گفتيم كه مرحوم نراقي در عوائد، در استدلال به اين آيه شريفه، براي اثبات لزوم و يا صحت و لزوم در همه عقود، اشكال‌هايي را ذكر كرده‌اند. يكي از اشكال‌ها اين بود كه اين (اوفوا بالعقود) همه عقود را مي‌گيرد و نتيجتاً تخصيص اكثر لازم مي‌آيد و تخصيص اكثر مستهجن است. اين را جواب داديم.

اشكال دومي‌كه ايشان مطرح فرمودند، اين بود كه فرمودند اين الف و لام در اينجا حملش بر استغراق مشكل است، و نمي‌توانيم حمل بر استغراق كنيم؛ چون ظواهر الفاظ وقتي معتبرند كه قرينه‌اي بر خلاف، يا ما يصلح للقرينية بر خلاف در كار نباشد، و چون سوره‌ي مائده علي ما ذكره المفسّرون، آخرين سوره‌اي است كه بر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نازل شده، پس گمان اين است كه اين الف و لام اشاره است به همه واجبات و لزوم عقودي كه قبلاً مطرح شده، نه اينكه عموم داشته باشد و هر عقدي را بخواهد بگيرد. يا تقدم آن لزوم‌ها در قبل يا قرينه است ، يا صالح براي قرينيت، و نمي‌توانيم به عمومش استدلال كنيم. من عبارتش را ديروز خواندم، عبارتش را ديگر دوباره نمي‌خوانم.

جواب از اين اشكال، جواب اولش اين است كه بگوييم قول مفسّرين حجت نيست، براي اين كه اين‌ها از همديگر گرفته‌اند، و عده‌اي هستند كه اين مطلب را نقل كرده‌اند و قول آن‌ها ليس بحجة.

« رد پاسخ عدم حجيت قول مفسرين در اشکال مرحوم نراقی (ره) بر آيه مستدله »

در اين جا يك مطلبي هست و آن اين كه لقائل ان يقول: قول مفسرين در اينجا حجت است، چون اين‌ها دارند خبر مي‌دهند، يداً بيد از سابق بر خودشان، و اخبار هست از يك مسأله‌اي كه بر مي‌گردد اخبار، به خبر عن حسٍّ، براي اين كه فرض مفسرين عصر قرن دهم، مي‌گويند نزل سوره مائده بعد از همه سور، خوب اين نمي‌شود الا اينكه از مفسرين قبلي شنيدند، و همين جور مي‌رسد تا به زمان رسول الله (صلي الله عليه و آله) و زمان وحي، پس معلوم مي‌شود اين‌ها شنيده‌اند، و كثرت مفسرين خودش براي حجيت كفايت مي‌كند، تقريباً به منزله شياع است، يعني اين عده از مفسرين، از عده قبلي، از عده قبلي تا برسد به زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم،) چون همه مفسرين اين را گفته‌اند.

و به علاوه از اين، ما روايت صحيحه داريم كه اين سوره مائده آخرين سوره‌اي است كه بر پيامبر نازل شده. مؤيد است اين قول مفسرين، يا دليل بر اصل مطلب است و آن صحيحه زراره است که چنین می فرماید: «عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي (صلي الله عليه و آله،) و فيهم على (عليه السلام،) فقال: ما تقولون في المسح علي الخفّين؟ فقام المغيرة بن شعبة، فقال: رأيت رسول الله (صلي الله عليه و آله) يمسح على الخفّين. فقال على (عليه السلام) : قبل المائدة او بعدها؟ فقال: لا ادري، فقال: علىّ (عليه السلام): سبق الكتاب الخفين، انما انزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين او ثلاثة،»[1] دو ماه يا سه ماه قبل از وفاتش سوره مائده بر پيغمبر نازل شده، و آيه وضوء و مسح (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ،)‌‌[2] اين تو سوره مائده است.

