بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه در باب الفاظ عقود، مجازات بعيد هم كفايت مي‌كند، تا چه رسد به مجازات قريبه و كنايه و حقيقت؛ و ما در الفاظ عقود، حقيقي بودن لفظ و غيركنايي بودن آن را هم نمي‌خواهيم، منتها شيخ اعظم (قدس سره) فرمودند: اگر اين قرائن، قرائن، غيرلفظيه باشد، مثل قرينه حاليه يا سبق مقال، به آن اكتفا نمي‌شود براي اينكه اعتماد، اعتماد به لفظ نيست، و عرض كرديم كه باز هم اعتماد به لفظ است، باز گفته مي‌شود با تكلم و با لفظ مطلب را فهماند، ولو قرينه، قرينه حاليه و سبق مقال باشد، و بنابراين اگر ما دنبال اجماع هم باشيم كه آن اجماع را در باب عقود الفاظ مي‌خواهيم، يعني اعتماد به الفاظ نیاز داریم که اين هم اعتماد به الفاظ است.

« آيا رضايت به يک عهد نياز به مظهر و مبرز دارد »

يك مطلبي را روزهاي اول عرض كردم بعد مي‌خواستم يك روز اشتباه خودم را اصلاح كنم موفق نشدم، امروز عرض مي‌كنم، و آن اينكه ما عرض كرديم مقتضاي عمومات عقود و بيع و اطلاقات آن، اين است كه اصلاً لفظ نمي‌خواهيم، اين مقدار هست كه بايد رضايتش به اين عقد مظهر داشته باشد، یعنی در عقود ما مظهِر رضا مي‌خواهيم، به خلاف رضایتی كه اباحه تصرف مي‌آورد، در آنجا ما مظهِر رضا نمي‌خواهيم و لذا اذن فحوي و شاهد حال هم در آنجا كفايت مي‌كند.

بنابراين عرض كرديم مقتضاي اطلاقات، عمومات عقود و بيع و تجارت از روی رضایت، اين است كه لفظ نمي‌خواهيم، آنچه مسلم هست از نظر صدق عقود و بيع و شرط و بناء عقلاء اينكه اين رضايت بايد مظهر داشته باشد، بخلاف باب رضاي به تصرف در مال غير و اباحه اذن در تصرف كه در آنجا رضايت اگر چه مظهر هم نداشته باشد كفايت مي‌كند. و عرض كرديم بين اين دو رضایت فرق ماهوي هست، در باب اباحه تصرف، رضايت به تصرف غير است در ملك كسي كه راضي است. یعنی رضايت مالک به تصرف غير در مال خودش به عبارت دیگر، رضا به تصرف غير است در ملك مالك. ولي در باب رضايت عقود، اصلاً رضاي به تصرف مطرح نيست، بلكه رضايت به عقد است و به آن نقل و انتقال. و در واقع رضاي به تصرف غير در ملك مالك با رضاي به عقد با همديگر تباين دارد. چرا که راضي به بيع شده است يعني راضي شده مبيع مال مشتري باشد، پس دیگر معنا ندارد بگويد من راضيم تو در مال من تصرف كني، ديگر مال او نيست تا بگوييم رضايتش مؤثر است، و اصلاً رضايتها با هم نمي‌خواند.

و همینطور عدم ردع شارع از ابنيه عقلائيه که اين هم دليل بر اين است كه ما فقط در باب عقود ابراز رضایت و مظهِر مي‌خواهيم، و بيش از آن چیزی معتبر نيست، و لفظ و اشاره و معاطات كافي است، لكن بايد اين وسیله ابراز نزد عقلاء هم، وسيله ابراز باشد. اما اگر كسي براي خودش يك وسيله ابرازي درست كرده آنجا كفايت نمي‌كند، يعني نزد عقلاء آلت انشاء باشد تا اين عناوين بر آن صدق كند، اما اگر يك بايع و مشتري آمدند خودشان قرارداد بسته اند، یکی گفته تا من ابروهايم را بالا مي‌اندازم، يعني فروختم، او هم مي‌گويد تا من صورت خود را پاک كردم يعني قبول كردم، خوب بله، اين ايجاب و قبولي است بين اين دو نفر ولي عقلاء به اين اعتماد نمي‌كنند، و لذا فقط شرط اين است که وسيلة انشاء عقلائي باشد، همين مقدار كفايت مي‌كند. پس هم عدم ردع دليل است، و هم عمومات و اطلاقات.

