بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) بعد از نقل اقوال و ادله مسأله، و اشكال در آن ادله مي‌فرمايد: «و بالجملة فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلتها، ]يعني شرطيت تنجيز با عمومیت ادله آن[ و وقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق بغير الإجماع محققاً أو منقولاً مشكل. ]مي‌فرمايد اثبات شرطيت تنجيز در عقود با فرض اينكه ادله آن عام هست و دليلي هم نداريم و بين مردم هم بعض از تعليقها رواج دارد، اين مشكل است.

بلکه می‌توان گفت ممنوع است، و حتی با اجماع هم چنین است زیرا اجماع مدرکی است و این از استدلالهايي كه خود مدعين اجماع ذكر كرده‌اند فهمیده می‌شود. بعد مي‌فرمايد:[ ثم أن القادح هو تعليق الإنشاء وأما إذا أنشأ من غير تعليق صح العقد و إن كان المنشأ مترددا في ترتب الأثر عليه شرعاً أو عرفاً، ]مي تواند به صورت تنجيز بياورد ولو در ترتب آثار شك داشته باشد،[ كمن ينشئ البيع و هو لا يعلم أن المال له، أو أن المبيع مما يتموّل، أو أن المشتري راضٍ حين الايجاب أم لا، أو غير ذلك مما يتوقف صحة العقد عليه عرفاً أو شرعاً، ]از چيزهايي كه صحت عقد بر آن موقوف است، شرعاً يا عرفاً. با اينكه شك دارد اما در عين حال مي تواند عقد را منجزاً ايجاد كند. مثلاً شك دارد ماليت دارد يا نه، مي‌گويد «بعتُ هذا،» شك دارد مشتري راضي است يا نه، مي‌گويد «بعتُك هذا،» به صورت تنجيز مانعي ندارد، اما اگر به صورت تعليق بگويد: «بعتُك ان رضيت»، «بعتُك ان كان هذا مالاً،» از باب تعليق اشكال پيدا مي‌كند، ولي اگر به طور منجز انشاء كند ـ اگر چه شك دارد ـ در ترتب اثر مانعي ندارد،[ بل الظاهر أنه لايقدح إعتقاد عدم ترتب الأثر عليه، ]ظاهر اين است كه اگر عقيده هم دارد اثر بر آن مترتب نمي‌شود،[ إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي، ]وقتي قصد به ملكيت عرفي دارد لکن مي‌داند اثر هم بار نمي‌شود، ولي در عين حال مي‌تواند قصد تمليك كند،[ و قد صرّح بما ذكرناه بعض المحققين حيث قال: لا يخلّ زعم فساد المعاملة ما لم يكن سبباً لإرتفاع القصد، ]اگر فساد معامله به گونه‌ای است كه قصد از آن متمشي نمي‌شود، مثل قصد آزاد كردن با اينكه مي‌داند عبد نيست، اينجا اصلاً انشاء و قصد نمي‌آيد، چون مي داند اين انشاء بي اثر است، و اعتبار عقلائي ندارد، يا طلاق را انشاء كند با اينكه مي‌داند اين شخص زن او نيست، خوب اینجا قصد و انشاء نمي‌آيد. نگوييد انشاء سهل المؤونة است، چون انشاء بايد نزد عقلاء مورد اثري باشد یعنی، انشاء يك اثري داشته باشد، اگر چه نزد عده‌اي از عقلاء. ولي فرض اين است که اين انشاء هيچ اثري ندارد. به هر حال ما بعد از آن كه گفتيم تنجيز معتبر و تعليق مضرّ است ولي اگر انشاء را منجزاً بياورد، ولو شك دارد در ترتب اثر مانعي ندارد. سر آن اين است كه ادله‌اي كه تنجیز را اعتبار كرده بوده شامل چنین جايي نمي‌شود. مثل اينكه یکی از ادله تنجيز اين بود كه در انشاء جزم نيست ، لکن اين شخص جزم دارد، و جزماً انشاء مي‌كند. يا گفته اند انشاء با تعليق با هم نمي‌سازد، خوب اين فرض اين است تعليقي در كار نيست. يا گفتند وقتي تعليق كرده اين با سببيت منافات دارد، فرض اين است اينجا تعليقي در كار نيست، اين سبب تحقق پيدا مي كند، مسببش هم ممكن است واقعاً بر آن بار بشود.

