بسم الله الرحمن الرحيم

دیروز عرض کردیم که ضمان از باب قاعده تلف، بر خلاف رویه عقلائی و بناء عقلاء است، کما اینکه بر خلاف اصل برائت هم هست. مقتضای اصل برائت هم باز عدم ضمان است. و عرض کردیم که بعید نیست، بلکه ظاهر این است که از روایات وارده در ابواب مختلفه استفاده می‌شود، کسی که امین قرار داده شد، به عنوان عقد و لازمه عقد، و یا اینکه حسب اماره عقلائیه بر امانتش امین بود ، و متهم نبود، در چنین جاهایی روایات در ابواب مختلفه بر عدم ضمان حجت است. یعنی حجت است بر آن جمله معروفه: «ما على الأمين إلاّ اليمين»، حالا روایات را در ابواب مختلفه می‌خوانم تا ببینیم می‌شود از این روایات القاء خصوصیت کرد و اخذ به قدر جامع کرد، یا نه القاء خصوصیت نمی‌شود کرد و روایات مختص به باب خودش است. و اگر مختص بود، آیا در این روایات یک روایتی که بتواند خودش مفید قاعده کلیه باشد وجود دارد یا ندارد؟ من حالا روایات را می‌خوانم.

« رواياتی که از آنها فهميده می‌شود که شخص امين را نمی‌توان متهم کرد »

یک دسته از آنها، روایاتی است که در باب رهن آمده، باب 5 از ابواب الرهن، صحیحه جمیل بن درّاج، قال قال ابوعبدالله (علیه السلام) «في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن، [قال] هو من مال الراهن و يرجع المرتهن عليه بماله»[1] گروگان تلف شد، خوب باشد از مال راهن تلف شده است و این آدم به مال خودش بر می‌گردد، خوب راهن هم کسی بوده که مجاز بوده این مال نزدش باشد.

باز روایت بعدیش هم همین است، عن موثقه ابان بن عثمان عن ابی عبدالله (علیه السلام) إنه قال «في الرهن، إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه [بدون اینکه خودش او را از بین ببرد واتلاف کند]، رجع بحقه على الراهن فأخذه، و ان استهلكه تراد الفضل بينهما»[2]، اگر اتلافش کرد آن وقت اگر عین مرهونه بیش از تلف بوده باید به بدهکار برگرداند‌، اگر کمتر بوده، بدهکار باید او را تأمینش کند، و روایات از این قبیل در این باب زیاد است‌، و باز از روایاتی که خصوصیتی دارد این روایت است که مفادش این است: «من له الغرم فعليه الغرم»، اشعار یا دلالت دارد بر اینکه من له الغرم فعلیه الغرم.

یکی این موثقه اسحاق بن عمار، حدیث چهار از همین باب، عن أبی ابراهیم (علیه السلام)، قال قلت الرجل یرتهن العبد فیُصیبه عور أو ینقص من جسده شیءٌ، علی من یکون نقصان ذلک؟ قال «على مولاه، [ضرر به مولا می خورد، نه اینکه به این مرتهن.] قلت: ان الناس یقولون: ان رهنت العبد فمرض او انفقات عینه فاصابه نقصان من جسده، ینقص من مال الرجل بقدر ماینقص من العبد، [یعنی اینها ضمان تلف را قبول داشته‌اند. گفته‌اند هر چه از این عبده کم آمد از طلبش چه می‌شود؟ کم می‌شود. حضرت جواب فرمودند] أرأيت لو انّ العبد قتل على من يكون جنايته؟ [قال] جنايته في عنقه»[3]، به گردن خودش است، حالا هم که چیزی از وی از بین رفته در رابطه با خودش است، حالا این روایت خیلی من له الغرم را ندارد.

