بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آني كه گفته شد معاطات مفيد ملكيت است، و ادله اي هم براي او اقامه شد و از عبارت مقدس اردبيلي هم برآمد كه تا چهارده تا دليل براش اقامه كرده بود، و گفتيم غيرواحدي از آن ادله تمام است و حق اين است مفيد ملكيت است. ادلهء قائلين به عدم افادهء ملكيت را هم ديروز خوانديم و آنها هم گفته شد كه تمام نيست، حالا بعد از قول به افادهء ملكيت، يقع الكلام در اينكه ملكيت لازمه مي‌آورد يا ملكيت جائزه، يعني آيا مثل هبه مي‌ماند و مثل عاريه كه ملكيت جائزه باشد، طرفين هر وقت بخواهند بتوانند فسخ كنند يا نه ملك لازم است و قابل فسخ نيست، مثل نكاح كه مي‌گويند عقد لازم است و قابل فسخ نيست الا در يك موارد خاص. حالا فسخ سبب كه منافات ندارد. آيا مثل نكاح لازم است يا مثل هبه عقد جائز است؟ خلاصه ملكيت ملكيت لازمه است كه نشود بي جهت به همش زد؟ يا ملكيت ملكيت جائزه است و بدون سبب مي‌شود به هم زد؟

در اينجا هم شيخ (قدس سره) لزوم را اختيار فرمودند ، و حق هم همان است كه لازم است. و به علاوه از اصل به شش وجه استدلال فرمودند، كه اگر آن وجوه را با اصل در كنار هم قرار بدهيم، مي‌شود وجوه مستدلهء بر لزوم معاطات سبعه، و اگر نه ادله اش را بخواهيد بگوييد ادله اش چند تاست؟ ستّه،

« وجه اول: جريان استحصاب بقاء ملکيت بر لزوم بيع معاطاتی و اشکال آن »

اما اصل، بيانش اين است كه قبل از آني كه احد طرفين فسخ كند مبيع ملك آقاي مشتري است و ثمن ملك آقاي بايع، استصحاب بقاي ملك مي‌گويد هنوز به ملكيتشون باقي است، بايع ولو مي‌گويد من فسخ كردم، من به هم زدم، شك مي‌كنيم اين فسخش مؤثر است يا مؤثر نيست، يعني ملك عوض شده، ملكيت مشتري از مبيع سلب شده يا نه، استصحاب بقاء ملكيت، استصحاب بقاء ملكيت سابقه در ثمن نسبت به بايع، در مثمن نسبت به مشتري.

به اين استصحاب اشكال شده كه اين استصحاب كلي قسم دوم است، براي اينكه اگر اين عقد، عقد جائز بود كه با فسخ قطعاً از بين رفته، اگر اين ملك، ملك جائز بود، با فسخ قطعاً از بين رفته، و اگر ملك ملك لازم است قطعاً باقي است، مي‌شود كلي قسم دوم، استصحاب ملك مي‌شود استصحاب كلي قسم دوم، براي اينكه يك كلي موجود شده در ضمن فردي كه آن فرد مردّد است بين مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع، اين مي‌شود كلي قسم دوم. سه قسم براي كلي تصوير كردند، شيخ در اولين تنبيه از تنبيهات رسائل كه راجع به متيقّن است آن بيان فرموده.

گاهي شك در بقاء متيقن است، در بقاء متيقن كلي است، از باب شك در بقاء همان فردي كه كلي در آن محقق شده بود، شك در بقاء كلي، از نظر شك در بقاء فرد معيّن و ارتفاع فرد معيّن، انساني در ضمن زيد در بيت موجود بود، شك مي‌كنم آن انسان الآن باقي است يا نه، چون شك دارم زيد باقي است يا زيد باقي نيست، شك در كلي، ناشي از شك در بقاء فرد معيّن، اين را كلي قسم اول می‌گویند.

كلي قسم دوم اين است كه شك در بقاء كلي ناشي از تردد فرد است بين مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء، مثل حيواني كه در بيت بوده، شك مي‌كنم حيوان باقي است يا باقي نيست، از باب اينكه نمي‌دانم فيل بوده تا مقطوع البقاء باشد، و يا پشه بوده تا مقطوع الارتفاع باشد، اين را مي‌گويند كلي قسم دوم، مثالش اينجوري است.

