بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ملزمات معاطات بود بنابر قول به ملکیت و یا اباحة، و شيخ فرمودند كه بنابر قول به ملکیت اگر عوضین تلف بشود، معاطات لازم می‌شود، براي اينكه رد دو عین تحقق پيدا نمي‌كند و جوازي كه قبلاً بوده مربوط به رد عينين بوده است. كما اينكه بنا بر قول به اباحه هم باز لازم است، منتها شيخ استدلالشان اين بود كه فرمودند: مال از ملك مالك تلف شده و دليلي بر ضمان وی نداريم كه او ضامن باشد که به ديگري مثل يا قيمت را بپردازد.

گفتيم بنا بر قول به ملك هم می‌توان به مثل همین استدلال كرد، بگوييم ملك خود او است و تلف شده است و معقول نيست كه شخص ضامن ملك خودش باشد. اين در جايي است كه هر دو عين تلف بشود.

اما اگر يكي از دو عين تلف شد باز شيخ فرمودند بنابر قول به ملکیت لازم است، چون قدر متيقن از جواز، جواز رد عينين است و عينين در اينجا وجود ندارد. و اما بنا بر قول به اباحه اونجا فرمودند كه بعضي ها عدم لزوم را براي استصحاب بقاء سلطنت مالك عين موجوده استظهار كرده‌اند. يعني اگر ثمن در نزد بايع است، مشتري بر او سلطنت دارد و می‌تواند آن را برگرداند، و این سلطنت بر بقاء عين موجوده می‌باشد.

اشكال شده بود كه اين معارَض می‌باشد، چون اگر بنا باشد استصحاب سلطنت بگويد مشتری مي‌تواند ثمن را از بايع بگيرد، از طرفي هم شك داريم ذمه او نیست به مثل يا قيمت مبيع تلف شده مشغول است يا نه؟ اصل برائت ذمه است، اين اصل برائت ذمه با استصحاب سلطنت با هم معارضه دارند و نمي‌توانيم با آن استصحاب سلطنت لزوم را درست كنيم كه در اينجا ما يك شبهه داشتيم و آن اين بود كه عرض كرديم استصحاب سلطنت، لازم نیست، عموم سلطنت مي‌تواند اين كار را بكند، عموم سلطنت مي‌گويد مالك مسلط است كه ثمن را از بايع پس بگيرد و معارضه‌اي هم با اصل برائت ندارد، و عرض كرديم معارضه هم معارضه بالعرض است نه معارضه بالذات.

« اشکالات شيخ بر عدم معاطات در صورت تلف عينين »

شيخ (قدس سره) در اين استصحاب عدم سلطنت چند تا اشكال كردند، فرمودند كه: «و لكن يمكن أن يقال أن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة،»[1] [بگوييم استصحاب بر اصل برائت مقدم است، شما مي‌گوييد شك مي‌كنيم ذمه مالك عين موجوده به مثل يا قيمت مشغول است يا نه؟ استحصاب بر آن مقدم است، و استصحاب سلطنت مالك حاكم بر این استصحاب است. اين يك اشكال بود كه فرمودند و تعارض را اینگونه از بين بردند.

اشكال دومي كه ايشان داشتند فرمودند ضمان بایع به بدل، نسبت به عين طالب، بالاجمال معلوم است‌، و دیگر اصل برائت جاری نمی‌شود، کسی كه عين نزد او تلف شده، ضامن آن عين و بدل است، لکن معلوم نيست، مثل و قيمت بدل جعلي است يا بدل ضماني، وقتي علم اجمالي باشد اصل برائت معنا ندارد، پس استصحاب سلطنت معارضي نخواهد داشت، پس اشكال اول اينكه آن استصحاب محكوم است، اشكال دوم اينكه اصل برائت جريان ندارد.

شبهه سومي كه ايشان داشتند اين بود كه فرمودند: مي‌توانيم بگوييم عموم «الناس مسلطون على أموالهم»[2] مي‌گويد كه اين مالك مال، اگر مال موجود است مي‌تواند آن را برگرداند‌، و اگر مال موجود نيست مثل يا قیمت آن را برگرداند. بنابراين بايع كه مبيعش نزد مشتری تلف شده است مثل يا قيمت را از مشتري مطالبه می‌کند، مشتري هم عين مالش را از او مي‌گيرد، بگوييم عموم «الناس مسلطون على أموالهم» سلطنت بر رد مثل يا قيمت يا ردّ عين را درست مي‌كند.

