بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهاتى بود كه در متن روايت «تحف العقول» است.

و آن شهادت است بر اين كه: سبك روايت سبك روايت نيست؛ بلكه سبك درايت و تصنيف است.

و نمي‌شود كه از امام معصوم(ع) باشد. و تكرارها در آن روايت تعقيدهابي هست و كه مقدارى از او را در روز قبل بيان كرديم، بقيه اش راهم شما آقايان خودتان مي‌توانيد با مراجعه به روايت پيدا كنيد و معمولاً كسانى هم كه بحث كرده‌اند از اين روايت تحف العقول گفته‌اند كه در آن تعقيد است و تكرار هست. نميخورد كه مال معصوم باشد، اشبه شىء به تصنيف يك مصنف و مؤلف.

از جهاتى اشكال در اين روايت باز اشكال در مضامين روايت است كه خود اين اشكال در مضامين هم گويايى اين است كه نمي‌شود او را از معصوم گرفت و حجّت دانست.

يكى از اشكالهاى كه در مضمون اين روايت هست در بحث ولايت است مي‌فرمايد: «فوجه الحلال من الولاية ولاية والى العادل... و امّا وجه الحرام فولاية والى الجائر...»[1] شبهه‌اي كه هست اين كه اگر اين مضمون مربوط به زمان غيبت باشد خوب له وجه و آن اين است كسانى كه قائل نيستند كه ولايت در زمان غيبت براى شخص خاصى قرار داده شده بلكه آنچه مسلم است اينكه جامعه بايد به هرج و مرج كشيده نشود. نبايد جامعه به هرج و مرج كشيده شود و يك قدرتى بايد جلوى نا امنى و ظلم و هرج و مرج را بگيرد، اين يك مبناست در زمان غيبت. اگر روايت مربوط به زمان غيبت باشد فله وجه

مي‌گويد ولات و زمامداران دو دسته هستند، ولات عدل، ولات جور.

و امّا اگر مربوط به اعم از زمان حضور و زمان غيبت باشد، خلاف بداهت مذهب درش هست. و آن اينكه در زمان حضور ائمه(عليهم السلام) آنها والى هستند بر مردم و زمام امور را آنها بايد بدست بگيرند و اداره كنند جامعه را. يعنى آنها هم هدايت معنوى دارند و هم هدايت و ولايت سياسى.

در حالتى كه توى اين روايت هيچ بحث از ائمه معصومين(عليهم السلام) مطرح نشده است. تنها گفته ولات عادل و ولات جائر.

پس شبهه اين است كه: اگر روايت مربوط به زمان غيبت باشد «فله وجه» بر مبناي كسانى كه مي‌گويند در زمان غيبت آنِ كه ما از اسلام داريم اين است كه هرج و مرج نباشد، بايد ظلم نباشد، بايد افراد به حقوقشان برسند، بيش از اين ما نمي‌خواهيم در زمان غيبت.

و امّا اگر مربوط به اعم باشد شبهه اش اين است: خلاف ضرورت در آن هست . براى اينكه در زمان ائمه معصومين ولايت مال ولات عدل نيست، ولايت مال خود ائمه معصومين(عليهم السلام) است.

و به هر حال اين اشكال وارد است اگر مال زمان غيبت بگوييد هست اشكال خلاف ضرورت درش نيست لكن خلاف ظاهر روايت است. روايت بطور مطلق دارد مي‌گويد، و يكى از طرق معيشت را ولايت دانسته اند، اين اختصاص به زمان حضور و عدم حضور ندارد.

پس ظاهر روايت اطلاق است اين اطلاق مؤيد است به اينكه اين وجوه معايش عباد را مي‌گويند بطور كلى، براى هميشه و براى همه جا.

اگر بگوييد اعم است درست است اطلاق حفظ شده است هم زمان حضور و هم زمان غيبت لكن درش خلاف ضرورت است.

و لايتوهم كه نه، اين اعم است و اشكال خلاف ضرورت درش نيست. براى اين كه در روايت اينطرز دارد: «فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالى العادل الذى أمر اللّه بمعرفته و ولايته و العمل له فى ولايته و ولاية ولاته، و ولاة ولاته بجهة ما امر اللّه به الوالى العادل بلا زيادة فيما انزل اللّه [گفته ولايت والى عادلى كه امر خدا به معرفت او و بقبول ولايتش. آنِ كه امر خدا در حضور ائمه معصومين هستند.