روایت بعدی، این روایت باز اسحاق بن عمار، حدیث شش از این باب، قال قلت لأبی ابراهیم (علیه السلام): الرجل یرهن الغلام و الدار، فتصیبه الآفة، علی من یکون؟ قال «على مولاه، [ثم قال] أرأيت لو قتل قتيلاً على من يكون؟ [قلت هو فی عنق العبد، قال] ألا ترى فلم يذهب ما لذا؟ [ثم قال]: أرأيت لو كان ثمنه مأة دينار فزاد و بلغ مأئتي دينار، لمن كان يكون؟ [صد تومان شده بود 200 تومان، این قیمت مال چه کسی بود؟ قلت لمولاه، قال] كذلك يكون عليه ما يكون له[4]» یعنی من له الغنم فعلیه الغرم، «يكون له ما يكون عليه»، هر سرابلندی یک سرازیری دارد، اینطور نیست که منافعش را ببرد و مضارش را نبرد.

آن اوائلی که نهضت را امام (سلام الله علیه) شروع کرد، خوب بعضی ها،نه بعضی ها خیلی ها اشکال می کردند، آنوقت وقتی که امام بعد از سنه 42 شهریه‌ای را شروع کرد و شهریه امام هم شهریه خوبی بود و به همه هم داده می‌شد، دیگر اشکال نمی کردند، بعد مرحوم قرشی ـ خدا رحمتش کند‌ ـ حاج آقا کاظم، می‌گفت بعضی از ما تابع نتیجه‌ایم، کاری به مقدمات نداریم، حالا که شهریه زیاد شده دیگر حرف نمی‌زنند، آن وقت که مقدمات بود خیلی‌ها اعتراض می‌کردند که امام چرا مثلاً اینطور می‌کند.

باز این جمله را هم نقل کنم از مرحوم آجرلو ـ خدا رحمتش کند‌ـ ، مرحوم آجرلو گفت قبل از ماه رمضانی بود، من رفتم سراغ همه این بزرگان از هر کدامشان، گفتم می خواهم بروم تبلیغ یک پولی گرفتم، آمدم سراغ امام (سلام الله علیه) گفتم که می خواهم بروم تبلیغ، نشستم آنجا و گفتم می خواهم بروم تبلیغ، ظاهراً همان سفر بود، همان نوبت بود، فرمود که شما چه می‌خوانید؟ گفتم من متجزّیم، امام فرمود که متجزّی یعنی چه؟ گفتم یعنی بعضی از مسائل را خودم اجتهاد می‌کنم، بعضی هایش را تقلید می کنم، بعد گفتم آقا من می‌خواهم بروم مسافرت و به من کمک کنید، امام فرمود خداحافظ، باز دوباره گفتم، امام فرمود خداحافظ، بیرون آمدم به حضرت آقای اخوی آقای صانعی بزرگ گفتم که این اگر بخواهد مرجع بشود که هیچ ما از گرسنگی باید بمیریم، اما نمی‌دانستم که او اگر مرجع بشود کل حوزه های علمیه را زنده خواهد کرد و هر چه حالا حوزه‌های علمیه از رفاه و آسایش دارد، آن وقت آقای آجرلو می گفت مربوط به حرکت امام (سلام الله علیه) است. به هر حال «من له الغرم فعليه الغرم»، تابع نتیجه فقط نباشیم، هم مقدمه هم نتیجه.

روایات در این باب زیاد است، اینها یک سری روایات که می گوید عین مرهونه ضمان ندارد، کسی هم که نفع را می برد ضمان دارد، باز یک روایت دیگری دارد، این روایت باز در باب رهن است، صحیحه ابی العباس، حدیث یک از باب 9 عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی حدیث قال: سألته کیف یکون الرهن بما فیه إذا کان حیواناً أو دابة أو ذهباً أو فضّة أو متاعاً فأصابه جائفة حریق أو لصوص فهلک ماله أجمع سوی ذلک و قد هلک من بین متاعه، و لیس علی مصیبته بیّنه‌ی. قال «إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه. [و قال]: إن ذهب من بين ماله و له مال فلا يُصدّق»[5]. این هم می گوید اگر همه چیزش از بین رفته ضمانی ندارد. ضمان تلف برای او نیست، اینها روایات باب رهن،

