بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ فرمودند: كلام در حديث: «إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام،» واقع مي‌شود كه بعضي به اين حديث تمسك كردند بر اينكه اصلاً معاطات مفيد ملكيت نيست، بعضي ها هم تمسك كرده‌اند كه معاطات مفيد لزوم نيست، برای اینکه بين اين حديث و احادیثی که دلالت بر صحت معاطات می کند، جمع کنند.

حديث اين است، حديث يحيي بن نجي از خالد بن حجاج (حدیث چهارم از باب 8 از ابواب احكام العقود،) قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: «الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب أربحك كذا و كذا، قال: «أليس إن شاء ترك و إن شاء أخذ؟ قلت: بلي، قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام و يحرّم الكلام.»[1] از نظر فقه الحديث جهت سؤال معلوم نيست. مي‌گويد قلت لأبي عبدالله عليه السلام: «الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب فأربحك كذا و كذا،» جهت سؤال معلوم نيست.

اما از جواب امام فهميده مي‌شود كه جهت سؤال اين است كه آيا فروش چيزي قبل از آن كه بخرد جايز است يا نه؟ براي اينكه امام جواب فرمودند: «أليس إن شاء ترك و إن شاء أخذ،» قلت بلي، قال «لا بأس به،» [اگرشخص اختيار دارد، و مي‌تواند بعد از خرید شما، بخرد یا نخرد مانعي ندارد]. «إنما يحلل الكلام و يحرّم الكلام.» يعني اگر صحبت قبلي شما به صورت بيع بود، و تو چيزي را كه نزد تو نيست، بفروشي جايز نيست، بیع آنچه نزد تو نیست، صحیح نیست و آنچه که متعلق به تو نیست و اما اگر صحبت كرده و بعد اقدام به خرید نمایی مانعي ندارد.

حيثيت سؤال در سؤال معلوم نيست، و اين در بیشتر سؤالها وجود دارد كه خود سؤال بما هو معلوم نيست که از چه چیزی سؤال شده و از جواب معصوم فهمیده مي‌شود که از چه چیزی سؤال شده. از جواب فهميده مي‌شود كه سؤالش از اين بوده كه آيا بيع چيزي را كه مالك نيست جايز است يا نه؟ حضرت فرمود اگر بيع محقق نشده، واو اختيار دارد که بعد از خرید تو جنسی را از تو بخرد یا نه؟ جایز است و صرف مقاوله است، اما اگر بخواهي به او بفروشي قبل از آن كه بخري اشکال دارد و جایز نیست، كما اينكه اين حكم از روايات ديگر باب استفاده مي‌شود. پس ذيل حديث می گوید كه مراوضه و مقاوله در مورد آنچه كه مالك آن نيست و يا نزدش نيست مانعي ندارد، اما بيع آنچه نزدش نيست درست نيست. این مورد را، به قرينه روايت ديگري كه در باب داريم می فهمیم.

مثلاً يكي از رواياتش اين است، «عن الرجل يأتيني يطلب منّي بيعاً و ليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلي السنة، أيصلح لي أن أعده حتي أشتري متاعاً فأبيعه منه؟ قال: «نعم،»[2] مانعي ندارد، بخري و به او بفروشي. يا روايات ديگر همين باب. باز اين روايت. (حدیث اول از باب8 ) «لابأس بأن تبيع الرجل المتاع، ليس عندك، تساومه، ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه علي نفسك، ثم تبيعه منه بعدُ.»[3] بيع آنچه نزد وی نیست و چيزي كه مالك نيست درست نيست، اما مقابله‌اش مانعي ندارد، اين معناي حديث و چيزي را كه مي‌خواهد بيان كند.

البته مخفی نیست كه منع مربوط به بيع آنچه نزد شخص نیست، می‌باشد اگر یک مورد جزئي را كه نزد او نیست بفروشد بيعش جايز نيست، و مقاوله‌اش مانعي ندارد. اما اگر مي‌خواهد كلي را بفروشد، مانعي ندارد. بيع كلي مانعي ندارد، چون كلي مملوك و غير مملوك ندارد، روايات ناظر به بيع شخصي است. اين مفاد حديث و چيزي را كه حديث مي‌خواهد بگويد.