پس اين روايت خلاف مذهب درش نيست، مي‌گويد هر والى عادلى كه امر اللّه ولايته امر كرده كه ازش پيروى كنيد خدا امر كرده، آن والى عادل است آن والى است. در زمان غيبت شما بگوييد مثلاً هر صاحب قدرت بر يك مبنايى، يا بگوييد نه، فقيه بر مبنايى ديگر، در زمان حضور خود ائمه معصومين(عليهم السلام).

براى اينكه بطور كلى گفته] ما أمر اللّه بولايته [و امام در زمان حضور ممن امر اللّه به ولايته است، اين لايتوهم.

براى اينكه اولاً اين با كلمه عادل نمي‌سازد، والى عادل به ائمه معصومين(عليهم السلام) گفته نمي‌شود. آنها ولات معصوم هستند نه ولات عادل والى العادل به آنها نمي‌توانيم تعبير كنيم؛ امير المؤمنين والى عادل است. امام صادق والى عادل است؛ آنها بالاتر از تعبير والى عادل هستند. بايد گفت والى معصوم، بايد گفت اولى بالمؤمنين من انفسهم. اين مضافاً به اينكه نمي‌خواند با كلمه عادل اصلاً با سياق حديث نمي‌خواند براى اين كه وقتى رسيده به ولايت ولات جور مي‌فرمايد] امّا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالى الجائر [ولايت والى كه جائر است تا مي‌آيد] و العمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام و محرّمٌ معذّب حرام من فعل ذلك على قليل من فعله او كثير لان كل شىء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر و ذلك ان فى ولاية الوالى الجائر دوس الحق كله و احياء الباطل كله و اظهار الظلم و الجور و الفساد و ابطال الكتب» و تا آخر. مي‌گويد ولايت ولات جور درست نيست، چرا؟ براى اين كه كمك به معصيت است. خوب چرا ولات جور كمك به آنها كمك به معصيت است؟ چطور است كه ولايت آنها معصيت است؟ مي‌گويد براى اينكه در آن هدم كتاب است، از بين رفتن احكام است از بين رفتن آثار است.

در حالتى كه ما معتـقد هستيم در زمان ائمه معصومين (صلوات اللّه عليهم اجمعين) اگر يك والى بيايد

و در عين حالى كه والى است اجراى عدالت كند كما هو حقه، به هيچ كس هم ظلم نكند، احكام خدا را هم در دست بگيرد اجرا كند، در زمان حضور اگر والى عادل باشد، همه احكام خدا را هم اجرا كند بر فرض محال؛ عدل را حاكم كند بر فرض محال، ولى باز ولايت او معصيت است كمك به او معصيت است، چرا؟ براى اين كه غصب حق ائمه معصومين (صلوات اللّه عليهم اجمعين) است. ائمه معصومين منصوب هستند بالخصوص براى حاكميت.

و اگر كسى عين عمل آنها را از نظر اداره امور هم انجام بدهد باز هم غصب است و باز هم نادرست است. شارع مقدس تعالى، مصلحت را در اين ديده است به عقيده ما كه در زمان حضور ائمه، ائمه قدرت زمامدارى را بدست بگيرند، تا بتوانند احكام خدا را بيان كنند؛ حكومت را بدست بگيرند تا بتوانند هدايت معنوى بكنند، بتوانند انسان بسازند. چون همه چيز يدور مدار القدرة، الناس على دين ملوكهم.

قدرت وقتى دست اميرالمؤمنين (صلوات اللّه و سلامه عليه) باشد، هم جامعه را اداره مي‌كند، هم راحت مي‌تواند احكام خدا را بيان كند. معارف را بيان كند قدرت دست خودش است معارف را بيان مي‌كند زمينه سازى مي‌كند براى بيان معارف. و غير از ائمه كسى معارف را نمي‌دانند به عبارت اخرى اصلاً جعل حكومت براى ائمه براى اين بوده كه بتوانند بقول امام سلام اللّه انسان بسازند، حكومت هدف نبوده، حكومت هدفش انسان سازى بوده، بيان احكام اللّه معارف الهيه تا جامعه را بسازند.