پس اگر اشكالي هست در تعلیق آن است، و الا اگر به صورت منجز بياورد مانعي ندارد و ادله شاملش نمي‌شود.[

نعم ربّما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة كعدم الزوجية أو الشك في الزوجية في إنشاء الطلاق، فإنه لا يتحقق القصد إلى الطلاق، إليه ]يعني به طلاق،[ منجّزاً من دون العلم بالزوجية، ] نگوييد انشاء سهل المؤونة است، چون مي داند اين انشاء مورد اثر عقلائي نيست، اصلاً انشائي است كه هيچ اثر عقلائي ندارد.[

و كذا الرقية في العتق، و حينئذ ]يعني زمانی كه گفتيم مي شود انشاء بدون تعلیق کرد، اين حينئذ بر مي گردد به اصل قصه، يعني زمانی كه گفتيم مي شود انشاء كرد بدون تعلیق اگر چه منشیء متردد باشد، بلكه قاطع به عدم بعض از شرائط باشد،[ فاذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك للإحتياط، ]اگر به شئي‌اي از اين شک‌ها حاجت پيدا شد، یعنی به عقدي با اين شک‌ها خاطر احتياط،[ و قلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه، فلابدّ من إبرازه بصورة التنجز، و إن كان في الواقع معلقاً، ]نمي داند كه مشتري راضي مي شود يا نه؟ یا نمي‌داند كه اين مال، ملك او هست يا نه؟ لکن مي‌خواهد احتياط كند، مي گويد: «بعتُ هذا الكتاب»، نمي‌داند ملكش هست يا نه؟ به صورت منجز انجام بدهد،[ أو يوكل غيره ]يا غير را وكيل كند،[ الجاهل بالحال بإيقاعه، ]يا به ديگري كه مسأله را نمي‌داند وکالت دهد كه عقد را ايجاد كند.[ و لايقدح فيه تعليق الوكالة واقعاً على كون الموكل مالكاً للفعل، ]مي‌گويد: وقتي وكيلش مي‌كند به حسب واقع اين وكالت تعليق دارد، چون اين وكالت وقتي صحيح است كه موكل اختيار داشته باشد، و معلوم نيست اينجا موكل اختيار داشته باشد، [ لانّ فساد الوكالة بالتعليق لايوجب إرتفاع الإذن، ]درست است اذن وكالتي از بين مي‌رود اما اذن مطلقش باقي مي ماند.]

اين فرمايش شيخ اشكال دارد، براي اينكه اگر اذن مقيد به وكالت بود، وكالت كه از بين رفت، اذن در ضمن وكالت هم از بين مي‌رود، و اذن مطلقي وجود ندارد. چون مطلق و مقيد با همديگر مباينند اگر اذن وكالتي از بين رفت دیگر اصل اذن نمي‌ماند. اگر فصل يك جنسي از بين رفت ديگر جنسي باقي نمي‌ماند، براي اينكه آن جنسي كه با اين فصل بود وقتي از بين برود مطلق جنس باقي نمي‌ماند. به عبارت صناعت اصطلاحي وقتي اذن مقيد از بين رفت، ديگر اذن مطلق وجود ندارد. مطلق و مقيد با هم متباينند، اين فرمايش شيخ در اينجا اشكال دارد. پس بنابراين يا بايد به طور مطلق به او اذن بدهد يا همان راه اول كه خود ايشان فرمودند[ إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان في ما لو زوّج إمرأة يشكّ في أنها محرمة عليه فظهر حلّها، ]ازدواج منجّز مي كند با اينكه شك دارد بر او محرّم هست يا نه؟[ و علّل ذلك بعدم الجزم حال العقد، ]گفته در حال عقد جزم ندارد.[ قال و كذا الإيقاعات كما لو خالع إمرأة أو طلّقها و هو شاك في زوجيتها أو ولّى نائب الإمام قاضياً لايعلم أهليته و أن ظهر أهلاً، ثم قال و يخرج من هذا بيع مال مورّثه لظنه حياته فبان ميتاً، ]به خيال اينكه مورث زنده است مال را مي‌فروشد، بعد معلوم مي‌شود كه او مرده بوده، مي‌گويد چرا اين ضرر ندارد؟[ لأن الجزم هنا حاصل ]جزم به بيع حاصل است،[ لكن خصوصية البايع غير معلومة ] مثلاً بايع آن وقت به خيالش پدرش بوده است و حالا معلوم مي‌شود بايع خودش است، پس خصوصيت معلوم نيست،[ و إن قيل بالبطلان أمكن، ]اگر هم كسي بگويد اينجا هم باطل است،[ لعدم القصد إلى نقل ملكه، و كذا لو زوّج أمة أبيه فظهر ميتاً، ]امه پدرش را تزويج كرد بعد معلوم شد كه پدر مرده بوده، آنجا هم همين اشكال و همين مناقشه ها هست،[ إنتهى ]كلام شهيد[.

