بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره جواز تقديم قبول بر ايجاب است. قول سوم در این میان تفصیل بين عقود اذنيه و عقود غير اذنيه می باشد به این ترتیب كه بگوييم در عقود غير اذنيه مثل صلح و بيع و اجاره، تقديم جايز نيست و در عقود اذنيه مثل وكالت و عاريه تقديم قبول جايز است. قول چهارم تفصيل بين الفاظ قبول می باشد، به اينكه بگوييم اگر لفظ قبول «قبلت» و «رضيت» باشد نمي‌توان آن‌ها را مقدم کرد، و اما اگر قبول مثل «اشتركت» يا «مَلَكْتُ» باشد مي تواند مقدم شود كه شيخ هم تقريباً همین قول را پذیرفته است.

« تقديم قبول بر ايجاب مطلقاً جايز است »

قبول با استيجاب و ايجاب هم درست نيست. و تفاصيل ديگري كه در مسأله وجود دارد كه با مراجعه به مكاسب شيخ معلوم مي شود. لكن حق در مسأله وفاقاً لسيدنا الاستاذ الامام (سلام الله عليه) اين است كه تقدیم قبول مطلقاً بر ايجاب جايز است، چه در عقود اذنيه و چه در عقود معاوضيه و غير اذنيه. چه با «رضيت» و «قبلت» چه با استيجاب و ايجاب، چه با «ملكت» و «اشتريت» و «شريتُ». مطلقا قبول را مي شود بر ايجاب مقدم داشت، و دلیل جواز آن اين است كه قبول در حقيقت عقود معتبر نيست. بلكه صدق عقد عرفاً و عقلائاً بر اين است كه رضايت طرفين باشد. يعني رضايت موجب به ايجاب به مضمون ايجاب، و رضاي مشتري به همان مضمون. رضاي مشتري به مضمون ايجاب، منتها رضایتی که مبرز باشد. در باب عقود ما آنچه كه مي خواهيم اين است كه رضايت به اين عقد از طرف موجب انشاء بشود و ديگري رضايتش را به آن مضمون ابراز كند.

پس حقيقت عقود، متكي و منوط به انشاء عقد با وجود رضایت مبرز از دیگری است، اما اينكه ما در مورد قبول بگوييم انشاء مطاوعة لازم دارد و اینکه باید حالت انفعالي باشد، صحیح نیست.

يا اینکه گفته شود در باب عقود، تمليك معوّض است ـ مطابقتاً در مثل بيع ـ از طرف بايع، و تملك ثمن است التزاماً از طرف بايع، عكس آنچه كه از طرف مشتري است. در باب عقود مثل عقد بيع موجب مبيع را مطابقتاً تمليك مي كند و ثمن را التزاماً تملك مي‌كند‌، و در قبول آن مطلب به عكس است، قابل ثمن را مطابقتاً و مثمن را التزاماً تمليك مي‌كند باید گفت اینگونه امور در باب عقود معتبر نيست تا بگوييم كه قبول بر ايجاب مقدم نمي‌شود به عبارت دیگر حق اين است كه در باب عقود تقديم ايجاب بر قبول مطلقا جايز است، چه عقود اذنيه چه عقود غير اذنيه، چه قبول با «قبلتُ» و «رضيتُ» باشد، چه با «ملكت» و «تملكت» و «اشتريتُ» باشد، و چه با استيجاب و یا ايجاب باشد. براي اينكه آنچه كه در صدق عقد و قرارداد نزد عقلاء معتبر است، ایجاب از طرف موجب و رضايت مبرَز از طرف قابل به مضمون ايجاب می‌باشد، ما بيش از اين نمي‌خواهيم، و صرف نیت و اذن فحوي به درد نمي‌خورد و اين رضايت به طوری بايد ابراز و اظهار بشود، حال به هر نحوي كه ابراز و اظهار بشود کافی است.

رضايت و عدم رضايت همانگونه که به امر حالي تعلق می‌گیرد، به امر ماضي، و به امر استقبالي هم تعلق مي گيرد، مثلاً من راضيم بعد شما من را مهمان كنيد، يك غذاي خوبي به من بدهيد، من از حالا راضيم، كي؟ ده روز دیگر مهمان كنيد، وعده هايي كه داده مي شود آدم خوشحال است و راضي به اين وعده هاست، رضايت به امر مستقبل است، جواب حضرتعالي يك كلمه است، در رضايت لازم نيست زمان مرضي با زمان رضايت يكي باشد، رضايت همانگونه که به امر حالي تعلق می‌گیرد به امر استقبالي هم تعلق می‌گیرد.