بله در باب عقود گفته شده كه ما اجماع داريم كه در عقود لازمه لفظ، معتبر است« قد ذكروا أنه يعتبر في العقود اللازمة اللفظ إجماعاً»، اجماع داريم كه لفظ مي‌خواهيم، بر فرض ما صغری و کبرای اين اجماع را قبول كنيم. هم صغري مورد قبول باشد كه اجماع داريم، و هم كبرا يعني اين اجماع هم حجت باشد، يعني اجماع در يك مسأله اي باشد كه «ليس للعقل إليه سبيل و لا للنقل فيه دليل»، اجماعي بر خلاف قاعده و تعبّدي باشد، اگر هر دوي آن ها را قبول كنيم باز هم حق اين است كه در مورد همه الفاظي كه شك داريم كفايت مي‌كند يا نه؟ بگوييم صحيح است، بايد در الفاظي كه شك داريم با آن بيع محقق مي‌شود يا نه، حكم به صحت بشود يعني وقتی شك در شروط داشته باشيم قاعده اين است که بگوييم صحيح است، مثلاً شك كرديم عربيت معتبر است يا نه؟ ماضويت معتبر است يا نه؟ باز بايد بگوييم صحيح است، و نگوييد اجماع داريم، درست است اجماع داريم، لكن اجماع چون دليل لبّي است در موارد مشكوكه نمي‌تواند مخصص عمومات باشد ، اجماع چون دليل لبي است مي‌گويد: لفظ مي‌خواهيم عمومات تخصيص مي‌خورد كه بالاجماع، لفظ مي‌خواهيم اما اکنون که مواردي را شك كرديم، که در آن ها عربيت معتبر است يا نه؟ اين اجماع نمي‌تواند دليل بر تخصيص باشد، براي اينكه دليل وقتي دليل لبي است، نمي‌تواند مخصص آن عمومات باشد، بله اگر اجماع داشتيم بر اينكه فلان لفظ معتبر است، اينجا اجماع مي‌تواند مخصص باشد، پس چون اجماع دليل لبي است، نمي‌تواند مخصص عمومات باشد نسبت به الفاظ با شک در شرايط معتبر هر شرطي را که در شرطيت آن شك كرديم باز به همان عمومات، اطلاقات، عدم ردع شارع از ابنيه عقلائيه. بر مي‌گرديم. كه خود عدم ردع شارع نه خصوصاً و نه عموماً دليل بر اين است که معاملات با شك در شرائط لفظ، صحيح است، بله فقط نسبت به لفظش تخصيص مي‌خورد، اين راجع به اين جهت كه نسبت به اصل لفظش اگر اجماع درست باشد تخصيص مي‌خورد.

يك مطلب ديگر اينكه اين عمومات عقود و شروط و عناوين معاملات و اطلاقات آن ها، هم دليل بر كفايت مطلق اسباب است و هم دليل بر صحت مسببات و عقود حادثه است. اينها بر صحت اسباب دلالت مي‌كند اگر در سببيت سببي شك كرديم، مثلاً شك كرديم فارسي كفايت مي‌كند يا نه، (‌أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌)[1]، يا نسبت به مسببات حادثه شك مي‌كنيم مثلاً عقد بيمه صحيح است يا نه؟ باز اين اطلاقات محكم است، مي‌گويد به همه قراردادها عمل كنيد، يكي از قراردادها هم قرارداد بيمه است. پس عمومات و اطلاقات در عقود و شروط و عناوين معاملات هم دليل است، نسبت به عموميت در اسباب و ادوات انشاء، و هم دليل است بر صحت نسبت به مسببات.

