بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره‌ي حديث سلطنت بود، نبوي مرسل كه براي لزوم معاطات به آن استدلال شده و ما آن روز عرض كرديم اشكال‌هايي كه اين جا هست، كه آن اشكالها را دفع كرديم و گفته شد كه وارد نيست. يك شبهه‌اي را عرض كرديم كه جوابش را گذاشتيم امروز عرض كنيم.

و آن اينكه «الناس مسلطون على اموالهم»[1] از نظر عقلائي يك تخصيص لبي دارد و آن اين كه اين بايد زير قانون باشد نه فوق قانون، اين در طول قانون، الناس مسلطون علي اموالهم. اين تخصيص لبّي و مخصص از نظر بناء عقلاء هست. پس ما وقتي شك مي‌كنيم كه آيا مي‌تواند در معاطات بايع مثلاً با فسخ مبيع را پس بگيرد، نمي‌شود به الناس مسلطون تمسك كرد، چون لعل قانون اين باشد كه مي‌تواند و شبهه‌ي مصداقيه‌ي آن مخصص لبّي است.

جواب اين اشكال را به صورت يك ضابطه عرض كنم، و آن اين است كه، مقدمه‌اش: ابنيه‌ي عقلائيه و ادله‌ي لبّيه لسان ندارد، زبان ندارد. و لذا ما نمي‌توانيم در باب ابنيه‌ي عقلائيه برويم سراغ لغت و عرف. ابنيه‌ي عقلائيه يعني همان عادت‌هاي آن‌ها، بناهاي آن‌ها، يعني آن عملي كه از آن دارد انجام مي‌گيرد. بعبارة اخري ابنيه‌ي عقلائيه عملي است نه قولي، دليل عملي است نه دليل قولي، و لذا عمومي ندارد. شما در ادله‌ي لبيه مي‌گوييد اكتفا مي‌شود به قدر متيقن. اجماع هم دليل لبي است.

در اينجا هم بعد از اين مقدمه عرض مي‌كنم بناء عقلاء چون دليل لبي است و دليل عملي، اين عمل در آن‌جايي كه يك قانوني احراز بشود، عقلاء الناس مسلطون را جاري نمي‌دانند، اما اگر شك كرديم كه قانون هست يا قانون نيست، نمي‌توانيد بگوييد تمسك به دليل در شبهه‌ی مصداقيه‌ی مخصص است، چون دليل لفظي ندارد، و در مورد شك هم بناء وجود ندارد، وقتي وجود ندارد عموم عام سر جاي خودش هست و بحث تمسك به عام در شبهه‌ي مصداقيه‌ي مخصص راه ندارد.

پس يادتان باشد در تمام ادله‌ي لبيه من بناء العقلاء او الاجماع او غيرهما اين ابنيه عقلائيه زبان ندارد. دليل لبي است، دليل غيرلفظي است، دليل عملي است، و لذا نمي‌توانيم اگر يك جا بناء عقلاء بود وقتي شك كرديم بگوييم شك داريم در بناء عقلاء، نخير بناء عقلاء آن‌جا نيست، شكي هم وجود ندارد، و اگر مخصّص بود تمسك به دليل در شبهه‌ی مصداقيه‌ی مخصص حساب نمي‌شود.

بله ممكن است تمسك به عام در موردي از موارد پيش بيايد، نه شبهه‌ي مصداقيه، ما نمي‌دانيم اين جا بناء عقلاء هست يا بناء عقلاء نيست. شك در وجود بناء عقلاء و عدم اين رائج است، اما شك در مصداق بناء عقلاء، مصداق اجماع كه دليل لبّي است، مصداق عقل كه دليل لبي است راه ندارد، بنابراين اين شبهه در اينجا وجود ندارد، هر كجا قانوني بود الناس مسلطون كميتش لنگ است، تا صندلي اول جا باشد نوبت به الناس مسلطون نمي‌رسد، بايد برود صندلي عقب، حالا الناس مسلطون اگر بناء عقلاء محرز بشود مي‌رود صندلي آخر، همان جايي كه فقرا و بيچاره‌ها مي‌نشستند و ماها را سوار مي‌كردند. اگر محرز نشود مي‌آيد صندلي اول، ديگر شكي وجود ندارد، اين تمام كلام در الناس مسلطون.