و اين جمله «إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام» فقط در همين حديث آمده، و در بقيه احاديث باب نيست، يك حكم كلي بيان شده است. اما در اين حديث تعليل به «إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام،» شده و حديث هم از نظر سند تمام نيست. براي اينكه اين خالد بن يحيي بن نجي يا خالد بن حجاج يا خالد بن نجي با اختلافي كه در اسم وی هست مجهول هم هست.

شيخ قدس سره راجع به اين روايت از دو حيث بحث كرده، يكي اينكه بحث در «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام» با قطع نظر از صدر روایت به گونه ای که اگر فقط امام این جمله را فرموده بود که: «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام،» و دیگر اینکه با نظر به صدر روایت و سؤال، معناي حديث چه خواهد شد؟

« اشکال به مرحوم شيخ به اين عنوان که چرا بدون در نظر گرفتن صدر روايت، آن را معنا می‌کند »

بعضي به شيخ، اشكال كرده‌اند كه وقتي حديث صدر دارد، بحث كردن در آن با قطع نظر از صدر وجهي ندارد، چون بحث از اين جمله بدون توجه به صدر فايده اي ندارد، براي اينكه اگر معنايي داشته باشد كه با صدر نسازد، نمي‌شود به آن معنا اخذ كرد، و اگر معنایی داشته باشد كه با صدر بسازد مي‌شود اخذ كرد، مستشكل مرحوم ايرواني قدس سره است.

« جواب از اشکالی که به شيخ شده است »

ولي اين اشكال به شيخ وارد نيست. چون ایشان اول از خود اين جمله بما هي هي بحث می کند، تا اطراف و جوانب و احتمالاتي كه در اين جمله است روشن بشود، تا مشخص شود که کدام یک از این احتمالات با جمله همراه صدر می سازد بعبارة اخري بحث اول براي احتجاج و ثمره عمليه نیست، تا شما بگوييد اگر معنايي با صدر نساخت، نمي‌توانيم به آن عمل کنیم، بلكه بحث اول، براي استقصاء بحث است، و براي اينكه بحث را كامل و تمام كند. فلذا اول احتمالات را ذكر كرده و بعد وارد بحث شده، با نظر به صدر روایت.

« احتمالات شيخ در مورد روايت »

شيخ قدس سره در اين روايت چهار احتمال داده است که آن با قطع نظر از صدر مي‌باشد. 1ـ مراد نفس کلام باشد یعنی آنچه که حرام و حلال می‌کند، خود کلام است نه فعل تنها و نه معنا و مقصود به تنهایی.

2ـ اينكه مراد كلام باشد، يعني لفظ باشد همراه مضمونش، مثل اينكه مي‌گوييم اين كلام درست است يا نه، آن وقت گفته بشود كه حکم يك مطلب به اختلاف الفاظ با مضامين فرق می کند. اگر در باب عقد متعه زن بگويد: خودم را به مرد اجاره دادم، يا خودم را به مرد بخشیدم، محرّم است، اما اگر "آجرت" نگويد بلكه بگويد: خودم را متعه کردم، اين محلل است. انما يحرم الكلام و يحلل الكلام يعني يك كلام با يك مضمون محلل و كلام ديگر با مضمون ديگر محرّم است. 3ـ که در مورد وجود و عدم يك كلام است. يك كلام وجودش محلل است، و عدمش محرم است. اگر صيغه نكاح جاري بشود حلال مي‌شود، اگر جاري نشود حرام مي‌شود. اگر صيغه بيع جاري بشود تصرف در مبيع حلال مي‌شود‌، و الا تصرف در مبيع حرام مي‌شود يا به اختلاف مکان‌ها وجود و عدم یک کلام يا جا به جایی آن محلل و محرم است مثل، «انكحت» که در باب نكاح محلل است. همين« انكحت» در باب بيع محرم، بگوييم يك كلام به اعتبار وجود و عدمش محلل و محرم است.

4ـ مراد از كلام محلل، مقاوله و مراضات باشد، و مراد از كلام محرّم بيع باشد. اين چهار احتمالي است كه شيخ با قطع نظر از صدر در اين حديث ارائه مي‌دهند. لكن احتمال چهارم با قطع نظر از صدر تمام نيست و جور در نمي‌آيد.

