بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ در ذيل تنبيه هفتم مي‌فرمايد: از آنچه قبلاً گفتیم می‌فهمی كه جواز رجوع مثل حق الخيار نيست كه قابل اسقاط و قابل از بين بردن باشد، بلكه جواز رجوع بنابر قول به ملکیت مثل جواز رجوع در هبه است، كه تا عين باقي است حق دارد رجوع كند. و بنابر قول به اباحه مثل رضايت به تصرف در طعام است. بعضي از محشّين به شيخ (قدس سره) اشكال كردند كه از آنچه گذشت شناخته نشد كه جواز در اينجا مثل حق الخيار نيست، بلكه آنچه معلوم شد اين بود كه قدر مسلم، جواز ترادّ عينين است، مسلم است كه عينين را مي‌توان رد كرد، اما مثل حق الخيار نيست، بله مشكوك بوده، معلوم نيست كه آيا اين جواز رجوع در اينجا مثل حق الخيار است، تا قابل اسقاط باشد، يا مثل حق الخيار نيست، و حكم شرعي است تا قابل اسقاط نباشد، گفتند خلاف این مسأله معلوم نشد، بلكه وجود آن معلوم نبود كه مثل حق الخيار است يا حكم شرعي. نه علم به اينكه حق الخيار نيست.

لكن به هر حال چه شما بفرمائيد كه مسلماً مثل حق الخيار نيست، فهمیده می‌شود که آن از حق خیار نیست و حكم شرعي است، عدم علم و عدم جواز اسقاط مثل هم است، كه شما بگوييد حكم شرعي اين جواز رد در باب معاطات ثابت شده، لکن اگر حكم شرعي است قابل اسقاط نيست، اگر هم ثابت نشده كه حكم شرعي است يا حق‌، باز هم قابل اسقاط نيست، چون قابليت اسقاط نیاز به دليل دارد، اين يك شبهه اي است كه به شيخ شده است.

شبهه دومي‌كه بعضي به شيخ داشتند اين است كه شيخ مي‌فرمايد اين اباحه در اينجا مثل اباحه در اكل طعام است، وقتي راضي نباشد، تصرف جايز نيست. اشكالي كه به شيخ شده اينكه، اين اباحه در بحث ما اباحه مالكيه نيست، بلكه اباحه تعبديه است، يعني در باب معاطات وقتي قائل شديم كه مفيد ملك نيست، از باب اينكه اجماع داريم مثلاً ملكيت لفظ مي‌خواهد، اگر قائل شديم که مفيد به ملك نيست، حكم به اباحه از باب تعبد است، يعني از باب قيام سيره بر جواز تصرف. و وجود و عدم اباحه تعبديه دائر مدار رضا و عدم رضاي مالک نيست.

« انواع اباحه »

و حتی می توان گفت: ما سه نحو اباحه داريم، يك اباحه عامه اي داريم كه در انفال و مشتركات است، همه مي‌توانند در آن تصرف كنند، زیرا شارع آن را مباح كرده است. يك اباحه تعبديه داريم در موارد خاصه مثل اباحه تصرف در لقطه در زمان تعريف، مي‌تواند آن را نگه دارد، اين هم يك اباحه تعبديه است، يك اباحه مالكيه داريم مثل اينكه طعام را براي ديگري حلال مي‌كند، مثل ميزباني كه به مهمان اجازه مي‌دهد كه از طعام و خانه اش استفاده كند، و اباحه مالكيه است كه دائر مدار رضا و عدم رضاي مالك است وجوداً و عدماً، نه اباحه بنابر اشتراك، يا اباحه شرعيه در مشتركات، و نه اباحه تعبديه در مثل لقطه. و بحث ما از قبيل مثل لقطه است، يعني شارع تصرف را مباح كرده. دليل بر جواز تصرف هم اينكه بعد از قيام اجماع بر عدم ملك و وجود سيره بر جواز تصرف، خود اين سيره دليل است بر اينكه تصرفات جايز است. و إلا در باب معاطات محل بحث، اصلاً مالك قصد رضاي به تصرف نداشته، و اباحه طعام نبوده، بلكه مالك يا قصد تمليك داشته، همانگونه که در معاطات متعارف است. يا قصد اباحه در مقابل اباحه داشته، كه اباحه در مقابل اباحه باز عقد و قرارداد است، نه اينكه اباحه در مقابل اباحه مثل اباحه مجانيه و اباحه مالك طعام باشد.

