بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره مقتضاى قواعد بود در بيع «ما له منفعة محللة و محرمة» و گفته شد كه: اگر هردو ماليت‌ها مساوى باشند و يا به قيمت ماليّت منفعت محلله بخرد اين بيع يقع صحيحا.

و امّا اگر همه منافع محرمه باشد و يا قيمت ماليت منافع محرمه بيش از منافع ماليت منافع محلله باشد و به قيمت منافع محرمه بخرد اين يقع باطلا.

در آنجايى هم كه متساوى هستند كه بيعش صحيح بود.

اين بطلانى كه من در يكى از دو صورت گفتم به اعتبار ماليت، اين در عبارتهاى امام هم ديده مي‌شود، در عبارتهاى امام هم اشاره و بلكه ظهورى در اين عرضى كه بنده داشتم دارد منتها در بحثهاى بعدى، نه در همين اوّل بحث.

كيف كان، بحث در اين است: آنجاهايى كه «ما له منفعة محللة و محرمة» بيعش صحيح است آيا قصد اشتراط منفعت محلله لازم است يا نه، گفتيم لزومى ندارد، «بيع يقع صحيحاً قضاء للعمومات و الاطلاقات» بيع صحيح است قضاءً براى اطلاقات و عمومات. آيا شرط منفعت محرمه مضر است يا نه، شرط منفعت محللة لازم نيست.

اگر شرط كرد منفعت محرمه را، گفت مي‌فروشم اين دهن متنجس را به شرط استفاده در حرام. آيا اينجا يقع صحيحاً أو يقع باطلا؟ امام مي‌فرمايد اين تابع قاعده كليه است كه شرط فاسد مفسد است يا مفسد نيست.

اگر كسى گـفت در معـاملات شرط فاسد مفسد است اين بيـع يقع فاسدا و الا لا. يعنى خود اين شرط

خصوصيتى در حكم ندارد تابع مبناى كلى است.

اينجا تابع همان قاعده است كه شرط منفعت محرمه شرط فاسد است اگر شرط فاسد مفسد است اينجا هم فاسد و الاّ فلا. در اينجا شيخ در مكاسب اين را خواسته بگويد، اگر شرط كند منفعت محرمه را اين اكل مال به باطل است براى اين كه اين پولى را كه مي‌گيرد در مقابل يك منفعت محرمه دارد مي‌گيرد و پول در مقابل منفعت محرمه اكل مال به باطل است، آن اواخر بحثش مي‌خواهد بگويد. خوب اين هم جوابش واضح است كه درست است اين نيّت دارد پول را وقتى شرط مي‌كند بگوييد پول را دارد براى او مي‌گيرد، بر فرض قبول كنيم كه اين در شرط منفعت محرمه پول را مي‌گيرد در مقابل منفعت محرّمه، جوابش اين است: پول در مقابل منفعت محرمه نيست، پول در مقابل جنس است شرط منفعت محرمه يك التزام در التزام است.

پول در مقابل جنس است، اين يك كيلو دهن متنجس را داده است به ده تومان، يا به صد تومان حالا هر كسى مبنايش. پول در مقابل مال است يك شرط اضافه كرده است التزام فى التزام. بله اگر بگوييد اين شرطش بر مي‌گردد به اينكه رضايت ندارد خوب اين يرجع الى اينكه شرط فاسد مفسد است.

خلاصه اين كه از عبارت شيخ اعظم (قدس سره) بر مي‌آيد كه اين معامله باطل است از باب اكل مال به باطل، اين تمام نيست براى اينكه پول در مقابل شرط نيست پول در مقابل عين مال است.

حق قابلِ للتصديق و ينبغى التصديق، همين است كه امام مي‌فرمايد، كه: اگر ما شرط فاسد را مفسد دانستيم اينجا هم مفسد است و اگر مفسد ندانستيم اينجا هم مفسد نيست، اين صورت دوّم.

