بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شبهاتي بود كه به فرمايش مرحوم نائيني وارد مي شد، ديروز دو جهت گفته شد، يكي اينكه ايشان ضمان منافع را به ضمان بالاستقلال و ضمان بالتبع تقسيم كردند، يعني گاهي منفعت مستقلاً ضمان دارد و گاهي منفعت به تبع عين ضمان دارد.

ما عرض كرديم كه منافع ضمان به تبع عين حاصلی ندارد چون اگر مراد از ضمان به تبع عين اين است كه ضمان عين سبب برای آن است و اسباب ضمان يد مي‌شود و ضمان العين هم اضافه مي‌شود به اسباب ضمان و اگر مراد از ضمان منفعت تابع ضمان عين است مراد اين است كه يد بر منفعت به تبع يد بر عين است، و ید مستقلاً بر خود منفعت تعلق نمي گيرد، اگر مرادش يك چنین چيزي باشد كه تعبير به تبعيت در غير محل است.

شبهه دوم اينكه ايشان در باب مفهوم فرمود نظر عرف در تشخيص مفهوم حجت است، نه در تطبيق مفهوم بر مصداق، ما عرض كرديم نظر عرف در هر دو جا حجت است و دليلي بر تعين حجيت به مفهوم و عدم حجيت در مصداق نداريم، دليلي نداريم كه درمصداق حجت نباشد. بلكه ظواهر كه حجت است به بناء عقلاء، اقتضا مي كند كه حجيت عرف در تطبيق اولي از حجيتش در مفهوم باشد، چون بناء عمل خارجي است و اين عمل خارجي مربوط به تطبيق مفهوم بر مصداق است، اين هم يك شبهه.

شبهه سوم به فرمايش ايشان اين بود كه لاضرر نمي تواند ضمان درست كند، عبارت ايشان در قاعده لاضرر این بود، «إلا إذا قيل بأن قاعدة لاضرر كما ينفي الحكم الثابت الذي يلزم منه الضرر، كذلك تثبت حكم الذي لولا تشريعه لزم منه الضرر»[1]، حاصل حرف ايشان كه در سائر جاها دارد اينكه حديث لاضرر حديث نفي است، نه حديث اثبات، مثل حديث رفع كه حديث رفع است نه حديث وضع، بنابراين حديث لا ضرر عموم حكم و يا اطلاق حكمي را نفي مي كند، نه اينكه حديث لاضرر بتواند حكمي را اثبات كند، يعني اگر يك حكمي ضرري بود و آن را نفيش كرد، دیگر نمي تواند خلافش را ثابت كند، لاضرر اين كار از دستش نمي آيد.

اين هم جوابش واضح است، براي اينكه لاضرر همانطور كه حاكم بر ادله اوليه است و احكام ضرري را نفی می‌کند. مي‌تواند يك حكمي را اثبات كند كه ضرري نباشد، ضدش را مي تواند اثبات كند، ولو دليلي در كار نباشد، لاضرر كما اينكه بر ادله اوليه حاكم است و احكام ضرريه را نفي مي‌كند، مي‌تواند هم يك حكمي را اثبات كند، ولو حجتي بر آن نباشد، خود لاضرر مي تواند آن را کشف كند، و اين از باب ملازمه عقلائيه است، براي اينكه لاضرر وقتي يك جايي حكمي را نفي كرد، ناچار بايد ضدّ آن حكم ثابت بشود، چون اگر ضد آن حكم ثابت نشود، بنابراين موضوع بدون حکم مي‌ماند، فرض كنيد لزوم معامله غبنيه را لاضرر از بين مي برد، مي گويد معامله غبنيه لزوم ندارد، اما حالا كه لزوم ندارد لازمه‌اش اين است كه جواز داشته باشد، يا جواز يا حق الخيار، لا ضرر بايد ضدّ لزوم را از جواز یا خیار ثابت كند، و الا موضوع در حكم مي‌شود، لزوم معامله غبنيه با لاضرر از بين رفت، خوب لزوم آن با لا ضرر از بين رفت، دليلي هم كه نداريم بر اينكه بگويد اين معامله فرض خيار دارد، معامله غبنيه خيار دارد يا جواز دارد، به ملازمه عقلائیه بلکه عقلائیه ضدش را ثابت مي كند و مانعي ندارد كه لاضرر بتواند اين كار را انجام بدهد.

