بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه آيا در باب عقود به كنايه اكتفا مي‌شود و صحيح است يا نه، اجراي صيغه با كنايه صحيح نيست؟ گفته شد مقتضاي عمومات اين است كه صحيح است و طبق مبنای کلی عدم ردع هم دليل بر صحت است.

و لكن کسانی كه قائل به اعتبار لفظ هستند‌ ـ بنا بر قول به اعتبار به لفظ، يا بنا براعتبار لفظ مطلقا ـ، و می گویند قاعده بر قول به اعتبار لفظ است و شارع وجه خاصي را مقرر نكرده است. براي عدم كفايت به كنايه به وجوهي استدلال شده است، يكي از آن ها حرف مرحوم نائيني بود كه گذشتيم و يك وجه دیگر كه از مرحوم آخوند نقل شده كه آشيخ محمدحسين در حاشيه شان نقل فرمودند اين است كه عقد، عقد مؤكد است و عقود، عقود مؤكده اند و در باب كنايه وهن از لفظ به معنا سرايت مي‌كند، براي اينكه بين لفظ و معنا نوعی اتحاد وجود دارد بنابراين عهد غیر مؤکد مي‌شود و عهد غيرمؤكد درست نيست. اين حرفي است كه امام هم در کتاب البیع نقل فرمودند.

« تاکيد عهود از نظر محقق خراسانی »

لكن اين كلام مرحوم محقق خراساني صاحب كفايه در حاشيه‌اش بر بيع مكاسب مورد اشكال است، يكي اينكه اصلاً تأكد عهد، ربطي به لفظ ندارد، بلكه تأكد عهد يا نوعي است و از باب بناء عقلاء و شرع و قانون، و يا شخصي است به اعتبار اراده خود شخص، به عبارت دیگر تأكد عهود مربوط به مسببات است نه مربوط به الفاظ و سبب، و آن هم به دو نحو است يكي اينكه تأكد اين عهد قانوني است، دوم اينكه تأكد عهد شخصي است. در عقود لازمه تأكد عهد قانوني است، يعني كسي كه بيعي را انجام داد اين عهد، عهد مؤكد است، و قابل از بين بردن نيست، و حق فسخ ندارد، اما در مثل عاريه، اين عهد مؤكد نيست، پس مثل بيع که از عهود لازمه است، که اينها عهود مؤكده قانونيه و شرعيه و با بناء عقلائند، وگاهي هم تأكد عهد، شخصي است، مثل اينكه كسي يك قراردادي را مي بندد ولي اين قراردادش را با سوگند و قسم محکم مي كند، مثلاً مي گوید قسم به خدا من به هم نمي زنم، كه اين تأكد عهد، تأكد شخصي است، پس تأكد عهود از لوازم مسببات و مداليل عهود است، و ربطي به باب الفاظ ندارد، و آن هم بردو قسم است، گاهي نوعي و شرعي، و گاهي شخصي و به اراده فرد می باشد.

بنابراين يك شبهه به فرمايش ايشان هست که مي فرمايد: عقد، عهد مؤكد است و وهن در لفظ به معنا سرایت می کند، چون لفظ، تأكد ندارد، و وقتي لفظ تأكد نداشت، سرايت مي كند. اشکال سر اين است كه تأكد را مربوط به لفظ مي داند. بنابراين تأكد مخصوص مداليل است و ربطي به لفظ ندارد.

« شبهه دوم بر اينکه معنا ارتباط با لفظ دارد »

شبهه دوم اين است كه بر فرض که ارتباط به لفظ داشته باشد، لفظ، ضعفي در اينجا ندارد، چون در باب كنايات لفظ در معناي حقيقي استعمال مي شود و اراده، انتقال به معناي كنايي است، پس لفظ در معناي حقيقي استعمال شده، و لفظ و هنی ندارد که این وهن لفظ به معنای مکنی عنه سرایت می کند. اصلاً لفظ در معناي حقيقي استعمال شده و استعمال لفظ در معناي حقيقي به نظر صاحب كفايه عهد مؤكد است، تأكد عهد را ايشان به استعمال لفظ در معناي حقيقي مي داند، و در باب كنايه هم اینطور است، و اگر بنا باشد كه ما بگوييم ضعف لفظ به معنا سرايت مي كند ، اين را باید در باب مجازات بگويد، چون در باب مجاز استعمال لفظ در معناي مجازي است ، دلالت لفظ ضعف پيدا مي كند ، چون به مجاز است و بالتبع، نه با وضع و حقیقت تا، بگوييد سرايت مي كند، در حالتي كه ايشان در باب مجازات اين حرف را ندارد. در باب مجاز ايشان مي فرمايد: عقود با الفاظ مجازيه هم صحيح است.