صورت سوّم در شـرط ايـن است كه شرط كند ترك منفعت محلله را مي‌گويد به تو مي‌فروشم به شرط اينكه منافع محلله را نبرى، به شرط ترك منفعت محلله. يا نه، مي‌گويد به تو مي‌فروشم به شرط خوردن، آقاى بايع مي‌فروشد به شرط ترك منفعت محلله يا به شرطى كه بر مي‌گردد به عدم امكان منفعت محلله، شرط اوّل روشن است مي‌گويد برايت مي‌فروشم به شرط اينكه منافع حلالش را استفاده نكنى، ترك كنى منافع حلال را. امّا دومش اين است كه مي‌گويد به تو مي‌فروشم در مثلِ دهن متنجس به شرط اينكه بخورد. بعبارت اخرى شرط ترك منفعت محلله، اِمّا بالمطابقة است و اِمّا بالالتزام، دو صورت مي‌شود.

آيا اينجا بيع باطل است يا بيع صحيح است؟

حق تبعاً لسيدنا الاستاذ(قدس سره) اين است كه بيع اينجا باطل است؛ چرا؟ براى اين كه اين دهن متنجس كه مثال ما هست اين شيئى كه منفعت محلله دارد و محرمه، يك سرى منافعش را كه موجب ماليت بوده است شارع تحريم كرده است، يعنى يك مقدار از ماليتش را ساقط كرده است. ماليت اين شىء به اعتبار منافع محرمه ساقطة بحكم شارع، پس اين از آن حيث مي‌شود لا مال، پس اين شىء از جهت منافع محرمه مي‌شود لا مال.

از جهت منافع محلله هم كه خود آقاى بايع گفته است كه حق ندارى استفاده كنى، پس آن هم از نظر خودش از آن ارزش، ساقطش كرده است. (خيلى امام دقيق حرف مي‌زند البته من جاى اين بحثها كه برسد خيلى خوب وارد هستم، من جايى كه برسد به بحث تتبع يك مقدارى كُمِيتم لنگ است، چون آن وقتها خيلى اهل تتبع نبودم و خيلى هم خوشم نمي‌آيد از تتبع، امّا آنجايى كه جاى تحقيق و تدقيق باشد در روايت و در مطالب من وارد هستم. يك آقايى گفت مرحوم آقا شيخ(قدس سره) اين در تحقيقات خيلى قوى بود امّا در روايات و جمع بندى روايات ضعيف بود و لذا هر روزى كه مي‌رسيد به جمع بندى روايات خيلى عنايت داشت به حدائق، چون حدائق قشنگ جمع كرده است، اصلا حدائق را مي‌آورد و رواياتش را مي‌خواند.

امّا وقتى كه آن بحث نبود و بحث تحقيق بود ديگر آن روز روز شاديش بود و روز گل زدنش بود) امام در اينجا خيلى درست فرموده‌اند، مي‌فرمايد (بتقرير منى) يك مقدارى از ماليتش را كه شارع اسقاط كرده است، يك مقدارى از ماليت را هم خود بايع از بين برده است گفته حق ندارى اين كار را بكنى؛ پس بنابراين بيع بايع اين شىء را مي‌شود بيع لا مال. گفت يك بارِ شيشه بود يك چوب زد به يك طرفش گفت چيست؟ گفت يكى ديگر اگر بزنى هيچى.

يك مقدارى از منافع او را شارع ساقط كرده ماليتش را يك مقدارش هم صاحب.