شبهه ديگري كه به فرمايش ايشان هست اين است كه ايشان اشكالش به شيخ اين است، مي گويد اين كه شيخ فرمود در باب امه مبتاعه كه اگر کشف شود که مسروقه است ضمان نماء وقتي ثابت شد ضمان تلف در نمائش كه ولد باشد ثابت شد، در عينش به طريق اولاست، ايشان مي فرمايد نه اين از باب اولويت نيست. اين از باب تبعيت است. وقتي ضمان نماء ثابت شد پس بنابراين عين هم ضمان دارد، ضمان نماء نمي تواند از ضمان عين جدا بشود اين تابع آن است، اصلاً اين شاخ و برگ تا آن ريشه نباشد، شاخ و برگ نمي آيد، ضمان نماء وقتي ثابت شد ناچار از باب ضمان عين است و الا نمي شود ضمان نماء بيايد چون ضمان نماء، ضمان تبعي است.

خوب اين حرف ايشان اين كبراي كلي با آن حرفهايش نمي سازد، ايشان فرمودند گاهي نمائات ضمان دارد، ولي عين ضمان ندارد، مثل کسی که مستاجر را از انتفاء از بيت منع می‌کند، خود مالك، ضامن منافع هست، اما ضامن عين نيست، اين حرفش با آن نمي‌سازد و حق با شيخ اعظم رضوان الله است یعنی از اين جهت حق با او است كه اگر منفعت را تضمين به يد درستش كرديم، عين هم به طريق اولي تضمين به يد را دارد، چون ضمان منفعت از شاخ و برگهاي آن است، آن اگر ضمان پيدا كرد كه فرع است، پس اصل به طريق اولي است. منفعت فرع عين است، اگر فرع ضمان پيدا كرد، عين هم به طريق اولي پیدا می‌کند، اين شبهاتي است كه به فرمايش ايشان بود و در استدلالي كه به حديث مفتاحه شده بود.

من براي اينكه آن بحث حر را تكميل كنم، چون ديگر شايد جايي موفق نشوم بحث كنم، البته شما شايد موفق به مطالعه‌اش نشويد. شايد يك وقت عمرم وفا نكند كه نتوانم بحث كنم، البته دعا مي‌كنيم عمرمان در خير و سلامت طولاني باشد، عمر آدمهاي بد كوتاه بشود، ولي حالا ديگر مرگ است و نمی‌شود کاری کرد.

«بحث راجع به ضمان حر»

من راجع به ضمان حر بحث كنم، آن روز عرض كردم كه گفته شده است خلافي نيست، اشكالي هم نيست در اينكه حر ضمان باليد ندارد، يعني ضمان بالتلف ندارد، بلکه ضمان بالتسبيب و الاتلاف دارد، ضمان به اتلاف مباشرة یا اما گفته شده حر ضمان بالتلف و ضمان با قاعده يد ندارد بدون اختلاف و اشکالی. استدلال هم شده بود به اينكه حر مال نيست تا ضمان يد و ضمان بالتلف داشته باشد. اشكال ديگري شد كه آن را جواب داديم. شبهه ديگر اينكه مشمول حديث «علي اليد» نيست، براي اينكه در باب حر ديگر تؤدي و اداء ندارد، آن را هم جواب داديم.

بعضي از آقايان اشكال كردند كه شما در باب حديث «علي اليد» گفتيد حديث علي اليد سندش درست نيست، پس چطور حالا با حديث «علي اليد» مي گوييد حر تضمين مي شود؟ ما جواب داديم ما بنابر مبنا مي‌گوييم، مي گوييم هر جايي كه ضمان مال يا ضمان عبد ثابت شد اگر چه با «علي اليد»، باشد علي‌اليد اگر توانست ضمان مال و ضمان عبد را ثابت كند، ضمان حر را هم با اولویت مي‌تواند ثابت كند، اين يك بحث.