پس بنابراين با لحن روايت و سياق روايت كه مي‌بينيم ولايت ولات جور را معصيت مي‌داند لجورهم، در حالتى كه در زمان حضور ولايت ولايت غير از معصومين جور است لا لمعصية اقامه ولايت بل لغصب حقوق ائمه(عليهم السلام) به نظر بنده اين روايت اين اشكال عمده را دارد كه اگر روايت را شما مطلق بگيريد خلاف ضرورت مذهب در آن هست. اگر روايت را مربوط به زمان غيبت بگيريد با اطلاق روايت و با سياق روايت نمي‌سازد. الّلهم الا ان يقال كه ما يك خلاف ظاهر مرتكب مي‌شويم و مي‌گوييم: روايت مال زمان غيبت است. و اصلاً يك باب مستقلى در زمان غيبت دارد و آن اينكه اصلاً ولايت براى صاحبان قدرتى است كه حدود الهى را اجرا كنند و عدل را اجرا كنند.

«اشكال علماء بر حديث تحف العقول»

مرحوم آقاى خوئى (قدس سره) در اين مصباح الفقاهه اش كأنه متوجه اين اشكال شده است. جواب داده است به جوابى كه به نظر مي‌آيد تمام نباشد؛ من عبارت مصباح الفقاهه را مي‌خوانم: (صفحه 23) «اما الولاية فهى على قسمين لانها اِمّا عامة ثبتت من اللّه كالنبوة و الامامة، او خاصّة ثبتت من قبل الولاة العامّة امّا الولاية العامة فهى خارجة عن حدود الرواية، فان التقسيم فيها باعتبار المعاملة المعاشيّة، فالولاية العامّة خارجة عنها تخصّصاً و انّما هى من المناصب الهيّة التى جعلت للعصمة الطاهرة»[2] اين جوابى است كه ايشان داده است.

كأنه ايشان متوجه اشكال شده است مال زمان حضور و جواب داده او تخصصاً بيرون است. براى اينكه اين مربوط به ولايتهايي است كه امور معيشت است. امّا ولايت عامه كه براى معصومين ثابت است اين ربطى ندارد. من نفهميدم ايشان چه مي‌خواهد بگويد؟ آيا ولايت براى آنها را به همين معناى ولايت مي‌گيريد؟ اگر به اين معنا مي‌گيرد خوب آن هم يكى از طريق معيشت است، فرقى نمي‌كند اينطور نيست كه حالا ولايت در زمان اميرالمؤمنين راه زندگى نباشد، كارمند دارد، كارفرما دارد، اداره استخدام دارد. يعنى چه كه او از اينجا بيرون است؟ و اگر ولايت آنها را به معناى ولايت در هدايت مي‌گيريد يعنى انسانهاى والاى هستند كه بشر را به سعادت بامنطقشان و با بيانشان هدايت مي‌كنند. بله او خارج است تخصصاً ولى ربطى اصلاً به روايت ندارد؛ هيچ ارتباطى به بحث ما ندارد اشكال مرتفع نمي‌شود.

ايشان مي‌فرمايد: ولايت عامّه بر ولايت براى معصومين خارج است تخصصاً، ما سؤال مي‌كنيم يعنى چه؟ آيا آن ولايتى كه مي‌فرماييد خارج است كه فرقش با اين ولايتها به اين است كه او بالنصب من اللّه است اين با يك راه ديگر، آيا مي‌فرماييد او با همان معنا خارج است تخصصاً؟ مي‌گوييم چرا خارج است تخصصاً؟ اين كه مي‌فرمايد وسيله معاش نيست يعنى چه؟ چرا وسيله معاش است فرماندار مي‌خواهد، حاكم مي‌خواهد، قاضى مي‌خواهد ارتزاق از بيت‌المال مي‌خواهد، تقسيم بودجه مي‌خواهد مقسم مي‌خواهد همه چيز مي‌خواهد. دارايى مي‌خواهد، دفاع مي‌خواهد، نيرو مي‌خواهد اداره استخدامى كشورى و لشكرى مي‌خواهد.

و اگر مرادشان يك معناى ديگرى است خوب بله آن يك معناى ديگر درست است امّا اشكال ما را رفع نمي‌كند و اصلاً احتياج به بيان هم ندارد. ولايت بمعناى آخر محل اشكال نبوده تا ايشان بيايد بفرماييد كه آن خروجش خروج تخصصى است. خيلى چيزها خروجش خروج تخصصى است بنّايى هم از ولايت خروج تخصصى دارد چه ربطى به او دارد.