و الظاهر الفرق بين مثال الطلاق و طرفيه، ]طلاق با دو طرف دیگرش كه يكي با زنی ازدواج می‌کند و شک می‌کند که آیا محرمه است، امام نائبی را برای قضاوت انتخاب می‌کند ولی اهلیت وی مشخص نباشد، فرق است بين مثال طلاق و بين تزويج زنی كه در مورد او شک می‌شود، و بين نصب شخص به عنوان قاضی با اينكه نمي‌داند اهلش هست يا نه، ايشان مي‌فرمايند ممكن است بگوييم فرق است[ بإمكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق، ]به اينكه بگوييم در اينجاها زیرا جزم عرفي هست، زیرا انشاء را به اعتبار عرفيتش قصد مي‌كند‌، چون محرميت از شرائط شرعيه است نه از شرائط عرفيه، يا مثلاً قابلیت از شرائط شرعيه قضاوت و نصب است، نه از شرائط عرفيه، بله مي‌شود غير اهل را هم به عنوان قاضی قاضي نصبش كنند‌، مي‌شود با محرم هم ازدواج كنند. پس در مسأله ازدواج و شك در محرميت، و يا در مسأله قضا چون شرط، شرط شرعي است، بنابراين قصد به عنوان عرفي مي‌آيد، اين مي‌گويد ما مي‌خواهيم انجام بدهيم. مثل دزدي كه مال مردم را مي‌فروشد، و قصد به فروش دارد براي اينكه عنوان عرفيش محقق است، و در نزد خودش مي‌خواهد محقق بشود.

اما در باب طلاق، مسأله زوجيت شرط عرفي است، اصلاً طلاق کسی كه زن نيست نزد عقلاء هم صحيح نيست، وقتي صحيح نبود بگوييم قصد به آن متمشي نمي‌شود. فرق بگذاريم بين طلاق و بين دو طرف آن[ فإفهم ]كه اگر جزم را به اعتبار شرعي بگيريد در هيچ كدام جزم وجود ندارد، بله اگر جزم را به اعتبار عرفي و ترتب اثر عرفي بگيريد ممكن است بگوييم بين طلاق و آن دو مورد فرق وجود دارد، جزم از نظر شرعي در هيچ كدام نيست، بله جزم از نظر عرفي در طلاق نيست ولي در دو طرف قصه هست.[

و قال ]شهيد[ في موضع آخر ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة ]با اينكه آنجا هم جزم وجود ندارد، يا جزم كه وجود ندارد، جزم به مرد بودنشان نيست.[ و كذا بحضور من يظنه فاسقاً ]خيال مي كند فاسق است[ فظهر عدلاً، و يشكلان في العالم بالحكم لعدم قصدهما إلى طلاق صحيح»[1]، بعد شهيد فرموده آن كه مسأله را مي‌داند، مشكل مي شود، براي اينكه قصد به طلاق صحيح ندارند. مثل همانجا كه گفت قصد ندارند، اينجا هم مي‌گويد ندارند، شبهه اي كه به ايشان هست اين است كه قصد به طلاق صحيح شرعي ندارند، يا قصد به طلاق صحيح اعم از عرفي و شرعي؟ عالم به مسأله قصد طلاق شرعي ندارد‌، چون مي‌داند انجام نمي‌گيرد، اما اعم از عرفي و شرعی آن قصد از آن متمشی می‌شود، چون شهادت عدلين و همینطور رجلين، یعنی شهادت دو مرد و عادل بودن اينها از شرائط شرعيه است. اين هم كلام ايشان، اينها فروع مسأله بود، ما هم خوانديم، براي اينكه چند نكته كه در عبارت شيخ بود خواستم عرض كنم، ولي اصل مسأله بعد از آن كه تمام نيست و اصلاً تنجيز جزء شرائط عقد نيست، بله هر گونه عقد را انجام دادند همانطور انجام مي‌گيرد.

