بسم الله الرحمن الرحيم

مضمون روايت خالد بن نجي يا بخي يا خالد بن حجّاج كه: «إنما يحلل الكلام و يحرّم الكلام؛»[1] بود عرض كرديم كه مضمون حديث اين است كه اگر در بيع آنچه که نزد شخص نیست، مقاوله و مراوضه باشد، مانعي ندارد، و اما اگر بخواهد قبل از خرید بفروشد اشکال دارد.

شيخ هم تقريباً همینطور در اول حديث معنا كرده است اول حديث اين است مي‌فرمايد كه «و قد ورد بمضمون هذا الخبر [يعني همين عبارت خالد] روايات أخر مجرّدةٌ عن قوله، [مجردةً يا مجرّدةٌ؟ ... ظاهراً صفت روايات است.] إنّما يحلّل... الخ» [همه آن‌ها مجرد از «انما یحلل الکلام الخ» است...] كلها تدلّ علي أنه لا بأس بهذه المواعدة و المقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه.»[2] اين معناي حديث است كه شيخ معنا كردند ما هم همانگونه معنا كرديم.

شيخ قدس سره با قطع نظر از صدر چهار احتمال در اين حديث داد. احتمال اول اين كه کلاً حلال وحرامها بستگي به كلام دارد، كلام حلال و حرام مي‌كند. مضمون بدون كلام يا فعلي از افعال باعث حلیت و حرمت نیست.

معناي دوم اينكه اگر مقصد واحد را با يك كلام ادا كني حلال مي‌شود، و محلل است و اگر با يك كلام ادا كني آن كلام محرّم است، این کلام خود شيخ است. مثل تسليط بر بضع که اگر زن با اجاره و صلح در عقد موقت انجام بدهد، محرّم است. و اگر بخواهد با صيغه خودم را متعه کردم انجام بدهد، محلل است.

معناي سوم اينكه وجود و عدم یک کلام محلل و محرم است، كلام واحد وجودش محرّم است، و عدمش محلل است.

وجه چهارم اينكه مراد از كلام همان مقاوله و مواعده و صيغه بيع است. تنها کلام حرام می کند يعني تنها صیغه بیع حرام می کند، و کلام حلال می‌کند يعني مفاوضه و مقاوله، حلال می‌کند مراد از كلام در «يحرم الكلام» صیغه بیع است، پس مراد از كلام در «يحلل الكلام» مقاولة و مراوضة، است.

شيخ قدس سره فرمودند احتمال اول درست نيست، براي اينكه تخصيص اكثر لازم مي‌آيد چون مثل تزكيه بدون کلام و با رعایت شرایط ذبح محلل است، وعدم رعايت شرايط تزكيه و بدون كلام محرم است. يا ارث و هبه و اذن فحوي همچنين شاهد حال، محلل است اگر بر رضايت باشد محلل و اگر اذن فحوي و شاهد حال برعدم رضايت باشد مي‌شود فعل محرم خواهد بود.

يا درباره جواز خوردن در خانه هایی كه در آيه شريفه آمده كه مانعي ندارد (أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ)[3] خود خانه محلل است مثلاً خانه پدری محلل براي خوردن فرزند است اما خانه دیگران محرم خوردن، پس تخصيص اكثر لازم می‌آید.

راجع به احتمال به دوم هم فرمودند که صحیح نيست. اين هم با صدر روایت سازش ندارد، نسبت به صدر نمي‌توانيم مضموني را پيدا كنيم كه یکی محلل و ديگري محرم باشد. اشکال ما اين بود كه در احتمال اول اگر بگويد كه لفظ محلل است باز ارتباطي به صدر روايت پيدا نمي‌كند. لفظ حلال مي‌كند چيزهاي ديگه حلال و حرام نمي‌كند. ما گفتيم اين هم ارتباط ندارد، ايشان مي‌فرمايد دومي هم ارتباط ندارد.

پس معنای سوم باقی می‌ماند، و آن اين بود كه بگوييم كلام اگر بر التزام به بيع دلالت كند كلامي كه التزام به بيع مي‌آورد اين محرم است، و اگر التزام به بيع نياورد، محلل است، مي‌فرمايد احتمال سوم به اين معنا اراده بشود ، که «إن الكلام الدال علي الإلتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلاّ وجوده قبل شراء العين التي يريده الرجل، [اگر قبل از شراء باشد معامله‌اش با کسی كه آمده مي‌گويد براي من بخر، حرام است.] لأنه بيع ما ليس عنده.