« روايات مربوطه در باب عاريه »

یک سری روایات در باب عاریه است، روایات در باب عاریه می‌گوید عاریه بدون ضمان، یعنی بدون شرط ضمان، هم در ودیعه هم در عاریه، ضمان ندارد، حدیث یک از باب چهار از ابواب الودیعة، صحیح حلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان»[6]، اینها مؤتمنند اینها مورد اعتمادند. حالا یا این مؤتمنان یعنی شارع آنها را از روی تعبد موتمن قرار داده، یا اینها از باب اماره عقلائیه مؤتمنند بر اینکه کسی که چیزی را به کسی ودیعه می‌دهد اماره عقلائیه است بر اینکه او امین است این هم اینها را امین دانسته، «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان»، اگر تعبد باشد مال خود ودیعه و بضاعه می‌شود ، ولی اگر نه بخواهد اماره عقلائیه را بگوید، اینها مؤتمنند از باب اماره عقلائیه بر اینکه افرادی را که کسی چیزی به آنها امانت می دهد، در نظر امانت گذار امینند، اماره بر امین بودنشان هست، آن وقت همه سائر جاها را هم می‌توانیم با آن تعدی کنیم.

در باب عاریه هم روایات فراوان است که عاریه فی حد نفسه ضمان ندارد، شرط ضمان، ضمان ‌

می‌آورد. «إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه، إلاّ أن يكون إشترط عليه»[7]. یا در روایات دیگر هم دارد «ليس على مستعير عارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمَن»[8]، اینجا هم باز صاحب عاریه و ودیعه را مؤتمن دانسته، صحیحه ابن مسلم، حدیث هفت از باب یک از ابواب عاریه عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن العاریة یستعیرها الإنسان، فتهلک أو تسرق، فقال «إن كان أميناً فلا غرم عليه»[9]، اگر این آدم امین بوده غرامتی بر او نیست، حالا چه به اعتقاد اینها امین بوده، یعنی اماره بر امانتش بوده، اماره و حجت بر امانتش بوده، نه امین ادعائی. ان کان أمیناً یعنی کان أمیناً بالامارة العقلائیة یا باشتهار بین مردم، این فرد عزمی بر او نیست چون امین است و غرامتی برای او نیست. باز روایت دیگر دارد: روایت ابان مثل همین است و زاد قال و سألته عن الذی یستبضع المال، فیهلک أو یسرق، أعلی صاحبه ضمان؟ فقال «ليس عليه غرمٌ بعد أن يكون الرجل أميناً»[10]، بعد از آن که این مرد امین است، یعنی بامارة عقلائیه و به اشتهار بین مردم امین است و به اینکه یک آدمی مال خودش را به او داده چرا که او را امین دانسته و به او داده، دیگر حالا با همان اماره و شهرتی که هست، این هم در رابطه با عاریه.

« روايات عدم غرامت در باب اجاره »

در باب اجاره هم باز روایاتی که بر ضمان دلالت می‌کند در باب اجاره هم هست، منتها اینها نسبت به مکاری و اجیر است. روایت 5 از باب 30 از ابواب الاجارة عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن رجل إستأجر سفینة من ملّاح فحملها طعاماً، و إشترط علیه، إن نقص الطعام فعلیه؟، قال «جائز، [اگر شرط کرده نافذ است. قلت انه ربما زاد الطعام، قال: فقال] يدعي الملّاح أنه زاد في شيئا؟ [قلت لا، قال] هو لصاحب الطعام الزيادة و عليه النقصان إذا كان قد إشترط ذلك».[11] در روایت دیگری دارد عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبی متاعاً إلی الشام مع جمّال فذکر ان حملاً منه ضاع، فذکرت ذلک لأبی عبدالله (علیه السلام) فقال «أتتّهمه؟ [قلت لا، قال] فلا تُضمّنه»[12]، شما حق نداری این فرد را تضمینش کنی. باز روایاتی که در باب دابه دارد، عن رجل، روایت دابه این است: عن محمد، حدیث یک از باب 32، قال: قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) «و لا يغرم الرجل إذا إستأجر الدابة، ما لم يكرهها أو يبغها عائلة»[13]، ظلم نکرده باشد و او را در فشار قرار نداده باشد ضمان ندارد. در روایت حلبی حدیث دو از باب 32، سألت أباعبدالله (علیه السلام) عن رجل تکاری دابة إلی مکان معلوم فنفقت الدابة؟، فقال «إن كان جاز الشرط فهو ضامن، [اگر از اجاره تعدی کرده ضامن است]، ‌و إن كان دخل وادياً لم يوثقها، فهو ضامن، و إن وقعت في بئر ضامن، لأنه لم يستوثق منها»[14]، رعایت نکرده و افراط و تفریط کرده، در همه این موارد و همینطور روایاتی را که امام نقل فرموده بودند. از همه اینها بر می آید مالی را که آدم دست کسی داده و این آدم به حسب متعارف بین عقلاء امین است ، و متهم نیست و بنا بر‌این است که آدم مالش را به امین بدهد، در چنین جاهایی ضمان ندارد.

