بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ضمان حر و ضمان باليد و قاعده تلف بود، عرض كرديم كه گفته شده كه حر ضمان باليد و تلف ندارد، استدلال كرده بودند به اينكه حر مال نيست و جواب داديم به اينكه ماليت در ضمان باليد اعتباري ندارد و چند جواب داديم.

از آنچه كه گفته شد استدلال ديگري كه براي عدم ضمان شده آن هم ضعفش ظاهر می‌شود كه ديروز هم به آن اشاره شد. بعد ديدم بعضي از بزرگان هم به آن استدلال كرده بودند، بعضي از بزرگان هم به آن استدلال كرده بودند و آن اين است كه «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، درباره حرّ ديگر تؤدي معنا ندارد، حر را چگونه ادائش كنيم؟ چون غايت درباره حر صدق نمی‌كند پس حديث شاملش نمي‌شود. اين هم وجه ديگري است كه به آن استدلال شده براي عدم ضمان‌، لكن جوابش از آنچه كه ما گفتيم روشن می‌شود، براي اينكه ظاهراً اداء درباره او صدق نمي‌كند، ولي ما ضمان او را با اولويت قطعيه ثابت مي كنيم و به علاوه كه ممكن است گفته بشود اصلاً خود اداء بما هو اداء خصوصيت ندارد، معيار اين است كه از سلطه آخذ خارج بشود، نه خارج بشود و اداء هم داشته باشد، بگوييم اداء اشاره به خروج از سلطه آخذ است، خروج از سلطه آخذ يك وقت به اين است كه دست صاحبش مي‌دهند يا دست مستحقش، يك وقت اين است كه اين حرّ حبس شده را رها مي كنند، بگوييم اين اشاره به خروج از دست آخذ است. به هر حال اين وجه هم تمام نيست و ضعفش از آنچه كه ما عرض كرديم ظاهر می‌شودو حق اين است كه حرّ هم ضمان بالتلف و اليد دارد، آبرو و حيثيت هم ضمان باليد و تلف دارد، كما اينكه ضمان بالاتلاف هم دارد، اگر فرض شد آبرو هم ضمان بالتف پيدا كرد.

پس بحث اين است كه ضمان يد ديگر معنا ندارد، مي‌گويد اگر تلف شد ضامن است، اين اصلاً تلف نشده، اتلاف ضمان آورده، در ضمان مالش هم همين است. تعاقب ايادي درست است، اگر چندين نفر مالي را در دست گرفتند و نزد يكي از آنها تلف شد، همه اين ايادي ضامنند، لكن استقرار ضمان براي آن كسي است كه نزد او تلف شده.

پس حق اين است كه حر هم ضمان دارد و بايد گفت اشکالی در ضمان حر به قاعده يد و تلف نیست. بحث اين است که «علي اليد» غصب را قطعاً مي‌گيرد، اخذ را گفتيم اخذ قهری و باستيلاء، اگر اخذ قهری و با استیلاء را گرفت، و ضمان يد در غصب آمد، حالا بحث اين است آيا در باب حر هم می‌آید يا نه؟

«وجه دوم استدلال شده بر ضمان»

