بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد که معاطات وقتی بنابر قواعد در بیع است، در همه عقود هم جریان دارد، برای اینکه آن قواعد بقیه عقود را هم شامل می‌شود. و همچنین ایقاعات را هم شامل می‌شود. بله، فقط در سه مورد معاطات را ندارد، از باب ثبوت و عدم امکان. یکی باب شرط، و یکی نکاح.

عرض کردیم که در باب وصیت درست است، معاطات بما هی معاطات در وصیت راه ندارد، ولی در شرط اگر شرط منوی را کافی بدانیم و در آن لفظ لازم نباشد،

ـ همانگونه که همین صحیح است ـ معاطات راه دارد، با صحبت‌های قبل از بیع به یک نحو شرط را با معاطات می‌آورند.

«صحة و عدم صحت جريان معاطات در نکاح»

و اما در نکاح اگر چه گفته بودند ثبوتاً راه ندارد، لکن ما عرض کردیم که ثبوتاً نیست بلکه اثباتاً است، اینکه معاطات در نکاح صحیح نیست به این دلیل است که اگر بگویید حلیت با خود زنا، وطی و دخول می‌آید چگونه زنای محرم موجب صحت معاطات می‌شود؟ و با دخول و وطی حاصل نمی‌شود و امور قبل از نکاح اعم از نکاح است. اولاً ما عرض کردیم می‌توان گفت: معاطات به واسطه امور قبلی در نکاح می‌آید، خواه ناخواه همان که وارد خانه می‌شود، و مثلاً پاهای عروس را می‌شوید، این خود معاطات می‌باشد.

و ثانیاً می‌شود بگوییم معاطات با وطی حاصل می‌شود برای اینکه حلیت و دخول با هم است. دخول اول که به قصد معاطات دارد انجام می‌گیرد حلال است و مانعی ندارد که مقارن با معاطات حلیت بیاید، نه اینکه آن مقارنت زناست، بلکه مقارن آن حلال است. شاید امام نیز در تقریراتش داشته باشد.

«معاطات بنابر قول به جواز، شامل رهن نمی‌شود ولی بنابر قول به لزوم، شامل آن می‌شود»

یکی از مواردی که گفته شده معاطات ثبوتاً در آن راه ندارد بنابر قول به جواز، عبارت است از رهن، برای اینکه در رهن، نیاز به وثاقت می‌باشد، اگر شما بگویید راهن هر وقت بخواهد می‌تواند پس بگیرد، برای مرتهن وثیقه‌ای نمی‌ماند چون که رهن وثیقه‌ای برای دین است که طلبکار وقتی بدهی وی پرداخت نشد بتواند از آن بردارد. اگر بنا شود که رهن راهن جایز باشد و هر وقت که خواست آن را به هم زند، این با حقیقت رهن و وثاقت نمی‌سازد. گفته‌اند معاطات «على الجواز تعاطي حقيقة الرهن، لأن الرهن وثاقة على الدين و الوثاقة تنافي الجواز.» اگر راهن هر وقت بخواهد مال خود را پس بگیرد با اصل رهن در تنافی می‌باشد.

بنابراین منافات دارد با وثاقت. لکن بنابر قول به لزوم درست است، یعنی اگر ما گفتیم معاطات مطلقاً موجب لزوم است، در مثل رهن هم درست است.