خود عصمت حقيقيّه تكوينيه خروج تخصصى دارد چه ربطى به روايت دارد؟

پس اين شبهه را ايشان نتوانسته اند جواب بدهند و جواب ايشان نا تمام است و به نظر مي‌آيد روايت را بايد توجيه كنيم غاية الامر و بگوييم اين براي زمان غيبت است از اطلاقش صرف نظر كنيم و هو كماترى كه راوى از كل ازمنه و امكنه سؤال مي‌كند قاعده كلى سؤال مي‌كند.

يادتان باشد روزهاى اول گفتم امام (س) اين روايت را متعرض نشده است جهتى دارد به نظر مي‌آيد حالا من احتمالاً عرض مي‌كنم، چون دراين روايت اصلاً بحث ولايت فقيه مطرح نشده است يك چيزى غير از ولايت فقيه آمده است. شايد مثلاً امام ديده كه اينجا آن ولايت فقيه مطرح نشده فلذا اصلاً از بحث آنطورى كه بزرگان بحث كرده اند صرف نظر فرموده اند.

شايد من نمي‌دانم؛ چون من نديده ام كسى متوجه اين اشكال شده باشد، حتى آنهايى كه راجع به ولايت فقيه مفصل بحث كرده اند يا خود امام (س) اين را متعرض نشده‌اند، اين جهت را. به هر حال شايد اينطورى بوده، چون به هر حال آدم هر چيزى را كه به آن علاقه دارد و مبنايش است معمولاً با آن ديد به همه چيزها نگاه مي‌كند.

بارها هم عرض كرده ام امام در نهضتش يك كسى اينجا مي‌مرد يك تسليتى امام مي‌خواست آنجا بنويسند مي‌نوشت بسم اللّه الرحمن الرحيم - انا للّه و انا اليه راجعون خدا او را رحمتش كند تسليت مي‌گويم، مي‌رفت سراغ نهضت، اصلاً هيچ ارتباطى نداشت به مردن او، ولى مي‌رفت دنبال بحث نهضتش. من فكر مي‌كنم اين كه با مرحوم ايروانى هم يك مقدار خلاصه، يك روز توى درسش فرمود كه من يك روز درس آقاى ايروانى رفتم در نجف ولى نيافتم او را آنطورى و با حاج ميرزا محمد تقى خيلى موافق بود حاج ميرزا محمد تقى ميرزاى دوم كه در جنگ عراق و انگلستان سينه سپر كرد شايد بر همان مبناى فكرى اش بوده، به هر حال انسان اسير مبانى فكرى خودش است غالباً. خيلى مشكل مي‌تواند كه از مبانى اش كنار برود اين يك اشكال.

اشكال دوم: اشكالى است كه آقا سيد محمد كاظم كرده است اشكال مضمونى، لكن خودش از اشكال جواب داده است. عبارت سيد در حاشيه‌اش[3] اين است: «لايخفى انه وجوه المعايش ازيد من المذكورات اذ منها الزراعات و العمارات و اجراء القنوات[4] [بلكه مطلق احياء موات، حيازات، نتاجات، غرس اشجار، كرى انهار، اباحات صدقات بيش از اين است پس چطور امام فرمود تجارت و صناعت ولايت و اجاره اين چهار وجه را مي‌گويد بيش از اينهاست] و لعله ادرج غير الاخيرين فى الصناعات» زراعت و عمارت و قنات سازى و احياء موات اينها همه را جزء صنعت گرفته است خوب صنعت يعنى يك كارى آدم بكند اينها همه جزء صنعت است.

و ادرج اباحات و صدقات را در تجارات چيزهاى مباح مي‌شود براى آدم يا صدقه مي‌دهند به آدم اينها را هم جزء تجارات قرار داده است. گفت گدايى مي‌كنم كه آبرويم حفظ بشود. به هر حال بگوييم اينها هم جزء تجارات است اين هم بمعناى اين جهت.

بعد جوابهاى ديگرى هم ايشان از اين اشكال داده است كه مراجعه مي‌فرماييد.