وجه دومي كه برايش استدلال شده، يك روايتي است كه شيخ نقلش كرده من ديگر نرسيدم جاي آن را هم پيدا كنم. روايتي است كه شيخ آن روايت را نقل كرده، و آن روايت اين است، مي فرمايد قوله «و يدل على الحكم المذكور أيضاً، قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة اذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري، ]خريد بعد معلوم شد دزدي بوده، و امه هم بچه‌ای به دنیا می‌آورد حضرت فرمود[ «أنه يأخذ الجارية صاحبها، و يأخذ الرجل ولده بالقيمة»[1]، ]آن مرد صاحب مال، جاريه را مي‌گيرد، اين هم فرزندش را به قيمت مي‌گيرد، چون فرزند حرّ است، شيخ مي‌فرمايد[ فإن ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماءً لم يستوفه المشتري، ]اين يك نمائي است كه آن را مشتري استيفاء نكرده، نبوده تا استيفائش كند، ولد نمائي نبوده تا اين فرد استيفائش كند، آن كاري كه او كرده است، وطي انجام داده، اما ولد جزء نمائات نبوده، ولد نبوده تا استيفائش كند،[ يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى، ]اگر اين نمائي كه تلف شده ضمان دارد، اصل به طريق اولي ضمان دارد، ظاهراً وجه اولويتش اين است كه اگر نماء و منفعت فائته و تالفه ضمان دارد از باب قاعده يد، به اين اعتبار است كه «يد بر عين» يد بر عين يد بر منافع است، خوب اگر به اين اعتبار است، پس منفعت يد بر او به اعتبار يد بر عين است، «علي اليد ما أخذت» نماء و منفعت را شامل مي‌شود، از باب اينكه يد اخذ عين اخذ آن است، پس بنابراين خود عين به طريق اولي. اگر شما گفتيد نماء و منفعت مشمول نبوي است، و قاعده ضمان باليد در آن راه دارد، حتماً از اين جهت است كه مي گوييد اخذ منفعت به اخذ عین است. پس اگر خود عين باشد، به طريق اولي ضمان دارد، بعيد نيست نظر ايشان به اولويت اين باشد، بعد خودش دفع دخل فرموده است كه[ و ليس إستيلادها من قبيل إتلاف النماء، ] استيلاد اينطور نيست كه نمائي را تلف كرده، چون نبوده تا تلفش كند،[ بل من قبيل إحداث انمائها، ]نماء را به وجود آورده، احداث انماء[ غير قابل للملك، فهو كالتالف لا كالمتلف فافهم»[2].

« اشکال به شيخ»

مرحوم شيخ كه امر به فهم فرموده و تضعيف، به تضعيف كلامش اشاره کرده، و غالب محشين بلكه همه محشين به اين حرف شيخ اشكال كرده‌اند، يك شبهه به حرف شيخ اين است كه شيخ مي فرمايد اين ولد كالتالف است، یعنی به حكم تالف است، نه به حكم اتلاف. شبهه اين است اگر اين ولد به حكم تالف است، پس خريدار هم سبب اين تلف را موجود كرده، سبب تلف را خريدار موجود كرده، براي اينكه مجامعت كرده تا اين بچه به دنيا آمده، سبب تلف او است، وقتي سبب تلف او است پس او متلف بالتسبيب است. اگر شما مي‌فرماييد اين ولد كه حادث است اين به حكم تالف است، سبب اين تلف را چه کسی به وجود آورده؟ خود آقاي مشتري، وقتي سبب آن است، تلف كه شد اتلاف بالتسبيب صدق مي‌كند. مگر اینکه گفته شود كه نه او سبب تلف نيست، سبب تلف حكم شرعي است، يعني اين وقتي با آن امه وطي كرده، شارع حكم كرده است به اينكه ولد حرّ، حر است، و اين می‌شودمثل آفت سمائي، شاید گفته شود به اينكه او سببش نبوده، و سبب حكم شرعي است.

«اشکال ديگر به کلام شيخ»

شبهه ديگري كه به فرمايش شيخ (قدس سره) می‌شود و اشكال ديگري كه به كلام ايشان هست اين است كه نه، خود همين اتلاف است، براي اينكه اتلاف عرفاً اعم است از اينكه شيء موجودي را تلف كند يا كاري بكند كه نگذارد چيزي به وجود بيايد، عرفاً آن را هم تلف می‌گویند و اتلاف، اگر يك كسي يك باغي را دارد، ديگري اشجار آن را با آب شور مثلاً سقي كرده كه آب شور سبب می‌شود كه اينها ديگر ثمر ندهد، غير از درخت پسته است، می‌گویند آب شور براي پسته مفيد است، حالا اگر اين ثمره از آن ثمره‌هايي است كه با آب شور نتيجه نمي دهد، اين هم با آب شور اين باغ را اشباع كرد، خوب لازم می‌آید كه ضامن باشد، اتلاف است. يا آب اضافه داد به طوری كه سبز گنديد و فاسد شد، نگذاشت اين سبزه اي كه رشد کرده و تازه از زير خاك بيرون آمده، آب زيادي به آن داد كه اين نتوانست به نتيجه برسد، بذر به نتيجه نرسيد، نبات به نتيجه نرسيد، اين هم نزد عقلاء و عرف اتلاف است و موجب ضمان است، اين هم شبهه دومي كه به شيخ شده است كه درست است اتلاف اختصاص به اتلاف موجود ندارد، بلكه اتلاف اعم است از اتلاف موجود و يا انجام عملي و ايجاد فعلي كه مانع از به وجود آمدن شيء بشود، ايجاد فعل مانع هم اتلاف است و موجب ضمان است. و لذا اين معنا به اينكه شيخ قبول كرده كه تلف است، و تلفش را قبول كرده تائید می‌شود. اين هم شبهه دومي كه به حرف شيخ است.

