بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره احتمالات و اقوالي بود كه مرحوم سيد قدس سره آن‌ها را ذكر كردند. بحث در قواعدی بود كه علماء در احتمالات و اقوال خود مي‌توانستند به آن‌ها تمسک کنند.

احتمال اول اين بود بگوييم بر قدر متيقن اقتصا‌ر مي‌شود‌، مثلاً ماضي باشد، صريح باشد، منجّز باشد و قدر متيقّن باشد، براي اينكه بر اعتبار لفظ اجماع داريم‌، و قدر متيقّن از اين اجماع آن چیزی است كه همه شرايط را داشته باشد‌، چون اجماع دليل لبّي است. و احتمال دوم و قول دوم اين بود كه بگوييم رعایت هيچ يك از شرايط لازم نيست، همينقدر كه لفظ باشد كفايت مي‌كند، چه لفظ حقيقي و چه مجازي و چه كنايي، چه مجاز قريبه باشد، چه بعيده، چه قرينه لفظ باشد، چه غير لفظ لکن همينقدر كه لفظ بود بگوييم كفايت مي‌كند. و عرض كرديم دو وجه برای آن مي‌توان گفت: يكي مسأله تمسك به حديث رفع، و يكي هم تمسك به اينكه در شرع بيان نشده، عدم بيان در شرع و عدم ردع از ابنيه عقلائيه. اصل برائت را اشكال كرديم، اما اين مسأله عدم بيان و عدم نهی تمام است، و از اين وجه ظاهر مي‌شود كه وجه اول هم تمام نيست، براي اينكه درست است در اجماع بايد قدر متیقن آن اخذ بشود؛ لكن از اين طرف ما وقتي دليل بر جواز مطلق عقود داريم‌، اين بر قدر متيقن مقدم است، يعني ما شك مي‌كنيم بقيه كفايت مي‌كند يا نه؟ خوب بناء عقلاء حجت است بر اينكه بقيه هم كفايت مي‌كند، عدم نهی از طرف شارع حجت است بر اينكه بقيه هم كفايت مي‌كند، اين اولاً.

و ثانياً وقتي مقتضاي عمومات صحت بيع و عقود است‌، اگر چه با لفظ نباشد، چه برسد به این كه لفظ باشد. با وجود اجماع، باید در تخصيص، به قدر متيقن اکتفا شود، ولي بناء عقلاء دليل است بر اينكه عدم ردع كفايت مي‌كند.

اما وجه اينكه بگوييم بايد به الفاظي باشد كه در لسان شرع آمده است، اما كه سيد فرمود اين به همان قدر متيقن بر مي‌گردد ، مثلاً در باب نكاح در آيات و روايات ماده نكاح آمده‌، در باب بيع ماده بيع آمده، در اجاره ماده اجاره آمده، در اين الفاظ به همان موادي كه آن مواد در لسان آيات و روايات اكتفا كنيم رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم دارد كه يك مردي وارد شد، جا نبود، دم در نشست، پيغمبر احساس كرد كه اين فرد دم در براي خودش يك احساسي ناراحتی مي‌كند، عباي مباركش را باز كرد و به او داد و فرمود بنشين روي عباي من كه آن كمبود با اين زيادي جبران بشود، هميشه در زندگي مسائل آداب و احترام را رعايت كنيد، هم دنيا در آن هست، و هم آخرت هست.

بگوييم اين الفاظي را كه همان الفاظ هستند همانگونه بیان کنیم و لذا نمي‌شود شما نكاح را با لفظ هبه بياوريد، و وجه آن هم اين است كه اگر الفاظ ديگري را بياورد، با آن الفاظ معاني خودش را، قصد مي‌كند مثلاً زن مي‌گويد: و‌هبت نفسي و انشاء هبه را قصد مي‌كند‌، لکن اين انشاء نكاح نيست، نكاح يك امر ديگري است و غير از هبه است، اگر آن معنا را قصد كند كه عنوان نکاح محقق نمي‌شود. و اگر مجازاً نكاح را، با وهبت نفسي قصد كند اگر اين هم باشد جزء مجازات مي‌شود‌، و به مجازات در باب عقود اكتفا نمي‌شود، عقود بايد جزء حقائق باشد، اين هم دلیل اينكه بگوييم بر عناويني كه از عقود در كتاب و سنت آمده اکتفا می شود، مثل بيع مثل نكاح و غیره.