« وجه سوم استدلال به لزوم معاطات: حديث لا يحل مال امرئٍ و اشكال‌هاي وارده بر آن »

وجه سومي كه به آن استدلال شده براي لزوم در معاطات اين حديث «لا يحل مال امرئٍ الا بطيبة نفس منه،»[2] به اين استدلال شده.

اشكال‌هايي به استدلال به اين حديث شده، يكي شبيه همان اشكالي كه به الناس مسلطون بود، به اين بيان كه بعد از آني كه آقاي بايع مثلاً فسخ كرد، شك كرديم كه مال، مال مشتري است يا مال مشتري نيست. پس تمسك به لا يحل مال امري براي عدم لزوم فسخ و لزوم معامله تمسك به دليل در شبهه‌ي مصداق خود دليل است، خوب اين جوابش از قبل هم روشن شد كه ما قبل از تملك را مي‌خواهيم بگوييم، الآني كه مشتري مالك اين مثمن است، ما نمي‌دانيم مي‌توانم تملك كنم، يا نمي‌توانم تملك كنم. لايحل مي‌گويد حق تملك نداري، تملك حلال نيست، تملك كه حلال نبود در نتيجه فسخ هم نفوذ ندارد.

شبهات ديگري هم اين‌جا شده است كه حالا بعد عبارت امام (س) را من عرض مي‌كنم. يكي از شبهه‌ها اين است كه لا يحل، لا يحل تكليفي است، بنابراين بطلان را درست نمي‌كند. و دوم اين كه اين ناظر به تصرفات حسيّه است، شامل تصرفات اعتباريه نمي‌شود. حقوق معنوي را شامل نمي‌شود، حقوق مادي را شامل مي‌شود. اين مال حسيات است، تصرف‌هاي حسي مثل خوردن، آشاميدن، نشستن. اما تصرفات اعتباري را نمي‌گيرد.

و يا شبهه‌ي سوم كه اگر بخواهيد از لايحل هم تكليف بفهميد هم وصف بفهميد استعمال لفظ در اكثر از معنا لازم مي‌آيد.

« كيفيت استدلال امام (س) بر روايت لا يحل مال امرئٍ و پاسخ به اشكال‌هاي وارده »

امام (سلام الله عليه) حديث را بيان فرمودند، استدلال را تقريب فرمودند به نحوي كه همه‌ي اين اشكال‌ها مندفع است.

و حاصل تقريب ايشان به چند امر بر مي‌گردد: 1ـ حل و حرمت يك معنايي دارد كه هم با وضع مي‌سازد و هم با تكليف. حل يك مفهومي دارد در مقابل حرمت، آزادي. حرمت يك مفهومي دارد در مقابل حليت يعني منع، لكن اين مفهوم مصاديقش در موارد مختلف است. اگر اين حل و حرمت به تصرفات حسيه خورد، مصداقش حليت و حرمت تكليفي است. اگر خورد به امور اعتباريه، تصرفات اعتباريه معنايش بطلان است، پس يك حرف اين است: حل و حرمت يك مفهوم بيش‌تر ندارد، ما دو تا حل نداريم، يك حل تكليفي و يك حل وضعي از نظر مفهوم، يك مفهوم دارد مفهوم حليت در مقابل حرمت. لكن مصاديق حل و حرمت به اعتبار متعلق متفاوت است. اين يك مبنا.

