بسم الله الرحمن الرحيم

سيدنا الاستاذ سلام الله عليه يكي از ادله صحت معاطاة را حديث «المسلمون عند شروطهم»[1] قرار داده‌اند، و هم در معناي مفاد هيأت تركيبيه و جمله مفصل بحث کرده‌اند؛ البته عمده بحثش در معناي شرط است.

« استدلال امام به معنای شرط »

و خلاصه همه حرفهاي ايشان در معناي شرط، اين است كه شرط در شرط ابتدائي مجاز است. اطلاق شرط بر شرط ابتدائي مجاز است و ظاهراً در شرط ضمنی حقيقت است، می‌گوید همه موارد استعمالي كه در روايات آمده اطلاقات مجازيه است، مطلب دوم این كه بر فرض که کلمه شرط در «المؤمنون عند شروطهم»[2] شامل الزام ابتدائي همانند الزام ضمني هم بشود، باز شامل بيع و اجاره و صلح و مثل اين عقود نمي‌شود؛ براي اينكه در اين عقود انشاء الزام و التزام نيست. بلكه در بیع انشاء تبديل است، تبديل عين به عين. در باب اجاره انشاء تمليك منفعت يا تبديل منفعت به ثمن و عين است، بنابراين شرط شامل این موارد نمي‌شود، چون انشاء الزام و التزام در آن‌ها نيست، بلكه انشاء امور ديگري است، مثل انشاء تمليك، انشاء تبديل، انشاء صلح و سازش، که حكم به لزوم آنها يك حكم عقلائي و شرعي مترتب بر آن‌هاست، نه اينكه داخل در حقيقت و ماهيتش باشد، بنابراين اگر ما بگوييم شرط شامل شرط ابتدائي است و حقيقت در اعم از ابتدائي و ضمني است‌ ـ همانگونه که شیخ اعظم از ظاهر کلام صاحب قاموس استفاده کرد ـ شامل مثل بيع و امثال آن نمي‌شود، چرا که در آن‌جا انشاء الزام و التزام نيست، بلكه انشاء امور ديگري است، و لزوم وجوب وفاء به آن‌ها و لزوم آن عقود غير از مسأله دخالت در ماهيتش است، لزوم يك حكم عقلائي است، و در ماهيت بيع دخالت ندارد تا شرط بر آن صدق بكند تا به «المؤمنون عند شروطهم» تمسك كرد، بنابر این آنچه از قول علماء ظاهر است این است که اگر شروط ابتدائي را شامل شود، شمول آن براي مثل بيع از اصول مسلم است لکن بر فرض هم شامل بشود مثل بيع را شامل نمي‌شود.

در صفحه 130 از كتاب البيع امام در بحث صحت معاطاة مي‌فرمايد: «و استدلّ للمطلوب [يعني براي صحت معاطاة] ايضاً بقوله عليه السلام: و «المسلمون عند شروطهم» بدعوي شمول الشروط للإبتدائية منها، تمسكاً بالتبادر و جملة من الروايات [اين اشاره به كلام شيخ است، شيخ فرمود: کلمه شرط در روايات آمده و متبادر هم معناي عام است.]

«اشکال امام به کلام شيخ انصاری»

قال الشيخ الأنصاري: «إن الشرط يطلق في العرف علي معنيين، أحدهما المعني الحدثي و منه المشتقات كالشارط و نحوه، ثم حكي كلام صاحب القاموس و ردّه. ثم قال: الثاني ما يلزم من عدمه العدم، من دون ملاحظة أنه يلزم من وجوده الوجود أولا، و هو بهذا المعني جامد، و إشتقاق المشروط و الشارط منه ليس علي الأصل، [عبارتي را از شيخ نقل مي‌كند تا اینکه در ادامه می‌گوید:] و لقد تكلّف بعض المحشّين و تصدّي لإرجاع الثاني إلي الأول، [اين معناي دوم را خواسته به معناي اول بر گرداند اين تكلف است،] و جعله من المشتقات، [اشاره به آسيدمحمدكاظم است كه خواسته معنای دوم را هم به همان معنای اول برگرداند و از مشتقات قرار بدهد،] وبعض آخر، لإرجاع جميع المعاني [شرط را] إلي معني واحد، و هو تقيد أمر بآخر، إما واقعاً أو بجعل جاعل، و الذي يظهر من كلمات اللغويين أن الإلزام و الإلتزام إما مطلقا أو في البيع و نحوه أحد معانيه، [الزام و التزام يا مطلقاً اعم از ضمني و ابتدائي يا ضمنی باشد.]