و ديروز عرض كردم حتي به اين مقدار هم به آن الفاظ عنايت داشته باشيم كه بگوييم اگر مثلاً در لفظ ایجاب در نکاح زوج مقدم داشته شده، شما هم در خواندن صيغه زوج را مقدم بداريد، (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ)[1] مفعول اولش زوج است، شما هم بايد مفعول اول در ایجاب را مثلاً زوج قرار بدهيد اين هم وجه آن كه اين مبتني است بر اينكه مجازات كفايت مي‌كند يا نه؟

« آيا به لفظ با قرائن حاليه يا مقاليه می‌توان اعتماد کرد »

اما وجه اينكه بگوييم در عقود حقائق و يا مجاز ـ به شرط اينكه قرينه آن لفظ باشد ـ ، معتبر است اگر قرينه آن سبق مقال يا حال بود، و یا قرينه خارجيه يا سبق مقال، يا قرينه غير لفظيه مثل حال و زمان و مكان و خصوصيات زمان عقد بود، يا لفظ بود ولي لفظ قبلاً بود، بگوييم که آن كفايت نمي‌كند، بلكه بايد قرينه آن هم قرينه لفظيه باشد. اگر مجاز است قرينه‌اش قرينه لفظيه باشد، وجه اين حرف اين است كه گفته شده اگر بنا باشد به قرينه حاليه يا مقالیه كه قبلاً بوده و الان نيست، اعتماد بشود اين اعتماد بر غير لفظ می‌باشد، و در باب عقود بايد صيغه عقد بالفظ باشد، و در اينجا اعتماد به لفظ نشده، اعتماد به يك قرينه حاليه يا مقالیه‌ای كه قبلا گذشته شده است. پس عقد بالفظ نيست بلكه اعتماد به قرينه حاليه است، يا به يك مقاوله‌اي كه قبلاً گذشته است، خود عقد شما با لفظ محقق نشده، و در باب عقد فرض اين است كه ما لفظ مي‌خواهيم، یعنی در عقود بنا‌، بر‌اين است كه لفظ معتبر است. اين هم وجه اين حرف. اين وجه هم ناتمام است، براي اينكه به هر حال عقلاء اين را لفظ مي‌دانند، اگر چه اعتماد به قرينه حاليه بشود‌، اما باز مي‌گويند بيع، بيع با صیغه بوده، شما اگر مكالمه مي‌كنيد، و با تكلم داريد مطالبي را مي‌فهمانيد، لكن در کلام خود به قرائن حاليه و غير لفظيه هم اعتماد مي‌كنيد، گفته مي‌شود كه او مطلبش را با لفظ فهماند، نمي‌گويند مطلبش را با لفظ نفهماند و با قرينه حاليه فهماند. ـ قرينه حاليه كمك براي دلالت لفظ است نه اينكه لفظ لغو باشد، نزد عقلاء يا كمك و اعانه است براي دلالت لفظ که گفته مي‌شود با لفظ مطلبش را فهماند، با لفظ، عقد را اجراء كرد، و يا يك جزء العلة است، و لكن جزء العلة هم اگر باشد باز به لفظ و غير لفظ گفته مي‌شود ، و ما دليل نداريم كه حتماً بايد اجراء عقد به لفظ ممحّز باشد ، اجراء عقد به لفظ و غير لفظ به طور مرکب هم كفايت مي‌كند. پس اينكه در قرائن مجازات، بين قرينه لفظيه و حاليه و يا سبق مقالي كه مثل قرينه حاليه است فرق نگذاریم، به اين بيان كه بگوييم اين اعتماد بر لفظ نيست، و نادرست است، براي اينكه عقلاء در باب دلالت لفظ و و صدق تفهيم به لفظ برايشان قرائن حاليه كفايت مي‌كند. چون يا قرينه حاليه اعانت بر دلالت لفظ است و تقريباً قابليت لفظ را تكميل مي‌كند و يا اگر جزء العله است باز كفايت مي‌كند و عقلاء مي‌گويند او با لفظ مطلبش را فهماند. پس اين هم تمام نيست.

