بسم الله الرحمن الرحيم

در تنبيه دوم گفته شد كه در باب معاطات و اينكه آيا اعطاء از دو طرف بایع و مشتری لازم است يا از یکی از طرفین هم كافي است، يا اصلاً اعطاء لازم نیست. شيخ قدس سره بحث فرمودند، عرض كرديم كه اين بحث ها خارج از مصبّ ادله است؛ چون دليل بر صحت معاطات عنوان معاطات نيست. ما در ادله، لفظ معاطات را نداريم، بلكه ما در ادله، بيع ، تجارت، شرط ، عقد، سلطه مردم بر اموال، داريم. عدم اكل مال به باطل و غيره، اينها ادله صحت معاطات يا لزوم معاطات است و در اين ادله عنوان معاطات نبود بايد ببينيم آن عناوين با اعطاء از يك طرف، يا با عدم اعطاء از هیچ کدام از طرفین صدق می کند یا نه؟ و گفته شد كه در عناوين اصلاً اعطاء معتبر نيست، آنچه كه معتبر است، انشاء است حال این انشاء به اعطاء از طرفین يا از یکی از طرفین يا به فعلي كه غير انشاء که باشد كفايت مي‌كند.

« تنبيه سوم: تشخيص بايع از مشتری »

تنبيه سوم درباره تشخيص بايع از مشتري است، كه اگر آثاري بر بايع يا مشتري، در معاطات مترتب شود تشخيص مشكل است پس تنبيه سوم براي تشخيص بايع از مشتري در معاطات محض است. اينجا اگر يك طرف از معامله مثمَن باشد، و يك طرف چيزهايي كه ثمن قرار داده مي‌شود مثل نقد رائج در اينجا مشتري و بايع معلومند، و صاحب نقد رائج مشتري است، و صاحب متاع بایع می باشد.

و اما اگر هر دو متاع باشند مثلاً می خواهند، گندم را با برنج معامله كنند در اينجا هم اگر يكي را قيمت گزاري كردند يا هر دو را قيمت گزاري كردند و یکی به عنوان قيمت رد و بدل شد. در اينجا صاحب آنچه كه با قيمت رد و بدل شده مشتري می باشد و ديگري بايع. عبارت شیخ در این مورد اینگونه است:

« احتمالات شيخ در جايی که عوضين هر دو کالا باشند »

و أما مع كون العوضين من غيرها، [يعني از غير درهم و دينار و نقد رائج،] فالثمن ما قصدا قيامه مقام الثمن في العوضية، [آنچه که بر ثمن بودن آن، تصمیم گرفتند.] فإذا أعطي الحنطة في مقابل اللحم، قاصداً أن هذا المقدار من الحنطة يسوي درهماً هو ثمن اللحم. [ مثلاً حساب كردند که گوشت كيلويي 20 تومان است، و ده كيلو گندم هم 20 تومان است، اين ده كيلو گندم را مي‌دهد كه يك كيلو گوشت بگيرد،] فيصدق عرفاً أنه اشتري اللحم بالحنطة. و إذاً انعكس إنعكس صدق، [آنچه كه برای آن قیمت قرار مي‌دهند ثمن می باشد، و صاحب آن مشتری می باشد.]

فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم و الدينار هو الثمن، و صاحبه هو المشتري. [اين دو فرق. پس يك جا يكي از آن دو نقد رائج است كه معمولاً ثمن است و آن روشن است که صاحب نقد رائج مشتري است و. يك جا هر دو کالا می باشند ولي يكي را قيمت مي‌گذارند و به عنوان نقد رائج قرار مي‌دهند، اينجا هم صاحب آنچه که با قیمت مشخص شده مشتري است و ديگري بايع.

فرض سوم:] و لو لم يلاحظ إلاّ كون أحدهما بدلاً عن الآخر، من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية، [اگر یکی از آن ها را به عنوان ثمن قرار ندهند (قیمت گذاری نکنند،] أو لوحظ القيمة في كليهما، [و قمیت هر دو را ملاحظه كردند.] بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم، و ذلك المقدار من الحنطة بدرهم فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدلّ على كون أحدهما بالخصوص بائعاً، [هيچ مقاوله‌اي هم نيست كه كدام يك از اينها بايعند.

