بسم الله الرحمن الرحيم

در فرمايشات امام مطلبي بود كه عرض نكردم و آن اينكه ايشان فرمودند «المؤمنون عند شروطهم»[1] اگر چه الزامات ابتدائي را شامل نمي شود و مختص به الزام و التزام ضمني است؛ لكن مي‌توان با القاء خصوصيت و مناسبت حكم و موضوع فهميد كه الزامات ابتدائيه هم لزوم وفاء دارد و حرف متين و جيدي است. براي اينكه وقتی در عرف مي‌گويند انسان بايد به شرط خود پایبند باشد، يا التزام در ضمن عقد داشته باشد مي‌فهمد ضمنيت خصوصيت ندارد، و لذا شروط در ضمن عقد جائز هم لازم الوفاء است، آن چیزی كه مناط است، خود التزام است، فرقي نمي كند اين التزام ابتدائي يا التزام ضمني باشد. اين مطلبي از امام بود در تقريراتشان.

« بيان لزوم ادله لزوم بيع»

براي لزوم بيع، به هشت وجه استدلال شده، اول استصحاب بقاء ملكيت، دوم (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )[2]، سوم «المؤمنون عند شروطهم،» چهارم «لا يحل مال إمرء مسلم إلاّ بطيبة نفس منه،»[3] پنجم «الناس مسلطون علي أموالهم،»[4] ششم (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ )[5]، هم مستثني و هم مستثني منه، «البيعان بالخيار ما لم يفترقا،»[6]

(لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) «لا يحل مال امرء إلاّ بطيبة نفس منه» كه تمسك به لزوم براي «لايحل» تمسك به دليل در شبهه مصداقيه است، چون ما با فسخ نمي‌دانيم كه آيا به فاسق منتقل شده يا؟ «لا يحل» مي‌گويد راه استفاده از مال مردم فقط طيب نفس است، اين مربوط به حليت هاي اذنيه است، اما در باب فسخ من نمي دانم اين مال بعد الفسخ هنوز مال صاحبش است، يا نه؟ اين است كه من نسبت به «لايحلّ مال امرء،» شك دارم.

«احل الله البيع» ناظر است به بيع بين مردم، «قالوا انما البيع مثل الربا،» آيه شريفه دارد كه نه (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[7]، آيه بيع بين مردم را حلال كرده، و بنای بيع بين مردم بر لزوم است، و از اين «احل الله البيع» كه امضاء عرف است، لزوم معاطات را استفاده كنيم، اين هم يك وجه، براي لزوم معاطات. اصل در عقود لزوم است و آن هشت وجه دارد، اما نسبت به بيع ده وجه وجود دارد، يكي از آنها «البيعان بالخيار» است، يكي هم «احل الله البيع» است، پس براي اينكه اصل در معاملات لزوم است به هشت وجه استدلال شده است و براي اينكه اصل در بيع لزوم است به ده وجه استدلال مي‌شود، و دو تذنيب در اينجا هست، یکی از اين‌ها اين است كه شيخ قدس سره بعد از آن كه مي‌فرمايند بحثي نيست كه اصل در مطلق ملك لزوم است، كه در لزوم معاطات به وجود اجماع بر خلاف مناقشه مي‌كنند.

«استدلال و اشکال شيخ به دليل اجماع بر لزوم بيع»

در اجماع اشكال مي‌كند كه چنين اجماعي وجود ندارد براي اينكه درست است اجماع بر عدم لزوم هست، اما بعضي‌ها به عدم لزوم قائلند از این باب كه اصلاً بيع معاطات مفيد ملكيت نيست، و در اینجا سالبه به انتفاع موضوع است، بعضي‌ها قائل به مفيد ملكيت است، و لكن آن را مفيد جواز می‌دانند. از چنين اجماعي كه يك طرف آن سالبه به انتفاء موضوع است، و يك طرف آن سالبه به انتفاع محمول و عدم لزوم معاطات، ما نمي توانيم كشف كنيم كه اين مطلب از معصوم رسيده چون علماء دو دسته‌اند: يك دسته مي‌گويند اصلاً معاطات ملكيت نمي‌آورد پس لزوم نمي‌آورد؛ يك عده مي‌گويند معاطات ملكيت مي‌آورد، اما لزوم نمي‌آورد، پس مطلب اجماعي نيست، عده‌ای نیز مي‌گويند اجماعي نيست زیرا بر مبناي متأخرين كاشف از قول معصوم و كاشف از حجت نیست، چنين اجماعي چون محرز نيست بنابراين اين اجماع مضر به اصل و قاعده نيست.