باز فرق گذاشتن بين مجاز قريب و مجاز بعيد، وجهي ندارد. به هر حال اگر شما مجاز را كافي دانستيد، و گفتيد مجاز هم در دلالت ، و در صدق اجراء صيغه به لفظ مثل حقیقت است چه فرقي مي‌كند، قرينه‌اش مجاز بعيد يا مجاز قريب باشد. قرينه، قرينه قريبه يا قرينه بعيده باشد. به هر حال با قرينه مطلب را فهمانده، فرض اين است مفهوم را بالفظ فهمانده است، شما اجراء صيغه را با مجاز كافي دانستيد و گفتيد اين هم از باب دلالت لفظ بين مجاز بعيد و مجاز قريب فرقی نمی کند حال چه. قرينه قريبه قرينه بعيده باشد. براي اينكه هر دو باز از اقسام دلالت لفظ است، فرض اين است كه آن را لفظ فهمانده است.

« بين مجازات قريبه و بعيده فرقی نيست »

پس بنابراين اين هم تمام نيست كه بين مجازات بعيده و مجازات قريبه فرق هست، و حق همان است كه بين هيچ كدام از اينها فرق نيست و عدم نهی شارع كفايت مي‌كند. بلكه عمومات هم دليل بر كفايت است. اما وجه اينكه بگوييم كنايه كفايت نمي‌كند و معتبر است که حقيقت باشد؛ مي‌دانيد که در باب كنايه، گاهي استعمال كنايه مانند حقیقت است، كه در آن وقت مقابل مجاز است، گاهي استعمال كنايه هم، استعمال مجازي است، و در این صورت قسيم مجاز نيست. كنايه گاهي قسيم مجاز است و گاهي قسيم مجاز نيست. كنايه عبارت است از ذكر لازم و اراده ملزوم. لکن در اين ذكر لازم و اراده ملزوم اگر لفظی که موضوع براي لازم است در ملزوم استعمال شد اين ، مجاز مي‌شود و اصلاً باب كنايه نيست، و اين قسمی از مجاز خواهد بود اما اگر لفظ را در معناي خودش استعمال كرد، و غرضش اين است كه طرف به ملزوم متوجه شود، اين كنايه بوده و قسيم مجاز نيست، پس «الكناية على قسمين، كناية قسم من المجاز، و كناية قسيم المجاز،» لكن اگر نگوييم منصرف و متبادر است ظاهر از كنايه، آن است كه قسيم مجاز باشد، مخصوصاً اگر در كنار مجاز بيايد، يعني ذكر لازم و اراده ملزوم، محل بحث ما در اينجا كنايه به معناي حقيقي آن است، يعني قسيم مجاز مثلاً متكلم با يك لفظ لازم، لازم را انشاء كند ، و غرض وی از انشاء لازم، توجه دادن طرف به ملزوم باشد، مثل اينكه مي‌گويد «سلطتك على هذا المال بكذا،» سلطنت از لوازم ملكيت و بيع است، مي‌گويد: « سلطتك بكذا »، انشاء لازم مي‌كند، قصد لازم را هم دارد، اما مي‌خواهد به ملزوم متنقل بشود ، اين محل بحث است كه آيا كفايت مي‌كند يا نه؟ حق اين است كه به كنايه هم مثل مجاز اكتفا مي‌شود، یعنی مثل حقيقت به آن اكتفا مي‌شود، چرا؟ براي همان وجهي كه گفتيم، ردع و نهی از طرف شارع نيامده است، عمومات هم شامل آن مي‌شود. ما آنچه كه مي‌خواهيم دلالت بر رضا است. در عقود بايد رضايت ابراز و اظهار بشود، محض الرضا در باب عقود اگر اظهار و ابراز نشود كفايت نمي‌كند، در باب اباحه و رضايت تصرف در مال خودش، محض الرضاية كافي است ولو مُظهري هم نداشته باشد. و لذا شما علم فحوي و شاهد حال را در تصرفات كافي مي‌دانيد، در رضايت در تصرف در مال غير مُبرز نیاز نیست، رضايت مالك به هر نحو مانند صراحت، کنایه، مجاز، شاهد حال، علم فحوی، احراز شود کافی می باشد. اما در عقود رضايت به عقد بايد اظهار بشود، يعني اين كه آیا راضي است كتابش مال زيد باشد و ثمن از زيد منتقل به او بشود و اين بايد اظهار بشود، محض رضايت كفايت نمي‌كند، حالا چرا عرض كرديم بناء عقلاء است براي اين كه خواستند اختلافات كم بشود. ما بيش از اين در باب عقود، دليل نداريم بنابراين وقتي اين رضايت خودش را اظهار مي‌كند ولو با انشاء لازم، از او به ملزوم منتقل می‌شود، به داعي اينكه منتقل به ملزوم بشود، و همین كفايت مي‌كند.