« کلام مرحوم نائينی در مورد قول شيخ»

مرحوم نائيني (قدس سره) در ذيل اين كلام شيخ مطلبي دارند كه حاصل كلام ايشان به امور و مطالبي بر می‌گردد. يكي اينكه ايشان ضمان را تقسيم مي‌كند، مي‌گويد ضمان دو قسم است، گاهي ضمان، ضمان اصلي است، و گاهي ضمان، ضمان تبعي است، به تبع عين ضمان دارد، آن وقت براي ضمان اصلي مثال مي زند مثل اينكه يك كسي خانه‌اي را به يك كسي اجاره داده، بعد مستأجر را از استفاده از خانه منع کند، خوب اينجا عين را كه ضامن نيست، چون خانه دست خود مالك است، اما منفعت را ضامن است، اين ضمان، ضمان بالاستقلال است، ويكي دو مورد ديگر كه مي‌گويد ضمان در استقلال است.

و بعد مي فرمايد كه در باب مأخوذ به عقد فاسد، اين مأخوذ به عقد فاسد ضمانش، ضمان از باب تبعيت است، و در مورد روايت هم از باب تبعيت حكم ثابت مي‌شود، يعني ضمان منفعت تابع ضمان عين است، پس وقتي تابع ضمان عين است، از اين جهت مي‌گوييم اگر حدیث بر ضمان منفعت دلالت کند، دلالت بر ضمان عين می‌کند، نه از باب اولويت.

«و يدلّ عليه أيضاً قوله في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري أنه يأخذ الجارية فإن حكمه بضمان الولد ليس إلاّ لكونه تابعاً للعين، فيقتضي كون العين مضمونة، ]اين اشاره به حرف شيخ دارد، شيخ مي فرمايد از اين روايت ما ضمان عين را به اولویت مي فهميم، ايشان مي فرمايد نه، اصلاً ضمان منفعت، تابع ضمان عين است، پس وقتي منفعت ضمان دارد، عين هم ضمان دارد، از باب تبعيت،[ و توضيح ذلك أن ضمان المنافع تارة يكون تبعاً لضمان العين، و أخرى يكون مستقلاً و القسم الثاني على أقسام. منها ما إذا أتلف المنفعة بإستيفائها كما إذا أسكن الدار المستأجرة بالإجارة الصحيحة أو الفاسدة، ]خانه‌ای كه اجاره كرده، يا با اجاره صحيح يا با اجاره فاسد، در اينجا منفعت ضمان دارد، اما عين، ضمان ندارد،[ فإن العين في الأولى، ]در اجاره صحيحه،[ ليست مضمونة و تضمن المنفعة، و في الثانية و إن كانت مضمونة، ]در اجاره فاسده ولو ضامن عين هم هست،[ إلا أن ضمان المنافع ليس تبعاً لها، بل إنما يضمنها من باب قوله من أتلف مال الغير، ] آن ضمان، ضمان اتلاف است و كاري به ضمان عين ندارد.[ و منها هذه الصورة، ]همين خانه اجاره داده شده،[ مع عدم كون العين تحت يد المتلف، كمن ركب دابة الغير أو جلس في بيته، مع كون الدابة و البيت تحت يد المالك، ]در استيلاء آن است، منتها اين فرد استفاده مي‌كند،[ أو شرب حليب شاة الغير، أو أكل من ثمرة بستانه، ] ميوه‌ها را كه خورده ضامن است، ولي ضامن باغ نيست، چون اصلاً كاري به باغ او نداشته، باغ را غصب نكرده. اينگونه موارد ضمان منفعت است غیر از عین.[