پس بيع مي‌شود بيع لامال، بيع لا مال كه شد يقع باطلا. پس اگر بايع بر مشترى شرط كند كه تو منفعت حلال را نبر يا طورى شرط كند كه براى او ممكن نباشد، جائز نباشد، بالالتزام اينجا امام مي‌فرمايد بيع يقع باطلا براى اينكه بيع مي‌شود بيع لا مال. من اينجا براى توضيح اين دو صورت يك لا يقالى را طرح مي‌كنم با جوابش. لايقال: چه فرق است بين اينكه شرط كند عدم انتفاع محلل را و شرط كند انتفاع محرم را؟ گفت قرمه را با قاف مي‌نويسند يا با غين؟ گفت: غرض خوردنش است. شرط كند انتفاع محرم را يعنى انتفاع محلل نه، شرط كند عدم انتفاع محلل را با ز همين است. لا يقال ما الفرق بين صورت شرط بايع انتفاع محرم را و بين صورت شرط بايع عدم انتفاع محلل؟ به هر حال اين آقاى مشترى از نظر شرط نمي‌تواند منافع محلله را استفاده كند، براى اينكه اينجا كه شرط شده است برايش آنجا هم كه آمده است باز منافع محرمه بر آن شرط شده است يعنى ديگر حق استفاده از منافع محلله ندارد. چه فرقى مي‌كند كه شما تبعاً لسيد استادت كه همه بايد به او احترام بگذاريم و كلمه سلام اللّه عليه از اين امام نبايد اين پسوند بيفتد همه بايد اين كار را بكنيم، چه فرقى است؟ همينطورى كه نمي‌شود كه حرف بخواهى مطلبت را جا بياندازى با تعريف.

اين چيزى است كه دشمنها هميشه مي‌گفتند نسبت به امام.

پس لا يقال درست است، چه فرقى است بين آن صورت و اين صورت؟

لا يقال اين رامى گويد مي‌گويد در فرض اوّل شرط كرد منفعت محرمه را يعنى حقى نسبت به منفعت محلله ندارد. در فرض دوّم هم گفت منفعت محلله نبر، پس هردوي آنها يكى است. على خواجه چه خواجه على. در فرض اوّل گفت منفعت محرمه را ببر، يعنى منفعت محلله را نبر! در فرض دوّم آمد راست و حسينى گفت، گفت منفعت محلله نبر.

پس در هردو منفعت محلله را اين آدم، از نظر آقاى بايع حق استفاده ندارد، يك جا بُردِش يك جايى كه نرسد به منفعت محلله، گفت بهت ميگويم كه حتماً بخور، منفعت محرمه استفاده كن.

يك جا آمد شرط كرد برايش ترك منفعت محلله را. چه فرقى بين اين دوتا هست كه آن يكى يقع صحيحاً اين يكى يقع باطلا از باب بيع لامال.

جواب يك كلمه است و آن اين است كه در فرض اوّل كه اين آقاى شارط دارد شرط مي‌كند منفعت محرّمه را چون شرطش لزوم وفاء ندارد شرط باطل است، شرطش لزوم وفاء ندارد بنا بر اين آقاى مشترى مي‌تواند از منافع محلله استفاده كند.

درست است بايع به او مي‌گويد منفعت محرمه ببر، امّا مي‌گوئيم تو بگو از تو گفتن.

وقتى هم نگاه مي‌كند آقاى بايع مي‌گويد من درست است شرط كرده‌ام امّا شرط من چون فاسد است لزوم وفاء ندارد.

بنابراين ماليت مبيع از نظر منافع محلله سر جاى خودش است. در فرض بعدى شرط مي‌كند منافع محلله را نبر، شرطى است لازم الوفاء، براى اينكه منفعت حلال بردن و نبردنش در اختيار طرفين است حلال است مي‌گويد نبر، مثل اين كه شما مي‌گويى ثوب من را خياطت كن شرط حلال است، مي‌توانستم خياطت نكنم. اين مي‌گويد به تو مي‌فروشم به شرط اينكه منافع محلله را نبرى.

آقاى بايع كلاهش را قاضى مي‌كند مي‌گويد منافع محلله را كه ما حرام كرديم از باب المؤمنون عند شروطهم.[1] بايد طرف انجام بدهد اگر انجام ندهد عقد را فسخ مي‌كنم.

منافع محلله را كه من حرام كردم به حكم شرط، منافع محرمه هم كه حرام بود به حكم شرع، پس شده است بيع لا مال. آقاى بايع شرط كرده است بر مشترى در فرض اوّل كه منفعت محرم را ببر، شرطش لزوم وفاء ندارد منافع محرمه هم دخيل در ماليت نيست، منافع محلله هم كه سر جاى خودش هست، اگر انجام بدهد خلاف شرع كرده است مشترى؟ نه، براى اينكه شرط آقاى بايع لزوم وفاء نداشت، «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»[2]، المؤمنون عند شروطهم الاّ شرط حرم حلالا أو حلل حراماً. منافع محلله هست براى ماليت كافى است. امّا در فرض دوّم كه آقاى بايع به مشترى مي‌گويد منافع حلال را نبر، اين شرط از نظر قانون شرط بر مشترى لزوم وفاء دارد منافع حلال را نبرد، منافع حلال را نبرد حلال مي‌تواند ببرد مي‌تواند نبرد.

