بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره ادله اي بود كه به آن براي ضمان مقبوض به بيع فاسد استدلال شده، يكي از آنها «علي اليد ما اخذت» بود، دوم هم آن روايتي كه در باب بيع وليده وارد شده، كه ما در هر دو اشكال كرديم، اما در قاعده علي اليد گفتيم آن نبوي هم سنداً اشكال دارد و هم دلالتاً. اما سنداً براي اينكه يك نبوي عامي بود و آخرين راوي هم سمرة بن جندب، و اما دلالتاً گفتيم اخذ ظهور در اخذ قهري دارد، مثل را که به بيع فاسد اخذ مي‌كند، طرف به عنوان اينكه حق خودش را مي‌گيرد و با رضايت به او دفع مي‌شود، آن را شامل نمي شود.

وجه دوم هم كه روايت بود آن هم گفته شد كه مربوط به باب ضمان از باب اتلاف است نه ضمان از باب تلف. بله در ذيل قاعده يد گفتيم رواياتي داريم كه بر ضمان يد دلالت مي كند اگر يد، يد غاصبانه باشد. و امام (سلام الله عليه) اين روايت راجع به بيع وليده را نقل كرده، و مي‌فرمايد اين روايت به چند وجه نقل شده كه حالا بعد مراجعه بفرمائيد كه بيشتر آن روايات مي فهماند، بعضي از آن روايات دلالت دارد كه مربوط به اتلاف است، دلالتش بر اينكه اتلاف است ظاهر است.

«بحث در مورد قاعده کل عقد يضمن بصحيحه ...»

وجه سومي كه به آن استدلال شده قاعده «و كل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده» يا «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده» می باشد. فرق بين «كل عقد» و «كل ما يضمن» اين است كه اگر «كل عقد» گرفتيم ديگر ايقاعات را مطلقا شامل نمي شود، اگر «كل ما يضمن» گرفتيم ايقاعات مثل خلع يا مثل جعاله را شامل مي شود، به هر حال،

« قول شيخ در مورد قاعده کل ما يضمن بصحيحه ... و اشکال علماء به ايشان»

شيخ (قدس سره) مي فرمايد ضمان در مقبوض به بيع فاسد از جزئيات اين قاعده است، و اين قاعده ولو مورد نص و مورد اجماع نيست، يعني نه در متن آيه است، نه مورد روايت است، نه معقد اجماع، ـاگر چه مورد نص و اجماع نيست، يعني ليس متن آية و لا مورد رواية و لا معقد اجماع، ـ اما در عين حال از خود قاعده بحث مي كند و مي فرمايد قاعده را بحث مي كنيم، شرح مي كنيم و بعد راجع به دليل قاعده وارد مي شويم، عبارت شيخ در مكاسب هست.

غالب كساني كه من ديدم كه بر کلام شیخ در بیع حاشيه زدند، بر بيع شيخ، اشكال كرده‌اند ـ و اشكال هم اشكال روشني است ـ كه اگر بناست قاعده مورد نص و اجماع نباشد بحث از خود قاعده چه فايده‌اي دارد؟ فایده‌ای در بحث از قاعده نیست، و مهم و آنچه كه فايده دارد بحث از مدرك قاعده است، ببينيم مدرك قاعده چه چیزی را اقتضا مي كند، دليل قاعده چه چیزی را اقتضا مي كند، دنبال آن بايد برويم نه دنبال مفاد قاعده. مفاد قاعده اگر مورد دليل نبود به درد نمي خورد، هم مرحوم سيد اين اشكال را دارد، هم ديگراني كه بر مکاسب حاشيه زده‌اند اين اشكال را دارند، اشكال هم اشكال روشني است و معلوم نيست مراد شيخ از این عبارت چه بوده، براي اينكه بعد از آن كه مطلب روشن است، و صغيري از اصاغر طلبه متوجه اين اشكال مي شود چگونه شيخ متعرض شده؟!