بنابراين گفته‌اند اين كه شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد: اباحه در اينجا مثل اباحه طعام براي غير است، وجود و عدم آن دائر مدار رضا و عدم رضای مالک است، درست نيست، براي اينكه اين اباحه اباحه تعبديه است، نه اباحه مالكيه، كما اينكه اباحه در مثل مشتركات هم نيست، و سر آن هم اين است كه اين اباحه از راه رضايت مالك نيامده، بلكه از راه قيام سيره بر جواز تصرف، آمده، و مالك اصلاً قصد اباحه نداشته در بیشتر از معاطات، در بعضي‌ها هم كه قصد اباحه داشته، اباحه معاوضيه بوده، نه اباحه مالكيه، بنابراين شما مي‌توانيد بگوييد چند قسم اباحه ما داريم؟ چهار قسم اباحه داريم، اباحه معاوضيه، اباحه در مشتركات كه از طرف مالك حقيقي آمده، اباحه تعبديه مثل باب لقطه، يا مثل بحث ما اباحه مالكيه مثل باب اطعام و رضايت مالك براي تصرف ديگران.

من عبارت شيخ را بخوانم: «ثم أنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة، حتى يورّث بالموت و يسقط بالإسقاط إبتداءً أو في ضمن المعاملة، [مي‌گويد: به تحقیق فهمیدي كه اینگونه نبوده است،] بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة [كه تا عين باقي است جواز رجوع هست،] و على القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني، بحيث لو عُلم كراهة المالك باطناً لم يجز له التصرف.

[عرض كرديم دو شبهه به شيخ شده. يكي اينكه در مورد عبارت «انك قد عرفت مما ذكرنا،» گفته‌اند: ما از سابق نشناختيم شيخ بر اينكه اين جواز علي نحو الحق نيست دليلي نياورد ، لکن فرمود قدر متيقن جواز ترادّ عينين است، به هر حال چه دليل داشته باشيم كه حق نیست و چه دليل بر حقيت نداشته باشيم، قابل اسقاط و قابل ارث نيست؛ براي اينكه اسقاط و ارث دليل بر حقيت نیاز دارد. بايد حقيت ثابت بشود تا ارث برده بشود، آنچه که مرد از حق و مال باقی گذاشته است، باید حقیقت ثابت شود. بايد حقيت ثابت بشود تا قاعده اسقاط در آن راه پيدا كند، ولي اينجا به محض اينكه ثابت هم نشد همان اثر بار مي‌شود.

شبهه دوم كه به شيخ شده، ايشان مي‌فرمايد «علي القول بالاباحة نظير الرجوع في اباحه الطعام» است، گفته‌اند نظير اباحه طعام نيست، اين اباحه يك اباحه تعبديه است كه نتيجه قيام دليل است بر اينكه معاطات مفيد ملكيت نيست، و از طرفي بر تصرفات، سيره داريم بر اينكه تصرف مي‌كنند و تصرفات جايز است، جمع بين اين دو به اين شده كه گفته‌اند شاید شارع اينجا حكم به اباحه كرده است، پس اين اباحه تعبديه مي‌شود و ربطي به مالك ندارد.

و عرض كرديم اين اباحه در اينجا از طرف شارع اباحه تعبديه است ، اصلاً نمي‌توانيم اباحه را اباحه مالكيه بدانيم، براي اينكه در باب معاطات مالك قصد اباحه مالكيه نداشته، چون در قالب معاطاتها كه مالك قصد تمليك دارد، در بعضي از مسائل هم اگر قصد اباحه داشته باشد اباحه، اباحه معاوضه اي است، و اباحه معاوضه اي ربطي به اباحه مالك ندارد. حال در اباحه معاوضه اي اگر ما بعد از عقد كشف كرديم كه مالك راضي نيست و كراهت دارد، تصرف جايز است يا نه؟ ... چرا جايز است؟ ما كشف كرديم كه مالك راضي نيست... چون در عقود به رضايت در عقد نیاز داریم‌، نه رضايت به تصرفات،

« شيخ می فرمايد: بنابراينکه جواز رجوع حق نباشد، برای وراث هم حق رجوع نمی‌باشد »