بايع مي‌بيند منافع حلال را كه از راه شرط به گردن مشترى گذاشته نبرد، منافع حرام را كه شارع به مشترى گفته نبرد پس آقاى بايع كلاهش را كه قاضى مي‌كند مي‌بيند پولى گرفته است در مقابل لا مال، يعنى در مقابل چيزى كه يك سرى منافعش حرام است بالشرع، يك سرى منافعش حرام شده است بالشرط بيعش مي شود لا مال. اين است كه امام بين اين دو صورت فرق گذاشته است.

هذا كله در شرط.

« نقل صوری كه در بيع ماله منفعة محرمه و محلّله وجود دارد »

پس بيع ما له منفعة محرمه و محلله چند نوع شرط در آن متصور شد؟ سه نوع.

1- شرط كند منفعت محلله را كه ابن ادريس فرموده بود لازم است.

2- شرط كند منفعت محرمه را كه گفتيم تابع مبناى شرط فاسد است.

3- اين كه شرط كند ترك منفعت محلله را امّا بالمطابقه أو بالالتزام كه گفتيم اينطور شرطى موجب بطلان بيع مي‌شود، اين تمام كلام در شرط.

آيا در صحّت بيع ماله منفعة‌ محرّمه و محلّله قصد منفعت محلّله لازم است؟

بحث بعدى در قصد است. اگر بايع بفروشد چيزى را كه منفعت محلله و محرمه دارد آنجاهايى كه بيعش درست است كه صورتهايش را گذشتيم مثل بيع چاقو كه منفعت متساويه دارد هم مي‌شود با آن آدم كشت و هم مي‌شود با آن خربزه پاره كرد.

آيا در اينجا قصد منفعت محلله لازم است براى بايع در صحت بيع؟ يا قصد منفعت محرمه مضر است براى بايع، يا نه قصد منفعت محلله لازم است نه قصد منفعت محرمه مضر؟ يا فرق مي‌كند موارد اگر منفعت غالبه و رايجه در بازار منفعت محرمه باشد اينجا بايد قصد كند منفعت محلله را اگر قصد منفعت محرمه كند بيعش باطل است؟ اگر نه، منفعت محلله مساوى است يا رايج است آنجا هيچ قصدى معتبر نيست؟ چه بگوييم؟ در بيع چيزى كه دو صورت منفعت دارد و بيعش را فرض كرديم صحيح است آيا شرط است قصد منفعت محلله يا مضر است قصد منفعت محرمه؟ آن شرط نيست اين مضر است يا هيچ كدامشان نه شرط هستند و نه مضر؟ يا تفصيل است؟ اگر منافع محلله كثيره است و رايجه اينجا قصد نمي‌خواهد.

اگر منافع محرمه كثيره است و رايجه است اينجا قصد مي‌خواهد.

«بيان حق در مسأله»

حق اين است كه قصد منفعت محرمه بطور كلى مضر نيست فضلا از اعتبار قصد منفعت محلله، اصلا قصد منفعت محرمه مضر نيست فضلا از اعتبار قصد منفعت محلله.

چرا مضر نيست قصد منفعت محرمه؟ براى اينكه دليلى بر مانعيتش نداريم، ماهستيم و اطلاقات و عمومات )أوفوا بالعقود([3]، )الاّ أن تكون تجارة عن تراض([4]. ماهستيم و عمومات المؤمنون عند شروطهم.[5]