و منها ما إذا تلفت المنفعة بسبب منه، ]منه يعني از مالک،[ كما لو منع مستأجر الدار عن التصرف فيها، ]مستأجر را نگذاشت در خانه بنشيند،[ فإنه يضمن المنفعة، ]چون منفعت مال مستأجر است، اين ضامن او است.[ و على أي حال ليس إستيلاد الأمة داخلاً تحت هذه العناوين، ]استيلاد امه در محل بحث داخل اين عناوين نيست كه بگوييم ضمان، ضمان مستقل است،[ فإنه لم يستوف منفعة الأمة، ]منفعت امه را استيفاء نكرده،[ فإن إستيفاء المنافع إنما هو من قبيل الركوب و الجلوس و الأكل و الشرب و الوطئ و نحو ذلك، و عد العرف حصول الولد له منفعة من الأمة، ]بگويي كه عرف اين را يك منفعت مي‌داند كه از امه برده، يك بچه بدست آورده اين[ لا إعتبار به، لأن نظر العرف ليس متّبعاً في تعيين المصاديق، ]نظر عرف در مفاهيم حجت است، اما در تعيين مصاديق حجت نيست.[

نعم أوجد ما هو السبب لفوت المنفعة على المالك، ]كاري كرده كه مالك نتوانسته استفاده ببرد،[ لأن وطئه الذي إستلزم الحمل صار سبباً لفوت المنفعة على المالك، ]نگذاشته او استفاده ببرد،[ و لكن ضمان من منع المالك من التصرف حتى تلف المنفعة ممنوعٌ، ] كسي نگذاشته مالك استفاده ببرد و ضامن باشد، اين را قبول نداريم،[ إلا إذا قيل بأن قاعدة (لا ضرر) كما ينفي الحكم الثابت الذي يلزم منه الضرر كذلك تثبت الحكم الذي لو لا تشريعه لزم منه الضرر، ]مگر بگوييد قاعده لاضرر هم حكم را مي‌برد، و هم حكم را مي‌آورد، هم رفع مي‌كند و هم وضع،[ و بالجملة الذي استوفاه المشتري إنما هو الوطئ، ]فرض هم اين است كه او عوض ندارد،[ و المفروض أن القيمة لم تجعل عوضاً له، ]در روايت قيمت عوض وطي نيامده،[ بل للولد، والولد ليس من المنافع المتلفة و لا مما كان المشتري سبباً لإتلافها ]اين از منافع تلف شده نيست، مشتري هم سبب اتلافش نبوده.[

لأن الولد لم يكن لمالك الأمة، ]ولد مال او نبوده[ حتى يكون المشتري الأمة سببا لإتلافه فليس إستيلاد الأمة إلاّ من قبيل منع المالك من السكون في داره، ]مستأجر را نگذارد در خانه‌اش بنشيند،[ فضمان الولد الذي يرجع إلى ضمان قيمته لكونه حرّاً إنما هو من جهة تبعية المنافع التالفة للعين المضمونة، فيدل الخبر على ضمان العين، لا للأولوية بل لأن ضمان العين صار سبباً لضمان التالف، و بالجملة منشأ الضمان إما قاعدة اليد أو الإتلاف أو التسبيب، و الأخيران منتفيان في المقام، ]اتلاف و تسبيب كه نيست،[ أما الإتلاف ]نيست،[ فلأن الأب لم يستوف المنفعة فإن الولد ]كه از منافع حساب نمی‌شود بلكه مثل پدر و مادر است،[ فكما أنه لا يكون من المنافع مع أنهما من أعظم ما يتصور من الفوائد في الدنيا ... ] در روستای ما يكي بود که پدرش را زده بود، بعد به او مي‌گفتند كه چرا پدرت را زدي؟ گفته بود مي‌خواهم بروم اصفهان، گفتند چرا؟ گفت آدم در روستایی كه اختيار پدرش را نداشته باشد جاي ماندن نيست.[ فكذلك الولد، فمراد المصنف من أن الإستيلاد ليس إستيفائاً أنه ليس مما إستعمله و أتلفه المستولد»[3].