«جريان معاطات در وقف»

یک مورد دیگر که گفته‌اند معاطات در آن راه ندارد وقف است. در رهن کتابم را می‌گذارم، مثلاً پول از او طلب دارم کتابم را می‌گذارم و جای آن کتاب، مثلاً پول را از او می‌گیرم کتاب را می‌گذارم آنجا. مقاوله‌های قبلی هم بوده. مثلاً گفته اگر خانه‌ات را گرو بگذاری به تو پول می‌دهم. این مقاوله است، ما ربا را در معامله و تجارت‌ها جاری نمی‌دانیم، ربا محرم یک فرد بیشتر ندارد آن هم در قرض آن هم قرض استهلاکی. اما ربای در معاملات که فقهاء فرمودند و ادعای اجماع از عامه و خاصه هم بر آن شده است راه ندارد؛، یعنی شما می‌توانید یک کیلو و نیم برنج تایلندی را بدهید یک کیلو برنج لنجونی بگیرید که قیمتهایش را حساب کنید و ببینید مثل هم است. یک کیلو و دو سیر شکر بدهید یک کیلو قند بگیرید: یک کیلو و دو زار شکر بدهید یک کیلو قند بگیرید. آقایان می‌گویند این حرام است، حتی یک من روعن را نمی‌توانی بدهی به یک من ماست بگیری، می‌گویند حرام است. بعد گفته‌اند راه حلش این است بفروش و بخر، می‌فروشد و می‌خرد دوباره آن را به جای دیگری به او می‌فروشد. ما عرض کردیم این هم حیله نادرست است. یک دفعه فردی گفت شما چه می‌کنید با این همه روایاتی که در مسأله وارد شده است، با این همه روایات متواتر که دلالت آنها واضح است. اینها دیگر بتقریب منی است، و مثل نص است. بعضی از بزرگان هم بودند که از این حرفها خوششان می‌آمد، آنها هم خیلی اوج گرفتند این هم اوج گرفت. ما دیدیم اگر ساکت بنشینیم خیال می‌کنند ما همینطوری حرف می‌زنیم، با اینکه چند بار خودش آمده گفته آقا فلان جا در هشت سال قبل فلان حرف را زدی کجاست؟ جایش را به او نشان دادم، یادت رفته توجه به اون جهت نداشتی، به ملازمه توجه نداشتی. مثل اینکه اگر تو بخواهی مسلمانی را بشویی می‌گویند غسل الکافر باطل، آن وقت استدلال کردند که قصد قربتت سر نمی‌زند، آنجا بعضی‌ها اشکال کردند که نه، اگر این شخص قصد قربتش سر زد، متوجه نبود به اینکه قصد قربت سر نمی‌زند، ما گفتیم روایتش کجاست؟ گفت روایت دارد. گفتم در کدام باب هست؟ گفت خیلی زیاد است، گفتم کدام باب؟ گفتیم برو وسائل را بیاور، من رفتم عقدی داشتم خواندم و بعد دیدم وسائل را آورده، ایشان دو روایت پیدا کرد که این دو روایت را ما عنایت داشتیم توجه دادیم. بعد این شخص خدا خیرش بدهد آمد و گفت که آقا شما رساله دارید راجع به این موضوع، گفتم حافظه من چقدر ضعیف است، گفتم در رساله نیست باز روی حرفش ایستاد و گفت، نه ، گفت روایات هست، گفتم بیاور، هنوز رفته بیاورد، بعد به او دوستانه گفتم، همیشه یک حرفی می‌زنید با دقت بگویید، این برای همه مان خوب است یک طور نشود ساندویچی حرف بزنیم.

گفتم آقای بزرگوار! این حرفهایی که آدم می‌خواهد بزند باید همه‌اش حساب شده باشد تا حرفهایش دارای ارزش باشد، گفتم این می‌شود مثل همان که گفت فلانی گفته است، البته آن در اتوبوس بود، فلانی گفته است دیه زن برابر دیه مرد است، خلاف نص آیه شریفه، یک دانشجویی آنجا بود، گفته بود کدام آیه شریفه؟ او هم ظاهراً نمی‌دانم چکاره بوده گفت «للذكر مثل حظ الانثيين،» خوب اینطوری که نمی‌شود آقای بزرگوار فقه را تمام کرد. حالا او هم می‌گوید رهن اگر لزوم بیاورد از ملکیت خارج شده. آقای بزرگوار مگر نمی‌دانی عین مرهونه ملک راهن است، تنها مالک حق دارد که کاری انجام دهد.