بنابراين شيخ با اين سه اشكال اصل عدم لزوم را از بين بردند و مي‌فرمايد: اصل عدم لزوم و اصل بقاء سلطنت مالك جاري نمي‌شود، و نتيجه آن اين مي‌شود كه مي‌تواند برگرداند. لكن هر سه فرمايش شيخ محل مناقشه است كه ديروز هم اشارةً عرض كردم.

فرمايش اولشان كه مي‌فرمايد‌: استصحاب بقاء سلطنت، حاكم بر برائت از ضمان به مثل و قيمت است، اشكالش اين است که: استصحاب في حد نفسه مقدم بر برائت نيست، استصحاب جايي مقدم بر برائت است كه شك سببي و مسببي باشند، و الا اگر استصحاب و اصل برائت هر دو در عرض هم باشند معارضند، و در بحث ما سببي و مسببي نيست، چون شكي كه داريم كه آيا مشتري مثلاً ضامن مثل يا قيمت هست؟ ناشي از اين نيست كه سلطنت بر مالش دارد يا نه؟ سلطنت بر مال ربطي به مثل و قيمت ندارد. هر دو آن ها ناشي از این هستند كه اجماع داريم بر اينكه مال بدون عوض، نبايد تلف بشود، به عبارت دیگر، تلف مال ديگري بدون عوض درست نيست، منشأ این كه استصحاب بقاء سلطنت با اصل برائت معارضند، همین است ، و الا اینچنین نيست كه ما شك داريم مشتري ضامن مبيع هست يا نه؟ چون شك داريم كه مشتري بر مال خود سلطنت دارد يا نه؟ ربطي بين سلطنت بر مال و ضمان وجود ندارد. لکن اگر شما بگوييد مطلقا، یعنی همه جا استصحاب مقدم بر اصل برائت است، درست مي‌شود، لكن تمام نيست، زیرا استصحاب جهتي ندارد که همه جا بر اصل برائت مقدم باشد اگر در عرض همند، اونجايي كه سببي و مسببي باشد مقدم می‌شود و لکن در بحث سببي و مسببي نيست.

« اشکال به کلام شيخ که می‌فرمود: ضمان تالف به بدل معلوم بالاجمال است »

فرمايش دوم ايشان اين بود كه مي‌فرمود: ضمان تالف به بدل معلوم بالاجمال است، وقتي معلوم بالاجمال شد دیگر اصل برائت در اطراف علم اجمالي راه ندارد‌، جوابش اين است كه اين علم اجمالي منحل است، زیرا ضمان تالف به بدل جعلي معلوم است، چون با هم قرارداد بسته‌اند. اما ضمان تالف به مثل يا قيمت از اول مشكوك است، بنابراين علم اجمالي به علم تفصیلی و شک بدوی منحل مي‌شود. يك علم تفصيلي دارد كه از بين رفته و يك شك در ضمان به مثل و قيمت است که اصل برائت در آن جاری می‌شود. پس اینچنین نيست كه دو طرف، معلوم بالاجمال باشد، و اینگونه نيست که يكي معلوم بالتفصيل باشد و يكي مشكوك. اصالة البرائة جريان دارد.

و اما فرمایش سوم ایشان که خودشان هم امر به تدبر کردند.

فرموده‌اند: عموم «الناس مسلطون على أموالهم،» مي‌گويد مال خود را تا زمانی که هست مي‌تواني بگيري، و وقتي نيست، بدل آن را مي‌تواني بگيري. «الناس مسلطون على اموالهم» مي‌گويد مردم بر اموال خود مسلطند نه بر بدل آن. مردم بر مال خود مسلطند، مال خود را مي‌توانند بگيرند، اما اگر بر مال خود مسلط نيستند بر بدل آن مسلطند. مردم بر مال مسلطند نه بر مال و بر مثل و قيمت، بنابراين سه شبهه شيخ (قدس سره) به اين شخص وارد نيست.