و اما اينكه گفته بشود ما در باب عقود مي‌خواهيم خود آن با لفظ انشاء بشود ، مي‌گوييم دليل نداريم، بايد مظهر انشاء بشود چه مستقلاً چه تبعاً، در باب عقود ما بيش از مظهِر نسبت به رضايت به مسبب و معناي عقد نمي‌خواهيم، معنای عقد باید اظهار شود. بنابراين چه معناي كنايي باشد، چه معناي حقيقي، و چه صريح كفايت مي‌كند. مرحوم نائيني (قدس سره) آنگونه كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) نقل كرده، فرموده: ثبوتاً اشكال دارد، اصلاً نمی‌توانیم بگوييم عقود با كنايات كافي است، بعضي‌ها اشكال اثباتي دارند، مي‌گويند بله بايد انشاء مستقلاً متوجه به آن عقد باشد نه تبعاً، اين اشكال اثباتي است ، جوابش هم اين است كه ما چنين چيزي را لازم نداريم. مرحوم نائيني مي‌گويد محال است ما بگوييم كنايه‌ها براي عقود كفايت مي‌كند.

پس ما دو رضايت داريم، يكي رضايت به تصرف نسبت به مال غير که اين مظهر و مبرز نمي‌خواهد، يكي رضايت به مضمون عقد و به مسبب از عقد که اين مظهر و مبرز مي‌خواهد، و رضايت به مضمون و مسبّب عقد با آن رضايت به تصرف در مال غير، با هم تباين دارند، چون در آنجا رضايت به تصرف در مال غير است، در اينجا اصلاً كاري به مال ندارد، اينجا رضايت به مسبب و مضمون عقد است، و اصلاً نمي‌شود كسي كه مالش را مي‌فروشد، بگوييم راضي است كه مشتري در مبيعي كه مال بايع است تصرف كند، چون وقتي مي‌فروشد يعني مبيع مال او نيست، و این با این كه بگوييم رضايت به تصرف در مال غير است منافات دارد‌، عبارت امام، درصفحه 315، در عنوان اينكه انشاء به الفاظ كنايه و مجازيه چگونه است؟ مي‌فرمايد: «قال بعض الأعاظم (قدس سره) في مقام بيان عدم صحة إيقاعها بألفاظ الكنايات، [فرضش اين است:] إنه لا شبهة في الفرق بين الحكايات و الإيجاديات، [بين حكايات و ايجاديات هيچ فرقي نيست. فرق وجود دارد، يعني انشاء و اخبار.] فإن الحكايات لا يتعلق غرض بها إلا إظهار ما في الضمير بأي وجه إتفق إذا لم يكن خارجاً عن المحاورات، [غرض در آنجا اين است كه مطلبش را بفهماند با هر چه كه بيرون از سبك محاوره نباشد،] و أما الإيجاديات، فإنها لا توجد إلا بما هو آلة لايجادها، [اگر مي‌خواهي آن را ایجاد كني، بايد وسيله ايجاد باشد،] و مصداق لعنوانها، [حالت ايجاد باشد و مصداق عنواني كه می خواهید آن را ایجاد کنید،] فلو لكن يكن مصداقاً لعنوانٍ و آلة