بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) بعد از آن كه مسأله را مبني بر اين قرار دادند كه آيا ترتيب اثر بر احكام ظاهريه داده مي‌شود ولو براي ديگري كشف خلاف بشود يا نه؟ كه امام هم بيان فرمودند. بعد شيخ چند مورد را از اين قاعده استثنا مي‌كند. يعني مي‌فرمايد: اين موارد از جاهايي است كه عقد از طرفين باطل است و لذا اگر ما قائل به صحت ترتيب اثر هم بشویم، اين موارد را شامل نمي‌شود.

« استثنائاتی که شيخ قائل به بطلان آن هاست »

«ثم أن الشيخ الأعظم (قدس سره) فصّل بين الشروط و قال إنّ هذا كلّه يعني إبتناء المسألة على ما ذكره إذا كان بطلان العقد عند كلّ من المتخالفين مستنداً إلى فعل الآخر، ]بطلان از طرف ديگري باشد،[ كالصراحة و العربية و نحوهما، و أما الموالاة و التنجيز و بقاء المتعاقدين على صفة صحة الإنشاء إلى الآخر العقد فالظاهر أن إختلافها يوجب فساد مجموع العقد ]و وقتي فساد مجموع را بیان کرد ـ ، ولو شما قائل بشويد كه مي‌شود بر كار باطل ديگري، یا بر كاري كه نزد ديگري صحيح است و نزد اين شخص باطل است، ترتيب اثر بدهد،‌ ـ این موارد را شامل نمي‌شود؛ چون كار مربوط به خود او هم هست، و كار خودش برای خود وی باطل مي‌شود.

ايشان مي فرمايد كه:[ و الظاهر أن مراده أن ما هو من قبيل تلك الشروط يسري فساده إلى انشاء الآخر، فلا يجدي في الصحة كون الأحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية الإضطرارية، ]و به عبارت دیگر مخالفت ديگري یا باطل بودن كار به نظر من نسبت به ديگري، سبب مي شود در اين موارد كار خود من نیز باطل باشد. چون بين دو طرف است و ارتباط به هر دو دارد. این مطلب به حسب كبراي كلي درست است، كه اگر خلاف يكي سبب شد كه كار ديگري هم محكوم به بطلان بشود، و تأثير در بطلان كار ديگري هم داشته باشد، اينجا بحث صحت معنا ندارد. در آنجا مي‌گوييد این شخص كاري كه نزد ديگري صحيح است، ـ ولو نزد من باطل است، ـ انجام داده است و من موظفم آثار صحت بار كنم. ولي اگر بنا شد بطلان او در كار خود من اثر بگذارد‌، ديگر نمي‌توانيد بگوييد كار خودم را كه باطل مي‌دانم اثر صحت بر آن بگذارم. پس به حسب كبراي كلي درست است.

« اختلاف متعاقدين در مورد تعليق و تنجيز عقد »

و اشكال اشكال صغروي است،[ لكن التنجيز ليس من هذا القبيل، ]براي اینکه مثلاً اگر موجب منجّزاً آورد و قابل معتقد است كه تعليق در عقد مانعي ندارد. موجب مي‌گويد: «بعتُك»، و قابل مي‌گويد: «قبلتُ إن جاء يوم الجمعة يا قبلتُ ان جاء زيد»، و تعليق را مانعي نمي‌داند. خوب تعليق در قبول، تأثيري در تنجيز موجب ندارد. ايجاب موجب تنجيز و صحت تأهليه هم داشته است و هيچ ضرري به آن نمي خورد. لکن موجب كار او را باطل مي‌‌داند، ولي قابل كار خودش را صحيح مي‌داند. خوب موجب ترتيب اثر مي‌دهد، و تا روز جمعه صبر می‌کند؛ آن وقت آثار عقدی که صحیح است بر آن بار می‌کند.