مثال مورد ابتلاء و فقهيش اينكه يك كسي مردد است رطوبتي از او سر زده، مردد است بين كونه بولاً او كونه منيّاً، بعد يك وضو مي‌گيرد، وقتي وضو گرفت شك دارد كه آن كلي باقي است يا باقي نيست، چون اگر بول بوده قطعاً از بين رفته با وضو، و اگر جنابت بوده آن حدث به وسيلهء جنابت محقق شده، هنوز باقي است، پس شك در بقاء كلي ناشي از تردد فرد بين مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع می‌گویند.

كلي قسم سوم شك در بقاء كلي، ناشياً از اينكه در كنار فرد مرتفع از اول يك فرد ديگري موجود بوده كه كلي با او موجود باشد يا نه، اين يك قسمش، يك قسم ديگر از قسم سوم اينكه شك در بقاء كلي ناشي از اين است كه هنگام زوال فرد اول فرد ديگري جايگزين شده يا جايگزين نشده، اين مرجع كه مرده، يك مرجع دیگر جای او را گرفته شهريه را بدهد؟ يا مرجع دیگر جای او را نگرفته است، استصحاب المرجعية، يا استصحاب الشهرية. اين هم مي‌شود كلي قسم سوم.

پس بنابراين در باب شك در كلي سه قسم گفته شده، كلي قسم اول ، كلي قسم اول ناشي از شك در بقاء و ارتفاع فرد معين كه اينجا بلا اشكال و بلاكلام هم كليش استصحاب دارد هم فردش.

كلي قسم دوم شك در بقاء كلي از راه شك در اينكه فرد محقق كلي و فردي كه كلي با او به وجود آمده مردد است بين مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء.

كلي قسم سوم: شك در بقاء كلي ناشي از اين است كه يك فرد از بين رفته، منتها شك داريم هنگام زوال آن فرد يك فرد ديگري در كنارش بوده تا به وسيلهء او تا حالا كش پيدا كرده باشد، باقي مانده باشد يا نه. يا شك مي‌كنيم مقارناً با زوالش. يكي شك در مقارناً با وجود آن فرد اول، اين هم مي‌شود كلي قسم سوم كه هر دوي آن‌ها مشتركند، كلي در ضمن فردي بوده، آن فرد از بين رفته، پس چرا شك مي‌كني كلي باقي است يا نه؟ چون شك دارم كه در كنار آن فرد، فرد ديگري هم بود يا خودش تنها بود؟ زيد و عمر‌و بودند از اول، كه زيد از بين رفت، عمرو مانده و كلي در ضمن عمرو مانده، اين يك قسمش.

يا مي‌دانم زيد از بين رفت، عمرو هم آن وقت نبوده، منتها هنگام از بين رفتنش نمي‌دانم عمرو جانشين او شد كلي را نگه دارد، اين خيمهء كلي را نگه دارد، يا جانشينش نشد، اين هم دو قسم از كلي قسم سوم.

يك قسم ديگر هم گفتند، نمي‌خواهيم خيلي وارد بشويم قسم سوم اين است كه شك داريم كلي در صنفي از او از بين رفت، در صنف ديگرش وجود دارد يا وجود ندارد. احمرار در درجهء صد از بين رفته، نمي‌دانيم درجهء پنجاهش باقي است يا باقي نيست، ظاهراً آن هم يك قسم ديگر است. خوب اين يك بحث متفرقه بود که عرض كردم.

مستشكل اشكالش اين است: مي‌گويد استصحاب بقاء ملكيت در اينجا از كلي قسم دوم است، چون اگر اين ملك ملك متزلزل بود با فسخ از بين رفت قطعاً، اگر ملك، ملك لازم بود با فسخ از بين نرفته قطعاً، و استصحاب كلي قسم دوم درست نيست.

« پاسخ به اشکال وارده بر اصل استصحاب مستدله شيخ (ره) »

جواب از اين اشكال، حق در جواب از اين اشكال اين است كه بله، استصحاب فرد درست نيست، براي اينكه يك فرد مقطوع الارتفاع است، يك فرد هم مشكوك الحدوث است، پس اركان استصحاب را ندارد، اركان استصحاب اين است كه متيقّن سابق و مشكوك لاحق، يقين سابق، مشكوك لاحق، متيقن سابق و مشكوك لاحق و اينجا نسبت به مقطوع الارتفاع، شك لاحق و مشكوكي وجود ندارد، نسبت به متيقن البقاء شك در حدوث است، متيقني وجود ندارد، پس يكي يقين به ارتفاع است، يكي شك در حدوث.

