بسم الله الرحمن الرحيم

« وجه اول: اصل عدم نقل و اصل استحصحاب »

استدلال مي‌شود براي اينكه معاطات مفيد ملكيت نيست و بيع صحيح نمي‌باشد و فقط مفيد اباحه است، به وجوهي كه سيد در حاشيه اش بر مكاسب متعرض آن ها شده. يكي از آن وجوه اصل عدم نقل و بقاء هر يكي از مالين بر ملك صاحب خودش و عدم تحقق سبب نقل می باشد، قبل از آني كه معاطات انجام بگيرد، سبب ملكيت وجود نداشت، يعني ملكية المشتري للمبيع، و ملكية البايع للثمن، سبب ملك و بيع وجود نداشت، استصحاب مي‌كنيم عدم سبب را.

يا قبلاً ملك نقل نشده بود، الآن هم استصحاب عدم نقل مي‌شود. يا استصحاب بقاء مبيع بر ملك آقاي بايع و ثمن بر ملك آقاي مشتري. يا استصحاب حرمت تصرف مشتري در مبيع، ، و حرمت تصرف بايع البته اين شايد نيايد، براي اينكه اباحه را قائل هستند.

« وجه دوم: ادعای اجماع ابن زهره »

دوم اجماعي كه ابن زهره در غنيه ادعا فرموده، ايشان ادعاي اجماع كرده بر اينكه معاطات بيع نيست و مفيد ملكيت نمي‌باشد، چون از شرائط صحت بيع را ايجاب و قبول دانسته، بعد فرموده: و احترزنا بذلك عن المعاطاة. اين هم وجه دومي كه به آن استدلال مي‌شود.

« وجه سوم: روايت باب مزارعه و حديث نبوی »

وجه سوم حديثي است كه در باب مزارعه آمده و آن، «انما يحلل الكلام و يحرّم الكلام،»[1] می‌باشد. وجه چهارم رواياتي كه در باب بيع مصحف آمده كه خواسته اند بگويند از روایات استفاده مي‌شود كه صيغه معتبر است، يكي از آن ها خبر عبدالرحمن بن ثيابة، است که می فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام،) قال: سمعته يقول: ان المصاحف لن تشتري، فاذا اشتريت فقل: انما اشتري منك الورق، و ما فيه من الاديم و حليته، و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا.»[2] اين يكي.

باز روايت ديگر روايت سماعة است، موثقهء سماعة كه می‌فرماید: «عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائها، فقال: لا تشتر كتاب الله، و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفّتين و قل اشتري منك هذا بكذا و كذا،»[3] اينجوري بگو، بگو من اين دفتين و اينها را اينجوري مي‌خرم.

باز همين عثمان بن عيسي به سند ديگر است ظاهراً که می فرماید: «سألته عن بيع المصاحف و شرائها، فقال: لا تشتر كلام الله، و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفتر و قل: اشتري هذا منك بكذا و كذا.»[4]

باز روايت ديگر، روايت فضالة است، که مي فرمايد: « قال سألته عن شراء المصاحف، فقال: اذا اردت ان تشتري فقل اشتري منك ورقة و اديمه و عمل يدك بكذا و كذا.»[5] اين هم اين روايت كه این ها استدلال شده براي اينكه صيغه مي‌خواهد، مي‌گويد بگو كه اينجوري مي‌خرم، بگو اشتري منك كذا و كذا.

يك روايتي را هم سيّد نقل كرده، من نرسيدم پيداش كنم كه در باب بيع است، مي‌گويد من اين چيز را مي‌خرم، يك مقدار معيني را مي‌خرم، حضرت مي‌فرمايد كه نه اينجوري نگو، بگو كه مثلاً من هزار تا از اين قصب يا از اين درخت ها را مي‌خرم. اينجوري بگو. اين هم رواياتي كه به آن استدلال شده.