«استدلال امام به قول لغويين»

و أما المعني الثاني [كه از عدم آن، عدم لازم بیاید (به معنای جامد)،] فلم ار شاهداً عليه في اللغة، ففي القاموس: الشرط إلزام الشيء و إلتزامه في البيع و نحوه، الجمع الشروط، ونحوه في أقرب الموارد، [در اقرب موارد هم همينجور آمده،] و ظاهرهما أنهما بصدد بيان ماهية المعني اللغوي، لابعض مصاديقها [كه مرحوم آسيد محمد كاظم ظاهراً به آن اشاره داشته،] لا بعض مصاديقها، ولو كان الشرط عندهما مطلق الإلزام و الإلتزام كان التقييد لغواً بل مخلّاً. [مي‌گفت شرط الزام و التزام اس نهاینکه بگوید شرط الزام و التزام در بیع و غیر بیع است.] و كذا الظاهر منهما أنه الإلتزام الذي ظرفه البيع، [التزامي كه ظرف آن بيع باشد، نه التزامي كه بيع بر آن معلق يا مقيد شده باشد، شما مي‌گويي: می‌فروشم اگر زید آمد، اينجا به آمدن زید معلق شده. يا این عبد کاتب را می‌فروشم كه کالا مقيد به کتابت شده، ظاهر اين است در صدد بيان ماهيت معناي لغوي است نه بعض مصاديق،]

لا أن البيع معلّق عليه أو متقيد به، ضرورة أن البيع المعلّق علي الشرط لا يكون الشرط فيه، [اگر زید آمد می‌فروشم، اين شرط در بيع نيست،] و كذا الحال في المتقيد، [این عبد کاتب را می‌فروشم،] فالظاهر منهما [ظاهر از عبارت این دو لغوي، یعنی قاموس و اقرب الموارد،] ما لدي الفقهاء من الشروط في ضمن العقد. ثمّ ان قولهما في خلال الكلام شارطه شرط كل منهما علي صاحبه و قول الأول [كه قاموس باشد] و ذو الشرط عدي بن جبلّة شرط قومه أن لا يدفن ميتٌ حتي يخطّ هو موضع قبره، [مي‌گويد در عبارت قاموس و اقرب الموارد آمده، بر فلانی شرط کرد يعني هر کدام از آن دو بر دیگری شرط کرد، پس اين الزام ابتدائي را هم شامل مي‌شود. يا در قاموس كه علي بن جبلّة بر قوم خودش شرط كرد «أن لا يدفن ميت حتي يخطّ هو موضع قبره» میتی دفن نشود تا او موضع قبر را مشخص کند] لا دلالة على كونه بمعني مطلق إلزام، بل كلامهما في شرح الماهية قرينة علي أن المراد منه في خلال الكلام، [ صاحب قاموس گفت اين‌ها فرع است، اصل آن است كه اول در بیان ماهیت گفت، آنچه را كه بعد در خلال كلامش مي‌گويد متفرع بر همان معناي اول است، نه اينكه بخواهد عنايتي به اينها داشته باشد تا به اطلاق آن‌ها اخذ شود. در مقام بيان همان ماهيت است.]

و في معيار اللغة شرط عليه كذا في البيع و نحوه، ألزمه إياه فالتزم هو لما اشترط عليه، و ظاهره أيضاً نحو ما تقدم و إن كان دونه في الظهور. [اين را من نفهميدم كه چه فرقي بين عبارت معيار اللغة با آن‌ها است، آن‌ها گفتند «شرط عليه في البيع»، اين هم مي‌گويد «شرط عليه في البيع»، ببينيد: «شرط عليه كذا في البيع و نحوه، ألزمه إياه فالتزم هو لما اشترط عليه» به هر حال باید در بيع باشد، و تعليق و تقييد را هم شامل نمی‌شود. لکن ايشان اعرف به آنچه فرموده است.]