شبيه اين حرف در باب اوامر و نواهي است. نهي براي زجر از فعل است و طلب الترك، امر براي بعث به فعل است و طلب الفعل. چه در تكليف چه در وضع، امر و نهي به همين معناست. اگر مي‌گويد لاتصلّ في وبر ما لا يأكل لحمه، يا لاتبع بيع الغرر، مفاد اين نهي عين همين مفاد است در لا تشرب الخمر و در لا‌تشرب الفقاع،

پس در لاتشرب الخمر يا لاتشرب الفقاع به فرمايش اين آقاي جانباز كه خيلي مقيد به محرمات است، اين نهي در اين جا با نهي در آن‌جا هر دوي آن يك معنا و يك مفهوم دارد ، يعني طلب الترك، چه در لا تشرب الخمر، چه در لا تصلّ في وبر ما لايأكل لحمه.

يا در امرش، چه امر بخورد به تكليفي، مثل اينكه مي‌گويد اسقني ماءً، مثالي كه توي كجا اگر گفتيد هست؟ معالم ، بارك الله، اسقني ماءً، اين

چه در باب وضع باشى فرقي در مفهوم ندارد. لكن اگر اين امر و نهي تعلق گرفتند به چيزي كه مقصود بالذات است، حمل مي‌شود و از آن استفاده‌ي تكليف مي‌شود، اگر تعلق گرفتند به چيزي كه مقصود بالغير است، يا جعل الشيء في الشيء است، يا منع الشيء في الشيء است از او استفادهء وضع مي‌شود. لا تبع بيع الغرر، اين نهيش در همان معنايي استعمال شده كه لاتشرب الخمر است، لكن چون بيع مقصود بالذات نيست از او استفاده‌ي وضع مي‌شود. يعني بيع غرري نكن كه نمي‌شود.

يا در مركبات مي‌گويد لا تصلّ في وبر ما لايأكل لحمه، يعني نمازت را در وبر قرار نده، در وبر قرار نده يعني وبر مالايأكل لحمه مانع است، از او استفاده‌ی مانعيت مي‌شود. يا مي‌گويد (ِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )[3]. مي‌گويد براي نماز بشوريد. از اين شرطيت در مي‌آيد.

پس اوامر و نواهي هم يك مفهوم بيش تر ندارد، هر دو يك مفهوم دارند. اين يك مفهوم به حسب موارد مختلف است، و حمل بر وضع يا تكليف مي‌شود، در حرمت و حليت هم اين جور است، اين يك حرفي كه ايشان دارد.

بنابراين هم از او تكليف در بيايد يك جا، هم از او وضع در بيايد استعمال لفظ در اكثر از معنا حساب نمي‌شود.

امر سومي كه ايشان دارد اين است كه در مثل لا يحلّ مال امري يا (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)[4]، يا جاهاي ديگر كه حليت و حرمت بالذات نسبت داده مي‌شود، اين جور جاها مجاز، مجاز در تقدير نيست، بلكه مجاز، مجاز در ادعا هست، استعاره است، اگر مي‌گوي: لايحل مال امري، اين مي‌خواهد بگويد اين مال همه چيزش قدغن است، با اين كه مال كه حرمت ندارد، مي‌خواهد بگويد همه چيزش قدغن است، اين مجاز در ادعا است، و لذا بايد هم آثار ظاهره اش را بردارد و هم آثار غير ظاهره. اين دو سه تا مطلب را ايشان دارند در اينجا، نمي‌دانم توانستم عرض كنم يا نه، اين دو سه تا مبنا. چي بود دو سه تا مبنا؟

يكي اينكه حل و حرمت يك مفهوم بيش تر ندارد، اختلاف به حسب موارد است. مثل اوامر و نواهي كه آن هم يك مفهوم بيش تر ندارد، شاهدش هم مراجعه‌ی به عرف و اوني كه تو ذهن آدم مي‌آيد. آدم از مثلاً لاتشرب الخمر، از هيأت نهي در لاتشرب الخمر، يا هيأت نهي در لاتبع بيع الغرر، مستفاد از هردو يك چيز بيشتر نيست. آدم هم وقتي لفظ را استعمال مي‌كند، در هر دو جا در چند تا معنا استعمال مي‌كند؟ يك معنا، اختلاف به حسب موارد است، اين شاهدش عرف است. امر و نهي هم همين‌جور هستند.