بحث ديگر اين بود ما مي‌گفتيم جایی كه ضمان عين هست، اگر چه در باب غصب كه ضمان عبد و ضمان مال هست، در آنجا ضمان حر هم هست، بر این مبنا که حديث يد، ضمان غصب را بگيرد ما مي‌گوييم، جايي كه ضمان غصب هست، «علي اليد» ضمان غصب را قطعاً مي گيرد پس ضمان حر را هم شامل مي شود، اين چيزي كه عرض كرديم، حالا امروز مي خواهم عرض كنم اصلاً دلیل ضمان يد در باب غصب «علي اليد» نيست، در باب غصب ضمان يد و ضمان تلف با روايات در موارد مختلفه ثابت است، و اينكه مي گوييم با روايات در موارد مختلفه، گفته نشود قياس است. شما اگر ضمان را در يك مواردي درست كرديد، بعد بخواهيد در كل غصب اين را بگوييد که قياس است، براي اينكه مي‌گوييم اين القاء خصوصيت عرفيه است، يعني عرف وقتي ببيند يك حكمي در موارد كثيره آمده است، اين موارد هر كدام داراي خصوصيتي هستند، يك حكمي در موارد كثير و مختلفه آمده است، و اينها يك قدر جامعي دارند، عرف خصوصيات مورد را القاء مي كند و حكم را روي قدر جامع می‌برد، خصوصيات مورد، القاء مي‌شود و حكم را روي قدر جامع مي‌برد، در ما نحن فيه اينطور است. ما روايات زيادي در موارد مختلف داريم كه ضمان را در غصب در آن موارد ثابت مي كند، با القاء خصوصيت از آن موارد مي‌گوييم ضمان در تمام موارد هست، در تمام موارد غصب، ضمان بالتلف بحث است، ضمان بالتلف و باليد هست، از آنها رواياتي است كه در كتاب الاجارة آمده در مورد اينكه مستأجر تعدي كرده و حيوان و مركب را به مكاني كه نبايد ببرد، برده، روايات وارده در ضمان مستأجر مركب و حيوان اگر تعدی کند و حیوان را به يك جايي كه نبايد ببرد، ببرد، اينجا روايت دلالت بر ضمان مي‌كند. از آن روايات يكي صحيحه معروفه ابي ولاّد است، در اين روايت چنین می‌فرماید: عن ابي ولاّد الحناط، قال «اكتريت بغلاً إلى قصر إبن هبيرة ... ]بعد مي آيد، روايت را بخوانم، حالا مي گويم به هر حال يك آشنايي با روايات اهل بيت (صلوات الله عليهم اجمعين) پيدا كنيم، بركت در عمر بيشتر مي آورد.[ ذاهباً و جائياً بكذا و كذا، ]همه شما البته در مكاسب خوانديد و درس داديد، بعضي از شما،[ و خرجت في طلب غريم لي، ]رفتم سراغ يك بدهكاري که داشتم،[ فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت ان صاحبي توجه إلى النيل، ] تا همان غروه قنطره که رسیدم،[ فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت ان صاحبي توجه إلى بغداد، ]فهميدم که بغداد رفته،[ فاتبعته و ظفرت به، ]رفتم تا او را پیدا كردم[ و فرقت فيه مما بيني و بينه، ]خلاصه كارم را تمام كردم،[ و رجعنا إلى الكوفه و كان ذهابي و مجيئي خمسة عشر يوماً فاخبرت صاحب البغل بعذري و أردت أن أتحلل منه مما صنعت و أرضيه، فبذلت له خمسة عشر درهما، ]پانزده درهم به او دادم گفتم که راضي باش،[ فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة و أخبره الرجل، فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ ]ابي حنيفه گفت استر را چكار كردي؟[ فقلت قد دفعته إليه سليماً، ]او برگشت جواب داد،[ قال: نعم بعد خمسة عشر يوماً، قال فما تريد من الرجل، ]ابي حنيفه به او گفت چه مي‌خواهي از اين مرد؟ فقال: أريد كراء بغلي فقد حبسه علي خمسة عشرة يوماً، فقال ]ابو حنيفه[ ما أرى لك حقا؟ لأنه اكتراه إلى قصر إبن هبيرة فخالف و ركبه إلى النيل و إلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء، ]وقتي قيمت را ضامن شده ديگر كرايه ساقط شده،[ فلما رد البغل سليماً و قبضته لم يلزمه الكراء، ]چون مبنايشان اين است الخراج بضمان، و اين است مباني اين آقايان، مي گويد چون ضامن بوده، اگر تلف مي‌شد بايد پولش را مي‌داد، اگر مي‌خواست يك كاري بكند اگر به اجاره اش عمل مي كرد اجرة المسمي تلف بود، حالا كه به اجاره‌اش عمل نکرده اصلاً چیزی بدهكار نيست، براي اينكه الخراج بالضمان، كرايه در مقابل ضمان. ابي حنيفه گفت چيزي طلبكار نيستي.[

قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ)[2]، فرحمته مما أفتى به أبوحنيفة فأعطيته شيئاً، ]دلم به حالش سوخت و چيزي به او دادم،[ و تحللت منه، و حججت تلك السنة، فأخبرت أباعبدالله (عليه السلام) بما أفتى به أبوحنيفة فقال: في مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء مائها و تمنع الأرض بركتها، ]گفت اينگونه قضاوت ها است كه آسمان را نمي‌گذارد ببارد، زمين را هم بركتش را بر مي‌دارد.[ قال: فقلت (لأبي عبدالله) فما ترى أنت؟ فقال أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء بغل راكباً من النيل إلى بغداد، و مثل كراء بغل من بغداد أو الكوفة توفيه إياه، ]يعني اجرة المثل همه اين مسافرت را بايد به او بدهي.[ قال: فقلت: جعلت فداك قد علّفته بدراهم فلي عليه علفه، فقال لا، لأنك غاصب. قال فقلت: له أرأيت لو عطب البغل و نفق أليس كان يلزمني؟ ]اگر تلف شده بود من ضامنش نبودم؟[ قال نعم قيمة بغل يوم خالفته، ]تا آخر روايت كه بعد دنباله اش مي آيد. حالا بخوانم دنباله اش را بد نيست.[ قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز، فقال: عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده قلت من يعرف ذلك ]چه كسي بشناسد؟[ قال: أنت و هو اما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، او يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمك، فقلت: إني كنت أعطيته دراهم و رضي بها، و حللني ]از روايات بسيار بلند در فقه اين حديث ابي ولّاد است، خيلي مطلب دارد. و معارف اسلام و حقوق اسلامي را در حد خودش خوب بيان مي كند، كه دراهمي به او دادم و او حلال کرد.[ فقال إنما رضي بها و حللك حين قضى عليه أبوحنيفة بالجور و الظلم، ]ديگر چكار كند بيچاره، چاره نداشته چهار شاهي هم به او دادي، گفت حالا اين چهار شاهي هم از دستمان مي رود،[ و لكن أرجع إليه فأخبره بما أفتيتك به، ]بابي انت و امي و اهلي و مالي و عسرتي يا جعفر الصادق، بابي انتم و امنا و اهلنا و اموالنا و عسرتنا أيها الائمة و اهل البيت، برو به او قصه را بگو،[ فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك»[3] آن وقت ديگر چيزي نيست، و الا فلا.

خوب غرضم اين است اين روايت ضمان يد را دلالت مي كند در جايي كه تخلف كرده، حضرت فرمود كه «قلت أريت لو عتب البغل و نفقه، أليس كان يلزمني؟ قال نعم قيمة بغل يوم خالفته»، ضمان را براي مخالفت درست مي كند.

روايت ديگر روايت حسن بن زياد صيقل است، عن ابي عبدالله (عليه السلام) «في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع، فجاز الموضع الذي تكارى إليه، فنفقت الدابة، قال هو ضامن و عليه الكراء بقدر ذلك»[4]، اين هم يك روايت كه باز دلالت بر ضمان می‌کند، يكي هم از اين روايات خبر علي بن جعفر است، قال سألته ... في كتابه عن اخيه، قال: سألته عن رجل اكتري دابة إلي مكان فجاز ذلك المكان فنفقت، [آن حيوان از بين رفت]، ما عليه؟ فقال: «إذا كان جاز المكان الذي إستأجر إليه فهو ضامن»[5]، اين يك سري روايات كه در باب اجاره آمده بود.

و از آنها رواياتي است كه در باب وصيت آمده، رواياتي كه در باب وصيت آمده كه اگر وصي به وصيت عمل نكرده و مال تلف شد وصي ضامن آن مال است، باب 36 از ابواب الوصية، (ما ورد ان الوصي اذا تمكن من ايصال المال إلي الموصي له او الغريم او الوارث و لم يفعل فهو ضامن)، منها خبر محمد بن مسلم، حدیث 1 باب 36 كتاب الوصايا، قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت هل عليه ضمانها حتي تقسّم؟ فقال: «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن، ]إلي ان قال:[ و كذلك الوصي الذي يوصي إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان»[6].