نعم في المنجد الشرط إلزام الشيء و إلتزامه، [به معناي مطلق،] و هو ظاهرٌ في الإطلاق و إن كان مسبوقاً بقوله : شرط عليه في بيع و نحوه ألزمه شيئاً فيه، [ولو قبلاً آن جمله را گفته، ولي آن به عنوان بيان يك مورد بوده، اساس حرف صاحب منجد همين است كه در بيان ماهيت مي‌گويد، شرط الزام و التزام چیزی است. چه ابتدائي و چه ضمني.]

و ربّما يشعر بكونه مطلق الالزام أو مطلق العهد ما عن أصبغ بن نباتة، و قد سئل كيف سمّيتم شرطة الخميس [خميس يعني لشكر.] يا أصبغ، قال لأنّا ضمنّا له الذبح و ضمن لنا الفتح، [ما براي او ذبح را تضمين كرديم، (شاید ذبح به معنای کشتن دیگران باشد)، و او هم براي ما فتح را تضمين كرد. مي‌گويد روایت اصبع مشعر به این است که به معنای مطلق عهد است، و شرط، شرط ابتدائي بوده، ایشان مناسبت شرطة الخمیس را الزام ابتدائی می‌داند.]

لكنّه ضعيف لكونه مخالفاً لقول جلّ اهل اللغة في وجه التسمية، مع إحتمال كون الضمان في عقد البيعة، [در شرطة الخميس كه شرطة از شَرَط است، شرط يعني علامت، شُرطة الخميس يعني کسانی كه جلو جمعيت بودند و نشانه آنها اين بود كه ما آماده براي جنگ هستيم، به عبارت دیگر شَرط يعني علامت، شرطة الخميس يعني علامة الجيش و اما به اين معنا مي‌گويد اين اينجور نيست كه خلاف اون است، «مع احتمال كون الضمان في عقد البيعة» با این که ممكن است اين شرط را در ضمن عقد بيعت قرار داده باشند. اين راجع به معناي اول.

«اشکال امام بر استدلال بر قول لغويين»

امام بدون ملاحضه معنای دوم ـ که شیخ فرمود «آنچه از عدم آن، عدم لازم می‌آید» ـ می‌فرماید: فالعمدة في المقام تحصيل المعني الأوّل، [صفحه 133،] هل هو في اللغة و العرف بمعني الإلزام و الإلتزام في البيع و نحوه، [كه شرط ضمني باشد،] أو مطلق الإلتزام، [يا شرط ابتدائی مطلق التزام را هم شامل مي‌شود،] و قد عرفت أن كلمات اللغويين مختلفة، لا يمكن الإتّكال عليها، و لا تصحّ تخطئة الطائفة، [كلمات لغويين اختلاف داشت، اعتماد بر آنها صحیح نیست.]

الأولي بمجرد إستعماله في الأخبار في الشرط الإبتدائي لأنه أعم، [حرف قاموس و غیر آن از کتب لغت را نمی‌توان به خاطر استعمال شرط در روایات بر شرط ابتدائی، رد کرد و گفت در روایات معنای شرط اعم است. بيش از استعمال چيز ديگري نيست،] لا سيما بعد قيام القرينة كما في بعض الروايات الآتية، [بعضي روايات قرينه دارد و قرينه دليل بر اين است كه اين استعمال، استعمال مجازي است. علاوه بر اينكه در بعضي از آن روايات قرينه وجود دارد كه خود قرينه شاهد بر مجاز بودن است. بعد مي‌فرمايد كه] و قد عرفت أنّ صاحب القاموس غيرمتفرّد بذلك، [علاوه بر قاموس معيار اللغة و اقرب الموارد هم بود،] بل فيما رأيت من اللغة أن صاحب المنجد متفرد فيما قال، [صاحب منجد فقط بمعني مطلق گرفته و بقیه لغویین به معناي ضمني گرفتند.] كما أن صاحب مجمع البيان متفرّد في جعل الشرط في اللبيع بمعني العلامة، [صاحب مجمع البیان شرط را به معناي علامت گرفته، و او هم متفرد در اين معناست. شَرَط بمعني علامت است و امام می‌فرماید صاحب مجمع البیان متفرد به این قول است.