مطلب بعدي اين بود كه بنابراين اگر يك جايي حل و حرمت متعلقش هم جزء آن‌هایی است كه از آن تكليف مي‌خواهد در بيايد، يا وضع مي‌خواهد هر دو، متعلقش از هر دو قسم است، هر دو قسم استفاده مي‌شود، بدون اين‌كه استعمال لفظ در اكثر از معنا باشد.

امر سوم هر جايي كه حل و حرمت به مال نسبت داده شد، يا نهي به مال خورد، اين ها مجاز در تقدير نيست، اين ها مجاز در ادعا هست، آن وقت با اين وضع که ايشان مي‌فرمايد همه‌ي اشكال‌ها مرتفع است. حالا من يك مقدار عبارت ايشان را مي‌خوانم، بعد حاصل اين‌كه چگونه اشكال‌ها مرتفع است مي‌گويم، و بعد آن شبهه‌اي كه خودم به فرمايشات ايشان دارم، از باب هذه بضاعتنا ردت الينا را عرض مي‌كنم.

« عبارات امام (س) بر روايت مستدله لايحل ... بر لزوم معاطات و رفع اشکالات وارده »

ايشان مي‌فرمايد: «و منه يظهر وجه الاستدلال بما عن ابي عبدالله (عليه السلام) في موثقة سماعة: «لا يحل دم أمرىٍ مسلم و لا ماله الا بطبية نفسه.»[5] [اين عبارت امام را دقت كنيد، و يك درس از عبارت امام بگيريد و بدانيد كه امام چقدر مظلوم بود. شما اين بحث را در كتب ديگر نگاه كنيد، آن مقداري كه من ديدم تو حاشيه ها و اينها، مي‌گويد «لايحل مال امرئٍ الا بطيب نفسه،» رفتند سراغ اشكال‌ها و جوابها، حاشيه‌ی مرحوم ايرواني اين جوري است، حاشيه‌ی مرحوم آشيخ محمد حسين اين‌جوري است، حاشيه‌ی مرحوم سيد كه من ديدم اين جوري است، خود مكاسب شيخ اين جوري است.

ايني كه مي‌گفتند امام فقه ندارد براي اين بود كه امام وقتي مطلبي را مي‌گفت، چون فهمش مشكل بود، مي‌گفتند امام فقه ندارد. امام احاطه ندارد. در حالتي كه شما مي‌بينيد اين‌جا ايشان چطور وارد مي‌شود، يك روايت را جاهاي مختلفش را جمع مي‌كند، و مصادر روايت را دارد بيان مي‌كند. حالا ببينيد. مي‌گويد موثقه‌ی سماعة كه اين پاورقي هم نوشته كجا، وسائل كتاب الصلاة ابواب مكان مصلي.]

فإن تملّك مال الغير بغير طيبة نفسه غير حلال، و يكشف منه عدم نفوذ الفسخ. و ربما يتخيل عدم امكان ارادة الحكم التكليفي و الوضعي منها [از اين موثقه،] فلابد من الحمل على التكليفي لأنه اظهر. [لا يحل را حمل بر تكليفي مي‌كنيم بنابراين استفاده‌ی وضعي نمي‌شود.]

