بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم نراقي قدس سره الشريف بعد از آن كه فرمودند بيع يك معناي عرفي واضح دارد، وفرمودند کسانی که گفتند معاطات بيع نيست مرادشان اين است كه بيع شرعي نيست. معاطات را گفتند بيع نيست براي اينكه مرادشان بيع شرعي است، چون عقيده شان اين است كه لفظ، در بيع معتبر است، ايجاب آن هم بايد با لفظ باشد، و لذا گفتند بيع نيست به عبارت دیگر بيع شرعي نيست، و الا اگر بيع عرفي باشد مشكلي ندارد.

بعد مي‌فرمايند اگر مرادشان اين باشد كه بيع عرفي نيست، ایشان وجوهی برای رد آن ها بیان فرموده: «ولو أرادوا نفي البيع العرفي ففساده ظاهرٌ لوجوهٍ: منها الإستعمال فإنه يقال ابتعت الخبز و اللحم و بعته، ولو لم يتحقق أمرٌ سوي المعاطاة، [گوشت را با معاطات خريده و فروخته است و مي‌گويد فروختم.]

و الأصل فيه الحقيقة، [اصل در استعمال هم حقيقيت است،] و أعمّيته إنما هو مع تعدد المستعمل فيه و هو هنا غير ثابت، [اگر بگوييم معناي اعم مراد است آن وقتي است كه در اعم استعمال بشود و آن جا ثابت نيست.] و إستعماله في ما كان مع الصيغة بدون التقابض لايثبته، [بگويد گاهي هم در صورتي كه تقابضي هم نباشد استعمال مي‌شود ، يعني حتي اگر معاطاتي هم نباشد. نراقی مي‌گويد اين ثابت نمي‌كند معناي اعم را به طوری که بدون معاطات هم بيع باشد،] لجواز كون المستعمل فيه هو القدر المشترك و هو النقل المذكور. [احتمال دارد كه قدر مشترك مراد باشد و آن همين نقلي است كه ذكر شده،] بل هو كذلك. [وضع براي قدر مشترك است.]

و لذا لو فرض إستقرار عرف علي المبايعة بعمل أو لفظ آخر يصح إستعمال البيع و الشراء بعد تحققه، [چون براي قدر جامع است، اگر يك جايي هم با يك لفظ خاصي بيع مي‌دانند، باز آن هم بيع است، پس بيع معناي عامي دارد كه به همه آن ها اطلاق مي‌شود. به معاطات هم اطلاق مي‌شود و حتی به غير معاطات هم اطلاق مي‌شود.]

« وجوهی که مرحوم نراقی برای لزوم معاطات به آن ها استدلال کرده اند »

و منها [از وجوه فساد] عدم صحة السلب، فإنه إذا إتّخذ أحد حرفته بيع الكرابيس أو الرقيق أو غيرهما و كان بيعها مدّة بالمعاطاة يقال أنه بياع الكرباس مثلاً ولو لم يتلفّظ بصيغة أصلاً. [مثلاًَ شخصی مدتها كرباس مي‌فروخته است و از صيغه هم استفاده نکرده و به صورت، معاطاتي بوده است، اين شخص را به عنوان فروشنده کرباس می شناسند ولو اصلاً صيغه هم نخوانده باشد] و لا يجوز ان يقال ليس كذلك، [صحت سلب ندارد بدین معنا كه بگوييم اين شخص فروشنده كرباس نيست، چون با معاطات انجام داده، نه صحت سلب جايز نيست.]

كما نشاهد في أهل السوق و أرباب الحرف. و لو امر احدٌ ببيع كرباس فباعه بالمعاطاة أو بلفظ غير الصيغ المخصوصة لايجوز له أن يقال ما بعت، [نمي‌تواند بگويد نفروختم. صحت سلب ندارد.] ولو عاتبه لعدم الإمتثال، لزم [اگر به وی بگوئید کرباس بفروش، امتثال می کند چون کرباس را می فروشد،] و هذا ظاهر جدّاً.