تا اینکه در صفحه 134 می‌فرماید: ثمّ إنه لا شبهة في صدق الشرط عرفاً و لغةً علي الإلزام و الإلتزام في ضمن المعاملات، [مسلماً به آن شرط مي‌گويند،] سواء كان الإلزام أو الإشتراط بعنوانهما، [مثلاً مي‌گويد اين كتاب را به شرط دوختن لباس، به تو مي‌فروشم، يا اين كتاب را به تو مي‌فروشم به شرط اينكه اگر پول آن را ندادی در فلان موقع بيع لازم باشد و اگر پول را دادی بيع جائز باشد و حق فسخ داشته باشد،] أو بالحمل الشايع، [يا عنوان شرط و التزام باشد يا چيزي باشد كه مصداق الزام و التزام است.]

بل الظاهر أن المطلق الجعل في ضمنها سواء كان الزاماً أم مستتبعاً له أم كان الإلزام من أحكامه يكون شرطاً عرفاً، [آنچه كه الزام به آن ارتباط دارد و در ضمن معاملات آمده، قطعاً شرط بر آن صدق مي‌كند.] كما أنّ له معني آخر في العرف، و هو ما علّق عليه شيء تشريعاً و جعلاً، [آن كه تعليق شده بر آن نیز شرط مي‌گويند.] أو تكويناً و خارجاً فيصدق علي نحو الجعالة و السباق و سائر الشروط المتداولة بين الناس، مما جعل شيء معلّقاً علي شيء، فيقال للمعلق عليه الشرط، لا بمعني الشرط المصطلح النحوي، فلا تغفل، [بلكه به معناي تعليق بر او می‌باشد.

تا اینکه می‌فرماید:] ثمّ علي فرض إرادة المعني الأول، فهل تشمل الإلتزامات الإبتدائيه أو لا؟ [آيا التزامات ابتدائيه را شامل مي‌شود يا نه؟] الظاهر المتبادر من الشرط هو الضمني، و لا يطلق علي الإبتدائي بنحو الحقيقة، فإذا إلتزم إتيان شيء لا يقال شرط إتيانه، أو شرط عليه ذلك، ولا أقلّ من الشك في الشمول، و دعوي تبادر الأعم [كه یکی از ادله شیخ بود] ضعيفة، و إستعماله في الروايات أو غيرها في الإبتدائي أعم من الحقيقة، [استعمال اعم از حقيقت است،] مع إمكان التفصّي عن الجلّ أو الكلّ. [كه همه روایات را بر اين شاهد بياوريم كه استعمال، استعمال مجازي است، يا در معناي الزام و التزام استعمال نشده، امام در اینجا مي‌فرمايند بر فرض که معنا همان الزام و التزام است، اين الزام و التزام ضمني است و در الزام و التزام ابتدائي مجاز است، ومتبادر هم اعم نيست بلکه متبادر الزام و التزام ضمني است. روايات هم كه شرط را در ضمني استعمال كرده، در کل در روايات اولاً استعمال اعم از حقيقت است، ثانياً در خود روايات شواهد و قرائني هست كه مراد الزام و التزام ضمني نيست، بلكه ... شواهدي است كه يا استعمال مجازي است، يا الزام و التزام ضمني مراد نيست.]

« اشکال امام به روايت «شرط الله قبل شرطکم »

أما مثل قوله «شرط الله قبل شرطكم،»[3] [أبواب المهور، باب 38 حديث يك، يا] «شرط الله آكد،» فقرينة مجاز المشاكلة فيه موجودة، [اين «شرطكم» به اعتبار همان شرطي است كه طرفین كرده‌اند، یعنی شرط ضمني. شرط آن‌ها شرط ضمني بوده، چون در عقد شرط كرده بودند، لکن نسبت به خدا اطلاق شرط شده و آن الزام ابتدائي است، اين از باب مجاز در مشاكلت است. به هر حال مي‌فرمايد اين از باب مجاز مشاكلت است، شرط الله درست است به معناي الزام ابتدائي است، اما به اعتبار «شرطكم» است، شرط اول در روایت در الزام و التزام ضمني استعمال شده، لکن «شرط الله قبل شرطكم» را مجازاً در الزام ابتدائي استعمال كرده، مي‌خواسته کلمات همشكل و همجنس باشد، يا «شرط الله آكد»، که همين طور است، و استعمال شرط در شرط ضمني بوده، براي مشاكلت آمده و خداوند به الزام ابتدائي اطلاق شرط كرده است.]

