بسم الله الرحمن الرحيم

پنجمين وجهي كه به آن استدلال شده براي صحت معاطات اين آيه شريفه است )يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة ً عن تراض([1] كيفيت استدلال به اين آيه هم روشن شده از استدلال به آيه احل )و احل الله البيع و حرم الربا([2] بيان استدلال اين است كه يا لا تاكلوا كنايه است از تصرفات و حرمت تصرفات يا نه مراد از لا تاكلوا كنايه از فساد و بطلان است به هر حال اگر مراد از او حكم تكليفي باشد مي‌گويد تصرفات حرام است در مالي كه با راه باطل بدست آمده و اما اگر تجارت از تراض باشد تصرفات در آن مال جايز است و جواز تصرفات در مال مكتسبه به تجارة عن تراض معلوم است عرف مي‌فهمد كه اين جواز يك جواز تعبدي نيست بلكه اين جواز در رابطه با حصول نقل و انتقال است مي‌گويد تصرفات در اموالي كه با باطل بدست آمده حرام است اما تصرفات در اموالي كه با تجارةً عن تراض بدست آمده حلال است تصرفات حلال است كه از راه تجارت بدست آمده نه تعبدا حلال است بلكه از اين جهت كه ملكيت حاصل شده يا اين جور بگوييد يا آن جوري كه شيخ اول فرمودند بگوييم اين مي‌گويد همه تصرفات جايز است و منتها تصرفات موقوفه بر ملك پس بالملازمة مي‌فهماند كه بيع معاطات هم كه تجارة عن تراض است آن هم مفيد ملكيت است در صورتی که كنايه از حكم تكليفي بگيريم و اما اگر لاتاكلوا را كنايه از حكم وضعي گرفتيم آن مي‌خواهد بگويد اين درست نيست اين منتقل نشده است عدم كل يعني منتقل نشده يعني مال باطل است )لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل( يعني لا تنتقلوا اموال غير را به خودتان از راه باطل نهي از انتقال است نهي از ملكيت است اموال ديگران را به ملك خودتان در نياوريد به خودتان منتقل نكنيد با اسباب باطله مگر تجارةً عن تراض باشد كه آنجا ملكيت حاصل مي‌شود و اين باطل هم باطل عرفي است مثل همه موضوعاتي كه در كتاب و سنت و السنۀ فقها آمده مراد همان عرفي اش است براي اينكه )و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه([3] پيامبر اسلام يك اصطلاحات جديدي نداشته وضع الفاظي نداشته تا ما بياييم بگوييم مرادش آن يك معناي ديگر است نبي مكرم اسلام (ص) و قرآن و اهل بيت معصومين و فقها و علما اينها همه با زبان مردم، با اصطلاح مردم صحبت مي‌كردند ، وقتي با اصطلاح مردم شد همان جوري كه همه موضوعات حمل مي‌شود بر عرف كلمه باطل هم حمل بر عرف مي‌شود و يشهد عليه كه در روايات باطل به قمار و دزدي تفسير شده عن الباقر (ع) و معلوم است قمار و دزدي را عقلاء راه نادرست مي‌دانند عقلاء بما هم عقلاء قمار بازي را درست نمي‌دانند بلكه آن را راه نادرستي مي‌دانند گفتم الفاظ حقايقي ندارند پيغمبر با مردم صحبت مي‌كرده مگر درعبادات كه بعضي ها خواسته