بعد از آن كه گفتيم هر نوع لفظي در باب عقود كفايت مي‌كند، ديگر بحث از اينكه كدام لفظ براي ايجاب كافي و يا كدام لفظ براي قبول كافي است ـ بحث از الفاظ بالخصوص ـ در غیر محل خود می باشد. براي اينكه وقتي گفتيم مطلق الفاظ كفايت مي‌كند، بحث بكنيم آيا «بعت» لفظ ايجاب است، يا «شريت» يا «اشتريت»، اين بحث بي فايده است براي اينكه مطلق الفاظ كفايت مي‌كند، چه حقيقت باشد و چه مجاز، چه كنايه باشد و چه مجاز قريب، چه مجاز بعيد، و چه قرينه حاليه باشد، مثل سبق مقال، یا زمان و مكان و امور ديگر.

بحث از الفاظ فایده‌ای ندارد لکن ما از آن بحث می کنیم براي همان جهتي كه در اصل مباحث گفتيم، زیرا اين مباحث بعد از اطلاقات و عمومات ثمره عمليه ندارد ، لكن شاید بعضي جاها ثمره علميه داشته باشد. ما بحث الفاظ را امروز از روي عبارت شيخ مي‌خوانيم.

« الفاظ ايجاب و قبول از نظر شيخ »

مي‌فرمايد: «إذا عرفت هذا ]يعني قاعده لفظ كه با ضابطه فهمیدید که صريح كدام است، و غير صحيح كدام است،[ فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول، منها : لفظ «بعتُ» في الإيجاب و لا خلاف فيه فتوى و نصاً، ] از نظر فتوي و روايات خلافي در آن نيست . ظاهراً روايات رواياتي است كه راجع به بيع به ده دوازده و بيع ما ليس عنده، وارد شده است اذا قال «بعتُ» مثلاً صحيح است. قبلاً هم خوانديم همان رواياتي كه از آن ها بر مي‌آمد كه ما در باب بيع لفظ مي‌خواهيم، قبلاً هم گذشتيم.[ و هو و إن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع و الشراء لكن كثرة إستعماله في وقوع البيع تُعينه، ]چون در فروش زياد استعمال شده باز بيع دو معنا دارد، يك معناي مسببي دارد، يعني حاصل از ايجاب و قبول، كه همان فروشي است كه بعد از ايجاب و قبول محقق مي‌شود، كتاب البيع هم به همان معناست و لذا از شرائط ايجاب و قبول بحث مي‌شود. يك بيع هم به معنای كار موجِب.[

و منها: لفظ شريت لوضعه له، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة، بل قيل: لم يستعمل في القرآن الكريم إلاّ في البيع. و عن القاموس: شراه يشريه: ملكه بالبيع و باعه كاشترى، فيهما ضدّ، ]اينها هر دو ضد همديگر هستند.[ و عنه أيضاً كل من ترك شيئاً و تمسّك بغيره فقد اشتراه، ]هر كسي كه چيزي را رها كرد و غير آن را گرفت اين شخص آن را خريده است «ترك شيئاً و تمسك بغيره» مثلاً بايع، مبيع را رها مي‌كند و ثمن را مي‌گيرد، مي‌شود درباره مشتري هم گفت، مشتري هم ثمن را رها مي‌كند و مبيع را مي‌گيرد،[ و ربما يستشكل فيه بقلة إستعماله عرفاً في البيع، ] اين يك اشكال،[ و كونه محتاجاً إلى القرينة المعينة، ]اين وجه دوم اشكال،[ و عدم نقل الإيجاب به في الأخبار و كلام القدماء، [اشكال شده به اين وجوه، يكي اينكه استعمال آن عرفاً در بيع كم است، و محتاج به قرينه معينه است، در اخبار و كلمات قدما هم نقل نشده است که ایجاب بوسیله آن باشد. ايشان مي‌فرمايد[ و لا يخلو عن وجه، ]اين اشكال خالی از وجه نیست. [

