بسم الله الرحمن الرحیم

شیخ قدس سره بعد از نقل کلام مسالک بر اینکه کلام ایشان در غایت حسن و متانت است اگر اجماعی بر خلافش نباشد، می‌فرماید:« و الإجماع و إن لم يكن محققاً علي وجه يوجب القطع، [عرض کردیم اصل چنین کلامی را شهید در مسالک ندارد.] إلا أن المظنون قوياً تحققه على عدم اللزوم مع عدم لفظ دالّ على إنشاء التمليك.

« اشکال به شيخ در نقل اجماع بر نياز لزوم به لفظ »

[می‌گوید اجماعی وجود ندارد، ولی گمان قوی این است که لزوم، نیاز به لفظ دارد به عبارت دیگر لزوم در بیع نیاز به انشاء به لفظ دارد حالا چه به لفظ عربی باشد یا فارسی یا غیر آن‌ها ظن قوی بر تحقق اجماع بر عدم لزوم می‌باشد،] سواءٌ لم يوجد لفظ اصلاً أم وجد ولكن لم ينشأ التمليك به، بل كان من جملة القرائن علي قصد التمليك بالتقابض. [اگر هم لفظ هست لفظ جزء مقابلات بوده، و انشاء با آن صورت نگرفته است. پس چه لفظی نباشد، چه باشد انشاء با آن لفظ محقق نشده، ایشان می‌فرمایند مظنون، قویاً اجماع بر عدم لزوم است.

«استدلال شيخ به روايات به اينکه لزوم نياز به لفظ دارد»

بعد می‌فرماید:] و قد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار، [بلکه این معنا چند روایت هم استفاده می‌شود،] بل يظهر منها إنّ إيجاب البيع باللفظ، [از آن روایات ایجاب بیع به لفظ در می‌آید] دون مجرّد التعاطي كان متعارفاً بين أهل السوق و التجّار، [تجار و اهل بازار انشاء را با لفظ انجام می‌دهند.] بل يمكن دعوي السيرة علي عدم الإكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرّد التراضي. [سیره اینگونه است که در بیوع خطیره (خرید و فروش‌های مهم) اکتفا به غیر انشاء به لفظ نمی‌شود. ادعای سیره بر عدم اکتفا در بیوع خطیره، که در آن‌ها عدم رجوع به اراده می‌شود صرف تراضی را کافی نمی‌دانند.]

نعم، ربّما يكتفون بالمصافقه فيقول البايع بارك الله لك، أو ما أدّي هذا المعني بالفارسية، [خدا خیر بدهد، خدا برکت بدهد، دست خود را در دست طرف مقابل بگذار مثلاً.] نعم يكتفون بالتعاطي في المحقّرات و لايلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، [در خرید و فروش‌های غیر مهم و کوچک معاطات را کافی می‌دانند، و ملتزم نمی‌شوند که رجوع در آن جایز نیست.] بل ينكرون علي الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين، [بلکه، اگر عین باقی باشد و شخص نخواهد رجوع کند مذمّتش می‌کنند و بر او انکار می‌کنند.]

«استدلال شيخ به سيره و گروه ديگری از اخبار»

نعم، الإكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد، للسيرة و لغير واحد من الأخبار، كما سيجيء إن شاء الله تعالي في شروط الصيغة،»[1] ماضویت و عربیت نمی‌خواهد، این موارد بعد خواهد آمد.

عمده چیزی که در این کلمات است، استظهار از روایات است، بیشترین چیزی که از فرمایشات شیخ که باید به آن توجه کرد استظهار ایشان از روایات است. ایشان می‌فرماید: از روایات چنین فهمیده می‌شود که ایجاب بیع باید با لفظ باشد و لزوم نیاز به لفظ دارد، و بدون لفظ لزومی محقق نمی‌شود. فرمودند: «بل يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار،» از گروهی از اخبار بر می‌آید که لزوم نیاز به لفظ دارد، عمده چیزی که در فرمایشات شیخ (قدس‌سره الشریف) باید مورد عنایت قرار گیرد، استظهار از روایات است، والا بقیه وجوهی که ذکر فرمودند بیشتر شبیه اعتبارات می‌باشند و بیشتر شبیه اجتهاد در مقابل اطلاقات و عمومات لزوم است.