پس بنابراين اگر ما قبول بكنيم كه ضعف و تأكد مخصوص لفظ است، در باب كنايه چنين چيزي نيست چون لفظ در معناي حقيقي خودش استعمال شده و از معناي حقيقي آن طرف منتقل به آن معناي مكنّي عنه مي شود. اين يك شبهه. يك شبهه هم اينكه اصلاً تأكد ربطي به الفاظ ندارد تا شما بگوييد اين لفظ ضعف دارد و ضعف آن به معنای مکنی عنه سرايت مي كند. اين هم يك شبهه اي كه در باب كنايه بود، بنابراين همانطور كه عقود با الفاظ حقيقيه صحيح است، با الفاظ مجازيه وكنائيه هم صحيح است، و فرقي نيست در باب مجازات وكنايات ـ بنابر آنچه گذشت ـ كه قرينه، قرينه لفظيه باشد يا قرينه، قرينه حاليه باشد، مجاز، مجاز قريب باشد يا مجاز بعيد. عمده اين است كه انشاء با لفظ باشد، مقتضاي عمومات اين بود كه انشاء با هر چيز كافي است. حداکثر شما می گویید که ما اجماع داريم، انشاء بايد با لفظ باشد، يا می گویید که اصلاً عقد يعني انشاء با لفظ‌ ـ كه مرحوم آشيخ محمد حسين نائيني ، و صاحب كفايه هم همين را مي گويد. ـ بدین صورت که «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » يعني انشاء به لفظ. اگر هم این را بگوييد، مي گوييم باز براي الفاظ خصوصيتي نيست، و با همه اين الفاظ عقود صحیح می باشند.

كما اينكه باز عقد صحيح است ولو با يك لفظ غلط گفته بشود، به جاي «بعت» بگويد «بَعت»، يا به جاي «بعت» بگويد مثلاً «باع»، اگر لفظ غلط هم باشد مقتضاي قواعد اين است كه صحيح باشد، مگر اينكه اين غلط بودن لفظ به جايي برسد كه عقلاء آن را وسيله انشاء و آلت انشاء ندانند، یعنی براي انشاء آن را معتبر ندانند، بگويند اين در انشاء و در اظهار رضايت كفايت نمي‌كند. چون اينگونه نيست كه عقلاء هم در انشاء يله و رها باشند، يك چيزهايي را براي انشاء كافي مي‌دانند، مثلاً يك چشمك زدن را در باب عقود كافي نمي‌دانند، چون دلالت چشمك زدن ضعیف است. كما اينكه بعضي‌ هم گفته‌اند عقلاء كتابت را وسيله انشاء نمي‌دانند، به هر حال هر لفظي به هر نحو از مواد و خصوصيات ماده و هيأت كه عقلاء آن را در انشاء كافي بدانند، عقد با آن صحیح واقع می‌شود حتي الفاظ غلط و حتي جایی كه لحن در آن باشد، ماضي ، مضارع باشد، آن ها هم معلوم است كه خصوصيتي ندارد، بله فقط بايد عقلاء آن را براي انشاء كافي بدانند. و اين نكته را هم كه بعضي از بزرگان گفته اند كه كتابت براي ثبت عقد است، و براي انشاء عقد نيست، اين ظاهراً خلطي است كه بين واقعيت‌ها و بين آنچه در جامعه مي‌گذرد انجام گرفته، بله در گذشته چون مردم كتابت نمی دانستند عقد را با لفظ يا با معاطات اجرا مي كردند ، ثبت و مقام اثبات عقد را کتب قرار مي دادند؟ كتب. و الا اگر در همان گذشته هم اگر کسی مي‌نوشت و قرائن كافي در كنار کتابت خود مي آورد، كه من مي‌خواهم ايجاب بيع كنم، نزد عقلاء کافی بود.

بلكه ما عرض كرديم ايجاب و عقد با كتابت، بالاتر و بهتر از عقد با لفظ است، چرا؟ به خاطر «ما كتب قرّ و ما حفظ فر». يك جا کسی قباله يا سند مي نويسد معنايش اين است که من ايجاب كردم. حق اين است كتابت هم كفايت مي كند، ماضي و مضارع هم فرقي نمي كند، در تمام الفاظ اگر ما قائل به اعتبار لفظ بشويم، تمام الفاظ کافی بوده و اشکالی ندارد كه فرقي بين الفاظ نيست.