[پس يكي تبادر و استعمال و يكي عدم صحت سلب،] و منها التبادر، [شما نگوييد استعمال اعم از حقيقت است، چون استعمال به معناي اطّراد است و، مراد وی اطّراد است. يكي استعمال و دیگری هم تبادر،] فإنه يحاوز ذكر البيع و الشراء حد الإحصاء عند أهل القري و البوادي ويفهمون معناه و يتبادر عندهم، مع أنهم لايعرفون صيغة، [مثلا روستایی است و صيغه بلد نيست.] بل لم يسمعونها في الأكثر، [اصلاً صيغة را نشنيده.]

و يدلّ عليه أيضاً قول القائل : بعت متاعي و لكن ما أجريت الصيغة. و صحة الإستفسار بعد قوله ذلك، [مي‌گويد بعتُ، مي‌توان به او گفت:] أنه هل أجريت صيغته [اگر استعمال حقيقت در اجرای صیغه بود سؤال وجهی نداشت.] و يجري أكثر تلك الوجوه و جميعها في قبض أحد العوضين مع ضمان الآخر في التلفّظ بالألفاظ المفهمة لنقل المالك ملكه بها بالقصد المذكور فيتحقق البيع بجميع ذلك عرفاً، [حتي اگر قبض یکی از عوضين هم باشد و با لفظ بفهماند كه من مي‌خواهم نقل كنم اينجا هم بيع محقق مي‌شود، همه اين وجوه در آن جريان دارد.]

ثمّ إنه بما ذكرنا كما يثبت أن البيع يتحقق عرفاً بحصول ما يدلّ علي النقل المتقدّم مطلقاً. سواء كان لفظاً أو غيرلفظ، [كما اينكه با هر چه که دلالت بر نقل کند، تحقق پيدا مي‌كند،] كذلك يثبت عدم إنحصار الدال علي ذلك النقل في اللفظ المخصوص، [لفظ مخصوص نمي‌خواهد] بل و لا في مطلق اللفظ [هیچ لفظی نمي‌خواهد،] و جميع ما ذكرنا يدل عليه، [كه اصلاً نه لفظ مي‌خواهيم، نه لفظ مخصوص معاطات هم کافی می باشد.]

و بعد ثبوت تحقق البيع بما ذكر عرفاً يثبت لغتاً و شرعاً أيضاً، [حالا كه عرفاً ثابت شد، لغتاً و شرعاً هم ثابت مي‌شود] بضميمة الأصل. [به ضميمه اصل، اصل اين است كه از معنای عرفی به معنای دیگری نقل نشده‌ است] و إذ ثبت كونه بيعاً شرعياً يكون جائزاً و يباح به التصرف لكل من الطرفين فيما نقل إليه ولو لم يتلفظ بالصيغة بعمومات الكتاب و السنة الدالة علي حلية البيع، [عمومات كتاب و سنت كه مي‌گويد بيع حلال است، شامل آن مي‌شود.] و جوازه. مضافاً إلي الإجماع القطعي، المستفاد من عمل الناس في الأعصار و الأمصار، حتي زمان النبي صلي الله عليه و آله من غير نكير و من فتاوا العلماء بالنسبة إلي المعاطاة، [همه فقهاء هم اين حرف را قبول داشته اند.]

و قول العلامة في النهاية: بكون المعاطاة بيعاً فاسداً فيلزمه عدم جواز التصرف، شاذٌ، [اين قول علامه نادر و خلاف قواعد است، عمومات مي‌گويد معاطات بيع است،] مع أنه أيضاً قد رجع عنه، و يلزم من جوازه شرعاً و إمضاء الشارع إياه زوال ملكية المبيع من البائع و حصولها للمشتري شرعاً، [شارع وقتي بيع را حلال دانسته معناي حلال بودن و جواز آن اين است كه مبيع از ملك بايع درآمده وارد ملك مشتري شده است.] إذ لا معني لتحليل الشارع و إمضاء نقل الملك الذي هو معني البيع. بل قوله في موارد متكثرة بع و بيعوا و أمثالهما [معنا ندارد] إلاّ بمعني النقل شرعاً. [هيچ معنايي ندارد مگر اينكه وقتي مي‌گويد جايز است، يعني همان نقل حاصل شده است.]