مثلاً ایشان می‌فرمایند ظن قوی این است که اجماع بر عدم لزوم داریم مگر اینکه لفظی در کار باشد، اولاً: البته این ظن برای خود ایشان کافی است، و برای دیگران کفایت نمی‌کند، و ثانیاً بعد از آن که ایشان از روایات چنین مطلبی را استظهار می‌کند، این اجماع، تعبدی نمی‌تواند باشد. احتمال دارد مجمعین هم به همان روایاتی که ایشان از آن استظهار کرده‌اند استناد فرموده باشند یا احتمال دارد استناد به سیره‌ای که ایشان ادعا کرده فرمود باشند.

پس این که می‌فرماید ظن قوی وجود اجماع است، قطع نظر از اینکه این ظن برای خود ایشان مفید است، و چنین ظّنی و گمانی برای ما محرز نیست علاوه بر این، اجماع در جایی است که استظهار از روایات هم موافق ن می‌باشد، سیره ادعا شده هم موافقش می‌باشد، اجماع با وجود استظهار از روایات و با ادعای سیره نمی‌تواند اجماع تعبدی باشد، عمده روایات است که بعضی از این روایات در عبارت شیخ بعد می‌آید، بعضی نیز در جاهای دیگر است که نظر شیخ به آنها بوده.

روایتی است که در باب بیع مصحف. وارد شده است در عدم جواز بیع مصحف، باب 31 از ابواب ما یکتسب به، یک باب 31، خبر عبدالرحمن بن سیابة، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول: « إن المصاحف لن تُشتري، فإذا اشتريت فقل: إنما أشتري منك الورق و ما فيه من الأديم و حليته، و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا،»[2] [بگو اینطور می‌خرم.]

روایت دوم خبر سماعه است، حدیث دوم از همین باب، عن أبی عبدالله علیه السلام قال سألته عن بیع المصاحف و شرائها، فقال: «لا تشتر كتاب الله و لكن اشتري لاحديد و الورق و الدّفتين و قل اشتري منك هذا بكذا و كذا.»[3] بگو این را از تو به فلان و فلان می‌خرم.

سوم، مضمره عثمان بن عیسی، حدیث سوم از همین باب، قال سألته عن بیع المصاحف و شرائها، فقال: «لا تشتر كلام الله و لكن أشتري الحديد و الجلود و الدفتر و قل أشتري منك كذا و كذا.»[4]

یا روایت عبدالله بن سلیمان، حدیث ششم از این باب، قال سألته عن شراء المصاحف، فقال: «إذا أردت أن تشتري فقل: أشتري منك ورقه و أديمه و عمل يدك بكذا و كذا،»[5] این یک دسته از روایات که ممکن است نظر شیخ به آن‌ها بوده است.

یک دسته دیگر از روایات، روایتی است که در باب فروش یک چیز که اجزای آن مساوی است. روایت برید بن معاویة، عن أبی عبدالله علیه السلام،«في رجل اشتري من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار، بعضه علي بعض، [نی‌هایی که در یک جاست،] من أجمعة واحدة، [از یک جا، یا از یک نیستان است،] و الأنبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البايع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت و أشتريت و رضيت، فأطاه من ثمنه ألف درهم، و وكل عشرة آلاف طن فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، و العشرون التي إحترقت من مال البايع.»[6] در این روایت هم دارد که: « فقال البايع قد بعتك من مال القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري قد قبلت و أشتريت،» می‌بینید در اینجا هم باز بحث لفظ مطرح است.

باز روایات دیگری که شیخ بعداً به آنها اشاره می‌کند، در صفحه بعد روایاتی که شیخ به آن‌ها اشاره می‌کند، یکی روایت یحیی بن حجّاج عن أبی عبدالله علیه السلام «عن رجل، قال لي: إشتر هذا الثوب و هذه الدابّة و بعنيها اربحك فيها كذا و كذا، [در بیع آنچه نزد شخص نیست، برای من بخر تا این اندازه به تو سود بدهم،] قال: «لابأس بذلك، اشترها و لاتواجبه البيع قبل أن تستوجبها، [قبل از آنی که طلب ایجاب کنی و از او بخری تو این کار را نکن! در باب بیع ما لیس عندک، در باب عقد بیع.] أو تشتريها.»[7] ایشان می‌فرماید: «فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرّد إعطاء العين للمشتري، ويشعر به أيضاً رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعاً فيقول: أبيعك «ده دوازده» [یا «ده یازده»] فقال: لابأس، إنما هذه المراوضة، [این سخن قبلی است،] فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. فإن ظاهره على ما فهمه بعض الشرّاح أنه لايكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، و إنما يكره حين العقد، [بنابر این روایت بالایی که می‌گفت «و بعنيها ارابحك كذا و كذا، و لا تواجبه البيع، قبل أن تستوجبها أو تشتريها،» بحث کلام و ایجاب و اشتراء است.]