شيخ مي فرمايد با اينكه این قاعده مورد روايت و معقد اجماع نيست، لكن در مفاد قاعده سخن می‌راند اولاً سپس در دلیل بر این قاعده صحبت می‌کند ثانياً، خوب اگر بنا باشد مورد قاعده مورد اجماع و نص نباشد، بحث از مفاد قاعده چه فايده و اثري دارد؟ ولي با اين وجود شيخ متعرض شده، چون امر واضح است، مشكل است كه بگوييم شيخ مرادش همين معناي ظاهر بوده، چون اشکال اين ظهور واضح است، چنين امري از صغيري از اصاغر طلبه صادر نمی‌شود تا چه رسد به، مثل شيخ اعظم (قدس سره)، لكن ما نمي دانيم مرادش چه بوده، ولي احتمال غريب اين است كه مرادش همين معناي ظاهر نبوده، چون اراده اين معناي ظاهر از شیخ غريب است پس ما نمي‌دانيم مراد شيخ از اين عبارت چه بوده، چون اراده ظاهرش غريب با غين است و معلوم نيست چه چیزی اراده كرده است.

« جواب مرحوم نائينی از اشکالی که به شيخ شده است»

لكن مرحوم نائيني در تقريراتشان، جوابي از اين اشكال داده‌اند كه جواب اشكال خودش، اوهن و اضعف از اصل كلام شيخ است. ايشان اینطور جواب مي‌دهد، مي فرمايد كه : قد يقال بأن هذه القاعدة لم يدل عليها نص و لا وقعت في معقد إجماع حتى تكون مدركاً لضمان المقبوض بالعقد الفاسد، فعلى هذا لا أهمية في بيان معناها أصلاً و عكساً، و بيان مدركها كما إهتمّ به المصنف، ]ظاهراً مي‌خواهد بگويد همان شرح خودش فايده‌اي ندارد.[ و لكنك خبيرٌ بأن ظاهر صدر العنوان و إن دل على أن هذه القاعدة أصلاً و عكساً من الأصول المسلمة و القواعد الكلية الشرعية، ]خوب بنابراين اگر اینطور باشد، نتيجه اين است كه بحث كردن از خودش و از مدركش هر دو مفيد است، چون از اصول مسلمه است.[ إلاّ أنه يظهر من مجموع كلامه، ]مي گويد اگر چه بر مي‌آيد اين قاعده خودش از اصول مسلم است،[ أنه بصدد بيان ما هو خارج عن قاعدة اليد تخصصاً أو تخصيصاً، ]اين قاعده را مي آورد كه موارد خارج شده از قاعده يد، تخصيصاً يا تخصصاً را بيان كند.[ فإن اليد تقتضي الضمان و يرفع هذا الإقتضاء في الجملة إذن المالك و تسليطه. فالمهم بيان ما يخرج عن العموم و ليس ذكر القاعدة المعروفة أصلاً و عكساً إلاّ لبيان ذلك»[1]، مي خواهد با اين قاعده بيان كند آن مواردي را كه از قاعده يد خارج شده يا تخصيصاً و يا تخصصاً، آن را مي خواهد بيان كند.

« اشکال به مرحوم نائينی در جوابی که از شيخ داده‌ند »

خوب دو شبهه به فرمايش ايشان هست، يكي اينكه ايشان بعد از آن كه تصريح مي‌كند كه اين قاعده مورد نص و اجماع نيست پس همان اشكال به جای خود باقی است. اين دفع اشكال نمي كند، بفرمائيد آورده تا موارد خارج از قاعده «علي اليد» را بیرون کند، خيلي خوب ما قبول كرديم، سلمنا كه شيخ اين قاعده را آورده نه به خاطر استدلال به آن برای ضمان در مقبوض به بیع فاسدآ، بلكه قاعده را آورده تا آنچه را که از قاعده ید تخصیصاً یا تخصصاً خارج است، بیان کند. خيلي خوب حالا ما اين را قبول كرديم که شيخ براي اين امر قاعده را آورده، ولي بعد از آن، اين دفع اشكال نمي‌كند، بعد از آن كه قاعده مورد متن آيه، یا مورد روايت، یا معقد اجماع نيست، یعنی مورد نص و اجماع نيست چرا مفادش را شيخ شرح مي كند؟ خوب بود به بيان دليل قاعده اکتفا می‌کرد. پس اگر قبول كنيم كه مراد شيخ از اين قاعده بيان موارد خارج از قاعده علي اليد است، اگر اين را قبول كنيم باز اشكال را رفع نمي كند، چگونه قاعده‌ای را شرح و بیان می‌کند که آن قاعده دلیلی ندارد، بنابراین همان اشكال آقايان وارد است كه دليل را بحث كند، اين يك شبهه.