« چند نکته در مورد تعليق »

يك نكته در اینجا هست و آن اين است كه اگر شما ديده باشيد اخيراً در وكالت‌هايي كه براي عقد دخترها مي‌گيرند‌، برای رعایت ادب و احترام مي‌گويد: «با اجازه پدر، با اجازه بزرگسالها بله»، اين تعليق است. به عبارت دیگر تعليق در وكالت است، لکن اين تعليق از دو جهت اشكال ندارد، يكي اينكه اصلاً تعليق مضرّ نيست، عمومات مي‌گويد تعليق مضر نيست، دوم اينكه اين تعليق به امر محقق الحصول می‌باشد، تعليق به امر محقق الحصول هم مانعي ندارد، و همینطور اگر مردي مي‌خواهد همسر خود را طلاق بدهد. زن مدعي است كه من همسر تو هستم، و مرد مي‌گويد زن من نيستي، و حالا مرد احتياطاً مي‌خواهد طلاقش بدهد. مي‌گويد: «هي طالق ان كان زوجتي»، اين هم مانعي ندارد. يكي از باب اينكه اصلاً تعليق مضرّ نيست. جهت دوم براي اين است كه اين جزء مقومات است و اشتراط چيزي كه جزء مقومات است بعضي‌ گفته‌اند اشكال ندارد.

فرع سوم: خود ما هم كه صيغه عقد نكاح را هم فارسي و هم عربي می‌خوانیم، در عربي هم نكاح را به زوج نسبت مي‌دهیم قضاءً لآيه شريفه (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ)[2]، مي‌گويد: انكحت، حالا اگر مرد هم موكلش باشد، مي‌گويد: «انكحت موكلي» يا «موكلك لموكلتي»، مرد را در نكاح مفعول اول قرار مي‌دهد، بعد هم زن را قرار مي‌دهد، «انكحت موكلتي لموكلك» مثلاً، يا بعد هم «زوّجت» مي‌گويد؛ در همه اين تعبيرها تعليق هست، چون وقتی هر يك از اينها را می‌گویید به این دلیل است كه اگر قبلي درست نبوده اين يكي درست باشد، اینگونه تعليقها به حسب واقع مضر نيست و ضرري ندارد، چون اولاً تعليق در عبارت نيست، ثانياً هم اگر باشد مضر نيست، ما گفتيم تعليق هيچ گونه ضرري ندارد، اگر چه واقع تعليق دارد ولي هيچ گونه ضرري ندارد.

پس يكي مسأله طلاق احتياطي درست است، و یکی مسأله وكالت است كه مي گويد با اجازه پدر و مادر و بزرگترها و با اجازه امام زمان (سلام الله عليه) که این هم درست است. يكي هم اينكه عاقد وقتي چند نوع صيغه نكاح را مي‌خواند آن هم درست است و مانعي ندارد. پس نه موالات در عقد معتبر است و نه تنجيز.

« تطابق بين ايجاب و قبول »

از جمله شرائط عقد، تطابق بين ايجاب و قبول است، «فلو إختلفا في المضمون بأن أوجب البايع البيع على وجه خاص، من حيث خصوص المشتري أو المثمن، أو الثمن، أو توابع العقد من الشروط، فقبل المشتري على وجه آخر، لم ينعقد،» ]ايشان مي‌فرمايد يكي از شرائط، تطابق بين ايجاب و قبول است از حيث ثمن، مثمن، و از حيث توابع عقد از جمله شروط. اشكالي كه اينجا به شيخ (قدس سره) شده است، این است که تطابق از حيث شروط لازم نیست. براي اينكه حداکثر وقتی از نظر شروط مطابق نباشد اين شرطها فاسد مي‌شود‌، و وقتی فاسد باشد، محقق نمی‌شود. شرط فاسد، وقتي مفسد نباشد، شرط محقق نشده هم مفسد نمی‌باشد. اين مي‌گويد: «بعتُك هذا الكتاب بشرط ان تخيط ثوبي»، و دیگری مي‌گويد: «قبلت هذا الكتاب بشرط ان تقرأ لك سورة يس»، او خياطت ثوب را آورده، و این یکی به شرط قرائت پس قبول کرده است. خوب حداکثر اين است که شرط محقق نمی‌شود. چرا باید عقد باطل باشد؟ عدم تطابق شرطها موجب مي شود كه شرط محقق نشود، لکن عدم تحقق شرط بدتر از فساد شرط نیست. شرط فاسد را گفته‌اند که مفسد نيست، عدم تحقق آن هم مفسد نيست. اينها می‌خواستند شرطي را انجام بدهند ولی انجام نگرفته است، و سر اينكه گفته اند شرط فاسد مفسد نيست، اين است كه عقلاء عقد را به التزام به اصل بيع و به التزام به شرط منحل مي‌كنند ، وقتي به دو التزام منحل مي‌شود ، يك التزامش فاسد، و التزام دیگرش صحيح است. قائلين به اينكه شرط فاسد، مفسد نيست، مي‌گويند عقد با شرط به دو التزام منحل می شود، یکی التزام به اصل عقد و دیگری التزام به شرط. پس التزام به شرطش باطل است و، التزام به عقدش باقي.

