بسم الله الرحمن الرحيم

در بحث خنزير يك بحثى ماند كه آقايان مكاسب را مطالعه كنند، ما ديگر متعرضش نمي‌شويم و آن بحث جواز انتفاع به اجزاء خنزير، طبق اصل و قاعده جائز است.

بعضى از روايات هم دلالت مي‌كرد كه شعر خنزير را بگيرند و با آن طنابى درست كنند كه آب با او استسقاء بشود و بكشند.

ديگر ما متعرض آن نمي‌شويم خواستيد مراجعه كنيد.

پس بيع خنزير براى منفعت محلله جائز، انتفاع از خنزير فى ما لا يشترط فيه الطهارة جائز، استفاده از اجزاء خنزير هم فى ما لا يشترط فيه الطهارة جائز ؛ اين بحثهايش را ديگر دو بحثش را ما عرض كرديم بحث سوم هم اين بود كه تفصيلش را به مكاسب امام مراجعه كنيد.

عرض كرديم بحث عصير عنبى را ديگر ما متعرضش نمي‌شويم چون حالا ما مسائل مهم‌تر داريم كه متعرض بشويم انشاء اللّه.

«بيع دُهن متنجس»

بحث بعدى ما در دُهن متنجس است، مشهور بين اصحاب اين است كه بيع دهن متنجس جائز است، بلكه ادعاى اجماع هم بر او شده و رواياتى بر جواز بيع فى الجملة هم دلالت مي‌كند.

رواياتى را كه شيخ متعرض شده در مكاسب و صاحب وسائل آورده در اين بابى كه بابش همين عنوان است باب جواز بيع الزيت و السمن النجسين اينها دو دسته هستند، بعضى از اين روايات مربوط به جـواز انتفاع است و بعضش مربـوط به جـواز بيع است، و جواز انتفاعش را ما نمي‌خواهيم حالا ما بحث

كنيم، بحثش گذشته است كه انتفاع به دهن متنجس هم اصلا و هم از باب روايات خاصه مانعى ندارد.

«نقل روايات مجوّزه بيع دهن متنجس»

ما متعرض رواياتى مي‌شويم كه بيع را تجويز كرده است. فى الجملة، رواياتى كه مجوز بيع فى الجملة است دوسه تا بيشتر نيست. يكى اين روايت ابى بصير در ذيل روايت أبى بصير دارد كه و ان ذائباً فأسرج به و اعلمهم اذا بعته، با آن چراغ روشن كن و اعلام كن به مشترى ها وقتى فروختى. خوب اين بالملازمة بر جواز بيع دهن متنجس دلالت مي‌كند. قال: «سألت اباعبدالله(ع) عن الفأرة تقع فى السمن أو فى الزيت فتموت فيه، فقال: ان كان جامداً فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقى و ان كان ذائباً فأسرج به و اعلمهم اذا بعته»[1] اين يك روايت.

روايت دوم روايت معاوية بن وهب است و غيره عن أبى عبداللّه(ع) 4 باب 6 از ابواب ما يكتسب به صفحه 66. «فى جرذ مات فى زيت ما تقول فى بيع ذلك؟ قال: بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به»[2] اين هم سؤال از بيع است جواب هم از بيع است اين هم بالمطابقه دلالت مي‌كند.

روايت بعدى: روايت اسماعيل بن عبدالخالق است 5 باب 6، عن ابى عبداللّه(ع) قال: «سأله سعيد الاعرج السمان و أنا حاضر عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأرة فتموت، كيف يصنع به؟ قال: امّا الزيت فلا تبعه الاّ لمن تبيّن له فيبتاع للسراج و أما الاكل فلا، و أما السمن فان كان ذائباً فهو كذلك و ان كان جامداً و الفأرة فى اعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثم لا بأس به و العسل كذلك ان كان جامدا»[3] اينها سه تا روايتى كه در اين باب آمده و دلالت مي‌كند بر جواز بيع دُهن متنجس فى الجمله.

در مسأله خصوصيات و شرايطى هست كه بعد بحث مي‌كنيم.

«نقل كلام مصباح الفقهاهة در روايات باب»

در اينجا مصباح الفقاهة آمده روايات مربوط به جواز بيع و عدم جواز بيع را سه دسته كرده است.

ايشـان مي‌فرمايد: يك دسته از آن روايات، آن رواياتى است كه دلالت مي‌كند اصلا بيعش جائز نيست مطلقا؛ دلالت مي‌كند بر عدم جواز بيع دهن متنجس مطلقا.

و آن (روايت 5 باب 7، از ابواب ما يكتسب به) خبر على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام) قال: «سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة قال: لا تدهن به و لا تبعه من مسلم»[4].

ايشان مي‌فرمايد يك دسته دلالت مي‌كند بر منع مطلق مثل اين روايت.