اند بگويند حقيقت شرعيه است به هرحال باطل، باطل عرفي است و اگر بگوييد مراد از باطل، باطل شرعي است تمسك به آيه چه مي‌شود مشكل مي‌شود براي اينكه مي‌گويد )لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارةً عن تراض( ما احتمال مي‌دهيم كه در تجارة عن تراض صيغه معتبر باشد پس احتمال مي‌دهيم كه او باطل شرعي باشد ولي واضح البطلان است مراد از باطل، باطل عرفي است پس اين آيه هم يا لا تاكلوا را حمل مي‌كنيد در نفي انتقال و نفي صحت دلالتش مي‌شود بالمطابقة يا حمل مي‌كنيد بر نهي از تصرفات و جواز تصرفات آن وقت دلالتش مي‌شود يا به آن نحوي كه شيخ فرمودند يا به آن بياني كه ما عرض كرديم پس اين آيه هم دلالت مي‌كند كه معاطات درست است و لا فرق در افاده اين آيه صحت معاطات را بين اينكه شما بگوييد تجارة عن تراض يعني بيع اصلا تجارة عن تراض يعني بيع ، و بين اينكه بگوييد بالخصوص بيع يا بگوييد نه غير بيع را دارد مي‌گويد به هر حال اگر بگوييد غير بيع را دارد مي‌گويد بيع را هم شامل مي‌شود اگر بگوييد بيع را هم مي‌گويد غير بيع را هم شامل مي‌شود اين تجارة عن تراض در ذيل آيه دليل است بر صحت تمام معاملات چه قائل بشويد كه تجارة عن تراض يعني بيع چه قائل بشويد تجارة عن تراض يعني غير بيع خوب اگر گفتيد بيع دلالتش نسبت به بقيه و يا گفتيد غير بيع دلالتش نسبت به بيع با القاء خصوصيت و تنقيح مناط است تجارة عن تراض اگر يك قسم از عقود را مي‌گويد بگوييد فرضا بيع تنها را دارد مي‌گويد يا بگوييد نه غير بيع را مي‌گويد ولي با القاء خصوصيت و تنقيح مناط دست مي‌آيد كه تمام معاملات عقلائيه صحيح است و ذلك براي اينكه در مقابل تجارة عن تراض باطل آمده حالا مي‌خواهم آیه را بخوانم مال اينكه معلوم بشود واو ندارد من هم احتمال مي‌دهم واو نداشته باشد اما بگذار حداقل به مقدار يك روايت به قرآن توجه كنيم كه ازروي قرآن بخوانيم بله می فرماید: )يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة ً عن تراض منكم( باطل را نهي كرده مقابل تجارة عن تراض يعني خود تجارة عن تراض بما هو هو يا بما هو حقٌ )يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض( تجارة عن تراض مقابل باطل يعني ما هو الحق و تجارة عن تراض از باب غلبه ذكر شده و الا هر راه اكتسابي كه عند العقلاء حق باشد آيه شريفه دليل بر صحتش است پس بنابر اين چه تجارت را بيع تنها بگيريد غير بيع درست مي‌شود چه غير بيع هم بگيريد بيع درست مي‌شود و بالجملة آيه هم مطلقة ٌ‌، شاملة ٌ لجميع ما يكتسب به از باب القاء خصوصيت و تنقيح مناط، مناط را از كجا بدست آورديم از مقابله بين تجارة عن تراض و حق باطل نباشد تجارة عن تراض باشد خصوصيت كه ندارد باطل نباشد و حق باشد بنابراين همه را شامل مي‌شود.