پس بنابراين حقيقت عقد به همين معناست، و در حقيقت عقد معتبر نيست انشاء قبول در همان زمان بیان شود به عبارت دیگر بیان لفظی برای قبول نیاز نیست، بلکه ابراز رضایت کافی است. و باز در باب عقد اين گونه نيست كه بگوييم موجب در باب بيع مبيع را مطابقتاً تمليك مي كند و ثمن را التزاماً تملك مي‌كند ، عكس مشتري، كه او ثمن را مطابقتاً تمليك مي كند و مثمن را التزاماً ، تملّك می کند. در باب عقود اين مطابقت و التزام و در قبول آن مطاوعه و انكسار و حالت انفعالي معتبر نیست، بلكه در باب عقود آنچه كه معتبر است رضايت طرف به چیزی است که موجب آن را ایجاب می کند. مثل تعبیر امام (س) در مورد كسي که براي شما كاري را انجام داده، و شما مي گويي «شكر الله سعيك»، اين شكر الله سعيك بيش از يك تشكر نيست، و در عوض اظهار رضايت به عمل او است در باب قبول هم ما بيش از اين نمي خواهيم. بنابراین اگر قبول با استيجاب و ايجاب باشد. و یا عقد با استيجاب و ايجاب باشد، صحیح می باشد. مي گويد «بعني هذا المال،» «زوّجني هذه المرأة»، وكيل هم مي گويد «زوجتك المرأة،» يا بايع هم مي‌گويد «بعت المال»، تمام است. براي اينكه همينقدر كه گفت «بعني هذا المال»، رضايتش را به مضمون ايجاب، ابراز كرد و مطاوعه‌اي در آن لازم نيست، و در حقيقت عقود مطاوعه نمي‌خواهيم. كما اينكه در قبول آن انشاء نقل حالي موجب را نمي خواهد تا شما بگوييد اگر قبلاً گفت «قبلتُ»، اين شخص در مورد چه چیزی راضي شده؟

بنابراين حقيقت قبول بيش از اين نيست، مي‌گويد بعني، مي گويد بعتك. مي گويد بعت، مي گويد اشتريت، بعت ملكت، يا با استدعاء با استيجاب، جلوتر مي گويد قبلت، قبول درام بيعت را، راضيم به بيعت، مي گويد بعت، كفايت مي كند، قبول دارم بيعت را، يعني بيعي كه تو انجام مي دهي من آن را قبول دارم. يا اگر يك شخصي وكيل از هر دو طرف باشد به عبارت دیگر هم وكيل است از طرف بايع و هم از طرف مشتري، مي‌گويد بادلت هذا بهذا، بیع تمام است، بادلت هذا بهذا رضايت طرفين در آن بود، بعت هذا بهذا رضايت طرفين در آن بود، بعت مال موكلي لموكلي، تمام است و رضايت طرفين در آن می باشد حقيقت بيع همان انشاء تمليك به عوض و يا مبادله مال به مال است، لکن اگر اين حقيقت بخواهد اثر بگذارد احتياج به ابراز رضايت ديگري دارد، بنابراين همه اقسام آن جایز می باشد.

« قول مرحوم نائينی در عدم جواز تقديم قبول بر ايجاب »

مرحوم نائيني (قدس سره) براي عدم جواز تقديم قبول بر ايجاب استدلال فرمودند ذيل عبارت شيخ می فرماید: قوله (قدس سره): الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول إلى آخره . ]ايشان مي فرمايد[ توضيح هذا العنوان يتوقف على تمهيد المقدمة و هي أنه لا إشكال في أن تسمية العقد عقداً، ]دلیل تسمیه عقد به عقد[ انما هو بلحاظ إرتباط ما ينشئه أحد المتعاقدين بما ينشئه الآخر، ]چون اين دو این دو انشاء به هم گره مي‌خورد به آن عقد مي گويند،[ و إلا كان كل عقد مركباً من إيقاعين،] اگر ارتباط نداشته باشد، مي‌شود دو ايقاع.[

