بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه آيا عقود با كنايه محقق مي‌شود يا نه؟ آيا كنايه در اجراء صيغه عقد كافي است یا نه؟ و فرق بين كنايه و مجاز هم گفته شد، كنايه اي كه قسيم مجاز است، يعني استعمال لفظ در لازم براي توجه به ملزوم، يا عكس آن و، يا استعمال لفظ در احد متلازمين براي توجه به ملازم ديگر.

مقتضاي عمومات كفايت است، و مقتضاي عدم ردع شارع از بنای عقلاء هم باز كفايت است، لكن براي كفايت آن اشكال كرده اند و شده براي عدم كفايتش به وجوهي استدلال شده، يكي اينكه: از مرحوم نائيني در منية الطالب نقل شده است، خلاصه آن اين هست كه باب اخبار و انشاء با هم فرق دارد، در باب اخبار، غرض اخبار از آنچه که در درون است، و اين به هر لفظي محقق می شود اگر، حقيقت، مجاز، كنايه، باشد تحقق پيدا مي‌كند، ولي در باب انشاء، چون باب انشاء، باب ايجاد است، بايد انشاء با وسيله اي باشد كه عقلاء آن را وسيله ايجاد بدانند و منشأ با آن ايجاد بشود‌، پس اگر عقلاء آن را وسيله ايجاد شئي‌اي نمي‌دانند، ومنشأ با او ايجاد نمي‌شود، اين در باب انشاء كفايت نمي‌كند، اين فرق بين باب اخبار و انشاء می‌باشد.

و در باب كنايه، کسی كه با كنايه تلفظ مي‌كند‌، یعنی همان معناي مستعمل فيه را انشاء مي‌كند‌، به عبارت دیگر لازم را براي توجه به ملزوم يا عكسش، يا احد متلازمين، یعنی همان معناي حقيقي را كه لفظ كنايي در آن استعمال شده انشاء می‌کند، ولي معناي مكنّي عنه را انشاء نمي‌كند وقتي انشاء مکنی عنه نبود، پس محقق نمي‌شود، امام (سلام الله عليه) به مرحوم نائینی اشكال كردند كه در باب كنايات انشاء روي همان معناي مكنّي عنه می رود، نه روي معناي مستعمل فيه لفظ. كما اينكه اخبار هم اخبار از معناي مكنّي عنه است، و لذا اگر كسي براي استهزاء مي‌گويد «زيدٌ حاتمٌ،» قصد وی انشاء حاتم بودن زید نیست بلکه مي‌خواهد او را ذم کردن و سرزنش نماید.

يا «زيدٌ كثير الرماد» كه اخبار است صدق و کذب آن به كثرت خاکستر نيست، ممكن است اصلاً خاکستری هم نداشته باشد، صدق و كذبش به وجود آن معناي مكنّي عنه است، چون اخبار در حقيقت اخبار از آن است، انشاء هم انشاء آن است. بعد مي‌فرمايد: صفحه 317 سطر آخر، «فما زعم (رحمه الله) من أن إنشاء اللازم و إيجاده في الإنشاء القولي ليس إيجاداً للملزوم عرفاً فيه خلطٌ: لأن باب الكنايات ليس من قبيل إنشاء اللازم أو الإخبار باللازم، بل من قبيل إنشاء الملزوم و الإخبار به، فقوله: خذ هذا الثوب و إعطني درهماً عوضه، إنشاءُ بيعٍ كنايةً لا غير ... ، [درست است لفظ را در معناي حقيقيش استعمال كرده، ولي مي‌خواهد بيع را انشاء كند.

بعد مي‌فرمايد همين معنايي كه ما گفتيم در باب كنايه اخبار به آن معناي مكنّي عنه است، و انشاء به آن معناي مكنّي عنه است، همين فرق بين دلالت التزاميه و دلالت بالكناية وجود دارد، در باب دلالت التزاميه اخبار به همان معناي مدلول و مطابقي است، صدق و كذب هم دائر مدار همان معناي مطابقي است، منتها از اين معناي مطابقي، سامع متوجه به يك معناي لازم هم مي‌شود، از باب دلالت معنا بر معنا، صدق در باب دلالتهاي التزاميه تابع همان مدلول التزامي‌است، به خلاف باب كنايات كه اِخبار، اِخبار از معناي مكنّي عنه است.