(سؤال) پس ملک راهن است، پس لزوم منافات دارد با جواز ... می‌گویید معاطات در ... آقای بزرگوار! منی که دارم دنبال می‌کنم می‌کنم بد نیست این قصه را هم براتون بگویم اینها خیلی خوب است. آقای ... توجه بفرمائید، اشکالی هم دارید بفرمائید. فقط من یک حال موعظه پیدا کردم برای خودم اشکال نکنید، و الاتوی حرف عادیم هم اشکال بکنید.

امروز یک روایت می‌خواندم این را المیزان دارد ذیل آیه شریفه ... در سوره آل عمران است ظاهراً، «و لا الهدي و لا القلائد،» می‌گوید یک کسی به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد هدی چیست؟ حضرت فرمود: شاة، بعد حضرت نگاه کرد دید مثل اینکه قانع نشده، یعنی جای سؤال برایش مانده، این سبک حرف زدن ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) است که قانع می‌کردند نه اینکه من می‌گویم و اگر حرف بزنی کافری. دید قانع نشده، حضرت چند آیه را خواند که هدی شاة است. جالب این است قانع شد. باز امام می‌خواست ببینید ـ به ترجمه آزاد من ـ که قانع شده یا نه، یک سؤال دیگر کرد، از وی پرسید شاة؟ یعنی باورت آمد که حرف من درست بوده؟ قال نعم شاة.

ما می‌گوییم در باب رهن اگر ما قائل شدیم در معاطات جواز می‌آید، نمی‌توانیم در باب رهن بگوییم معاطات جریان دارد برای اینکه جواز منافات با حقیقت رهن دارد. جنابعالی اشکال فرمودید که چگونه می‌شود معاطات بیاید، گفتم قبلاً صحبت می‌کنند، می‌گوید خانه‌ات را رهن می‌گذاری یا کتابهایت را؟ می‌گوید نه خانه‌ام را رهن می‌گذارم، بعد هم خانه را تحویلش می‌دهد، او هم پول را می‌دهد، این هم پول را تحویل می‌دهد و این می‌شود معاطات عبارت شیخ اینگونه است:«يمنع من جريان المعاطاة في الوقف بأن يكتفي فيها بلإ قباض، [اگر گفتیم اقباض کافی است،] لأن القول فيه باللزوم مناف لما إشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ و الجواز غير معروف في الوقف من الشارع.»[1] شیخ می‌فرماید در وقف نیاز به هم نمی‌آید برای اینکه مشهور این است که وقف نیاز به لفظ دارد و جواز هم در باب وقف معروف نیست که واقف بتواند جواز را به هم بزند.

«اشکال مرحوم ايروانی به شيخ بر اينکه معاطات در وقف جاری است»

مرحوم ایروانی (قدس سره) فرموده است که می‌توانیم معاطات را بنابر قول به جواز در رهن بیاوریم، همانگونه می‌توانیم در وقف هم بیاوریم برای اینکه بگوییم اصل صحّت معاطات را با ادله معاطات درست می‌کنیم، وقف معاطاتی هم به خاطر دلایل و قواعد معاطات صحیح است، همچنین رهن معاطاتی، الرهن المعاطاتیه به خاطر ادله معاطات صحیح است، منتها لزومی که در رهن لازم است و با جواز رهن سازگاری ندارد. و یا در باب وقف فرمودید که مشهور و معروف این است که باید لازم باشد همانگونه می‌گوییم لزوم آن را در باب رهن از حقیقت رهن در می‌آوریم.

اصل صحت رهن را از ادله صحت معاطات رهن، و لزوم آن را از خود رهن در می‌آوریم، ادله صحت معاطات گفته است که معاطات درست است، مقتضای قواعد در اینجا صحت معاطات است، لکن لزوم آن را ادله صحت معاطات نمی‌فهماند لکن لزوم آن، را اطلاقات لزوم می‌فهماند. در وقف هم همین طور است و می‌گوییم اصل صحت وقف را از ادله می‌فهمیم و لزوم آن، را نیز از عدم عروفیت شهرت جواز می‌فهمیم.