پس يا اين صحيحه مؤيد قول مفسرين است يا خود دليلي است بر اين مطلب، خود حجت است، براي اين كه سوره مائده بعد از همه سور نازل شده، چون دو ماه يا سه ماه كه مانده، تقريباً ديگر سوره‌ها تمام شده بوده، و از عياشي هم نقل مي‌شود كه آن هم همين مضمون را نقل كرده، از امام صادق (صلوات الله و سلامه عليه) كه بايد به مستدرك ظاهراً مراجعه كرد. مگر كسي اين حرف را بزند و بگويد پس اين كه شما گفتيد ثابت نيست، قول مفسرين ليس بحجة، نخير ثابت است نزول مائده بعد از همه سور، براي اينكه قول اكثر مفسرين به منزله شياع است، و مؤيد به اين صحيحه، يا اصلاً خود اين صحيحه دليل است. حالا اگر قول مفسرين هم دليل نباشد، خود صحيحه دليل است.

و ايني كه از سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) نقل شده كه خبر واحد در موضوعات حجت نيست، و اين جا خبر واحد است، يك روايت بيشتر نيست، بحث هم، بحث موضوعي است كه آيا سوره مائده بعد از همه سور بوده يا بعد نبوده، خبر واحد در موضوعات حجت نيست، ايني كه از ايشان نقل شده اشكال مبنايي دارد، نه ما خبر ثقه را همان جوري كه در احكام حجت مي‌دانيم، در موضوعات هم حجت مي‌دانيم، و بناء عقلاء هم بر همين است، آدم ثقه‌اي اگر خبر داد، چه در موضوع، چه در احكام خبرش حجت است.

« پاسخی ديگر به اشکال مرحوم نراقی (ره) مبنی بر اشاره بودن الف و لام در «العقود» به احکام زمان رسول خدا (ص) »

جواب دومي‌كه از اين اشكال مي‌شود داد كه عمده جواب است اين كه: چون آن احكام در ازمنه طويله، در مدت حدود 23 سال نقل شده، در ازمنه‌ي طويله، من نيف و عشرين سنة، آن احكام نازل شده و پيامبر بيان كرده، اين كه بگوييم اين الف و لام اشاره است به آن احكامي‌كه در اين ازمنه طويله نقل شده، و هيچ اشاره‌اي هم در آيه شريفه به آن‌ها نيست، اين كما تري، خلاف ظاهر است، اين كه بگوييم اين اشاره‌ي به آن هاست، اين خلاف ظاهر است، و نزولش بعد از آن، نه قرينيت دارد، و نه تقدم آن‌ها صالح براي قرينيت است، و اين غير آن مثالي است كه ايشان زده مرحوم نراقي، مثال زد، كه اگر يك كسي به عبدش گفت، ده بيست تا خانه دارد، اكنس البيت الفلاني في كلّ يوم، و البيت الفلاني في كل يوم، الي خمسة، و اغسل ثوب فلاني في كلّ يوم الي خمسة، بعد يك روزي هم آمد گفت كه، اغسل الاثواب و اكنس البيوت و اذهب الي السوق، خوب در اينجا عرف مي‌فهمد كه يعني همان چند تايي كه گفته شده، نه اين كه مراد اين باشد همه را بشور. بله آن جا اين حرف له وجه، براي اينكه مدت زماني فاصله نشده، نه اينجا كه اين احكام در طول بيش از بيست سال نازل شده، افرادي هم كه آن احكام را شنيده‌اند مختلف بوده‌اند، همه‌اش را بعضي‌ها شنيده‌اند، مثل اميرالمؤمنين (سلام الله عليه،) و غالب مردم، بلكه جلّش همه را نشنيدند، همه را نديدند، آن وقت اين حكم آمده باشد اشاره به آن باشد اين كما تري.

بلكه چون به عنوان يك قانون دارد ذكر مي‌شود در آيه شريفه، و دأب و ديدن در قانون گذاري اين است كه اگر يك مصاديقي را از يك قانوني بيان كردند، در آخر سر يك قانوني را به صورت كلي بيان مي‌كنند تا در موارد شك به او رجوع بشود، يا مواردي كه گفته نشده، به او رجوع بشود، اين هم باز قرينه است بر اين كه اوفوا بالعقود يعني اوفوا بكل العقود. يا ايها الذين آمنوا اوفوا بكل عقود.