شيخ در اينجا چهار احتمال مي‌دهد: 1ـ اينكه بگوييم: هر يك از اينها هم بایع و هم مشتري باشند. براي اينكه بيع مبادله مال به مال است، اشتراء هم عبارت است از ترك چیزی و گرفتن غير. «البيع مبادلة مال بمال، الإشتراء ترك شيء و الأخذ بغيره،» هم بایع و هم مشتری مصداق این دو عنوان می باشند. بايع نسبت به متاعش، و نسبت به مال خود مبادله مال به مال و هر كدام از اينها جنس خود را ترک کرده براي اينكه جنس ديگري را بگيرد. پس هر يك از اينها هم بايع و هم مشتري هستند.

بنابراين هر يك از اينها بايع و مشتري هستند، لكن ادله‌اي كه احكامي‌را مخصوص بايع و مشتري تعیین می کند بر اينها بار نمي‌شود. مثلاً وقتی می گوید خریدار حیوان تا سه روز، خیار دارد آن اثر اينجا مترتب نمي‌شود، براي اينكه به جايي انصراف دارد كه يكي مشتري باشد و ديگري بايع.

احتمال دوم اين باشد، که هر كس اول جنس را بدهد او بايع باشد. براي اينكه موجِب بر او صدق مي‌كند و دیگری كه جنس را مي‌گيرد، خرید نسبت به او صدق مي‌كند.

سوم اينكه بگوييم اين معاطات و مصالحه معاطاتي است. اينكه يك جنس را در مقابل جنس ديگر می گذارند، مصالحه معاطاتي است، و در باب مصالحه هم قصد تسالم لازم نيست. شاهد آن هم این است که در روايت آمده « اگر كسي گفت اين شيء مال من و آن شيء مال تو» در آنجا حكم به مصالحه شده است، با اينكه اينها قصد تسالم و صلح نداشتند. در صلح قصد صلح و تسالم لازم نیست همین اندازه كه مالي با مال دیگر جا به جا مي‌شود، مصالحه نام دارد. پس اين هم مصالحه معاطاتيه است.

يا اگر راحت تر بگوييم، معاوضة مستقلة است.

« اشکال مرحوم سيد به شيخ »

شيخ قدس سره احتمال دوم را تقويت مي‌كند كه بگوييم هر يك بايعند و هر يك مشتري. مرحوم آسيدمحمدكاظم به شيخ اشكال درستي دارد،

ففي كونه بيعاً و شراء بالنسبة إلي كلّ منهما.»[1] [کسی كه اول جنس را مي‌دهد بايع است، و ديگري مشتري، شيخ اين احتمال را تقويت مي‌كند.

مرحوم سيد قدس سره به احتمال اول يك اشکال دارد و صحیحی است. و آن اينكه اگر بگوييم بيع مبادله است، و شراء هم ترك شيء و اخذ شيء است، پس هر كدام از اينها بايعند و مشتري می باشند، اين خلاف معناي اصطلاحي است، معناي اصطلاحي شراء، ترك شيء و اخذ شيء نیست. در معناي شراء يك نوع قبول گنجانده شده است، و معناي بيع هم تمليك عين بعوض است، بيع يعني فروش، در مقابل خريد، بيع مقابل شراء غير از مبادله مال با مال دیگر است، مگر اینکه آن هم برگردد به تمليك عين به عوض برگردد.

پس معناي اصطلاحی شراء ترك شيء و اخذ شيء نیست، بلكه در شراء يك قبول قرار گرفته است. بيع هم مبادله مال به مال به معناي اینکه بین دو نفر باشد، نيست، بلكه بيع مقابل شراء يك معناي خاصي است که شبيه تمليك عين بعوض می باشد.