مي‌فرمايد:] و ما ذكرناه هو الفارق بين المعاني الكنائية و المعاني الالتزامية لأن في باب الدلالات الإلتزامية يقع الإخبار حقيقةً عن الملزوم، [مي‌گويد «طلعت الشمس»، اِخبار از طلوع شمس است،] و يكون الملزوم و المعنى المطابقي دالاً على اللازم و المعنى الإلتزامي، [اين معناي مطابقي بر آن معناي التزامي‌دلالت مي‌كند، يعني مستمع از اين معناي مدلولي منتقل به آن معناي لازم مي‌شود كه در حقيقت مي‌توان به آن دلالت معنا بر معنا، گفت و لذا دلالت التزاميه از قبيل دلالت لفظيه نيست، چون لفظ دلالتي ندارد، بلكه از قبيل دلالت عقليه و يا عاديه است، اگر ملازمه عقلي باشد، از اون معناي مطابقي از باب ملازمه عقليه متوجه به لازم مي‌شود ، اگر ملازمه عاديه باشد، باز از باب همان ملازمه عاديه متوجه می شود. نظير دلالت عقليه اي كه مثلاً گفته اند دود بر نار دلالت مي‌كند، این دلالت لفظيه نیست. بلکه دلالت عقلیه است زیرا معلول باید علت داشته باشد. در دلالت التزاميه هم اینگونه است، مثلاً مي‌گويد «طلعت الشمس،» لکن شنونده از وجود شمس منتقل به وجود حرارت مي‌شود، از باب ملازمه خارجيه.‌]

فلو قال: طلعت الشمس لا يكون مخبراً إلاّ عن طلوعها، و يدلّ طلوعها على وجود النهار و ذهاب الليل لا بالدلالة اللفظية، بل بدلالة المعنى على المعني و يكون الإنتساب الى اللفظ بالوسط. [آن انتساب به لفظ انتساب حقيقي نيست.] و لهذا يكون مناط الصدق و الكذب في هذا الإخبار طلوع الشمس و عدم طلوعها، [مناط طلوع عدم طلوع شمس است،] دون لوازم خبره، [صدق و كذب دائر مدار آنها نيست. و لذا اگر اين معناي مدلولي نباشد، اين يك دروغ گفته يا چندين دروغ؟ نسبت به مداليل التزاميه، مناط صدق و كذب نيست، اگر هم بود يك خبر صدق است، نه اينكه اخبار صادقه باشد،] و ما قال القائل إلاّ كذباً واحداً أو صدقاً واحداً، [يك كذب و يك صدق بيشتر نيست] و لو كان داعيه من الإخبار إفهام لازمه، [اگر چه بخواهد لازمه را بفهماند،] لأن الإنتقال إلى اللازم إنتقال إليه من المعني الملزوم المخبر به جدّاً، [از همان معناي مطابقي كه مخبر به جدي است، مي‌خواهد آن معناي لازم را بفهماند.] و أما الكنايات فليست بتلك المثابة، بل الألفاظ مستعملة في معانيها، بالإستعمال الصوري آلة للإخبار بالمعنى الكنائي، أو إنشائه. فقول القائل: فلانٌ يده مبسوطة، [دست و دل باز است،] و بابه مفتوح، كنايةً عن جوده و كثرة زائريه ليس إخبارً‌ا حقيقةً إلا عن جوده و كثرة وارديه، دون بسط يده و فتح بابه، [نمي‌خواهد بگويد در خانه او يا دستش باز است،] و لعلّ الممدوح [اصلاً] لا يد له و لا باب، [نه دست دارد و نه خانه،] و مع ذلك يكون الإخبار صحيحاً.»[1]

« اخبار حقيقی در دلالت التزاميه، معنای مدکول مطابقی است و خبر از يک امر خبر از لوازم آن هم می‌باشد »