ببينيد، اشكال ايشان اين است، « انه و ان كان مقتضي [ديروز كه خواندم] الجمع المحلى باللام كونه مفيداً للعموم، و لكن يخدشه في الآية امران: احدهما: انا قد ذكرنا در كتبنا الأصولية ... [تا اينجا كه مي‌آيد، بعد مثال مي‌زند] و على هذا فنقول: ان تلك الآية في سورة المائدة، و هي على ما ذكره المفسرون آخر السور المنزّلة في اواخر عهد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم،) و لاشكّ ان قبل نزولها قد علم من الشارع وجوب الوفاء [وجوب را مي‌گويد، اصلاً جواز را نمي‌گويد،] بطائفة جمّة من العقود، كعقود التي بيّن الله سبحانه»[3] خودش، مثل چي و چي. به هر حال ما عرض مي‌كنيم اين الف و لام، الف و لام عموم است، (َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ،)‌[4] به همه عقود، چه آن‌هایی كه قبل بوده، چه آن‌هایی كه بعد حادث شده، چه تا زمان ظهور حضرت مهدي، عجل الله... تا روز قيامت، به هر قراردادي شما عمل كنيد. آن اشكال ديگر است كه خوب اين عقود عقود جائزه را هم مي‌گيرد، عقود جائزه با وجوب وفاء چه مناسبتي دارد؟ آن را بعد مي‌گوييم.

« اشکال ديگر مرحوم نراقی (ره) بر آيه مستدله اوفوا بالعقود بر لزوم معاطات »

اشكال ديگري كه ايشان دارد كه وجه دوم قرار داده اين است، مي‌فرمايد: «و ثانيهما، [فرمود يخدش استدلال به عموم به دو امر، يكيش آن بود، يكي] انه اذا ورد امر بطلب شيء لم يرد طلبه اولاً، [اگر چيزي را طلب كرد كه قبلاً امري به آن نداشته،] يكون هذا الأمر الوارد للتأسيس، [اين امر امر تأسيسي است،] و اذا امر به اولاً ثم ثانياً، [اول امر كرده است به رد سلام، (وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ،)‌[5] اول امر كرده، «ثم ثانياً» هم امر كرد، دوباره هم گفت ( إِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ )‌] يكون الثاني للتأكيد.

ولو ورد امر بطلب بعض افراد عام اولاً، ثم ورد امر آخر بطلب ما ظاهره العموم [اما اگر ليكموش شد، يك عده‌اي از اين مأمور بها قبلاً امر به طلب به آن شده، بعد يك امري آورده كه اين امر امر عام است، شما در اين عامي‌كه به آن امر شده مي‌خواهيد امر كنيد بر تأكيد يا بر تأسيس يا بر هر دو، ايشان مي‌فرمايد آيه اشكال دارد و نمي‌شود بر هر دو حمل كرد.]

يجب ان يحمل على التخصيص بما طلب اولاً، [بگوييم اين عموم مراد نيست، اين همان اولي ها مراد است.] حتى يكون تأكيداً، او بغيره [به غيرش امر كني] حتى يكون تأسيساً. [يا بايد بگوييد مورد اين امر آن‌هایی است كه قبلاً امر داشته تا امر بشود تأكيد. يا بايد بگوييد موردش غير آن هاست تا بشود تأسيس. اما بخواهي حمل بر عموم كني، كه هم قبلي ها را بگيرد و هم بعدي ها هم آن هایی را بگيرد كه طلب شده و هم آن‌هایی را بگيرد كه طلب نشده، اين درست نيست. براي اين كه يلزم امر هم در تأكيد استعمال شده باشد، و هم در تأسيس، و اين جايز نيست، همان جوري كه استعمال مشترك در اكثر از معنا جائز نيست.]