آقاى خوئى (رضوان اللّه تعالى عليه) باز اشكالى دارد به اين تقسيم كه اين را مي‌شود گفت اشكال سوم، اشكال اول از خودم بود، اشكال دوم مال آقا سيد محمد كاظم بود، اشكال سوم مال آقاى خوئى. مي‌فرمايد: «ان التقسيم المذكور فيها لا يرجع الى امر محصل [اصلاً اين تقسيم توى اين روايت خلاصه گيج كننده است به امر محصلى برنمي‌گردد.] و ذلك يكشف عن اضطرابها [كشف مي‌كند كه روايت مضطرب است] فان تربيع الاقسام المعاملة المعاشية [معامله معاشيه را چهار قسم كند] بجعل كل واحد من الولايات و الصناعات قسماً مستقلاً من تلك الاقسام فى قبال التجارات و الاجارات لا يسلم من التكرار»[5] چهارتا كرده اجاره راآورده تجارت را آورده صناعت را هم آورده است. اين لا يسلم عن التكرار ظاهراً نظر ايشان اين است كه ديگر ولايت بايد بيفتد جزء معيشت، معيشت بالولاية بايد بيفتد جزء تجارت استخدام كشورى و لشكرى، بايد بيفتد جزء اجارات، صناعتها هم بيفتد جزء تجارتها. ديگر اين كه دو قسم قرار داده ولايت و امور مربوط به سر پرستى جامعه اين بايد بيفتد جزء اجارات. چون به هر حال در باب ولايات استخدام است اجاره است مي‌رود كار مي‌كند مزد مي‌گيرد.

صناعتها هم بايد بيفتد توى تجارت پس تربيع اقسام درست نيست و اين روايت مضطرب است.

بنده در مقابل ايشان عرض مي‌كنم اگر اين روايت دوتا جهت قشنگى داشته باشد و حسن، يكي‌اش اين است اگر يكى داشته باشد همين يكى است. بنده عرض مي‌كنم اين روايت از اين حيثش از روايات بسيار بلند است و زيبا آمده امور معيشت جامعه را تقسيم كرده است ولايت خودش را قسم مستقل قرار داده است. براى اين كه در دنيا امروز هم و در ديروز هم مسأله كارمندان حكومت مسأله اجاره و استيجار نبوده، اينطور نبوده كه يك كارمندى اجير بشود و چقدر مزد برايش بدهد كارش چطورى باشد. اصلاً بحث اجرت ولايت ولات اين خودش يك بحث است يك عنوان است در حقوق اقتصادى و معيشت. قانون استخدام كشورى و لشكرى اصلاً ربطى ندارد به قانون مدنى.

بنده يادم است يك وقت اوايل كه توى شوراى نگهبان بوديم راجع به قوانين استخدامى و كشورى مي‌خواستيم بنويسيم بعضى از آقايان مي‌گفتند اينها همه غلط است كل اين قوانين استخدامى و كشورى و لشكرى بايد برود كنار عين قانون مدنى موجر و مستأجر، يعنى يك والى را مثل يك كارگر حساب بكنيم، صبح بايد بيايد سر كار عصر هم مزدش را بگيرد، كم هم آمد اينطورى و زياد هم آمد اينطور. عين قانون مالك موجر و مستأجر خيلى آنجا سر و صدا شد ظاهراً اشاره‌اى هم از امام (س) شد اصلاً نمي‌شود مملكت را اداره كرد استخدام كشورى و لشكرى و كار در باب ولايت اين خودش يك باب مستقلى است اصلاً كارى به اجاره ندارد. شرايط اجاره و مقررات اجاره را نمي‌شود آنجا پياده كرد، حالا يك فرماندار يا يك استاندار را شما مي‌خواهيد شرايط اجاره برايش پياده كنيد، يك سر تيب را شرايط اجاره برايش معلوم كنيد بايد كار معلوم باشد، مدت معلوم باشد، بازنشستگى ندارد افتاد مرد كه مرد خاكش مي‌كنيم، اينها نيست؛ اين روايت اينقدر قشنگ حرف زده با زبان روز كه ولايت ولات را يك باب ديگرى گرفته اند، امروز هم همينطور است.

