بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) در استدلال به «الناس مسلطون على اموالهم»[1] نبوي مرسل براي صحت معاطات اشكال فرمودند به اينكه اين حديث براي بيان انواع سلطنت است نه اصناف سلطنت و صحت انواع را درست مي كند مثل بيع و صلح و اجاره و اين جور امور اما اصناف را درست نمي كند يعني بيع بالمعاطاة را دليل بر صحتش نيست اين حرف شيخ بود ما هم تبعا لسيدنا الاستاذ عرض كرديم كه تمسك به اين حديث تمام نيست براي اين که حديث ناظر به يك حكم حيثي است مي خواهد بگويد مردم از حيث مالكيت مسلطند حيث مالكيت يك حيث است حيث مقررات و قوانين محقق ملكيت حيث ديگر است اين ناظر نيست به مقررات و اسباب ملكيت بلكه ناظر به حيثيت ملكيت است مي گويد حيثية الملكية موجبة للسلطة ملكيت موجب سلطه است كما اينكه خود انسان كه واجد خودش است اين كه آدم واجد خودش است اين وجدان سبب سلطه بر خودش است ملكيت هم سبب سلطه است پس «الناس مسلطون على اموالهم» من حيث ان اموالهم لا من حيث اسباب و علل موجبه براي ملكيت حكم حيثي است نه فعلي و لك ان تقول در باب سلطنت دو تا چيز معتبر است يكي خود قانون سلطنت و حق السلطنة نسبت به اموال اين يك حيث است كه اموال و مالكيت سلطنت مي‌آورد يك حيث هم در آن مقررات و قوانيني است كه ملكيت مي‌آورد و حديث ناظر به قوانين و مقررات نيست و لك ان تقول اين حرف شبيه حرف محقق خراساني است كه از ايشان هم نقل شده فرموده اين براي نفي حجر است مي‌خواهد بگويد مالك محجور نيست.

بنابراین حيث المالكية صنف را هم مي گيرد اما حيث المالكية از حيث مالكيت معاطات هم درست است از حيث مالكيت نه از حيثهاي ديگر ببينيد احلت امام تشبيه قشنگي در اين تقريراتشان دارد كه ما داريم )احلت لكم بهيمة الانعام([2] اين حيث بهيمة الانعامي را حلالش مي كند اما حيث غصبي بودنش را دیگر حلال نمي كند. بهيمة الانعام حلال شده به ما هي بهيمة الانعام اين ناظر به بهيمة الانعام است )قل لا اجد في ما اوحى الى محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير([3] آني كه نام خدا بر آن نيامده اين حرام است ، اين حيث حرمت را بيان مي كند اما حيث غصبش را كاري ندارد اين جا هم حيث سلطه را بيان مي كند مالكيت مطلقا سلطه مي آورد الملكية سبب للسلطة چه سلطه در انواع چه سلطه در اصناف يعني در معاطات هم آقاي مالك از حيث مالكيت مسلط است اما از حيث بيع به صيغه، بالمعاطاة حديث از او ساكت است بنابراين، اين حرف ما يك مقدار با حرف شيخ فرق دارد ما مي گوييم اين مي خواهد بگويد حيث المالكية سبب للسلطنة مطلقا چه در اصناف و چه در انواع حيث سلطنت را درست مي كند نه حيث مقررات و قوانين شرعيه و باز به عبارة ثالثة مي‌شود اين نحو گفت كه اصلا اين الناس مسلطون علي اموالهم اگر هم حديث باشد اين بيان است و امضاء است لما عند العقلاء عقلاء براي مالك سلطه قائلند مي‌گويند مالك مسلط است بر مالش مي‌خواهد مالش را ببخشد به كسي مي‌خواهد بخورد مي‌خواهد آتش بزند مي خواهد از آن اعراض كند عقلاء ملكيت را سبب سلطه مي‌دانند اما نه سبب سلطه مي دانند خارج از قوانين سبب سلطه مي‌دانند با رعايت قوانين و مقررات اگر يك كسي يك چوب دستي دارد الناس مسلطون علي اموالهم خوب اين معنايش اين است چون من مسلط بر مالم هستم بزنم توي سر يك نفر اين را كه نمي گويد از حيث مالكيت مي‌گويد مسلطي اما از حيث ايذاء ديگران تصرف در حقوق ديگران را كه نمي گويد مسلطي من نمي توانم با چوب بزنم تو سرش بعد بگويد چرا با چوب زدي توي سر من مي‌گويم يا الله مرتد برو بگيريد اين بهايي است و مرتد است براي اينكه نشنيديد كه الناس مسلطون علي اموالهم مي گويد آقا چه ربطي دارد حفظت شيء و غابت عنك اشياء پس به عبارت سوم اين الناس مسلطون علي اموالهم بر فرض كه حديث باشد امضاء ما عند العقلاء است و عقلاء اين بناء نزدشان مسلم است كه انسان بر مال خودش مسلط است هر كاري مي خواهد با مالش انجام بدهد ولو تضييع حقوق ديگران بشود اين شبهه‌اي كه از سيدنا الاستاذ نقل كرديم.