و اما حمله على العموم فيكون تأسيساً وتأكيداً معاً، فغير جائز، كما في استعمال المشترك في معنييه، لأن كل ما يدل على عدم جوازه [استعمال مشترك،] يدلّ على عدم جوازه ايضاً، و لا شك انه كان وجوب الوفاء بعقود كثيرة معلوماً قبل نزول تلك الآية، فلا يمكن حملها على العموم، الا ان يحمل على باب التناسي، [بر عموم حمل كنيم منتها خودمان را بزنيم به فراموشي،] و لكنه و ان كان جائزاً الا انه ايضاً خلاف الاصل كالتخصيص في العقود [كه خلاف اصل است،] فترجيح احدهما يحتاج الى دليل، [اين كه بخواهيد بياييد اين را حملش كنيد بر عموم، اين درست نيست، فترجيح احدهما، يعني يا تناسي يا يكي از آن ها، اين احتياج به دليل دارد،] فتأمل»[6] بعد هم امر به تأمل فرمود.

« پاسخ به اشکال وارده مرحوم نراقی (ره) مبنی بر عدم حمل امر بر تأکيد و تأسيس هر دو »

اين اشكال هم وارد نيست، براي اين كه اگر ما حمل بر عموم كرديم ، نه اين كه امر استعمال شده در تأكيد و تأسيس، بلكه امر دائماً در معناي لغوي خودش استعمال مي‌شود، يعني انشاء الطلب علي المعروف، در معناي لغوي خودش استعمال مي‌شود، لكن گاهي منطبق است بر تأكيد، گاهي منطبق است بر تأسيس، گاهي منطبق است بر هر دو. لفظ امر دائماً در همان معناي خودش استعمال مي‌شود، معناي لغوي و عرفيش، انشاء الطلب، كما هو المعروف، لكن منطبقُ عليهش در موارد فرق مي‌كند. گاهي منطبق مي‌شود و حمل مي‌شود بر تأكيد، گاهي منطبق مي‌شود و حمل مي‌شود بر تأسيس. بر تأكيد يا تأسيس يا بر هر دو. نظيرش را در حديث رفع گفته شده.

در باب حديث رفع بحث شده كه آيا رفع مالايعلمون هم جهل به موضوع را مي‌گيرد و هم جهل به حكم، يا اختصاص دارد به احدهما، بعضي ها گفته اند نه، اختصاص دارد به احدهما، و آن هم جهل به موضوع است، به قرينه وحدت سياق؛ چون در «ما استكرهوا و ما لا يطيقون» انسان بر موضوع مكره مي‌شود، موضوع مالايطيق است، پس ما لا يعلمون هم موضوع است، و نمي‌شود حمل بر هر دو كنيم، چرا؟ براي اينكه يلزم استعمال لفظ در اكثر از معنا. جواب آن جا هم اين است كه نه، لفظ ما در همان معناي موضوعي خودش استعمال شده، لكن منطبقُ عليهش عام است، هم منطبق مي‌شود بر موضوع، هم منطبق مي‌شود بر حكم.

باز نظيرش را مرحوم صاحب كفايه در باب طلب دارد. صاحب كفايه در امر در باب طلب دارد، مي‌فرمايد امر دائماً استعمال مي‌شود در انشاء طلب، منتها گاهي به داعي الزام، گاهي به داعي اعتراض، گاهي به داعي تهديد، گاهي به دواعي ديگر، هميشه امر در معناي خودش كه استعمال الطلب است استعمال مي‌شود، منتها دواعي مختلف است، گاهي به داعي تهديد است مي‌شود تهديد، گاهي به داعي الزام است مي‌شود وجوب، گاهي به داعي اعتراض است مي‌شود اعتراض، در همزه استفهاميه هم اينجور است، يادتان باشد مغني ابن هشام مي‌گويد همزه چندين معنا دارد، يك معنا همزه بيشتر ندارد، و آن اينكه اين همزه براي طلب فهم است، انشاء طلب فهم. منتها اين انشاء طلب فهم گاهي به داعي انكار است، گاهي به داعي اختبار است، مي‌خواهد طرف را امتحانش كند، ببيند بلد است يا بلد نيست، گاهي هم به داعي استفهام واقعي است، همزه در يك معنا بيشتر استعمال نمي‌شود، و آن عبارت است از انشاء طلب فهم، استفهام. دواعي مختلف است، در آن صاحب كفايه دارد ايني كه گفتند براي امر، معاني كثيره است، اين از خلط مفهوم به مصداق است. و لك ان تقول: از خلط مفهوم به منطبق عليه است، اينجا اين اشكال هم لازم نمي‌آيد، و اين اشكال هم مرتفع است.