ثانياً در جايي كه شما مي‌فرماييد هر يك از اينها هم انشاء مبادله مال بمال می‌کند و هم انشاء ترك شيء را. يعني هم انشاء تمليك مي‌کند و هم انشاء تملك را و چگونه ممكن است در يك شيء هم انشاء تمليك باشد و هم انشاء تملك. وقتي کسي كتابش را مي‌گذارد، انشاء تمليك مي‌كند، و وقتی همين كتاب مي‌گذارد انشاء ترك و اخذ ديگري را می‌کند، اخذ ديگري يعني قبول اين در مقابل او. قبول و تملك اين در مقابل او، چگونه مي‌شود که هم انشاء تمليك كند و هم انشاء تملك. هم مال خود را به غير می‌دهد، و به عنوان اينكه مال غير نزد وی می آید آن را به عنوان قبول به غير مي‌دهد و ، اين اعطاء خود را به عنوان قبول انجام مي‌دهد، چگونه ممکن است انشاء تمليك و انشاء تملّك، انشاء مبادله مال با مال دیگر و انشاء ترك شيء واخذ شيء دیگر با هم محقّق بشود.

مرحوم سيد می گویند: گفته نشود كه اگر با لفظ یا فعل محقق بشود همانگونه كه لفظ را مي‌شود در بيش از يك معنا استعمال كرد، فعل را هم مي‌شود در بيش از يك معنا استعمال كرد. همانگونه که استعمال لفظ در اكثر از یک معنا جائز است، استعمال فعل در بيش از يك معنا و مقصود هم جايز است براي اينكه اولاً استعمال لفظ در اكثر از معنا متعارف نيست، بر فرض جواز ـ كه حق هم جواز استعمال لفظ در بیشتر از یک معناست ـ لكن متعارف نيست.

ثانياً ممكن نيست، براي اينكه دو قصد متناقض است، يكي قصد مي‌كند مال غیر مال خودش بشود ، يكي هم قصد مي‌كند كه مال خود را رها كند و مال غير را بگيرد، با همين عملش هم قصد تمليك به غير دارد، و هم قصد تملك، و اينها با همديگر منافات دارد. اگر تمليك مي‌كند چيزي ندارد كه ترك شيء و اخذ شيء ديگر کند، دارد تمليك مي‌كند، و وقتي تمليك كرد ديگر چيزي ندارد كه تملك كند.

« وجوه معاطات »

تنبيه ديگر ايشان راجع به صوري است كه در معاطات به حسب قصد دو طرف معاطات متصور است. در معاطات به اعتبار قصد متعاطيين از حيث اينكه مبادله بين دو مال است، يا بين دو فعل، ده صورت متصور است؟ چون 1ـ مبادله بين دو مال است، مثلاً اين كتاب مقابل آن پول، و 2ـ يا مبادله بين دو فعل است، مثل اباحه در مقابل اباحه، یا تمليك در مقابل تمليك، پس يا مبادله بين دو مال، يا بين دو فعل است.

3ـ مبادله بين دو مال در جهت ملكيت، مال در ملكيت مال مشتري است، و ثمن مال بايع است يا مبادله دو مال در اباحه از جهت اباحه يعني اين مال براي او مباح است‌، و آن مال برای این مباح است.

4ـ اما دو فعل اباحه در مقابل اباحه، مثلاً مي‌گويد: اين مال را براي تو مباح کردم یا تصرفات تو را در اين مال مباح کردم، از نظر محتوا فرقي نمي‌كند، از نظر قصد نیز، اباحه تصرفات در اين مال را براي مشتري قصد می کند، او هم اباحه را قصد مي‌كند منتها در مقابل هم. اباحه بايع در مقابل اباحه مشتري. و يا تمليك بايع در مقابل تمليك مشتري،

مبادله دو حال در جهت واحد است كه دو صورت داشت یکی در ملكية و ديگري در اباحه. يا نه مبادله بين دو مال با اختلاف. مبادله بين دو مال که یکی از آن‌ها در ملكيت، و دیگری در اباحه بود، در بين دو فعل هم دو صورت متساوي بود، و يك صورت هم به اختلاف. اباحه در مقابل تمليك، و تمليك در مقابل اباحه، اين شش صورت شد و صور بعدی، اباحه در مقابل اباحه، و تمليك در مقابل تمليك ...