پس اگر قابل تعليق را مضر نمي‌داند، تعليق قابل تأثيري در تنجيز موجب ندارد. موجب تنجيز كرده، و ايجابش درست است، و بر تعليق قابل اثر صحت بار مي‌كند و وقتي معلق عليه حاصل شد، عقد فعليت پيدا مي كند. اما اگر عكسش شد: موجب تعليق كرد و قابل به صورت تنجيز قبول کرد. مثلاً موجب گفت كه «بعتك ان جاء زيدٌ من السفر، يا ان جاء يوم الجمعة»، و قابل گفت‌: «قبلت»، امام (سلام الله عليه) سيدنا الاستاذ مي‌فرمايد: اينجا هم تأثير نمي‌كند و حق هم همين است. مي‌فرمايد: قابل، امر تعليقي را قبول کرده نه اینکه خودش تعليق كرده باشد. چرا که بین قبولی که در آن تعلیق است و قبول یک امر تعلیقی و معلق فرق می‌باشد. قابل معتقد است كه در صيغه بيع تعليق جايز نيست، و موجب معتقد است كه تعليق جايز است، موجب گفت: «بعتُك ان جاء يوم الجمعة،» و قابل گفت «قبلتُ»، خوب قابل وقتي گفت «قبلتُ»‌، «قبلتُ» او منجز است. پس كار خودش براي خودش درست است و تعليق موجب در او اثري نگذاشته است. غاية الامر اين است كه قابل امر تعليقي را قبول كرده است. حالا عبارتش را بخوانم:[ أما إذا كان، عند الموجب معتبراً تنجيز، دون القابل، فلأن الموجب إذا أنشأ الإيجاب منجزاً فقال بعتك هذا بهذا و قال القابل لو طلعت الشمس قبلت، لا يسري التعليق إلى الإيجاب من القبول، ]تعليق به سوي ايجاب از قبول نمي‌آيد،[ بل لا يعقل ذلك، ]براي اينكه اين قبول بعد از آن ایجاب آمده و دیگر معنا ندارد تعليق قبول در ايجاب اثر بگذارد. درست است موجب اين قبول را باطل مي‌داند، ولي چون نزد خود قابل صحیح است ترتيب آثار بر آن داده مي‌شود.[ و توهم لزوم عدم المطابقة بين الايجاب و القبول، ]بگويي بين ايجاب و قبول مطابقه نيست، براي اينكه موجب منجزاً ایجاب کرده است و قابل تعلیقاً قبول کرده. قابل مي گويد: «قبلتُ ان طلعت الشمس»، پس وقتي شمس طلوع كند قبول كرده. موجب نیز گفته: «بعتُك»، يعني الان به تو فروختم. جواب اين واضح است، كه در ايجاب، زمان قيد نيست، زمان حال، قيد نيست، بلكه زمان حال، ظرف است. بايع كه مي‌گويد «بعتُ» نه «بعتُك الان»، الان ظرف بعت است، نه قيد بعت، بنابراين بين ايجاب و قبول اختلافي وجود ندارد.[

مدفوع مضافاً إلي أنه أمر أخر، ]عدم مطابقه امر ديگري است که به بحث ما كار ندارد‌،[ بأن هذا المقدار من المطابقة أي مطابقة الإنشائين ]اين[ لا دليل عليه، ]مطابقه دو انشاء دليل ندارد،[ لو فرض الجهل بطلوع الشمس و كانت طالعة فقبل معلقاً عليه يقع القبول فعلياً، بل لو كانت غيرطالعة لا يضرّ بالمطابقة، لما مرّ من أن الموجب لا يوجب التمليك الحالي، بل الحال ظرف لإيجابه و إنشائه والمنشأ نفس التمليك، فإذا ضمّ إليه القبول يتُمّ السبب، سواء لحق به في الحال أو في الاستقبال، ]اين مخصوص جايي كه تنجيز از طرف موجب باشد.[