و لا يحلل إلاّ عدم [كلام نباشد،] إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلاّ التواعد بالمبايعة و هو غير مؤثر. [بگوييم کلام حرام می کند يعني وجود کلام حرام می کند و کلام حلال می کند یعنی عدم کلام، به اعتبار اينكه اگر به آن شخص نفروخت، بعد مي‌تواند با آن بخرد و به او بفروشد، اما اگر بخواهد از اول به او بفروشد، اين فروش حرام است. شيخ مي‌فرمايد اگر اين معنا را اراده كنيم، آن وقت حاصل روايت اين است،] سبب التحليل و التحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدماً و وجوداً،»[4] يا اين معنا را بگوييم يا معناي چهارم. «إنما يحلل الكلام يعني المراوضة، و يحرم الكلام» يعني صيغه بيع.

ايشان مي‌فرمايد دو احتمال می تواند در روايت باشد، لكن اين دو احتمال هم با صدر روايت نمي‌خواند. و اين دو احتمال هم در روايت صحيح نيست ؛ براي اينكه ظاهر «يحلل الكلام» يعني کلام حلال می کند در حالی که وجود دارد. منسوب إليه فعل وجود آن شيء است، مثلاً زيدٌ الرجل، يعني وجود زيد را اکرام کن، اما شما بياييد بگوييد، اكرم زيدٌ الرجل يعني وقتي از دنيا رفت و ارثي به شخص رسيد احترامي برای او قائل شوند، ظاهر هر فعلي كه به چيزي نسبت داده مي‌شود اين است كه منسوب‌اليه، وجود است، يعني به منسوب اليه موجود نسبت داده شود، نه به منسوب اليه معدوم. به عنوان يك قاعده كليه، ظاهر نسبت هر فعلي به یک شیء اين است كه به شيء موجود نسبت داده مي‌شود نه به شيء در حال عدم، اكرم الرجل ابنه، يعني وقتي كه زنده است و وجود دارد، نه اینکه وقتي نبود اكرام كن.

آنوقت شيخ مي‌فرمايد: «انما يحلل الكلام المعدوم،» فقدان کلام حلال می کند و وجود کلام حرام می کند. اين خلاف ظاهر نسبت است. پس اين احتمال سوم هم نادرست است.

« اشکال به احتمال چهارم شيخ »

احتمال چهارم هم نادرست است، براي اينكه در احتمال چهارم علت و معلول يكي هستند، و اين خلاف ظاهر علت است، ظاهر تعليل اين است كه معلول، مصداقي از كبراي كلي علت باشد ، به عبارت دیگر ظاهر تعليل اين است: علت يك كبراي كلي است، معلول مصداق آن كبراي كلي است. «لا تأكل الرّمان لأنه حامض [انار را نخور، چون ترش است]،» اين يعني انار مصداق حامض (ترش) است مي‌گويم نخور ظاهر علت در اين است. «لا تنقض اليقين بالشك،»[5] به خاطر اینکه یقین به وسیله شک نقض نمی شود، زراره فرمود: يقين به وضويت را به خاطر شك نقض نكن يا یقین به وسیله شک نقض نمی شود، این كبراي كلي است.

پس به زراره فرمود، نقض نکن يقينت را به وضوء، و به وسیله شك در وضوء، زيرا يقين بوسيله شك نقض نمي‌شود اين يك كبراي كلي را بيان مي‌كند ، قاعده در علت همين است، بايد يك كبراي كلي بيان بشود، اين خلاف ظاهر علت است. که عين معلول تكرار بشود در اينجا شيخ قدس سره مي‌فرمايد كه صدر روايت می گوید در مراوضه اشکالی نیست لکن در صیغه بیع اشکال است «ان شاء اخذ و إن شاء ترك» مراد مراوضة است و اگر شخص مجبور است بگيرد، يعني صيغه بيع كنايه از صيغة بيع است، چرا؟ چون آنچه حلال می کند مراوضه است و آنچه حرام می کند صیغه بیع است. در احتمال چهارم علت و معلول يكي شدند، اين شبیه‌ترین چیز به تکرار است زیرا من اگر حرف شما را قبول داشتم احتياجي به علت نداشت، آن هم علتي كه دوباره آن را تكرار كني.

«أن يراد من الكلام المحلّل خصوص المقاولة و المواعدة و من الكلام المحرّم ايجاب البيع و ايقاعه،» علت و معلول يكي شدند يا دو تا؟ امام فرمود «أليس إن شاء اخذ و إن شاء ترك؟» كنايه از مراوضة است، اشکالی ندارد، و إلا اشکال دارد، يعني اگر ايجاب بيع با صیغه بود در آن اشکال است آنچه حلال می‌کند مراوضة است و آنچه حرام می کند صیغه بيع است. این با ظاهر تعليل نمي‌سازد و شبیه ترین چیز به مصادره است كه از كلام حكيم به دور است.

پس اين چهار احتمالي را كه شيخ قدس سره فرمودند هيچ کدام با صدر روايت نمي‌سازد.