« اشکال ديگر مرحوم نراقی (ره) بر آيه مستدله (اوفوا بالعقود) بر مبنای عقد به معنای عهد مشدد »

بعد مرحوم نراقي، اشكالاتي هم دارد، بنابر قول به اين كه اين ها همه تا وقتي كه ما عقد را به همان معنايي كه ما معنا كرديم بگيريم، عقود يعني آن كه عقده دارد، گره دارد، مثل عقد بيع، عقد نكاح عقد چي... بعضي از اشكال‌ها را هم ايشان مطرح كرده، بنابر‌اين كه عقد را به معنای عهد مشدد بگيريم .من عبارت ايشان را مي‌خوانم، هذا كله، آنچه را كه ايشان فرموده اشكال كرده، بنابراين كه عقد را به معناي ما فيه العقدة بگيريم، مي‌فرمايد: اما بنابر معناي عهد گرفتن، «الثاني: انه قد عرفت اتفاقهم على اشتراط الاستيثاق و الشدة في معنى العقد، [در معناي عقد استيثاق و شدت مي‌خواهد،] و انه العهد الموثق، [اصلاً عهد يعني عهد موثق.] و هو المفهوم من لفظ العقد.

فلو ابقينا العقود على العموم ايضاً لما دل الا على وجوب الوفاء بالعهود الموثقة، [پس اگر اين العقود را عام هم بگيريم و از اشكال‌هاي قبلي هم صرف نظر كنيم، اين فقط عقود موثقه را مي‌گويد وفای به آن واجب است،] لا كل عهد، ففي كل عهد يراد اثبات لزومه شرعاً، [بخواهي بگويي شرعاً لازم است،] لابدّ اولاً من اثبات استحكامه و استيثاقه و شدته، [اول بايد بگويي اين عقد محكم است، استيثاق دارد تا بعد بتواني به اوفوا بالعقود تمسك كني، چون موضوع بايد محرز بشود. و اين هم استيثاق هم نمي‌شود فهميد،] ولايثبت ذلك الا بعد ثبوت اللزوم الشرعي، [باز بر مي‌گردد به خودش،] لمنع كون غير ما ثبت لزومه شرعاً موثقاً، [اصلاً اوني كه لزوم ندارد شرعاً، عقد موثق نيست، پس عقد به معناي عهد است، آن هم عهد مشدد، عهد مستوثق، عهد محكم.

بنابراين اول بايد استحكام عقد ثابت بشود، بعد بياييم سراغ اوفوا بالعقود، استحكام عقود هم به اين است كه شرعاً لازم باشد، اول بايد شرعاً لزومش را درست كنيم. خوب اگر شرعاً لزومش را درست كردند، ديگر نيازي به اوفوا بالعقود نيست، چون هر عقدي كه شرعاً لزوم دارد، آن عهد مشدد است،] فلايمكن الاستدلال بالآية، [براي اين كه استدلال مي‌شود دوري و بي فايده، الا براي اين كه بخواهي بگويي فلان شرط، شرط است يا فلان شرط، شرط نيست. مثلاً بيع را مي‌داني شارع لازمش قرار داده، بيع بالصيغة، حالا شك مي‌كني صيغه حتماً عربي بايد باشد يا فارسي هم كافي است، اين جا مي‌تواني به اوفوا بالعقود تمسك كني. اما اگر شك كردي عقد بيمه درست است يا نه، لازم است يا نه، دیگر نمي‌تواني به اوفوا بالعقود تمسك كني، براي اين كه لزوم او را از شرع هنوز نيافته‌ايم.]

