بسم الله الرحمن الرحيم

از عبارت شيخ در امر اوّل گفتيم يكى از چيزهايى را كه شيخ متعرضش شده است بيان احتمالات در باب بيع دهن المتنجس للاستصباح است. كه ايشان شش تا احتمال را آنجا ذكر كرده بود.

و بعد يك بحثى هم درباره ماليت داشتند كه قوام ماليت به چيست و يكى دوتا بحث ديگر كه ديروز اجمالا عرض كردم.

نقول: ما بايد بحث را بعنوان يك بحث كلى مطرح كنيم، همانطورى كه امام و ديگران هم بحث كلى را داشته اند.

و اينطورى بايد بحث كنيم كه مبيع براى او صورى هست، يا همه منافع مبيع محلله است، يا همه منافع مبيع محرمه است، يا منافع محلله و محرمه دارد متساويان فى الايجاب المالية و اعتبار المالية.

دو صورت منفعت دارد كه اينها در ايجاب ماليت و اعتبار ماليت مساوى هستند، چاقو را چه بخواهد كسى بگيرد براى اين كه به شكم كسى بزند، يا بگيرد به شكم خربزه بزند، به هر حال اين چاقو يك ماليتى دارد كه اينها در ماليت او مساوى و بلا تفاوت هستند، اين هم صورت سوّم.

صورت چهارم اين كه نه، منافع محرمه اى دارد كه ماليت با منافع محرمه است، و منفعت محلله اش هيچ در ماليت دخالت ندارد، مثل ماء متنجس كه اين براى شرب ماليتى دارد.

امّا در كنار يك باغى هست كه آن باغ هم آب دارد و قنات و چاه دارد مي‌شود با اين يك ظرف آب پاى يك گُل شمعدانى هم ريخت امّا كسى نمى آيد پول بدهد آنجا براى شمعدانيش اين آب متنجس را بخرد.

ماليت و اعتبارش به منافع محرمه اش است، منافع محلله دخيل در ماليت نيست، اين هم قسم چهارم.

يا همه منافع مباح است يا همه منافع محرم است يا متساويان در ماليت يا منفعت محرمه مؤثر است در ماليت و منفعت محلله هيچ تأثيرى در ماليت ندارد. يا آنكه نه، منفعت محلله تأثير دارد ولى تأثير او با تأثير منفعت محرمه متفاوت است به حيث كه ماليت كمترى برايش مي‌آورد. دهن متنجس كه از غنم گرفته شده باشد اين اگر براى خوردن باشد يك ماليت دارد، اگر براى اين باشد كه با اين دهن دستش كه شكاف برداشته يا مثلا زِبْر شده چرب كند كه نرم بشود آن يك قيمتى دارد، منتها اين قيمت به مراتب از آن قيمت كمتر است. پس گاهى، هم منفعتِ محرمه دخيل در ماليت است، و هم منفعت محلله دخيل در ماليت لكن دخالت منفعت محلله كمتر است از منفعت محرمه، اين كمتر است. مثلاً دهن متنجس للاكل ماليتش صد تومان است، همين دهن متنجس للاسراج أو للتدهين ماليتش ده تومان است، يا پنج تومان است. آن كه منافعش كُلاً مباح است كه بيعش جائز است بلا اشكال و از محل بحث ما هم خارج است، ذكرش هم خيلى لزومى نداشته.

آن كه كل منافعش حرام است يعنى تمام منافعى را كه دارد همه اينها حرام است يا اگر يك منفعت حلالى هم دارد هيچ تأثيرى در ماليتش ندارد مثل يك قسم كه عرض كرديم.

اينجا هم بيعش باطل است، اگر داراى منافع محرمه است و منفعت محلله اصلا ندارد يا اگر دارد هيچ تأثيرى در ماليت ندارد، براى او پول نمى دهند. اينجا هم اين بيع يقع باطلا از باب اكل مال به باطل و عدم كونه تجارة عن حق، براى اين كه اين اكل مال به باطل است وتجارة عن حق نيست. چون وقتى شارع منافع را تحريم كرده پس او را از ماليت ساقط كرده است، تحريم منافع ملازمه دارد با اسقاط ماليت، يعنى در محيط قانونگذارى در آن چارچوبه ديگر براى اين ارزشى شرع قائل نيست براى او ماليتى نمى بيند.