يك دسته هم دلالت مي‌كند بر جواز مطلق، يعنى جائز است بدون اعلام بيع جائز است بدون اعلام.

روايت جعفريات كه از قرب الاسناد ايشان نقل مي‌كند در آنجا دارد «عن على(ع) أنه سئل عن الزيت يقع فيه شىء له دم فيموت، قال: الزيت خاصّة يبيعها لمن يعمله صابوناً»[5] اين هم بطور مطلق مي‌گويد؛ اين هم يك سرى روايات.

يك دسته هم آنهايى است كه زياد هم هست به قول ايشان كه دلالت مي‌كند بر جواز بيع دهن متنجس به شرط اعلام به مشترى، اين سه دسته.

بعد جمع مي‌كند بين اين دسته روايات مي‌فرمايد: اين روايات ناهيه كه گفت: «لا تبعه بمسلم» كه بيع را مطلقا منع كرد، اين روايات مقيد مي‌شود به آن رواياتى كه گفته بود كه: «يجوز بيعه مع الاشتراط» اين مي‌گويد به طور كلى نفروش، او قيد به آن مي‌زند الا بشرط اعلام.

نتيجه اين دو دسته اينطور مي‌شود: «لايجوز البيع الا مع الاعلام» اين لايجوز البيع مع الاعلام حالا شد أخص مطلق از آنكه گفت: «يجوز بيعه به ليحمل صابوناً» آن يجوز بيعه ليعمل صابوناً هم با اين تقييد مي‌شود مي‌شود يجوز بيعه لمن يعمله صابوناً بشرط اعلام.

پس روايات نافيه مطلق با روايات مجوزه به شرط اعلام تقييد مي‌خورد بعد هم نتيجتاً آن روايت جواز مطلق مقيد مي‌شود. «يجوز بيعه لمن يعمله صابوناً يعنى لمن يعمله صابوناً مع الاعلام»

اين حرف ايشان حالا بعد مراجعه بفرماييد، خصوصياتش را از كتاب ايشان بگيريد.

چند تا شبهه به فرمايش ايشان هست شبهاتى كه معمولا به فرمايشات ايشان ما از آن وقتى كه اينجا مدرسه فيضيه بوديم و درس امام مي‌رفتيم از آن وقتها ما اينطور شبهات را داشتيم به حرفهاى ايشان.

چند تا شبهه به فرمايش ايشان هست:

1ـ اينكه روايات ظاهراً يك طائفه بيشتر نيست؛ اصلا ما سه تا طايفه نداريم، چرا؟ براى اينكه اما اين روايت قرب الاسناد (5 باب 7) روايت اين است سألته على بن جعفر مي‌گويد «سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة قال: لا تدهن به و لا تبعه من مسلم»[6] مضافاً به اينكه اين روايت انتفاع به دهن متنجس را حرام مي‌كند و اين بر خلاف قواعد است، و مضافاً به اينكه در روايت تفصيل نيست بين جامد و مايع.

اين روايت تكليف على بن جعفر را معلوم مي‌كند.

فمن المحتمل أن يكون الحكم فيه ناظراً الى على بن جعفر نه يك حكم كلى.

احتمال اينكه ناظر به على بن جعفر باشد در اين روايت وجود دارد و به نظر من قريب است ولو شماها ممكن است بگوييد اصلا محال است.

پس بنابراين بنده عرض مي‌كنم احتمال دارد روايت متعرض حكم خاصى به على بن جعفر شده باشد و كارى به حكم كلى ندارد، احتمال دارد، با بودن احتمال ديگر استدلال تمام نيست.

شاهد بر اين احتمال، على بن جعفر يك كبراى كلى پرسيد. «سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة، حضرت فرمود:- لاتدهن به و لاتبعه بمسلم» خطاب را به شخص على بن جعفر قرار داد، اينكه قاعده پاسخگويى نيست! اگر حضرت مي‌خواست جواب كلى بفرمايد كان له(ع) عن يقال:

لايدهن و لايباع بمسلم اينطورى مي‌گفت.

على بن جعفر كلى سؤال كرد. عن حب دهن ماتت فيه فأرة حكمش چيست؟ حضرت فرمود لاتُدْهِنْ به يا لاتُدْهِنُ به، حالا اين هم معلوم نيست جمله خبريه است يا انشائيه. لاتدهن به يا لاتدهن به و لاتبعه من مسلم. چرا خطاب را متوجه شخص على بن جعفر كرد؟ لا تبعه و لاتدهن به، نفروش او را و روغن مالى هم با آن نكن. چرا به او مي‌گويد؟ چرا لاتدهن به و لايباع؟

من احتمال خصوصيت مي‌دهم، اين احتمال خصوصيت را من قبلا هم در ذهنم بود ولى وقتى ديدم مرحوم نراقى يادم نيست در مستند در صلاة الجمعه اش دارد يا در بحث غروب آفتاب، آنجا هم مي‌گويد سؤال وقتى عام است، جواب مي‌شود خاص، يا سؤال خاص و جواب خاص، ما استفاده حكم كلى از آن برايمان مشكل است، بلكه در سؤال عام و جواب خاص به عقيده من ممنوع است، نمي‌توانيم استفاده كنيم.