«عدم اشکال احداث قول ثالث در لزوم يا جواز معاطات»

بعد مي‌فرمايد «اللهم الا ان يقال» درست است اجماع نيست اما از باب عدم قول به فصل مي‌توانيم بگوييم كه قول به ملكيت لازمه قول سوم است، این احداث قول ثالث است و احداث قول ثالث نادرست است. براي اينكه عده‌ای مي‌گويند معاطات مفيد جواز است و برخی مي‌گويند معاطات اصلاً مفيد ملك نيست. اگر شما بگویید معاطات مفيد ملك لازم است، اين احداث قول ثالث است، و احداث قول ثالث هم درست نيست، لكن بعد امر به تأمل فرمودند. براي اينكه ما چندين بار عرض كرده ايم كه قول به عدم فصل و اجماع بر نفي ثالث موجب اين مي‌شود كه ما بگوييم قول ثالث درست نيست. اجماع و اتفاق بر عدم فصل موجب مي‌شود كه قول ثالث را باطل بدانیم، اما عدم قول به فسخ اجماعی نيست، يك عده اين مطلب را گفته اند، يك عده هم مطلب ديگري را گفته اند، اگر شخصي اجتهاد ‌نمايد و قول ثالثي را مطرح کند، چه وجهي براي بطلانش هست؟

اگر اجماع بر عدم فصل باشد، يعني همه آن‌ها كه قائل به ملکیت جائز شده‌اند، گفته‌اند ملكيت لازم درست نيست، و همه آن‌ها كه گفته‌اند اصلاً ملكيت نمي آورد، گفته اند درست است ملكيت نمي آورد، اما ملك لازم درست نيست، اينجا مي‌شود قول به فصل را اشتباه دانست، براي اينكه اتفاق بر عدم فصل است، و قول به عدم فصل مخالف اجماع است، اما اگر يك عده اي يك قول را بیان کردند، و عده ديگر هم قول ديگري را پذیرفتند، كسي مي‌خواهد قول ثالثي را احداث كند، قول ثالث هم اجتهادي است در مقابل اجتهادهای دیگر.

بنابراين محض اينكه عده‌اي قائل‌ به ملك جائز بوده و عده‌اي قائل‌ به عدم ملكیت، اين نمي‌تواند موجب عدم صحت قول به ملك لازم باشد، براي اينكه اين عدم قول به فصل است، نه قول به عدم فصل. به عبارت دیگر اجماع بر عدم فصل حجت است، مثل اجماع بر يك قول، اما عدم قول به فصل و سكوت از قول ثالث، مجیب ندارد شخص سومي اجتهاد مي‌كند و مطلب را درست مي‌كند.

اين حاصل كلام شيخ كه در استفاده از قاعده و اصل لزوم در معاطات اشكال مي‌كند و مي‌فرمايد اين قاعده و اصل في حدّ نفسه اشكالي ندارد، لكن تطبيق و اجراي آن بر معاطات محل اشكال است، براي اجماع بر عدم لزوم، كسي قائل به اينكه معاطات مفيد ملكيت لازم است نشده است. حتي آنچه از شيخ مفيد نقل شده كه او قائل به لزوم است، چنين چيزي از شيخ مفيد هم ثابت نيست. خوب وقتي اجماع بر عدم لزوم داريم، نمي توانيم به قاعده عمل كنيم، و قاعده و اصل تخصيص مي‌خورد، اجماع يك دليل اجتهادي است، هم بر استصحاب مقدم است و هم آن قواعد را تخصيص مي‌زند.

بعد خودشان اشكال فرمودند كه ما اجماع بر عدم لزوم نداريم، بلكه يك عده قائل بر ملك جائز هستند، و عده‌ای قائل بر عدم لزوم از باب سالبه به انتفاء موضوع هستند، چون مي‌گويند معاطات ملكيت نمي‌آورد، بنابراين اجماعي بر عدم ملكيت لازم نداريم، و نمي توانيم بگوييم اجماع موجب عدم صحت است.

بعد هم امر به تأمل فرموده كه احداث قول ثالث در جائي درست نيست كه اجماع بر عدم ثالث باشد، نه عدم قول به فصل.