« مواد از ضمان به تبع چيست؟»

« اشکال به مرحوم نائينی»

چندين شبهه به فرمايش ايشان هست، يكي اينكه ايشان مي‌فرمايد كه ضمان دو قسم است، ضمان مستقل داريم و ضمان به تبع عين، اين في حد نفسه تمام نيست، ضمان به تبع عين يعني چه؟ يعني همانگونه كه اتلاف سبب ضمان است، تلف هم سبب ضمان است، نمي دانم قاعده غرور سبب ضمان است، ضمان عين هم سبب ضمان منفعت است، تبعيت يعني چه؟ يعني ضمان عین وسیله برای ضمان منفعت است؟ مراد از تبعيت اين است؟ كه اين درست نيست. ضمان عين في حد نفسه دليلي نداريم سبب باشد، اسباب ضمان معروف و معلوم است، غرور و اتلاف و تلف هست و اينگونه امور، اما اینکه ضمان عين بما هو ضمان عين اين علت ضمان منافع باشد، اين تمام نيست، اگر مرادش از تبعيت اين است كه تمام نيست.

اگر مرادش از تبعيت اين است كه ضمان منفعت به اين اعتبار است كه اخذ منفعت باعتبار اخذ عين است، به عبارت دیگر يد بر منفعت به اعتبار يد عين است، مي‌گوييم اين كه اسمش تبعيت نيست، استقلال است، منافع ضمان دارد، از باب قاعده يد، چرا ضمان دارد از باب قاعدهء يد، براي اينكه يد بر عین، ید بر منفعت است. تبعيت به اين معنا نيست. تبعيت اسمش نيست، و اگر مرادت اين درست است، اما اسمش تبعيت نيست، شبيه آن در باب زن و شوهر و قصد اقامه، می‌گویند زن در قصد اقامه تبع شوهر است، بعضي خيال مي كنند يعني همينقدر كه شوهر قصد اقامه كرد اين علت است براي اينكه زن نمازش تمام باشد، نه اين نيست، دليلي بر اين معنا نیست، مراد از تبعيت در آنجا اين است كه به حسب متعارف وقتي مرد قصد كرده يك جايي بماند، زن هم چون مي خواهد با او بماند، مي‌گويد هر جا پاي تو هست سر من هست، او هم بالتبع قصد مي‌كند، اين معناي تبعيت در آنجاست. نه اينكه عليت، ايشان مي فرمايد ضمان منفعت تابع ضمان عين است، ما مي گوييم هيچ وقت ضمان منفعت، تبعيت براي ضمان عين ندارد، ضمان منفعت هميشه ضمانش، ضمان بالاستقلال است، يعني خودش دليل و وجه براي ضمان دارد. نه اينكه ضمان عين سبب آن شده، يا اتلاف سببش است يا قاعده يد سببش است يا قاعده غرور سببش است. اين يك شبهه.

« اشکال به کلام مرحوم نائينی در فرموده ايشان که نظر عرف در تطبيق مفاهيم بر مصاديق معتبر نيست»

شبهه دوم ايشان مي فرمايد كه عرف در تطبيق مفاهيم بر مصاديق نظرش معتبر نيست بلكه نظر عرف در تشخيص مفهوم معتبر است، اين هم ناتمام است، براي اينكه الفاظ محول به عرف است، عرف يك مفهومي را از يك لفظي مي‌فهمد، چون مفهوم را فهميده بر موردي تطبيقش مي‌كند، پس تطبيق مفهوم بر مورد به اعتبار درك آن عرف است نسبت به مفهوم. مفهوم را طوري ديده كه مي‌گويد بر اين مصداق منطبق است، اين به درك مفهوم بر مي‌گردد و چرا معتبر نباشد، يك وقت كسي مفهوم را مضيق مي‌بيند، بر بعض مصاديق صادقش نمي‌داند، مثلاً ماء را مي‌گويد آب يعني آبهاي زميني، پس آب در كره مريخ آب نيست. اما يك وقت يك كسي مفهومي را مي‌يابد و منطبقش مي‌كند، تطبيق مفهوم بر مصداق به فهم مفهوم بر مي‌گردد، اگر شما نظر عرف را در فهم مفهوم معتبر بدانيد، بايد بگوييد در تطبيق مفهوم بر مصداق هم نظرش معتبر است، اين اولاً، براي اينكه اين بر‌ مي‌گردد به آن.