« اشکال به آيه شريفه مستدله بر صحت بيع معاطاتی و پاسخ آن »

اشكال نشود كه اين الا ان تكون تجارة عن تراض استثناء است و در باب مستثني و مستثني منه گفته‌اند كه اثبات اين كه متكلم در مقام بيان مستثناست احتياج به حجت دارد كسي كه به يك جمله استثنائية تكلم مي‌كند در آن جا گفته‌اند هم بيان مستثني منه بودن دليل مي‌خواهد هم بيان مستثنا چون احتمال دارد متكلم به جمله استثنائيه فقط بخواهد بيان چي داشته باشد‌؟ مستثني احتمال دارد بخواهد فقط ‌بيان مقام بيان مستثني منه باشد احتمال هم دارد بخواهد مقام بيان هر دو باشد اشكال نشود كه اينجا جمله جمله استثنائيه است و در باب استثناء مقام بيان بودن جمله استنثائيه براي مستثني منه يا براي مستثني يا براي هر دو احتياج به حجت و دليل دارد چون گاهي براي بيان مستثني منه آمده گاهي براي بيان مستثني آمده گاهي براي بيان هر دو آمده بنابراين ما نمي‌توانيم به اطلاق الا ان تكون تجارة عن تراض تمسك كنيم ممكن است مقام اهمال باشد اين گفته نشود اگر گفتيد جوابش چي است ؟ جوابش اين است كه بله در جمل استثنائيه مقام بيان بودن هر يك از مستثني و مستثني منه احتياج به حجت دارد اما اين در مستثناي متصل است ولي در مستثناي منقطع قطعا مقام بيان مستثناء است در مستثناي منقطع قطعا مقام بيان مستثني و مستثني منه هر دو است مي‌ گويد ما جائني القوم الا بقراً اين ما جائني القوم الا بقراً در مقام بیان هر دو است هم مقام بيان مستثني منه هم مي‌گويد هيچ كدام از افراد خودش نبودند كه نيايند همه شان آمدند اگر نيامده كي نيامده؟ گاو نيامده الا بقرا اين مستثني منقطع مي‌فهماند عموميت مستثني منه را يعني متكلم مي‌خواهد بگويد تمام افراد مستثني منه بودند چكش خور نداشته اگر چكش خورده به چي خورده به غير افراد خورده و بعد هم كه دارد همان را استثناء مي‌كند مي‌خواهد بگويد آني هم كه بيرون رفته فقط همين يك فرد است بقيه افراد بيرون نرفته‌اند بنابراين در استثنائات منقطع ظاهر است كه متكلم هم در مقام بيان مستثني منه است مي‌خواهد بگويد لم يخرج منه من افراده احد و من خرج ليس من افراد و هم در مقام بيان مستثنائات كه مي‌خواهد بگويد اين آدم خارج شد اين نوع خارج اين فرد خارج شده بقيه خارج نشدند اين مال اين آيه شريفه.

« استدلال به آيه اول سوره مائده بر صحت بيع معاطاتی »

آيه ديگري كه به آن استدلال مي‌شود وجه ششم آيه ديگر كه وجه ششم ببينيد چند تا مي‌شود تا برسيم به حرف مقدس اردبيلي اين آيه شريفه است اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن‌الرحيم )يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود( چون آخر وسط قرآن كه نبايد بسم الله گفت اين جا فقط بايد اعوذ‌بالله گفت اين جا چون بسم الله جزء قرآن است من بعد از اعوذ بالله خودش را گفتم )بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم([4] يعني احلت لنا بهيمتنا احلت للناس بهيمتنا خودم را عرض مي‌كنم نه شما را شما كه فرشته‌ايد آدم كه نيستيد ‌شما فرشته‌ايد اما خودم راعرض مي‌كنم خوب احلت لكم الا بهيمة‌الانعام در اين آيه مواضعي از بحث هست يكي معناي وفاء است و دوم اينكه آيا اين امر ارشادي است و حكم وضعي است يا حكم تكليفي و بحث ديگر اين كه آيا مراد به وفاء چيست؟ ما معني الوفاء و بحث ديگر اين كه عقد يعني چي ؟ آيا عقد يعني همان ولايت عملي اهل بيت (هم) يا مطلق عقود يا نه عهد ‌يا عهد مشدّد آن هم محل حرف است و بحث ديگر اين كه آيا مي‌شود به عموم اين آيه استدلال كرد براي صحت هر عقدي كه حادث مي‌شود عقد بيمه كه الآن حادث شده و در زمان نزول قرآن نبوده مي‌شود با اين اوفوا بالعقود استدلال كرد يا نه پس جهاتي از بحث در اين آيه هست هيأت مال حكم تكليفي است يا وضعي. ماده مراد از وفاء چيست؟ عقد مراد از آن عقد چيست؟ آيا اين آيه عمومش علي العمومية است آيا اين آيه نسبت به عقود حادثه هم مفيد هست يا مفيد نيست ؟ اين بحث ها هست اما ما اين بحث‌ها را مي‌گذاريم براي آنجايي كه شيخ به آن تمسك فرموده شيخ در لزوم معاطات به اين آيه اوفوا بالعقود استدلال فرموده اين بحث هايش را ما ‌آنجا مي‌گذاريم.