« اشکال امام به مرحوم نائينی بر اينکه عناوين عقود و ايقاعات بسيط می‌باشند »

امام يك اشكالي به مرحوم نائيني در باب مجازات دارند. مي‌فرمايد: « ثم قال بعض الأعاظم في مقام بيان عدم جواز ببعض مجازات و المشتركات، ] گفته اند بعضي مجازها و مشتركات هم نمي شود، حرفش اين است:[ لا شبهة في أن البيع و غيره من عناوين العقود و الإيقاعات عنوان بسيط، ]بيع يك عنوان بسيط است، مركب از جنس و فصل نیست،[ فلا يمكن إيجادها بالتدريج، ]وقتي مركب نيست به تدریج نمی‌توان آن را ایجاد کرد، بلكه بايد دفعي ایجاد شود.[ فالتمليك البيعي و القرضي و نحوهما من الهبة و الإجارة يكون في كل منها تمليكاً بعين كونه بيعاً أو غرضاً أو نحوهما، ]تملیک در همه آن ها برابر است، لکن تفاوت آن ها با فصلشان است، همه تمليك است، لکن يكي تمليك بلاعوض و يكي تمليك مع العوض،[ أي لا يكون التمليك جنساً، ]تملیک هر کدام مخصوص و منحصر به خودش است،[ لا يكون جنساً و بيعيته فصلاً، وكذا في القرض ونحوه، و إن قلنا بأن كل واحد منها مبائن في السنخ مع الآخر، ]مضافاً به اين حرفش كه مي فرمايد تدريجي است، و تمليك هر كدام مخصوص خودش است، اينطور نيست كه يك جنسي داشته باشد و به تدريج بيايد،[ مضافاً إلى أن التمليك في الجميع أمر واحد، و الإختلاف بينها كالإختلاف بين أفراد البيع فإذا كان بسيطاً لايمكن أن يوجد تدريجاً، ] گفته بيع يك تمليك بسيط است، بيع يك امر بسيط است، امر بسيط كه شد نمي شود تدريجاً آن را ایجاد كرد.[ ثمّ رتّب عليه أن المجازات الغير المشهودة لما احتاجت إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، ] در مجاز مشهور در یک لحظه معنا به ذهن مي‌آيد، اما مجاز غيرمشهور قرينه مي‌خواهد كه از معناي حقيقي بگرداند،[ فحالها أردع من الكنايات، لأن ما يوجد بها بحسب الدلالة التصورية هو معناها الحقيقي، ] آن لفظ اول كه مي‌گويد معناي حقيقي به ذهن مي‌آيد، مثل «رأيت اسداً» كه از اول معناي حقيقي به ذهن مي‌آيد [، و بحسب الدلالة التصديقية ]معناي مجازي به ذهن مي‌آيد،[ فيتناقضان ] اينها با همديگر تناقض دارند، اگر بخواهد به طور تدريج بيايد،[ و ما قاله المشهور من أن بعتك بلا ثمن لا يفيد فائدة الهبة مع وجود قرينة الصارفة، ] اين كه گفته‌اند فايده ندارد، با اينكه قرينه صارفه هم دارد،[ مبني على أن ما أوجد أولاً بلا مجيء قرينه كان معانداً لما أوجد ثانياً، لا يمكن إرجاع ما أوجد عما هو عليه في الإيجاديات، ] به محض اينكه گفت «بعتك» بيع محقق شد و دیگر نمی توان آن را برگرداند و گفت هبه محقق شده است ولو با قيد (بدون ثمن) براي اينكه به هر حال شیء از آنچه که بر آن واقع شده منقلب نمی‌شود.[ و رتّب عليه أيضاً أنه في بعض المشتركات اللفظية و المعنوية لا يصح الإيقاع للزوم إيجاد البسيط بالتدريج، ] ايشان مي فرمايد معاني عقود تدريجيه اند، وقتي تدريجيه شدند، نمي شود با مجازات بعيده و با مشتركات، لفظ را كه اول گفت آن معنا به ذهن مي آيد، معناي دوم مي شود مناقض، اگر بگويي نه، از اين لفظ يك مقدار معنا به ذهن مي آيد، از آن قرينه يك مقدار معناي ديگر، اين تدريجي مي‌شود و اين حرف ايشان با حقيقت آن ها نمي‌سازد،.

