بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ در امر دوم فرمودند: كسى كه اعطا مي‌كند به كسى چيزى را كه غالب منافعش محرّمه است اطمينان و يقين دارد كه بر حسب جريان عادى آن معطى له جاهل اين شىء را در حرام استفاده مي‌كند، يجب عليه الاعلام اين چيزى بود كه شيخ در عبارتشان فرمودند. كسى كه عطا مي‌كند چيزى را كه غالب منافعش محرمه است و معطى مي‌داند كه اين شخص معطى له بر اثر جهلش مي‌رود در منافع محرمه استفاده مي‌كند، يجب بر آقاى معطى اينكه اعلام كند اين مطلب را، عبارت ايشان اين است.

«ففيه اشارة الى وجوب اعلام الجاهل بما يعطى اذا كان الانتفاع الغالب به محرما بحيث يعلم عادة وقوعه فى الحرام لو لا الاعلام فكأنه قال اعلمه لأن لا يقع فى الحرام الواقعى بتركك الاعلام» اين مدعاى ايشان كه ظاهر اين فرمايش اين است كه اختصاصى به باب دهن متنجس و أكل ندارد، هر چيزى كه غالب منافعش محرمه است و معطى مي‌داند كه اگر اعطاء كند معطى له اطمينان دارد كه مرتكب حرام مي‌شود، و اين را در حرام استفاده مي‌كند «يجب عليه الاعلام من غير اختصاص بأكل محرم أو غيره و من غير اختصاص بالدهن و غير دهن و من غير اختصاص بالاعطاء بالبيع أو بغيره» ايشان مي‌فرمايد كه يك چنين قاعده اى از اين روايات استصباح استفاده مي‌شود.

ضمن اينكه ايشان مي‌فرمايد ففيه اشارة ظاهر عبارت ايشان اين است كه از اين روايات (روايات باب استصباح) اين قاعده عامّه استفاده مي‌شود.

در حالتى كه ظاهر اين است كه از روايات استصباح يك چنين عمومى استفاده نمي‌شود؛ غاية ما يستفاد از روايات استصباح اعلام است اگر جاهل مرتكب أكل مي‌شود اعلام معطى است اگر جاهل مرتكب اكل محرم مي‌شود نه هر حرامى. يعنى من اگر لباسى را كه از پوست ميتة است بفروشم به مشترى مي‌دانم هم مشترى مي‌پوشد و فرض هم اين است لبس جلد ميتة حرام است، اينجا را ديگر روايات نمي‌گيرد. روايات قدر متيقنش آنجايى است كه معطى له مرتكب أكل بشود امّا اگر مرتكب بقيه محرمات مي‌شود روايات نمي‌گيرد، چرا؟ براى اين كه فى الاكل خصوصية، اكل حرام يك خصوصيتى دارد غير از لبس حرام است. اكل حرام در روح انسان، در روان و بدن انسان اثر مي‌گذارد و لذا حيوانات درنده، خوردنشان بر انسان حرام شده تا حالت درندگى در انسان بوجود نيايد.

چطور القاى خصوصيّت كنيم به لبس؟ روايات ناظر به جايى است كه معطى له مرتكب اكل بشود، ما نمي‌توانيم از اينجا القاى خصوصيّت به غير اكل كنيم «لأن فى الاكل و للأكل خصوصية فان اكل المحرم مؤثر فى الروح و فى النفس الا ترى أن اكل السباع محرم» ولو تذكيه هم بشوند، درنده گان ولو تذكيه هم بشوند حرام است با اينكه هيچ گيرى ندارد تذكيه كه شدند نجس نيستند امّا در عين حال اكلشان حرام است.

يا در روايات حرمت دم فرموده حرام شده براى اين كه در آدم قساوت قلب نيايد، خونخوار نشود.

پس از اكلى كه در اين روايات هست تعدّى به لبس جائز نيست چون تعدّى از باب القاى خصوصيّت است و للاكل خصوصية محتملة همين خصوصيت اگر نگوييم اطمينان به اختصاص مي‌آورد لااقل از اينكه مانع القا است، القاى خصوصيّت مال جايى است كه احتمال خصوصيت داده نشود.