ثم الإرتباط الحاصل بينهما، قد يتحقق بأن ينشئ أحدهما قبول ما أوجده الآخر بلفظ قبلت و ما بشبهه من رضيت و أمضيت، و قد يتحقق بغيرها كإشتريت و إرتهنت و نحو ذلك، و السرّ في ذلك هو أن العقود على أقسام، قسم يتضمن الإعطاء و الأخذ من الطرفين و هو العقود المعاوضية، ] ايشان قائل به تفصيل بين عقود معاوضيه و عقود اذنيه می باشد. مطلق نمي گويد، ايشان در عقود اذنيه مي‌گويد: تقديم مانعي ندارد، اما در عقود معاوضيه نبايد تقديم باشد.[ وما يشبهها كالنكاح و جامعها ما يحتاج إلى أخذ و عطاء من كل منهما فيتوقف على الإلزام و الإلتزام من الطرفين.

و قسم يتضمن الإعطاء من طرف و الأخذ من آخر، ]يك طرف اعطاء و ديگري اخذ است،[ كالهبة و الرهن و الصلح المحاباتي و قسم لا يتضمن إعطاءً و أخذاً بل إنما يفيد إباحة أو سلطنة على التصرف أو الحفظ كالعقود الإذنية من الوكالة و العارية و الوديعة. ثمّ أن تميز الموجب عن القابل في القسم الأول تارة يكون بالقصد و الإعتبار و أخرى يكون بذاته، ]موجب را يا با قصد و اعتبار معلوم مي‌كنند يا به خودي خود،[ و ذلك فيما إذا أتى القابل ما ينشئه بلفظ قبلت، فإن إختلاف الموجب و القابل في البيع و النكاح إنما هو بالإعتبار، فإن العرف و العادة بناؤهم على أن الزوجة معطية نفسها للزوج و هي الموجبة، و الزوج يقبل الزوجية و يعطي المهر بدلاً عن إعطائها، و بنائهم على أن ... ] در نكاح اینگونه است، زن چيزي مي دهد و در عوض چيزي مي گيرد و لذا مي شود موجبه.[ مالك العروض هو الموجب و مالك الثمن هو القابض و إذا كان كل من العوضين عروضاً أو ثمناً، فمن قصد تمليك ماله من غيره بعوض فهو البايع و من قصد تملك مال غيره فهو المشتري و القابل، فإن الموجب و القابل في عقود المعاوضة كل منهما ينشئ أمرين، أحدهما بالمطابقة و ثانيهما بالإلتزام، فالموجب ينقل ماله إلى ملك المشتري مطابقةً، ]مي گويد بعتُك هذا،[ و يتملّك مال المشتري عوضاً عن ماله التزاماً، ]تملكش با دلالت التزاميه است،[ و القابل بعكس ذلك، ]ثمن را مطابقتاً تملیک می‌کند و مثمن را التزاماً تملک می‌کند،[ و على هذا فلو لم يكن هناك لفظ يدلّ على نحو القصد كما ]مثلاً اگر شريت گفت، آن وقت مي گوييم موجب مقدّم است و مشتري متأخر‌،[ و لو إشتبه أو تقارن و قلنا»[1] حاصل حرف ايشان به دو امر بر مي گردد.

«اشکال به مبنای مرحوم نائينی»