و يدل عليه أيضاً جواء بيع السلعة المشتري ولو بالمعاطاة بالإجماع، و إطلاق الأخبار في جواز بيع ما أبتيع الشامل لما أبتيع عرفاً

و في الصحيح بعد السؤال عن بيع كذا و كذا حدّه كذا و كذا درهماً فباعه المشتري بربح قبل القبض و أعطاه الثمن، «لابأس بذلك الشراء، أليس قد كان ضمن لك الثمن؟ قلت نعم، قال فالربح له،»[1] و هو يدلّ علي جواز البيع، بمجرد ضمان الثمن، و إن لم يجر صيغةٌ خاصّة. و إذ جاز للمشتري بيعه يكون ملكاً له، إذ لابيع إلاّ في ما هو ملك للبايع كما نطقت به الأخبار. [وقتي مشتري چيزي را خريد وقتی که مي‌تواند بفروشد اين دليل بر اين است كه مفيد ملكيت است.]

ففي صحيحة صفار المكاتبة : رجل له قطاع من أرضين فحضره الخروج إلي مكة و القرية علي مراحل من منزله و لم يعط بحدود أرضه. و إنما عرف حدود القرية فقال للشهود أشهدوا إني قد بعت من فلان جميع القرية، [همه ده را فروختم،] التي حدّ منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع. و إنما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلها، فوقّع عليه السلام: «لايجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء علي البائع علي ما يملك،»[2] [اگر ملكش باشد بيع محقق مي‌شود.]

و يدلّ علي التملك الشرعي أيضاً من غير حاجة إلي الصيغة إطلاق ما دل علي من أبتاع شيئاً فهو له، [كسي كه چيزي را خريد برای اوست.] كما في صحيحة جميل الواردة في من إشتري طعاماً و إرتفع أو نقص في القيمة وقد أكتال بعضه فأبي صاحب الطعام أن يسلّم له ما بقي، و قال إنما لك ما قبضت، حيث قال: «إن كان يوم إشتراه ساعره علي أنه له فله ما بقي،»[3] [اگر در روز خرید قيمت كردند آن كه قيمت كرده مال او است.]

و في صحيحة العلا ء: إني أمُرّ بالرجل فيعرض علي الطعام إلي أن قال: فأقول له: أعزل منه خمسين كرّاً أو أقلّ أو أكثر بكيله، فيزيد و ينقص، و أكثر ذلك ما يزيد، لمن هو؟ قال: «هو لك،» بل الأخير ظاهر في عدم جريان الصيغة و لو منع الظهور يكفي العموم المستفاد من ترك الإستفصال. [اگر نگوییم «يعرض علي الطعام،» ظهور در معاطات دارد حال اگر بگوییم ظهور ندارد، حضرت نپرسيده است که صيغه خواندي يا نه؟ بنابراين از اين هم صحت معاطات فهمیده می‌شود.]

« حصول بيع عرفی متوقف به صيغه خاصی هست يا نه؟ »

المسألة الثانية : و إذ عرفت حصول نقل الملك عن البائع و حصول التملك للمشتري بحصول البيع العرفي مطلقاً، [این بیع عرفی چه با معاطات چه با لفظ خاص، چه به غير لفظ خاص، و چه با ضمان ثمن انجام می شود،] فلزوم ذلك هل يتوقف علي صيغة خاصّة، [حالا كه اصل ملکیت آن لفظ نخواست، لزوم آن لفظ خاص مي‌خواهد ؟] أو علي مطلق اللفظ. أو يحصل بحصول البيع عرفاً ولو بالمعاطاة أو مثلها.

المشهور هو الأول، [كه متوقف بر صیغه خاص است،] بل كاد أن يكون إجماعاً كما في الروضة و المسالك، [شرح لمعه و مسالك،] في موضعين، بل ظاهر الأخير [كه مسالك باشد] كصريح الغنية، إنعقاده و نقل في المسالك الثاني عن بعض معاصريه، [شهید از بعضی معاصرین خود نقل کرده که مطلق لفظ کافی است.]

و الثالث ظاهر المفيد، [سومي اين است که بیع عرفا حاصل می شود، مطلقاً] و جمع من المتأخرين [كه در لزوم لفظ خاص نمي‌خواهيم، حق مطلق لفظ هم نمي‌خواهيم.] و هو الحق لمفهوم الغاية في الأخبار الصحيحة المتكثّرة المصرّحة بأن «البيّعان بالخيار حتي يفترقا،»[4] [تا با همند می‌توانند بيع را به هم بزنند، و اگر از هم جدا شوند حق ندارند. «البيعان» هم بيعان باصیغه را شامل و هم بيعان بالمعاطاة را.]