در اينجا شبهه اي به شيخ وارد است، براي اينكه صرف احتياج به قرينه معينه يا عدم نقل ايجاب يا کم بودن استعمال دلیل بر اشكال نمي‌شود. بعد از آن كه لفظي دلالت بر شراء مي‌كند، و حقيقت در شرا می‌باشد، قلّت استعمال، و عدم وجود آن در اخبار و فتاوا احتياج به قرينه وجه اشكال نيست. لفظ ايجاب گاهي با قرينه است، و گاهي بي قرينه است، و گاهي استعمالش كم است ، و گاهي استعمالش زياد است ، و گاهي در كلمات اصحاب نيامده است. اينها وجه اشكال و خلاف ضابطه نيست؛ ضابطه اين است که لفظ صريح و حقيقت باشد، ولو قرينه، قرينه معينه هم بخواهد، اينها هيچكدام اشكالي نيست كه بتواند بگويد «شريت» در ايجاب كافي نيست، من تعجب می‌کنم كه شيخ چگونه مي‌فرمايد «و لا يخلو من وجه،» جواب اين است كه غير تمام است. براي اينكه احتياج به قرينه و قلت استعمال و عدم نقل، مضر به كفايت نيست. مخصوصاً كه در قرآن هم هست. اين اشكال را مرحوم آسيد محمد كاظم دارد.[

و منها لفظ ملّكت بالتشديد و الأكثر على وقوع البيع به، بل ظاهر نكت الإرشاد الإتفاق، حيث قال أنه لا يقع البيع بغير لفظ المتفق عليه كبعت و ملكت، ]مي‌فرمايد ظاهر نكت ارشاد هم اين است كه اين امر اتفاقي است[ بعضيها ]اينجا به شيخ اشكال كرده اند ، شيخ مي‌فرمايد ظاهر نكت الارشاد اتفاق است، گفته اند از عبارت نكت الارشاد اجماع فهمیده نمی‌شود، اتفاق يعني اتفاق عقلاء، لكن اين اشكال وارد نيست، براي اينكه شيخ نگفته است: اجماعٌ، از قضا شيخ هم به اين نكته عنايت داشته، و مي‌گويد «بل ظاهر نكت الإرشاد الإتفاق»، نه الاجماع عليه، شما مي‌گويي نكت الارشاد اتفاق لسان را مي‌گويد، خيلي خوب ما هم مي‌گوييم اتفاق لسان.

اشكال كرده اند و گفته‌اند که شيخ مي‌گويد: ظاهر نكت الارشاد اين است كه استعمال «ملّکت» در ايجاب اجماعاً كافي است. بعد گفته اند از عبارت نكت، اجماع فهمیده نمی شود، «متّفق عليه» يعني در لسان عرف و عقلاء مورد اتفاق می باشد. اين اشكال وارد نيست، براي اينكه شيخ اگر مي‌خواست اجماع بگويد مي‌فرمود: بل ظاهر نكت الارشاد الاجماع عليه. پس اين شبهه به شيخ وارد نيست.[

و يدلّ عليه ما سبق ]اينكه لفظ ملكت هم كافي است،[ في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض المنحلّ إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفاً و لغة، ]اصلاً تمليك عين به عوض مرادف با بيع است، بيع و فروش، همان تمليك عين به عوض است، اينها هر دو يك چيز بوده و دو چيز نيستند،[ كما صرح به فخر الدين حيث قال أن معنى بعتُ في لغة العرب ملّكت غيري، و ما قيل ]از اينكه[ تمليك يستعمل في الهبة، بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها، ]ملكتك اين وقتي خودش استعمال شود، از آن هبه در مي‌آيد، مال تو، يعني مال تو مجاناً،[ فيه أن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض، ]اگر كلمه عوض را نياوري هبه در مي‌آيد،[ لا من مادة التمليك، فهي مشتركة معنىً بين ما يتضمن المقابلة و بين المجرد عنها، ]هم در هبه و هم در بيع و هم در صلح تمليك داريم، ـ در صلح تمليكي ـ و هم در اجاره، لکن هر کدام يك فصل خاص دارد، تمليك بدون ذکر عوض، هبه می باشد و، تمليك عين به عوض بيع مي‌شود ، و تمليك منفعت به عوض اجاره مي‌شود. ايشان مي‌فرمايد كه:[ فإن إتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع المركب بمقتضى لوضع التركيبي البيع. و إن تجرّد عن ذكر العوض إقتضى تجريده الملكية المجانية، و قد عرفت سابقاً أن تعريف البيع بذلك تعريفٌ بمفهومه الحقيقي، فلو أراد منه الهبة المعوضة،] بگويد ملّكت بعوض و از آن هبه معوضه بخواهد يا قصد مصالحه داشته باشد،[ بنى صحة العقد به على صحة عقدٍ بلفظ غيره مع النية، ]بگوييم اگر لفظ يك عقدي را در عقد ديگري با نيت استعمال كردند و گفته شود که آن صحيح است، اين هم صحيح مي‌شود ، و الا باطل خواهد بود، ملكتك بعوض بگويد و هبه اراده كند.[