«رابطه مال و مالک»

بله سخن و اشکال ما درست است كه اگر كسي بگويد عموم «الناس مسلطون» اقتضا مي‌كند كه نوبت به اصل برائت نمي‌رسد، مال يعني قيمت، مثلاً خانه شما كه مال شماست ما بگوييم قيمت خانه مال شماست؟ مال قيمت است يا قيمت مقوم ماليت است؟

« ملزم دوم: سقوط دين با مالک شدن شخص آنچه که در ذمه خود اوست »

ملزِم دوم اين است كه اگر یکی از عوضين دين در ذمه يكي از طرفین معاطات بود، اگر یکی از عوضين ديني در ذمه متعاطيين بود، يك جنس را به او فروخته، و قمیت آن را يك چيزي كه در ذمه‌اش بوده قرار داده است، به نحو معاطات. خوب در اينجا اگر در معاطات قائل به ملكيت شديم نتيجه‌اش اين است که: کسی که مال بر ذمه اوست، ذمه خودش را، مالك مي‌شود ودين ساقط مي‌شود. من كتاب را به او فروختم به ده توماني كه در ذمه‌اش بوده، بنابر قول به ملكيت، آنچه در ذمه خودش است، مالک می‌شود پس دین ساقط می‌شود، وقتي ساقط شد حكم تلف یکی از عوضین را دارد. در باب تلف یکی از عینین، گفتيم قاعده، لزوم است، تلف یکی از عینین مثل تلف عينين جزء ملزمات است، چون اون مقداري كه از رد عينين مسلم است، جایی است كه هر دو عين موجود باشد.

دین ساقط شده مثل تلف شده است، احتمال عود آن ضعيف است بلكه وجهي برای برگشت هم ندارد، اين بنابر قول به ملکیت بود.

شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد: بنابر قول به اباحه هم همینطور است، بنابر قول به اباحه كتاب را برای او، در مقابل ديني كه در ذمه‌اش دارد مباح کرده است كه دين هم براي او مباح باشد، كتاب را در مقابل آن دینی که در ذمه‌اش باشد، مباح كرده آن را هم برايش مباح كرده است، و با مباح كردن شما بگوييد از ذمه‌اش ساقط شد.

اينجا هم شيخ مي‌فرمايد: قاعده لزوم است براي اينكه يكي از عوضين از بين رفته است، لكن اشکالی كه به شيخ است این است که شيخ در اباحه فرمود: اگر یکی از عوضین تلف شد لزوم نيست بلكه جواز است و ضامن به مثل و قيمت است، به عبارت دیگر شيخ مي‌فرمايد: بنابر قول به اباحه هم چون کسی که ذمه بر گردن اوست، آنچه در ذمه اوست، ساقط مي‌شود، پس مثل ملک او مي‌ماند يعني لزوم می‌باشد، ما عرض مي‌كنيم بر مبناي شما لزوم نيست، چون در حكم تلف یکی از عینین است، و در اباحه شيخ سه اشكال براي عدم لزوم كردند و فرمودند لزوم است.

بهتر اين است بگوييم: بگوييم اگر یکی از عوضين دين بود «فحكمه حكم التلف على القول بالملكية و حكم التلف على القول بالإباحة، كل على مبناه». در ملكيت لزوم مي‌آيد، در اباحه بر يك مبنا لزوم مي‌آيد، و بر يك مبنا لزوم نمي‌آيد، اين يك شبهه كه به شيخ هست.

شبهه دوم اينكه اصلاً سقوط چرا؟ اگر يك طرف دين در ذمه ديگري است و اين طلبكار اين دين را براي او مباح کرده، چرا باید ساقط بشود؟ در باب ملكيت مي‌گوييم مالك ذمه خودش مي‌شود و نتیجه مالك ذمه شدن، سقوط است، چون ممکن نیست کسی عليه خود طلب داشته باشد؛ ولي در اباحه ملكيت نيست چرا سقوط داشته باشد؟ اين هم شبهه ديگري است كه به اصل مبناي شيخ (قدس سره) در اينجا وارد مي‌شود.