پس بنابراين اين چهار احتمالي كه شيخ داده، دو احتمال را خود رد كرد، دو احتمال را هم ما دچار اشكال می دانیم، هيچ كدام با صدر روايت نمي‌خواند.

« احتمال علامه مجلسی در مراة العقول »

يك احتمال علامه مجلسي قدس سره در مرآة العقول فرموده است چون مجلسي پدر «من لایحضره الفقیه» را شرح كرده به نام «روضة المتقين»، و مجلسی پسر «كافي» را شرح كرده به نام «مرآة العقول». علامه مجلسی مي‌فرمايد احتمال دارد مراد از صدر روايت « أليس إن شاء اخذ و إن شاء ترك،» كنايه از اين باشد كه اگر بنا شده براي خود بخري، او مي‌تواند كالا را بردارد و مي‌تواند برندارد. گرفتن ربح برای آن کالا مانعي ندارد، گفت «رجل يأتيني و يقول إشتر و اربحك كذا و كذا.» حضرت فرمود كه: «أليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك؟ قلت بلي، قال لا بأس.» اين ان شاء اخذ و إن شاء ترك، كنايه از اين است كه تو براي خودت خريدي. مثل اینکه حضرت مي‌فرمايد، اگر او آمد گفت براي من بخر و من سود به تو مي‌دهم، اگر مي‌خواهد تو بخري براي خودت، كه مي‌خواهد بردارد مي‌خواهد برندارد، اشکالی ندارد كه ربح از او بگيري. چون مال خودت است، ربح مي‌گيري.

اما اگر نه، يلزم كه بگيرد، أليس إن شاء اخذ و إن شاء ترك، قال لابأس، يعني اگر ملزم است به اخذ و ترك، ففيه بأس، ملزم به اخذ و ترك است، يعني اگر وكيلت كرده در گرفتن، تو وكالتاً از او رفتي خريدي، ديگه حق نداري ازش سودي به سود اضافه بگيري، اربحك كذا و كذا ديگه معنا ندارد، براي اينكه وكيل شدي حق الوكالة ات را بگير، گرفتن ربح فيه بأس.

ايشان مي‌فرمايد احتمال دارد، صدر روايت ناظر به اين باشد كه آيا رجل كه به راوی مي‌گويد برو بخر، او را وکیل در خريد مي‌كند يا اینکه مي‌گويد برو براي خودت بخر و بعد به من بفروش. اگر اين دومي باشد، كه برو براي خودت بخر، بعد به من بده، أربحك كذا و كذا، این ربح و سود اشکالی ندارد و اما اگر ملزم است به اينكه جنس را بردارد، اين الزام از راه وكالت آمده، كنايه از این است که تو را وكيل كرده، در سود آن اشکال است، براي اينكه مال آن شخص است، تو حق نداري ربح كذا و كذا بگيري،

آن وقت در ذیل روایت «‌إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام،» بگوييم يحلل... يعني صحبت ها، اگر آن صحبت ها به وكالت برگشت ، موجب حرمت ربح است. اگر آن صحبت ها به وكالت در بيع، برگشت، موجب جواز ربح است، بگوييم مراد از كلام محادثه است، «إنما يحلل الكلام» يعني حديثي كه بين شما و او بوده را حلال می کند. اگر اين صحبت به وکالت برگردد يا مصداق «إنما يحلل الكلام» مقاوله باشد... مي‌شود براي خودش بخرد. مصداق «يحرّم الكلام» وکالت می‌شود.

كلام يعني محادثه، يعني صحبت، و كاري به لفظ ندارد، كلام به معناي ما يكون مكتفياً در لغت به معناي حديث هم معنا شده إنما يحلل يعني حديث و مقاوله هاي شما حلال می کند. چگونه حلال و حرام می کند؟ مثلاً مصداقش اين است، اگر صحبت هاي قبلي به وکالت برگشت حرام می باشد و اگر برگشت به غير وكالت یعنی براي خودت بخري، حلال می باشد و اين مانعي ندارد. اين به اين معنا كلام را به معناي حديث بگيريم، یا به معناي صحبت بگيريم، اصلاً ربطی به باب الفاظ و بما هو لفظ ندارد.

شيخ بعد از آن كه اين حرف ها را زده، مي‌فرمايد: «كيف كان فلا يخل الرواية عن إشعار أو ظهور كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخري واردة في هذا الحكم أيضاً [يعني در باب بيع آنچه نزد شخص نیست آن عبارت هم اظهار يا اشعار دارد كه مثلاً در بيع صيغه لازم داریم.]