لإيجاده بل كان للازمه أو ملازمه، [شما لازم يا ملازم را ايجاد كنيد يا مصداق لازم و يا مصداق ملازم است، مثل اينكه مي‌گوييد: سلطتك عليك علي كتابه بكذا،] لم يوجد الملزوم أو الملازم الآخر به [ملزوم يا ملازم با معناي مكني به ايجاد نمي‌شود.] و إن كان الغرض من إيجادهما إيجاد الملزوم أو الملازم الآخر، [ولو داعي اين است ، مثلاً وقتی انشاء مي‌كند: «سلطتك علي هذا الكتاب بثمن» غرض وی اين است كه آن ملزوم محقق بشود، لکن اين فايده اي ندارد] إذ لا عبرة بالدواعي و الأغراض في الإيجاديات، [در باب انشائات آنچه كه معتبر است، انشاء می باشد، دواعي و غرض دخالتي ندارد، دواعي اثري ندارد، انشاء بايد بشود.] و الكنايات لما كانت قسيم المجازات، فإنّ قوله طويل النجاد استعمل في نفس معناه الحقيقي، و القي معنى اللفظ إلى المخاطب و اُلقي معنى اللفظ إلى المخاطب، [چرا؟] لينتقل المخاطب إلى ملزومه و هو طول القامة، [تا به ملزومش منتقل بشود،] و الإنتقال إلى الملزوم من دواعي إستعمال هذه الألفاظ في معانيها، لا أنها استعملت في طول القامة [كه اگر آنگونه باشد قسيم مجاز يا قسم مجاز خواهد بود؟ می گوئیم قسم مجاز مي‌شود، «لا أنه استعملت في طول القامة،»] فالأقوى عدم صحة إنشاء العنوان بها، فإن إنشاء اللازم و إيجاده في الإنشاء القولي ليس إيجاداً للملزوم عرفاً، [اصلاً انشاء محقق نشده، پس ثبوتاً اشكال دارد، و اصلاً انشاء محقق نشده،] و كون الملزوم مقصوداً و داعياً من إيجاد اللازم لا أثر له، لما عرفت من أن الدواعي و الأغراض لا أثر لها [در باب عقود.] ولو قيل بأن الملزوم و إن لم ينشأ اصالةً، إلا أنه منشأٌ تبعاً و في المرتبة الثانية من الإيجاد، [اين اشاره به حرف حاج محمد كاظم است و ما اشارةً عرض كرديم،] يقال أن الإيجاد بهذا النحو في كمال الضعف من الوجود، [وجود این يك وجود بسيار ضعيفي است،] فينصرف الإطلاق عنه، [چون وجودش وجود ضعيفي است، اطلاق عقود از آن انصراف دارد،] و لا يشمله العمومات، لخروجه عن الأسباب المتعارفة إنتهي ملخّصه، [اين فرمايش مرحوم نائيني كه مي‌فرمايد ما در باب انشاء، انشاء و ايجاد مي‌خواهيم، و اين ايجاد در باب كنايات چون آن معناي مكني به انشاء نمي‌شود و انشاء و ايجادي كه دارد، يك وجود تبعي ضعيفي است، و ادله از آن انصراف دارد، و ثبوتي نيست، تقريباً بين ثبوت و اثبات است، حالا اين اشكال مرحوم نائيني.