«اسراء حكم از بيع الى كل اعطاء و يا اسراء حكم از دهن الى كل مأكول بل و الى كل مشروب لا بأس به، لعدم الخصوصيّة للبيع و لا للدهن و لا للاكل بالنسبة الى الشرب»، شرب هم همين خصوصيت را دارد كه در روح انسان اثر مي‌گذارد.

پس اين كه از ظاهر عبارت شيخ بر مي‌آيد كه اين روايات مطلقا دلالت مي‌كند بر وجوب اعلام المعطى الجاهل، اذا قطع المعطى بارتكاب الجاهل الحرام أى حرام ان كان يك چنين مطلبى را از روايات در نمي‌آيد.

روايات مختص است به اكل لئلا يأكل بينه لئلا يأكله. القاي خصوصيّت از اكل و ساير جاها درست نيست لاحتمال الخصوصية.

بله، القاى خصوصيّت «من البيع الى كل اعطاء من الدهن المتنجس الى كل مأكول و من الاكل الى الشرب لا بأس به» براى اينكه القاى خصوصيت عرفيه آنجا وجود دارد، اين يك شبهه به فرمايش شيخ.

«استدلال مرحوم شيخ»

بعد شيخ براى اين قاعده كليه به وجوهى استدلال فرموده است: نقلى و عقلى.

اولين وجه اخبار متفرقه داله بر حرمت تقرير جاهل به حكم يا موضوع در محرمات «مثل ما دل على من افتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه فان اثبات الوزر للمباشر من جهت فعل القبيح الواقعى و حمله على المفتى من حيث التسبيب و التقرير» اين استدلال ايشان. ايشان مي‌فرمايد از اين روايات بر مي‌آيد از رواياتى كه مي‌گويد «من افتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه»[1] كه تقرير جاهل حرام است چه در حكم و چه در موضوعات.

در استدلال ايشان مضافاً به اينكه از اين روايات وزر مباشر در نمي‌آيد ندارد كه مباشر هم وزر دارد بلكه دارد لحق مفتى را وزر او، نه اينكه او وزر دارد.

يعنى اگر اين آقاى مباشر عالم بود وزر برايش بود الآن آن وزر را مي‌دهيم به آقاى مفتى. اين البته شبهه صناعتى است به مطلب خيلى مهم نيست. پس مضافاً به اينكه از روايت وزر بر مباشر در نمي‌آيد بلكه وزر بر مباشر يعنى وزر بر مباشرى كه ان علم كان فيه عليه وزر اين را ميدهيم به مفتى و على المفتى، ندارد كه مباشر هم وزر دارد و خلاف قواعد هم هست وزر مباشر.

مباشر جاهل خيال كرده است اين آقا درست فتوا مي‌دهد تحقيق و تفحص كرده است و رفته كسى را به عنوان مفتى شناخته است، او اگر فتواى به غير علم بدهد كه اين مستحق مؤاخذه نيست! پس روايت مضافاً به اينكه دلالت ندارد اولا، و ثانياً وزر براى مباشر خلاف قاعده عقليه است يعنى خلاف قبح عقاب بلا بيان. اگر هم روايت دلالت داشت بايد از آن رفع يد بكنيم «لأن الظاهر لا يقاوم البرهان» اين يك شبهه به شيخ.

(سؤال و پاسخ استاد): مگر هر قبيحى حرام است! آن كه بحث بعدى است قبيح! وزر من عمل، نه وزرى كه او دارد. وزر من عمل به يعنى وزرى كه اگر مي‌دانست.

پس اولا مضافاً به اينكه روايت بر وزر دلالت ندارد معناى روايت اين است اگر هم دلالت داشته باشد با برهان عقلى بايد از آن رفع يد بشود مضافاً به اين، اشكال اصلى اين است كه فتواى به غير علم حرام است چه عاملى براى اين فتوا باشد چه عاملى براى فتوا نباشد، اصلا فتواى به غير علم فى حد نفسه حرام است چه عاملى باشد چه نباشد.

چه آقاى مفتى مطابق با واقع فتوا بدهد چه مخالف با واقع.

يك كسى اگر مجتهد نيست بر مي‌دارد رساله شيخ انصارى را يا رساله شيخ مفيد را مثلا و يك ذره او را بر مي‌دارد بعنوان رساله خودش منتشر مي‌كند.