یک روایت دیگر كه به آن استدلال شده حدیث نبوي است که در آن نهي النبي عن بيع المنابضة و الملامسة، و الحصاة، پيغمبر از اينها نهي كرده است، و در بيع منابضه و ملامسة و حصاة اين نحو بود كه با اين نبض و لمس و ريگ انداختن با اينها ايجاب بيع یا، معاطات مي‌شده كه اين روايت را صاحب وسائل از معاني الاخبار نقل کرده و می فرماید: «و في معاني الاخبار عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبدالعزيز عن القاسم بن سلام باسناد متصل الي النبي (صلي الله عليه و آله و سلم،) «انه نهى عن المنابذة، [انداختن، چيزي را مي‌انداختند، جنس را مي‌انداخت،] و الملامسة و بيع الحصاة، المنابذة يقال: انها ان يقول لصاحبه: انبذ اليّ الثوب او غيره من المتاع، او انبذه اليك، و قد وجب البيع بكذا، و يقال انما هو ان يقول الرجل اذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، و هو معنى قوله: انه نهى عن بيع الحصاة و الملامسة، ان يقول: اذا لمست ثوبي او لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا...،»[6] اين روايتي كه نهي عن المنابذة و الملامسة و بيع الحصاة، به اين تفسير كه با انداختن لباس ايجاب مي‌شده است، يا با انداختن ريگ ايجاب مي‌شده، يا با دست گذاشتن ايجاب مي‌شده، مي‌زد ريگ را به اوني كه خورد ايجابش است، اين هم يك روايت، شد چند تا وجه؟ پنج تا: اصل، اجماع، حديث «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام،» روايات بيع مصحف و اون روايتي كه در باب بيع آمده، يكي هم اين روايت نبوي. نبوي : نهي النبي عن بيع المنابذة و الملامسة والحصاة.

« رد وجوه مستدله بر عدم اعاده‌ی ملکيت و عدم صحت معامله در بيع معاطاتی »

« رد وجه اول: اصل عدم نقل و اصل استصحاب »

لكن و في الكل ما لا يخفي. اما اصل، خوب معلوم است، اصل دليل حيث لا دليل، بعد از آني كه به وجوهي استدلال شد براي اينكه معاطات مفيد ملكيت است، و مرحوم مقدس اردبيلي وجوه را تا چهارده تا رساند ديگر جايي براي اصل نمي‌ماند، و بعبارة اخري بعد الكتاب و السنة و السيرة لا تصل النوبة الي الاصل، اصل دليل حيث لا دليل، اين مال اصل.

« رد وجه دوم: ادعای اجماع از سوی ابن زهره »

و اما اجماعي كه گفته شده است، اين اجماع اولاً در كلام ابن زهره آمده، و در كلام شيخ الطائفه در خلاف نيامده، پس خود اجماع از نظر صغروي محل اشكال است، براي اينكه چه شده كه مسأله اجماعي بوده، ولي شيخ در خلافي كه معد است براي نقل اجماع، و تقريباً مي‌شود گفت يصح ان يقال بادني مناسبتي شيخ ادعاي اجماع مي‌كند، همين كه يك فتوايي معروف باشد در مقابل عامه، ادعاي اجماع مي‌كند. در اين مسأله شيخ ادعاي اجماع نكرده، و ما چطور به اين اجماع ابن زهره اعتماد كنيم؟ من عبارت شيخ را مي‌خوانم.