« اشکال به احتمال چهارم شيخ »

احتمال چهارم با قطع نظر از صدر نيست. «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام،» بگوييم: راضی بودن بیع را حلال می‌کند، اگر صدر نباشد از كجاي كلام اين معنا فهمیده می شود؟ پس احتمال چهارمي كه شيخ با قطع نظر از صدر بيان فرمودند تمام نيست. اين احتمال با نظر به صدر جمله نیست و الا «الكلام» مطلق است.

خود شيخ قدس سره مي‌فرمايد احتمال اول هم درست نيست، چون تخصيص اكثر لازم مي‌آيد. احتمال اول اين است كه بگوييم تحريم و تحلیل شئ انجام نمی شود مگر با نطق. خوب اين با باب تزكيه و هبه و ارث نمي‌سازد. همچنین با باب اذن فحوايي نمي‌سازد. مثلاً اگر حيواني را تذكيه ‌كنند، حلال مي‌شود، و اگر تذكيه نکنند، حرام مي‌شود. اگر رضايت فحوايي است، تصرف حلال است و اگر رضايت فحوايي نيست، تصرف حرام است. اینکه بگوييم فقط كلام محلل و محرم است موجب تخصيص اكثر است، براي اينكه مثل تذكيه، هبه، ارث، رضايت فحوايي شاهد حال و امثال آن ها، اموری هستند كه حلال مي‌كنند در حالتي كه لفظ هم نيستند، پس تخصيص اكثر لازم می آید.

« اشکال به احتمال دوم شيخ »

معناي دوم هم درست نیست. زيرا در مورد روايت مضموني نيست كه بشود به دو گونه آن را ادا كرد.

احتمال چهارم با قطع نظر از صدر نيست، بلكه با نظر به صدر است، «ثمّ إن الظاهر عدم إرادة المعني الأوّل، لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر حيث إنّ ظاهره حصر أسباب التحليل و التحريم في الشريعة في اللفظ، [اولاً از این معنا حصر لازم مي‌آيد كه باعث تخصيص اكثر است. علاوه بر اين،] يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جواباً عن السؤال مع كونه تعليل له، [اگر معنايش اين باشد که لفظ همه كاره است، اين ربطي به مورد سؤال ندارد، مورد سؤال اين است: بيع آنچه نزد شخص نیست، جائز است يا نه؟ شما مي‌فرماييد لفظ همه كاره است، لفظ حلال و حرام مي‌كند، تحليل و تحريم ها با لفظ است. اين به مورد سؤال ارتباطي پيدا نمي‌كند،] لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع علي الرجل قبل شراء المتاع من مالكه، [جواز مخصوص جائي است كه نخريده است و بيع انجام نگرفته،] و لا دخل لإشتراط النطق في التحليل و التحريم في هذا الحكم اصلاً.

[اگر به مشتري نفروخته مانعي ندارد، اما اگر بفروشد مانع دارد، اينجا اصلاً بحث اينكه لفظ محلل يا محرم است معنا ندارد. اگر به صورت مراوضه باشد اين بيع مانعي ندارد، اگر به صورت غير مراوضه باشد تمام است.] فكيف يعلل به؟ [اصلاً در اينجا کلام و نطق و سخن دخالتي ندارد، خود سخن بما هو سخن، نه سخن با معنا، تا شما بگوييد كلام به صورت مراوضه حلال می کند و به صورت بيع حرام می کند. احتمال اول اين بود خود لفظ در مقابل فعل و در مقابل معناي بدون لفظ.]

و كذا المعني الثاني، [بدین معنا که لفظي با يك معنا محلّل است، و با يك معنا محرّم باشد،] إذ ليس هنا مطلب واحد حتي يكون تأديته بمضمون محللاً و بآخر محرماً، فتعين: المعني الثالث، [پس معناي سوم درست است] و هو أن الكلام الدال علي الإلتزام بالبيع لايحرّم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين، [احتمال سوم اين بود كه وجود كلام، محرّم، و عدمش، محلّل است. كلام دلالت بر التزام به بيع داشته باشد معامله را حرام نمی کند مگر اینکه قبل از خرید عین وجود داشته باشد] التي يريده الرجل، لأنه بيع ما ليس عنده، و لا يحلّل إلاّ عدمه، [اگر کلامی که دلالت بر بیع داشته باشد وجود داشته باشد محرم است و اگر کلامی که دلالت بر بیع داشته باشد، وجود نداشته باشد، محلل است.]