و في صحيحة إبن سنان: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منك بعد.»[8] اینها روایاتی است که ممکن است نظر شیخ قدس سره به آن‌ها باشد، چه آن‌هایی که در باب بیع مصحف بود، یا در باب بیع جملة ... یک مقداری از شیئی متساوی الاجزاء بود یا این روایاتی را که شیخ بعد استظهار فرمودند. اینها احتمال دارد نظر شیخ به این روایات باشد، و ظاهراً غیر از این هم نیست، یا همه این روایات نظر شیخ بوده، یا دسته اول، یا دسته دوم.

«اشکال به دلالت رواياتی که شيخ به آن‌ها به لزوم بيع و نياز آن به لفظ، استدلال کرده است»

این روایات هیچ گونه اشعاری ندارد تا چه رسد به دلالت و محتاج به بیان نیست، روایات بیع مصحف ناظر به این است که وقتی قرآن می‌خری جلد یا آن آن را بخر، خود آیات و کلام الله را نخر، و هیچ ربطی به صیغه و ایجاب و قبلو ندارد. روایات در مقام بیان این است که هنگام خرید جلد و آهن را بخر و آیات منزله را نخر، «قل اشتري منك الحديد،» نه رو قولش هم عنایت است، اصلاً مقام بیان روایت که در باب قصب بود، «فقال المشتري قد قبلت و إشتريت و رضيت ... و وكل المشتري، من يقبضه و قد وقع النار، فأصبحوا فقال العشرة آلاف طن،» پرسش راوی این است که من اینطور می‌گویم چون آنجا باب معاطات راه نداشته، قصب‌ها در انبار بوده، راوی می‌پرسد اگر ده هزار تن نی‌ها را فروخت، و 30هزار تن بود، و بعد و آتش گرفت چه باید کرد؟ بحث از ضرر و زیان و ضمان قصبی است که سوخته شه، و کاری به بحث صبغه ندارد، و این که راوی می‌گوید «قد بعت»، برای اینکه آنجا جای معاطات نبوده، قصد ما این نیست که بگوییم بیع با صیغه درست نیست، چون جنس‌ها در انبار بوده، می‌گوید ده هزار تنش را به تو فروختم، این ربطی به او ندارد.

پس روایت در مقام سؤال از ضمان و توجه ضرر است، و این هم که سائل می‌گوید «قد بعت»، و با صیغه می‌گوید: معامله محقق شد و دیگر مثل عاطات نبوده، که نی‌ها را بدون صیغه تحویل مشتری دهد و مثل انداختن پول در کاسته صاحب حمام بشود این بر می‌گردد به این که نی در انبار بوده و او آن‌ها را می‌فروشد اینها همه به خاطر «قد بعتك» در کلام سائل است، ولی در کلام امام نیست، سائل اینطور می‌گوید که: «فقال البايع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري قد قبلت و إشتريت و رضيت، فأعطاه فقال، [امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فرمود] العشرة آلاف التن التي بقيت هي للمشتري و العشرون التي إحترقت من مال البايع.» در سؤال سائل بیع با صیغه آمده و اصلاً در کلام معصوم بیع با صیغه نیست.

اما آن روایات که می‌گوید، عن أبی عبدالله علیه السلام که بعد هم می‌آید، «أن رجل قال لي إشتري ... بيع ما ليس عنده، إشتر لي هذا الثوب، هذا الدابة بعنيها، ارابحك فيها كذا و كذا، [می‌گوید برای من بخر، من مقداری سود به تو می‌دهم.] قال لابأس بذلك، اشترها و لاتواجبه البيع قبل أن تستوجبها.» «لاتواجبه البيع» یعنی بیع را لازم نکن و مقابله مانعی ندارد، «لا تواجب البيع،» یعنی بیع را به خود لازم نکن و مقابله مانعی ندارد، اما کار را یکسره نکن، ربطی به باب صیغه ندارد که مثلاً تو صیغه‌اش را بخوان یا نخوان.

پس روایات دسته سوم هم اشعار ندارد، تا چه رسد به اینکه دلالت داشته باشد. بله یک روایت دیگر هم هست که در مورد آن خود شیخ بحث خواهد کرد، و آن این است که بگوییم «إنما يحلل الكلام و يحّرم الكلام»[9] این روایت نیز بحث‌هایی دارد که بعد خواهد آمد. پس عمده فرمایشات شیخ که باید مورد توجه قرار گیرد، روایاتی است که مرحوم آسید محمد کاظم به روایاتش اشاره کرده، مرحوم مغانی هم به روایاتش اشاره کرده، بنده هم روایاتش را نقل کردم. اصلاً ربطی به بحث صیغه و انشاء صیغه ندارد.