مي فرمايد كه: «و الحاصل: [بعد از آنكه ادله لزوم را بیان مي‌كند،] أن الحكم باللزوم في مطلق الملك و في خصوص البيع ممّا لا ينكر، [اينكه بگوييم مطلق بيع يا مطلق ملك لزوم دارد از قاعده‌ها و اصول غیر قابل انکار است. منتها براي لزوم در بيع به 10 وجه استدلال شده؛ براي لزوم در ملك به 8 وجه.] إلا أن الظاهر في ما نحن فيه [كه باب معاطات است،] قيام الإجماع علي عدم لزوم المعاطاة، بل ادعاه صريحاً بعض الأساطين في شرح القواعد و يعضُده الشهرة المحققة، بل لم يوجد به [يعني به اين لزوم] قائل إلى زمان بعض متأخري المتأخرين، [كه ظاهراً نظر به محقق ثاني دارد. تا زمان بعض متأخرین كسي قائل نبوده، و يافت نشده.

«رد بر کسانی که قائلند شيخ مفيد قائل به لزوم می‌باشد»

اگر كسي بگويد پس شيخ مفيد كه مي‌گويند قائل به لزوم بوده، مي‌فرمايد] فإن العبارة المحكية عن المفيد رحمه الله في المقنعة لا تدل علي هذا القول، [اون هم نمي خواهد بگويد معاطات بيع لازم است،] كما عن المختلف الإعتراف به، [ علامه در مختلف هم اعتراف كرده است كه اين دلالت نمي‌كند بر قول به لزوم، و عبارت شيخ مفيد توهّم ایجاد می‌کند كه لفظ در بيع معتبر نباشد.] فإنه قال «ينعقد البيع علي تراض بين الإثنين فيما يملكان التبايع له، إذا عرفاه جميعاً و تراضيا بالبيع و تقابضا و إفترقا بالأبدان،» [اين عبارت شيخ مفيد است،] و يقوّي إرادة بيان شروط صحة العقد الواقع بين إثنين و تأثيره في اللزوم.

[ايشان فرموده است كه: «ينعقد البيع علي تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له»، و این احتمال قوی است كه شيخ مفيد شروط صحت عقدي كه بین دو نفر واقع مي‌شود و تأثيرش در لزوم را بیان کند، به عبارت دیگر عقدي كه بين دو نفر است، چه اموری را لازم دارد؟ ايجاب و قبول] و كأنه لذلك، حكي كاشف الرموز عن المفيد و الشيخ رحمهما الله، أنه لابدّ في البيع عندهما من لفظ مخصوص، [بگوييم محل بحث و محور بحث شيخ مفيد بوده، و عقد البيع ايجاب و قبول مي‌خواسته است.]

و قد تقدّم دعوي الإجماع من الغنية علي عدم كونها بيعاً، [بر اینکه معاطات بیع نیست،] و هو نصّ في عدم اللزوم. و لايقدح كونه ظاهراً في عدم الملكية الذي لانقول به. [مي گويد: کسی كه مي‌گويد معاطات بيع نيست، يعني ملكيت هم نمي‌آورد، مانعي ندارد، در هر حال لزوم را نفي مي‌كند، ولو از ناحيه، نفي ملكيت.]

و عن جامع المقاصد: يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالاجماع، نعم قول العلامة رحمه الله في التذكرة «أن ألاشهر عندنا أنه لابدّ من الصيغة» يدلّ علي وجود الخلاف المعتدّ به في المسألة. [ وقتی علامه اشهر فرموده معلوم مي‌شود مقابلش عده زيادي كه مي‌گويند صيغه معتبر نيست.] و لو كان المخالف شاذاً لعبّر بالمشهور،

و كذلك نسبته في المختلف إلي الأكثر، [آنجا هم به اكثر نسبت داده.] و في التحرير أن الأقوي أن المعاطاة غيرلازمة، [معلوم مي‌شود مسأله محل اشکال است، ارسال مسلّم نكرده، فرموده اقوي اين است كه معاطات لازم نيست.] ثم لو فرضنا الإتفاق من العلماء علي عدم لزومها [ مي‌گويد عده‌ای كه مي‌گويند لازم نيست چون اصلاً قائل به ملکیت نیستند.عده‌ای هم مي‌گويند ملك جائز، پس اين اجماع بر يك قول نيست.] مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم الى أنها ليست مملّكة، و إنما يفيد الإباحة لم يكن هذا الإتفاق كاشفاً [اين كاشف از اين نيست كه حجتي داشتيم بر این که معاطات لزوم نمي‌آورد، و فقط مفید ملك جائز است. برای اینکه اجماع بر امر واحد نداریم، عده‌ای اجماع بر نفی محمول دارند، عده‌ای هم اجماع بر نفي سالبه به انتقاع موضوع دارند. اگر شما بگوييد ملك لازم نمي‌آورد این مسئله اجماعی نیست، و اجماع بر امر واحد نیست.]