« اشکال به برخی از وجوه معاطات »

تمام اين ده صورت مگر جايي كه در آن اباحه جميع تصرفات باشد، صحيح است، به دلیل عمومات و اطلاقات. به حسب قواعد مال در مقابل مال در ملکیت، تمليك در مقابل تمليك، اباحه در مقابل اباحه، مال در مقابل مال، صحيح است مگر جایی كه اباحه همه تصرفات باشد، مثلاً يك وقت مي‌گويد اين مال برای تو مباح است، در غير تصرفات موقوفه بر ملك، او هم مي‌گويد اين مال برای تو مباح است، در غير تصرفات موقوفه بر ملك، اگر به اين صورت باشد اشكالي ندارد، اما در جایی كه اباحه در كار است، چه اباحه به عنوان فعل، چه اباحه جهت مال، و در اباحه هم غرض اباحه همه تصرفات است، درست نيست. تمام اين ده صورت حسب اطلاقات و عمومات صحيح است، «المؤمنون عند شروطهم،»[2] )تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ([3]، از روی رضایت یعنی از روی حق یعنی هر کجا حق باشد، در مقابل باطل است ، همه اينها به حسب عمومات صحیح می باشند الا جايي كه در آن اباحه جميع تصرفات باشد حتي تصرفات موقوفه بر ملك، مثل عتق و وطی و بیع و مواردي كه بعد یک به یک ان شاء الله به تفصيل مي‌خوانيم.

شيخ قدس سره در آنجا دو اشكال دارد، مي‌فرمايد: در دو صورت اخير دو اشكال است. اشكال اول همين است كه اباحه همه تصرفات حتي موقوفه بر ملك درست نيست. اشكال دوم در جایی است كه اختلاف باشد، یعنی یکی اباحه باشد و دیگری تمليك، مي‌گويد: چنین عقدي نداريم، عقدي كه يك طرف آن اباحه باشد، يك طرف آن تمليك ، اين هم يك اشكالي است. پس اشكال اول جایی است كه هر جا اباحه در جميع تصرفات باشد تصرفات موقوفه بر ملك جايز نيست، عمومات نمي‌تواند جواز درست كند، )أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ([4] كه نمي‌تواند اباحه وطي به غیرملک را جایز و صحیح کند. این عمومات نمي‌توانند كارهاي غيرجايز را جايز كنند، يا «الناس مسلطون علي أموالهم»[5] نمي‌تواند كار غيرجايز را جايز كند، و ادله عدم جواز بر این ادله مقدم است، « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ،» یعنی بر قرارداد خود بایستد، مگر اينكه مقتضاي اين قرارداد، وطي به غیر ملک باشد، «لا وطي الا في ملك» بر آن ادله مقدم مي‌شود. آن هم که یک طرف آن ملكيت باشد، و يك طرف آن اباحه، اشكالش اين است كه چنین عقدي متعارف نيست.

جواب اشكال دوم آسان است، و آن اينكه عمومات تابع متعارف نبوده‌اند. از « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ،» هر عقدي كه ديروز يا امروز يا فردا هست. هر چه را که عقلاء عقد دانستند، و وقتي عقلاء آن را صحیح مي‌دانند « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » شامل آن مي‌شود، اگر چه در يك جايي، يك فروشنده و خريداري آنگونه معامله كنند. ما دائر مدار تعارف نيستيم، نه تعارف عصر نزول آيات و صدور روايات، نه تعارف بين مردم بلکه، ما دائر مدار صدق عنوان هستیم عقلائاً و عرفاً، عقلاء اگر آن را عقد مي‌دانند «اوفوا بالعقود» شامل مي‌شود. چه كم باشد و چه زياد. اين اشكال دوم وارد نيست و مهم هم نيست.

آنچه مهم است، اشكال اول است كه اگر در اين ده صورت يك جا با اباحه مي‌خواهند تصرفات موقوفه بر ملك را تجويز كنند، طبق قواعد اين اباحه صحيح نيست، براي اينكه عمومات نمي‌تواند مجوز حرام باشد، عمومات نمي‌توانند شرطيت شرطي را از بين ببرند، اينجا شيخ مفصل وارد شده، آسيد محمدكاظم مفصل وارد شده است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 77 و 78.

[2]- وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، ابواب احكام المتعة، باب 20، حديث 4.

[3]- نساء (4): 29.

[4]- مائدة (5): 1.

[5]- بحارالانوار 2: 272، حديث 7.