و فيه ان الحل و الجواز و المنع و عدم الحل في موارد التكليف و الوضع بمعنى واحد، و لا‌يستعمل شيء منها في الحكم التكليفي او الوضعي، [هميشه در معناي خودش و مفهوم خودش است.] كما ان الامر كذلك، في الاوامر و النواهي، فإن هيئة الامر في قوله صلّ و صم، و قوله (اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الى آخره، لا تستعمل الا في البعث. و ان اختلف فهم العرف بحسب المتعلقات كما اشرنا اليه سابقاً [باز مثال مي‌زند...] ففي قوله (عليه السلام) «التقية في كل شيء يضطرّ اليه ابن آدم [دلتان نمي‌خواهد يك دو سه تا صلوات به روح امام بفرستيد؟ (صلوات) اين صلوات ها مال اين بود كه بگوييد امام چه احاطه‌ی فقهي دارد و چه دقت و تحقيق دارد. حالا.]

فقد احله الله له،»[6] لم يستعمل الحل الا في معناه، و هو مقابل المنع، فاذا اضطر الى شرب الفقاع فقد احله الله، [اگر تقيه شد،] و رفع منعه هو الجواز تكليفاً، [اينجا مناسبش تكليف است.] و اذا اضطرّ الى غسل الرجلين في الوضوء، [او لبس الميتة في الصلاة فقد احله الله، و يفهم منه رفع المنع ايضاً، لكن رفع منع الميتة في الصلاة ظاهر في الوضع. فغير الممنوع و الحل - الذي هو عبارة اخري عنه - مستعمل في معناه، و يفهم منه التكليف في مورد، و الوضع في آخرمن غير استعمال اللفظ في الحكم التكليفي او الوضعي. فإن كلاً منهما غير الموضوع له، [يك موضوع بيشتر ندارد در همه جا. دليلش وجدان و فهم عرفي، شما از لاتشرب هيأت نهي هماني مي‌فهميد كه از لايحل الصلاة في وبر ما لا... از الحفظ حلال هماني را مي‌فهميد كه مي‌گويد البيع حلال، هر دو يك معنا بيش‌ تر نيست، هم وجدان هم مراجعه‌ي به عرف.]

و في المقام إن قوله (عليه السلام) «لا يحل ...» الي آخره، استعمل في معناه، اي مقابل المنع، و يفهم التكليف او الوضع بحسب متعلّقه.

ثم ان انتساب نفي الحلّ الى ذات المال، [اين حرف دوم،] مبنيّ على الادعاء لأن ذاته لا‌‌تكون حلالاً او حراماً، و الدعوى انما تصحّ اذا كان المال بجميع شؤونه غير حلال، [چه شؤون اعتباري، چه شؤون حسّي و مادّي،] فلو حلّ المال ببعض شؤونه البارزة الشائعة، [اگر يك سري شؤون رائج دارد،] لم تصح دعوى ان الذات غير حلال، [نمي‌توانيم بگوييم ذات حلال نيست، به بعض شؤون بارزه‌اش.] و من الواضح ان جملة شؤون المال - و من اوضحها - هي التصرفات المعاملية، فلو حلّ للغير تلك التحولات التي هي من اشيع التحولات فيها، كانت دعوى عدم حلية الذات مستهجنة، [اشيع يعني شايع تر، اين مثل انوجاد و انعام فلاسفه مي‌ماند، تجوهر، فلاسفه تجوهر دارند، انوجاد و انعدام دارند. اين هم اشيع از همان جوري گرفته شده. مي‌گويد اين شايع تر است.]

و إن شئت قلت: [حالا دلت مي‌خواهد اين‌جوري بگو،] ان اطلاق عدم حلية الذات يقتضي عدم حلية جميع تحولاتها، سواء سميت تصرفاً ام لا، [سمّيت حقوقاً معنوياً او حقوقاً... حالا شما فقه را اين جوري بايد بنويسيد، حقوقاً معنوياً او حقوقاً ماديّاً، كامپيوتريّاً او كتاباً و خارجياً خواندن.] و لا وجه لتقدير في الكلام في امثال تلك التراكيب، كما قرّر في محله، [امام تبعاً لمرحوم آشيخ محمدرضاي اصفهاني صاحب وقايه معتقد است تمام مجازات بابش باب استعاره و ادعا است و اصلاً زيبايي مجاز به استعاره است، و الا اگر بخواهيد مجاز در كلمه بگيريد يا مجاز در تقدير بگيريد، اصلاً هيچ زيبايي ندارد.