ممكن است بعضى از فتاواى شيخ انصارى مطابق با واقع هم نباشد امّا در عين حال اين آقاى مفتى عليه وزر. فتواى به غير علم بما هو هو حرام است و موجب وزر، ارتباطى به عمل به فتوا ندارد چه عامل به فتوا داشته باشد و چه عامل به فتوا نداشته باشد، چه فتواى او مطابق با واقع باشد چه مخالف با واقع.

شبيه افتاء فاسق، افتاء كسى كه فاسق است يا شيعه نيست اگر كسى كه شيعه نيست و مي‌داند بين شيعه فتوا دادن براى غير شيعه جائز نيست، اين را مي‌داند از اسلام؛ مي‌آيد فتوا مي‌دهد بين شيعيان اين فتوايش يكون حراماً براى اين كه در مفتى تشيع شرط است. يا فاسق است، ثقه هم نيست مي‌آيد فتوا مي‌دهد اين فتواى فاسق غير ثقه خودش حرام است چه كسى به فتوايش عمل كند و چه كسى به فتواى اوعمل نكند.

چه مطابق با واقع در آيد و چه مخالف. نظيرش را در فقه ما داريم نظير قضاوت قاضى جاهل به قوانين و موازين قضا. اگر كسى جاهل است به موازين قضا و قوانين قضا اين آمد قضاوت كرد، اين قضاوتش حرام است، ولو مطابق با واقع در آيد، اين خودش خصوصيت دارد.

كما يشهد بر اين معنا اين روايت، روايتى كه در مرفوعه احمد بن محمد بن عيسى است ظاهرا حديثً 6 باب4 از ابواب صفات القاضى. عن أبى عبداللّه(ع) قال: (القضاة اربعة ثلاثة فى النار و واحد فى الجنة رجل قضى بجور و هو يعلم) [جور باب قضا يعنى بر خلاف موازين قضا حكم كند، جور يعنى جور باب قضا و هو يعلم] فهو فى النار، [چون مي‌داند بر خلاف موازين است.] (و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو فى النار) [موازين را نمي‌داند] (و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو فى النار).[2]

چرا اين آدم كه بر حق قضاوت كرده فى النار؟ براى اين كه نمي‌داند، چون للعلم موضوعية، للعلم خصوصيّة. پس قضاوت به غير علم به ما هى هى حرام است؛ ربطى ندارد كه مطابق با موازين باشد يا مطابق با موازين نباشد.

در باب فتوا هم قصه همين است. و ذلك براى رواياتى كه بر اين معنا دلالت مي‌كند روايات از آن در مي‌آيد كه فتواى به غير علم حرام است.

يكى از آنها صحيحه ابى عبيده حذاء كه ظاهراً نظر شيخ هم به همين روايت است. 1 باب 4 أبواب صفات قاضى، قال: «قال ابو جعفر(ع) من افتى الناس بغير علم و لا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه»[3] اگر كسى به فتوايش عمل كرد ورزش را مي‌برد اگر هم عمل نكردند لعنته ملائكة الرحمة و العذاب، اين قبل از عمل است. دوتا ضرر دارد من افتى الناس بغير علم و لا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب ولو يكنفرمقلد هم نداشته باشد، هى مي‌نويسد امّا باز هم مقلد ندارد اين لعنته ملائكة العذاب.

يكى هم بعدش لحقه وزر من عمل بفتياه، اين يك روايت كه از صدرش برمي‌آيد موضوعيّت.

روايت بعدى حديث 2 همين باب عن مفضل بن مزيد (نسخه بدل يزيد) قال: «قال ابو عبداللّه(ع) انهاك عن خصلتين فيهما هلك الرّجال أنهاك أن تدين اللّه بالباطل و تفتى الناس بما لا تعلم»[4] يكى اينكه تدين پيدا كنى به باطل و يكى اينكه فتوا بدهى به ما لا تعلم، چه مقلد داشته باشد چه مقلد نداشته باشد. اطلاقش مي‌گويد چه به فتوايش عمل بكند چه لم يعمل، چه فتوا كه داد به ما يعلم مطابق با واقع باشد يا مطابق با واقع نباشد و مثل اين دوتا روايت روايات ديگرى كه در اين باب آمده است اطلاق اينها اقتضا مي‌كند، حرمت افتاء بغير علم را مطلقا، نه از باب اينكه اغراء جاهل نموده كارى به اغراء جاهل ندارد، اين ولو هيچ كس هم به فتوايش عمل نكند كارش كار حرام است. ولو به واقع هم اصابه كند اصلا اغراء بالواقع است باز هم يكون حراما.

