بسم الله الرحمن الرحيم

يك بحثي كه اينجا از امام بوده و ما متعرض آن شدیم اين است كه ایشان مي فرمايند: اصلاً در حقيقت قبول جزء شرایط بیع و جزء اركانش نيست، من اين حرف، از مقدس اردبيلي هم در ذهنم بود. كه اصلاً قبول جزء اركان عقد بيع و يا جزء اركان عقود نيست، اصلاً قبول جزء اركان عقود نيست. ايني كه مثل علامه (قدس سره) در ارشاد ‌مي‌فرمايد: عقود، منعقد نمی‌شوند مگر با ایجاب و قبول. امام آن را قبول ندارد، و مي‌فرمايد: حقيقت عقود به همان ايجاب است، و نتيجه آن هم اين مي شود كه اگر يك كسي وكيل از طرفين باشد، يا ولي از دو طرف عقد باشد، مي تواند بگويد «بعتُك هذا بهذا،» كتاب مال زيد است، و ثمن مال عمرو، مي گويد: «بعتُ الكتاب بدرهم»، ديگه لازم نيست يك بار بگويد: «بعت الكتاب عن موكلي لموكلي» بعد هم بگويد. «قبلت لموكلي» نه اين لازم نيست، همين مقدار كه رضايت به بيع باشد، كفايت مي‌كند.

« آيا ايجاب و قبول هر دو بايد بيان شوند. يا ايجاب به تنهايی کافی است؟ »

هل يعتبر في العقود إيقاعها بالإيجاب و القبول تتقوّم بهما، ] كه علامه در ارشاد مي‌گويد «ولاينعقد الا بالايجاب و القبول»،[ أو يصحّ إيقاعها بالإيجاب فقط؟ ] ايجاب تنها كافي است. ايجاب يعني رضايت مبرَز،[ مقتضى الإطلاقات هو الثاني، ]ايجاب تنها، و رضاي مبرز ايجابي كافي است، رضاي قبولي ابراز نمي‌خواهد،[ فلو وكل أحد المتبايعين الآخر في إيقاع العقد، ]بايع به يكي گفت كه تو وكيل من هستي كه اين كتاب مرا بفروشي، مثلاً حالا مشتري به او گفته است،[ فقال بعتُك هذا الثوب بدرهم، ]مشتري گفت كه من اين لباس را از تو مي خرم به يك درهم، او هم گفت «بعتُك هذا الثوب بدرهم»، قبول لازم ندارد. براي اينكه خودش وكيل از طرف بایع بوده است. مشتري به او گفته لباست را به من بفروش به يك درهم بایع هم گفته «بعتك هذا الثوب بدرهم»،

أو بعتُ هذا بهذا، ]حالا نمي خواهد اسم موجب و قابل را... بعتُ هذا الكتاب بهذا الدرهم، تمام شد،[ تمّ البيع و صحّ، لأن حقيقته ليس إلّا تمليك عين بعوض، أو مبادلة مال بمال، و قد حصلت بهذا اللفظ من غير إحتياج إلى ضم القبول، فضمّه أمر زائد، و إنما احتيج إليه إذا كان مجرى الإيجاب هو البايع، من غير وكالة عن المشتري، ]اگر بايع باشد، و وكالت از مشتري نداشته باشد،[ فلابد في وقوعه من إيقاع الإيجاب و ما دلّ على القبول من فعل أو قول، ]بله چيزي مي‌خواهيم كه دلالت بر رضا داشته باشد و رضايت ابراز بشود، ايشان مي‌گويد: همينقدر كه او را وکیل مي كند و می‌گوید بخر اين ابراز رضايت و قبول است، اين رضايت مبَرزه است، ما رضايت مبَرزه مي خواهيم. اين رضايت مبَرزه است، و به دلالت التزاميه بر رضايت بعدی دلالت مثلاً مي گويد: بخر، این مقاوله است.

و أما إذا كان الوكيل أو الوصي من الطرفين شخصاً واحداً، فلايلزم أن يوقع الإيجاب من قبل أحدهما و القبول من قبل الآخر بل له إيقاع المبادلة بصيغة واحدة، بادلت بينهما أو بعت هذا بهذا، [يك صيغه هم كفايت مي‌كند و نمي‌خواهد، که يك ايجاب و يك قبول با هم باشند.