و يشهد مما ذكرنا قول فخر الدين في شرح الإرشاد أن معنى بعت في لغة العرب ملّكت غيري، و أما الإيجاب باشتريت، ففي مفتاح الكرامة أنه قد يقال بصحته، كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة و المنقول عن التذكرة ]در دو نسخه از تعليق ارشاد، چون خيلي بايد دقت بشود كه يك نسخه كافي است يا نه ، دو نسخه‌اي كه نكت از آنجا نقل كرده.[ أقول: و قد يستظهر ذلك من عبارة كل من عطف على بعت و ملّكت شبههما. ]گفته بعت و ملكت و شبه اين دو، اشتريت را هم مي‌گيرد، و آن دو به جای اشتریت هم می آیند.[ إذا إرادة خصوص لفظ شريت ]و اشتريت را بگويي نمي‌گيرد، اين[ بعيدٌ جداً، ]اين خيلي بعيد است كه بگويد بعت و ملكت و شبیه آن دو، و لفظ شريت را اراده کند، اينقدر ديگر اطاله كلام نمي‌خواست، اين بعيد است.‌[ و حمله على إرادة ما يقوم مقامها في اللغات الآخر للعاجز عن العربية ]اين ابعد، است که ما يقوم مقامهما را به زبانهاي ديگر حمل کنیم.[ فيتعين إرادة ما يرادفهما لغةً أو عرفاً فيشمل شريت و أشتريت، ]لكن اشكال متقدم در شريت در اینجا بهتر جریان دارد. اشکال شريت قلت استعمال، قرينه مجازيه، عدم نقل در فتاوا و روايات، بود آن اشکال در اینجا بیشتر جریان دارد چرا؟[ لأن شريت استعمل في القرآن الكريم في البيع، بل لم يستعمل فيه إلا فيه، ]در قرآن شريت فقط در بيع استعمال شده،[ بخلاف إشتريت، و رفع الإشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدالّ على كونه إيجاباً إما بناءً على لزوم تقديم الإيجاب على القبول و إما لغلبة ذلك غير صحيح. ]شما بگويي درست است اگر از اشتريت بخواهيم ايجاب بفهميم احتياج به قرينه دارد. ولي همين كه اشتريت را اول گفته،‌ ـ حالا يا از باب اينكه در ايجاب و قبول، ايجاب بايد مقدم باشد، يا چون غالباً ايجاب مقدم است ـ ، دليل بر قرينه است بر اينكه مرادش از اين اشتريت فروش و بيع و ايجاب است، مي‌گويد اين غير صحيح است، چرا غير صحيح؟[ لأن الاعتماد على القرينة الغير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه، ]گفتيم كه نمي‌شود اعتماد به غير لفظ باشد.[