و عموم الصحيحين في أحدهما «فإذا افترقا فلاخيار بعد الرضا منهما،»[5] و في الآخر «فإذا إفترقا فقد وجب البيع،»[6] [در دو صحيحه یکی از آن ها می گوید: «فاذا افترقا فلاخيار،» يكي دیگر نیز می گوید: «فاذا افترقا فقد وجب البيع.» و باز...] و الخبر، «إذا صفق الرجل علي البيع فقد وجب و إن لم يفترقا،»[7] خرج عنه ما خرج بالإجماع فيبقي الباقي، [اين روایت بيع را لازم می داند، فقط آنها كه اجماع بر عدم لزوم داريم‌، خارج شده، مثل جایی که خيار شرطي در كار باشد،] و ترك الإستفصال في أخبار خيار الشرط و العيب كما في الصحيح عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها، فيجد فيها عيباً بعد ذلك، قال: «لا يردّها علي صاحبها،»[8] و في الآخر «كان القضاء الأول في الرجل إذا إشتري الأمة فوطئها ثم ظهر علي عيب أن البيع لازم.»[9] [همين قدر كه تصرف كرده بيع لازم است.]

و في الخبر الرجل يشتري زقّ زيت، [يك ظرف از روغن زيتون را مي‌خرد،] فيجد فيه دردياً، [آن سفله هايش را مي‌بيند،] قال: «إن كان يعلم شيء ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يردّه»[10] [و گرنه می تواند رد کند مطلق بيع منظور است چه معاطات و چه غير معاطات.]

و في الموثق عن رجل باع جارية علي أنها بَكر فلم يجدها علي ذلك، قال: «لايردّ عليه و لا يوجب عليه شيء، إنه يكون يذهب فيه حال مرض أو أمر يصيبها،»[11] [جاريه اي را به عنوان بكر خريده، ولی باكره نبوده است، حضرت فرمود نمي‌تواند ردّ كند چون ممكن است خودبخود از بين رفته باشد، يا حادثه‌اي باعث از بين رفتن آن شده است، به هر حال دلالت مي‌كند كه بيع لازم است. ایشان به اطلاقات بيع تمسك می كند.]

و رواية هذيل بن صدقة عن الرجل يشتري المتاع بالسوق، فينطلق به ألي منزله، و لم ينقّد شيئاً، فيبدو له فيردّه، [هنوز پول هم به او نداده است،] هل ينبغي ذلك له؟ قال: «لا. [بيع و لازم است،] إلا أن تطيب نفس صاحبه،»[12] [مگر طرف راضي شود.]

مكاتبة جعفر بن عيسي، المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادي عليه المنادي [فروشنده مي‌گويد چند مي‌خري، وقتي مشتری قصد خرید داشت می گوید:] برئ من كل عيب فيه، [فروشنده می گوید: با هر عیبی که داشت، فروختم.] فإذا إشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلاّ نقده الثمن، [وقتی مشتری خرید و راضی شد و فقط پولش را نداده.] فربما زهد، فإذا زهد فيه أدعي فيه عيوباً و أنه لم يعلم بها، [بعد مي‌گويد: اين عيب دارد و بهانه مي‌كند.]

فيقول له المنادي قد برئت فيها، فيقول المشتري لم أسمع البرائة منها أيصدّق فلايجب عليه الثمن، أم لايصدّق فيجب عليه الثمن، فكتب «عليه الثمن»[13].

[اينها رواياتي است كه در باب خيارات آمده، به اطلاق و ظهور همه اين روايات استدلال می كند که معاطات هم لازم است.]

« احتجاج مشهور بر عدم لزوم معاطات به اجماع منقول و اصل استصحاب »

إحتجّ المشهور بالإجماع المنقول و الأصول، [به اجماع منقول و به استصحاب عدم نقل احتجاج شده است. عدم لزوم چطور مطابق با اصل است؟ مال منتقل شده، وقتي منتقل شده چگونه عدم لزوم است؟‌ استصحابی که مورد احتجاج ایشان قرار گرفته، استصحاب عدم ازلی است و با آمدن ملکیت، آن اصل شکسته شده است بعلاوه آن فقط يك اصل است... بله، اگر به اصل صحت و فساد برگردد، اصل عدم صحت و عدم نقل است.]