پس تا اینجا چهار مطلب بود. 1ـ : گفته‌اند در باب رهن معاطات نمی‌آید و این اشکال ثبوتی دارد بنابر قول به جواز معاطات زیرا جواز با رهن منافات دارد، در وقف هم همین طور است، شیخ می‌فرماید: در وقف هم معاطات جاری نیست زیرا مشهور است که وقف لفظ می‌خواهد و وقف جایز هم معروف نیست.

مرحوم ایروانی از هر دو جواب داده‌اند، دو جواب همراه 2 مطلب فوق چهار مطلب است. فرموده‌اند که: اصل صحت معاطات را با ادله معاطات و ادله معاطات رهن درست می‌کنیم، و لزوم آن را از رهن بودن آن درست می‌کنیم، به عبارت دیگر اصل صحت معاطات در وقف را با عمومات درست می‌کنیم، و لزوم آن را با وقف بودن. فرمایش ایشان تمام نیست، بله ما اگر دلیل داشتیم بر اینکه معاطات در رهن صحیح است، می‌گفتیم این دلیل می‌گوید معاطات در رهن صحیح است، از طرفی هم جواز با حقیقت رهن منافات دارد. لازمه جمع بین این مطلب که جواز با رهن منافات دارد، و معاطات صحیح است، این است که بگوییم در اینجا شارع تعبداً گفته این معاطات لزوم دارد، این یعنی تخصیص قواعد معاطات. اگر ما دلیلی داشتیم که می‌گفت: معاطات در رهن صحیح است، و فرض هم این است که جواز معاطات می‌آورد، از طرفی هم رهن لازم است، جمع بین این دو اقتضا می‌کرد که این دلیل خاص که می‌گوید: معاطات در رهن صحیح است، به ضمیمه آنچه که دلالت بر لزوم معاطات می‌کند، قواعد معاطات را تخصیص می‌زند.

در باب وقف هم همین است ما اگر بر صحت معاطات در وقف بالخصوص دلیل داشتیم، می‌گفت: المعاطاة صحیحة، از طرف دیگر هم می‌دیدیم صحت معاطات اقتضای معاطات جایز است، از این طرف هم می‌دیدیم فقهاء گفته‌اند که معاطات لازم و وقف لازم است، این دو دلیل سبب می‌شد آن عمومات را تخصیص بزنیم و بگوییم آن‌ها خروج تخصصی دارند، پس این جواب مرحوم ایروانی تمام نیست.

و حق این است که معاطات در باب رهن نمی‌آید، برای اینکه اشکال ثبوتی دارد. اگر قائل به جواز شدیم در باب رهن نمی‌آید. اما در باب وقف که ایشان می‌فرماید: مشهور قائل به لزوم شده‌اند و معروف این است که وقف نیاز به لفظ دارد، اگر ما وقف را به دلیل مذکور خارج دانستیم خیلی از معاملات لازمه دیگر هم خارج شود. مثلاً گفته شود: معاطات در بیع هم راه ندارد، برای اینکه بیع قطعاً لازم است. معاطات بنابر جواز در بیع هم راه ندارد. برای اینکه آنجا قطعاً شهرت نیست، بلکه بحث لزوم بیع بالاتر از اجماع است.

«اشکال به قول شيخ بر اينکه معاطات به دليل اينکه، جواز دارد در وقف، جريان ندارد»

و اینکه می‌فرمایند: جواز در باب وقف، معروف نیست باید بگویند: در باب بیع هم معروف نیست، پس چرا اشکال را در بیع نکردند. این یک جواب نقضی است. پس این اشکالی که ایشان در خصوص وقف دارد، می‌فرماید معاطات علی القول بالجواز در وقف راه ندارد برای این شهرت و برای این معروفیت اولاً نقض می‌شود به بیعی که ایشان فرمود در آن راه دارد، خوب بود بیع را هم ایشان بفرماید خارج است، یعنی کل معاملات لازمه را بفرماید خارج است.