اينجا يك نكته‌اي در كنار اين فرمايش سيدنا الاستاذ هست، و آن اينكه در باب دلالت التزاميه درست است كه اِخبار حقيقي از آن معناي مدلول مطابقي است. مناط صدق و كذب هم همان مدلول مطابقي است؛ اما در عين حال اخبار از مداليل التزاميه هم هست، اگر چه با تبعیت باشد و اگر چه حقیقت نباشد، كسي كه از طلوع شمس خبر مي‌دهد ، اين به همه لوازم آن خبر مي‌دهد، يك خبر نيست، چندين خبر است، از لوازم او هم خبر مي‌دهد اگر چه بالتبع باشد، و لذا در باب اقرار، اگر كسي به يك امري كه داراي لوازم است اقرار کرد، به آن لوازم هم اخذ مي‌شود. براي اينكه اقرار يك نحوه اخبار است ، اخبار به مدلول مطابقي، اخبار به مدلول التزامي‌هم هست ولو بالتبع، و اين اخبار كما اينكه نسبت به مدلول مطابقيش نزد عقلاء حجت است، نسبت به مداليل التزاميه اش هم نزد عقلاء حجت است، و براي اينكه اخبار به مدلول مطابقي اخبار به مداليل التزاميه است تبعاً، براي اين جهت است كه گفته‌اند مثبتات امارات حجت است، بينه وقتي شهادت مي‌دهد به اينكه اين آب با نجاست ملاقات كرده ، تمام آثار ملاقات آب با نجس را بر آن بار مي‌كنيم، براي اينكه از آن لوازم هم خبر مي‌دهد. يا اگر يك خبر واحدي از يك مدلول مطابقي اخبار كرد، نسبت به مداليل التزاميه اش هم حجت است، سرّ اينكه مثبتات امارات از شواهد ظاهر الفاظ خبر واحد حجت است، اين است كه اين اخبارها، و اماره‌ها، همانگونه که اماره بر مدلول مطابقي است، اماره بر مدلول التزامي‌هم هست اگر چه بالتبع باشد، و عقلاء آن را حجت مي‌دانند، و لذا در باب اقرار هم، انسان به لوازم اقرارش مواخذه مي‌شود، و لذا دلالت تنبيه هم حجت است، مثلاً كسي يك حرفي زده، و متوجه لازمش نبوده است یا، مرتكب جرمي‌شده، و وقتی خواسته از محکمه بیرون رود، رئيس محكمه به او مي‌گويد دیگر تكرار نشود؟ و متهم مي‌گويد نه، ديگر تكرار نمي‌كنم، این جمله که دیگر تكرار نمي‌كنم، نمي‌خواسته بگويد قبلاً انجام دادم، و نمي‌خواسته است كسي بفهمد، ولي در عين حال مي‌گويند: معلوم مي‌شود شما مرتكب جرم شده ايد، اين را ظاهراً دلالت تنبيه مي‌گويند‌، يعني حتي اگر مخبر نخواهد مدلول التزامي‌را هم كسي بفهمد، ولي باز حجت است و به آن اخذ مي‌شود.

پس اين نكته در كنار فرمايش ايشان هست كه درست است اخبار در باب دلالات التزاميه حقيقةً از مدلول مطابقي است لكن اخبار از مداليل التزاميه هم هست، ولو بالتبع، و اين اخبار وی نسبت به آن‌ها هم حجت است، و براي همين جهت كه اخبار از آن‌هاست و اماره بر مدلول مطابقي، اماره بر مداليل التزامي‌است، گفته اند مثبتات امارات حجت است. مثلاً زيد كه خبر مي‌دهد «طلعت الشمس،» خبر داده است که «بأن النهار موجود،» و «بأن الحرارة موجودة،» و لذا در باب اقرار هم اخذ مي‌شود، دلالت تنبيه و دلالت اقتضاء هم حجت است، بله، در باب مثبتات اصول حجت نيست، و آن يك بحث ديگري دارد. بگذاريد اين را هم بگويم، اصل بر مورد خودش می باشد و، بر مورد ديگر نيست، من كه شك مي‌كنم كه اين لباسم پاك است يا نجس، چون در طهارت و نجاستش شك دارم‌، «كلّ شيء طاهر» مي‌گويد: طاهر است، و محكوم به طهارت است. و لوازم طهارتش مورد اصل نيست، و چون مورد اصل نيست، فلذا حجت نيست.

يا شما يقين به حيات زيد داشتيد، استصحاب حيات مي‌آوريد، وجوب نفقه زوجه و ملكيت كه آثار شرعيه است بار مي‌شود، اما اينكه قدش بیشتر شده، یا لحيه‌اش رشد كرده اينها استصحاب نمی شود، چرا؟ براي اينكه اونها مورد استصحاب نيست، پس سرّ اينكه مثبتات اصول حجت نيست، چون اصل جاری در یک مورد در مثبتات آن جاری نمی شود و جريان ندارد، همینطور دليل شامل آن نمي‌شود. اما امارات و حجج چنین نیستند، چون وقتي اماره بر مدلول مطابقي بودند، اماره بر لوازم و مثبتات هم هستند، به همین خاطر حجت بوده و مشغول ادله حجیت می باشند،