شبهه دوم: ايشان مي فرمايد اين قاعده از اصول مسلمه است، يظهر از كلام شيخ ظاهر است «أن هذه القاعدة أصلاً و عكساً من الأصول المسلمة و القواعد الكلية»، خوب اگر از اصول مسلمه است ناچار بايد معقد اجماع يا مورد دليلي باشد، اگر از اصول مسلمه است، بايد معقد اجماع يا مورد دليلي باشد، در حالي كه خود شيخ مي فرمايد كه اين مورد نص و معقد اجماع نيست، اين چه اصل مسلمي است؟ گفت درخت گردو كاينقدر بزرگ است، درخت خربزه الله اكبر، اين چه اصل مسلمي است؟ چگونه نزد شیخ از اصول مسلمه است و از قواعد مسلم با اينكه مورد روايت نبوده، اين هم شبهه دومي كه اين كلام ايشان حرف شيخ را نقض می‌کند، كه هم از اصول مسلمه است، و هم درباره اش دليلي نبوده، نه مورد نص است و نه معقد اجماع است، اين هم شبهه دوم.

شبهه سومي كه به شيخ وارد است اينكه اين توجيه خلاف ظاهر عبارت بلكه خلاف نص عبارت است، شيخ مي فرمايد اين مورد از جزئيات قاعده كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده است، می‌گوید اين مورد ضمان در مقبوض به بيع فاسد از جزئيات آن قاعده است، خوب بعد هم مي‌گويد ما هم مفهوم قاعده را بيان مي‌كنيم و هم دليلش را، اين از جزئيات آن قاعده است، يعني ما قاعده را بيان مي كنيم، تا ببينيم چه چیزی از «علي اليد» تخصصاً و تخصيصاً خارج شده؟ از «علي اليد ما اخذت» چه چیزی خارج شده؟ اين خلاف ظاهر عبارت است، بلكه خلاف نص عبارت است، خوب بعد از آن كه قاعده يد را بيان كرد، مي فرمود: و حينئذ ننظر في ما خرج من القاعدة، چه مواردی از اين قاعده علي اليد خارج شده، تخصيصاً و تخصّصاً، اين خلاف ظاهر اين عبارت است، و شواهدی هم هست كه مرادش اين نبوده، قطع نظر از اينكه خلاف ظاهر يا خلاف نص است. يكي از شواهد اينكه ايشان اين را بعد از روايت آورده، بعد از روايت وليده بحث قاعده را آورده، در حالي كه اگر مي خواست قاعده را بيان كند براي بيان آنچه از قاعده علي اليد خارج شده، اگر آن را مي‌خواست بيان كند، خوب بود بعد از علي اليد بياورد، نه اينكه بيايد علي اليد را تمام كند روايت بيع وليده را هم بياورد، بعد بيايد اين موارد خارج را بيان كند.