باز روايت علوي، حدیث دوم اين باب، في رجل توفي فاوصي إلي رجل و علي الرجل المتوفي دين، فعمد الذي أوصي إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته، و قسّم الذي بقي بين الورثة فسرق الذي للغرماء من الليل ممن يأخذ؟ قال: «هو ضامن من حين عزله في بيته يؤدي من ماله»[7].

بحث در جايي است كه اموال و عبيد ضمان باليد دارد مثل باب غصب، حر هم ضمان باليد دارد، من مي خواستم رواياتي را بخوانم كه ضمان باليد را در باب غصب درست مي كرد، كه اگر «علي اليد» سندش خدشه دار است، بگوييم غصب ضمان باليد دارد. غصب ضمان بالاتلاف دارد مباشرة یا تسبيباً، ضمان باليد هم دارد.

«رواياتی که به آنها بر ضمان استدلال می‌شود. در باب مضاربه»

باز رواياتي كه در باب كتاب المضاربة هست، مي گويد عامل اگر تعدي كرد، اين تعدي عامل موجب ضمانش است، يكي از آن روايات حدیث اول باب يك از كتاب المضاربة خبر ابن مسلم، عن أحدهما، قال سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة و ينهي أن يخرج به فخرج؟ قال: «يضمن المال و الربح بينهما»[8]، حدیث دوم همين باب، روايت حلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في الرجل يعطي المال، فيقول: له إئت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها و إشتر منها، قال: «فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن. و إن اشتري متاعاً فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما»[9]، آن مخصوص ضرر مالش است.

باز خبر ابي الصباح خبر ششم اين باب، عن محمد بن فضيل عن الكناني، قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلي غيرها، فعصي فخرج به إلي أرض أخري، فعطب المال، فقال: «هو ضامن فإن سلم فربح فالربح بينهما»[10].

حديث جميل، حديث 9 اين باب، عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل دفع الي رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً فذهب فاشتري به غير الذي امره، قال: «هو ضامن»[11]، رواياتي كه در اين ابواب خوانديم، دلالت بر ضمان در غصب بالتلف مي كند، همانطور كه در غصب، ضمان بالاتلاف هست، اين روايات در اين ابواب مختلفه هم دلالت مي كند ضمان بالتلف هم هست، و اين روايات ولو در موارد خاصه است، ولي با القاء خصوصيت عرفيه مي يابيم هر كجايي كه شخص غاصب بود و از مورد اذن عقدي و يا اذن مالكي تجاوز كرد، هر كجا كه غاصب بود ضمان باليد برای او ثابت است، خوب اگر در غصب نسبت به اموال ضمان باليد ثابت شد، ما معتقديم در حرّ هم ضمان باليد ثابت است، اگر كسي حري را حبس كرد، و او در حبس سكته كرد و مرد بايد ديه اش را بپردازد. و اما اگر دخالتي داشت كه واضح است، او را حبس كرد، مريض شد، و نتوانست به دكتر برود، یا نگذاشت که دكتر بيايد و معالجه‌اش كند، ضمانش واضح است، چون آنجا علاوه بر حبس از جهت اينكه از طبابتش مانع شده گناه کرده است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- منية الطالب 1: 263.

[2]- بقرة 2: 156.

[3]- وسائل الشيعة 19: 199 و 120، كتاب الاجارة، ابواب الاجارة، باب 17، حديث 1.

[4]- وسائل الشيعة 19: 121، 122 ، كتاب الاجارة، ابواب الاجارة، باب 17، حديث 4.

[5]- وسائل الشيعة 19: 122 ، كتاب الاجارة، ابواب الاجارة، باب 17، حديث 6.

[6]- وسائل الشيعة 19: 346، كتاب الوصايا، ابواب الوصية، باب 36، حديث 1.

[7]- وسائل الشيعة 19: 346، كتاب الوصايا، ابواب الوصية، باب 36، حديث 2.

[8]- وسائل الشيعة 19: 15، كتاب المضاربة، ابواب المضاربة، باب 1، حديث 1.

[9]- وسائل الشيعة 19: 16، كتاب المضاربة، ابواب المضاربة، باب 1، حديث 2.

[10]- وسائل الشيعة 19: 17، كتاب المضاربة، ابواب المضاربة، باب 1، حديث 6.

[11]- وسائل الشيعة 19: 18، كتاب المضاربة، ابواب المضاربة، باب 1، حديث 9.