این روایات بر اصل ایجابش دلالت نداشت، تا چه رسد به اینکه متعارف بین اهل بازار و تجّار این بوده که صیغه می‌خواندند. این روایات هیچ دلالتی نداشته و متعارف بوده‌اند. اگر می‌بینید در روایات «بيع الطن من القصب» سائل می‌گوید ده هزار بسته نی را به تو فروختم، این از این باب است که معاطات راه نداشته، نه اینکه آنجا همه صیغه بیع جاری می‌ساختند این اصلاً بر اعتبار صیغه دلالت ندارد، چه برسد بر اینکه صیغه هم متعارف بوده. ایناز این باب بوده که معاطات راه نداشته و با بیع بالصیغة آمده انجام گرفته.

«قول شيخ بر لزوم معاطات در محضرات»

بعد می‌فرماید: «نعم يكتفون بالتعاطي في المحقّرات، و لا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، بل ينكرون علي الممتنع عن الرجوع علي بقاء العينين،» شیخ که در محقرات معامله معاطاتی را قبول می‌کنند، مثلاً اگر خواست یک نان بگیرد. پول را گذاشته و نان را برداشته یا سبزی خواسته بگیرد، یک ورقه کاغذ، یا یک نوشابه، یک روزنامه، پول را گذاشته و جنس را برداشته است. اینکه که شیخ می‌فرماید معاطات انجام گرفته و اگر بخواهد یکی رجوع کند وی را سرزنش می‌کنند. بیع که تمام شد رجوع معنا ندارد اینکه شخص بگوید چون بیع بالصیغة نبوده، بنابر این حق دارم پس بدهم صحیح نیست.

«كلما تحقق البيع ينكرون العقلاء الرجوع،» بلکه به قول مرحوم نائینی قدس سره هر کجا که معامله و عقد محقق شود، عقلا رجوع در آن را سرزنش می‌کنند ولی در معاملات اذنیه، رجوع اشکال ندارد چون به اختیار شخص می‌باشد اما آن جایی که عقد و قرارداد بسته شد، عقلاء رجوع در عقد و قرارداد را انکار می‌کنند، از نظر معاملات اذنیه رجوع مانعی ندارد. بله از نظر لاضرر و لاحرج مشکل دارد.

باید یا برگردد به اینکه تو ملتزم شده‌ای، التزام به شیء التزام لوازمش است من تا به حال سر یک نفر عمامه نگذاشتم، برای اینکه عمامه گذاری یعنی باید مواظب باشی، بعدش هم باید بدانی کم پول که شد، کم خارج که شد، منبرش که نگرفت، کارش که نگرفت، یک جایی در پست‌های مملکتی جا گیرش نیامد، باید بتوانی یک نوع تإمینش کنی. یک نفر را هم نگفتم بیاید طلبه بشود، برای اینکه التزام به شیء التزام به لوازم آن است. من خیلی روی این اصل تکیه می‌کنم، و اگر همه شماها روی آن تکیه کنید گرفتار نمی‌شوید مثلاً کلنگ بزن، من هیچ وقت کلنگ برای جایی نمی‌زنم، کلنگ زدن یعنی التزام به شیء التزام به لوازمش است، اگر بخواهی کلنگ زنی کنی، فردا لوازم هم دارد، فردا باید مخارجی هم بدهی. یک کسی شبیه این را از امام سلام الله علیه نقل می‌کرد، من دقیقش را نمی‌دانم لکن شبیهش را می‌گویم. گفت بعضی‌ها می‌آمدند می‌خواستند نزد امام سلام الله علیه مسلمان بشوند. امام می‌فرمود که نه، نمی‌خواهد بیایند و نزد من مسلمان بشوند، من از حرف‌های امام استشمام کردم که این فرد که مسلمان شد، و بعد وضع زندگیش که بد شد، می‌خواهد سراغ امام بیاید، بگوید خوب من مسلمان شدم، پس بیا به من کمک کن و پول به من بده، اما مسلمان شدن یک نفر را قبول نمی‌کرد، او تحلیلش این بود. البته حالا من تحلیل دیگری دارم. من یک مبنای دیگر دارم، فکرم این است که امام یک نظر دیگری داشته.

یک روز سه نفر آمدند و کسی را آورده بودند مسلمانش کنند. گفت می‌خواهیم مسلمانش کنیم، گفتم خوب بروید هر جا می‌خواهید صیغه اسلامش را بخواند. گفتند نه آوردیم نزد شما مسلمانش کنیم و شما شهادتین را به وی بگویید تا بگوید. گفتم چه داعی داری که من شهادتین بخوانم.

