بسم الله الرحمن الرحيم

ما ديروز گفتيم بابا مي‌شود براي صحت عقد معاطات تمسك كرد به «لايحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه،»[1] به اين بيان عرض كرديم، گفتيم بعد از آني كه معاطات را عقلاء بيع مي‌دانند با تحقق معاطات مبيع مي‌شود ملك مشتري، ثمن مي‌شود ملك بايع، و چون الفاظ محول به عرف هستند پس اين ثمن مي‌شود ملك امرء بايع، مثمن مي‌شود ملك امرء مشتري، لايحل مي‌گويد شماي بايع ديگر نمي‌تواني در او تصرف كني، لايحل به مشتري هم مي‌گويد شما نمي‌تواني در مبيع تصرف كني، خوب وقتي اين دلالت مي‌كند بر عدم جواز تصرف، اين دليل است بر اينكه معاطات صحيح و مفيد ملكيت است، يعني يك مطلب را از عرف گرفتيم يك مطلب را هم از روايت به آن منضم كرديم، و اين متضمن يك قاعدهء كليه است، كه ما حقوق معنوي را از امثال اين حرف ها درآورديم، ببينيد، در باب حقوق معنوي دليل بر اينكه شما حق نداريد در نوشتهء ديگران اگر گفته نمي‌خواهم كسي چاپ كند، صنعتش را، اختراعاتش را، اينهايي كه حالا به آن مي‌گويند حقوق معنوي، شما حق نداريد در آن‌ها اگر گفت من راضي نيستم تصرف كنيد، چرا حرام است و حق نداريد؟ چون مال امرء شده، عقلاء اين را مال امرء مي‌دانند، ارزشي براي شخص مي‌دانند، وقتي ارزش مي‌دانند لايحل مي‌آيد سراغش.

در مال امرء اين اضافه تابع نظر عرف و عقلاء هست، هر كجا اين اضافه آمد لايحل امرء براي او مي‌آيد. امروز شما مالك هواي منزل خودتان هستيد، ممكن است يك روز ديگري بيايند بگويند هواي ده كيلومتري هم از آن شماست، هوا آلوده بشود، محيط گرما زياد بشود، بيايند جمعيت ها قرارداد ببندند، بگويند آقا تا صد متري هواي منزل افراد را شما حق نداريد دخالت كنيد، حق نداريد نمي‌دانم گازوئيل روشن كنيد كه دودش اون صد متري را بگيرد، صد متر مي‌شود مال امرء در حالتي كه ديروز مال امرء نبود، لايحل مي‌آيد، اين قاعدهء كلي را توجه كنيد براي هميشه، صلوات همهء فرشتگان و اولياء خدا بر روح امام امت (سلام الله عليه) كه هر روز بحثش يك قاعده داشت. حالا ما اگر هر روز ندارد، اقلاً هر هفته داشته باشد.

به هر حال اين مسألهء مال امرء تابع اضافهء عقلائيه است، اين اضافهء عقلائيه بود، لايحل روي آن مي‌آيد، ممكن است ديروز نباشد، و با همين وجه ما حقوق معنوي را گفتيم درست است، اين يك قاعده می باشد.

پس در باب حقوق معنوي يا حقوقي كه بعد مي‌آيد، شما نگوييد آقا نبوده، در زمان پيغمبر نبوده، اسلام اين حق را نداشته، پس چطور ما بگوييم محترم است؟ جوابش اين است: اسلام اين حق را... در آن وقت نبوده، بعد كه پيدا شده لايحل سراغش مي‌آيد بعبارة اخري اضافهء مال به امرء تابع نظر عقلاء و عرف است، مثل همهء موضوعات ديگر، ممكن است امروز يك اضافه هايي را معتبر بدانند، فردا اين اضافه ها را معتبر ندانند. يك اضافه هايي را فردا ممكن است معتبر بدانند، تابع اين است كه عرف اضافه را ببيند، دليلش هم اين است كه پيامبر و كتاب و سنت به زبان مردم حرف مي‌زدند، و اين اضافه را وقتي مردم گفتند حصلت الاضافة لايحل مال امرء بر آن صادق است، و بر همين مبنا بود كه امام امت (سلام الله عليه در آن كه كسي منزلش را بكند، ده متر كند منزلش را براي اينكه چاه آب در بياورد، يك مرتبه يك چاه نفتي در آمد كه در خاورميانه از نظر كميت نفت و كيفيت نفت خيلي زياد بود، خوب شما بياييد بگوييد آقا چون انسان مالك خانه اش است، پس مالك اين معدن است.