(و اسئل القرية) يعني واسئل اهل القرية، (مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ )[7] اين كه چيزي نشد، همين را مي‌گويم، اگر بنا باشد مجاز در كلمه باشد، ( مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ )، «ما قال لا قطّ الا في تشهّده، لولا التشهّد كانت لاؤه نعم،[8] ما قال لا يعني هميشه در مسائل آري مي‌گفته‌، اين يعني يك سري از جاها را مي‌خواهد بگويد، ما قال لا در وقتي كه كسي سراغش مي‌آمده. يا اون ... بارها گفته‌ام، براي اينكه تو ذهن شماها هم بماند، بعد از من يادتان باشد، شاطر عباس صبوحي مي‌گويد: روزه دارم من و ... از آن لعل لب است، آري افطار رطب در رمضان مستحب است، روز ماه رمضان زلف ميافشان كه فقيه، بخورد روزهء خود را به خيالش كه شب است. از محتشم حالا تو بخوان... از محتشم بخوان: زان تشنگان به عيوق مي‌رسد فرياد العطش ز بيابان كربلا. حالا شما بگويي عيوق نه مرادش اون عيوق است ، نه مرادش از عيوق يعني مثلاً حالا يك دو متر بالاتر، يك دو متر بالاتر كه، مثلاً يك اسمي، كسي اسمش بوده آقا عيّوق.

يا آن که مرحوم آشيخ محمدحسين مي‌گويد: دختر فكر بكر من غنچه‌ی لب چو واكند، از نمكين كلام خود حق نمك ادا كند، شما اين را بخواهي مجاز در تقدير بگيري، يا مجاز در كلمه، آشيخ محمدحسين از نجف پا مي‌شود مي‌آيد دودستي تو سرت مي‌زند، مي‌گويد بابا، شعر من را يا نخوان، يا اگر مي‌خواني بد ترجمه نكن. اصلاً زيبايي كلام به مجازهاي استعاره اي است، و حسنش به مجاز استعاره اي است] .

ولو فرض لزوم التقدير [هم، حالا يك جا بخواهيم تقدير بگيريم،] فلاوجه لتقدير شيء خاص بل عدم ذكر شيء دليل العموم، [مثل اينكه مي‌گويند حذف متعلق دليل عموم است، تقدير هم دليل عموم است.] بل مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي عموم المقدر، [مي‌گويد اين نيست يعني هيچي از آثارش نيست، هستش يعني چي؟ همه‌ی آثارش هست.] فما قيل من ان المقدر هو التصرف و ليس الفسخ تصرفاً، [مال مرحوم ايرواني،] خيال في خيال... [مي‌گويد مقدر تصرف است، فسخ هم كه تصرف نيست، اين خيال في خيال، ما اولاً تقدير نمي‌خواهيم. ثانياً چرا فسخ تصرف نيست؟ فسخ تصرف اعتباري است، ولو تصرف خارجي نيست، اما تصرف اعتباري است.]

ثم لو سلّمنا ان المقدر التصرف. [شايد خداوند بركت بده، و الا براي كلمه كلمه اش مي‌گفتم هزار تا صلوات بايد بفرستيد ولي حالا آخر سر مي‌گويم صلوات بفرستيد.] حتى يكون ذلك وزان قوله في التوقيع المبارك المحكي: «لا يحل لاحد ان يتصرّف. [ببينيد ادب را، ببينيد احترام را، ببينيد عشق امام را به ائمه‌ی معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) را، ببينيد عرفان امام را، في التوقيع المبارك، المحكي ... خيلي سند توقيع هم درست نيست، ولي ايشان خود توقيع را مبارك تلقي مي‌كند، المحكي: «لا يحل لاحد ان يتصرف] في مال غيره بغير اذنه،»[9] [اينجا پاورقي نوشته كجا،] فالظاهر ان التصرف مطلق التحول و التقلب حسياً كان ام لا، كما يشهد به العرف ضرورة ان قوله: «له التصرف في هذا الملك تصرف الملاك في املاكهم» [كه تو قباله هاي سابق مي‌نوشتند،] يراد منه مطلق التصرفات، معاملية كانت ام غيرها، و ظاهر في مطلقها بلا شائبة مجاز و تأول.