« نظر مرحوم نائينی بر آيه شريفه مستدله بر صحت بيع معاطاتی »

اين جا فقط آن چه كه در رابطه با بحث ما هست متعرض مي‌شويم و آن اين است كه اگر ما قائل شديم اوفوا بالعقود بيع لفظي را مي‌گيرد و شامل مي‌شود آيا بيع بالفعل و معاطات را هم مي‌گيرد يا نه ؟ بناءً علي ً ان الآية تشمل بيع بالصيغة و العقود بالالفاظ هل تشمل بيع المعاطاتية و العقود بالافعال يا نه ؟ مرحوم نائيني ( قدس سره ) مي‌خواهند بفرمايند كه نه آيه بيع بالصيغة را مي‌گيرد اما بيع بالمعاطاة را نمي‌گيرد اين مقدارش را ما مي‌خواهيم بحث كنيم كه آيا علي الشمول فرقي است يا فرقي نيست ؟ حرف مرحوم نائيني اين است ايشان مي‌فرمايد كه مراد از اين عقد عهد مشدّد است و عهد موّثق مراد از عقد عهد مشدّد و عقد موثق است عقد و عهد مؤكد است

عقود يعني عقود مؤكده و عهود مؤكده و در باب بيع به صيغه عقد و عهد مؤكد وجود دارد چرا ؟ براي اينكه در بيع به صيغه يك دلالت مطابقه هست و يك دلالت التزاميه دلالت مطابقه بعتُ تبديل مال است به مال من اين كه مي‌گويم بعتُ هذا بعشرة دراهم بعتُك هذا بعشرة دراهم يعني اين كتابم را تبديل كردم به ده درهم شما اين معناي مطابقي صيغه که دلالت دارد بر تبديل و يك دلالت التزاميه بيع به صيغه دارد و آن اين است كه اين الفاظ مي‌فهماند كه من ملتزم و متعهد به اين حرفم هستم مرد و قولش يا حرفش شايد مرحوم نائيني از اينجا اين اشتباه را كرده يك دلالت التزاميه دارد الفاظ كه من ملتزمم به اين تبديل پاي آن ایستاده‌ام وا دنگ نمي‌زنم بيايم كتابم را از پهلو تو بردارم بروم وپولهايم را به تو بدهم پس در بيع به صيغه دو تا دلالت هست يك دلالت بالمطابقة هست و آن تبديل وقتي مي‌گويد بعتك هذا بعشرة دراهم يعني تبديل كردم كتاب خودم را به ده درهم در اين يك دلالت بالمطابقة و يك دلالت التزاميه وجوه دارد دلالت التزاميه‌اش اين است كه من ملتزمم، من متعهدم من پاي قولم ايستاده‌ام التزم به قولي و به تعهدي و به عقدي من ملتزمم فسخ نمي‌كنم وا دنگ نمي‌زنم نمي‌آيم بدزدم ببرم من به تبديلم متعهدم اني اتعهد بتبديلي و التزم بتبديلي اين را صيغه بر آن دلالت دارد اما در بيع معاطاتي آن اوليش وجود دارد وقتي پول را مي‌گذارد و روزنامه را بر مي‌دارد اين آقاي مشتري دارد قبولش را قبل از بيع قرار مي‌دهد پول را مي‌گذارد جنس را برمي‌دارد اين تبديل هست اين معنايش اين