تحريم منافع ملازمه دارد با سقوط از ماليت، وقتى ساقط از ماليت است بيعش مي‌شود بيع غير مال، اكل مال مي‌شود اكل مال به باطل. تجارت مي‌شود تجارت لاعن حق، براى اينكه يك طرف ارزش ندارد.

و لك أن تقول ادله تحريم منافع حاكم است بر ادله صحت عقود و اكل مال به باطل، براى اينكه آن شىء را لا مالش مي‌كند بالملازمه، وقتى لا مال شد يك طرف معامله مال يك طرف لا مال، اكل مال به باطل است.

اين هم روشن شد.

و امّا اگر هردو منفعت متساوى باشند در ماليت، دوتا منفعتها در ماليتها مساوى هستند اينجا هم بيعش يقع صحيحا.

پس اين هم راجع به آنجايى كه متساوى باشند اينها باز بيعش مانعى ندارد.

پس بيع محرم المنافعِ كلها، بيع منافع المحرمِ الدخيلة فى المالية و لها منافع محللة غير دخيلة اينها قطعاً باطل است.

بيع آنِ كه هم منفعت محرمه دارد و هم منفعت محلله ولى هردو در ماليت دخيل هستند آن هم يقع صحيحا. امّا اگر منفعت محلله دارد، دخيل در ماليت است لكن تفاوت است و فرق است در منافع محرمه و محلله در اعتبار و ماليت. بين منافع محرمه و منافع محلله در اعتبارِ ماليتِ اين شىء باهم فرق دارد.

دهن متنجس للاكل محرّم، قيمتش صد تومان است يك كيلويش، دهن متنجس للتدهين قيمتش ده تومان است. منافع محرمه و محلله هردو دخيل هستند در قيمت، لكن اين منافع محرمه اعتبارش و ماليتش كمتر است.

در اين صورت اگر بيع شد اين شىء به قيمت منافع محرمه اش به ماليت منافع محرمه اش، اگر وقع البيع على ذلك الشىء بماليت منافعه المحرمة، يعنى بيع كرد به صد تومان، يك كيلو دهن متنجس را فروخت به صد تومان.

به نظر بنده اين بيع باطل است.

بيع براى منافع محرمه و بيع به اعتبار ماليت محرمة، يعنى دهن متنجس را مي‌فروشد صد تومان، در حالتى كه ماليت حلالش ده تومان است. اين يقع باطلا؟ براى اينكه اين اين ارزش را ندارد؛ دهن ماليت راغيه اش ساقط شده است.

اين ماليتى كه مورد معامله قرار گرفته است اين را شارع ساقطش كرده است.

پس الآن كه شما داريد اين دهن را مي‌فروشيد به صد تومان، كأنه لا مال را فروخته ايد. منافع محرمه دخيله در ماليّت، چون شارع اين منافع را از مالى حرام كرده پس از ماليت اين شىء را به اعتباراو ساقط كرده است.

ماليت دهن را به قيمت راغيه و به اعتبار منافع محلله در شرع ثابته است يا ساقطه؟ ساقطه است، براى اين كه منفعت محرم است ساقطش كرده است، پس شما آمديد لا مال را فروخته‌ايد.

اگر بفروشد اين شىء را به ماليتِ منفعت محلله، به ماليّت منفعت محلله، يعنى بيايد او را بفروشد به ده تومان، دهن متنجس را بفروشد به ده تومان. اينجا يقع البيع صحيحا، براى اينكه أكل مال به باطل نيست بيع لا مال و مال نيست، مبادلة مال بمال.

پس آنجايى كه منافع محلّله ماليتش كمتر است از منافع محرمه، اگر به قيمت منافع محرمه بفروشد اين اكل مال به باطل است و بيعش صحيح نيست، اگر به قيمت منافع محلله بفروشد اين اكل مال به باطل نيست و بيعش يقع صحيحاً. اين راجع به حكم اين صور، از باب صحت بيع و فساد على العمومات و القواعد.