حالا امام اشكال مي كند:[ و أنت خبير بما في مقدمته و نتيجتها، ] هم مقدمه آن نادرست است و هم نتيجه‌ آن.[ أما في الأولى فلأن جميع تلك العقود مركبة من جنس و فصل إعتبارية، ] بسيط نيست، بسيط واقعی فقط ذات باريتعالي است، همه اينها مركبند از يك جنس و فصل اعتباري،[ ضرورة أن ماهية البيع سواء أريد بها الماهية المركبة ] از ايجاب و قبول يا ماهيتي كه از خود ايجاب در مي‌آيد عبارت از تمليك به عوض[ مع القبول على فرض، ] اگر بيع را حاصل ايجاب و قبول بگيريم،[ وبغيره على آخر، ] كه بگويي نه، تمليك عين بعوض، ايجاب و قبول است، نه،[ و التمليك جنس اعتباري هو ما به الإشتراك بين البيع و القرض و الهبة و الإجارة و نحوها من العقود التمليكية، و ما به الإمتياز و الفصل المميز الإعتباري ] به عوض بودن يا بلاعوض بودن است، اگر بيع بود به عوض مي شود ، هبه شد بلا عوض خواهد بود‌،[ أو بالضمان، أو ما به الإمتياز كونه متعلقاً بالعين ] يا منفعت. مثلاً در باب بيع، تمليك به عين تعلق مي گيرد، و در باب اجاره، به منفعت،[ و بالجملة نفس التمليك جنس مشترك إعتباري، و كل منها ممتاز في نوعيته عن الآخر، والعجب من دعوى بأن خصوصية المميّز من قبيل الخصوصيات الفردية كما به الإمتياز في أفراد البيع، ] گفته نه اين خصوصيتها مثل خصوصيتهاي موجود در افراد بيع است، يعني جنس و فصل درست نمي كند.[ و هي بمكان من الضعف، ضرورة ] اگر مشخصات فرديه تركب ندارد، براي این است که شيء بعد از آن كه تحقق پيدا كرد تشخّص پيدا مي‌كند‌، « الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد »، در جایی كه تركب ندارد، براي اينكه تشخص دارد. مي‌فرمايد:‌[ أن المشخصات الفردية إنما تلحق بالشيء بعد وجوده و تحققه. و البيع و القرض أو نحوه ممتازان بماهيتهما النوعية، ] با ماهيت نوعيه با هم فرق دارند،[ سواء ألحقت به المشخصات الفردية أم لا، فلاشبهة في أن ماهيات العقود مركبات اعتبارية.

نعم إعتبار تحققها لدى العقلاء والشارع، ] تحقق آن دفعي است يا تدريجي؟ دفعي است زیرا وقتي قبول تمام شد، مي‌گويند: حالا بيع حاصل شده، [ دفعيّ لا تدريجي و هو أمر آخر، ] آن مربوط به خارج و تحقق است نه مربوط به ماهيت،[ فإذا أنشأ الموجب الملكية بالعوض بدالّين ]مثل باب مجازات يا مشترك،[ و قبل المشتري، يعتبر العقلاء عقيبهما إنتقال المبيع إلى المشتري و الثمن إلى البايع دفعةً لا تدريجاً، ]مثل آسياب نيست كه آرد آهسته آهسته از آن بیرون بيايد يك دفعه منتقل مي شود. یعنی يكدفعه اين حكم مي‌آيد،[ فالإنشاء تدريجي التحقق، كالمنشأ بتعدد الدال والمدلول، ] انشاء تدريجي است، منشأ آن هم تدريجي است، ولي آن اعتبار عقلائي كه همه اثر مخصوص آن اعتبار عقلائي است، دفعي است. [ و إعتبار النقل بالحمل الشايع دفعي بعد تحقق الإنشاء ايجاباً و قبولاً، ] اين مخصوص مقدمه است كه ايشان مي فرمايند عقود دفعي هستند، دفعی بودن به اعتبار عقلاء است نه به ايجاب و قبول، و نه مخصوص مداليل كه بحث ما فعلاً بر سر صيغه و ايجاب و قبول است.[ و أما في الثانية فلأن باب المجازات و المشتركات لفظية و معنوية لايفترق ]‌از باب حقائق،[ في أن إنشاء الماهية يكون بدوال متعدّدة و اعتبار النقل حقيقة يكون دفعتاً، ]‌در آنجا هم اینچنین است، دال‌ها متعددند اما اعتبار، اعتبار دفعي است، عقلاء بعد دفعتاً اعتبار مي‌كنند،[ و ما زعم من وقوع التناقض بين ما يوجد بحسب الدلالة التصورية و بحسب الدلالة التصديقية أي بين ]معناي حقيقي تصوري و مجازي تصديقي، همان حرفي كه در معالم هم بیان شده که « للمتكلم ان يلحق بكلامه ما شاء ما لم يفرق من كلامه»، اين غير وجيه است،[ ضرورة أنه إن أراد لزوم التناقض [را بحسب واقع] فلا وجه له، ]در واقع تناقضي نيست، و دو اعتبار نيست، [ بعد عدم إنشاء إلّا المعنى المجازي، ] اين فقط مي خواهد معناي مجازي را انشاء كند،[ و إنما جعل اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي آلة لإيجاد المعنى المجازي فلا وجه للتناقض، و إن أراد لزومه بنظر غير المتبايعين، ]آن كه از پشت ديوار گوش مي دهد،[ فهو أيضاً غير وجيه، لأن ذلك الكلام ما لم يتمّ لا ظهور فيه،