پس اين وجه اولى كه شيخ به آن استدلال فرمودند مضافاً به آن اشكال اصلا روايات بر حرمت افتاء به غير علم بما هى هى دلالت مي‌كند.

(سؤال و پاسخ استاد): آن اگر اينطور باشد كالحجر فى جنب الانسان است. مي‌گويم خبر واحد محفوف بقرينه قطعيه حجت است يا نه ؟

قرينه حجت است نه آن، كالحجر فى جنب الانسان. اگر يك كسى فتواى به غير علم داد آنجايى كه اغراء است درست است اغراء هست اما اغراء در حرمتش دخيل نيست براى اينكه حرام شده است چه اغراء باشد و چه اغراء نباشد پس معلوم مي‌شود او كالحجر فى جنب الانسان است.

مي‌گويم اگر اغراء هم نبود حرام هست پس معلوم مي‌شود حرمت دائر مدار اغراء نيست. گفت من و آقاى فلسفى منبرمان خوب است نمي‌شود كه...

(سؤال و پاسخ استاد): مي‌گويى يك حرام است يا دو تا حرام ؟ با كدام دليل؟ رياضيش را نمي‌گويم! اين كه اگر اينطور بود كه غير عمل حرام نبود! فتواى به غير علم ولو عاملى هم ندارد حرام است، اگر عامل دارد يا بايد شما بگوييد دوتا كتك دارد يا بايد همان يك كتك.

اگر مي‌گوييد يك حرمت كه پس معلوم مي‌شود اغراء هيچ دخالتى در حرمت ندارد.

اگر مي‌گوييد دو تا عذاب دوتا حرام مي‌گوييم دليل بر دوتا حرام نداريم، از اين روايات در نمي‌آيد هم فتواى به غير علم حرام است هم اغراء به... از اين روايات در نمي‌آيد، جاى ديگر بحث است.

شيخ چهار وجه استدلال كرده است من مي‌گويم از اين روايات در نمي‌آيد.

(سؤال و پاسخ استاد): لعنت وزر بيان عذاب است، همه جا لعنت است نه يك جا لعنت است.

آنجايى هم كه چيز شد اين وزر هم همان عذاب را دارد بيان مي‌كند نه دوتا كار اغراء را نمي‌تواند بگويد حرام. همين آدم وزرش دارد. از اين روايت يك حرام بيشتر در نمي‌آيد، دوتا حرام نيست.

باز روايت ديگرى كه ايشان وجه دومى را استدلال مي‌كند مثل قوله (ع) «ما من امام صلى بقوم يكون فى صلاتهم تقصير الاّ كان عليه اوزارهم[5] و فى رواية اُخرى فيكون فى صلاته و صلاتهم تقصير الاّ كان عليه اثم ذلك عليه[6] و فى رواية اخرى لا يضمن الامام صلاتهم الاّ أن يصلى بهم جنبا»[7] اين روايات فتواى به غير علم دلالت هم بكند مال شبهه حكميه مفيد است در موضوع كارى ندارد.

امّا اين روايات، اين روايات همانطورى كه از خود نقل شيخ بر مي‌آيد مخصوص است به جايى كه امام جماعت جنباً نماز خوانده است.

اگر امام جماعت جنباً نماز خوانده اينجا بر آن تقصير است و امّا اگر وضو نداشته نماز خوانده است يا جهت ديگرى داشته است آنجا بر آن تقصير نيست و دونك اخبار صلاة الجماعة.

روايت 1 باب 36 از ابواب الجماعة 433. عن أبى عبداللّه(ع) فى حديث قال: «من صلى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة و ليس عليهم أن يعيدوا و ليس عليهم أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك [اگر بنا بود اين اعلام واجب باشد كل آبروى امام جماعت از بين مي‌رود] قال: قلت كيف يصنع بمن قد خرج الى خراسان و كيف يصنع بمن لا يعرف قال هذا موضوع عنه»[8] ديگر نمي‌خواهد دنباله اش را بپرسى، اين حتى جنابت را هم گفته است.