یعنی تفصيلي كه بين امور معاوضي و اذني قائل است به دو امر بر مي گردد، يكي در اول بحثش که در آن چنین مي‌فرمايد عقد به لحاظ ارتباطی است كه يكي انشاء مي كند به آنچه كه ديگري انشاء مي كند به عبارت دیگر ارتباط منشأها عقد درست كرده است. يك حرفش هم اين است: در هر يك از عقود غير اذنيه تمليك و تملک وجود دارد لکن يكي با مطابقت و يكي با التزام، هر دو اين مبنا ناتمام است، اما مبناي اول، عقد عقد است، نه به خاطر اینکه آنچه که یکی انشاء می کند با آنچه که دیگری انشاء می کند، ارتباط داشته باشد، بلكه به خاطر اينكه معوّض در يكي با عوض در ديگري ارتباط دارد، دو عوض و معوض وجود دارد. مي‌گويد: «بعت هذا الكتاب بهذا الدرهم»، اين ارتباط عوضين است كه عقد را درست كرده است. در «هي طالق» يا «من ردّ ضالّتي فله كذا و كذا»، يا اگر وصيت را ايقاع بدانيم، در این موارد ارتباط بين دو چيز باشد. پس عقد به اعتبار ارتباط عوض با معوض، عقد می‌شود. ارتباط عوضین با دیگری است و به همديگر ارتباط دارد، مي گويد اين جاي آن و آن جاي اين، مي گويد بعتُ هذا بهذا، بادلت هذا بهذا، باعتبار ارتباط عوضين است در مبادله و تمليك، اين از اين حيث است، نه به اعتبار انشاء، ما اصلاً در باب عقود انشاء نمي‌خواهيم‌، انشاء قبول نمي خواهيم، انشاء قبول لزومي ندارد، حقيقت بيع انشاء تمليك عين بعوض است، يا حقيقت بيع مبادلة مال بمال است. مي گويد من فروختم، اما ديگري قبول نكرد، من فروختم... چون حقيقت فروش غير از اين نيست، او انشاء می کند‌. و رضايت او براي اين است كه نتيجه بدهد، پس اين كه ايشان مي فرمايد «صار العقد عقداً لما يكون الربط بين ما ينشئه احدهما بما ينشئه الآخر»، در جواب مي‌گوييم نه، عقد به خاطر ارتباط یکی از عوضین با دیگری، عقد می‌شود یعنی عوضين در جابجا شدن،‌ با ديگري ارتباط دارد، چرا که بیع مبادله مال با مال است. اما انشاء اصلاً لزومي ندارد.

اما فرمايش دوم، ايشان مي فرمايد در باب بيع مثلاً تمليك از بايع، بالمطابقة است و تملك بالالتزام است و عکس این حالت از طرف مشتري است. اين را نه ايشان بيان كرده، و نه ما مي‌فهميم زیرا وقتي مي‌گويد «بعتُ هذا بهذا»، یا وقتی شمامي گوييد «بعت الكتابة» اين تمليك کتاب به دلالت مطابقة است، هر دو آن‌ها دلالت مطابقة است، «بعتك الدار بكتاب،» يا هر دو دلالت مطابقه است يا هر دو دلالت التزاميه، اینطور نيست كه اينها با هم فرق داشته باشند، هر دو با حرف باء متعدّي شده، «بعتُك الدار بدرهم، بعتك الكتاب بدرهم،» چگونه است كه يكي از آن‌ها بالمطابقة است يكي و بالتضمن؟ يا «انكحت موكلتي موكلي علي المهر المعلوم»، بگوييم از طرف زن، تمليك بضع بالمطابقة است. وقتی از طرف زن مي‌خواند، تمليك بضعش براي مرد بالمطابقة است، و تملك مهرش بالالتزام است، و مرد عكس او است، و مرد تمليك بضعش بالالتزام است. هر دو يا دلالت مطابقه يا دلالت التزاميه باید باشند، و اشكال سوم به فرمايش ايشان اين است كه ما اصلاً در باب عقود غير اذنيه از طرف قابل نقلي نمي‌خواهيم‌، و اصلاً نقل از طرف قابل لازم نيست. بلكه نقل از طرف قابل زائد است، اگر بايع گفت: «بعتُ هذا الكتاب بدرهم»، و مشتری گفت كه «نقلت الدرهم إليك بكتابك»، اصلاً چنین چیزی لازم نیست. و اگر بگوید راضي شدم قصه تمام مي‌شو.

وقتی مي گويد «بعتُك هذا الكتاب بدرهم»، و مشتری مي‌گويد نقلت الدرهم إليك بكتابك،» اين لغو است، براي اينكه به محض اينكه بگويد راضي شدم قصه تمام است و نقلت نمي‌خواهد پس اصلاً در قبول انشاء نقل نيست، در قبول فقط انشاء رضايت به آن چیزی است كه موجب آن را ایجاب كرده است. موجب هم مثمن را تمليك مشتري كرده، و ثمن را خودش تملك كرده است یعنی هر دو كار را او انجام مي‌دهد تمليك المثمن الي المشتري، و تملك الثمن لنفسه، اين تمام است و احتياج ندارد كه مشتری بگويد «نقلت الثمن»،

پس سه تا شبهه به فرمايش مرحوم نائيني (قدس سره) هست، و نتيجه اين مي شود كه بين عقود اذنيه و غير اذنيه تفاوتي وجود ندارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- منية الطالب 1: 247 تا 248.