و ثانیاً جواب حلی که ما این شهرت‌ها و اجماع‌ها را قبول نداریم. اجماع در اینگونه مسائل اجماع مدرکی نیست، و لذا در اصل عقود لازمه ادعا شده که لزوم آن احتیاج به لفظ دارد. لفظ باید صریح و ماضی باشد، خیلی از امور در عقود لازمه مطرح شده و، اینها اجماعات تعبدیه است، کاشف از قول معصومین(صلوات الله علیهم اجمعین) نیست. و ثانیاً در باب وقف، واقف نمی‌تواند شرط کند که بعد از وقف به ملک خود بر می‌گردانم.

امر ششم در ملزمات معاطات است بنا بر هر یک از دو قول ملکیت و اباحه. شیخ قبل از وارد شدن به بحث ملزمات مقتضای قاعده را بیان می‌کند، می‌فرماید: مقتضای اصل این است که بنا بر قول به ملکیت معاطات لازم است. گفت که مرحوم والدم، خدا رفتگانتان را رحمت کند مرحوم والدم می‌گفت یک کسی بود این یک جا رفته بود با قدرت آخوندش کرده بودند، مثل آخوندهایی که با قدرت آخوند می‌شوند، گفت معلوماتی نداشت ولی به هر حال طوری بود که آخوندش کرده بودند، او رفته بود یک جا وکالت بگیرد، معمولاً مرحوم والد من در ده که بود، اگر کس دیگه‌ای هم می‌رفت وکالت از دختر بگیرد، وکالت برای پدر من می‌گرفت، یعنی احترامی بود بین روحانیت که موجب باید روحانی بود. در سراسر آن جرقوئیه اینطور بود، در جاهای دیگر هم اگر می‌گرفتند و می‌خواستند بابای من مثلاً بخواند، قبول را نمی‌گرفتند، از طرف دختر وکالت می‌گرفتند. این همان بار اولی که رفته بود وکالت بگیرد بالاخره آخوند است وکالت از طرف دختر را برای خودش گرفته بود، گفت که آمد و یک صیغه‌ای را خواند و من جواب دادم و دو تا را خواند و من جواب دادم و گفتم باقی را بخوان، گفت که باقی چیست؟ گفتم 114 وجه مرحوم فشارکی در صیغ العقودش گفته، باید 114 وجه را بخوانی، گفت من نمی‌دانم، گفتم نمی‌دانم ندارد که، پس تو حالا بشو از طرف پسر تا بعد به ایشان بگوییم قبول کنند، تو از طرف پسر وکیل بشو، من از طرف دختر می‌شوم، گفت نشستم و خواندم، با من متعدی کردم، با باء متعدی کردم، گفت دیگر برای ابد نرفت ایجاب برای خودش بگیرد، گفت برای ابد هر وقت می‌رفت ایجاب بگیرد ایجاب را برای ابد نرفت ایجاب برای خودش بگیرد، گفت برای ابد هر وقت می‌رفت ایجاب بگیرد ایجاب را برای من می‌گرفت.

در وقف‌های بر مساجد همه معاطات است، فرشش را می‌آورد می‌اندازد و می‌رود. پول می‌دهد برای ساختمان و می‌رود، اصلاً بنای بر لفظ نیست در مساجد، تعجب است که ایشان می‌فرماید. مشاعر وقف نیست، وقف للمشعر به یک معنا، مثلاً خدا آمده باشد در عرفات که برای مشعر است، کار دیگری نمی‌شود در عرفات کرد الا المشعر، و اگر یک کاری که مزاحم با وقوف مشاعر نباشد، به احسنش تبدیل کند، چون مشعر قرار داده شده این مباح بوده، زمین موات بوده، خدا آن را مشعر قرار داده باید به اراده خدا و به خواست خدا عمل کنیم.