بل يمكن القول بأن مجرد الرضا بالإيجاب كاف بعد كون تمام الماهية منشأ بالإيجاب فلايحتاج إلى إيقاع القبول مطلقاً، ]بعد از آن كه تمام ماهيت منشأ به ايجاب باشد، تمام ماهيت يعني حتى رضايت مشتري هم منشأ به ايجاب باشد؟ شاید چنین چيزي مي‌فرماید، كه رضايت مشتري هم از همان ايجاب فهمیده شود، به هرحال، « فلا يحتاج إلى إيقاع القبول مطلقاً»، در آن«وقت هيچ كجا ايجاب و قبول نمي خواهيم، یعنی رضايت مشتري کافیست. مثلاً مشتري به من مي گويد: اين جنس را من از تو مي خرم به ده تومان، و من مي دانم او راضي است، و مي‌گويم: بعت هذا بهذا، در حالی که حتی مرا وکیل هم نکرده است. همان مقاوله قبلي را با يك ايجاب تمام مي‌كنم.]

نعم المعهود بين الناس إيقاعه بالإيجاب و القبول، لكنه لا يسرّ بهذا موجباً لتقوّمه بهما، [صرف تعارف موجب نمي شود كه حقيقت متقوم به هر دو باشد، يا اینکه گفته شود ادله از آن انصراف دارد لکن هيچ کدام از آن‌ها درست نيست. انصراف و تعارف دليل بر اختصاص و نفي اطلاق و عموم نيست. زیرا عمومات انصراف ندارد نه به متعارف و نه به معهود. و معهود نمي‌تواند سبب تصرف در عمومات و اطلاقات بشود. زیرا متفاهم از عرف اين است که تلبس به مبدأ كافي است.]

و تدلّ عليه ]يعني بر عدم اعتبار قبول در حقيقت بيع[ مضافاً إلى العمومات و الإطلاقات صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «جائت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: زوّجني، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله من لهذه؟ ] چه کسی با این زن ازدواج می‌کند؟[ فقام رجلً، فقال انا يا رسول الله زوّجنيها، ]مردی گفت: را به ازدواج من در بیاور[ فقال ما تعطيها؟ ]پیامبر (ص) فرمود: پس به او چه می دهی (مهریه)، چون مهريه بنابر مذهب امامیه در نكاح دائم شرط است، ولی در نكاح متعه رکن است.[ فقال ما لي شيءٌ، ]چیزی ندارم،[ قال لا، ]‌حالا اين زن آنقدر بدبخت شده كه آمده به من مي گويد شوهر براي من پيدا كن، تازه مي‌خواسته خود پيغمبر شوهرش بشود، نقل عامه اين است كه مي‌خواسته پيغمبر شوهرش بشود.

ولي پيغمبر گفت من اين كار را نمي‌كنم. فأعادت فأعاد رسول الله الكلام، ]باز زن همان حرف را گفت، و پيغمبر همان حرف را زد،[ فلم يقم أحد غير الرجل، ]غير از آن مرد هم کسی پيدا نشد،[ ثمّ أعادت، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله ]باز زن تكرار كرد،[ فقال رسول الله ـ صلى الله عليه و اله و سلم ـ في المرة الثالثة، ]‌أتحسن من القرآن شيئاً؟ ]اقلاً از قرآن چیزی بلدي؟[ قال نعم، قال قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياها»[1]، ]اگر گفتيد آنچه كه از قرآن بلد بوده چه بوده؟ حمد بلد بوده و سوره ظاهرش اين است، يا اطلاقش اين است از قضيه شخصيه است، ولي به هر حال معلوم مي شود مطلق آشنايي با قرآن بوده و ظاهراً بيش از حمد بلد نبوده حالا در آن نقل عامي دارد که يك عبا داشت گفت عبايم را مي دهم، پيغمبر فرمود نه نمي‌شود كه عبايت را بدهي و زن بگيري عبايت بايد بر دوش خودت باشد.

تحسن به معناي خوب بلدي نيست، تحسن ظاهراً به معناي دانستن است، اگر تحسن را شما به معناي نيكو تلاوت كردن بدانيد، ولي اين نيست، ظاهراً تحسن به معنای دانستن است مثلاً در روايت از اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) دارد كه «قيمة الرجل ما يحسنه»، يعني ما يعلمه، حسن اينجا به معناي علم است.