«استدلال امام به روايات باب خيار»

و أما مثل قوله الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، [در باب خيار حيوان.] فإطلاق الشرط فيه على الخيار لايبعد أن يكون بإعتبار أنّ جواز العقد و عدم لزومه معلَّق عليه و مشروط به.

مي‌فرمايد اين شرط در حیوان سه روز است، اطلاق شرط از این باب است كه جواز و عدم لزوم عقد معلّق بر آن است. «الشرط في الحيوان ثلاثة ايام»، يعني جواز عقد و عدم لزوم عقد، چون مقيد به سه روز است، تا سه روز عقد جايز است، به این اعتبار شرط اطلاق شده است،] و يؤيده قوله عليه السلام: «حتي ينقضي الشرط و يصير المبيع للمشتري،»[4] [شرط منقضي بشود، يعني معلق عليه زمانش تمام بشود.] و في بعض الروايات «فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء،»[5] [پس معلوم مي‌شود اون شرط از باب تعليق است، يعني عدم لزوم معلق به سه روز است.]

«استدلال امام به دعای صحيفه سجادية«معنای شرط»

و أما بعض فقرات دعاء توبة من الصحيفة الكاملة، و هو، [آن جمله صحيفه اين است:] «أوجب لي محبّتك كما شَرَطت، و لك يا ربّ شرطي أن لا أعود،»[6] [مي‌گويد اينجا شرط در شرط ابتدائی استعمال شده است] «و أوجب لي محبّتك كما شرط،» يعني همانگونه که بر نفس خود الزام کرده‌ای، «ولك يا رب شرطي أن لا أعود» شرط من هم اين است که دیگر به گناه بر نمي‌گردم. اينجا هم مي‌گويد] فلأن الحبّ معلق علي التوبة، [اين نیز تعليق است، و «أوجب لي محبّتك كما شرط»، يعني همانگونه که توبه را بر محبت خود معلق کرده‌ای، مي‌گويد اين هم از باب تعليق است،] و الشرط في الفقرة الثانية ضمني، [چون در ضمن توبه شرط مي‌كند كه باز نگردم، شرط دوم ضمني است، شرط اولي هم از باب شرط به معناي تعليق است، نه از باب الزام و التزام.]

و أما اطلاقه علي البيع، [رضوان خدا بر او باشد، و خداوند به اين بزرگان چه بركتي داده، چه عمر با توفيقي داشتند! و ما كجائيم! گفت هفت شهر عشق را عطّار گشت، ما هنوز اندر خم يك سيبه ايم، شعر يك خم كوچه است، اما من مي‌گويم يك سيبه، اصفهان كوچه داشت، داخل كوچه ها سيبه داشت، يعني كوچه هاي باريك تري داشت که مسقف بود گاهي چند سيبه در كوچه بود، حالا بايد بخوانيم هفت شهر عشق را، هفتاد شهر عشق را، هفتصد هزار شهر عشق را امام طي كردند و بزرگان ديگري همچون شيخ انصاري ها و مقدس اردبيلي ها و شيخ طوسي ها طي كردند، و ما هنوز اندر خم يك سيبه‌ایم. بلكه هنوز ما جاي در يك سيبه‌ايم. چه بودند اينها، امام چه بوده، چگونه اينها را جمع مي‌كند؟ چه سلطه‌اي دارند؟ حالا آقايان مي‌گويند كامپيوتر هست و ايميل هست. اما اگر خدا بخواهد، (ان الله اذا اراد بعبد خيراً هيئ له اسباباً،)[7] توفيق بدهد آدم مي‌فهمد، سلطه پيدا مي‌كند، و آن وقت ناجوانمردي و ظلم به امام سلام الله عليه و سيدنا الاستاذ اين بود كه مي‌گفتند او اهل تتبّع نيست، او يك دقت هايي گاهي دارد، يك موشكافي هايي دارد، اما اهل تتبّع نيست، درحالتي كه در ميدان تتبّع امام المتتبّعين تقريباً در اين صد سال اخير و در ميدان تحقيق و دقت هم امام المحققين است در اين صد سال اخير بعد از شيخ انصاري قدس سره و صاحب جواهر.