لقائل أن يقول كه اگر مشترى جاهل باشد حق الخيار پيدا مي‌كند مثل گرانفروشى.

اگر مشترى جاهل است به اين كه اين منفعت محرمه لا مالش چقدر است؟ صد تومان، ارزشش ده تومان است.

بگوييم اين حق الخيار پيدا مي‌كند شبيه آنجايى كه مغبون شده باشد، آن حق الخيار است نه بطلان معامله. لقائل أن يقول به حق الخيار شبيه حق الخيار در باب غبن و الاّ مال كه فروخته مي‌شود معامله را تبعيض كرده است.

امام(س) در اينجا يك راه ديگرى را طى كرده اند كه به نظر من اين راه خالى از اشكال و يا شبهه نيست.

«نقل كلام امام (س) در بيان صور مسأله»

ايشان وقتى صور را تصوير مي‌فرمايند بعد در بيان حكم صور اين چنين مي‌فرمايند : «لا اشكال فى بطلان المعاملة فى الصورتين الاولتين[1] [صورتين اولتين اينكه هيچ منفعت محرمه اى ندارد يا اگر منفعت محلله اى هم دارد هيچ ارزشى ندارد، مثل يك ظرف آب متنجس كه اين براى اكل، منفعتى دارد و ماليت، امّا كنار يك دريا يا يك جوى آب هيچ ارزشى ندارد، ارزش سقى اشجار را ندارد] لسقوط ماليّتهما فى الشرع [ماليت اين دو يعنى در آن دو جا ماليتش در شرع ساقط شده است] فيكون دليل اسقاط المنافع حاكماً على ادلة حلية البيع و التجارة [اگر تعبير فرموده بود- فيكون دليل تحريم المنافع،- چون از تحريم ما اسقاط را مي‌فهميم.- فيكون دليل اسقاط المنافع حاكماً على ادلة حلية البيع و التجارة. چرا حاكم است؟] فان مبادلة ما لا يكون مالا ليست بيعاً و لا تجارتاً و لا عقداً و لا كلام فيهما [اين بحث روشن است ما هم همين را عرض كرديم.] و اما سائر الصور [سائر صور صورى را كه بعد ايشان فرموده است يكى اين است] قد تكون له منفعة مباحة يبذل بازائها مال لكن تكون مغفول عنها [مثل آلت قمار- يكى هم اينكه منفعت مباحه مرغوباً فيها است] لكن لا بمقدار منفعت محرمه [كه اين صورت را ما عرض كرديم] وقد تتساويان أو تكون المنفعة المحلله غالبة [يا منفعت محلله بيشتر است.]

و اما سائر الصور فالظاهر عدم اشتراط صحة البيع فيها باشتراط الانتفاع بالمحللّ فى ضمن العقد [در آنها شرط نيست صحت بيع به اينكه شرط نفع بشود] لعدم دليل عليه و لعموم ادلة الوفاء بالعقود و حليّة البيع» چيـزى كه شبهـه است در فرمايش ايشان اين است كه: طبع بحث اينطور اقتضا مي‌كرد كه بفرمايد آن دو صورت باطل است چون اكل مال به باطل است.

اين صور بعدى صحيح است، چرا صحيح است ؟ براى اينكه عقد است و قرار داد است و شيئى است كه داراى ماليت است، اين طبع بحث.

بعد بفرمايد اگر فروخت به ماليت منافع محرمه يكون باطلا، همانطورى كه ما عرض كرديم از باب اكل مال به باطل. براى اين كه آن منفعت محرمه ماليتش غير از اين است. هم طبع بحث اين است كه اول ايشان مي‌فرمود حكم كلى است اين مسائل بعد هم در بيان حكم كلى مي‌فرمود اگر منفعت محرمه موجب كثرت ماليت است و بيع به ثمن آن مال كثير واقع شده به اعتبار منافع محرمه، اين يقع البيع باطلا، براى اينكه آن ماليت آن يشكلي برايش قرار داده نشده است. اين دهن ماليت اكليه اش كه صد تومان است شارع ساقطش كرده است.