إذ القول باللزوم فرع الملكية و لم يقل بالملكية إلا بعض من تأخّر عن المحقق الثاني تبعاً له. و هذا مما يوهن حصول القطع بل الظن من الإتفاق المذكور، [ما گمان یا يقين داشته باشيم كه حكم خدا همين است و بر اين حكم حجت قائم شده،] لأن قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بإنتفاء الموضوع. [سالبه به انتفاع موضوع است.] نعم يمكن أن يقال بعد ثبوت الإتفاق المذكور [بگويي درست است، که اجماع بسيط نداريم، و روي امر اتفاق نيست، اما] إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز وبين قائل بعدم الملك رأساً، فالقول بالملك اللازم قول ثالث، [از اين جهت مي‌گوييم باطل است.]

فتأمل، [هر قول ثالثي كه باطل نيست. قول ثالث وقتي باطل است كه اجماع بر عدم ثالث باشد. به عبارت دیگر قول به عدم فصل باشد، نه عدم قول به فصل. عده‌اي چیزی را گفتند، عده‌اي هم قول دیگری را یک فقیه دیگر اجتهاد می‌کند و قول سومي را مي‌گويد، اگر علمائی که می‌گفتند معاطات ملکیت جائز می‌آورد، نه لازم، و علمائی که مي‌گفتند معاطات اباحه تصرف می‌آورد، نه ملک لازم. آن وقت می‌توانستیم بگوییم قول ثالث باطل است. همانگونه که اجماع محصل در مسأله حجت نیست، اجماع مرکب هم حجت نیست ... اجماع بسیط هم حجت نیست.]

«اجماع از نظر متأخرين و متقدمين»

و كيف كان فتحصيل الإجماع علي وجه إستكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء كما هو طريق المتأخرين مشكل لما ذكرنا، [اجماع بر مبناي متأخرين چرا حجت است؟ چون كاشف از دليل معتبر و از حجت معتبره است. كاشف از اين كه يا مطلب سينه به سينه از معصومين به علماء رسيده، يا يك دليل معتبري نزد آن‌ها بوده كه به دست ما نرسيده است. اجماع كجا حجت است؟ «جایی که عقل توانایی درک آن را نداشته و نقل نیز ثابت نباشد،» بله آنجا كاشف از اين است كه يا مطلب دست به دست رسيده است، و يا اينكه دليل معتبري بوده كه به دست ما نرسيده است. اين بر مبناي متأخرين می‌باشد.

اما بر مبناي متقدّمين كه دخول معصوم را در اجماع کنندگان شرط می‌دانستند، يا مي‌گفتند اگر يك عده‌اي در يك عصري اتفاق كردند لطف اقتضا مي‌كند كه امام زمان اگر حرفشان نادرست است به صورت نا‌آشنا با آن‌ها مخالفت کند. بنا بر قول آن‌ها اگر در يك مسأله‌اي دو قول باشد، مانعی ندارد ولي باید حجت اجماع را درست کرد. مي‌گوييم متقدمين كه در فلان عصر بودند اين حرف را زدند يك مجهول در بین ایشان بود، آن مجهول، امام معصوم بوده است. يا کسانی كه در يك عصر یک حرف را زدند اگر همه خلاف رفته بودند بر امام معصوم بود كه اعلام كند.

بر مبناي متأخرين اگر اجماع را از باب دخول يا از باب قاعده لطف حجت بدانند مي‌شود كه در مسأله دو قول باشد و اجماع در آنجا مفيد باشد.

(سؤال) چطور شده كه اينها «فيما ليس للعقل اليه سبيل و لا للنقل فيه دليل» اين حرف را زدند؟ ممكن است سینه به سینه رسیده. ممکن است یک روایت بوده به دست آن‌ها می‌رسيده به دست ما نرسيده، و نگفته ذكر نكرده‌اند. شيوخ این روایت را در کتبشان نیاورده‌اند اما در جلسات بحثشان روی آن تكيه مي‌كردند ولي در نقل حديث نياوردند. به هر حال اهل قياس و استحسان كه نبودند، اينها كه اين حرف را زدند يكي از اين دو راه است. يا سينه به سينه مطلب از معصوم رسيده يداً به يد، چون يك امر تعبّدي است، و يا اينكه نزد آن‌ها دليل معتبري بوده یا از یک آيه‌اي استفاده كردند، از يك روايت كه اگر ما هم متوجه آن دلالت مي‌شديم استفاده مي‌كرديم، چون نمي‌شود بگوييم همه ایشان اشتباه كرده‌اند. بايد طوري باشد كه لو وصل الينا لكان عندنا حجة. اين خيلي بحث ندارد.