حضرت فرمود: «قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه»، هر چه که بلدي و نكاح با اين تمام شد. لکن اينجا ايجاب و قبولي ندارد.[ و قريب منها رواية سهل الساعدي. ]من روايت سهل ساعدي را چون مثل همين است می خوانم. از نقل عامه، در مستدرك جلد 13 از چاپهاي جديد، و از چاپ‌های قدیمی: ابواب عقد النكاح و اولياء العقد باب يك، حديث 4، روي سهل الساعدي ان النبي صلي الله عليه و آله جائت اليه امرأة، فقالت يا رسول الله اني قد ذهبت نفسي لك، فقال صلي الله عليه و آله «لا اربة لي في النساء»، ]اربة ظاهراً به معنای احتياج است،[ فقالت زوّجني بمن شئت من أصحابك، ]به هر کس از اصحابت که خواستی، تزويجم كن‌[ فقام رجل فقال يا رسول الله، زوّجنيها، فقال هل معك شيءٌ تصدّقها، ] آیا چیزی داری تا تصدق و مهر وی قرار بدهي؟[ فقال والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال إن اعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، ]آخه ديگه عبا كه، بي رداء كه نمي شود بروي، رداء ظاهراً عبا هم نبوده، همان چيزي بوده كه بدنشان را مي پوشاندند، چيزي بوده كه مثلاً همان لباسش بوده، والا عبا كه مي شود آدم بي عبا برود، مخصوصاً آدم خلع لباس كردند، نه عبا دارد و نه عمامه ولي باز هم مي آيد، هيچ عيبي هم نيست ديگه،[ هل لك شيء من القرآن؟ ]چيزي از قرآن بلدي؟[ فقال نعم سورة كذا و كذا، فقال صلى الله عليه و آله و سلم زوّجتكها على ما معك من القرآن»[2]، در جمله «زوّجتكها علي ما معك من القرآن»، قبولي در كار نيست، شكل ايجاب است متضمن همه اموري كه در آنجا هست.[

و تدلّ عليه روايات في أبواب عقد النكاح، ]بعد مراجعه بفرمائيد، وسائل كتاب النكاح، ابواب عقد نكاح، باب يك حديث 3 و 6 و 9 و 10.[ والظاهر من الرواية المتقدمة أن قول الرجل زوّجنيها لم يكن إلا الإذن له لتزويجه إياه، لا إيقاع التزويج، ]نه اينكه او ايجاب خوانده، «زوجنيها» ايجاب نيست، زن به پيغمبر اجازه داده كه تزويجش كند،[ و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: قد زوّجتكها على ما تحسن، إيقاع تمام ماهية الزوجية من غير احتياج إلى ضمّ أمر آخر اليه، كما أن الأمر كذلك واقعاً، ]واقعاً هم اصلاً احتياج نيست،[ فإن ماهية الزوجية ليست إلّا العقدة المعهودة، فإذا وكل الزوجان شخصاً لإيقاعها، فقال زوّجتكها، فقد أوقع علقتها، ]اگر مرد و زن هر دو کسی را وکیل کردند، او لازم نیست دو عقد بخواند. «زوّجت موكلتي موكلي علي المهر المعلوم،» کافی است و دیگر «قبلت التزويج لموكلي علي مهر المعلوم،» نیاز ندارد.]

مرحوم نائيني مي‌فرمايد ما اگر گفتيم عربي مي‌خواهيم حداقل عوضين بايد با عربي باشند، يا در مورد زوج و زوجه بايد در هر دو با عربي گفته بشود. مرحوم ايرواني روايت خوبي را اين نقل كرده بعد مرحوم نائيني مي‌گويد از قضا يك روايت داريم كه فارسي هم مي‌شود گفت، قبلت همچنين هم كافي است. در باب بيع به سود اگر مرد گفت: «بعتُك هذا بده دوازده،» ده دوازده فارسي است، روايت دارد اگر گفت: «بعتك بده دوازده»، او هم گفت قبول كردم كافي است، معلوم مي شود متعلقات را با فارسي هم مي‌شود گفت. او مي‌گويد انكحت مثلاً موكلي موكلك موكلتي موكلك علي المهر المعلوم، دیگری هم مي‌گويد بله، قبلت براي موكل خودم به همان مهري كه شما معین کردید که كفايت مي‌كند. قبول كردم آنچه را كه حضرتعالي فرموديد. آنجا مي گويد آن ده دوازده دليل بر اين است كه اگر متعلقات را فارسي هم بگويند مانعي ندارد.[