ذمه كه سر جايش است. اباحه يعني انتقال اگر اباحه را به معنای انتقال بگيري جور در مي‌آيد، اما فرض اين است شما مي‌خواهيد اباحه را به معناي اباحه بگيريد، مثلاً من كتاب را براي شما مباح كرده‌ام، در مقابل ده توماني كه شما در ذمه من داري براي من مباح كني. اين اولاً تصوير این اباحه يك قدري مشكل است، يعني چه ذمه من مباح باشد؟ مگر برگرداني به اينكه مباح كني يعني ساقط كردم، اگر اینطور باشد مشكلي ندارد.

« ملزم سوم: اگر طرفين معاطات با عقد لازم اقدام به تلف عينين کنند چه حکمی‌دارد »

ملزم ديگري كه بحث شده اينكه اگر اين عينين به یک معامله لازم منتقل به غير شد، كتابي را به ده تومان داد بعد مشتري كتاب را به ديگري فروخت، بايع هم پولها را به ديگري داد و چيزي خريد. اين نقل عینین به عقد لازم، مثل تلف عينين مي‌ماند، براي اينكه الان بنابر قول به ملکیت مثل تلف عينين مي‌ماند، چون حق داشته‌، و ملكش بوده، پس آن را فروخته است، بنابراين تلف شده و وقتي تلف شده ديگر حق رجوعي برای وی نيست، كما اينكه بنا بر قول به اباحه هم اگر گفتيد حق دارد تصرفات موقوفه بر ملك را انجام بدهد، باز هم منتقل به غير کرده، و الان وجود ندارد، مي‌شود نقل عینین مانند تلف عینین می‌باشد.

کلام در اين است كه اگر اين عين به خاطر فسخ عقد لازم، بازگشت یا، اگر يكي از عینین يا هر دوي آن ها بفسخ با خیار يا قرارداد به ملك نفر دوم برگشت‌، آيا اينجا نفر اولي حق فسخ دارد يا نه؟ اينجا شيخ اقوالی دارد كه من آن ها را مي‌خوانم البته شايد شبهات جزئي هم داشته باشد.

«و لو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم، فهو كالتلف على القول بالملك، لإمتناع التراد، [ردّ عينين نمي‌شود، پس معاطات لازم مي‌شود.] و كذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة. [بنابر قول به اباحه هم اگر به اباحه تصرفات ناقله قائل شديم‌، الان عين ها تلف شده، وقتي عين‌ها تلف شده ديگر جوازي معنا ندارد. يك شبهه اينجا هست كه اگر یکی از آن ها با عقد لازم منتقل شد، اینجا بنابر هر دو مبنا با هم فرق پيدا مي‌كند، بر يك مبنا طرف حق دارد رجوع كند، كه قائل بودند به عدم لزوم. بر مبناي شيخ حق ندارد.

«فهو كالتلف على القول بالملك لإمتناع التراد.» [و همچنین بنابر قول به اباحه مثل تلف است] «إذا قلنا إباحة التصرفات الناقلة.» اما اگر مرادشان اين باشد كه مطلقا نمي‌تواند برگرداند اگر چه یکی از آن ها باشد اين بر خلاف آن دو مبنايي است كه در قبل گذشت.]

و لو عادت العين بفسخ، ففي جواز التراد على القول بالملك لإمكانه فيستصحب. [اگر یکی از آنها با فسخ يا اقاله برگشت، در مورد كلمه «بفسخ»، مرحوم سيد، حاشيه قشنگي دارد، مي‌گويد: اين در مقابل آن است كه با ارث برگردد، چون اگر با ارث برگردد ربطي به آن ندارد، الان هر دو عين موجود است و می‌تواند آن را بر‌گرداند، پس جواز ترادّ استصحاب بشود‌،] و عدمه لأن المتيقن من الترادّ هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه وجهان أجودهما ذلك، إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز الترادّ بقول مطلق، بل المتيقّن منه غيرذلك فالموضوع غير محرز في الإستصحاب.