« کلام سيد يزدی (ره) در پاسخ به اشکال شيخ (ره) به حديث نبوی بر صحت معاطات »

حالا مرحوم سيد (قدس سره) دو تا جواب داده به شيخ من عبارتش را مي خوانم ایشان بعد از كلام شيخ كه مي گويد لان عمومه باعتبار انواع نه به اعتبار اصناف مي‌فرمايد: «الانصاف تمامية الدلالة فيه ايضا [انصاف اين است الناس هم دلالت بر صحت معاطات دارد] لان ظاهره اثبات سلطنتهم بانواع السلطنة علي النحو المتداول بين العرف [سلطنتهاي متداول را دارد امضا مي كند] فاذا كانت المعاطاة المتداولة بينهم في مقام البيع يشملها الحكم [يعني يشملها الناس سلطه شاملش مي‌شود اين يك جواب] مع انه يمكن ان يقال انها [يعني معاطات] احد الانواع، اذ ليس المراد منها النوع المنطقي بل اعمٌ منه و من الصنف [صنف را هم شامل مي‌شد چون آن هم يك نوع است ما نوع صنف منطقي كه نمي‌گوييم] و من ذلك يظهر انه يمكن اثبات جواز اخراج المال عن الملكية بالاعراض اذا كان متداولاً بين الناس بناءً علي الاختصاص ‌‌‍[مي توانيم با الناس مسلطون بگوييم اعراض سبب زوال ملكيت است اگر مردم اعراض را سبب زوال ملكيت بدانند اگر متداول باشد] و الا فلو قلنا انه اعم منه و من غير المتداول فالامر اوضح [اگر گفتيم هم متداول ها را مي گيرد و هم غير متداول ها را ديگر استدلال روشن تر است] و دعوى ان الرواية لا تثبت السببية الشرعية [اين همان است كه ما به آن شبهه كرديم ايشان دارد جواب مي‌دهد [الناس مسلطون سببيّت درست نمي كند اين] اول الكلام فانه اذا دلّ على تسلطهم على التصرفات المتداوله يكون لازمة كون اسبابها العرفية اسباباً شرعية [وقتي اين سلطه هاي متداول را امضا كرده يعني اسبابش را هم امضا كرده كه اسباب شرعيه است] كما في الآيتين السابقتين [يكي به )احل الله البيع([4] يكي )الا ان تكون تجارة عن تراض([5]] فان مقتضي حلية البيوع العرفية و جواز الاكل بالتجارات المتعارفة كون المعاطاة سببا شرعيا في الحلية و التمليك [معاطات سبب حليت و تمليك است] هذا و يمكن ان يقرر الاشكال بوجه آخر و هو ان الرواية ليست بصدد بيان امضاء المعاملات بل انما هي في مقام بيان ان المالك غير ممنوع من التصرفات فلا يستفاد منها الا هذا المقدار [اين هماني كه ما از سيدنا الاستاذ نقل كرديم و آن این که از اين حديث غير از مالك تصرفات را مي تواند انجام بدهد بيشتر در نمي آيد] نظير ما يقال ان قوله تعالى )اقيموا الصلاة( انما هو بصدد بيان اصل الوجوب لا الكيفية فالرواية ايضا بصدد بيان ان المسلط هو المالك لا غيره [مالك مسلط است نه ديگران حصر اضافيه] او انه مسلط لا ممنوعٌ [يا مالك مسلط است ممنوع نيست] و اما ان التصرف الكذائى لا شرط له او مشروط بكذا فلا تعرض فيها له [حديث تعرضي ندارد و لكن] لكن انت خبيربما فيه ايضا بل المستفاد منها ازيد من ذلك [نه تنها مي خواهد بگويد از حيث مالكيت سلطه دارد بالاتر هم مي خواهد بگويد اسباب را هم مي خواهد درستش كند] و الا فيمكن ان يستشكل في الآية الاولى ايضا انها في مقام بيان ان البيع حلال في مقابل الربا التي هي محرمة [مي خواهد بگويد اين در مقابل او حلال است اين به آن در همين؛ در بودنش را مي‌خواهد بگويد تو يك گل زدي من هم يك گل زدم اما دیگر حالا به كيفيات گل کاری ندارد]

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - بحار الانوار 2: 272، حديث 7.

[2] - مائده (5): 1.

[3] - انعام (6): 145.

[4] - بقره (2): 275.

[5] - بقره (2): 282.