دوّم صحيحه زرارة عن احدهما (عليهم السلام) «قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم اخبرهم أنه ليس على وضوء قال يتمّ القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان»[9] اين هيچ ضامن آنها نيست، نمازشان را دو ركعت به جماعت خوانده اند دو ركعت هم بعد خودشان مي‌خوانند.

روايت ديگر: صحيحه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) «عن رجل أمّ قوماً و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا فقال يعيد هو و لا يعيدون»[10]

روايت چهار هم همينطور است حتى در روايت چهار دارد «قال يعيد و لا يعيد من صلى خلفه و ان أعلمهم انه كان على غير طهر»[11] ولو برايشان هم بگويد آنها نمازشان اعاده ندارد.

امّا آن روايتى كه شيخ به آن اشاره كرده كه جنابت تنها را دارد «أ يضمن الامام صلاة الفريضة فانّ هؤلاء يزعمون أنه يضمن [اين را سنى ها خيال مي‌كنند ضامن است] فقال لا يضمن أىّ شىء، يضمن الاّ أن يصلّى بهم جنباً أو على غير طهر»[12] اين هردو را دارد.

آنى كه فقط جنابت بالخصوص را داشته باشد يك روايت است كه در اين روايات دارد كه باب جنابتش را استثناء كرده است. به هر حال يا جنابت استثناء بشود كما يظهر از نقل شيخ يا استثناء نشود كما اينكه اين روايات مي‌گويد، اين روايات دلالت مي‌كند كه بر امام چيزى نيست كه نمازش را آمده خوانده اين آقايان هم نمي‌دانستند كه اين وضو ندارد بعد حتى اعلام هم برايشان بكند باز بر آنها اعاده نيست.

اين روايتى كه وزر تقصير اين يك روايتى است نمي‌دانم از بحار از كجا نقل كرده اند كه ظاهراً آن وزر هم همين ضمان است، چون عامّه مي‌گفتند امام جماعت اگر بدون وضو نماز خواند يا بدون طهارت ضامن نماز مأمومين است يعنى آنها هم بايد نمازهايشان را دوباره بخوانند.

اماميه معتقد هستند كه نه ضامن نيست، وزر در اين روايتى هم كه شيخ نقل كرده و بعضيها را هم مصباح الفقاهة نقل كرده است آن وزر هم همين است، چيز ديگرى نيست.

(سؤال و پاسخ استاد): ضامن است يعنى از آنها ساقط است.

و امّا هذا كله مع اينكه مفاد اين روايات مطابق حديث لاتعاد است. مفاد روايات باب 36 مطابق است با حديث لاتعاد، چون لاتعاد مي‌گويد صحيه زرارة لا تعاد الصلاة الاّ من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود[13] يعنى اگر يك نمازى اين پنج تايش درست بود ديگر اعاده ندارد، فرض اين است نماز مأمومين اين پنج تا را دارد، آنها كه در ركوع و سجودشان اخلالى نيست در قبله و طهارتشان اخلالى نيست.

پس هذا كله مع اين كه مفاد اين روايات مطابق است با حديث لاتعاد صحيحه زرارة لا تعاد الصلاة الاّ من خمس. اين هم مال اين دسته رواياتى كه شيخ به آن استدلال فرموده اند.

و امّا دسته سومى كه به آن استدلال فرموده‌اند مي‌فرمايند «و مثل روايت أبى بصير المتضمنة لكراهة أن يسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه»[14] فان فى كراهة ذلك فى البهائم وقتى كراهت دارد شما به بهائم حرام بدهيد ديگر به آدم كه مي‌رسد قطعاً حرام است.