ایشان می‌فرماید: «اذا دفع قطعةً الى البقلي او الى الشارب، و قال اعطني بقلاً او ماءً، [سابق‌ها قم هم بود آب مي‌دادند، مي‌گفتند آب دارالشفاء، كوزه هايي را مي‌گرفتند، تابستان گرم آب مي‌دادند يك پولي هم مي‌گرفتند،] و قال اعطني بقلاً او ماءً فأعطاه، فإنه لا يكون بيعاً، [شيخ مي‌فرمايد اين بيع نيست،] و كذلك سائر المحقرات، و انما يكون اباحة له، ان يتصرف كل واحد منهما فيما اخذه، [شيخ در الكلام في المعاطاة ده بيست سطر كه آمده نقلش كرده، عين عبارت را من از اينجا دارم مي‌خوانم، مطابق با خلاف.] تصرفاً مباحاً، من غير ان يكون ملكه و فائدة ذلك [و فايده اش چي است؟ فايده‌اش اين است، مي‌گويد خوب حالا به هر حال ما بين دو تا سنگ آرد مي‌خواهيم ، خوب اين كه مي‌تواند تصرف كند آن هم مي‌تواند تصرف كند، حالا مي‌خواهي اسمش را بيع بگذار مي‌خواهي اسمش را بيع نگذار، مي‌خواهد مفيد ملك باشد، مي‌خواهد مفيد ملك نباشد، به هر حال تصرف كه جايز است. مي‌گويد، فايده اش اين است كه] ان البقلي، [سبزي فروش،] اذا اراد ان يسترجع البقل، او اراد صاحب القطعة ان يسترجع قطعته، [پولش را پس بگيرد،] كان لهما ذلك، لأن الملك لم يحصل لهما، و به قال الشافعي، [شافعي هم همين حرف را زده،] و قال ابوحنيفة: يكون بيعاً صحيحاً و ان لم يوجد الايجاب و القبول. [اين بيعش صحيح است، ولو ايجاب و قبول ندارد] قال ذلك في المحقرات دون غيرها،

دليلنا [شيخ دعب و ديدنش مي‌گويد چي؟ اجماع الفرقة و اخبار. اينجا مي‌گويد:] دليلنا ان العقد حكم شرعي و لا دلالة في الشرع على وجوده‌ ها هنا، فيجب ان لايثبت، [مي گويد عقد يك حكم شرعي است، اينجا دليل نداريم، پس ثابت نمي‌شود. مي‌گويد خوب پس اباحه اش را از چه راهي مي‌گويي؟ مي‌گويد آن را همه قبول دارند،] و اما الاستباحة بذلك، فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها،»[7] يعني نه عامه نه خاصه، خوب مي‌بينيد شيخ اينجا تمسك مي‌كند به عدم الدليل، نه به اجماع، آن وقت چطور ابن زهره ادعاي اجماع مي‌كند؟! اين يك شبهه در ادعاي اجماع ابن زهره.

شبههء دومي كه در اجماع ابن زهره است، اينكه اين اجماع، اجماع ابن زهره است، و ابن زهره اجماع را از باب قاعدهء لطف قبول دارد. همين قدر كه يك عده اي يك فتوا داده اند، وايشان معتقد است از باب لطف امام بايد ببيند، اگر اينها اشتباه كرده اند ردشون كند، پس وقتي رد نكرده، مسأله اجماعي است و حجت، ايشان اجماع را از باب قاعدهء لطف حجت مي‌داند، كما اينكه سيد مرتضي (قدس سره) از باب دخول معصوم حجت مي‌داند، بنابراين نمي‌شود به اين اجماع اعتماد كرد، بگوييم آراء همه را ابن زهره به دست آورده، ابن زهره آراء همه را لازم ندارد ، ابن زهره مي‌گويد اجماع حجت است از باب قاعدهء لطف، و لذا علماء يك عصري اگر اتفاق كردند براي ابن زهره كفايت مي‌كند، اين دو تا شبهه اي كه هست.