بحث ديگري كه ايشان دارد اين است: مي‌گويد بنا بر اينكه اين جواز رجوع حق نباشد‌، پس وارث بنا بر قول به ملك نمي‌تواند رجوع کند، براي اينكه اصل در ملك لزوم است، بله اگر حق بود به عنوان ارث، به ورثه اش منتقل مي‌شد. اما بنا بر قول به اباحه وارث مي‌تواند رجوع كند، چرا؟ براي اينكه ملك هنوز مال مورّث بوده و به حكم ارث به ورثه منتقل شده. الان ورثه قائم مقام مورّث است، نه اینکه قائم‌مقام باشد، خود او است اين الان مالک است، در زماني كه بايع زنده بود، خودش مالك عين معاطاتي بود، و وقتي فوت كرد وارث وی مالك مي‌شود. پس بنابراين بنابر قول به اباحه وارث مي‌تواند رجوع كند.]

فلو مات أحد المالكين لم يجز لوارثه الرجوع على القول بالملك للأصل، [اصل در ملك لزوم است،] لأن من له و إليه الرجوع هو المالك الأصلي، [مالك اصلي حق داشت،] و‌ لا يجري الإستصحاب، [شما بگوييد كه جواز رجوع را استصحاب مي‌كنيم ، جواز رجوع را براي چه کسی استصحاب مي‌كني؟ مي‌گوييم قبلاً مالك حق جواز رجوع داشت، الان هم مالك، حق جواز رجوع دارد، مالك كلي را اگر استصحاب مي‌كني اصل مثبت مي‌شود. مي‌گويد قبل از آن كه بميرد برای مالک حق رجوع وجود داشت، الان هم مالك، حق رجوع دارد، پس ورثه چون مالكند مي‌توانند رجوع كنند، مي‌گوييم اين اصل مُثبت است، اگر بخواهید روي شخص استصحاب جاری کنید اختلاف در موضوع است، و نقض يقين به شك نيست.]

« اگر يکی از طرفين ديوانه شود ولی وی صاحب حق خواهد بود »

ولو جَنَّ أحدهما، [اگر يكي از آن‌ها ديوانه شد‌، اينجا شيخ مي‌فرمايد كه] فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع علي القولين، [بنا بر هر دو قول مي‌تواند رجوع كند، اما بنابر قول به اباحه كه واضح است، که مالك مي‌باشد و اين هم ولي او است، اما بنا بر قول به ملكيت او مالك است، اين فقط اختيار دار او است، و الا مالكيت هنوز از آن او است، مي‌گوييم قبلاً حق داشته، حالا هم حق دارد، لکن اين حق را ولی او اعمال مي‌كند، براي اينكه خود او ديوانه شده است.

بحث ديگري كه اينجا نقل فرمودند از شهيد ثاني در مسالك است كه آيا معاطات بعد از آن كه گفتيم مفيد ملكيت نيست، بعد از تلف بيع است يا معاوضه مستقله؟ «هل المعاطاة بعد التلف و بعد اللزوم بالتلف، تصير بيعاً أو تصير معاوضةً مستقلة.» شهيد ثاني فرموده دو وجه در مسأله است، يكي اينكه بگوييم تبدیل به بیع می‌شود براي اينكه معاوضات محصور است، وقتي كه هيچ كدام از آن ها نيست پس بيع است. معاوضات محصور است اين يك وجه.

« قول شهيد ثانی بر اينکه معاطات بعد از تلف يا معاوضه مستقل تبديل به بيع می‌شود »

وجه دوم اينكه بگوييم تصرف و تلف نمي‌تواند بیع بودن را درست كند. من عين عبارت را بخوانم:] أن الشهيد الثاني، [تنبيه هفتم،] ذكر في المسالك و‌جهين، في صيرورة المعاطاة بيعاً بعد التلف أو معاوضة مستقلة، [آيا بعد از تلف يا يك معاوضه مستقله بيع مي‌شود‌؟] قال يحتمل الأول، لأن المعاوضات محصورة، و ليست إحداها و كونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل، [معاوضات محصور است، اينكه بخواهد يك معاوضه مستقل باشد نیاز به دليل دارد و وقتي دليل نداريم پس مي‌گوييم بيع شده‌، برای اینکه معاوضات محصور است، معاوضه مستقل دليل مي‌خواهد، وقتي دليل نداريم پس بيع است.