ماليت سَقيشِ كه مثلا پنج تومان است، اسراج است آن را ساقط نكرده است، اين اگر فروخت به آن ماليت كان باطلا، خوب بود اين را ايشان مي‌فرمودند كه اگر باع مالَهُ منفعة محرمة و محللة و كُل منهما مؤثّرٌ فى المالية، باع به قيمت منفعت محرمه فالبيع باطل، باع بقيمت منفعت محلّله فالبيع صحيح، اين هم كلى را مي‌فرمودند و هم صناعت.

بحث بعدى اين است: در اينطور جاهايى كه بيع صحيح مي‌شود مثل بيع ماله منفعة محرمة و منفعة محللة متساويان فى المالية. يا آنجايى كه منفعت محللة دارد منفعت محرمه هم دارد مي‌فروشد به ماليت منفعت محللة، گفتيم اينجا صحيح است مي‌فروشد به ماليت منفعت محللة. دهن متنجس را مي‌فروشد كيلويى ده تومان كه براى تدهين است نه كيلويى صد تومان.

در منفعت متساوى و يا در آنجايى كه منفعت محلله ماليتش كمتر است و بايع به همان ماليت كمتر مي‌فروشد آيا شرط صحت بيع اشتراط است يا نه ؟ هل يعتبر فى صحة البيع شرط منفعت محلله يا ديگر شرط منفعت محلله لازم نيست، همين قدر كه به قيميت كم فروخت كفايت مي‌كند؟ و يا قصد منفعت محرمه مضر است يا قصد منفعت محرمه مضر نيست؟ اين بحث پيش مي‌آيد.

«شرط استفاده حلال در دهن متنجس در جايی كه ماليّت به منافع محلّله محقق شده»

در متساوين در جايى كه ماليت به منافع محلله تحقق پيدا كرده و بيع به همان اعتبار است، آيا معتبر است شرط استفاده حلال يا معتبر نيست؟ حق اين است كه شرط استفاده حلال معتبر نيست و ابن ادريس در سرائر از او نقل شده است كه ايشان فرموده است معتبر است. دليل بر عدم اعتبار، عدم الدليل، اطلاقات و عمومات، أوفوا بالعقود[2]- المؤمنون عند شروطهم[3]- اِلاّ أن تكون تجارة عن تراض[4]- بناى عقلا بر صحت بدون قيد.

پس عدم شرط معتبر نيست شرط انتفاع محلل، براى اينكه دليل براى آن نداريم، بلكه دليل بر خلافش داريم و آن اطلاقات و عمومات است. منتها از ابن ادريس (قدس سره) نقل شده كه او خواسته بفرمايد نه معتبر است شرط.

دهن را كه مي‌فروشد دهن متنجس بايد بگويد كه به شرط اينكه با آن استصباح كنى، اسراج كنى، تدهين كنى. در عبارت ابن ادريس سه احتمال داده شده است. يك احتمال آن است كه شيخ (قدس سره) استظهار فرموده اند، فرموده اند : ابن ادريس مي‌خواهد بگويد يعتبر الاشتراط. يك احتمال آن است كه بعضي از محقق ايروانى(قدس سره) در حاشيه اش بر مكاسب نقل كرده اند كه او نمى خواهد بگويد شرط استصباح مؤثر است مي‌خواهد بگويد كه استصباح به عنوان شرط متأخر. استصباح خارجى مي‌خواهد بگويد مؤثر است بعنوان شرط متأخر.

احتمال سوم آن است كه امام فرموده است و آن اين است كه لعل مراد ابن ادريس اين است اينجا را اجماع داريم درست است، نسبت به جايى كه شرط نشود مورد تعرض اصحاب نيست، نه اينكه مي‌خواهد بگويد باطل است. استظهار شيخ اعظم از عبارت ابن ادريس اين است كه ابن اديس مي‌خواهد بگويد كه يعتبر فى صحت معامله اشتراط منفعت محلله، شرط كنند يا ذكراً يا بناءً.

امـام مي‌فرمايد نه، از عبارت ابن ادريس اين بر نمى آيد لعل اين مراد باشد كه اگر شرط منفعت محلله شد همه قبول دارند اين بيع يقع صحيحا.