امام فرمود نه اينجور نيست. ملكيت ما في الارض به بناء عقلاء و قضاوت عقلاء بود، امروز عقلاء منابع اين چنيني را ملك افراد نمي‌دانند، بلكه اين را ملك دولت‌ها و ملت ها مي‌دانند، اين يك قاعده. بر حسب همين قاعده اينجا ما استدلال كرديم.

آقايان آمده اند اشكال كرده اند كه در باب لزوم به اين حديث استدلال شده، شايد آقاي... همين را مي‌خواست بفرمايد، خوب منافاتي ندارد كه در باب لزوم هم استدلال كرده باشند، اينجا هم ما استدلال مي‌كنيم، در باب لزوم گفته اند معاطات بعد از صحت لازم است، دليل شان اين است: ثمن شده مال بايع مبيع شده مال مشتري. شما بخواهيد با فسخت برگردانيد در ملك خودتان با فسخ اگر بخواهيد برگردانيد اينجا اين لايحل جلو آن را مي‌گيرد، مي‌گويد فسخت شما فايده‌اي ندارد. خوب اينها فقهاء و شيخ در باب لزوم به آن تمسك كرده‌اند، ما هم اينجا در باب صحت تمسك كرديم، ما مي‌گوييم آقا شما نمي‌توانيد بعد از تحقق معاطات چون عقلاء مبيع را ملك مشتري مي‌دانند بگویید، آقاي بايع ديگر حق تصرف ندارد چون، «لايحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه،» و شبيهش )احل الله البيع(، مانع می‌شوند. شما مي‌گفتيد چون عقلاء معاطاة را بيع مي‌دانند پس يكون صحيحاً، به چه دليل؟ )و‌ احل الله البيع و حرّم الربا(،[2] اين بحثي بود كه ما ديروز داشتيم و بحث درستي هم بود، استدلال هم استدلال درستي است.

« عبارات مقدس اردبيلی (ره) بر وجوه مستدله صحت معاطات »

مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) برای صحت معاطات به وجوهی استدلال کردند بعد از بحث مفصل می فرمایند:«فاعلم ان الذي يظهر انه لا يحتاج في انعقاد عقد البيع ـ المملك الناقل للملك من البايع الى المشتري و بالعكس ـ الى الصيغة المعينة، كما هو المشهور، [كه مشهور گفته اند صيغهء معينه نمی‌خواهد،] بل يكفي كل ما يدلّ على قصد ذلك مع الاقباض، و هو المذهب المنسوب الى الشيخ المفيد من القدماء و الى بعض معاصري شهيد الثاني رحمه الله، و هو المفهوم عرفاً من البيع، [از بيع همين به ذهن مي‌آيد،] لأنه كثيراً ما يقال في العرف و يراد ذلك، [بيع را مي‌گويد و مرادش هماني است كه اقباض محقق شده.] بل انما يفهم عرفاً ذلك من لم يسمع من المتفقهة شيئاً، [هيچ با آخوند و اينها سروكار نداشته آن هم مي‌داند كه با صرف اقباض بيع صدق مي‌كند.]

و لهذا تسمع يقولون بعنا، و يريدون ذلك من غير صدور تلك الصيغة، [يعني اقباض حاصل شده،] بل بدون الشعر‌و بها، [اصلاً توجه به صيغه هم ندارند.] و لهذا يصحّ انه اوقع البيع بدون الصيغة، [اگر يك كسي گفت اوقع البيع بدون الصيغة نمي‌گويند كه غلط گفته،] و بالجملة الاطلاق واضح عرفاً، و ليس ذلك المعنى المشهور في اللغة، [بيع صيغه مي‌خواهد، اين در لغت نيست،] فإنه مسبوق باللغة، [قبل از لغت اينجور بوده كه بيع صيغه نمي‌خواسته،] و هو ظاهر، و لافي العرف، [اينكه بيع صيغه مي‌خواهد در عرف هم نيست،] لما مرّ [كه عرف بيع را بر بيع بدون صيغه هم اطلاق مي‌كند.]