شبهه ديگر: اصلاً اين بحث چه ارتباطي به بحث مقبوض به بيع فاسد دارد؟ با ضمان مقبوض به بيع فاسد؟ مقبوض به بيع فاسد ضمان دارد، دليل آن علي اليد، یا دليل آن روايت راجع به امه‌اي كه فروخته شده و بچه دار شده از وی. بعد حالا ما مي خواهيم موارد خارج از قاعده علي اليد را بيرون ببريم، مگر ما بحث ضمان يد مي خوانيم كه مفصل بحث كنيم؟ ما مي خواستيم بگوييم علي اليد دلالت بر ضمان مأخوذ به عقد فاسد می‌کند، اين هم كه دلالتش تمام شد، حالا چه چیزهایی خارج شده‌اند، خارج شدن يك سری ید از آن چه ارتباطي دارد به اينكه ما مي گوييم ضمان دارد؟

توجيه بهتر اين است كه بگوييم مقرّر، حرف مرحوم نائيني را ملتفت نشده، كما اينكه ما حرف شيخ را نمي فهميم، و بعيد است شيخ ظاهر عبارت مرادش باشد، پس او مرادش اين نبوده، ما نمي دانيم چه مي‌خواسته بگويد. بگوييم مرحوم نائيني هم يك مطلبي را در دفع اشكال گفته، منتها مقرر متوجه نشده و تقصير را به گردن مقرر بیندازیم، و الا باز مرحوم نائيني هم غريب است كه اينطور بخواهد جواب اشكال را به اين حرف بدهد.

شيخ و سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) و برخي از محشّين را در بيان مدلول قاعده دنبال می‌کنیم اولاً، سپس وارد بحث مي شويم، ما به دنبال شيخ و سيدنا الاستاذ و بعض از محشين كه مدلول قاعده را شرح كردند ما هم شرح مي كنيم، لكن در كلام شيخ در تفسير مدلول قاعده یک تشویش و اضطرابی است، ما شرحش مي كنيم البته خالی از تشويش و اضطراب و شاید بعض مطالبي را كه در كلام شيخ هم نيست را بیان کنیم. شما بگوييد خوب اين چه فايده اي دارد؟ فايده اش اين است يك بحث علمي است و يك مطالبي را آدم دنبال اين شرح به دست مي آورد، به هر حال اتّباعاً براي آنها ما شرح مي كنيم.

«بحث و شرح در مورد قاعده کل عقد يضمن بصحيحه ...»

در اين «كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»، سه مورد از بحث هست، يكي راجع به كلمه «كل» يك مورد بحث كلمه كل است، يك مورد بحث كلمه «ضمان» است، يك مورد بحث هم «باء» است، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يكي راجع به لفظ كل بحث است، يكي راجع به کلمه ضمان بحث است، در سه موردش بحث است، يكي هم راجع به باء. البته شيخ اول ضمان را آورده بعد كل را آورده، ولي طبع بحث اقتضا مي كند اول بحث از كل بشود.« كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».

در اين عقدي كه تالي كل است، مراد از اين عقد سه احتمال است، كل عقد يعني هر نوع عقدی يا هر صنفی از عقود، يا هر فردی از عقدها، سه احتمال است، نوع عقد مراد باشد در كل عقد، صنف عقد مراد باشد، فرد عقد مراد باشد، فرد خارجي، ظاهر از كلمه كل كه از الفاظ عموم است اين است كه مراد افراد باشد، كل عقد، يعني كل فرد فرد من العقد، هر فرد خارجي از عقد كه يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هر فرد خارجي از عقد كه لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. لكن اگر بخواهيم ظاهر كل را حفظ كنيم و بگوييم مراد افراد است، با ظهور يضمن تعارض دارد، حفظ ظهور كل در افراد با حفظ ظهور يضمن و لايضمن در فعليت با هم تعارض دارد. چون يك فرد از عقد كه شما مي گوييد هر فرد از عقدي كه يضمن بصحيحه، خوب اين ضامن به صحيحش است، ديگر اين فرد كه ديگر فاسد ندارد، فاسد بالتقدير دارد، ظاهر ضمان، ضمان بالفعل است، و ضمان بالفعل با فرد نمي سازد، و عدم ضمان بالفعل، ضمان بالفعل، عدم ضمان بالفعل، كل عقد يضمن بصحيحه فعلاً، اين فرد عقدي كه يضمن به صحيح آن فعلاً اين ديگر فاسد ندارد، مگر بگويي مراد از اين ضمان در دو عبارت ضمان تقديري است، كل عقد يضمن بصحيحه فعلاً يضمن بفاسده اگر تحقق آن فرض شود و الا اينكه ندارد، يك فرد كه دو فرد نمي‌شود، فرض بايد بكنيم.