و امّا صناعات را كه ايشان مي‌فرمايد جزء تجارتها بايد باشد، صنعت آن كه مستقيماً وسيله روزى من است خودش صنعت است يك كسى كه يك كلنگ مي‌سازد يك كسى كه يك چاقوى قلمتراش زيباى زنجانى مي‌سازد يا يك قمه مي‌سازد يا يك توفنگ مي‌سازد اين اولاً نانش توى آن ساختنش است. مستقيماً معيشتش با صنعتش است بله بعد اين را مي‌برد مي‌فروشد امّا آنِ كه مستقيم در زندگى و معيشتش مؤثر است صناعت است، تجارت در رتبه بعد است و لذا و لقد اجاد فى الرواية كه يكى را ولايت ولات گرفته يكى را هم صناعت گرفته. اصلاً ولايت ولات نه در ديروز و نه در امروز كارى با اجاره ندارد. اصلاً با اجاره نمي‌شود هماهنگش كرد، نمي‌خواند با شرايط اجاره. مثل حمام، حمام كه آدم مي‌رود پول مي‌دهد تحت چه عنوان معامله‌اى است؟ چه عنوانى دارد حمام؟ اجاره است! اگر اجاره است كه بايد معلوم بشود چقدر آب مي‌ريزى و چند ساعت مي‌نشينى. اجاره نيست، يك كسى يك ساعت مي‌نشيند يك كسى نيم ساعت مي‌نشيند. البته حالا كيسه و صابون سابقها قيمتش با حمام غسلى فرق داشت. امّا حالا اينطور نيست كه اجاره باشد، بيع است. جعاله است، نه اين يك قراردادى است بين عقلاء بوده است، اسلام هم طبق قانون كليش امضاء كرده است.

ولايت ولات هم اينطورى است، فرماندار است، استاندار است، قاضى است امير است رئيس است اين را بياييم بگوييم با قانون اجاره. صنعت هم كه عرض كردم آنِ كه مستقيماً در معيشت دخالت دارد خود صنعت است. و لذا اين تعبير قشنگ است و اين كم لطفى از مصباح الفقاهة است. شايد مقرر نتوانسته است مطلب را بفهماند كه تربيع اينجا درست نيست، نخير درست است خيلى هم درست است. اين هم اشكال سومى كه آقاى خوئى داشته است.

اشكـال چـهارم مـال مرحـوم ايروانى است. مرحوم ايروانى مي‌فرمايد: در فقرات اين روايت تعارض

است، چرا؟ براى اين كه بعضى از فقرات روايت مي‌گويد هر چيزى كه فيه جهة الصلاح، همه چيز در او حلال است. مراجعه كنيد حاشيه ايروانى را دارد، كل ما فيه جهة الصلاح، قلب و تقلب و بيع و همه چيزش حلال است.

كل ما فيه جهة الفساد همه چيزش حرام است. حالا اين كار هم جهت صلاح دارد و هم جهت فساد تعارض است. فرموده فقرات روايت باهم تعارض دارند. براى اين كه مي‌گويد اگر جهت صلاح دارد فجائز تقلب و تصرفش. جهت فساد دارد فحرام، خوب در آنجايى كه هردو دارد چه؟ در آنجايى كه هردو دارد تعارض مي‌كند. آنكه مي‌گويد جهت صلاح دارد مي‌گويد جائز است، اين كه مي‌گويد جهت فساد دارد حرام است.

اين هم از آن اشكالهاى بسيار سُست به روايت است، اين اشكال هم ضعيف جداً.

مرحوم ايروانى اشكالش همين است. مي‌گويد يك جا روايت دارد ما فيه الصلاح حلال. يكجا روايت دارد كه فيه الفساد حرام. حالا اگر هردو را دارد چه؟ خنثى را چه كارش كنيم؟ اين اشكال ايشان است ولى اشكال واضح است ضعفش. معلوم است روايت نظر به غالب دارد.

يعنى اگر امرى منفعت غالبه اش جائز و حلال است تصرف در او حلال است، به نادر كار ندارد.

اگر چيزى منفعت غالبه اش حرام است تصرف در او هم حرام است. شما برگرديد خوب هردو غالب است اين مثلا مي‌شود هردو اعلم، نمي‌شود.

پس روايت نظر دارد به منفعت غالبه و يكى بيشتر ندارد. ما دوتا نداريم، نداريم يك چيزى كه هم منفعت غالبه اش صلاح باشد و هم منفعت غالبه اش حرام.

پس اين اشكال هم به اين روايت وارد نيست، از اين چهارتا اشكال فقط آن اشكالى كه ما اول عرض كرديم به روايت وارد است، مگر روايت را حمل كنيم بر غير از او. بحث فردا، بحث روايات بعدى انشاء‌اللّه.

(و صلّي الله عَلي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- تحف العقول: 331.

[2]- مصباح الفقاهة 1 : 23.

[3] - المكاسب : 2.

[4] - المكاسب: 2.

[5]- مصباح الفقاهة 1 : 23.