شبههء سوم : این جا اجماع در موضوع است. سيد بن زهره مي‌گويد اين بيع نيست، اجماع داريم كه بيع نيست؛ خوب بيع از موضوعات عرفيه است، اجماع علماء در آن جا حجيتي ندارد، من عبارت سيد ابن زهره را بخوانم، و قال في الغنية بعد ذكر ايجاب و قبول في عداد شروط صحت انعقاد بيع، مثل تراضي و معلوميت عوضين اينها را گفته، و بعد از بيان احتراز به هر يك از شروط از معاملهء فاقدهء له، ما هذا لفظه، «و اعتبرنا حصول الايجاب من البايع و القبول، من المشتري تحرزاً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري و الايجاب من البايع، و هو ان يقول بعنيه بألف، فيقول بعتك، فإنه لا ينعقد بذلك. بل لابدّ ان يقول المشتري بعد ذلك، اشتريت او قبلتُ حتى ينعقد. و احترازاً ايضاً عن القول بانعقاده بالمعاطاة، نحو ان يدفع الى البقليّ قطعة و يقول اعطني بقلاً فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع، و إنما هو اباحة للتصرف، يدل على ما قلناه الاجماع المشار اليه، [هماني كه در اصول غنيه اجماع را از باب قاعدهء لطف حجت مي‌داند، يعني اجماع از باب قاعدهء لطف.

و يكي ديگر:] فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به، و ليس على صحته بما عداه دليل، [و از اين گذشته چند تا شبهه كرديم به اجماع؟ يكي اينكه اين اجماع صغراً محل اشكال است، براي اينكه اولاً شيخ در خلاف اجماع را ندارد، ثانياً اين اجماع اجماع لطفي است، براي ما به درد نمي‌خورد، بر فرض ما نقل اجماع را در نقل سبب كافي بدانیم.

و ثالثاً اينكه ايشان خودش استدلال هم كرده به وجوه ديگري به علاوه از اجماع يكي به عدم الدليل، مي‌گويد دليلي نداريم، يكي ديگر] و لما ذكرنا نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع المنابذة و الملامسة و عن بيع الحصاة على التأويل الآخر، [كه ايجاب بيع با آن بشود نه ايجاب بيع شده است و بعد تعيينش با آن باشد.]

و معنى ذلك ان يجعل اللمس بشيء و النبذ له و القاء الحصاة بيعاً موجباً،»[8] انتهي عبارت ايشان، اين هم شبههء سوم كه اجماع در مسأله اي است كه خود ايشان هم به غير اجماع تمسك فرموده، به عدم الدليل و به نبوي.

شما نگوييد شهرت هم در كار هست، براي اينكه شهرت هم، محقق ثاني مي‌فرمايد: مراد قائلين به اباحه همان ملك متزلزل است، مضافاً به اينكه شهرت فتوايي حجت نيست، تازه شهرت هم همين اشكال را دارد، اين چه شهرتي است كه شيخ اين قدر قوي نبوده كه شيخ ادعاي اجماع كند، به هر حال شهرت فتوايي حجت نيست، اگر هم ثابت بشود، مضافاً به اينكه محل اشكال است.

« رد وجه سوم: شبهات وارده بر روايت باب مزارعه »

و اما «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام،» كه كلام حلال مي‌كند و كلام حرام مي‌كند، اين ناظر به خود كلام است، كلام را مي‌خواهد بگويد دو قسم است، يك قسمش حلال مي‌كند، يك قسمش چي؟ حرام مي‌كند، مورد روايت هم باب مزارعه است كه اگر گفت يك ثلث براي بذر، يك ثلث براي كار يك ثلث براي چي... يك چندم يك چندم، اين حرام است، اما اگر همه را روي هم حساب كرد و گفت مثلاً اينقدر مال من، اين يكون حلالا، مي‌رسيم روايت را، كه اگر گفت اينقدر مال عامل مال كار، اين قدر مال چي، روايتش را پيدا كنيد، اين يكون حراماً، اما اگر سرجمع كرد و گفت يكون حلالاً، بعد تعليل فرمودند: «انما يحلل الكلام و يحرّم الكلام.» كلام حلال مي‌كند و كلام حرام مي‌كند. اين يك شبهه.