هر عقدي كه صحيحش بالفعل ضمان ندارد لا يضمن بفاسده علي التقدير، پس بايد يضمن ها و لايضمن هاي اول جمله حمل بر فعليت بشود، و دومي‌ها حمل بر تقدير شوند، چون يك فرد يا صحيح است يا فاسد، ديگر هم صحيح و هم فاسد ندارد. ظاهر يضمن و لايضمن در فعليت است، اگر شما بر افراد حملش كني، بايد در يضمن و لايضمن هاي دومي تصرف كني، كل عقد يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده بر فرض كه فاسدي پيدا شد. لا يضمن بصحيحه لايضمن بفاسده بر فرض كه پيدا شد. پس ظهور كل، در افراد با ظهور ضمان و عدم ضمان ذيل در تقدير با همديگر منافات دارد، اين است كه نمي توانيم، ظهور ذيل مقدم بر صدر است و مي گوييم مراد از كل عقد يا نوع عقد است يا صنف. پس حمل بر فرد كردن مخالف با ظهور ضمان است، و ظهور ذيل بر ظهور صدر مقدم است، چرا مقدم است؟ براي اينكه اولاً اطلاق ضمان در ضمان فعلي شايع است و ثانياً لازم می‌آید كه در اين يضمن و لا يضمن هاي ذيل وحدت سياق حفظ نشود، كل عقد يضمن بضمان الفعلي بصحيحه، لايضمن بضمان تقديري في فاسده، كل عقد لايضمن بصحيحه بضمان فعلي، لايضمن بفاسده، وحدت سياق حفظ نشده، پس ظاهر ذيل بر ظاهر صدر به خاطر اظهر بودن كلمه ضمان در فعلي؛ و عرض كردم شاهد هم دارد، اين اظهريت با اين شاهد وحدت سياق سبب مي شود كه ما بگوييم مراد افراد نيستند.

حالا كه مراد افراد نيستند آيا مراد از كلّ عقد، كل نوع من انواع العقد است، يا كل صنف من اصناف العقد؟ البته نوع و صنف را مي دانيد در اصطلاحات اصولي و فقهي نوع و صنف منطقي مراد نيست. آنچه كه افرادش بيشتر باشد به آن نوع مي‌گويند، و آنچه كه افرادش كمتر باشد به آن صنف مي‌گويند. شيخ (قدس سره الشريف) مي فرمايد كه مراد صنف است، نه اینکه مراد نوع باشد، كل صنف من اصناف العقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كل صنف لايضمن لايضمن. نتيجه اين مي‌شود. بعض اصناف صلح ضمان دارد، مثل صلح همراه العوض، صلح مع العوض يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بعض از اصنافش ضمان ندارد، مثل صلحي كه مفيد فايده ابراء باشد، صلح مجاني، يا حقي را مجاناً صلح مي كند ، يا مالي را صلح مي كند مجاناً، خوب اينكه در صحيحش ضمان ندارد، مجاني است، بگوييم هر صنفي از اصناف كه يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده، هر صنفی كه لايضمن بصحيحه، لايضمن بفاسده، تا همه اين اصناف را شامل بشود.