فان فى ذلك مثل روايت أبى بصير «المتضمنة لكراهة أن يسقى البهيمة أو يطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه فان فى كراهة ذلك فى البهائم اشعاراً بحرمته بالنسبة الى المكلّف. و يؤيده أن اكل الحرام و شربه من القبيح ولو فى حق الجاهل و لذا يكون الاحتياط فيه مطلوباً مع الشك اذ لو كان للعلم دخل فى قبحه لم يحسن الاحتياط»[15]

«نقد بر نظريات شيخ»

چند تا شبهه به فرمايش شيخ (قدس سره) هست من از آخر شروع مي‌كنم حالا شما بعد در يادداشت بردارى از اوّل شروع كنيد.

يكى اينكه مي‌فرمايد اكل حرام و شرب حرام قبيح در حق جاهل است و لذا احتياط مستحب است، يعنى در تمام شبهات بدويه احتياط مستحب است اين براى اين است كه خوردن حرام ولو از طرف جاهل قبيح است چون قبيح است احتياطش مستحب است. چون اگر علم دخالت داشت در قبح اصلا احتياط حسن نداشت.

مى فرمايد: چون احتياط در شبهات بدويه مطلوب است اين دليل بر اين است كه جاهل اگر مرتكب حرام بشود يكون فعلش قبيحا و الاّ اگر علم دخالت در قبح داشت بايد احتياطش حسن نباشد و فعلش هم قبيح نباشد.

اين مطلب آخر ايشان ففيه كه اولا حسن احتياط در شبهات بدويه مع التمكن من الفحص و البحث دليل ندارد كما اين كه در شبهات حكميه هم با تمكن از اجتهاد و تقليد دليل ندارد.

حسن احتياط در شبهات بدويه با اين كه مي‌تواند برود پيدا كند و اگر حرام است مرتكب نشود.

ايـن كه بگوييم نه، همينطور مرتب احتياط كند و نخورد، حسن احتياط در شبهات بدويه با اين كه اگر

برود بگردد حرام را پيدا مي‌كند و از باب حرام نمي‌خورد اين دليل بر حسنش نداريم.

و سرّش هم اين است كه اگر احتياط حسن باشد همه جا للاستلزم الوسوسة الا ترى در باب جبن كه راوى آمد گفت جبن را بخورم يا نه، يضعون فيه انفحه پنير مايه مرده را، حضرت فرمود بخور أ من اجل مكان واحد جعل فيه الميتة يحرم جميع ما فى الارض[16] اين هم در كتاب و طهارت است هم در اطعمه و اشربه.

بعد دارد كه معلوم مي‌شود راوى خلاصه قانع نشد، حضرت پول دادند رفتند پنير خريدند و آوردند و خودشان خوردند.

شبهات بدويه را ما دليل نداريم بر حسن احتياطش، براى اين كه حسن احتياط كلى موجب انجرار به وسوسه مي‌شود، موجب مي‌شود مردم گرفتار وسوسه بشوند و عليك به مراجعه به مقدمات كشف الغطا (حاج شيخ جعفر كاشف الغطا) در آنجا براى احتياط در شبهات بدويه حدود ده مفسده ذكر كرده است، مفاسدى را ذكر كرده است براى حسن و مصالحى را براى عدم حسن.

وجوهى را براى مطلوبيت و وجوهى را براى عدم مطلوبيت، اين اولا.

ثانياً: سلمنا كه احتياط حسن است امّا همين كه حسن است و واجب نيست دليل بر اين است كه ارتكاب حرام براى جاهل قبيح نيست.

همين قدر كه احتياط حسن است و واجب نيست دليل بر اين است كه ارتكاب قبيح نيست، اين سبك الهام از امام است و جاى ديگر هم گيرتان نمي‌آيد اين سبك بحث؛ اين دليل بر اين است كه قبيح نيست. چرا؟ اگر ارتكاب حرام براى جاهل قبيح بود زشت بود بايد شارع احتياط را واجب كند يا مستحب؟

كار زشت را كه نمي‌شود بگويد خوب است و نكند! اگر بناشد ارتكاب الجاهل الحرام كان قبيحاً لكان على الشارع ايجاب الاحتياط لأن اذن فى ارتكاب القبيح قبيح لشارع اذن در ارتكاب قبيح براى شارع قبيح است. شارع بيايد يك كار زشتى را به من اجازه بدهد؛ اذن در كار قبيح خودش قبيح است، اذن شارع در كار قبيح با اينكه مي‌توانسته است احتياط را واجب كند ظلم است، خلاف عدل است.