و أما اذا كان القابل قائلاً بالإعتبار دون الموجب، فقال الموجب بعتُك إن طلعت الشمس، ]‌‌قابل تنجيز را معتبر مي‌داند‌، و موجب معتبر نمي‌داند،[ و قال القابل: قبلتُ، فربما يقال: إن التعليق يسري إليه، ]اينجا تعليق از طرف قابل سرايت مي‌كند[ و هو غير وجيه، للفرق بين كون القبول معلقاً أو كونه قبول أمر معلّق، ]قبول امر معلق غير از تعليق در قبول است،[ والمقام ]مثل واجب مشروط و واجب معلّق در واجب مشروط وجوب مقيد به شرط است‌، یعنی تا شرط نيايد وجوب نيست. و در واجب معلق، وجوب فعلي است، و واجب استقبالي اينجا هم همینطور قبول. امر تعليقي است، نه اینکه در خود قبول تعليق باشد،[ ... فالإيجاب معلّق والقبول قبول منجز لهذا المعلق، ففرق بين قوله عقيب الإيجاب، قبلت إن طلعت الشمس و بين قوله قبلتُ إيجابك المعلق فلا يسري التعليق في الثاني إليه، ]اينجا تعليق سرايتي نمي‌كند، اين مخصوص تنجيز.[

« اختلاف متعاقدين در مورد موالات بين ايجاب و قبول »

و أما الموالاة، فإن كان القابل يرى إعتبارها، ]قابل مي‌گويد بعد از ايجاب بلافاصله بايد قبول بيايد،[ فلاكلام فيه، إذ لا يصح له القبول... ]براي اينكه او ايجابش را خواند اين هم طبق مبناي خود قبولش را بیان کرد. اينكه اصلاً جاي اشكال نيست،[ إذ لا يصح له القبول إلاّ بعد الإيجاب بلا فصل، ]مي گويد اصلاً مشكل اختلاف پديد نمي‌آيد.[ نعم يمكن أن يقال أنه لو قبل مع الفصل، ]اگر با فاصله قبول كرد،[ و صحّ منه الجدّ، ]جدش هم آمد، با اينكه موالات را شرط مي‌داند‌، باز انشاء قبول نمود،[ يجوز للموجب ترتيب آثار الصحة و إلا يخلو من إشكال، لإحتمال كون مصبّ الأدلة ما إذا كان إيجاب الوفاء ذاتاً للطرفين لا للطرف الواحد، ]بگوييم «‌اوفوا بالعقود» مي گويد هم موجب بايد وفاء كند و هم قابل. اگر شما بگوييد كه موجب درست است، ولي قابل وجوب وفاء ندارد، اين با ظاهر ادله نمي‌سازد.[

و إن يرى الموجب إعتبار الموالاة، فأوجب و لم يقبل المشتري إلا مع الفصل، صار الإيجاب بنظر الموجب فاسداً، ]ايجابش را مي‌گويد که دیگر قابل صحت تعقليه ندارد،[ «صار الإيجاب بنظر الموجب فاسداً لأنه» يرى الإيجاب غير صالح لضم القبول إليه، ... «إن يري الموجب إعتبارها، ]يعني اعتبار موالات را، و اگر ایجاب کرده و مشتري قبول نكرد، اينجا قبول خودش را بي فايده مي داند،[ «لأنه يرى الإيجاب غير صالح لذم القبول إليه»، فقبل تحقق القبول خرج إيجابه عن الصحة التأهلية بنظره فيبطل إيجابه، ]قبل از آن كه او قبول كند اصلاً ايجاب موجب باطل شده است. نه اينكه موالات سبب شده باشد كه تأثير در دو طرف بگذارد. موجب موالات را معتبر دانست و ايجاب كرد. لكن قابل قبول نكرد، خوب اين قبل از موالات او صحیح واقع می‌شود[ «و إن يرى الموجب إعتبار الموالات فأوجب و لم يقبل المشتري، ]مخالفت كرد[ و لم يقبل المشتري إلا مع الفصل، صار الإيجاب بنظر الموجب فاسداً، لأنه يرى الإيجاب غير صالح لضم القبول إليه، فقبل تحقق القبول خرج إيجابه عن الصحة التأهليه بنظره، فيبطل إيجابه»، ایجاب وی آن وقت باطل مي‌شود و قبل از آن كه موالات اثري بگذارد ايجابش باطل شده،[ و يأتي في القابل ما مرّ في الموجب مع إشكاله، ]حالا بعداً اگر با فصل او قبول كرد، همان حرف بالا مي‌آيد.[