الا في التمسك بنفي الاشتراط او المانعية فيما كان فرداً من العقود اللازمة، [آن هم تازه] لا مطلقاً، و هذا [خوب آن هم كه يكفي، ديگر احتياجي به آيه نداريم اصلاً،] يكفي فيه اصالة نفي الاشتراط و المانعية، [عدم شرطيت از عدم مانعيت مي‌آيد،] من غير حاجة الى التمسك بالآية.

ولو جوزنا [يعني ولو احتملنا قبول كرديم،] حصول التوثيق بغير الشرع ايضاً، و قلنا بكفاية التوثيق العرفي، فلايفيد فيما هم بصدده اصلاً، [اگر شما بگويي توثيق عرفي هم كافي است، عهد مشدد به اين است كه يا لازم باشد شرعاً، يا توثيق داشته باشد عرفاً، باز آن هم نمي‌شود، به قول مرحوم فكور، مرحوم نراقي اين جا پا را گذاشته تو پوست گردو. مي‌گويد عهد مشدد تشديدش به لزوم شرعي است، اگر هم حالا گفتيد نخير، به توثيق عرفي هم عهد مشدد تحقق پيدا مي‌كند، باز هم فايده اي ندارد، چرا؟] لأنهم [يعني فقهاء،] يريدون اثبات لزوم مثل قول المتعاقدين:، عاوضت فرسي مع بقرك من الموجب، و قبلت المعاوضة من القابل لو لم نقل بكونه بيعاً. [اصلاً انشاء معاوضه كرده، ما شك مي‌كنيم اين صحيح است يا نه، اين لازم است يا لازم نيست. اگر گفتيم بيع نيست.]

و مثل ايجاب اسقاط حق الرجوع بعوض او صلحه، [حق الرجوع را در باب طلاق حق الرجوعش را مرد ساقط مي‌كند به جاي اين كه يك پولي از زن بگيرد كه مرحوم ميرزاي قمي‌(قدس سره) در جامع‌الشتات قائل به صحتش شده، عقدي شده، مرد حق رجوع دارد، با هم قرارداد مي‌بندند، مي‌گويد حق رجوعت را ساقط كن، اين قدر پول بگير. مرحوم ميرزا مي‌گويد مانعي ندارد، حق هست و قابل اسقاط رجوع. يا صلح كند او را، خوب اين‌ها كه ديگر بيع نيست،] لو لم ندرجه في عموم الصلح، و امثال ذلك [في امثال عموم ... و امثال اين‌ها. بحث در اين‌هاست؟]

و نحن لا نسلم التوثيق في امثال ذلك عرفاً لو لا اللزوم الشرعي، [اگر لزوم شرعي نباشد، توثيقي اين جا نيست.] بل هو نفس العهد، [توثيقي نيست، بلكه خود عهد است،] و توثيقه و صيرورته عقداً، [عاوضت فرسي ببقرك، يا اسقطت الخيار بعوض، پول به من بدهيد، اين توثيقش به چيز ديگري است. «و توثيقه و صيرورته عقداً،» يعني مشددها عهد مشدد،] انما يكون باقتران امر آخر معه، يوجب توثيقه شرعاً او عرفاً و مع الثبوت الشرعي لا احتياج الى التمسك بالآية. [عاوضت فرسي ببقرك، اين استيثاق عرفي هم ندارد، استيثاق كي پيدا مي‌كند، اگر بگويي عاوضت فرسي ببقرك و با شما قرارداد مي‌بندم كه ديگر به هم نزنيم. خوب اين كه ديگر اشكال ندارد.]