قائلين به اينكه شرط فاسد، مفسد است مي‌گويند که به امر مشروط رضايت بوده‌، وقتي شرط فاسد شد، رضايت به امر مشروط از بين مي‌رود، پس عقد بدون رضایت است. بر حسب مبناي كساني كه مي‌گويند كه شرط فاسد، مفسد نيست ـ از جمله خود شیخ ـ ، تطابق بين شروط نبايد جزء شرائط باشد. براي اينكه وقتي تطابق نباشد، غاية الامر اين است که شرط محقق نشده است، و عدم تحقق مشارطه بدتر از شرط فاسد نیست. فساد شرط مضر نيست، عدم تحققش هم به طريق اولي مضر نيست، اين شبهه‌اي است كه به شيخ شده بود. گفته‌اند اين كه شيخ (قدس سره) فرموده است، صحیح نیست زیرا این امر از شروط نیست.

شيخ (قدس سره) استدلال فرموده بر لزوم تطابق به شرطيت رضایت به ایجاب و ،گفته چون ما رضاي به ايجاب مي‌خواهيم، بنابراين اگر مطابقه نباشد رضاي به ايجاب وجود ندارد، ما در عقد رضاي به ايجاب مي خواهيم، وقتي كه تطابق نباشد رضا به ايجاب نيست، من عبارت خود ايشان را بخوانم، مي‌فرمايد[ «و وجه هذا الإشتراط واضح، وهو مأخوذ من إعتبار القبول و هو الرضا بالإيجاب»، [چون قبول معتبر است، قبول هم رضايت به ايجاب است، بنابراين اگر تطابق نداشته باشند قبول محقق نشده است.]

بهتر این بود که شیخ می گفت، اگر تطابق نباشد، عقد و عهد محقق نشده، معاقده و معاهده محقق نشده است. پس اگر نگوييم متعين، اولي استدلال به عدم صدق معاقده است، وجهش واضح است كه عقد صدق نمي كند.

اين مي گويد من اين كتاب را به زيد فروختم‌، عمرو يك دفعه سر مي‌رسد مي‌گويد من قبول كردم، اين عقد نيست.یا مي گويد فروختم به ده تومان، او مي گويد من قبول كردم به هشت تومان، اين معاقده و عقد محقق نمي شود.

« فروعات شيخ بر مسأله تطابق »

حالا، فرعهايي را ايشان مثال مي‌زند،[ فحينئذ لو قال بعتُه من موكلّك بكذا، فقال إشتريته لنفسي لم ينعقد، ] زن مي‌گويد من خودم را زن موكلت قرار دادم و مرد مي‌گويد كه من براي خودم گرفتم،] «فلو قال بعتُه من موكلك بكذا، فقال إشتريته بنفسي لم ينعقد»، ولو قال بعتُ هذا من موكلك فقال الموكل الغير المخاطب قبلت، ]درست است يا نه؟ ... گفت فروختم به موكلت، موكل هم نبود، يك دفعه موكل سر می‌رسد و می‌گوید: «‌قبلت»، این درست است، براي اينكه تطابق حاصل شده است،[ صحّ و كذا لو قال بعتُك، فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل، ]اين هم درست است.[

ولو قال بعتك العبد بكذا، ]اگر گفت همه عبد را فروختم به بيست تومان،[ فقال إشتريت نصفه بتمام الثمن ، أو نصفه، ] يا به تمام ثمن خريدم يا به نصف ثمن،[ لم ينعقد ]براي اينكه در ثمن و مثمن با هم اختلاف دارند.[

و كذا لو قال بعتك العبد بمأة درهم فقال إشتريته بعشرة دنانير. ولو قال للأثنين بعتُكما العبد بألف، فقال أحدهما إشتريت نصفه بنصف الثمن لم يقع. ولو قال كلّ منهما ذلك ]هر كدامشان گفتند نصفش را خريديم،[ لايبعد الجواز ، و نحوه لو قال البايع بعتك العبد بمأة فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بخمسين، و فيه إشكال»[3].

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 172 تا 174.

[2]- قصص 28: 27.

[3]- كتاب المكاسب 3: 175 و 176.