دلالت التزاميه و دلالت تضمنيه جزء دلالات لفظيه نيستند، دلالت تضمنيه هم همینطور است، چون كه صد آمد نود هم نزد ماست، اين ملاك دلالت تضمنيه است، و الا لفظ اصلاً بر جزء دلالت ندارد، اينها جزء دلالات معاني و دلالات عقلي هستند، من فقط مي‌خواستم اين نكته را بگويم كه درست است اخبار از مدلول مطابقي است حقيقةً، لكن اخبار از مدلول مطابقي، اخبار از لوازم هم هست ولو بالتبع، و عند العقلاء هم حجت است. لأن الخبر علي المعني المطابقي خبرٌ عن المعني الالتزامي، آیا نمی بینید که در باب اقارير اخذ مي‌شود. و دلالت تنبيه حجت است، دلالت اشاره حجت است، دلالت اقتضاء هم حجت است، با اينكه گاهی اصلاً آن طرف نمي‌خواسته است كه سامع متوجه بشود. و مثبتات اصول كه حجت نيست، چون اصل در مورد آن لازم عقلي و عادي جريان ندارد، اما در امارات همان اماره بر مدلول مطابقي اماره بر مثبتات هم هست. اين تمام كلام در اين وجهي كه مرحوم نائيني فرمودند.

« اشکال به برخی که می‌گويند: چون انشاء بالتبع است، ادله از آن انصراف دارند »

وجه دوم اين است كه در باب كنايات چون انشاء بالتبع است، ادله از آن انصراف دارد، یعنی عمومات عقود و تجارت از آن انصراف دارد. براي اينكه متعارف و معهود نيست، و چون انشائش، انشاء بالتبع است، خارج از متعارف و معهود است، وقتي خارج از متعارف و معهود بود، ادله از آن انصراف دارد.

خوب اين اشكالش اين است كه اولاً اگر شما خروج از تعارف را از اين باب مي‌دانيد كه مي‌گوييد انشاء آن « بالتبع است، اين اشكال مبنايي دارد به این ترتیب كه انشائش انشاء بالتبع نيست، بلكه انشائش انشاء بالأصالة است، مضافاً به اينكه مبني تمام نيست و انشاء معناي مكنّي عنه بالاصالة است، اينكه انصراف ناتمام است. اما نسبت به عمومات مثل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )[2] كه عام است، عام ديگر احتياج به مقدمات حكمت نسبت به استغراق افراد ندارد، «اكرم كلّ رجلٍ» همه افراد رجل را شامل مي‌شود، ديگر مقدمات حكمت لازم نداریم. نسبت به مطلقات مثل (‌وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ )‌[3] و (‌تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ،)‌[4] در اينجا هم صرف معهوديت سبب انصراف نمي‌شود. صرف تعارف سبب انصراف نمي‌شود، حداکثر تعارف به کثرت وجود بر‌مي‌گردد و كثرت وجود سبب انصراف نيست، آنچه كه سبب انصراف هست، كثرت استعمال است كه اينجا وجود ندارد، مي‌گوييم غيركنايي زياد بوده، و كنايي متعارف نبوده، تعارف سبب ندرت و كثرت وجود و تعارف سبب انصراف نيست، اين هم اشكال نسبت به مطلقات.

به علاوه از اينكه همين قدر كه نوعش تعارف داشته باشد كفايت مي‌كند، همين قدر كه دلالت با لفظ و انشاء متعارف بوده اگر چه به الفاظ حقيقيه برده باشد، بگوييم همين كفايت مي‌كند كه شامل الفاظ كنائيه هم بشود، و عمده جواب اين است كه گفتيم مطلقات انصراف دارد، و شامل نمي‌شود، لكن با القاء خصوصيت و تناسب حكم و موضوع مي‌گوييم كنايات هم كفايت مي‌كند، چون مناط نزد عقلاء در باب عقود معناي مسببي است نه معناي سببي، (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) و ( وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) و ( تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ‌) هم ناظر به همان معناي مسببي است، « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » نه اینکه به الفاظ عقود وفا کنید، يا « وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ » معناي مسببي را مي‌گوید مناط در عقود نزد عقلاء همان معناي مسببي است، اطلاقات هم ناظر به معناي مسببي است، الفاظ خصوصيتي ندارند، بلکه وسیله ایجاد می باشند، وقتي وسيله ايجاد شدند، فرقي نمي‌كند اين وسيله ايجاد انشائش اصلي یا، انشاء تبعي باشد. اين هم اشكال دوم.