ظاهراً نظر شهيد ثاني در اين وجه به اين است، كه معاوضات محصور است، يعني معاوضاتي كه جواز تصرف مي‌آورد محصور است، لکن دليل نداريم که این معاوضه مستقله باشد، فرض هم اين است كه تصرفات جايز است و دو احتمال بيشتر نيست، يا معاوضه مستقله است يا بيع، نمي‌توانيم بگوييم عاريه است زیرا احتمال عاریه نمي‌رود و نمي‌توانيم بگوييم جعاله است، دو احتمال در اينجا بيشتر نيست، يا اينكه معاوضه مستقله باشد يا بيع، چون تصرفات فرض اين است که جايز است، معاوضه مستقله كه محصور است، دليلي هم نداريم معاوضه مستقله باشد، از طرفي هم تصرفات جايز است، پس بايد بگوييم بيع است. چون امر دائر بين دو احتمال است‌، يا بيع يا معاوضه مستقله. احتمال معاملات ديگر قطعاً منفي البطلان است ، جعاله كه نيست، عاريه هم نيست، مسابقه و نكاح و رهن هم نيست، چون فرض اين است تصرفات جايز و صحيح است، وقتي تصرفات جايز و صحيح است بعد از تلف به ملكيت آمده، يا بايد بگوييم معاوضه مستقله است، خوب معاوضه مستقله محصور است و دليل ندارد، مجبور مي‌شويم بگوييم بيع است، ظاهراً به اين برمي‌گردد كه احتمال بقيه معاملات قطعاً منفي است‌،

وجه دوم،] يحتمل الثاني [كه بگوييم معاوضه مستقل است.] لإطباقهم على أنها ليست بيعاً حال وقوعها، [در حال وقوعش بيع نبود،] فكيف نصير بيعاً بعد التلف؟ [زمانی كه محقَّق شد بيع نبود، چگونه بعد از تلف بیع می شود؟] و تظهر الفائدة بأحكام المختصة بالبيع عليها، [اگر بگویید بيع است احكام مختصه به بيع مي‌آيد، و اگر بگویید معاوضه مستقله است نمي‌آيد،] كخيار الحيوان، [كه مال، مبيع است كه حيوان باشد،] لو كان التالف الثمن أو بعضه. [خيار حيوان از مختصات بيع است، و در بقيه معاملات نمي‌آيد، حال اگر بيع شد خيار حيوان مي‌آيد، اگر معاوضه مستقل شد، خيار حيوان، وقتي مبيع باقي باشد نمي‌آيد.] و على تقدير ثبوته، [حال اگر گفتي خيار حيوان مي‌آيد، خيار حيوان از حين معاطات سه روز است يا از حين لزوم؟ از زمان تلف سه روز حساب كنيم، يا از حين معاطات حساب كنيم؟] كلٌّ محتمل.

و يشكل الأول، [كه بگوييم از حين معاطات است،] ليست بيعاً، [حين معاطات كه بيع نبوده، پس خيار حيوان در آن راه ندارد] و الثاني، [يشكل الثاني كه بگوييم از زمان لزوم مي‌آيد، لکن تصرف كه خودش معاوضه نيست تا خيار بياورد، تصرّف، تصرف است، چطور خيار مي‌آورد؟] بأن التصرف ليس معاوضةً بنفسها.

اللّهم أن يجعل المعاطاة جزءُ السبب، و التلف تمام السبب، [و بگوييد از زمان تلف شروع مي‌شود، خود عقد جزء سبب بوده، تلف هم کل سبب، پس از زمان تلف سه روز را حساب مي‌كنيم،] و الأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا، بناءً على أنّها ليست لازمة، [اگر شما گفتيد معاطات لزوم ندارد خيار حيوان در آن راه ندارد، عقد جائز كه خيار حيوان ندارد، در عقد جائز خیار معنا ندارد ، خيار مخصوص عقد لازم است. اصلاً جعل خيار براي عقود جائزه لغو است،] و إنّما يتُمّ على قول المفيد و من تَبعَه [كه اينها آمدند بيع معاطات را عقد لازم دانستند.]

أما خيار العيب و الغبن [كه اختصاص به بيع ندارد، در همه معاملات مي‌آيد] فينتفيان على التقديرين، چه معاوضه مستقله باشد، چه اينكه بيع باشد، ـ براي اينكه قبل از تلف جواز دارد و در جواز خيار راه ندارد، بعد از تلف هم فرض اين است که لزوم پيدا مي‌كند، ـ نمي‌توانيم بگوييم تلف سبب خيار عيب يا خيار غبن مي‌شود، آن يك تصرف بيشتر نيست،] كما أن خيار المجلس منتفٍ، [براي اينكه زمانی كه داشت محقق مي‌شد، يا بيع نبود يا بيع لازم نبود، براي اينكه هنگام تحقق بيع اگر هم بيع بوده، بيع جايز بوده است.