در باب مشعر الحرام وُقِف برای توقف، مثلاً بیاید یک حکومتی بگوید ما مشعر الحرام را بر می‌داریم و یک پارک می‌سازیم، یک پارک قشنگی می‌سازیم و مردم بروند مثلاً جای دیگر توقف کنند، حق ندارد کسی مشعر الحرام را بر دارد شرعاً کسی حق ندارد، اگر من یک جایی یک قبری را گفتم که من را بگذارید در این قبر، زمین مواتی بوده و ن وارد قبر شدم، نمی‌شود همینطور آن زمین را بر داریم، بگوییم خوب قبرش را فنداسیون می‌کنیم، این فنداسیون و اینها همه خلاف شرع است، بدعت است، نمی‌شود این کارها را کرد، خوب او می‌خواسته اینجا دفن بشود، چطور مثلاً یک وقت می‌خواهیم یک قبری را پنجاه میلیون بگیریم بعد یکی دیگر را فنداسیون می‌کنیم، من نمی‌دانم اینها در کدام فقهی است، یک جا پنجاه میلیون می‌گیریم، برای اینکه اینجا محترمانه است و می‌خواهیم دفنش کنیم، پس او هم حق دارد برای پنجاه میلیون، چرا قبر او را بر می‌داری، حداقل پنجاه میلیون برای او صدقه بده، می‌خواسته یک جای خوبی باشد، آخر اینها اصلاً با فقه اسلام و با فقه شیعه نمی‌خواند، مواظب باشید تو این کارها وارد نشوید، هیچ وقت هم نظر به جواز ندهید، کاری از دستتان نمی‌آید، ولی هیچ وقت نظر به جواز ندهید، هیچ وقت مؤید نباشید. چیزهایی که خلاف ضوابط اسلامی است، خلاف موازین اسلامی است مؤید نباشید.

چیزهایی که وقتی از اسلام نداریم می‌گوییم قانون دارد. وقتی از قانون نداریم می‌گوییم اسلام دارد. خوب مؤید این حرف‌ها نباشید. اگر یک کسی یک جا از قانون کم می‌آورد، می‌گوید اسلام، از اسلام کم می‌آورد، می‌گوید قانون، مؤید اینطور افراد نباشید، نمی‌گویم مخربشان باشید هیچی، حالا یا قاصر یا مقصر، اما اینطور حرف‌ها را تأیید نکنید که این برخورد، برخورد، دوگانه با اسلام است، این «نؤمن ببعض و نکفر ببعض»[2] است، خوب اگر اسلام را قبول داری خوب همه جا اسلام. قانون را قبول داری، همه جا قانون.خوب این خیلی بد است، خدا نکند یک روزی علیه ما حرف بزنند، این قدر سریال برای ما بسازند که تا انقلاب حضرت مهدی به سریالهای ما بخندند، سلام الله علیه، شما نگویید ما کاری از دستمان بر نمی‌آید ما این گوشه افتادیم درسمان را می‌خوانیم، بنده هم مثل شما این گوشه افتادم درسم را می‌خوانم، اما می‌گویم مؤید نباشید، مخرب هم نباشید نمی‌گویم مخرب هم باشید، حالا هر کس باید وظیفه خودش را بداند. اما به صورت یک کاری که به ضرر اسلام بشود، نباشید. توجه بفرمائید.