إحتجّ المشهور بالإجماع المنقول والأصول و بأن اللزوم إنما يكون في البيع، [گفته اند لزوم در بيع است،] و هو إنما يتحقق بتحقق ما يدلّ علي نقل الملك به أي انشاءه بالطريق المتقدم صريحاً، و الدال صريحاً علي ذلك منحصر في الصيغة المخصوصة، [الفاظ بیع بايد صریح باشد، بيع وقتي تحقق پيدا مي‌كند كه نقل به ملك با الفاظ خاص باشد، خوب اين اختلاف در موضوع بيع است، بيع آن است كه لفظ خاص داشته باشد.]

« احتجاج مشهور به ظواهر برعدم لزوم معاطات »

و بعض الظواهر، [مشهور علاوه بر آن 2 دلیل به بعضی از ظواهر هم استدلال کرده اند] كالصحيح الرجل يجئي فيقول أشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا. فقال: «أليس ان شاء اخذ و إن شاء ترك؟» قلت بلي، قال: «لابأس إنما يحلل الكلام و يحرّم الكلام.»[14] [اينجا انما يحلل الكلام و يحرم الكلام می گوید كه چون كلامي در كار نبوده، آن شخص مي‌تواند بردارد و مي‌تواند نگه دارد. يا همانگونه شیخ معنا کرده، ایشان هم معنا کنند.]

والخبر، رجل اشتري من رجل عشرة آلاف طن قصب من أنبار بعضها علي بعض، من أجمة واحدة و الأنبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، [يا تُن، ظاهراً تَنّ است،] فقال المشتري قد قبلت و إشتريت و رضيت إلي أن قال، فاصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن و بقي عشرة آلاف، طن فقال: «العشرة الاف طن التي بقيت للمشتري.»[15] والموثق، «لا تشتر [ببينيد استدلال اين است: «اشتري من رجل عشر،» «اشتري» يعني صيغه بيع خوانده شده است.]

كتاب الله عزّوجل و لكن اشتري الحديد و الورق و الدفّتين و قل إشتريت منك هذا بكذا و كذا،»[16] [صيغه را اجرا كند.] و المرسل: «لاتشتر كتاب الله و لكن اشتري الحديد و الجلود و قل اشتري هذا منك بكذا و كذا،»و مثله رواية أخري أيضاً، [شيخ هم به آن ها اشاره فرموده است.]

« رد ادله‌ی مشهور »

و الجواب عن الأول [كه اجماع باشد،] بمنع الحجية. [اجماع منقول حجت نيست. آن هم در مسأله اي كه مسب اجتهاد است.] و عن الثاني بإندافعه بما مرّ من الأدّلة، [اصل در مقابل دليل حجیت ندارد زیرا اصل در مقابل دلیل و اماره کاره ای نیست.] مضافاً إلي أنه إن أريد أصالة عدم الملك أو الإنتقال أو ترتب أحكام البيع، [همان اشکالی كه ما داشتيم ايشان هم دارد.] فقد عرفت ثبوتها، [ملكيت ثابت است و آثار ملك بار مي‌شود] و إن أريد أصالة عدم اللزوم فممنوعة، لأن قبل ملك المشتري لم يكن لزومٌ و لا عدم لزوم، و بعده فلايعلم المتحقق منهما، [وقتی كه سالبه به سلب جامع بود، نه لزوم بود و نه عدم لزوم زیرا آن را نمی‌توان استصحاب کرد، و اگر بخواهیم به سلب ناقص و سلب محمولي استصحاب کنیم حالت سابقه ندارد.

در زن نبطيه و قرشيه هم همين حرف هست. مي‌گويند اين زن وقتي كه نبود، قرشي نبود، و الان هم همانگونه است مي‌گويند آن وقت كه اين زني نبود، نه قرشي بود و نه نبطي، چون عدم عدم است اشکال استصحاب عدم ازلي اين است كه عدم جامع به کار نمی آید. و اگر بخواهيد عدم جامع را استصحاب کنید و عدم سلب محمولي درست کنید، اصل مثبت می‌شود. مي‌گويد: زمانی که اين زن نبود، قرشي نبود، از باب اينكه اين زن نبود، پس نه قرشي بود نه غير قرشي. و اگر عدم جامع را بیاورید و بگویید اين زن قرشي نيست، اين اصل مثبت است. اگر بگویید اين زن زماني قرشي نبود و سلب محمول کنید این هم حالت سابقه ندارد. سلب جامع است مثبت است، سلب محمولي هم حالت سابقه ندارد.]