و مع تماميته يكون ظاهراً في إنشاء المعنى المجازي فحسب، هذا مع الغضّ عن عدم معقولية التناقض بين المعنى التصوري و التصديقي، ] اصلاً معناي تصوري و تصديقي چگونه دچار تناقض می شوند؟ در تناقض چند وحدت شرط است يكي معناي تصوري است كه در ذهن مي آيد، باب تصور است، يكي باب تصديق، اينها چگونه با هم مناقضه پيدا مي کنند؟ این مخصوص عالم تصور است و آن مخصوص عالم تصديق است،[ و ما قال في خلال كلامه، من أن المعنى الإيجادي لا يمكن أن يرجع عما هو عليه بعد إيجاده، ] اين به حسب كبري درست است،[ لكن لا تنطبق على المورد؛ لعدم إيجاد المعنى الحقيقي في الألفاظ المستعملة مجازاً ] مثلاً «سلطتك بكذا» نمي‌خواهد سلطه را انشاء كند، كه معناي مجازي است،[ و المعنى المجازيّ الموجد لا ينقلب عما هو عليه، ]معنای مجازی ایجاد شده از آنچه که بر آن واقع شده منقلب نمی‌شود،[ و في كلامه محال أنظار تركناه مخافة التطويل، ] یکی از آن ها این است که ايشان كه مي فرمايد با مجازات نمي شود براي اينكه تدريجي است، و عقود دفعي اند، خوب با لفظ هم نمي شود، براي اينكه لفظ «بعت» خود یکی امر تدريجي است، براي اينكه من در زمان و مكانم پس تدريجي ام، بعت هم تدريجي است، پس چگونه اين بعت با تدريجي بودن آن معناي دفعي را محقق مي كند؟ و اشكال ديگر اينكه: فرض كنيد معنا بسيط باشد، اما چگونه نمي شود آلت ايجاد معنای بسیط در اعتبار، تدريجي باشد، باب اعتبارات وسیع است، يك منشأ دفعي را با وسائل انشاء تدريجي ايجاد مي كند، باب اعتبارات است و مانعی ندارد.

و ثالثاً اصلاً ما امری که از همه جهات بسیط باشد در عالم و در حقائق نداريم، چه برسد به اعتباريات، بسيط واقعی منحصر به ذات باريتعالي است، و الا تمام عالم ممكنات، تركب دارند، تركب از ماده از جنس و از فصل و از خصوصيات، اگر يك دفعه هم كه ایجاد شده است باز تركب و تدرّج دارد، ممکن نیست كه ترکب و تدرج نداشته باشد.

فتحصل من جميع ما تقدّم صحة إيقاع البيع بالكنايات و المجازات القريبة و البعيدة و بالألفاظ المشتركة بعد الدلالة العقلائية و أن آلات الإيقاع لا دخالة لها في صحته و صحت سائر ... ] اصلاً آلات ايقاع در نظر عقلاء خصوصيتي ندارد،[ و دعوى توقيفية أسباب المعاملات لأنها أسباب شرعية في غاية السقوط، ] اصلاً اسباب معاملات شرعي نيست، اينها اسباب عقلائي هستند.[