إذ مع عدم الكلام الموجب لإلتزام البيع لم يحصل إلاّ التباعد بالمبايعة و هو غير مؤثر. فحاصل الرواية أن سبب التحليل و التحريم في هذه المعاملة، منحصر في الكلام عدماً و وجوداً، [كلام بيعي محرّم است و عدم كلام بيعي] محلل، [است چهارم،] و هو أن المقاولة و المراضاة مع المشتري الثاني قبل إشتراء العين محلّل للمعاملة و إيجاب البيع معه محرّم لها، [يا كلام را وجود و عدم، و محلل و محرّم بگيريم، اين احتمال سوم و چهارم،] و علي كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة علي إعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مسألة المعاطاة.

« جواب از استدلال شيخ »

[به هر حال اين حديث چه بگويد مقاوله محلل بيع محرّم است و چه بگويد وجود بيع محرّم عدم بيع محلل است، ربطي به باب معاطات ندارد. اين ناظر به مقاوله مراوضه اي و مقاوله بيعي است. يك احتمال اين است، مي‌گويد مقاوله و كلام مراوضه اي و سخن قبل از بيع محلل است و كلام بيعي محرّم است، حصر در مقابل كلام مراوضه اي است، كاري ندارد كه بيع در كجا صحیح و در كجا صحیح نيست، كلام بيعي در اينجا محرّم، و كلام مراوضه اي محلل است، پس حصر در مقابل كلام مراوضه اي است، يا كلام بيعي محرّم، و عدم كلام بيعي محلّل است. حصر، حصر اضافي است، يعني در مقابل مراوضه يا مقابل عدم، از کجا می توان فهمید كه معاطات چون كلام ندارد باطل است؟ حصر حقيقي نيست، اگر حصر حقيقي بود، یعنی اگر مي‌گفت عدم كلام مطلقاً محرم است ، و وجود كلام مطلقا محلل است ، لازمه اش اين بود كه معاطات حرام باشد، براي اينكه كلامي در معاطات نيست. يا اگر مي‌گفت كلام بيعي محلل است، غير كلام بيعي محرم است، اگر حصر، حصر حقيقي بود استفاده درست بود، ولي حصر، حصر اضافي است و مقام بيان مقابله بين اين دو امر است، يا بين مقاوله و مراوضه و بيع، كلام مقاوله و كلام بيع، يا بين وجود كلام بيع و عدم وجود كلام بيع، حصر، حصر اضافي است، در بقيه جاها از آن استفاده نمي‌شود.]

نعم يمكن إستظهار إعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر، بعد ما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع، [حالا يا وجود کلام يا در مقابل مراوضه. به هر حال كلام يعني كلام بيعي كه محلل می باشد.] بأن يقال إن حصر المحلل و المحرم في الكلام، [آنچه كه حصر كرده،] لا يتأطي إلاّ مع إنحصار إيجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع بغير كلام، لم ينحصر المحلل و المحرم في الكلام. [شیخ گفته كلام بيعي محلل است، از قول ایشان معلوم مي‌شود غير از کلام بیعی محلل نيست. جواب شیخ به دو وجه است: 1ـ ما عرض كرديم كه اين حصر، حصر حقيقي نيست، بلکه حصر اضافي است.

ثانياً اصلاً مورد جايي است كه غير كلام جا نداشته، معاطات جا نداشته، در بيع چیزی که نزد او نیست، مبیع در دست وی نیست تا معاطات انجام بگيرد، و مبيع هنوز نزد بايع است. ايشان مي‌فرمايد ممكن است استظهار بشود،] إلا أن يقال: إن وجه إنحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد، [اين است كه معاطات در خصوص مورد ممكن نبوده است؛] إذ المفروض أنّ المبيع عند مالكه الأول، [مفروض اين است كه مبيع نزد مالك اولش بوده،] فتأمل [كه ممكن است مبيع نزد خود مشتري بوده، شخصي مي‌خواهد برود از عبا فروش عبايي را بخرد و به آقاي زيد بفروشد، در حالی که عبا نزد خود زيد است، پس مي‌شود با معاطات هم بيع را انجام داد.