شبههء ديگر اگر بنا باشد معناي انما يحلل الكلام اين باشد كه بود... پس اين ناظر به تقسيم كلام است، اقسام كلام را مي‌خواهد بگويد، نه تقسيم كلام بين وجود و عدمش، كه محل بحث ما اين است معاطات كلام نيست، و ثانياً اگر بنا باشد «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام» ناظر به وجود و عدم باشد، پس اباحه هم دليل ندارد، معاطات مفيد اباحه هم نبايد باشد، براي اينكه فرض اين است كلامي كه در كار نيست، بايد حلال نباشد. اين هم مال انما يحلل الكلام.

و اما روايات، من تعجبم كه سيد (قدس سره) از كي اين استدلال را گرفته، چون عدم دلالت روايات و عدم صحت استدلال خيلي روشن است، لا يتفوئ بالاستدلال من آن روايات صغير من اصاغر الطلاب، فضلاً عن من يكون فقيهاً و عالماً، اين روايات كه مي‌گويد وقتي مي‌خواهي بخري قرآن را نخر جلدش را بخر، اين اشتره يعني او را بخر ، قل اشتره بيان اين است كه قرآن را نخر، نه اشتره يعني حتماً با شين هم بايد بگويي، اگر هم فارسي گفتي به درد نمي‌خورد، اينها ناظر به اين است كه مشتراي شما خود قرآن نباشد، مشتري جلد باشد و چي و چي. نگو قرآن را مي‌خرم بگو جلدش را مي‌خرم، چي را مي‌خرم، چي را مي‌خرم، اين مقام بيان مورد شراء است، كاري به باب صيغه ندارد كه تو بگو اشتري منك اينجور، مي‌خرم از تو. و اگر باب صيغه بود بعتك اولي بود ، تو بگو مي‌فروشم من مي‌گويم مي‌خرم، در این صورت ايجاب بعت صريح تر است، مشتري مي‌گويد كه من مي‌خرم از تو، قبول هم تازه قبل از چي افتاده، قبل از ايجاب. به هر حال روشن است، من تعجبم، نمي‌دانم چه کسی به آن استدلال كرده كه سيد نقل كند، اصلاً اين روايت ناظر به مقام صيغه نيست من رأس، اصلاً كاري به او ندارد. اينها در مقام بيان اين است كه مشتري را قرآن قرار بده و غيرقرآن قرار نده. اين هم اين روايات.

« بررسی روايت نبوی مستدله بر عدم صحت معاطات »

و آن روايت را هم كه سيد نقل مي‌كند، مي‌فرمايد اين جملهء اينكه من اينجوري مي‌خرم، مي‌گويم مي‌خرم، مي‌گويد شبهه اش هم اين است كه آن در كلام سائل است نه در كلام امام معصوم. تا این جا وجوه مستدله بیان شد.

اما او، مضافاً به اينكه روايت نبوي است دو تا احتمال در آن هست، يكي اينكه بخواهد ايجاب بيع كند يكي اينكه بخواهد بگويد كه من مي‌فروشم، مبيع با او معلوم بشود كه غرر می‌شود، ايجاب بيع مع الغرر، مي‌گويد لباسي كه مي‌اندازم مبيع است، تعيين مبيع است، اين يلزم الغرر، يكي اينكه ايجاب بيع نباشد ولي مبيع معلوم باشد، اين مي‌شود معاطات اما اگر تعيين مبيع با او باشد، اين يلزم الغرر، و اشكال غرر در اينجا سر جاي خودش هست. مرحوم سيد دارد، اين مطلب را در حاشيه‌اش بيان كرده. اين تمام كلام تا اينجا.

« نحوه‌ی استدلال آيه 29 سوره نساء به طريق آيه 275 سوره بقره »

يك نكته‌اي را من مي‌خواستم عرض كنم كه تو ذهن آقايان باشد چون آن روزها بحث خيلي ظاهراً روشن نشد، و آن اين كه آيهء شريفهء )و احل الله البيع([9] كه به چهار وجه مي‌شود به آن برای صحت معاطات استدلال كرد يكي اينكه شيخ اول دارد، و احل الله البيع يعني و احلّ همهء تصرفات را، كه بالملازمة الشرعية دلالت مي‌كند بر ملكيت، چون بعضي از تصرفات موقوف بر ملك است، كه شيخ بعد به اين اشكال كرده. اين يك وجه استدلال.