و تقسيم التصرف الى المعامليّ و غيره صحيح غيرمجاز بحكم التبادر، [حالا هم تبادر هم شما اگر به المنجد مراجعه كنيد، در ماده‌ي صرف آن‌جا تصرف را اعم گرفته.] فالتصرف اذا نسب الى الاموال ظاهر في الاعم بلا شبهة. فما في التوقيع المشار اليه، «و اما ما سألت عنه من امر من يستحل ما في يده في اموالنا و يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير امرنا» الى آخره، [كه در انفال آمده، كتاب الانفال خمس، توي جلد خمس وسائل،] ظاهر في الاعم و لا ينبغي الريب في ان المراد منه الاعم.

و توهم الاختصاص بمثل الأكل و الشرب من التقلبات الحسية [كه اين هم مال محقق ثاني اين اشكال] بعيد عن الصواب، [همه را مي‌گيرد.] فقوله (عليه السلام) بعد ذلك: «فلايحلّ لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه» ايضاً ظاهر في الاعم، و اريد منه ذلك، مضافاً الى ان [حالا خود المنجد ايشان فرموده،] الظاهر من كلمات اللغويين التعميم. ففي المنجد صرف الدنانير، «بدّلها بدراهم او دنانير سواها. المال انفقه، صرّف الشيء باعه، الدراهم بدلها، صرفه في الامر، فوّض الامر اليه ، تصرّف في الامر، احتال و تقلّب فيه، الصرّاف و الصيرفي: بياع النقود بنقود غيرها، المتصرف: الحاكم على قطعة من المملكة.»[10]

و توهم ان المراد من التبديل هو التبديل المعاطاتي اي التصرف الخارجي كما ترى، ضرورة ان التبديل المعاملي، [اين ظاهراً عبارت المنجد را مي‌گويد:] كالبيع هو الامر السببي لا الفعل الخارجي، فحينئذ يكون التوقيع ايضاً من ادلة الباب، [همان توقيع.] ومع الغض عن كلّ ما مرّ و التسليم بأن المقدّر في الرواية المتقدمة هو التصرف. و هو عبارة عن التصرفات الحسية، [حالا همه‌ي اين حرف ها را قبول كنيم، تقدير بگيريم، تقدير را هم تصرف حسّي بگيريم، باز كه امام رها نمي‌كند. امام باز دنبال قضيه است، فقاهت معنایش اين است.] يمكن الغاء الخصوصية بمناسبة الحكم الموضوع والتعميم»[11] اين حرف هاي امام بعد بقيه اش را خودتان مطالعه كنيد.

« شبهه‌ی وارده بر کلام امام (س) »

لكن به نظر بنده يك شبهه‌اي مي‌آيد، با اين‌كه همه‌ي اين حرف‌هاي امام را به صورت مباني كلي بنده قبول دارم. قبول دارم تصرّف اعم است، قبول دارم حل و حرمت يك مفهوم بيش تر ندارد، نهي و امر يك مفهوم بيشتر ندارد، نمي‌دانم به حسب متعلق ها فرق مي‌كند؟ همه‌ي اين ها را بنده قبول دارم، اين اصول كلي را از ايشان گرفتم و با همه‌ي سلولهايم آميخته است و اگر شب اول قبر نكير هم بيايد سؤال كند، خيلي قشنگ مي‌توانم جواب بدهم، اما باز يك شبهه به فرمايش ايشان هست، و آن اين است كه در اين روايات «لا يحل مال امرئٍ الا بطيبة نفس منه،» يا «لا يحل التصرف في مال امرئٍ الا بإذنه،» اينها ناظر به تصرفات حسيه است، تصرفات اعتباريه از قبيل تملك كه محل بحث ما هست، كه مي‌خواهد مال غير را با فسخت تملك كند، شامل او نمي‌شود. چرا؟