« اختلاف متعاقدين در باقی شرايط مثل احليت »

و كذا الكلام في بقاء الأهلية، فإن القائل بإعتباره إن كان هو الموجب، ]موجب مي‌گويد بايد تا آخر عقد، متعاقدين بر شرائط باقي باشند،[ خرج إيجابه المتعقّب بالحجر مثلاً عن صلاحية تعقبه بالقبول بنظره، ]ایجاب موجب که بعد از آن، دچار حجر می‌‌گردد، از اعتبار ساقط می‌‌شود.[

و إن كان هو القابل، ]اگر قائل به اعتبار قابل باشد،[ يرى الإيجاب المتعقب بالحجر كالإيجاب، ]آن را مثل عدم مي‌داند،[ و يأتي فيهما بالنسبة إلى ما يصحّ عند العقد ما مرّ آنفاً إيراداً و جواباً.

هذا كله في ما إذا كانت الشرائط ]از قبيل شرائط شرعيه باشد. اين كه بگوييم آيا اگر عقد به نظر يكي باطل بود و به نظر ديگري صحيح و، اختلاف داشتند، همه اين حرفها، (اين چيزي است كه امام دارد، ظاهراً ديگران ندارند)، مخصوص وقتي است كه شرائط، شرائط شرعيه باشد، اما اگر شرائط، شرائط عقلائيه باشد، كه در اصل تحقق عقد دخالت دارد، فايده‌اي ندارد،[ و أما إذا إختلفا في تحقق عنوان العقد، و كان منشأه الإختلاف في أحد المذكورات، بمعنى أن القائل بإعتبار التنجيز مثلاً كان منشأ إعتباره دعوى إمتناع الإنشاء معلقاً، ]بحث شرعي نيست، بلکه بحث عقلي است، مي‌گويد: تعليق با انشاء با همديگر منافات دارد،[ و أن القائل بإعتبار الموالاى يدعي عدم حصول الهيئة الوحدانية المعتبرة عرفاً في حصول العقد، و أن القائل بإعتبار بقاء الأهلية يدعي عدم تحقق المعاقدة و المعاهدة إذا لم يكن متعاقدان‌‌‌‌ ]بر اهليت باقی بمانند از اول عقد تا آخر.[ و أن القائل بالترتيب يدعى عدم تحقق قبول قبل الايجاب، لأنه معنى مطاوعي، ] در اين چند مورد نظر ايشان است. همه این موارد زمانی است كه اين شرائط از قبيل شرائط شرعي باشند.

و اما اگر از نظر شرائط شرعي نباشند بلكه عقلي يا عقلائي باشند،[ فلا شبهة في عدم إمكان التصحيح بنظر الطرفين أو الطرف القائل بالإعتبار بدليل الرفع أو المبني الذي أشار اليه الشيخ (قدس سره) و هو واضح، ]چرا؟ براي اينكه اصلاً عقدي محقق نشده تا حديث رفع فلان قيدش را بردارد... اصلاً قيد، قيد عقلي است يا قيد عقلائي؟ قيد عقلي و عقلائي را حديث رفع بر نمي‌دارد،[ و هذا أمرٌ سار في كل شرط كان كذلك، ]هر شرطي كه دليل اعتبار آن عقل عقلائي باشد مبناي امام و مبناي شيخ در آن راه ندارد، براي اينكه حديث رفع امر عقلي و عقلائي را بر نمي‌دارد.[

و بالجملة أن إختلاف المباني في إعتبار الشروط موجب لإختلاف الحكم صحة و فساداً»[1]،

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب البيع 1: 244 تا 246.