يكي دیگر اين است، ما اگر يادتان باشد در باب مكاسب محرمه مي‌گفتيم که حرمت بيع با بطلان بیع ملازمهء عاديه دارد ، اگر بيعي را شارع آمد فرمود: كتكت مي‌زنم براي اين كار و كاسبي، معنايش اين است كه بيع يقع باطلاً، چون نمي‌شود هم مبغوضش باشد و هم وقع صحيحاً. ملازمهء عاديه بين حرمت بيع و نهي از معاملات، و نهي تكليفي، و بطلان است. اينجا هم شبيه آن را بگوييم، بگوييم ملازمهء عاديه است بين حليت بيع و صحت. شارع وقتي مي‌گويد اين كار و كاسبي را حلالش كردم ملازمهء عرفيه اش اين است كه يقع صحيحاً. اين هم وجه دوم.

وجه سوم: يك ملازمهء ديگري بگوييم به اين بيان، بگوييم اينجا كه شارع مي‌آيد مي‌گويد ملازمهء عاديه بين حليت تصرفات و ملكيت. بگوييم شارع وقتي مي‌گويد من اين تصرفات را مباح كردم، يعني اين تصرفاتي كه به دنبال بيع آمده حلال كردم، نه بما هي هي، من اين تصرفاتي كه اثر بيع است و نتيجهء بيع است، من آن را حلال كردم، خوب اين ملازمهء عاديهء عرفيه دارد بر اينكه بيع مفيد ملكيت است، صحيح است، مي‌گويد آثاري كه بر بيع بار مي‌شود، تصرفاتي كه دنبال بيع مي‌آيد من اين تصرفاتي كه بعد از بيع حاصل مي‌شود و ناشي از بيع است حلالش كردم، معلوم مي‌شود بيع در حليتش مؤثر است، و الا اينجور نيست كه حجر و انسان باشد.

بگوييم آيهء شريفه مي‌گويد تصرفات بعد البيع را كه ناشي از بيع است به اعتبار ناشی شدن آن از بيع حلال كردم، معلوم مي‌شود بيع مفيد ملكيت است، نه اينكه بيع را كالحجر في جنب الانسان قرار داده. اين هم سوم.

(و وجه چهارم ايني بود كه مرحوم آشيخ محمد حسين بيان فرمودند، بعضي آقايان هم مي‌خواسته بودند بگويند كه تقرير كرديم كه بگوييم. و احل الله البيع يعني و اقرّ البيع، اثبت البيع، احل را از باب ثبوت بگيريم، نظير اينكه در باب ثوب مصلي هم مرحوم آشيخ محمد حسين مي‌فرمايد هست، كه اين را آشيخ محمدحسين دارد.

اين چهار وجه براي استدلال به آيهء شريفهء )و احل الله البيع(، كه بعضي از اين وجوه در بعض يا كل اين وجوه نه بعضش در )ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض([10] هم راه دارد. بقيهء بحث براي فردا ان شاء الله. فردا.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كافي 5: 201، حديث 6.

[2]- وسائل الشيعة 17: 158، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 31، حديث 1.

[3]- وسائل الشيعة 17: 158، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 31، حديث 2.

[4]- وسائل الشيعة 17: 158، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 31، حديث 3.

[5]- وسائل الشيعة 17: 159، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 31، حديث 6.

[6]- وسائل الشيعة 17: 358، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 12، حديث 13.

[7]- خلاف 3: 41.

[8]- غنية النزوع: 214.

[9]- بقرة (2): 275.

[10]- نساء (4): 29.