بنابراين اركان استصحاب نسبت به فرد تمام نيست. ولي نسبت به كلي تمام است، ما كلي را استصحاب مي‌كنيم، كلي حيوان، كلي حدث، كلي ملك را ما استصحاب مي‌كنيم، و استصحاب كلي مانعي ندارد، از اين حيث پس نمي‌شود اشكال كرد، در جاي خودش گفته شده، استصحاب كلي قسم دوم درست است.

« اشکال ديگر بر اصل استصحاب مستدله شيخ (ره) و پاسخ آن »

لكن اينجا يك شبهه اي وجود دارد و آن شبهه اين است كه شما كه ملك مشترك را استصحاب مي‌كنيد، مستصحب يا بايد حكم شرعي باشد، يا موضوع ذي حكم شرعي، ملك جامع حكم شرعي نيست. شارع دو قسم ملكيت جعل كرده، يكي متزلزل يكي لازم، جامع بين آن را شارع جعل نكرده، عقلاء هم اعتبار نكرده اند، پس ملك جامع مجعول شرعي كه نيست، اعتبار شرعي كه ندارد. حكم شرعي هم بر آن بار نمي‌شود. براي اينكه آثار بار نشده بر يك ملك جامع. آثار بار شده بر همين ملكيت‌هاي خارجيه كه اينها يا متزلزلند و يا لازم.

بنابراين اشكال به اين استصحاب به اينكه كلي قسم دوم است وارد نيست. قد حقق في الاصول كه استصحاب كلي قسم دوم جريان دارد، ولو استصحاب فرد جريان ندارد. بله يك اشكال ديگري اينجا هست و آن اينكه مستصحب شما نه حكم شرعي است نه موضوع ذي حكم شرعي.

جواب از اين اشكال اين است كه ما اصل مبنا را قبول نداريم، قبول نداريم كه ملكيت دو قسم است، و اينجا از اقسام كلي قسم دوم است. ملكيت يك قسم و يك حقيقت بيشتر نيست. تزلزل و لزوم از احكام شرعيه و عقلائي آن است. ملكيت يك حقيقت است، يك اضافه اي است بين مالك و مملوك. منتها اين ملكيت بعضي وقتها حكمش لزوم است، بعضي وقتها حكمش جواز است مثل غسل. غسل يك حقيقت است. منتها اين يك حقيقت قد يكون واجباً بالنذر علي المعروف، و قد يكون مستحباً. استحباب و وجوب دو حكم شرعي روي غسل است، نه اينكه غسل حقيقتش مختلف است. ملكيت دو قسم نيست، ملكيت يك قسم است، كما يظهر از مراجعهء به وجدان عقلائي و بناء عقلاء. لزوم و جواز دو حكم شرعي هستند. وقتي دو حكم شرعي شدند، استصحابش مانعي ندارد، كلي قسم دوم نيست. ما ملك را استصحاب مي‌كنيم، كلي ملك را استصحاب مي‌كنيم و بر آن لزوم و جواز بار مي‌شود‌، وقتي ملك را آورديم تا الآن بر آن لزوم را بار مي‌كنيم، استصحاب لزوم، دو قسم نيست تا شما بگوييد كه نخير استصحابش اشكال دارد، اينها از احكام شرعيهء ملكند استصحابش مانعي ندارد.

« عبارات شيخ (ره) بر لزوم بيع معاطاتی و پاسخ به اشکال وارده »

شيخ (قدس سره الشريف) از اين اشكال چندين جواب داده، من عبارت مكاسب را بخوانم تا ببينيم جواب‌هاي شيخ چقدر تمام است و چقدر به نظر ما ممكن است كه ما حرف ايشان را نفهميم. مي‌فرمايد: «فالقول الثاني لا يخلو عن قوة، [بعد از آني كه ادله را نقل مي‌كند،] و عليه فهل هى لازمة ابتداءً مطلقاً؟ كما حكى عن ظاهر المفيد رحمه الله، او بشرط كون الدال على التراضي لفظاً كما حكى عن بعض معاصري الشهيد الثاني، و قوّاه جماعة من متأخري المحدّثين [كه ظاهراً فيض كاشاني باشد.]