ولی کلی گویی را تخریب، نگویید کلی گویی اگر تخریب باشد، پس شما واللعن علی الظالمین هم نباید بگویید، کلی گویی اگر تخریب باشد شما اصلاً همه چیز را باید ببندید، کلی گویی اگر به کسی می‌خورد خوب خودش را اصلاح کند، نمی‌شود بگوییم کلی گویی نگویید، نمی‌شود که جلوی آزادی را بگیریم، و اللعن علی الظالمین هم نگویید، یعنی چه لعن علی الظالمین نگویید؟ لعن به اشخاص بد اگر خلاف تقیه نباشد آن هم انطوری که در روایات آمده. حالا البته مرحوم شاه آبادی (قدس سره) می‌فرموده است به اشخاص هم نمی‌شود لعن کرد، رضوان خدا بر این بزرگان، می‌فرموده به شخص نمی‌شود لعن کرد، برای اینکه ممکن است در لحظات آخر بین خودش و خدای خودش اصلاح کرده باشد، مگر لعنی از معصومین رسیده باشد.

«ملزمات معاطات»

«الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة إعلم أن الأصل على القول بالملك اللزوم لما عرفت، [اگر ما در معاطات قائل به ملک شدیم قاعده لزوم است، و دیگر به ملزم احتیاج نداریم،] من الوجوه الثمانية المتقدمة، استصحاب، یا استصحاب ملکیت مالک «أوفوا بالعقود»، «المؤمنون عند شروطهم،» «الناس مسلطون على أموالهم،» «لا يحل مال إمرء إلاّ بطيبة نفس منه،» «لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، [یکی مستثنی،] إلاّ ان تكون تجارة»، [دیگری در قسمت دوم آیه که مستثنی منه است]«البيعان بالخيار ما لم يفترقا،» این وجوه هشت گانه است. [ایشان می‌فرماید که] و أما على القول بالإباحة، فاللأصل عدم اللزوم، [اگر ما در معاطات قائل به اباحه شدیم اصل این است که معاطات لازم نیست مگر اینکه دلیلی بیاید و یکی را لازم کند] لقاعدة تسلط الناس[بر اموال خودشان] و أصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، [اصل بر این است که شخص قبل از معاطات بر اموال خود سلطه داشته است] و هي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة»[3] [که قبل از رجوع مالک ثابت است اگر جریان اباحه را بپذیریم، استصحاب سلطنت مالک قبلی را داریم، می‌گوییم قبل از آن که معاطات کند سلطنت داشت، الان هم سلطنت دارد، یکی هم مباح له که قبلاً برای وی مباح بود، استصحاب اباحه می‌گوید الان هم برای او مباح است. می‌گوید اگر ما قائل بشویم که اصالة الاباحة در مباح له جریان دارد، استصحاب سلطنت مالک بر آن مقدم است ظاهراً چون شک سببی و مسببی است.

مرحوم ایروانی می‌فرماید اصلاً نمی‌شود در اینجا به أصالة السلطة تمسک کرد، اگر مرادتان از «الناس مسلطون» این است که می‌تواند اباحه را به هم بزند؟ نخیر، اینجا «الناس مسلطون» نمی‌تواند اباحه را فسخ کند.

زیرا وقتی که «الناس مسلطون» نمی‌تواند خلاف شرع را درست کند، و فرض این است که در اینجا شارع بر خلاف قواعد تعبد به اباحه نموده، مقتضای قواعد این بود که معاطات ملکیت بیاورد، مالک هم قصد ملکیت و تملیک داشته است، پس این اباحه، اباحه مالکیت نیست، و اباحه تعبدیه شرعیه است بر خلاف قواعد. وقتی اباحه تعبدیه است «الناس مسلطون» نمی‌تواند این اباحه را به هم بزند. چون اباحه شرعی است نمی‌تواند این اباحه را به هم بزند.

بله اگر مراد از تمسک به «الناس مسلطون» این است که می‌تواند عین مال را به ملک خود برگرداند یا آن را بفروشد، و یا معامله را فسخ کند، و یا اباحه را، بردارد درست است.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ کتاب المکاسب 3: 94.

[2]‌ـ نساء (4): 150 .

[3] ـ کتاب المکاسب 3: 96 .