و هي رواية عن يحيي بن الحجاج [حديث 13 باب 8 از أبواب أحكام العقود. كتاب التجاره در وسائل الشیعه. بعد مي‌گويد:] و يشعر به أيضاً رواية العلاء. [روايت علا حدیث 5 باب 14 أبواب أحكام العقود.] و في صحيحة إبن سنان،»[6] [حديث 1 باب 8 ابواب احكام العقود. اين تمام كلام شيخ بود.

« استدلال‌های مرحوم نراقی »

سزاوار است بعضی از مباحث صاحب مستند را نقل کنیم و همچنین سزاوار است که برای تکمیل بحث و تمام کردن فائده و برای اعلام اینکه فقهاء قدس الله ارواحهم چگونه مسائل را تحقیق می کند و فقیه چگونه فقیه می شود ایشان اختلافات را نقل كرده، و مباحث را تنظيم كرده،

ايشان بعد از آن كه بيع را معنا مي‌كند در كتاب ما صفحه 360 جلد دوم در اوائل كتاب البيع، می‌فرماید: «فنقول إن من البديهيات التي لاشك فيها، أنّ لفظي البيع و الشراء مما يستعمله عامة الناس، من أهل الأسواق و البوادي والخارجين عن شريعتنا، [بيع يك استاندارد بين المللي دارد] بل مطلق الشريعة [اگر هيچ دين و مذهبي هم نداشته باشد باز بيع را دارد.

اين افراد لفظ بيع و شراء را استعمالش مي‌كنند] إستعمالاً خارجاً عن حدّ الإحصاء، و ليسوا شاكين في معناه، و لامتردّدين، و لامحتاجين في فهمه إلي القرينة فهذا يقول بعت و أشتريت، و ذاك أبيع و أشتري، و ثالث هل يبيع و هل يشتري؟ إلي غير ذلك، [الفاظ بيع و شراء را مي‌گويند.] و يفهم المخاطب مراده من غيرقرينة أصلاً، ولو لم يعلَمِ القدر المجمع عليه شرعاً، [ولو قدر مجمع عليه را نداند.] و لم يفهم إجماعاً أو شرعاً، [اصلاً اجماع و شرع به گوشش او نخورده است.] و لم تقرع سمعه صيغةً [لفظ صیغه را اصلاً نشنیده است.

با اين وجود،] فيقطع بذلك أن ما يتحقق به البيع أمرٌ مضبوط معلوم عند أهل العرف مع قطع النظر عن الشرع، [آن امر چیست كه همه مي‌فهمند؟] و هو ما يدلّ عرفاً علي نقل المالك ملكه به إلي آخر بعوض بقصد المبايعة إذ عند حصول ذلك يستعمل لفظ البيع عندهم و يتبادر عنه حصوله. و لايجوّزون سلب الإسم معه، [اجازه نمي‌دهند كه بگوييم بيع نيست.] سواء كان بقبض كلّ من العوضين، وهو المسمي بالمعاطاة، أو بقبض احدهما مع ضمان الآخر، أو بألفاظ دالة علي ذلك، [دادن ملک به دیگری در مقابل ثمن بیع مي‌گويند.] و علي هذا فلايشترط في تحقق البيع عرفاً صيغة مخصوصة من حيث أنها هي. [صيغه خاصی نمي‌خواهد.] وإن وجب كون الفعل أو اللفظ دالاً علي النقل المذكور عرفاً [همین اندازه كه لفظ بر معنا دلالت كند.]

و هذا هو الذي يظهر من كلمات الأكثر و إليه ينظر قول المحقق شيخ علي في شرح القواعد تارةً أن المعاطاة بيع بالاتفاق و أخري أنه المعروف من الأصحاب، [مرادش این بوده كه هر چيزي كه انشاء با آن محقق ‌شود.]

و أما ما يظهر من بعض من الخلاف في تسمية المعاطاة بيعاً و هو بين شاك في التسمية و نافي للتسمية، بل عن الغنية الإجماع علي العدم، و في الروضة إتفاقهم علي أنها ليست بيعاً أما ما يظهر، فالظاهر أن المراد البيع الشرعي، أي ما يوجب الإنتقال شرعاً، حيث يزعم إشتراط صيغة خاصة و إنعقاد الإجماع عليه... [گمان مي‌كند در بيع شرعي نیاز به صیغه است بعد بيع را ناظر بر بيع شرعي می داند.] فلا تخالف بين دعوي الإجماعين. ولو أرادوا نفي البيع العرفي ففساده ظاهر لوجوه،»[7] اگر مرادشان اين است كه بيع عرفي نباشد، به چند وجه جواب دارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 18: 50، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 8، حديث 4.

[2]- كتاب المكاسب 3: 61.

[3]- نور (24): 61.

[4]- كتاب المكاسب 3: 64.

[5]- كافي 3: 351، حديث 3.

[6]- كتاب المكاسب 3: 64 و 65.

[7]- مستند الشيعة 14: 248 و 249.