او هى غيرلازمة مطلقاً [چه لفظ داشته باشد چه لفظ نداشته باشد،] فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله، كما عليه اكثر القائلين

[يعني بايع برود سراغ چي؟ مبيع، مشتري بيايد سراغ بايع، مالك الآن مالش كه نيست،] فيجوز لكل منهما الرجوع فيما له، [يعني فيما له سابقاً،]كما عليه اكثر القائلين بالملك، بل كلهم عدي من عرف، [اين سه تا قول ايشان نقل كرده.

لكن يك شبهه اي اينجا هست كه اگر كسي بخواهد حاشيه بزند به حرف هاي شيخ اين است كه اين مسألهء تفصيل، تفصيل در مسأله نيست، اگر دال بر تراضي لفظ شد از معاطات چه مي‌شود؟ خارج مي‌شود، ما بحثمون در آن معامله اي است كه انشا آن بالفعل باشد، دو قول بيشتر ندارد، يكي لزوم، يكي جواز، اينكه ما بياييم بگوييم نه، اگر معاطاة باللفظ لازم، معاطاة بالفعل غير لازم، اين تفصيل در مسأله نيست، ضم غير مسأله در مسأله است، غير موضوع مسأله در مسأله است. حالا. به هر حال ايشان مي‌فرمايند.]

وجوهٌ اوفقها بالقواعد هو الاول، [كه لازم است،] بناءً على اصالة اللزوم في الملك، للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الاصلي. [مالك قبلي وقتي رجوع كرد شك مي‌كنيم كه برگشته يا برنگشته استصحاب مي‌گويد هنوز مبيع به ملك مالك دوم باقي است، مالك بعدي.] و دعوى... [اين رفت سراغ اشكال استصحاب كلي،] ان الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل و المستقر و المفروض انتفاء فرد الاول بعد الرجوع و الفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من اول الامر فلا ينفع الاستصحاب، [براي اينكه اركان استصحاب نسبت به فرد تمام نيست، يكي مشكوك الحدوث است يكي متيقّن الارتفاع،] بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الاول، [اصلاً ما شك مي‌كنيم كه به ملكش باقي است يا به ملكش باقي نيست، مي‌رويم سراغ قبل از اينكه اين بيع انجام بگيرد، مي‌گوييم مبيع ملك آقاي بايع بود، الان هم به ملكش باقي است، گفت خودت آب بخورد، بچه ات هم آب بخور ، اگر تعزيه گردان چيزي گفت چنين و چنانش مي‌كنم، حالا اينجا هم همينجور.] بل ربّما يزاد [آن استصحاب بقاء علقهء مالك اول، اصلاً مي‌رويم سراغ همان‌ها.

اين دعوا] مدفوعة، مضافاً الى امكان دعوى كفاية تحقق قدر المشترك في الاستصحاب، [ما فرد را استصحاب نمي‌كنيم، چي را استصحاب مي‌كنيم؟ قدر مشترك و كلي را.]

فتأمل، [تأمل ظاهراً اشارهء به اين است كه اينجا ملك جامع بين متزلزل و مستقر نه حكم شرعي است، و نه موضوع ذي حكم شرعي. حكم شرعي كه نيست چون شارع يك ملك جامع جعل نكرده، موضوع ذي حكم شرعي هم نيست، چون احكام مال اين ملك هاي خارجي است، نه مال جامع بين آن دو.

« نظر سيد يزدی (ره) و برخی ديگر بر «فتأمل» شيخ (ره) »