و لا يتوهم ان بناء المتعاهدين و قصدهم عدم الرجوع، [اين‌ها اصلاً مي‌خواهند رجوع نشود،] و تكلمهم بلفظ قاصدين منه البقاء على مقتضى العهد يكون توثيقاً له، [بنا دارد كه ديگر به هم نخورد، وقتي مي‌گويد عاوضت فرسي با آن بناء، خود اين لفظ مي‌شود توثيق و استحكام عقد.] لان ذلك هو العهد اذ ما لايقصد فيه الاتيان به البتة ليس عهداً، [چون عهد است، عهد هم آن است كه قصد نمي‌شود اتيان به او البته، اگر قصد بشود عهد نيست. من عبارت اين جا را نفهميدم. بخوانم ببينم شماها مي‌فهميد.

و لا يتوهم ان بناء المتعاقدين و قصدهم عدم الرجوع، اصلاً بناء اين‌ها اين بوده كه رجوع نشود،] و تكلمهم بلفظ قاصدين منه البقاء علي مقتضي العقد، همين كه تكلم مي‌كند، يكون توثيقاً له، اين توثيق براي عقد است، لأن ذلك هو العقد، اذ ما لايقصد فيه الاتيان به البتة ليس عقداً،] فحصول التوثيق يحتاج الى امر آخر و على المستدل اثبات التوثيق عرفاً»[7] اين جواب توهم داده نشد، متوهم مي‌گويد همين قدر كه بنای او بر عدم رجوع است و يك لفظي را مي‌گويد، همان عاوضت را كه مي‌گويد اين كفايت مي‌كند، مگر اين كه اين جوري بياييم معنا كنيم، بگوييم توهم نشود، چرا توهم نشود؟ «لأن ذلك هو العهد، اذ ما لا يقصد فيه الاتيان به البتة ليس عقداً، فحصول التوثيق يحتاج الى امر آخر،» عبارت گنگ است، اگر بخواهي توثيق پيدا كند، به علاوه از آن عاوضت چيز ديگري را هم بايد بياوري، يك لفظ، هماني كه قبلاً گفت، صرف اينكه بناء دارد و عاوضت را بگويد، كفايت نمي‌كند، اگر بخواهد محكمش كند و بشود عهد، به علاوه از نيت، به علاوه از عاوضت، يك امر ديگري را هم بايد بياورد. اين هم اشكال ايشان.

خلاصه اشكال ايشان اين است كه اگر ما عقد را به معناي عهد گرفتيم، عقد به معناي عهد مشدد است و عهد مشدد لايحصل الا بلزوم شرعي. و اگر بگوييد لزوم عرفي و استيثاق عرفي هم كفايت مي‌كند، مي‌گوييم اين مال جايي است كه به علاوه از صيغه عقد يك لفظ ديگري باشد؛ براي اين كه اين استيثاق عرفي را درستش كند.

خوب پس بنابراين اين ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ،) آن هایی كه اصلاً شرع ما را قبول ندارند عقودشان لازم نيست. چون شما مي‌فرماييد اوفوا بالعقود، يعني اوفوا بالعهود المشدده اي العقود اللازمة شرعاً بتشريع النبي (صلي الله عليه و آله و سلم،) پس بنابراين، لزوم عقود يك امر بين المللي نيست، براي آن ها لزوم ندارد،

« پاسخ به اشکال مرحوم نراقی (ره) مبنی بر عدم لزوم همه عقود بر مبنای عقد به معنای عهد مشدد »

و هو كما تري، كه عقود لازمه را ما براي همه لازم مي‌دانيم. و كلمة يا ايها الذين آمنوا، اين جا براي ضمانت اجرا آمده، تحريك وجدان ديني آمده، نه اينكه اختصاص به آن‌ها داشته باشد، چون آن‌ها اصلاً شرعي را قبول ندارند تا عقد و عهد مشدد شرعي درست بشود. اين اولاً.

و ثانياً: غير واحدي از لغوييني كه عقد را به معناي عهد مشدد گرفته‌اند، مثل عقد بيع و عقد نكاح را از عهود مشدده گرفته‌اند. لغويين اين جور معنا كرده‌اند، اين معناي لغوي را آمده‌اند گفته‌اند، همين اول عوائد در معناي عقد معنا كرده.