منتها مرحوم نائيني (قدس سره) مي‌خواهد بفرمايد نه، مراد اينجا فرد است. كل عقد يعني كل فرد من العقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و مي فرمايد اين مانعي ندارد بتقرير من اين رايج است، چون قضايا بر قضاياي حقيقيه حمل مي شود، قضاياي محصوره بر قضاياي حقيقيه حمل مي شود، اين مبنايي است براي مثل مرحوم نائيني و کسی که از او تبعیت می‌کند و بعض کسانی که قبل او بودند. مي‌گويند قضاياي محصوره در شرع و در انشائيات و اخباريات بر قضيه حقيقيه حمل مي شود، اگر آمد گفت كل مستطيع يجب عليه الحج، اين قضيه حقيقيه مي شود، يعني كل من وجد و صار مستطيعاً يجب عليه الحج. كل انسان عالم يجب اكرامه يعني كل انسان وجد و صار عالما، نامتناهي، تا همه را شامل بشود، مي گويند قضاياي محصوره انشائيه و شرعيه بر قضایای حقیقیه حمل مي‌شود، يعني بر اذا وجد، و بر قضيه شرطيه. اينجا هم ايشان مي فرمايد ما همين كار را مي كنيم، مي گوييم كل عقد اذا وجد صحيحاً يضمن بصحيحه، و اذا وجد فاسداً يضمن بفاسده، قضيه را قضيه حقيقيه مي گيريم، كل عقد اذا وجد يضمن بصحيحه، يضمن همين عقد اذا وجد بفاسده، يضمن، يضمن فعلي است، منتها اذا وجد، اذا وجد يضمن، كل عقد لايضمن بصحيحه، يعني لايضمن به صحيح آن اذا وجد، لا يضمن به فاسد آن اذا وجد، پس يك «اذا وجد» مي‌آوريم، و ديگر ضمانها و عدم ضمان‌ها فعلي مي‌شوند، جزاء بر شرط اگر چه شرط تعليقي باشد جزائش فعلي است، ان جائك زيدٌ فأكرمه اكرامش، اكرام فعلي است، اينجا هم همين كار را مي‌كنيم.

« اشکال امام به مرحوم نائينی »

كل عقد اذا وجد يضمن بصحيحه اذا وجد يضمن بفاسده. سيدنا الاستاذ يك اشكال روشني به مرحوم نائيني دارد، مي گويد اين كه قضيه حقيقيه نشد، قضيه حقيقيه اين است كه شما برای موضوع فرض وجود بكنيد، كل مستطيع يجب عليه الحج، يعني كل انسان اذا وجد يجب عليه الحج، فرض وجود كه بشود مي شود قضيه حقيقيه بنا بر مبناي آقايان، و الا امام قضيه حقيقيه را اين نمي داند، حالا بر مبناي آقايان كه قضاياي حقيقيه مربوط به وجود است، قضيه حقيقيه اين است كه اين موضوع اگر یافت شود اين حكم را دارد، ولي اينجا بحث «اذا وجد» نيست، اينجا بحث جابجايي است، كل عقد اذا وجد يضمن بصحيحه، اين كه حقيقيه نمي شود، امام نكته دقيقي مي‌فرمايد، مي فرمايد قضيه حقيقيه آن است كه حكم روي موضوع آمده باشد به شرط وجود، ولي اين ‌طور كه مرحوم نائيني درست كرده، حكم را روي قضيه آورده به شرط اينكه يكي جاي ديگر باشد، كل عقد اذا وجد يضمن بصحيحه، و اذا وجد... اين «اذا وجد» يا يكي ديگر اذا وجد؟ يكي ديگر اذا وجد، چون اين كه دو وجود ندارد، يك شخصي دو وجود ندارد، پس بنابراين، اين كه ايشان خواسته با قضيه حقيقيه مسأله فرد را حل كند اين تمام نيست و مراد افراد نيست.

خود سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي خواهد استظهار كند كه نوع مراد است. پس در «كل عقد» چند احتمال بود؟ سه احتمال: فرد، نوع، صنف. پس در لفظ كل سه احتمال بود، شيخ صنف را اختيار فرمودند مرحوم نائيني فرد را اختيار فرمودند امام (سلام الله عليه) مي خواهند نوع را اختيار كنند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- منية الطالب 1: 265 و 266.