ببينيد! سألته عن حب دُهْنٍ ماتت فيه فأرة، حب دهن، جواب لا يباع و لا يدهن. تازه شما اگر لاتدهن بهش را درست كنيد حكم عامش بگيرد كه خلاف آن وسائلى است كه نزد ما هست.

وسائل ما كه تشديد ندارد، اين لا تُدَهَّنُ به هم اگر بگيريد لا تبعه اش را نمي‌توانيد درست كنيد كه محل بحث ما هم لا تبعه من مسلم است.

پس اينجا سؤال كه عامّ است جواب كه خاصّ است احتمال خصوصيت در كار است و با احتمال خصوصيت استفاده كلى از روايت مشكل است بلكه در مثل على بن جعفر كه سائل است استفاده كلى ممنوع است.

و امّا آن روايت قرب و روايت مستدرك كه مصباح الفقاهة مي‌گويد كه اين روايت دلالت مي‌كند بر جواز مطلقا، آن هم بر جواز مطلقا دلالت نمي‌كند! براى اينكه «سئل عن الزيت يقع فيه شىء له دم فيموت، قال: الزيت خاصة يبيعها لمن يعمله صابوناً»[7] اين معلوم است اعلام كه قصد قربت نمي‌خواهد كه! مرحوم آقا سيد احمد زنجانى (قدس سره) فرموده بود بين الصلاتين يك كسى آمد پهلوى من، گفت به من كمك كن، من گدا نيستم.

ايشان مي‌فرمود نقل شده از ايشان: گدايى حقيقت شرعيه است و همين گدايى است. حالا مگر اعلام چيست ؟ يبيعه لمن يعمله صابونا، بفروشش به كسى كه صابونش مي‌كند.

اعلام موضوعيت كه ندارد، اينطور نيست كه اعلام مثل تكبيرة الاحرام باشد ركن در بيع باشد، اعلام براى اين است كه نخورد طرف بردارد و صابونش كند روغن چراغ با آن درست كند.

وقتى مي‌گويد يبيعه لمن يعمله صابونا، يعنى يبيعه و يعلمُهُ و ليعمله صابوناً و لا يأكله.

اين از كجايش اطلاق در مي‌آيد كه اعلام لازم نيست؟ اين نتيجة الاعلام را دارد امام وقتى حركت را شروع كرد خيلى ها بارها گفته اند مي‌گفتند يك مشت بچه دور امام را گرفتند توهين مي‌كردند مثل توهينهايى كه حالا گاهى به افراد مي‌شود. يك مشت بچه دور امام (س) را گرفتند و اينها مي‌خواهند حوزه را به آتش بكشند.

خيلى بد و بيراه مي‌گفتند به آنهايى كه دور و بر امام مي‌چرخيدند، ما كه نبوديم مثلا، آنها كه بودند.

آقا كاظم قريشى خدا رحمتش كند كه از آن افراد بود بعد كه امام شهريه را شروع كرد شهريه امام هم شهريه سنگينى بود همه راضى شده بودند.

آن آقا كاظم مي‌گفت معمولا امثال ماها تابع نتيجه هستيم كار به مقدمات نداريم، حالا كه شهريه خوب شده اظهار رضايت مي‌كند. حالا در اين حديث هم ما تابع نتيجه هستيم ليعمله صابوناً يعنى ليعمله و يعمله صابوناً.

ما يك دسته روايت بيشتر اينجا نداريم و آن جواز بيع دهن متنجس است فى الجملة، اين را مي‌فهماند.

حالا اطلاق و تقييدش آن هم حالا اشكال دارد، چطورى اين اطلاق و تقييدها درست شده من ديگر خيلى جوشتان نمي‌دهم ولى در خود كلام ايشان نسبت به اطلاق و تقييدش هم اشكال هست كه يكى را به يكى مقيد مي‌كند و بعد مي‌آورد به يكى ديگر اين كه طرز مكالمه نيست ! يكى را مقيد كنيم بعد مقيد را بيندازيم به جان يك مطلق ديگر، مطلق ديگرى را بيندازيم به جان يك مقيد ديگر. اينها خارج از صناعت مكالمه است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 6، حديث 3.

[2]- وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 6، حديث 4.

[3]- وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 6، حديث 5.

[4]- وسائل الشيعة 17: 100، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 7، حديث 5.

[5]- الجعفريات: 26، مستدرك الوسائل 13: 72.

[6]- وسائل الشيعة 17: 100، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 7، حديث 5.

[7]- الجعفريات: 26.