است پول من مال توي روزنامه فروش و روزنامه تو مال من خريدار يا مثلا پول را مي‌گذارد در عربستان من ديدم آنجا رفتم جاي ديگري كه نرفتيم كه در عربستان آنجا جاهايي هست كه دو ريال را مي‌گذارد و نوشابه را در مي‌آورد مي‌خورد اين دلالت بالمطابقة را دارد يعني دلالت مي‌كند بر انشاء تبديل پول مال صاحب نوشابه، نوشابه هم مال من اما ديگر دلالت التزاميه كه اني اتعهد بهذا التبديل اني ثابتٌ و ملتزم به هذا التبديل اين هم دلالت ندارد چون دلالت ندارد پس عقد مؤكد و عهد مشدّد نيست عقد مؤكد و مشدد كه نبود آيه شاملش نمي‌شود اوفوا بالعقود يعني عهد مشدد بله گاهي يك تشديد و تأكيدي وجود دارد و اين دلالت در عقود فعليه هم مي‌آيد آنجايي كه با هم دست مي‌دهند مي‌گويد دست بده بگو بارك الله دلالان اين كار را مي‌كنند مرحوم نائيني مي‌گويد دلال دست فروشنده و خريدار را توي هم مي‌گذارد اين جا معامله معاطاتيه آن التزام را پيدا كرده اين كه دستشان را به هم مي‌دهند يعني پاي حرفمان ایستاده‌ایم و اتعهد التزم به هذا الالتزام مي‌گويد بله گاهي با دست دادني ‌كه دلال‌ها دارند بين دلالين يا گاهي بين مالك و مشتري دست مي‌دهند به هم اين جا شدت و تأكيد وجود دارد اين حرف مرحوم نائيني می‌باشد.‌ خلاصه چي شد ؟ سر كي را تراشيديم‌؟ حرف اين شد كه گفتيم در آيه اوفوا بالعقود بحثها زياد است منتها ما حالا متعرض نمي‌شويم آنجايي كه شيخ متعرض شد متعرض مي‌شويم هر چند سيدنا الاستاذ(س) اينجا متعرض شده ما مي‌گذاريم آنجا ما اين جا فقط اين مقدار بحث مي‌كنيم كه اگر آيه اوفوا بالعقود بيع به صيغه را فرا گرفت آيا بيع بالفعل معاطاتي را هم مي‌گيرد يا نه؟ مرحوم نائيني از آن كساني است كه قائل به تفصيل است مي‌گويد نه بيع به صيغه را مي‌گيرد بيع بالفعل را نمي‌گيرد همه حرفهايش هم بر مي‌گردد به چهار تا كلمه 1- العقد في الآية العقد و العهد مؤكد 2 – در بيع به صيغه چند تا دلالت داريم ؟ دو تا يك دلالت مطابقه يك دلالت التزاميه مطابقه مي‌گويد اين كتاب را دادم تبديل كردم التزامش اين است كه من متعهدم در ‌حالت التزاميه‌اش اني اتعهد و اني التزم به قولي فسخ نمي‌كند در بيع بالمعاطاة يك دلالت بيشتر نيست و آن دلالت بر تبديل مطابقه اش اما التزاميه‌اش نيست مگر بعضي جاها كه دستشان را توي دست هم مي‌گذارند مثل دلالين يا گاهي مشتري و بائع پس آيه شاملش نمي‌شود.