و لا في الشرع، [اين كه بگوييد بيع، بيع با صيغه است در شرع هم نيست] بمعنى وجوده في كلام اصل الشارع، من الكتاب و السنة او الاجماع المسلتزم لذلك، [پس نه عرفاً بيع اينجور است، نه لغة و نه در كلام شارع،]

و حينئذ نقول: المعتبر ليس الا المعنى الذي ذكرنا و هو المفهوم عرفاً لقوله تعالي: )و احل الله البيع(‌[3])و اوفو بالعقود(،[4] [هماني كه از اين احل الله البيع و ، اوفوا بالعقود فهميده مي‌شود ،] و لما يدل على اباحيته [البيع] و مملكيتة [البيع] من الاخبار الكثيرة الصحيحة المتواترة و للاجماع المعلوم. [معتبر همين است كه يك اقباضي با رضايت حاصل بشود.]

اذ لا شك حينئذ في اباحة و مملكية ما يطلق عليه البيع، و اذا لم يكن الا العرفي، فلايكون المباح الا هو، [همين بيع عرفي مباح است و حلال است،] و لأنه لو كان المعتبر غيره، ما كان يليق من الشارع اهماله مع تبادر غيره و كمال اهتمامه بحال الرعية في بيان الجزئيات من المندوبات و المكروهات، [اگر غير از اين معناي عرفي معتبر بود شارع نبايد مهمل بگذارد، با فرض اينكه تو ذهن مردم همين معنا مي‌آيد، شارعي كه جزئيات و ريزه كاريهاي امور را بيان كرده، گفته بازار مي‌خواهي بروي اول پاي چپت را بگذار، مسجد مي‌خواهي بروي اول پاي راستت را بگذار، بلكه از قبل از انعقاد نطفه احكام ولد را بيان كرده، تا آن وقتي كه توي خاكش مي‌گذارد.

اسلامي كه همهء اين جزئيات را رعايت كرده، چگونه اگر غير از اين بود مهمل گذاشته؟] اذ يصير تركه اغراءً بالجهل و ذلك لايجوز عندنا، بل السكوت و عدم البيان في مثل هذا المقام صريح و نص في الحوالة الى العرف، [همين كه نگفته با اين رواجي كه دارد بين مردم و مورد ابتلاء است، اين صريح در اين است كه هر چي عرف مي‌فهمد همان بيع است.] كما في سائر الامور المحالة اليه [العرف]، اذ لا دليل له الا هذا، [دليلي براي اين، راهي براي فهم حرف هاي پيامبر و اسلام نيست مگر همين عرف. اين هم باز يك وجه.]

و لأنه لا شك في اباحة التصرف مطلقاً بمجرد ما قلناه، [همين كه اقباض كرد اباحهء تصرف مي‌آيد،] و هذا هو المتداول بين المسلمين من زمانه صلى الله عليه و آله الى الآن من غير نكير، بل الظاهر ان ذلك صار اجماعياً، [اصلاً اجماع علماء هم بر همين است،] لأن القول بأنه عقد فاسد كان قولاً للعلامة و قد رجع عنه على ما نقل عنه، و التصرف دليل الملك، لأنه انما اباح صاحب الملك بقصد الملك و البيع، فلو لم يحصل ذلك ما كان ينبغي الجواز، [و قد رجع عنه علي ما نقل ، و تصرف دليل ملك است، لأنه، خود ايشان اين حرف را زده، لأنه انما اباح صاحب الملك بقصد البيع، [اگر اين ملكيت حاصل نشود نمي‌توانيم بگوييم بيع جايز است.

وجه ديگر:] و لأنه يجوز التصرفات التي لا يمكن الا مع الملك، فإنه يجوز بيع السلعة لنفسه، لا بالوكالة، [مبيعي را كه خريده مي‌تواند براي خودش بفروشد،] فلو كان اباحة لما كان البيع جائزاً، اذ لا بيع الا في الملك، [نمي‌توانست اين مبيع را مشتري برود بفروشد، امه را وطي كند، عبد را آزاد كند. باز خودش مثال مي‌زند:] و لجواز وطى الامه المبتاعة بالوجه المذكور، و معلوم انه فرع الملك [جواز وطي] فرع الملك بالنص و الاجماع و هو ظاهر. [پس اباحهء تصرفات حتي موقوفهء بر ملك ملازمه دارد با اينكه معاطات وقعت صحيحة.