إلا أن يدّعى أن ما ذُكر سابقاً من إعتبار الصراحة مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد و تميزه عما عداه من العقود، ]این كه گفتيم لفظ بايد باشد، درباره اينكه اين عقد را از عقد ديگري جدا کند و برای تمییز و شناخت یک عقد از عقد دیگر بايد لفظ صريح باشد، كه معلوم شود بيع است و اجاره نيست، و یا بيع است و صلح نيست. اينجا بايد اعتماد به لفظ باشد، اعتماد به قرينه حاليه به کار نمی آید، سبق مقال و قرينه حاليه کارایی ندارد. ما اينجا بحثمان در تميز عقد بيع از غير نيست، بلکه بحثمان در تميز ايجاب از قبول است.[ و أما تميز إيجاب عقد معين عن قبوله الراجع إلى تميز البايع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة بل يكتفي إستفادة المراد ولو بقرينة المقام أو غلبته و نحوها، ]باز ايشان مي‌فرمايد:[ و فيه إشكالٌ»[2]، ]چون چه فرقي است بین تميز يك عقدي از عقد ديگر؛ اگر بنا شد به قرينه حاليه اكتفا نشود، به ايجاب و قبول آن هم نباید اكتفا شود. براي اينكه به هر حال عقد مركب از ايجاب و قبول است، در دمشق پيدا كرده ام، حديث قشنگي هم هست هم مطلب، مطلب خوبي است، هم سند سند خوبي است، «عن الحسن عن ابي الحسن عن جد الحسن، إن احسن الحسن الخلق الحسن»، حالا من به مناسبت اينكه گفته مي‌شود فردا شهادت امام مجتبي است حديث را تذكر مي‌دهم.

من سفر اولي كه رفتم سوريه و دمشق، در مشهد رأس الحسين، عنايت داشتم به اينكه ببينم آنجا اين حديث نوشته شده يا نه؟ نگاه كردم، هر چه نگاه كردم ديدم آن حديث نيست. برگشتم، همان آقا را دیدم آقاي حسيني خدا رحمتش کند گفتم من مشهد رأس الحسين هم رفتم، اين حديث نبوده، گفت خوب ممكن است خراب كرده باشند تجديد بنا كرده باشند، تو مي‌گويي يعني من دروغ مي‌گويم؟ گفتم نه آقا من كي گفتم شما دروغ مي‌گوييد، من مي‌گويم من آنجا رفتم اين حديث را نديدم، گفت بله ممكن است تخريب كرده باشند و آن حديث آنجا نبوده. هر وقت ما مي‌گوييم اين حديث را پيدا كنيد، آقايان مي‌روند در سفينه آنجا حديث عجيب سند حسن، چند تا ابي الحسن هايي كه كنيه روات است پيدا مي‌كنند، كامپيوتر اگر داريد مي‌زنيد: سندٌ حسن، حديث حسن، نه، اين حديث را ببينيد مي‌توانيد پيدا كنيد يا نه كه من آنجا نيافتم و حديث قشنگي است. من معمولاً وقتي ماه سفر منبر مي‌رفتم اين حديث را، مي‌خواندم به هر حال سندي هم اگر نداشته باشد، يك حديثي است كه هيچ خلاف عقلي هم در آن نيست، هيچ اشكالي هم ندارد، امام مجتبي از پدرش اميرالمؤمنين نقل كرده باشد، اميرالمؤمنين از رسول الله كه بهترين نيكي ها خُلق نيكو است، انسان خوي خودش را با نيكي پرورش بدهد كه اصلاً اعمال حسنه، رفتار حسنه از آن سرچشمه مي‌گيرد و مخصوصاً ما كه با مردم سروكار داريم و با سؤال و جواب سرو كار داريم توجه كنيم در باب سؤال و جوابها خلق حسن داشته باشيم، زود عصباني نشويم، زود تكفير نكنيم، سریع نگوييم برو، و بهائي شده اي، برو بيرون از مسجد.

« برخورد ائمه با سائلين و روات حديث »

داشتم امروز دنبال يك روايتي مي‌گشتم اين روايت را ديدم گفتم انصاف نيست براي شما نقل نكنم. روايت در باب بيع الحيوان است، البته بيع الحيوان حيوان به معناي اعم چون همه ما حيوان به معنای اعم هستيم. روايت در باب بيع الحيوان است، مي‌گويد سؤال مي‌كند از امام صادق (صلوات الله و سلامه عليه) كه يك عبد بوده اين با مولای خود يك قراردادي بسته بودند، برود كار كند يك مقدار پول به مولا بدهد، راوي پرسيد كه اين عبد كار كرده از قضا يك تجارتي نصیب وی شده است يك سود اضافه اي آمد، يك سود كلاني آمد. مثل من يك وقت يك چيزي را آوردم صبح تا غروب اصلاً وجوهات نيامده بود، يك رسيدي را براي ما آوردند، ديدم مبلغ خيلي سنگين است، تا ديدم مبلغ خيلي سنگين است خوشحال شدم، بعد ديدم نوشته براي نماز و روزه، حسابي غمگين شدم.