اصرار می‌کرد، گفتم آقا من نمی‌توانم، من این کارها را نکردم. بعد گفت که آقا ما می‌خواهیم مسلمانش کنیم، این که مسلمان شد قوم خویش وی کمکی به او نمی‌کنند، ما می‌خواهیم نزد شما مسلمان بشود که شما برای اوائل زندگیش کمکی به او بکنید. گفتیم خوب پس از اول بگو که نمی‌خواهیم این شخص را مسلمان کنیم، آمدیم از تو چیزی بگیریم. بله اگر می‌توانی اداره‌اش کنی بله. ولی اگر فقیر است او را بدبخت تر نکن و طبق عقدی خودش قاصر است، مسیحیت را درست می‌دانی، معذور هم هست. به او بگو آقا گناه نکن، خلاف نکن، نه اینکه بیایی مسلمانش کنی، بعد قوم و خویش او به وی ارث ندهند. گفت نه رویی در وطن دارم، نه در غربت دلم شاد است.

«اشکال به شيخ در اينکه ايشان انکار عقلاء در رجوع را، دليل بر لزوم معاطات می‌دانند»

بیع که محقق شد عقلاء انکار نمی‌کنند. بعضی‌ها نیز گفته‌اند. اینکه که فقهاء کتاب صیغ العقود نوشته‌اند، دلیل بر این است که پس در عقود، معاطات کفایت، (حداقل در لزومش) نمی‌کند، و نیاز به لفظ دارد.

جوابش این است، که آن‌ها صیغه را برای عقود جائزه هم نوشته‌اند، و ظاهراً علت نوشته شدن آن کتاب‌ها این است که اگر کسی می‌خواهد صیغه صریحی بگوید و یا، صیغه روشن یا مجاز بگوید که به آن اکتفا شود این صیه‌ها درست است، در مقام بیان این است که الفاظ صریحه یا الفاظ مجازیه‌ای که می‌تواند در صیغه از آن‌ها استفاده بشود این موارد می‌باشد، نه اینکه در لزوم عقود صیغه می‌خواهد، شاهد آن هم این که اینها برای عقود جائزه هم نوشته‌اند.

این دو جواب دارد: 1ـ جواب نقضی: در امور خطیره مثلاً در خرید چند هزار مقر زمین، آن را می‌نوشتند پس باید گفت، نوشته یکی از قیود لزوم است.

«علت ثبت و نوشتن در معاملات خطيره»

2ـ جواب حلّی: آن این بود که آنجا منظبط بشود، برای اینکه با الفاظ، معاملات خطیره منضبط می‌شد، فردا شخصی نگوید 900 متر بوده است و گرنه در بازار مسلمین و بازار بین الملل اصلاً صیغه وجود ندارد اگر یک بازاری صیغه را نداند، چگونه است. اینها شبیه اعتبار است که شیخ قدس‌سره فرموده، عمده اون روایات بود که عرض کردم لکن روایات هم اشعاری ندارد.

قبلاً عرض کردیم، بیع‌های اولیه بشر بیع بدون صیغه بوده است. کما اینکه بیع‌های اولیه بدون ثمن رائج و کالا به کالا بوده، یکی خرما داشت، و دیگری عدس، خرما را می‌داد عدس می‌گرفت، بیوع رایج بشر هم معاطات بوده، حمامها هم معاطات بوده، اکنون هم حمامها معاطات است. حمام‌ها اینطور نبوده که صیغه بخوانند. صیغه از زمان معصوم تا به حال همین گونه بوده است.

البته شیخ می‌گفت این صیغه بی مبالات هاست و در آن‌جا اشکال شد.

این تمام کلام تا اینجا. بحث فردا: بحث از حدیث «إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام».

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ کتاب المکاسب 3: 59 و 60 .

[2] ـ وسائل الشیعة 17: 158، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 31، حدیث 1.

[3] ـ وسائل الشیعة 17: 158، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 31، حدیث 2.

[4] ـ وسائل الشیعة 17: 158، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 31، حدیث 3.

[5] ـ وسائل الشیعة 17: 159، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 31، حدیث 6.

[6] ـ وسائل الشیعة 17: 365 و 366، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 19، حدیث 1.

[7] ـ وسائل الشیعة 18: 2، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 8، حدیث 13.

[8] ـ کتاب المکاسب 3: 65.

[9] ـ وسائل الشیعة 18: 50، کتاب التجارة، ابواب احکام العقود، باب 8، حدیث 4.