و ثالثاً: ما بايد برويم سراغ عهد مشدد عرفي، چون اين كلمه مثل همه كلمات محمول بر معناي عرفي است. عرف و مردم آن عهدي را مشدد مي‌دانند كه از نظر عقلائي قابل رجوع نيست، آن عهدي كه از نظر عقلائي قابل رجوع نباشد او را عهد مشدد مي‌دانند، هيچ احتياجي هم ندارند به اينكه كلمه ديگري ذكر بشود، و بعبارة اخري، لزوم و جواز عقود يك چيزي نيست كه ابداعي شارع باشد، خود عقلاء هم لزوم دارند، عقد بيع را لازم مي‌دانند، نكاح را لازم مي‌دانند، اما مثل عاريه را لازم نمي‌دانند، وديعه را لازم نمي‌دانند. سرش هم اين است كه در باب عقود جائزه، مثل وديعه، مثل هبه، مثل عاريه، معاوضه بين الطرفين نيست، اصلاً عقدي نيست، عهدي نيست، يك طرف يك چيزي گفته، آن هم قبول كرده. اصلاً معاهده نيست، تعهدي در كار نيست، ليس فيه المعاهدة و التعهد، مي‌گويد كتاب من را بگير امانت نزد شما باشد، مي‌گويد قبول كردم، هر وقت خواست مي‌آيد امانت را پس مي‌گيرد، تعهدي نداده است كه هيچ وقت پس نگيرد از او، مي‌گويد اين كتاب را بگير مطالعه كن، مي‌گويد قبول كردم، تعهد نداده كه هر وقت خواستم از شما پس نگيرم، اصلاً در عقود جائزه تعهد و معاهده به عدم رجوع و مقابله وجود ندارد، ولك ان تقول: اصلاً عقد نيست، اين عقد اصطلاحي است، نه عقد عرفي و لغوي كه عهده باشد و شدّ الحبل باشد، بنابراين، اگر ما معناي عهود را عهود مشدده گرفتيم، مراد عهود مشدده عرفيه است، ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ،)‌[8] و اين عهود مشدده عرفيه عبارت است از عهودي كه عقلاء آن را لازم مي‌دانند.

حالا آن عهودي كه عقلاء او را لازم مي‌دانند، ما نمي‌دانيم شارع هم لازم مي‌داند يا نه، مثل معاطات، معاطات را عقلاء عقد مشدد مي‌دانند، عقد لازم مي‌دانند، اسبق بر بيع هم بوده، حالا نمي‌دانيم شارع هم اين را قبول دارد يا آن گونه‌ای كه بعض از فقها فرموده‌اند نخير، عقد معاطات عقد جايز است، تا قبل از تلف مي‌توانند آن را بر گردانند. قبل از تلف احد العوضين را مي‌توانند برگردانند. نمي‌دانيم، تمسك مي‌كنيم به اوفوا بالعقود و مي‌گوييم يكون صحيحاً. بيمه را عقلاء يك عقد لازم مي‌دانند، قابل رجوع نمي‌دانند، با اوفوا بالعقود تمسك مي‌كنيم. بله، اگر يك عقدي را ما شك كرديم كه عقلاء لازم مي‌دانند يا جائز، اگر چنين عقدي پيدا كرديم، تمسك به اوفوا بالعقود، تمسك به دليل است در شبهه مصداقيه.

بنابراين، اگر عقود را به معنا عهود مشدده هم بگيريم، اولاً اشكال اين است كه اين لازمه‌اش اين است، لزوم معاملات براي غير مسلمان‌ها شرعي نباشد، يا براي آن که اين حكم را نمي‌داند.

بنابراين اين اشكال هم وارد نيست حرف تمام است. حالا بقيه بحث براي فردا ان شاء الله.

( و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 1: 459، کتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب 38، حدیث 6.

[2]‌- مائدة (5): 6.

[3]- عوائد الایام، 19.

[4] - مائدة (5) :1.

[5] - نساء (4) : 86.

[6] - عوائد الایام، 20.

[7] - عوائد الایام، 20 و 21.

[8] - ابراهیم (14): 4.