كما أنّ دعوى ] اينكه شما مي‌گوييد بايد به اون عناويني بيايد كه در لسان ادله آمده. در نکاح ماده نكاح آمده و شما بايد «انكحت» بگوييد،[ لزوم إيقاعها بالعناوين الواردة في الشرعية أو بما يرادفها، لأنها بهذه العناوين موضوعة للأحكام الشرعية، فلا يجوز إيقاع البيع بلفظ الهبة مثلاً و إيقاع النكاح بغير ما اشتملت على عنوان النكاح أو مايرادفه ] اين هم[ غير وجيهة، ]چرا؟[ لما عرفت ]‌كه اصلاً معناي «اوفوا بالعقود» مراد از عقود مسببات است، نه خودش. «إني اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين» يا «أحل الله البيع،» يعني مسبب از بيع، یعنی نقل و انتقال، نه صيغه و لفظ تا شما بگوييد اين لفظ در لسان ادله آمده،[ من أن الأحكام متعلّق بحقائق المسبّبات، لا المسببات متقيدة بتحققها بسبب خاص، ] حالا بر فرض متقيدة هم باشد، گفتيم در آن القاء خصوصيت می کنیم، مضافاً به اينكه از آيه شريفه (‌لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ )[1]، به حكم عموم علت مي‌گوييم: كلّ حق ( لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ‌) به خاطر اینکه آن حق است يعني حق عقلائي، پس هر حق عقلائي كفايت مي كند.[ فوجوب الوفاء تعلّق بالعقد الذي بين المتعاملين و هي من مقولة المعنى، ألفاظ غير دخيلة إلّا دخالة الإيجاد، و إلّا فالموضوع للحكم نفس المسببات بحسب الأدلة الشرعية و حكم العرف و العقلاء، سيما ] با ملاحظه مناسبات احكام و موضوع از اينكه چرا عقد محترم است؟ چون تكلم مي كنند يا چون يك قرارداد است؟[ أن العقد بما هو قرار محترمٌ يجب الوفاء به، ] اين از امتيازات فقه امام است كه در مسائل فلسفي فيلسوف مي شود، و در مسائل عرفی هم عامي ترين شخص و بازاري ترين فرد است. مي‌فرمايد: [ « بما هو قرارٌ محترمٌ» ، [يا [ لا بما أن اللفظ الموجد له كذا و كذا، ] نمي خواسته از «اوفوا بالعقود» تجويد درست كند بلکه می‌گوید: مراد همان قرار است،[ فعلى ذلك يقع البحث عن ألفاظ الإيجاب والقبول و أن ايّهما مختص و أيهما مشترك، ] اين بحثها زائد است[ زائداً، ] اينها اصلا بحث هاي زائد است، معيار، قرار است و آن معناي مسببي،[ كما أن إحتمال العربية ]اين هم[ ساقط.

«عقد با زبان هر ملتی بر خودشان کافی است»

] که مرحوم كركي در جامع المقاصد و شهید در شرح لمعه احتمال داده اند،[ بل إحتمال إعتبار كون عقد كل ملة بلسانهم الخاص بهم أقرب ]چرا اقرب؟ براي اينكه پيغمبر اسلام براي همه آمده، مثلاً به آن کس كه انگليسي و فرانسوي و اردويي است، بگوييم تو هم عربی ياد بگير؟ بعت ياد بگير، ياد بگير بعت، او هم بگويد قبلت، اين كه نشد ديني كه براي همه جهانيان آمده، براي همه عالم پيامبر، پيامبر است، آنها حتماً بايد بيايند، يك بخش نامه كنند و يك مدرسه و يك آيين نامه كه اين صيغ عقود را چكار كنند؟ با عربي يا با زبان خودشان نه، با اينكه با زبان خودشان بهتر دلالت دارد يا با زبان غير؟... دلالت زبان خودشان بر مقاصدشان از السنه ديگر اقواست اينجا هم مناسب تر است كه بگوييم با زبان خودشان، براي اينكه دلالت زبان خودشان براي آن ها اقواست،[ سيّما مع القول ] به اينكه ادله به معهود از عقود منصرف است. لکن معهود از عقود در هر جايي زبان خودشان است.[

ضرورة أن العهود المتعارفة في كل ملة هي ما أنشأت بلسانهم، و إن كان الإحتمال المذكور أيضاً ] احتمال انصراف هم[ مدفوعاً بالإطلاقات و العمومات، ]نه او مي تواند با غير زبان خودش هم بياورد،[ و دعوى الإنصراف قد عرفت ما فيها، كما أن اللحن في المادة أو الهيئة أو إعرابها إن لم يضرّ بتحقق المعاملة عرفاً و لدى العقلاء، ] اگر به آلت بودن و وسيله بودنش ضرري نزند، اين [ غير مضرّ بالصحة » [2] .

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نساء (4): 29.

[2]- كتاب البيع 1: 216 تا 219.