پس تامل و فکر کن که ممکن است که مبیع نزد مشتری باشد‌- يعني نزد شخصي كه الان قصد خرید دارد‌ ـ به صورت معاطات انجام بگيرد، لكن تامل کن كه اين تصرف در مال غير است، صرف بودن مبیع نزد بایع بيع فضولي، و هم تصرف در مال غير است،

اين جواب شیخ است كه مي‌گويد معاطات در اينجا راه ندارد، ما جواب دیگری به وی دادیم، و آن اینکه حصر، حصر حقيقي نيست، و حصر اضافي نسبت به بيع ما ليس عنده است ، به بقيه موارد كاري ندارد تا بتوان بطلان معاطات را استفاده کرد.

بعد مي‌فرمايد از يك سري روايات مي‌شود استفاده كرد كه لزوم در معاطات احتياج به صيغه دارد، مي‌فرمايد:] و كيف كان فلا تخلوا الرواية عن إشعار أو ظهور [نه اشعار دارد نه ظهور] كما يشعر به قوله في رواية واردة في هذا الحكم، أيضاً و هي رواية يحيي بن حجّاج عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل قال لي: إشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابة و بعينها أرابحك فيها كذا و كذا، قال «لابأس بذلك، إشترها و لا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها أو تشتريها.»[4] [5] رواياتي هم كه در باب بيع مرابحه وارد شده اند. و ايشان آن‌ها را نقل كرده‌، در جلسه قبل عرض كرديم كه اينها نه ظهور دارد و نه اشعار.

« اشکال به ديگر رواياتی که بزرگان بر عدم لزوم بيع به آن ها استدلال کرده‌اند »

روايات ديگري هم بزرگان در موارد مختلفه جمع كرده‌اند كه آن ها نیز شبيه اينهاست، مثلاً در روایات بیع مصحف می گوید: بگو می‌خرم و یا بیع را ایجاب نکن ولي جواب كلي از اين روايات اين است كه اگر بنا بود شارع مقدس جلو معاطات را بگيرد، يا در صحت و لزوم آن، حرفی بزند و جلو صحت يا لزومش را بگيرد احتياج به بيان كثير داشت، و به بيان واضح، احتياج به اعلام صحيح داشت و شارع وقتي مي‌خواهد جلو سنت تجاري را بگيرد، احتياج به بيانات كثيره واضحه و صريحه دارد كه اگر شارع فرموده بود به ما هم مي‌رسيد.

اگر شارع مي‌خواست بگويد معاطات مفيد ملكيت نيست، بازار مسلمين همان روز پس اين كه سنت رايجه بوده دليل بر اين است كه رواياتي كه از گوشه و كنار به آن استدلال شده، اگر ظهوري هم داشته باشد بايد در ظهور آن تصرف كرد، خود همین رواج سنت قرينه حاليه است كه اگر ظهوري داشته باشد بايد در ظهورش تصرف كرد، وإلا شارع جلو يك سنت را با رواياتي كه در ابواب مختلفة و موارد جزئيه است نمی گیرد. علاوه بر آن، روايات اشعار هم ندارد تا چه رسد به اینکه ظهور داشته باشد. و حق اين است كه معاطات همانگونه كه مفيد ملكيت است مفيد لزوم هم هست.

عجب از فقيه يزدي و از سيدنا الاستاذ است كه اينها در باب لزوم معاطات احتياط در آن كرده‌اند. فقيه يزدي در حاشيه بر مكاسب مي‌فرمايد اگر بخواهد رد كند و طرف راضي نباشد، احتياط است که رد نكند. كدام احتیاط خلاف يك سنت رايجه است. ما بياييم بگوييم اسلام معاطات را قبول نكرده و بنا را بر این گذاشته که همه مردم براي لزوم معاطات صيغه بخوانند، يعني شارع تمام معاملات رايجه را رد كرده است، اگر صیغه خواندن واجب باشد این و كار را مشكل كردن است و بعد شما بگوييد در صيغه عربي بودن و ماضویت هم لازم است، اينها با سهولت اسلام و عدم حرج هم نمي‌سازد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 18: 50، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 8، حديث 4.

[2]- وسائل الشيعة 18: 50، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 8، حديث 5.

[3]- وسائل الشيعة 18: 49، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 8، حديث 1.

[4]- كتاب المكاسب 3: 63 تا 65.

[5]- وسائل الشيعة 18: 52، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 8، حديث 13.