جواب ديگر از اين اشكال اين است كه اصلاً قطع نظر از اين القاء خصوصيت ما سراغ آيه شريفه، ( لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ،)[5] می رویم. الا ان تكون تجارة عن تراض «معنايش چیست؟ استثناء از باطل است اموال خود را بین خودتان از طرق باطل نخورید مگر اینکه تجارت از روی رضایت باشد يا مگر اینکه طریق حق باشد. اين كه تجارت از روی رضایت را كنار باطل آورده، اين از باب نمونه حق است در مقابل باطل. اين متفاهم عرفي است. اموال را با راه باطل نخوريد، مگر اينكه تجارة عن تراض باشد ارتباطش به اين است كه اين از باب مصداق الحق است، كأنه گفته: «لاتأكلوا بالباطل و كلوا بالحق،» وقتي معناي آيه اینگونه شد ، تجارة عن تراض مصداق براي حق است ، آيه می‌گوید: اكل عن حقٍ جايز است، بنابراين، همه عقود كنائيه را كه عقلاء كافي مي‌دانند، مي‌توان مصداق حق قرار داد و آيه شريفه با ظهور خود بر آن دلالت مي‌كند بر كفايت، اين وجه هم پس تمام نيست.

« استدلال به اينکه عقود اسباب شرعيه هستند »

وجه ديگري كه به آن استدلال شده بر اينكه كنايه به درد نمي‌خورد، این است که عقود اسباب شرعيه است، پس بايد ببينيم شارع چه چیزی را سبب قرار داد. بطلان اين واضح است براي اينكه ما هم قبول داريم سببيت يك سبب نزد مشرعین بايد مورد امضاء شارع باشد. حالا چه با تاسیس شرعي باشد و چه بالامضاء شرعي باشد و چه با عدم ردع شرعي باشد. نكاح متعه، «متعت في المدة المعلومة علي المهر المعلوم،» اين سبب است، ولي سببيت تأسيسي است، شارع اين را تأسيس كرده، و نزد عقلاء چنين چيزي نبوده، و شارع آن را تاسیس كرده است. نكاح را شارع امضاء كرده است، عقلاء هم نكاح را با انكحت و زوّجت كافي مي‌دانستند و شارع آن را امضاء كرده است، ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ‌) براي متشرعه بايد شرعيه باشد، اين را قبول داريم، اما شرعي بودن نه اينكه بالخصوص شارع آن را بيان كرده باشد که بايد شرعيه باشد، خواه با تاسیس یا امضاء يا عدم ردع. سبب بايد مشروعيت داشته باشد، و سببية السبب نيز بايد شرعيت داشته باشد، شرعيت آن هم از هر راه مي‌خواهد باشد، از راه دليل عام يا از راه دليل خاص یا از راه امضاء یا از باب عدم ردع باشد. و در باب كنايات ما عدم ردع ، عمومات، بناء عقلاء داريم كه با كنايات هم استفاده مي‌شود، بلكه گفتيم از آيه ( إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ‌) بر مي‌آيد كه با ظهور امضاء هم شده است، پس اين اسباب شرع كه توقيفية است اين هم کنار می رود.

« معاطات بالکنايه در زمان شارع متعارف نبوده اند »

وجه ديگر: گفته اند كه اصلاً معاملات بالكناية در زمان شارع متعارف نبوده، نه به خاطر اینکه سبب تبعي است بلکه به این خاطر است که در زمان شارع متعارف نبوده است، عناوين عقود و معاملات بر متعارف منصرف است. اين جوابش گذشت.

ما در باب عقود، اسباب محدثه را كافي مي‌دانيم، معاملات محدثه را هم صحيح مي‌دانيم. اگر يك روزي بنا شد ايجاد معامله به يك نحو خاصي باشد، مثل قرار دادن پول در کاسه حمامی یا تجارت الکترونیک که اين يك سبب براي معامله است ، مشمول ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع‌) و ( تِجَارَةً عَن...) كه زمان شارع نبوده است در این موارد هم اسباب حادثه به حکم عمومات و اطلاقات، صحيح است و سببيّت دارد هم مسببات حادثه.

بيمه در زمان شارع نبوده،‌ ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ،) ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ‌،) مشمول عمومات است. پس نگوييد عمومات و اطلاقات به متعارف در زمان شرع منصرف است ، براي اينكه اولاً: عرض كرديم تعارف سبب انصراف نمي‌شود، و ثانياً: نوع كافي است و ثالثاً: در عمومات مطرح نيست، و رابعاً: «الا ان تكون تجارة عن تراض» است. فرقي نمي‌كند چه سبب و چه مسبب هر کدام منصرف باشند، مشمول عمومات است و همه اينها صحیح می باشند.

( و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- کتاب البیع 1: 318.

[2]‌- مائدة (5): 1.

[3]‌- بقرة (2): 275.

[4]‌- نساء (4): 29.

[5]‌- نساء (4): 29.