بعضي‌ها آمده اند مثل مرحوم سيد، گفت اند اين فتأمل اشاره به اين است كه اين استصحاب قدر مشترك محكوم اصل سببي است ، و اصل سببي بر اصل مسببي مقدم است، ما كه شك مي‌كنيم كلي باقي است يا باقي نيست، از اين جهت است كه نمي‌دانيم آن فرد مقطوع البقاء موجود بوده يا موجود نبوده، فيل بوده يا نبوده، استصحاب عدم فيل مي‌كنيم، لازمهء استصحاب عدم مقطوع البقاء اين است كه كلي وجود ندارد آن يكي را كه يقين دارم وجود ندارد، اين يكي هم به وسيلهء استصحاب عدمش مي‌گوييم نيست، وقتي نبود كلي هم وجود ندارد. چون كلي موجود بوجود افراده، اين كلي در ضمن فرد مقطوع الارتفاع فرض اين است كه نمي‌تواند باشد، چون آن فرد مرتفع شده، در ضمن اين يكي هم استصحاب عدم را جاری مي‌كنيم ، وقتي عدم را استصحاب كرديم ، آن وقت نتيجه اش مي‌شود كلي وجود ندارد. گفته اند اين فتأمل اشارهء به اين حرف است، درست است؟ ... اشارهء فتأمل درست است يا نه حرف درست است يا نه؟

« شبهات وارده بر ديدگاه سيد يزدی (ره) و برخی ديگر بر «فتأمل» شيخ (ره) »

دو تا شبهه به اين حرف هست، يكي اينكه اولاً اين كه شما فتأمل را اشارهء به اين حرف مي‌دانيد اين اشاره است به بحث اصولي، و ما حالا علي تمامية مبناي اصولي صحبت مي‌كنيم، فتأمل شيخ نمي‌تواند به بحث اصولي برگردد.

شبههء دوم اين است كه اين استصحاب مثبت است، استصحاب عدم فرد مقطوع البقاء نتيجه اش اين است: كلي وجود ندارد، عدم فردي به عدم فرد به حكم عقل است، پس اين فتأمل هم در وجهش اشكال هست، براي اينكه اين برده بحث را در يك بحث اصولي، و ظاهر شيخ اين است كه مي‌خواهد يك چيز خاص به مسألهء فقهي بگويد، نه بحث اصولي، بحث اصولي كه در اصول بايد بحث بشود. شبههء دوم اينكه تازه اين استصحاب در جاي خودش درست نيست، براي اينكه اين استصحاب مثبت است، چون عدم الكلي بعدم الفرد من الاحكام العقلية، آن وقت آن مي‌شود مثبَت، اصلش مي‌شود مثبِت، وجه همان است كه بنده عرض كردم كه يك بحث فقهي باشد، كه فتأمل اينجا استصحاب كلي فايده‌اي ندارد. چرا فايده‌اي ندارد؟ چون نه حكم شرعي نیست بله شما مي‌توانيد بعضي از جاهاي ديگر استصحاب كلي كنيد، اما اينجا فايده‌اي ندارد، اين مي‌شود يك بحث مختص به اينجا و فقهي.]

« کلام شيخ (ره) بر بودن لزوم و جواز بيع به اعتبار شارع آثار ملکيت »

بأن انقسام الملك الى المتزلزل و المستقر، ليس باعتبار اختلاف في حقيقته و انما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الاصلي، [اين از آن جا ناشي شده، شارع حكم كرده بعضي‌ها را مي‌شود به هم زد مثل عاريه، بعضي ها را نمي‌شود به هم زد. اين از احكامش است. مثل عرض كردم غسل قد يكون واجباً اذا كان غسلاً للميت، و قد يكون مستحباً اذا كان غسل الجمعة، استحباب و وجوب دو حكمند روي غسل، ولي غسل چند تا حقيقت نمي‌شود كه بگوييم غسل ميّت يك حقيقت است، و غسل جمعه يك حقيقت ديگري هست.

و منشأ اين اختلاف، اختلاف حقيقت سبب مملّك است، اگر سبب هبه باشد جواز مي‌آورد، اگر سبب چيز ديگر باشد لزوم مي‌آورد، نه اختلاف حقيقت ملك،] فجواز الرجوع و عدمه [جواز رجوع و عدمش اينها از احكام شرعيه اند] للسبب، لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب، [در حقيقت مسبب اثري ندارند. اين يك جواب.

علاوه، حالا اگر هم شك كرديم كه اين لزوم از احكام است يا از حقيقت است. باز هم مي‌شود استصحاب كرد، اين هم مي‌شود جواب سوم.] و يدل عليه مع انه يكفي في الاستصحاب الشك في ان اللزوم من خصوصيات الملك او من لوازم السبب المملك، و مع ان المحسوس بالوجدان ان انشاء الملك في الهبة اللازمة و غيرها على نهج واحد. [تازه همين شك هم بكنيم براي استصحاب كافي است، مضافاً به اينكه ما مي‌دانيم اين از آثار سبب است، و تغييري در مسبب به وجود نمي‌آورد.]