اگر نشد مورد تعرضش نبوده است نه مي‌خواهد بگويد كه باطل است نه مي‌خواهد بگويد كه صحيح است، مورد تعرض نبوده است.

«نقل كلام امام در اين زمينه»

من حالا عبارت امام را مي‌خوانم: «و قد استظهر شيخنا الاعظم عن السرائر الاشتراط قال ظاهر الحلى فى السرائر الاوّل [يعنى اشتراط] فانه بعد ذكر جواز الاستصباح بالادهان المتنجسة [قال چه روغن خوراكى گوسفندى باشد چه زيت باشد.] أجمع قال : و يجوز بيعه بهذا الشرط عندنا و فى الاستظهار كلام [امام (س) مي‌فرمايد در استظهار كلامى است] لاحتمال أن يكون نظره [يعنى نظر ابن ادريس] الى أن الجواز مع الاشتراط اجماعى كما يظهر من قوله عندنا و لم يحرز الاجماع على الصحة فى غير الصورة و لم يدل ذلك على أن مختاره لزوم الاشتراط [مي‌خواهد بگويد اينجا مسلم درست است قدر متيقن از صحت جايى است كه شرط بشود. اينجا مسلم است اجماع هم هست اما جاى ديگر از او ساكن است كأنه قدر متيقن اينجاست] لأن دعوى الاجماع على جوازه مع الاشتراط [اينكه مي‌گويد با شرط اجماعى است اينكه دلالت نمي‌كند بر وجود خلاف در غيرش] و لعل الاصحاب لم يتعرضوا له [شايد آنجايى كه ذكر شرط نشود اصحاب متعرضش نشده است] فلم يحرز الاجماع و لا الخلاف فتدبر»[5]

پس بنابراين از عبارت ابن ادريس نه اجماعى در مي‌آيد و نه خلافش، شبيه قدر متيقن.

حالا من عبارت ابن ادريس را مي‌خوانم، امام در استفاده اش و دقتش در عبارت منقوله خيلى خوب دقت كرده است و لقد اجاد فى دقته و شكر الله سعيه. اما عبارت سرائر از آن بر مي‌آيد آن چيزي را كه شيخ خواسته است بفرمايد. استظهار امام از عبارت منقوله اين فى محل است و جيد است و دقتش قابل تشكر است كه به ما هم ياد مي‌دهد. اما عبارت سرائر در آنجا آن چيزى بر مي‌آيد كه شيخ اعظم از آن استفاده كرده است، شيخ به آن عبارت نظر داشته است از آن فهميده است اعتبار شرطيت را.

امام به اين عبارت منقوله نگاه كرده است از آن فهميده است شبه قدر متيقن را. من عبارت سرائر را مي‌خوانم : «و جميع ما لايحل اكله حرام بيعه الاّ ما استثناه اصحابنا من بيع الدهن النجس لمن يستصبح به تحت السماء بهذا الشرط [مگر آنى كه اصحاب ما استثناء كرده اند] فانه يصح بيعه بهذا التقييد [بيعش به اين قيد درست است] لاجماعهم على ذلك يعنى لاجماعهم على المبيع مع التقييد- اين از آن بر مي‌آيد يعنى اينجا را درست دانسته اند غير از اينجا را باطل دانسته اند- لاجماعهم على ذلك»[6] يعنى على التقييد يعنى اينها اجماع دارند كه با قيد درست است بى قيد درست نيست. اين تااينجاى كلام.

پس تا اينجا ما آمديم بيع چيزى كه منفعت محلله و محرمه دارد اگر منفعت محلله اش ماليتش كمتر است بفروشد او را به ماليت منفعت محرمه باطل. به ماليت منفعت محلله صحيح، اينكه تمام شد.

بحث بعدى اين است آيا در اين بيع لازم است شرط كند كه از آن استفاده حلال بكن، گفتيم دليل بر اين شرط نداريم، اطلاقات و عمومات اقتضا مي‌كند عدم شرطيت را، بقيه بحث براى فردا.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المكاسب المحرمة 1: 87.

[2]- مائدة (5) : 1.

[3]- تهذيب 7: 371/1503.

[4]- نساء (4) : 29.

[5]- المكاسب للامام 1: 131.

[6]- السرائر 2 : 222.