« اشکالات وارده بر ديدگاه مرحوم نائينی (ره) »

چندين اشكال به اين فرمايش مرحوم نائيني هست يك اشكال مبنائي كه اين يأتي در محلش كه اوفوا بالعقود در آن مؤكد ننوشته اوفوا بالعقود يعني اوفوا بالعقود عقد يعني گره به گره پايبند باشيد يك گره محكم و گره شل را كار ندارد اين يكي كه در جاي خودش مي‌آيد كه مراد از عقود مطلق العقود است نه عقود مؤكده.

بنابراين اين يك اشكال مبنايي كه عقود مطلق العقود است نه عقود مؤكده اين قيد مؤكد ندارد اين اولا ، و ثانيا اين دلالت التزاميه كه شما مي‌فرماييد اين ملازمه عادي است عرفي است عقلي است دلالت التزاميه وجود ندارد من وقتي مي‌گويم بعتُ يعني بعت ُ ديگر اين كه يك دلالت التزاميه دارد كه من پاي قولم ايستادم. نه ملازمه عاديه بين معناي مطابقه معناي التزامي است نه ملازمه عقلي است نه ملازمه عادي است ملازمه‌اي نيست و اين التزام حكم عقلائي است نه دلالت لفظ حكم عقلائي است عقلاء قانونشان اين است حكم شان اين است كه پای قراردادها را بايد ایستاد عقلاء مي‌گويند مرد و قولش وقتي يك قولي را دادي پايش به ایستد ‌اين يك حكم عقلائي است نه این که بر ملازمه دلالت باشد. براي اينكه ملازمه عاديه است نه ملازمه عقليه نه ملازمه عرفي بلکه يك حكم عقلايي است پس اين دلالت از كجا آمد شما مي‌گوييد بعت ُ دلالت دارد مثلا اين كلمه شمس دلالت التزاميه بر حرارت دارد كلمه حاتم دلالت التراميه بر جود و سخاوت دارد اسم بنده يك پسوند اصفهاني به آن بخورد دلالت بر اينكه جود و سخاوت ندارد مي‌كند حالا فرضاً‌؛ اين دلالت التزاميه است اما اين دلالت التزاميه آنجا هست و این ملازمه عادي عقلي می باشد ولي اينجا چرا‌؟ ملازمه‌اش نه عقلي و نه عادي است. التزام و تعهد به اينكه پاي قولم مي‌ايستم اين يك حكم عقلايي است اين هم شبهه دوم. سوم سلمنا كه دلالت التزاميه هست اما دلالت التزاميه (يادتان باشد اين از حرف‌هاي امام (سلام الله عليه) است دلالت التزاميه و دلالت تضمنيه از اقسام دلالة اللفظ نيست دلالت لفظيه يك قسم بيشتر نيست و آن دلالة المطابقة كه از لفظ من منتقل به چي مي‌شوم ؟ به معنا اما دلالت التزاميه ربطي به لفظ ندارد او دلالة المعني علي المعني است يعني وقتي متكلم مي‌گويد رأيت الانسان اين انسان دو تا چيز را به من نمي‌فهماند يكي حيوان الناطق يكي حيوانٌ وضعي نشده براي او تا دلالت كند دلالت مي‌كند چه جور شما در دلالت عقليه مثل دلالة الدخان علي النار آنجا دلالت دلالت عقليه است نه لفظيه در باب دلالت تضمن و التزام هم دلالت لفظ نيست چون لفظ براي جزء معنا وضع نشده لفظ براي خارج از معنا وضع نشده من از لفظ منتقل نمي‌شوم بلكه از چي منتقل مي‌شوم؟ از معنا. لفظ بر شمس دلالت مي‌كند من از آن مفهوم شمس خورشيد به ذهنم مي‌آيد و گرمايش دلالت معناست تا انسان را مي‌گويند من حيوان ناطق توي ذهنم مي‌آيد از آن مفهوم حيوان الناطق توي ذهنم حيوان هم مي‌آيد ناطق هم مي‌آيد دلالت تضمنيه و دلالت التزاميه جزء دلالات لفظيه نيست براي اينكه لفظ برايش وضع نشده بلكه جزء دلالات معنا است دلالت معنويه است بنابراين دلالت لفظيه است دلالت معنويه دلالت عقليه، اين معنا من را منتقل مي‌كند نه لفظ منتقل كند بلا واسطه لفظ معنا را مي‌آورد معنا آن لازمه مي‌آورد يا آن جزء را مي‌آورد وقتي دلالت التزاميه اين جور شد شما كه قبول داريد همين در معاطات تبديل را مي‌فهماند هم در بيع به صيغه پس در هر دو اين دلالت التزاميه است تبديل الشيء به شيء بالبيع بالصيغة اين تبديلش دلالت بر التزام دارد اين حقيقة التبديل اين معنا در بيع معاطاتي هم وجود دارد پس آنجا هم بايد شما قائل بشويد كه عقد صدق مي‌كند.

بنابراین يك گفتيم اشكال مبنايي يأتي كه عقود مطلق العقد است نه عقد مؤكد، دو گفتيم كه دلالت التزاميه ندارد من بعتُ مي‌گويم يعني بعتُ چه آن حكم عقلاء است به تعهد و به التزام به قول اين هم دو ، سه اگر هم دلالت التزاميه باشد دلالت التزاميه مربوط به معنا است نه مربوط به لفظ و در معنا فرقي بين معناي بعت ُ و معناي فعل نيست چون هر دوب بر تبديل بر انشاء دلالت مي‌كنند.

شبهه چهارمي كه به فرمايش مرحوم نائيني است اين كه خب بر مبناي ايشان مرحوم نائینی بايد قائل به تفصيل بشود بگويد معاطاتي كه بعدش در هنگام معاطات دست‌هايشان را توي دست هم مي‌گذارند اين مشمول آيه اوفوا بالعقود هست اما معاطاتي كه دست‌هايشان را توي دست هم نمي‌گذارند اين مشمول اوفوا بالعقود نيست بايد در تمسك به اوفوا بالعقود بين اينها قائل به تفصيل بشود اين هم راجع به آيه شريفه اوفوا بالعقود.