ان اللزوم و الجواز ... [باز براي اينكه مربوط به اسباب است] لو كانا من خصوصيّات الملك، [اگر مي‌خواهي بگويي از خصوصيات ملك است، ملك دو قسم است.] فإما ان يكون تخصيص قدر المشترك باحدي الخصوصيتين بجعل المالك، او بحكم الشارع، [يا مي‌گوييم مالك اين كار را مي‌كند، يك ملك را ملك لازم قرار مي‌دهد، يك ملك را ملك جائز، يا مي‌گويي شارع اين كار را كرده است، اين دو راه كه بيرون نيست. مرحوم آقاي فكور مي‌گفت كه سر طاست مي‌شورم.]

فإن كان بجعل المالك او بجعل الشارع، فإن كان الاول [كه مي‌گويي به جعل مالك،] كان اللازم التفصيل بين اقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع و قصد عدمه [بيع مي‌كند قصد مي‌كند رجوع را، بايد بگويي مي‌شود جايز. قصد نمي‌كند، بايد بگويي نه جايز است نه لازم، قصد مي‌كند لزوم را، بايد بگويي لازم، اگر تابع قصد آن است، پس هر جوري كه او چرخاند همان درست است.

رشته اي بر گردنم افكنده دوست مي‌كشد هر جا كه خاطر خواه اوست

اگر بناست قصد مالك مؤثر باشد نتيجه‌اش اينجوري مي‌شود] و هو بديهي البطلان [و كما تري، اين كه خيلي روشن است بطلانش.]

اذ لا تأثير لقصد المالك [در رجوع و عدمش،]

و إن كان الثاني، [اگر لزوم و جواز را از باب حكم شارع مي‌دانيد، آن وقت] لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشي. [اين آدم نه جواز قصد كرده نه لزوم، شارع بر خلاف قصد او مي‌آيد يك جا لزوم را حكم مي‌كند يك جا جواز را حکم می کند آن وقت خلاف «العقود تابعة للقصود» است.] و هو باطل في العقود، لما تقدم ان العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود، و ان امكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة، بناءً على ما ذكرنا سابقاً انتصاراً للقائل بعدم الملك من منع وجوب امضاء المعاطات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين.

[در باب فعلي مانعي ندارد، عقد فعلي با قصد با همديگر نخواند. اما در عقود لفظيه قطعآً «العقود تابعة للقصود.» مي‌گوييم ولو ما آن جا را رد كرديم، اما لفظيش را قبول كرديم،] لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك تشمل العقود ايضاً، [اصل در ملك لزوم است اين عقود لفظيه را هم مي‌گيرد.]

و بالجملة فلا اشكال في اصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعاً، [اين يك،] و كذا لو شك... [شبههء حكميه، حالا شبههء موضوعيه اش:] لو شك في ان الواقع في الخارج هو العقد اللازم اوالجائز، كالصلح من دون عوض و الهبة، [صلح من دون عوض هم لازم است، ولي هبه عقد جايز است، شك كرديم كه کدام است يكي مي‌گويد صلح بوده، يكي مي‌گويد هبه بوده،] نعم، لو تداعيا احتمل التحالف بالجملة،»[1] اگر حرف همديگر را رد مي‌كنند. اين كلام شيخ نسبت به اصل. حالا.

در اينجا شبهاتي به حرف شيخ وارد شده، نگاه كنيم ببينيم شبهات وارد است يا نه در اينجا مرحوم سيد فقيه يزدي يك راه ديگر رفته، گفته فرد مردد را استصحاب مي‌كنيم، نه كلي كه بگويي كلي درست نيست. نه فرد، فرد معين كه بگويي اركان استصحاب در آن تمام نيست. چي چي را استصحاب مي‌كنيم؟ فرد مردّد را، فرد مردد را استصحاب مي‌كنيم و اشكالي هم ندارد. هم حرف ها را مطالعه كنيد، هم شبهاتي را كه به حرف ايشان شده، هم حرف هاي امام، تا ببينيم به كجا مي‌رسيم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 51 تا 53.