اين عمومات نيامده است كه اگر دو صورت منفعت دارد شما قصد منفعت محلله كنيد. در سيره مستمره هم در آنجايى كه هر دو مساوى هستند مثل چاقو يا در آنجايى كه منفعت محلله بيش از محرمه است سيره مستمره هم اينطورى بوده است كه فروشنده‌ها ذهنشان خالى بوده است همينطورى مي‌فروختند. زنجان كه چاقو مي‌فروشد شما حالا ديگر برويد آنجا يك برنامه بگذاريد به عنوان برنامه امر به معروف و نهى از منكر، چاقو سازها را جمع كنيم بياييد از اين به بعد شما موظف هستيد هر چاقويى كه مي‌فروشيد كه تند است موظف هستيد قصد منفعت محرمه كنيد. اگر قصد نكرديد معامله تان باطل است. اين نيست، سيره بر اين بوده است كه مي‌فروخته‌اند غفلتاً. در منافع مشتركه بيّاع مي‌فروخته اند بدون هيچ توجه، يا آنجايى كه منفعت محلله زيادتر بوده است، سيره هم پس تأييد مي‌كند.

« آيا قصد منفعت محرمه مانع است؟ »

استدلال شده براى مانعيت قصد منفعت محرمه به وجوهى. يكى به اكل مال به باطل كه امام(قدس‌سره) از شيخ نقل مي‌فرمايد و بعد هم مي‌فرمايد عبارت شيخ در اينجا تشويش دارد. تقريب استدلال به نظر بنده اين است كه اين آقايى كه قصد منفعت محرمه مي‌كند، بيعش بيع باطل است براى اينكه دارد قصد مي‌كند منفعت محرمه را، قصد منفعت محرمه گناه است معصيت است پس بيع با اين قصد مي‌شود باطل شرعى، حرام شرعى كه شد مي‌شود باطل. قصد منفعت محرمه گناه است، حرام است بيع با قصد منفعت محرمه هم مي‌شود حرام، حرام كه شد مي‌شود باطل شرعى، وقتى شد باطل مشمول اكل مال به باطل است. اين يك وجه.

وجه دوّم اينكه قصد منفعت محرمه سبب مي‌شود كه بايع ماليت مبيع را در منفعت محرمه ببيند، بايع ماليت مبيع را در منفعت محرمه مي‌بيند و فرض اين است كه منفعت محرمه سبب ماليت نيست. قاصد منافع محرمه را كه مي‌بيند و قصد مي‌كند يعنى ماليت را در منفعت محرمه مي‌بيند و ماليت در منفعت محرمه كه ساقط است شرعاً پس بايع دارد لا مال مي‌فروشد. اين هم وجه دوّم.

وجه سوّم، آقا مگر شما با قرآن هم مخالف هستيد؟ اگر با قرآن مخالف هستيد كه ديگر نمي‌شود كارى كرد! آيه شريفه: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم )تعاونوا على البر و التقوى([6] يعنى بياييم اينجا دور هم بشينيم با همديگر حرف بزنيم من از شما يك استفاده معنوى ببرم و روحى و تقوايى، شما هم شايد از من استفاده علمى ببريد، (چون معلوم نيست من از شما استفاده علمى ببرم مگر همين مقدار كه شما اشكال مي‌كنيد من هم جواب مي‌دهم حالا اين هم استفاده علمى است. به هر حال چون خلاقيت با مباحثه مي‌آيد، خلاقيت در حرف زدن با همديگر است. آدمهايى كه با همديگر حرف نزنند و مباحثه نكنند من كه اجازه مي‌دهم بعضى از آقايان حرف بزنند حرفشان غلط است، اشتباه است غلط است به قول صاحب قاموس. به هر حال حالا من مي‌خواهم آن غلطها را بگويند من آماده جواب باشم. غلط از نظر عربى توهين نيست غلط از نظر عربى درست است يعنى اشتباه است. حالا گاهى هم يك حرف درست مي‌زنند از قضا كودكى زند تيرى.) پس تعاونوا على البر والتقوى اين كار ما و شما تعاون بر بر و تقواست. به حق تعاون بر بر و تقواست خدايا از ما بپذير اين تعاون بر بر و تقوا را چون ما امانت انبياء را مي‌خواهيم حفظ كنيم و به ديگران تحويل بدهيم و برويم.