حالا شيخ مي‌فرمايد:] و الظاهر أن هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة، [اين كه شهيد ثاني فرمود آيا خيار مي‌آيد يا نه؟] و أما على القول بكونها مفيده للملك المتزلزل، يلغو الكلام في كونها معاوضةً مستقلة أو بيعاً متزلزلاً قبل اللزوم، حتى يتبعا حكمها بعد اللزوم، [اين بحثي كه معاوضه مستقله است يا بيع متزلزل بنابر ملكيت کلاً منتفي است، چون همه قبول دارند بنابر ملکیت بيع است. اگر معاطات را قبل التلف مفيد ملك جايز دانستید، همه قائلين به ملك جايز قبول دارند كه بيع است.

اين علت لغو شدن آن است.] إذ الظاهر أنه عند القائلين بالملك المتزلزل بيعٌ بلا إشكال في ذلك عندهم على ما تقدم من المحقق الثاني. [اين قطعاً بيع است،] فإذا لزم صار بيعاً لازماً، [وقتي با تلف لازم شد بيع لازم مي‌شود ،] فيلحقه أحكام البيع، [همه احكام بيع بر آن بار مي‌شود،] عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لو لا الخيار، [مگر آن حکم بيع كه گفته بيع فقط بايد لفظي باشد و بيع لفظي كه لزوم آن از راه غير خيار ثابت باشد، در آن زمان، این بيع لفظي نيست.]

و قد تقدّم أن الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار، و كيف كان فالأقوى أنها على القول بالإباحة بيعٌ عرفي لم يصحّحه الشارع و لم يمضه إلاّ بعد تلف إحدي العينين أو ما في حكمه، [اين يك بيع عرفي است كه شارع آن را صحیح ندانسته است، مگر آن كه یکی از دو عین تلف بشود يا در حکم تلف باشد.] و بعد التلف يترتب عليه أحكام البيع.

[آیا اين عبارت شيخ درست است؟ ببينيد: «و كيف كان فالأقوي أن المعاطاة على القول بالإباحة بيعٌ عرفي لم يصححه الشارع و لم يمضه،» اين يك بيع عرفي است كه شارع آن را تصحيح و امضاء هم نكرده، مگر بعد از «تلف احدي العينين أو ما في حكمه، و بعد التلف يترتّب عليه أحكام البيع.» اين عبارت آن را تصحیح نکرده اگر معناي آن اين است که اصلاً آن را تصحیح نكرده كه اين خلاف سيره است براي اينكه جواز تصرّف در معاطات وجود دارد، مراد وی اين است که آن را تصحیح نمی کند از این جهت که بیع است یعنی از جهت بیع بودن آن را تصحيح نمی کند، تا قبل از تلف بيعيت آن را تصحیح نکند و بعد از تلف بیع بودن آن را تصحیح می‌کند.] عدا ما اختصّ دليله بالبيع الواقع صحيحاً من أول الأمر.

و المحكي عن حواشي الشهيد أن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة، و الظاهر أنه أراد التفريع [بر مذهب خودش كه اباحه است، معاوضه مستقل جایز یا لازم است، و الا بنا بر قول به ملكيت، معاوضه نيست، بنا بر قول به ملكيت بيع است، لکن ملك متزلزل آورده،] من الإباحة و كونها معاوضة قبل اللزوم، من جهة كون كلّ من العينين مباحاً عوضاً عن الآخر. لكن لزوم هذه المعاوضة، [اگر قصد اباحه داشته، آن معاوضة، لزوم اين معاوضه اباحه معاوضيه بوده،] لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفي، [اگر فرض در جايي است كه قصد اباحه داشتند، اباحه لازم مي‌شود، نه اينكه مفيد ملك بشود،] فلابدّ أن يقول بالإباحة اللازمة.

فأفهم»[1] بدین معناست كه خلاصه، خلط در عبارت هاي شما هم وجود دارد، اباحه معاوضيه، اباحه مالكيه، اباحه تعبديه، اينها يك مقداري اشتباه و خلط شده است، بحث آن هم فایده مهمی ندارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 102 تا 105.