اگر بينى كه نابينا به چاه است خاموش بنشينى بگويى اگر از اين راه نروى بهتر است:

اگر بينى كه نابينا به چاه است *** اگر خاموش بنشينى گناه است

پس اينكه شيخ مي‌فرمايد (قدس سره و نور اللّه مضجعه و مضجع الامام سلام اللّه عليهما) حسن احتياط در آن شهادت است كه ارتكاب حرام براى جاهل قبيح است ما عكسش را عرض مي‌كنيم مي‌گوييم عكسش خوب بود كه مي‌فرموديد؛ بايد مي‌فرموديد حالا كه احتياط حسن شده است معلوم مي‌شود ارتكاب جاهل حرام را قبح ندارد، مرتكب يك مفسده اى شده است كه آن مفسده هم لازم الاتباع نبوده، قبح به هر حال ندارد. پس اين فرمايش شيخ اين دو تا شبهه را دارد.

(سؤال و پاسخ استاد): من عبارت را بخوانم «و يؤيده أنه اكل الحرام و شربه من القبيح أكل الحرام و شربه من القبيح ولو فى حق الجاهل» آقاى جاهل هم حرام را بخورد قبيح است چون براى آقاى جاهل قبيح است پس من عالم بايد جلوى قبح او را بگيرم، من عالم بايد جلوى ارتكاب قبيح را بگيرم.

بعد شيخ استدلال مي‌كند براى اين قبح براى جاهل به حسن احتياط، مي‌گويد آقاى جاهل احتياط برايش مستحب است، پس معلوم مي‌شود اگر مرتكب بشود كار زشت انجام داده است. من عرض مي‌كنم اگر بنا باشد ارتكاب جاهل قبيح است شارع بايد احتياط را واجب كرده باشد كما اينكه مي‌گوييد عالم واجب است كه به جاهل بگويد.

اين كه قانون را مي‌خواهد عمل كند براى اين آسان است اين مانعى ندارد، براى قانونگذار مانعى ندارد قانونگذار احتياط برايش حسن است مي‌تواند احتياط را واجب نكرده ولو مردم گرفتار قبيح بشوند.

مى گوييد بر او ايجاب احتياط واجب نيست بگذار مردم گرفتار قبيح بشوند امّا بر آقاى مكلف بيچاره تابع قانون بر اين واجب است كه به ديگرى بگويد تا ديگرى مرتكب قبيح نشود.

به قدرى اين مطلب زيبا است كه من فكر مي‌كنم امروز كه از ايام دهه فجر است شما يك سه تا صلوات براى امام بفرستيد و بحث را تمام كنيم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 27: 22، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 4، حديث 1.

[2]- وسائل الشيعة 27: 22، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 4، حديث 6.

[3]- وسائل الشيعة 27 : 22، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 4، حديث 1.

[4]- وسائل الشيعة 27 : 20، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 4، حديث 2.

[5]- تحف العقول: 179.

[6]- بحار الانوار 88: 92.

[7]- وسائل الشيعة 8: 373، كتاب الصلاة، ابواب صلاة الجماعة، باب 36، حديث 6.

[8]- وسائل الشيعة 8: 371، كتاب الصلاة، ابواب صلاة الجماعة، باب 36، حديث 1.

[9]- وسائل الشيعة 8: 371، كتاب الصلاة، ابواب صلاة الجماعة، باب 36، حديث 2.

[10]- وسائل الشيعة 8: 372، كتاب الصلاة، ابواب صلاة الجماعة، باب 36، حديث 3.

[11]- وسائل الشيعة 8: 372، كتاب الصلاة، ابواب صلاة الجماعة، باب 36، حديث 4.

[12]- وسائل الشيعة 8: 373، كتاب الصلاة، ابواب صلاة الجماعة، باب 36، حديث 6.

[13]- وسائل الشيعة 4: 312، كتاب الصلاة، ابواب القبلة، باب 9، حديث 1.

[14]- وسائل الشيعة 25: 309، كتاب الأطعمه و الأشربة، ابواب الاشربة المحرمة، باب 10، حديث 5.

[15]- المكاسب 1: 28.

[16]- وسائل الشيعة 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، ابواب الأطعمة المحرمة، باب 33، حديث 1.