و امّا اين دومش و لا تعاونوا على الاثم و العدوان[7] مي‌گويد آقا اين بايع كه به قصد منفعت محرمه دارد مي‌فروشد اين اعانت بر اثم و عدوان مي‌كند. اعانت بر اثم و عدوان هم حرام است. و فى الكل ما ترى و ما ارى.

امّا اوّل كه فرمود آقاى بايع وقتى قصد منافع محرمه مي‌كند پس ماليت اين به منافع محرمه است، قصد او كه ماليت درست نمي‌كند! ماليتش به منافع محلله اش مي باشد، قصد او سبب ماليت نمي‌شود تا شما بگوييد او ماليتش را درست كرده و مي‌شود اكل مال به باطل.

دوّمي، مي‌گوييد قصد حرام است پس بيع با اين قصد هم حرام است. پس معامله باطل است. مي‌گويى قصد حرام است پس بيع با قصد حرام، پس معامله حرام پس باطل.

مي‌گوئيم اين قصه آن است كه گفت چهار تاخانه بود سه تايش سقف نداشت يكيش هم پايه نداشت. همه اين اشكال ها اينطورى است. چه كسى گفته است كه قصد حرام حرام است؟ اين اولا، قصد مي‌كند كه او منفعت محرم ببرد اين را چه كسى گفته حرام است شرط كه نمي‌كند! قصد مي‌كند در دلش مي‌خواهد كه او اين كار را بكند. اگر يك كسى چاقويى فروخت به انگيزه اينكه اين ببرد به شكم مردم بزند، چه كسى گفته است اين چاقو فروش به اعتبار قصدش مجازات مي‌شود؟ نيت عذاب ندارد و نيت معصيت، معصيت نيست الا خرج بالدليل. ثانياً نيتش معصيت باشد، چه ربطى به بيعش دارد؟ قصدش گناه، چه ربطى به بيعش دارد كه بيعش بشود گناه؟ ثالثاً بيعش بيع حرام ، چه ربطى دارد به اكل مال به باطل؟ بيع حرام است يعنى عند الشارع حرام است ولى اكل مال به باطل يك معناى عرفى است عقلا اگر يك معامله اى را باطل ببينند بيع لا مال ببينند يا بيع دزدى و خيانت ببينيد مي‌شود اكل مال به باطل، اين هم كه وجه ندارد.

اشكال ديگر، گفتيم كه حالا بر فرض بيع بيع حرام قصد حرام، قصد حرام هم بيايد به حرام اين از كجا كه بيع باطل باشد؟ لايقال، تو حرفهايت را به اين زودى پس مي‌گيرى، البته بايد فقيه حرفش را هميشه پس بگيرد حالا من فقيه نيستم ولى فقيه بايد هميشه تجديد نظر داشته باشد. لايقال، شما قبلا مي‌گفتيد بين حرمت بيع و بين بطلان ملازمه عرفيه است. طبق آن قاعده خودت اينجا بيع كه حرام شد مي‌شود باطل. اين لايقال.

لأنه يقال آن حرمت جايى است كه حرمت متوجه خود بيع باشد، مستقيماً، نه جايى كه حرمت متوجه بيع است از باب مقدمه! اين آقا قصد كرده است منافع محرمه را، اين بيع اگر محقق بشود قصد اين آقا لباس عمل به خودش مي‌گيرد، ممكن است اين بگيرد و برود منافع محرمه را استفاده كند. قصد آن آقا سبب مي‌شود كه اين آقا برود دنبال منافع محرمه اش، پس يكون حراماً. اين حرمت از راه مقدمه است نه به ذات معامله و حرمت به ذات معامله ملازمه دارد، نه حرمت به عنوان مقدمه. بعبارت اخرى حرمت نفسى ملازمه دارد، نه حرمت غيرى. بقيه بحث براى فردا انشاء اللّه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- التهذيب 7 : 371، حديث 1503.

[2]- نهج البلاغه: حكمت 165.

[3]- مائده (5) : 1.

[4]- نساء (4) : 29.

[5]- التهذيب 7: 371، حديث 1503.

[6]- مائده (5) : 2.

[7]- مائده (5) : 2.