ايشان جواب مي‌دهد،] أقول: و يظهر النظر فيه بعد إتضاح حال الكنايات في الإخبارات و الإنشاء، و هو، [آن نظر اين است:] أن الألفاظ في باب الكنايات مستعملة في معانيها الموضوعة لها، و كذلك الجملة التركيبية بالإرادة الإستعمالية، [اراده استعمالي در همان معناي خودش می باشد، زيدٌ كثير الرماد، يعني زيدٌ كثير الرماد، شما هم ترجمه مي‌كنيد، يعني زيد خاكسترش زياد است، يا زيد طويل النجاة،] للدلالة على المعنى المكنى عنه، فالإخبار بالكناية إخبارٌ جداً و حقيقةً عن المكنى عنه لا عن المعنى المستعمل فيه، [اين درست است، در باب كنايات آنچه که جداً از آن خبر داده می شود مكني به می باشد و اصلاً مي‌خواهد شخصی را متوجه كند.] فقوله زيدٌ كثير الرماد لم يكن إخباراً عن كثرة رماده جداً، [تا بگوييم او خانه اش پر خاكستر است،] لينتقل منها أي من المعنى المخبر به إلى جوده، [اصلاً نمي‌خواهد آن را بگويد،] و ليس الجود من دواعي الإخبار بكثرة الرماد، بل الجود هو المخبر به حقيقة دون كثرة الرماد، [يعني اراده استعماليه با اراده حقيقيه فرق دارد. اراده استعماليه «كثير الرماد»، يعني كثير الرماد، اما اراده جدی آن، اين است كه جود و سخاوت دارد. و آنچه كه متّبع است و در اخبار عنايت است ، اراده جدي است، اراده استعمالي كه صرف استعمالي لفظ در معناست، در باب عام و خاص هم يادتان باشد كه من عرض كرده ام، امام مي‌فرمايد تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص تمسك به شبهه مصداقيه بين تطابق اراده جديه با اراده استعماليه است، چون درست است اراده استعمالی عام در عموم است، اما اراده جديه، خاص است، من كه مي‌دانم اين زيد فاسق است، ولي عالم بودنش مسلم است، شك نسبت به مخصص دارم، اين شك من به شك در اراده جدي مولا بر مي‌گردد ملاك اراده جدي است،] ولهذا يكون صدق هذا الكلام و كذبه بمطابقة المعنى المكنى عنه للواقع و عدمها، [اصلاً صدق و كذبش دائر مدار آن است،] فلولم يكن لزيد كثرة الرماد و لا الرماد، لكن كان جواداً... [مثلاً با گاز غذا مي‌پزد،] كان الإخبار صدقاً، لأن الإخبار ليس عن كثرة الرماد، ولو كان كثير الرماد و لم يكن جواداً، كان الإخبار كذباً.

[پس در اخبار يك اراده جدی است و يك اراده استعماليه، اراده استعماليه همان معناي لازم است، اراده جديه همان معناي مكني به است.] فلو كان المعنى المكنى عنه من قبيل الدواعي و كان الإخبار عن كثرة الرماد حقيقة، [اگر اخبار از كثرة رماد بود،] لكان الكذب و الصدق تابعين للمخبر به، أي كثرة الرماد و عدمها، [اين در باب اخبار.]

و كذا الحال في ما إذا كان القائل في مقام إنشاء مدح أو ذم بالكناية، [مي‌خواهد از يك كسي با كنايه تعريف كند ،] و فيه أيضاً تستعمل الألفاظ في معانيها الحقيقية من غير أن يكون المراد إفهام معانيها جداً، بل يراد به إفادة المعني الكنائي، [غرض وی اين است که آن معناي كنايي را بفهماند،] فقوله في مقام الإستهزاء : زيدٌ حاتمٌ، مريداً به انشاءٌ للذم لا إخبارٌ عن كونه حاتماً، [اين انشاء ذم است،] و لعلّ غالب الكنايات في كلمات البلغاء و الشعراء من قبيل إنشاء المدح أو الذم، سواء أتي الكلام بالجملأ الإخبارياً أو الإنشائية، وليس إنشاؤهما من قبيل الدواعي على الإخبار... [نه اينكه مي‌خواهد اين را خبر بدهد بلکه غرض وی آن است،] حتى يكون متّصفاً بالصدق و الكذب، بل هو إنشاءٌ للمدح أو الذم، [انشاء مدح و ذم به همان معناي تبعي مي‌خورد،] كما لو اُنشأ باللفظ الصريح و الكناية أبلغ،»[2] پس حاصل حرف اين است كه چه در اخبار و چه در انشاء اخبار به معناي مكني به می‌خورد، انشاء هم به آن معناي مكني به می‌خورد، خوب وقتي انشاء مستقيماً به آن متوجه شد، بنابراين كنايات هم كفايت مي‌كند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- قصص (28): 27.

[2]- كتاب البيع 1: 212 تا 214.