[دو شبهه در فرمايش شيخ است كه هر دو به یک امر برمی‌گردد و آن اين است كه اگر با عقد لازم منتقل شده، اگر، ترادّ ممكن است جواز تراد استصحاب مي‌شود ، لکن استصحاب حالت سابقه ندارد، براي اينكه قبل از آن كه منتقل كند جواز تراد بود، اما بعد كه منتقل شد، موضوع ترادّ از بين رفت، الان اگر بگویید تراد جایز است، اين تراد، تراد سابق نيست، «إنقطع اليقين بالقين، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر،» قبل از آن كه اين عينين، به ديگري، منتقل شود جواز ترادّ بود، به محض اينكه منتقل شد از بين رفت، قطعاً جواز تراد از بين رفته، مستصحب مقطوع العدم است، چگونه مي‌خواهيد آن را استصحاب كنيد. بلكه اگر مي‌خواهيد، بايد بگوييد عدم جواز ترادّ را استصحاب مي‌كنيم، پس اينكه شيخ مي‌فرمايد: «يستصحب من العجائب،» براي اينكه مستصحب مقطوع العدم است، چگونه استصحاب مي‌شود؟ و اگر بناست استصحاب بشود، بايد عدم جواز ترادّ استصحاب بشود، اين شبهه.

از اينجا شبهه در فرمايش بعدی شیخ، ظاهر می‌شود مي‌فرمايد: استصحاب نمي‌شود براي اينكه موضوع محرَز نيست، نمي‌دانيم تراد: به عينين خورده يا به عقد. ما مي‌گوييم اصلاً موضوع مقطوع العدم است، نه اينكه محرز نيست، اين دو تا شبهه به اين فرمايش شيخ که اينجا وارد است.

ايشان مي‌فرمايد استصحاب مي‌شود، ما عرض مي‌كنيم مستصحب ما قطعاً از بين رفت، «لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر،» يقين آخر آن را نقص كرد، و اگر بخواهي آن را استصحاب كني بايد استصحاب عدم جواز تراد را بياوري، بعد هم مي‌فرمايد استصحاب نمي‌آيد براي اينكه موضوع غيرمحرز است، ما مي‌گوييم موضوع محرَز العدم است نه اينكه موضوع غير محرز است.]

و كذا على القول بالإباحة [آنجا هم تراد ممکن نیست،] لأن تصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرف، [تصرفات ناقل كشف مي‌كند كه آقاي مباح له یک لحظه قبل مالك شده تا توانسته بيع كند، و الا «لا بيع إلّا في ملك.» سبق ملك براي متصرف] فيرجع بالفسخ إلى ملك [دومي، به خودش بر مي‌گردد،] فلا دليل على زواله، [ديگر معنا ندارد ملك اين از بين برود،] بل الحكم هنا أولى منه على القول بالملك، لعدم تحقق جواز الترادّ في السابق هنا حتى يستصحب. [جواز ترادي اينجا وجود نداشته تا استصحاب بشود،] بل المحقَّق أصالة بقاء سلطنة المالك الأول، المقطوع بإنتفائها، [يقين داريم آن از بين رفته است.]

نعم لو قُلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل [حدوثاً، اگر گفتيم عقد ناقل، حدوثاً كشف ملك مي‌كند، نه اينكه قبلاً مالك بوده است، عقد ناقل به محض حدوث كشف از ملكيت مي‌كند، و عقد ملكيت مي‌آورد. آن عقد ناقل است هم حدوثاً و هم استمراراً، حدوث و استمرارش ملكيت مي‌آورد،] فإذا فرضنا إرتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول و إن كان مباحاً لغيره ما لم يسترد عوضه [در آن وقت] كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد لو فرض كون العوض الآخر باقياً على ملك مالكه الأوّل، أو عائداً إليه بفسخ، [قاعده سلطنت مي‌تواند جواز تراد را درست کند اگر عوض باقي باشد.]

و كذا لو قلنا [به اينكه اصلاً بيع متوقف بر ملكيت نيست، پس مباح له كه کالا را فروخته است اصلاً مالك نشده است.] بأن البيع لايتوقف على سبق الملك، بل يكفي فيه إباحة التصرف و الإتلاف، و يمكن الثمن بالبيع كما تقدّم إستظهاره عن جماعة في الأمر الرابع، [بنابراين مبنا هم مي‌شود،] لكن الوجهين ضعيفان، [بگويي عقد ملكيت مي‌آورد، يا بگويي اصلاً در مباح له ملكيت نمي‌خواهيم هر دو ضعيف است.] بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع.»[3]

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 98.

[2]- بحارالانوار 2: 272، حديث 7.

[3]- كتاب المكاسب 3: 99 و 100.