وجه ديگر:] و لأنه ما وقع صيغة في زمانهم، و الا لنقل عادة، و ما نقل عند العامة، و لا عند الخاصة، و هو ظاهر. [اصلاً توي كلمات شارع صيغه بخوانيد، اينجوري بخوانيد اصلاً نبوده، حالا اين حرف را شما مقابل حرف صاحب جواهر بگذاريد كه فرمود اصلاً ضروري است كه صيغه مي‌خواهيم، تو روايات پر است، اخبار متواتره داريم كه عقود لازمه صيغه مي‌خواهد، آنوقت از اين اخبار متواتره فقط چه چیزی را گفت اگر يادتان باشد؟ «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام.»[5]

حالا ايشان مي‌فرمايد:] و لأنه ما وقع صيغة في زمانهم، و الا لنقل عادة، و ما نقل عند العامة و لا عند الخاصة، نه سني ها صيغه نقل كرده اند نه امامية و هو ظاهر.

[باز وجه ديگر:] و لأن الملك حاصل عند الاكثر من غير لزوم، [گفته اند ملكيت هست و لزوم ندارد،] كما نقل عن التذكرة و معلوم ان لا موجب له الا عقد البيع و هو ظاهر [باز، كه عقد بيع سببش است.

دليل ديگر:] و لأن الظاهر ان الغرض حصول العلم بالرضا و هو حاصل. [البته من اگر غير مقدس اردبيلي بود جرأت نمي‌كردم اين حرف را بخوانم. چون اگر كسي امروز اين حرف ها را بزند، تكهء بزرگش از نظر شخصيت اجتماعي مردمك چشمش است.

من به يك آقايي گفتم شما قبلها يك حرفهاي خيلي درست حسابي مي‌زدي، چرا حالا نمي‌زني؟ گفت من جرأت نمي‌كنم، گفتم يا حضرت عباس! كار به كجا كشيده! ولي مقدس دارد مي‌گويد، اين هم يك وجه،] و لأن الظاهر انه يصدق انه تجارة عن تراض، و هو كاف كما هو مدلول الآية: [الا ان تكون تجارة عن تراض. (

و للشريعة السهلة السمحة، و للزوم الحرج و الضيق المنفي عقلاً و نقلاً، [حرج نقلاً منفي است

هم چنین حكم حرجي ظلم به عبد است ، قانون گذار يا شارع اگر يك حكمي را بياورد كه براي بنده اش مشكل دارد اين را عقل ظلم مي‌داند ، می‌گوید چرا اينجور حكمي را داري برايش قرار مي‌دهي، چرا اينجور تكليفي را داري برايش قرار مي‌دهي؟

گفت شب بود، سپيدهء صبح زده بود، بچه اش را بيدار كرد، گفت پاشو نماز صبحت را بخوان! آفتاب زد، گفت بلكه سحر آفتاب بزند، من پاشم نماز صبح بخوانم؟ حالا بحث اين است كه عقل حكم حرجي را قبيح مي‌داند و ظلم، بنابراين عقلاً هم منفي است.

حالا مي‌گويد چجور حرج است:] فإن الاكثرين ما يقدرون على الصيغة المعتبرة يعنى يشقّ عليهم ذلك، [اين البته در صورتي است كه ما بگوييم عربي مي‌خواهيم؟ آن وقت كه گفتي عربي مي‌خواهيم، بايد يك مقدار ادبيات عرب هم خوانده باشد كه بداند بعت متكلم وحده است و بعنا متكلم مع الغير است، ماضيش چي است، مضارعش چي است كه در صيغهء نكاح گفته‌اند، آن وقت اين امر مشكل مي‌شود.

يكي ديگر:] و لأنه قد يموت احدهما فيبقى المال للوارث، اذ لا دليل على لزومه حينئذ فتأمل، [چرا اين مال شده مال وارث؟ خوب اگر معاطات مفيد ملكيت نبود، بعد از آني كه معامله را كرده، يخچال را خريده، خانه را خريده، بعد از آن فوت کرد بايد به وارث منتقل نشود، بلكه به بايع بدهیم، اگر بايع نبود چي؟ مجهول المالك، مجهول المالك چكارش كنيم؟]

و لقولهم باللزوم بعد التصرف، [ وجه ديگر: برخی قائل به لزوم بعد از تصرف هستند،] فلو لم يكن عقداً مملكاً له لم يكن ذلك، [اگر ملكيت نياورده بود لزوم نمي‌آورد، راه ده بهش نمي‌دادند سراغ خانهء كدخدا يا دهدار را می‌گرفت،] و هو ظاهر، لأن تلف المال ليس بمملك، نعم يمكن عدم الضمان حيث كان التصرف مباحاً، و لكن ظاهر كلامهم اللزوم فتامل [يعني عقدي است كه لازم است و ضمان سر جايش است.]