براي اينكه در اين روايات مي‌گويد مال غير حلال نيست مگر با طيب نفس، خوب اين مال غير حتي بعد از آني هم كه طيب نفس بود ظاهر اين است باز هم مال الغير است، «لا يحل مال امرئٍ الا بطيبة نفس منه» او، حلال نيست مگر به رضايتش در مال خودش. در مال الغير. آن‌جایی كه شما مي‌خواهيد تملك كنيد عن كره، و بلارضاية اين شاملش نمي‌شود. اين مي‌گويد «لا يحل مال امرئٍ الا بطيبة نفس منه،» كه وقتي طيب نفس بود باز هم مال امري است، كه اين همان تصرفات حسيه را شامل مي‌شود نه تصرفات اعتباريه، كه مال امري را از ملك سابق بيرون مي‌برد. اين ظاهرش اين است.

يشهد علي اين معني بل يدل علي ذلك اين كه ما در باب عقود و معاملات رضايت مي‌خواهيم، رضايت به تجارت و رضايت به عقد مي‌خواهيم، رضايت به تجارت و عقد. آن جا طيب نفس ما نمي‌خواهيم (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ)[12]. آن كسي كه دارد كتاب‌هایش را مي‌فروشد با اين كه خيلي هم علاقه به كتابهايش دارد ، براي اين كه بچه‌اش مريض شده برود دوا و دارو براي بچه اش بگيرد، اين بيعش نافذ است يا نافذ نيست؟ با اين كه طيب نفس كه نيست، فقط رضايت به معامله است. يا چكش برگشته، الآن دارد مي‌رود براي حفظ آبرويش جنسش را به قيمت كمتر مي‌فروشد، اين كه طيب نفس ندارد، اين رضايت دارد. در باب معاملات آن چه كه معتبر است رضايت معتبر است بالعقد و بالتجارة، نه طيب نفس. و حال اين كه در اينجا ما مي‌بينيم طيب نفس لازم است. اين اولاً.

ثانياً در آن جاها رضايت به عقد است و تجارت، اين‌جا ظاهر عبارت اين است كه الا بطيب نفس نسبت به مال، لا يحل مال امرئٍ الا بطيب نفس نسبت به مال، طيب نفس نسبت به مال مي‌گويد آقا مانعي ندارد بردار بخور، ببر خانه، اما ديگر طيب نفس نسبت به معامله را بعيد است شامل بشود. در مأخوذ حياءً رضايت هست، طيب نفس ندارد، در باب اموال طيب نفس مي‌خواهيم يعني بايد خلاصه رضايت به خود آن شيء باشد مال ديگران بايد طيب نفس باشد، اما مال خودت و با عقد طيب نفس لازم است، بقيهء بحث براي فردا.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- بحارالانوار 2: 272، حديث 7.

[2]- وسائل الشيعة 14: 572، كتاب الحج، ابواب الوقوف بالمشعر، باب 90، حديث 2.

[3]- مائدة (5): 6.

[4]- نساء (4): 23.

[5]- وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، ابواب مكان المصلي، باب 3، حديث 1.

[6]- وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، ابواب الامر و النهي، باب 25، حديث 2.

[7]- يوسف (12): 31.

[8]- روضة‌الواعظين: 200.

[9]- وسائل الشيعة 9: 540، كتاب الخمس، ابواب الانفال، باب 3، حديث 7.

[10]- المنجد: 422 و 423.

[11]- كتاب البيع 1: 165 تا 168.

[12]- نساء (4): 29.