بل البيع و التزويج و نحوهما في جميع الموارد تحصل بالإيجاب و أن القبول ليس له شأن إلا تثبيت ما أوقع الموجب، ]اصلاً بيع تمام است. من وقتي گفتم: فروختم، فروش تمام است. و او حرف مرا تثبیت مي‌كند. من وقتي گفتم فروختم، فروش من ناقص نيست، و تمام است. و وقتی مشتری مي‌گويد من هم قبول دارم، آن را تثبیت می‌کند. «فليس إلّا تثبيت ما أوقع الموجب»[، فإذا حصل ذلك بالتوكيل، ]اگر اين تثبيت با وكالت آمد،[ فلاوجه لضم أمر آخر يسمّى قبولاً، بل يقع القبول في مثله زائداً[3]، امام مي فرمايد: «و تدلّ عليه مضافاً إلى العمومات والإطلاقات، صحيحه محمد بن قيس و رواية سهل ساعدي» كه مخصوص نكاح و روايات عقد نكاح است‌، شاید کسی بگوید كه اينها مخصوص باب نكاح است و چه ربطي به باب بيع دارد ؟

جواب اینکه عمومات و اطلاقات عقود، مثل (وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)[4]، «المؤمنون عند شروطهم»[5]، (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )[6]، (تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ )[7]، و روايات دليل بر اين است كه در تمام عقود ايجاب تنها كافي است، چرا اين اشكال را مطرح نكرده؟ اين اشكال را بايد امام دفع دخل فرموده باشد كه اختصاص آن به باب نکاح، اين مدفوع به اينكه نه باب بيع آن اولي است بالفحوي، براي اينكه وقتي باب نكاح كه بر فروج است و دارای مشکل، مي گوييم كه اولي بيع است، چرا امام اين اشكال و جواب را نياورده؟ و به همين ظاهر روايت اكتفا كرده؟

قضاياي شخصيه از معصومين را، (سلام الله عليهم اجمعين)، اگر تاريخ نقل كند قضية شخصية است مثلاً در مورد، قيس بن مظهر صيداوي یا مالك اشتر یا زراره وقتی مي‌گويد كه «ما اقلت القبرا و لا اصدق لهج...» اين قضيه شخصيه است. اما يك وقت امام صادق (سلام الله عليه) مي فرمايد اميرالمؤمنين اين كار را كرد، امام (علیه السلام) قول خودش را با عمل بيان مي كند. اين اطلاق دارد، امام باقر (‌علیه السلام) كه نمي خواهد تاريخ بگويد ما دو نوع قضاياي شخصيه داريم: يك قضيه شخصيه است كه به صورت تاريخ نقل شده، که اطلاقی ندارد. يك وقت قضيه شخصيه را امام نقل مي كند، امام معصوم تاريخ نمي خواهد بگويد، امام معصوم مي‌خواهد حكم را با نقل قضيه بيان كند، وقتي مي خواهد حكم را با نقل قضيه بيان كند اين بايد همه خصوصياتي كه دخيل است بگويد، هر خصوصيتي كه نيامده اخذ به اطلاقش مي‌كنيم،

در نقل رواياتي كه نقل مي‌شود يك وقت تاريخ نقل مي كند، قضيه شخصيه چون تاريخ است، يك وقت امام یا معصوم نقل مي كند، نقلش براي بيان حكم است با داستان، یعنی مي‌خواهد حكم را با داستان بيان كند. يك وقت حكم را با نص بيان مي كند، و يك وقت با ظاهر بيان مي كند و يك وقت با نقل داستان، ولذا اطلاق دارد که قضيه شخصيه معنا ندارد، خوب پس چرا امام نفرمود؟ چرا امام اين دفع دخل را نكرد؟

پس امام (سلام الله عليه) قبول ندارد كه باب احتياط بر شدت احتياط قرار داده شده و این به خاطر شدت حرمت زنا است بلكه امام معتقد است شدت حرمت زنا سهولت در امر نكاح را اقتضا مي‌كند ايشان مي‌فرمايد آقايان فرموده اند شدت حرمت زنا سبب شده اسلام در باب نكاح احتياط اضافه كند، و امر نكاح را بر احتياط شديد قرار داده‌اند. امام می‌گویند: شدت حرمت زنا اقتضا مي كند كه شارع امر نكاح را بر سهولت قرار داده باشد، تا با نكاح نوبت به امر زنا نرسد. و لذا اينجا اين اشكال و جواب آن را هم مطرح نكرده است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 21: 242، كتاب النكاح، ابواب المتعة، باب 2، حديث 1.

[2]- مستدرك الوسائل 14: 313، كتاب النكاح، ابواب عقد النكاح، باب 1، حديث 4.

[3]- كتاب البيع 1: 219 تا 221.

[4]- بقرة 1: 275.

[5]- وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، ابواب المتعة، باب 20، حديث 4.

[6]- مائدة 5: 1.

[7]- نساء 4: 29.