منتها كلام در صغرياتش است كه چنين اجماعي اگر بگوييم يكي داريم و دومي ندارد يا اصلاً نداريم حرف خيلي جزافي نزده‌ايم. يا ضرورت است اجماع در موارد ضرورت است، يا در بقيه موارد معمولاً روايات است، اجتهادات بوده، ادله بوده است، اينها بر حسب اجتهاداتشان بحث كردند. اجماع جائي حجت است كه «ليس للعقل اليه سبيل و لا للنقل فيه دليل.» ما كه حرف شيخ انصاري را نمي‌زنيم كه ايشان مي‌فرمايند نه اينها گاهي ادعاي اجماع كه مي‌كنند اجماعي هم كه باشد باز اجماع نيست. براي اينكه ديده يك قاعده‌اي اجماعي است، فلان مورد را هم مصداق اون قاعده يافته، گفته فالمسأله اجماعية. با اينكه شيخ آنجا یعنی اجماع را در اصول دچار اشكال دانسته و اينجا در معاطات به اشکال برخورده است.]

و إن كان هذا لايقدح في الإجماع علي طريق القدماء كما بين في الأصول. و بالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من أعتبر مطلق اللفظ في اللزوم، [اين عبارت شهید در مسالك است،] «ما أحسنه و ما أمتن دليله إن لم يكن إجماع علي خلافه» في غاية الحسن و المتانة. [مي‌گويد شهيد ثاني بعد از آن كه حرف علماء را نقل کرده است، ـ حرف كساني كه مي‌گويند در لزوم معتبر نيست، ـ فرموده چقدر حرف خوبي است، چقدر دليلش محكم است، بعد شهید فرموده «إن لم ينعقد الإجماع على خلافه،» شیخ هم به ایشان پاسخ داده که قول شهید ثانی در نهایت حسن و متانت است، شيخ مي‌فرمايد شهيد ثاني گفته که قائلند به اينكه بيع معاطات، لزوم دارد «ما أحسنه و ما امتن دليله أن لم يكن إجماع علي خلافه،» شيخ ما، شيخ انصاري قدس سره مي‌فرمايد چقدر قشنگ حرف زده است، سخن شهید «في غاية الحسن و المتانة،» [اين حرف شهيد كه خوب و متین است] «في غاية الحسن و المتانة،» [بعد شیخ به اجماع اشکال می‌کند،] و الإجماع و إن لم يكن متحققاً علي وجه يوجب القطع، إلا أن المظنون قوياً تحققه علي عدم اللزوم. مع عدم لفظ»[8]

شهید ثاني گفت «ما أحسنه و ما أمتنه إن لم يكن إجماع علي خلافهه»، شيخ مي‌فرمايد كه «في غاية الحسن و المتانة،»[در نهایت حسن و متانت است] چنين حرفي در مسالك نيست. و شهيد ثاني در مسالك اين جمله را ندارد. من تعجب می‌کنم که شيخ چطور نقل كرده است، اين جمله اصلاً در مسالك نيست، تا بعد شيخ ما بگويد كه بله اين خيلي في محله است و اصلاً در مسالك چنين چيزي نيست، بحث معاطات بحث شرائط صيغه چنين چيزي وجود ندارد، بعضی از محققين هم گفته‌اند نيست. من خودم هم مراجعه كردم چنين چيزي نبوده، و تعجب است شيخ اين جمله را از كجا آورده، تازه نقلش كرده هيچ می‌فرماید: چقدر قشنگ حرف زده است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، ابواب المتعة، باب 20، حديث 4.

[2]- مائدة (5): 1.

[3]- وسائل الشيعة 14: 572، كتاب الحج، ابواب الوقوف المشعر، باب 90، حديث 2.

[4]- بحارالانوار 2: 272.

[5]- نساء (4): 29.

[6]- وسائل الشيعة 18: 6، كتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 1، حديث 3.

[7]- بقرة (2): 275.

[8]- كتاب المكاسب 3: 56 تا 59.