و ثانياً اگر شما مي فرماييد نظر عرف معتبر نيست، پس نظر چه کسی معتبر است؟ اگر نظر عرف در تطبيق مفهوم بر مصداق معتبر نيست، مفهوم ماء را بر ماء الكبريت صادق مي داند، مي گويد اين مصداق آن است شما مي گوييد اين نظرش معتبر نيست، پس نظر چه کسی معتبر است؟ مثلاً شخصی مفهومي را مي يابد چون اين مفهوم را به گونه‌ای يافته كه بر اين مورد منطبق است، يكي ديگر نیز طوري مي يابد كه منطبق نيست، تطبيق مفهوم بر مصداق به فهم مفهوم بر مي‌گردد، بيش از اين كه نيست، اينطور نيست كه يك بار مفهوم را ببيند،و بعد آن را تطبیق می‌کند. دو امر نيست، اين بر مي‌گردد به تشخيص مفهوم، مفهوم را كه درك كرد هر چه از مفهوم فهميده به دنبال آن دركش تطبيق مي‌كند، يكي از الماء مفهومي مي فهمد كه هم آب آسماني را مي‌گيرد هم آب زميني را مي‌گيرد، بر آبهاي زميني هم تطبيقش مي دهد، يكي فقط آب زميني را مفهوم مي‌داند. تطبيق مفهوم بر مصداق ناشي از فهم، مفهوم است، علم به مفهوم است، بيش از اين چيز ديگري معتبر نيست، اگر عالم بود به مفهوم، مفهوم را بر مورد تطبيق مي‌كند، اگر نبود نه، اگر شما علمش را به مفهوم حجت مي دانيد، تطبيقش را هم بايد حجت بدانيد، اين اولاً.

ثانياً اگر نظر عرف معتبر نيست، پس نظر چه کسی معتبر است؟ اگر نظر عرف در تطبيق مفهوم بر مصداق معتبر نيست، پس نظر چه کسی معتبر است؟ نظر فقيه معتبر است؟ نظر شارع معتبر است؟ عقل يعني درك، يعني همان مفهوم را كه درك كرده، آن را منطبق مي داند، عقل نه عقل برهاني، وقتي مفهوم را درك كرده همين مفهوم را منطبق مي كند، اين فكر بشر است، اين درك بشر است، پس عقل برهاني كه نيست، همان درك است، و ثانياً اگر آن معتبر نيست پس چه چیزي معتبر است، و ثالثاً اين بناء مردم است، اصلاً بناء مردم، عمل به ظواهر و بناء مردم فقط در مفهوم است يا در تطبيق؟ بناء عقلاء حيثيت عمليه دارد، بناء يعني آن كار خارجي، نه لفظ، يعني روش، منش، اين روش عقلاء و اين منش عقلاء كه شما مي گوييد دليل بر حجيت ظواهر است اين منش مربوط به درك مفهوم است يا به تطبيق؟ به تطبيق است و الا مفهوم كه روش و منش ندارد، در باب درك آن را اجاره داده، ساختمانش خراب شده و از بين رفته، بناء عقلاء در حجيت ظواهر روش آنها، عمل خارجي آنها، اين عمل خارجي منطبق و محقق نمی‌شود مگر در تطبيق مفهوم بر مصداق، اصلاً نمی‌شود عمل مخصوص مفهوم و درك كلي باشد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 21: 204، كتاب النكاح، ابواب نكاح العبيد والاماء، باب 88، حديث 3. در وسائل بقيمته دارد.

[2]- كتاب المكاسب 3: 181.

[3]- منية الطالب 1: 262 تا 264.