بيع معاطاتی
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) مکاسب بیع (درس 459 تا ...) درس 481 تاریخ: 1385/2/19 بسم الله الرحمن الرحيم بحث در ماهيت بيع تمام شد و بحث بعدي در شرائط بيع است بما هو هو، نه در شرائط متعاقدين و نه در شرائط عوضين، يعني شرائط صحت بيع. و عبارتي را از صاحب جواهر (قدس سره) ديروز نقل كرديم كه از آن عبارت استفاده شد در باب معاطاة يعني بيعي كه صيغه نداشته باشد، و لفظ نداشته باشد، عدم لزومش را تقريباً ايشان ميخواست بفرمايد اجماعي است، واختلاف در صحت آن است كه آيا صحيح است يا فاسد. و كيف كان بحث ما در معاطاة اولاً بايد موضوع بحث را معلوم كنيم، بعد برويم سراغ اقوال و ادله. موضوع بحث اين است كه اگر بيعي همهء شرائط صحت بيع را دارد، تنها لفظ و صيغه ندارد، آيا اين حكمش چي است؟ پس محل بحث آن بيعي است كه تمام شرائط را دارد، فقط لفظ و صيغه ندارد، ايجاب و قبولش با لفظ و صيغه نيست، از اين حيث پس ما در باب معاطاة بحث ميكنيم. بنابراين اگر يك جايي گفته بشود كه مثلاً اين معاطاة فرض موجب غرر است، آن ربطي به بحث ما ندارد، غرر داشته باشد از نظر غرر باطل است. يا معاطاة فرض كنيد كه شرط بلوغ را ندارند متعاطيان. ربطي به بحث ما ندارد. ما بحثمون در بيع معاطاتي است كه مثل بيع بالصيغة همه چيز را و همهء شرائط صحت را دارد، فقط تفاوتش اين است، آن جا ايجاب و قبولش با لفظ است، اينجا ايجاب و قبولش با غير لفظ است. بنابراين اگر ايجاب و قبول نداشته باشد اصلاً خارج از محل بحث است، چون همهء شرائط او را دارد، يكي از شرائط بيع ايجاب و قبول است، اگر ايجاب و قبول نداشته باشد، بحث معاطاة راه ندارد. اين محل بحث. پس محل بحث بيع معاطاتي است كه همهء شرائط بيع را دارد، غير از اينكه ايجاب و قبولش با لفظ نيست. حتي ايجاب و قبول هم دارد، اما ايجاب و قبولش با لفظ نيست. و محل بحث هم در ايني است كه بين مردم متعارف است، و آن اين است كه به قصد تمليك و به قصد بيع معاطاة را انجام ميدهند، معاطاتي كه در آن قصد تمليك هست، قصد بيع هم هست، و الا اگر يك معاطاتي باشد كه در آن قصد اباحة باشد، معاطاة است ولي قصد دارد كه تصرف ديگري در اين مال مباح باشد، اذن در تصرف ميخواهد بدهد. اين از محل بحث ما خارج است، سرّش هم همين است كه عرض كردم، براي اينكه همهء شرائط بيع بالصيغه را ندارد. خلاصه اينكه محل بحث ما بيع بالمعاطاة است كه واجد همهء شرائط بيع بالصيغة باشد، الا اينكه آن ايجاب و قبولش با لفظ است، اينجا ايجاب و قبولش با غير لفظ است، با فعل است، با غيرلفظ است. بنابراين اگر بنا شد ايجاب و قبولي نداشته باشد محل بحث ما نيست، و يا ايجاب و قبول داشته باشد ولي قصدش اباحهء تصرف و جواز تصرف باشد، نه تمليك عين به عوض و بيع، آن هم باز محل بحث ما نيستش، چون او بالصيغهاش هم گير داشت چه برسد به معاطاتش. اين راجع به محل بحث. البته آيا کلام اصحاب آن بيعي بوده كه قصد تمليك در آن بوده؟ معاطاتي كه قصد تمليك بوده؟ يا نه مورد كلام اصحاب بيعي بوده، معاطاتي كه در آن قصد اباحه بوده؟ اين يك بحثي است راجع به كلمات اصحاب كه شيخ متعرضش شده و محل حرف است. پس نسبت به كلمات اصحاب ما نميخواهيم بحث كنيم كه آيا كلمات اصحاب در معاطاتي است كه قصد تمليك دارد، يا نه كلام آنها در معاطاتي است كه قصد اباحه دارد، يا بعضي هاشون كلامشون ظهور در قصد تمليك دارد ، بعضيهاشون ظهور در قصد اباحه دارد. ما بحثي راجع به اوني كه مورد عبارات اصحاب است، الآن نداريم، حالا شايد بعد در بحث اجماع به آن برسيم، الآن ما از اون بحث نداريم. ما فعلاً بحثمون در اوني است كه ينبغي البحث عنه و ما مورد بحثش قرار ميدهيم، اوني كه مورد بحث ما هست، اوني كه ينبغي البحث عنه، اون بيع معاطاتي است كه همهء شرائط و خصوصيات بيع بالصيغة را دارد، فقط چيزي كه ندارد اينكه آن ايجاب و قبولش با لفظ بوده، اينجا ايجاب و قبولش به غير لفظ است. « کلام شيخ (ره) بر اقوال در مسأله بيع معاطات » حالا آيا اين معاطاة باطل است؟ و اصلاً بيع معاطاتي باطل است و بيع فاسد است؟ يا نه بيع معاطاتي لازم است مثل بيع بالصيغة؟ يا بيع معاطاتي صحيح است و ملك متزلزل ميآورد، يا بيع معاطاتي صحيح است و اباحهء همهء تصرفات را ميآورد، يا بيع معاطاتي صحيح است و اباحهء بعض از تصرفات را ميآورد، اينها اقوالي است در مسأله. آيا در بيع معاطاتي بيع معاطاتي لازم كالبيع بالصيغة، كما هو محكي عن ظاهر شيخ مفيد (قدس سره)، و عبارت علامه هم كه فرموده اشهر اين است كه لازم نيست، در مقابلش ميشود غير اشهر لزوم. يا نه بيع معاطاتي اصلاً فاسد است، مثل بيع غرري، مثل بيع ربوي، اصلاً فاسد است، اين هم يك قول است كه از بعضي ها نقل شده. قول سوم اينكه بيع معاطاتي بين بين اين دو هست صحيح است، اما ملك متزلزل ميآورد، با تلف احد العوضين ميشود لازم، قول چهارم اين است كه بيع معاطاتي ملك نميآورد، اباحهء جميع تصرفات را ميآورد، حتي تصرفات موقوفهء بر ملك. قول پنجم اين است كه معاطاة مفيد اباحه است؛ اما اباحهء تصرفات غير موقوفهء بر ملك. اينها اقوالي است كه در مسأله وجود دارد و شيخ (قدس سره) متعرض شده حالا من عبارت شيخ را بخوانم، در باب اقوال. محل بحث را كه عرض كردم روشن شد، شيخ ميفرمايد: «فالاقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلاماتهم ستة، [البته خود شيخ بعد بر ميگردد و معلوم ميشود همان خمسة. شما بايد بگوييد كه علي ما يساعده ظواهر كلماتهم خمسة.] اللزوم مطلقاً، [مثل بيع بالصيغة باشد، كما هو... يعني قبل التلف هم،] كما هو ظاهر عن المفيد، [ظاهر مفيد اينجور حكايت شده،] و يكفي في وجود القائل به العلامة رحمه الله في التذكرة، [كه فرموده] «الاشهر عندنا انه لابدّ من الصيغة،»[1] [فرموده اشهر در نزد ما اين است كه لابدّيم در صيغه از لزوم، پس معلوم ميشود كه غير اشهر اين است كه در لزوم صيغه نميخواهد اين يك قول. قول دوم: ثانيها] اللزوم بشرط كون الدال على التراضي او المعاملة لفظاً ... [اين باشد بعد بخوانم اين را ثانيها قرار ندهيم. ثانيها:] الملك الغير اللازم، [بخواهيد بنويسيد اينجور بايد بنويسيد: ثانيها] الملك الغير اللازم، ذهب اليه محقق الثاني و نسبه الى كل من قال بالاباحة، [عباراتش در جامع المقاصد روشن است كه همين را ميخواهد بگويد، ايشان ميفرمايد:] و في النسبة ما عرفت، [آيا اصحاب ميخواهند از اباحة ملك متزلزل بگويند اين خيلي مشكل است كه بگوييم اينها گفتهاند مفيد اباحه است، ما حمل ميكنيم اباحه را بر ملك متزلزل،] و في النسبة ما عرفت. [سوم] عدم الملك، [ثالثها] عدم الملك، مع اباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، كما هو ظاهر عبائر كثير، بل ذكر في المسالك ان كل من قال بالاباحة يسوّق جميع التصرفات، [حتي موقوفهء بر ملك، مثل بيع و وطي امه و اونجور چيزها. چهارم: رابها،] اباحة ما لايتوقف على الملك، و هو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد عن القواعد و هو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في اهداء الجارية من دون ايجاب و قبول. [خامسها:] القول بعدم اباحة التصرف مطلقا، نسب الى ظاهر نهاية لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها، [به علامه در نهاية، لكن رجوع كرده از او، پس اقوال در معاطاة علي ما يظهر از بيع شيخ چند تاست؟ پنج تا، شيخ يك قول ديگر هم نقل كرده كه بعد خودش اعتراف فرموده كه اين از اقوال در مسأله نيست، فرموده:] «و اللزوم بشرط كون الدال على التراضي او المعاملة لفظاً، [اگر لفظ باشد دال بر تراضي اين لزوم دارد، اگر لفظ نباشد لزوم ندارد،] حكى عن بعض معاصري الشهيد الثاني، [و بعض متأخر محدّثين، لكن اين كه قول در معاطاة نيست، اين تفصيل در معاطاة و بيع بالصيغة است، اين بر ميگردد به همين كه بله مفيد لزوم نيست. اين تفصيل بين معاطاة و بيع بالصيغة است و بر ميگردد به همان قولي كه ميگويد بيع متزلزل ميآورد، اين يك قول در مقابل آن ها نميشود. اين اقوال در مسأله. خود شيخ هم اشكال كرده:] لكن في عدّ هذه من الاقوال في المعاطاة تأمل، [بين الهلالين نوشته هذه حاشية منه، اين را نميتوانيم ما جزء اقوال بگيريم. پس اقوال در معاطاة علي ما يظهر من بيع شيخ چند تا شد؟ پنج تا. شيخ مدعي است كه مشهور بين علمائنا، بعد شيخ فرموده:] و المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة، بل لم نجد قائلاً به الى زمان المحقق الثاني الذي قال به، [تا زمان محقق ثاني كسي قائل نبوده كه معاطاة مفيد ملكيت است،] الذي قال به، و لم يقتصر على ذلك حتى نسبه الى الاصحاب [هم، پس تا زمان محقق ثاني كسي قائل به ملكيت نبوده و او گفته به اصحاب هم نسبت داده، منتها ايشان ميفرمايد نسبتش به اصحاب گفتيم تمام نيست.] نعم ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير، [ظاهر عبارت تحرير ميفهماند كه علامه در تحرير ميخواسته قائل به اين بشود كه مفيد ملك است،] حيث قال فيه الاقوى ان المعاطاة غير لازمة. [بل ... غيرلازمة يعني بيع جائز است،] بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية. فإن تلفت لزم، [اين عبارت ظهور دارد كه ميخواسته تحرير هم ملك متزلزل بگويد.] ولذا نَسَب ذلك اليه في المسالك، [شهيد ثاني همين قول به ملك متزلزل را به تحرير نسبت داده،] لكن قوله بعد ذلك: «و لايحرم على كلّ منهما الانتفاء بما قبضه، بخلاف البيع الفاسد،»[2] ظاهر في أن مراده مجرد الانتفاع، [ميگويد اين عبارت بعدي كه دارد كه ميفرمايد بر هر يك از اينها حرام نيست انتفاع به آن چه كه قبضش كرده. بخلاف بيع فاسد كه حرام است. شيخ ميفرمايد از اين عبارت بر ميآيد كه ايشان قائل به ملك متزلزل نبوده، آن عبارات ظهور در ملك متزلزل داشت ، ولي ميگويد اين عبارت بعدي: «و لايحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف بيع الفاسد،» اين] ظاهر في ان مراده مجرد الانتفاع [و اباحه مرادش اين است كه معاطاة مفيد اباحه است.] اذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك. [چون اگر قائل است علامه كه معاطاة مفيد ملك متزلزل است، ديگر گفتن ندارد كه تصرفات جائز است، خوب وقتي ملك متزلزل است، لازمهء لاينفكش اين است كه تصرفات چي است؟ دیگر گفتن ندارد، گفت از حكايات شيخ ما اين است، شيره را خورد و گفت شيرين است. پنج انگشت نهاد و گفت يك وجب، پنج انگشت و يك وجب را كه همه كس بلد است، شيخ اينجا اينجور استفاده ميكند، ميگويد اگر ملك متزلزل بود ديگر ميشود شيره را خورد و گفت شيرين است، احتياج نداشت بگويد تصرفات جايز است پس اين كه ميگويد تصرفات جائز است معلوم ميشود قائل به ملكيت نیست ظاهرًٌ في ان مراده مجرد الانتفاع اذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك، [چرا لامعني؟ چون ميشود توضيح واضحات؟ و احتراز بي وجه، قيد بي وجه، و اما قول... ميگويد حرفهاي ديگرش را چكار ميكني؟ و أما اينكه گفت] « نظر شيخ (ره) در مورد ديدگاه علامه (ره) بر بيع معاطاتی و بررسی آن » الاقوى ان المعاطاة غير لازمة [اين هم نظر دارد به حرف شيخ مفيد، ميخواهد بگويد اين كه شيخ مفيد گفته لازم است اين درست نيست، فقط از اين حيث ميگويد اقوي اين است غير لازم است، اقوي غير لازم است از حيث اينكه حرف او را باطل بداند. نه اينكه هم حرف او را باطل بداند هم خودش بگويد غير لازم است، گفت كاسب را ميزد، گفتند ماست نسيه كه زدن ندارد، گفت نه من از حيث نسيه اش نميزنم، از حيث چي ميزنم؟ ترشيش. شيخ ميفرمايد اينكه فرموده و الاقوي انه غير لازمة اين ناظر به حرف شيخ مفيد است، ميخواهد بگويد حرف شيخ مفيد درست نيست، از آن حيث ميخواهد بگويد اقوي غيرلازمة، نه اينكه اقوي غير لازمة حتي به نظر خود من هم، نه، فقط نظر به او دارد، به شيخ مفيد...] والعامة القائلين باللزوم، [عامه هم قائل به لزومند. از اينجا معلوم شد كه معاطاة را همهء عامه لازم ميدانند، اختلافي كه هست بين اماميه است، و الا آنها قائلند كه معاطاة مفيد لزوم است. مي گويد خوب اين را جواب دادي، كلمهء معاوضه را چي جواب ميدهي؟ اگر اباحه باشد كه معاوضه نيست، ميگويد] و اطلاق المعاوضة عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان، [اين به اعتبار نيت آن ها، چون آن ها قصد معاوضه داشتند، نميخواهد بگويد واقعاً معاوضه است، چون ملكيت كه نياورده، فقط اباحهء تصرف آورده، ميگويد چون آن هاميخواستند معاوضه كنند اطلاق به نظر آنهاست، ميگويد خوب كلمهء فسخ ديگر يعني چي؟] و اطلاق الفسخ على الرد بهذا الاعتبار ايضاً. [گفت كه رفت پهلوي دكتر، گفت كه، چي؟ سرم درد ميكند، گفت از پيري است، گفت پام درد ميكند، گفت از پيري است، گفت بابا زانوهام راه نميرود گفت از پیری است، گفت دستهام كار نميكند گفت از پيري است، چشمم نميبيند از پيري است، گوشم نميشنود گفت از پيري است، هي گفت اون گفت از پيري است، گفت اِهه، گفت اين هم از پيري است. حالا شيخ (قدس سره) اينجا ميفرمايد... هر كدام را دارد توجيه ميكند، ميگويد آن يكي كه رد شيخ مفيد است، اين يكي هم به اعتبار نظر خودشان است، بله، فسخش چرا؟ آن هم به همين اعتبار است، و اطلاق الفسخ على الرد بهذا الاعتبار ايضاً، آن هم به همين اعتبار است به اعتبار قصد متعاملين،] و كذا اللزوم، [اصلاً ايني هم كه لزوم را آورده آن هم به اعتبار قصد آنهاست.] و يؤيّد ما ذكرناه بل يدل عليه، [شيخ ديد كه همهء اين حرف ها تقريباً زور ميبرد، بلا تشبيه ميشود هه هه هه، يك كلمه آنجا شاهد بر كلام شيخ اين بود كه فرمود تصرفات جائز است، شيخ فرمود اگر ملكيت بود احتياج به اين حرف نبود، چون ميشود توضيح واضحات، فقط اشكالش توضيح واضحات است، آن يك ظهور دارد اين همه عبارات هم ظهور دارد در اينكه مرادش همان ملك متزلزل است، توجه ميفرماييد؟ آن يك ظهور در مقابل اين همه ظواهر، خوب اين ظواهر را جواب داده، ولي خودش فهميده كه خلاصه اينها همهاش بر ميگردد به همان پيري، اين كه نميشود اينجوري جواب داد. بگويد لزوم به اعتبار قصد آن ها، فسخ به اعتبار قصد آنها، معاوضة به اعتبار قصد آنها، همهء اينها را تصرف كنيم به خاطر چي؟ به خاطر همان يك كلمه كه نگوييم توضيح واضحات است، شيخ به نظر بنده ديده كه اين تمام در نميآيددرستش نميشود كرد، آمده درستش كند.] « نقل نظر علامه (ره) در مورد هبه و هديه معاطاتی به عنوان مؤيد » و يؤيد ما ذكرنا [كه مراد ايشان اباحه است، نه ملك متزلزل.] بل يدلّ عليه ان الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة، [بعد عبارت را ميخوانم براتون. ظاهر از عبارت تحرير در باب هبه توقفش است بر ايجاب و قبول. هبه گفته ايجاب و قبول ميخواهد، در مورد هدیه اطعمه فرموده:] ثم قال و هل يستغني عن الايجاب و القبول في هدية الاطعمة الاقرب عدمه، نعم يباح التصرف بشاهد الحال، [اين كلام ايشان در اينجا. ميگويد در هبه فرموده ايجاب و قبول ميخواهد بعد هم در هديهء اطعمه هم فرموده اقرب اين است ايجاب و قبول نميخواهد. باز ميفرمايد انتهي.] و صرّح بذلك بالهدية، [در هديه هم گفته ايجاب و قبول ميخواهد،] فإذا لم يقل بالهبة بصحة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع؟»[3] اگر معاطاة را در هبه و هديه كه عقد جائز است ايشان صحيح نميداند در بيع ديگر به طريق اولي صحیح نمیداند. « ايراد شبهه به کلام شيخ (ره) بر ديدگاه علامه (ره) در معاطاة هبه و هديه » شبههاي كه به اين فرمايش شيخ هست اينكه از اين عبارت در نميآيد كه لفظ نميخواهد يا ميخواهد، چون آن جا دارد ايجاب و قبول، در باب هبه ايجاب و قبول ميخواهيم، بي ايجاب و قبول فايدهاي ندارد، ايجاب و قبول ممكن است به نظر ايشان اعم از لفظ و غيرلفظ باشد، چون محل بحث ما در معاطاة اين است كه ايجاب و قبول دارد، پس صرف اين عبارت ايشان كه ميفرمايد چون آن جا گفته ايجاب و قبول ميخواهيم پس معلوم ميشود معاطاة معتبر نيست، اين عبارت دلالت ندارد، لكن همان تحرير عبارتي دارد كه گوياي اين مطلب است. مي گويد كه «هبة جائزة بالنص و الاجماع، و هى عقد يفتقر الى الايجاب و القبول [الي ان قال:] فالايجاب كلّ لفظ قصد به التمليك المذكور.»[4] ايجاب را وقتي به لفظ تفسير ميكند پس معلوم ميشود كه معاطاة را نافذ نميداند، اين در هبه، در هدايا هم اينجوري دارد، ميفرمايد كه: «فلو انفذ هدية مع رسوله، [كب ميشود چند؟ كاف چند تاست؟ ده تا؟ ابجد هوز ك... كاف ده تاست ديگه، ب دو تا دوازدهمي، كب يعني دوازدهمين فرد، در كب ميگويد، در اينجا ميفرمايد] فلو انفذ هدية مع رسوله وكله في ايجاب الهبة و تقبّل المهدي اليه، [اگر توكيلش كرده درست است،] فإن لم يفعل كان اباحة، [تا اينجا باز نميفهماند كه لفظ معتبر است.] ولو قيل بعدم اشتراط القبول نطقاً كان وجهاً. [معلوم ميشود ايجاب و قبول را با چي ميداند؟ با لفظ ميداند. ببينيد، اينجا ميفرمايد كه كان وجهاً، اگر اينجور بود] كان وجهاً، قضاءً للعادة بقبول...»[5] پس از فرمايشات تحرير بر ميآيد كه معاطاة را براي ملكيت مفيد نميداند ، لكن اين عبارتهايي كه ايشان نقل كرده تمام نيست. فإذا لم يقل في الهبة بصحة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع؟ و ذهب جماعة تبعاً للمحقق الثاني الي حصول الملك، و لا يخلو من قوّة، در حاشيهء این فتوا گفته میشود، اين معاطاتي كه تمام زندگي به آن بستگي دارد، و اقدم بيعي است كه زندگي انسان به او رسيده. زندگي وقتي نياز به داد و ستد پيدا كرده، چهارنفر با هم شدند اولين بيعي كه محقق شده بيع معاطاتي بوده، و الا آن اينجور نبوده است كه حالا آقا وايستا تا صيغهاش را بخوانيم، وايستا ببينم عربي ميگويي يا فارسي ميگويي، آقا به زبان غيرعربي مجزي است يا نه؟ (و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين) -------------------------------------------------------------------------------- [1]- تذكرة 1: 462. [2]- تحرير 1: 164. [3]- كتاب المكاسب 3: 37 تا 40. [4]- تحرير 1: 281. [5]- تحرير 1: 284.
|