راوی مي‌گويد عبد رفت و يك تجارتي را پيدا كرده، و بعد در اين تجارت يك سودي نصیبش شده است. اين زيادي ها چگونه است، براي خودش هست يا نه؟ حضرت فرمود بله حق مولا را به او مي‌دهد، هر مقدار بوده ـ آقا نجفي مي‌گفت اگر در خانه پيدا كردي يك قيمت دارد، در كوچه پيدا كردي يك قيمت ـ حق مولا را به او مي‌دهد، باقي مال خودش است. بعد حضرت استدلال فرمودند، غرضم اين سبك جواب دادن است. حضرت استدلال فرمودند، فرمودند اگر آدمي‌نماز واجبش را بخواند، خدا ديگر چيزي از وی طلبكار هست؟ راوي عرض كرد نه خوب نماز واجبش را خوانده، خدا ديگر چيزي از او طلبكار نيست. ، فرمود حضرت كه خوب بله اين هم ضريب مولا را داده و دیگر چيزي از او طلبكار نيست، آن مال خودش است.

راوي عرض كرد كه اگر بيايد و يك عبدي را بخرد و آزاد كند درست است؟ حضرت فرمود بله، مي‌تواند عبدي را بخرد، با اينكه خودش عبد است، اما حالا به هر حال يك پولي رسيده تقسيم کنيد. من يك وقتي منزل آقاي بروجردي رفته بودم، بد نيست بگويم، منزل آقاي بروجردي رفته بودم در راه برگشت رفتيم آنجا وجوهاتي برده بودند هفتاد تومان به من دادند، من در راه كه مي‌آمدم، ديدم هفتاد تومان تا اول شهريه براي من خيلي زياد است، بيست تومان براي من بس است، آمدم در حجره اين دوستان را جمع كردم، البته اينها حالا يادشان نيست، جناب آقاي ذوالفقاري بود و آقاي ابراهيم نژاد بود كه فوت كرد و آشيخ محمدباقر شريعتي بود امام جمعه اي كه قبلاً اردستان بود، گفتم اين براي من زياد است، بياييد قسمت كنيد بيست تومانش را بدهيد به من، و پنجاه تومانش را شما تقسیم کنید گفتند هفتاد تومان چیست؟ گفتم خوب من تا اول ماه به شهريه مي‌رسم، حالا شما خيال نكنيد شهريه مثل حالا بود شهريه ما بيست و پنج تومان بود، گفتم بيست تومان براي من تا شهريه بس است. اين پرسيد اگر اين عبد يك عبدي خريد و آزاد كرد، فرمود خوب بله، آزاد كرده، ثواب دارد آزاد كرده. عرض كرد كه خوب ولاء عتقش مخصوص چه کسی است؟ حضرت فرمود كه با هر کسی که با او قرار داد بست، ولاء ضمان جريره، مال , كسي است كه با او رفته ولاء ضمان جريره بسته. خيلي اين روايت درس دارد ، اين سؤال و جواب را آدم بايد دقت كند.