في روايات باب من باع سلعة بثمن حالّاً و بأزيد منه مؤجلاً، [اين رواياتي كه شرط را دارد و اطلاق كرده] كقوله عليه السلام «أمره أي رسول الله أن ينهاهم عن شرطين في بيع»[8] پيغمبر از دو شرط در بيع نهی کرده است، يعني به ثمن حال و به زيادتر مؤجلاً، و در این روایت شرط بر بيع اطلاق شده است.]

و في بعضها نهي عن بيعين في بيع، [مي‌گويد در اينجا بر شرط ابتدائي اطلاق شده است،] و المراد منهما واحد ظاهراً، و هو بيع سلعة بثمنين حالّاً و مؤجلاً، [مي‌گويد مي‌فروشم نقد ده تومان، نسيه 12 تومان، كه آقايان مي‌گويند اين صحيح نيست.] [اين اطلاق] فلعله لأجل كونه في قوة الشرط، [شاید در قوه شرط است، و شخص مي‌گويد اگر نقد بخری، ده تومان و اگر نسیه بخری 12 تومان، مي‌فرمايد در اینجا اطلاق شرط شده] فكأنه قال إن كان حالاً فبكذا و إن كان مؤجّلاً فبكذا، [این شرط است،] فبهذا الإعتبار يكون شرطاً و بإعتبار التبادل يقال بيعاً في بيع، [«ان كان» كه آمد تعليق مي‌آيد، تعليق كه آمد شرط از باب تعليق است. مي‌گويد اين شرط از اين باب اطلاق شده است،] و في باب إشتراء الطعام و تغير السعر قبل قبضه روايات يظنّ منها إطلاقه علي البيع أو مطلق القرار و كذا في باب السلف و غيره، و الكل قابلة للتوجيه و الإرجاع إلي الشرط بمعني التعليق أو الشرط الضمني، فلا فائدة في نقلها، [تا اینکه می‌فرماید:] ثمّ لا يخفي أنه لو بنينا علي أعمية الشرط للشروط الإبتدائية إما عرفاً و لغة أو إلحاقاً و تعبداً لايوجب ذلك الإلتزام بدخول البيع. [بعد از همه اين حرف‌ها بيع را شامل نمي‌شود،] و غيره من المعاملات، بداهة انه لا يكون الإلزام و الإلتزام معني مطابقياً للمعاملات، [«بعت» را اگر شما الزمت و التزمت تفسير كني أي اين را كسي نمي‌پذيرد،] و لا إلتزامياً لها، [دلالت التزامي هم ندارد، معناي التزامي هم نيست،] لأن البيع مبادلة خاصة أو تمليك عين بعوض، و هو عنوان غير الإلزام و الإلتزام و بناء العقلاء علي لزوم بعض المعاملات غير كونها الإلزام و الإلتزام، [این يك حكم عقلائي است،] كما أن إلتزام المتعاملين بالعمل علي المعاملة، [آن چه كه ملتزم مي‌شوند غير از اين است كه خود داد و ستد الزام و التزام باشد، يك التزام خارجي است و دخلی در حقیقت بیع ندارد.]

نعم لو قيل بأن الشرط مطلق الجعل و القرار [كه آسيدمحمدكاظم يزدي قدس سره مي‌فرموده] لكان البيع و نحوه داخلاً فيه، و كذا لو قيل بأنه مطلق القرار المستتبع للإلزام ولو مع عدم الدلالة عليه حتي الدلالة الإلتزامية [باز بيع را شامل مي‌شود،] لكنّهما ضعيفان كما تقدّم، فتحصّل من ذلك، أنّ تسلمهم على أن الشرط لو شمل الإبتدائي يكون البيع ونحوه داخلاً فيه، غير مرضي.»[9] .

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعه 18: 16، كتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 6، حديث 2.

[2]- وسائل الشيعه 21: 276، كتاب النكاح، ابواب المتعة، باب 20، حديث 4.

[3]- وسائل الشيعه 21: 277، كتاب النكاح، ابواب المتعة، باب 20، حديث 6 و صفحه 297.

[4]- وسائل الشيعه 18: 15، كتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 5، حديث 2.

[5]- وسائل الشيعه 18: 12، كتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 3، حديث 9.

[6]- صحيفه سجاديه: 166.

[7]-

[8]- وسائل الشيعه 18: 37، كتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 2، حديث 3.

[9]- كتاب البيع 1: 85 تا 93.