و ليس أحد الفصلين أوفق بالأصل من الآخر، [لزوم و جواز نسبت به محمول هر دو بالسوية است.]

و عن الثالث [كه بعضی از ظواهر باشد،] بأنه إن أريد بالدال صريحاً، [كه وجه سومش اين بود كه در بيع لفظ، صريح مي‌خواهد، به این ترتیب که لزوم، بيع مي‌خواهد، بيع هم لفظ صريح نیاز دارد،] الدال بحسب الوضع الحقيقي فمع تحكم التخصيص ليست الصيغة المخصوصة أيضاً كذلك. [اولاً چه کسی گفته است که بیع لفظ صریح نیاز دارد.

ثانياً لفظ «بعت» هم لفظ صريحي نيست، چون بعت ممكن است اخبار باشد نه انشاء، بعت اگر اخبار باشد از آن صيغه استفاده نمي‌شود و لفظ صريح نداريم. «فمع تحكمّ التخصيص بلفظ صريح ليست الصيغة المخصوصة ايضاً كذلك» يعني صیغه مخصوص هم صریح نیست، چون احتمال اخبار در آن هست.] و إن أريد مطلقاً فالانحصار ممنوع، [اگر بگویید صريح باشد اگر چه با قرائن باشد، صيغه خاص ندارد، زیرا هر لفظي با قرينه كفايت مي‌كند.]

و عن الرابع [كه روايات باشد،] بأنه ليس ظاهراً في مطلوبهم، بل لا محتملاً له، لأنه لايلائم جعل قوله انما يحرم تعليلاً لسابقه، [«إنما يحلل الكلام» اين نمي‌تواند تعليل سابق باشد.] بل المراد أنه كان بحيث إن شاء أخذ و إن شاء ترك و لم يقل ما يوجب البيع لا بأس به، و إلاّ ففيه بأس، لأنه يحرم و يحلل بكلام، فإن أوجب البيع يحرم و إلاّ فيحل. [عنايت به نفس کلام نيست، عنايت به ايجاب است، اگر بيع ايجاب شده حرام و اگر ايجاب نشده حلال است.]

كما ورد في صحيحة يحيي بن الحجاج عن رجل قال لي إشتر هذا الثوب أو هذه الدابة أو بعنيها أربحك فيها كذا و كذا، قال: «لابأس بذلك. قال: ليشتريها و لايواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها»[17].[18]

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 18: 64، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 15، حديث 1.

[2]- وسائل الشيعة 17: 339، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 2، حديث 1.

[3]- وسائل الشيعة 18: 84، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 26، حديث 3.

[4]- وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 1، حديث 1 و 2.

[5]- وسائل الشيعة 18: 6، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 1، حديث 3.

[6]- وسائل الشيعة 18: 6، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 1، حديث 4.

[7]- وسائل الشيعة 18: 7، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 1، حديث 7.

[8]- وسائل الشيعة 18: 103، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 4، حديث 4.

[9]- وسائل الشيعة 18: 104، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 4، حديث 7.

[10]- تهذيب الاحكام 7: 66، حديث 27.

[11]- وسائل الشيعة 18: 109، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 6، حديث 2.

[12]- وسائل الشيعة 17 و 18: 387 و 301، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 3، حديث 3 و باب 9، حديث 5.

[13]- وسائل الشيعة 18: 111، كتاب التجارة، ابواب احكام العقود، باب 8، حديث 1.

[14]- كافي 5: 201، حديث 6.

[15]- وسائل الشيعة 17: 366، كتاب التجارة، ابواب احكام عقد البيع، باب 19، حديث 1.

[16]- وسائل الشيعة 17: 158، كتاب التجارة، ابواب احكام عقدالبيع، باب 31، حديث 2.

[17]- مستند الشيعة 14: 249 تا 257.

[18]- كافي 5: 198، حديث 6.