و بالجملة القول بالملكية و بوقوع البيع الحقيقي هو المتجه، خصوصاً مع عدم القائل بأنه بيع فاسد، [باز اين وسوسهء در اجتهاد را ببينيد، با اين همه ادله، مي‌فرمايد: هو المتّجه، خصوصاً مع عدم القائل بأنه بيع فاسد]، و أنه لا يجوز معه التصرف، و أنه لا دليل لعدم الملكية، الا اصل عدم الملك و استصحاب الملك، [عدم ملك من، استصحاب ملك مالك سابق.] على ملك المالك، حتى يتحقق، و قد تحقق مع الصيغة المقررة بالاجماع و بقى الباقي و الشهرة، [با صيغة مسلم آمده، بقيه شك داريم استصحاب بقاء مبيع بر ملك بايع، بقاء ثمن بر ملك مشتري،] اذ لا اجماع عندنا لما عرفت، و لهذا ما ادعى الاجماع بل ادعي الشهرة في شرح شرائع و التذكرة و غيرهما، و لا عندهم فإن المالك و احمد و بعض الحنفية علي ما قلناه، بعض العامة يقول بذلك في الحقير دون العظيم، فسّر الحقير بنصاب القطع بالسرقة. [خوب پس اجماعي نيست و استصحاب سر جايش است.]

و هذا تحكم و الشهرة ليست بحجة و هو ظاهر، [شهرت هم كه حجت نيست، و اين هم روشن است. ايشان جواب مي‌دهد:] و الاصل و الاستصحاب [اينها تا حالا بيان اصل استصحاب بود، و الاصل و الاستصحاب [متروك بالادلة التي ذكرناها، و هى [چند تا؟ چهار ده تا،] و هى اربعة عشر دليلاً، من الكتاب و السنة و الاجماع، [شماره مي‌كند؟ اين كه البته نوشته است، من تو كتاب خودم به خط خودم نوشتم،] و ترك البيان، و عدم نقل الصيغة و التصرف المفيد للملكية، و الشريعة السهلة، و لزوم الحرج و الضيق المنفي عقلاً و نقلاً، [پس يادتان باشد مقدس فقط قاعدهء نفي حرج نيست، مقدس دو تا قاعده دارد، يكي قاعدة السهولة يكي قاعدة نفي الحرج،] و اللزوم بعد التصرف، [اين كه مي‌گويند بعد از تصرف لازم مي‌شود معلوم مي‌شود مفيد ملكيت بوده.] و التجارة عن تراض، [دقت كنيد عبارت را،] و العلم به، [ظاهراً به نظر مي‌آيد و العلم به يعني علم به رضا، چون در يكي از حرف‌هايش ايشان داشتند كه غرض همان رضايت است كه آن هم حاصل است، در عبارات قبلي و لأن الظاهر ان الغرض حصول العلم بالزضا و هو حاصل اين ظاهراً و العلم به، اشارهء به او بايد باشد.]

و الملك بدون اللزوم عند الاكثر، [نزد اكثر گفته اند ملكيت است لكن لزوم ندارد، خوب اين وجه ندارد ملك بدون لزوم، قصد ملك بدون لزوم دليل ندارد كه بعد بگوييم لازم مي‌شود.] و غرض حصول العلم، [اين را نمي‌فهمم يعني چي؟] [اين آقايان هم كه اينجا را تصحيح كرده اند، توجه به اين نكته نفرموده اند، و غرض حصول العلم، ظاهراً و غرض حصول العلم بالرضا بوده، اين قبلاً بيان شد] و بقاء المال للوارث بعد موت البايع، و ابعد من ذلك اشتراط العربية و الماضوية من غير نقل. [هيچ دليلي هم ندارد.] و بالجملة ما نرى له دليلاً قوياً الا انه مشهور.»[6]

بحث بعدي ما ان شاء الله ادلهء عدم حصول ملكيت.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعه (الاسلامية) 10: 449، كتاب الحج، ابواب احرام الحج، باب 90، حديث 2.

[2]- بقره (2): 275.

[3]‌- بقره (2): 275.

[4]- مائده (5): 1.

[5]- كافي ‌5 : 201، حديث 6.

[6]- مجمع الفائدة (شرح ارشاد) 8: 139 تا 142.