يكي ديگر از وجودی كه به آن استدلال شده اين نبوي مرسل است که می فرماید:«الناس مسلطون على اموالهم»[5] شيخ ( قدس سره ) به استدلال به اين حديث اشكال فرمودند، فرمودند اين «الناس مسلطون على اموالهم» ناظر به سلطنتي است كه صحيح باشد به انواع سلطنت ناظر است و سلطنت‌هاي صحيح را مي‌خواهد بگويد نافذ است به انواع سلطنت مثل بيع ؛ اجاره ، هبه ، صلح اما به خصوصيات افراد كاري ندارد و به اصناف كه آيا بيع به صيغه را هم مي‌گيرد بيع بالمعاطاة را مي‌گيرد يا نه اين مي‌گويد «الناس مسلطون على اموالهم» بيعا كان او صلحا او اجارة او هبه اين مقدار را حديث ناظر است اما دیگر خصوصيات افراد و سبب را ناظر نيست نمي‌خواهد بگويد الناس مسلطون علي اموالهم كه آيا بيع بالمعاطاة درست است يا بيع بالمعاطاة درست نيست ناظر به اين خصوصيت نيست بنده حرف شيخ را تقرير كنم و ظاهر اين است كه نظر شيخ به اين وجهي است كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد و آن اين است كه ما در باب جعل احكام دو جور جعل حكم داريم يك حكم، حكم فعلي داريم يك حكم حكم حيثي داريم يك وقت شارع مي‌آيد مي‌گويد كه مثلا دبس حلالٌ اين حكم فعلي‌اش را دارد مي‌گويد چون غير از حكم فعلي‌اش ديگر حكمي ندارد گاهي حكم حيثي را مي‌گويد يعني از يك حيث مي‌خواهد بگويد حلال است يا جايز است نه از حيث ديگر «الناس مسلطون على اموالهم» حكم حيثي است يعني از حيث مالكيت مردم بر مال‌شان مسلط هستند ملكيت سلطه مي‌آورد اين ناظر به اين حيث كه از حيث مالكيت سلطه است بنابراين شما نمي‌توانيد بگوييد فلان آقا سلطه ندارد مي‌گوييم مالك هست يا نه ؟ مي‌گوييد بله مي‌گوييم «الناس مسلطون على اموالهم» كانه مي‌خواهد نفي حجر كند نسبت به مالكين مي‌گويد همه مالكها مسلطند هيچ مالكي محجور نيست اين اثبات سلطنت است من حيث المالكية و كانه نفي حجر است از مالكين شما بگوييد فلان آقا حق تصرف و سلطه بر مالش ندارد مي‌گوييم «الناس مسلطون على اموالهم» اما از حيث سبب ملكيت كه اين ملكيت با چي حاصل مي‌شود ؟ حديث اصلا ناظر به او نيست حديث ناظر به جعل سلطه است از حيث مالكيت كانه گفته المالكية سبب لسلطة كل مالك مسلط اين از حيث سلطه‌اش را دارد مي‌گويد يعني محجور نيست چون ما كه نمي‌توانيم به او بگوييم تو حق در تصرف اموالت را نداري

بنابراین اين حيث مالكيت را مي‌ گويد در مقابل اين كانه مي‌خواهد بگويد حجري نيست اما با چه سببي ملكيت مي‌آيد ناظر به او نمي‌باشد بنابراين ما شك مي‌كنيم معاطات ملكيت مي‌آورد يا ملكيت نمي‌آورد حديث به او كاري ندارد حديث نمي‌خواهد بگويد «الناس مسلطون على اموالهم» هم من حيث الملكية هم من حيث العلل و الاسباب هر سببي را كه خواست مي‌تواند از او استفاده كند و سبب ملكيت قرار بدهد بنابراين اين حديث اين اشكال را دارد مرحوم سيد دو تا جواب داده آقا شيخ محمد حسين يك جواب داده بخوانيد ببينيد جوابهايش تمام است يا نه . فردا ان شاء الله .

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نساء (4): 29.

[2]- بقرة (2): 275.

[3]- ابراهيم (14): 4.

[4]- مائدة (5): 1.

[5]- بحارالانوار 2: 272.