عرض كرد به امام صادق ـ سلام الله عليه ـ كه كأنه مي‌خواسته بگويد شما چگونه مي‌فرماييد كه اين ولاء عتق ندارد، مگر رسول الله نفرمود ولاء برای کسی که آزاد کند؟ حضرت فرمود چرا منتها اين سائبه است، چون سائبه است الولاء لمن اعتق ندارد، سائبه آن آزادي است كه براي يك جهتي آدم آزاد كند، مثلاً در ظهار یا نذر باشد، آن ولاء ندارد، ولاء العتق مخصوص جایی است كه فرد در راه خدا آزادش كند من يك قدري فكر كردم يعني چه اين سائبه است، گفت اين براي خدا آزادش كرده، چطور سائبه است و ولاء عتق ندارد. همینطور كه نشسته بودم و فكر مي‌كردم يك دفعه به ذهنم رسيد كه اين براي خدا هست اما خيلي براي خدا نيست. سرش اين است كه اين عبد بوده، آزاد كه نبوده، ديده حالا اين پول را پيدا كرده اين را بخرد آزادش كند، چون اگر اين پولها را هم نگه دارد به درد خودش نمي‌خورد كه باز به هر حال عبد است و در اختيار مولا قرار مي‌گيرد، بعد هم ضريبش كه تمام شد مكاتَب نبوده، فقط يك پولي بايد بدهد، اين فكر كرده خوب اين پولها بعد به درد من نمي‌خورد، پس يك عبدي بخرم و در راه خدا آزاد كنم، اين مي‌شود سائبه، يعني تحرير بالله في الله نبوده، يك مقداري هم خلاصه در دلش بوده كه خوب پولها چه به درد من مي‌خورد؟ بخرم و آزاد كنم، گفت أليس الولاء لمن اعتق؟ من اين روايت را دلم مي‌خواست هزار سال در پای آن برقصم كه چقدر آزادي بيان در آن هست، البته رقص هم كه مي‌دانيد اشكال شرعي ندارد اگر با چيزهاي دیگر مخلوط نباشد، هزار درس در آن هست، حضرت فرمود چرا؟ اما اين سائبه است.

بعد راوي باز سؤال كرد ، معنای فقه و فقاهت اين است، عرض كرد كه حالا همين عبد آمد با اين قرارداد ضمان جريره بست، با اين عبد قرارداد ضمان جريره بست كه من ضامن جريره هاي تو مي‌شوم و بعد ارثت براي من باشد، از باب ولاء ضمان جريره، چون سه ولاء در ارث داريم،... ولاء العتق، ولاء ضمان الجريرة، ولاء الامامة، در باب ارث سه ولاء داريم. حضرت فرمود كه نه اگر هم قرارداد ببندد باز هم ارث نمي‌برد، بعد هم به يك قاعده اي تمسك كرد که این قاعده در فقه مسلم است، حالا چگونه بايد جواب داد آن بحث ديگر دارد، من جهتش را در كتاب الارث نوشته ام. و آن اين است كه حضرت فرمود: «لا يرثُ عبدٌ حرّاً»[3]، چون لا يرثُ عبدٌ حراً نمي‌تواند از باب ولاء ضمان جريره باشد، در اين روايت ديگر هر كس به قدر خودش مي‌تواند تحليل كند و منبر برود، يكي اين است كه امام صادق باب سؤال را آزاد گذاشته. دو حتي مي‌گويد اليس رسول الله که پیامبر مثلاً اینگونه فرموده، حضرت عصباني نشد كه تو خلاف من حرف مي‌زني؟ چون فرمود عتق ندارد، اين آزاد گذاشته.

دو اينكه امام خيلي روان جواب مي‌دهد، جواب بايد قانع كننده باشد، من مي‌گويم بگو چشم، ـ آجرلو خدا رحمتش كند گفت ما يك درسي بود يك مدتي نمي‌رفتيم، بعد آن استادم گفت چرا نمي‌آييد؟ گفتم نمي‌فهمم، گفت غلط مي‌كني كه نمي‌فهمي، دیگر فهميدن و نفهميدن كه غلط مي‌كني ندارد امام صادق (سلام الله عليه) كه همه موجودات جهان فداي آنها باد از جن و ملك و انس، و صلوات همه روان به ارواح پاكشان، او فرمود بقيه اش مال خودش است، استدلال كرد، يعني قانعش كرد، مگر اینطور نيست كه خدا اگر آدم نمازش را بخواند ديگر از آدم چيزي طلبكار نيست؟ بعد در الولاء لمن اعتق جواب داد.

درس سوم : اصلاً آدم بايد سؤالهايش سؤالهاي فقيهانه باشد، يك سؤال كرد، اگر مي‌ديد يك فرعي مطرح مي‌شود، دوباره فرع را مطرح كند، فرع سوم و همینطور تفريع فروع كند نه اينكه در اين شرايط حساس رها کند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مائدة 5: 1.

[2]- كتاب المكاسب 3: 130 تا 133.

[3]- وسائل الشيعة 18: 255 و 256، كتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 9، حديث 1.