حالا، ولو این روایات در عقود صحیحه وارد شده‌، اما در آن ملاکش یعنی دادن مال به دست امین فرقی بین عقود صحیحه و عقود فاسده نیست، اگر یک کسی هم با اجاره فاسده، عین مال را دست یک کسی که مال را به او اجاره می‌دهند‌، بدهد، مثلاً به خیالشان اجاره بالفارسیه درست است، به یک کسی داد که صیغه فارسی می‌خواند، بعد معلوم شد عربی شرط بوده، امین بودن این آدم و بناء عقلاء مقید نیست به اینکه معامله، معامله صحیحه باشد. اگر معامله فاسده هم باشد، این از باب اماره عقلائیه امین است یا امین است از باب اینکه خودش او را امین دانسته، وقتی امین است ما علی الامین الا الیمین.

بنابراین کل عقد فاسد لا یضمن بصحیحها چرا که لیس علی الامین الا الیمین در فاسدش هم ضمان نیست، برای اینکه همان امین و همان ملاک در فاسد هم وجود دارد. همه اینها بنا بر اینکه ما حکم را در اصل قبول کرده باشیم، و الا اگر ما حکم را در اصل قضیه قبول نکردیم و شاهد آوردیم شتر از اول دم نداشت دیگر بحث اینکه دمش چند متر بود و چگونه بود، بحث بی فایده است، و فهمیدی که ما اصل قاعده را قبول نکردیم، اصل قاعده قبول نیست چه برسد به عکس قاعده. گفت خودش آمد راهش ندادند، نوکرش را فرستاد، سراغ ده را می گرفت، راه به او ندادند، سراغ خانه کدخدا را می‌گرفت. حالا اصل قاعده را ما گفتیم درست نیست، کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، گفتیم درست نیست در فاسدش ضمان بالمسمی ندارد، در تمام صور اربعه، و بر این معنا، و همین معنایی که ما عرض کردیم، مرحوم ایروانی در حاشیه‌اش هم وقتی صور چهارگانه را می‌گوید، ایشان هم اشاره به مناط و دلیل مسأله دارد و نظرش هم در حاشیه‌اش این بوده که نه، در هیچ یک از صور اربعه ضمان ندارد.

پس اصل قاعده را ما قبول نکردیم، کل عقد یضمن بضمان مسمی یضمن بفاسده بضمان تلف، چه برسد به عکس قاعده. بنا بر این، کل عقد لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده، به دو وجه یکی از باب «ما علی الامین الا الیمین،» و این همه امین ها را شامل می‌شود. یکی از باب اینکه ما اصل قاعده را قبول نداشتیم، چه برسد که عکس قاعده را قبول داشته باشیم، آنجایی که در صحیحش ضمان مسمی بود، ما در باطلش ضمان بالمثل و قیمت را قبول نداشتیم، چه برسد به جایی که در صحیحش هم ضمان بالمسمی نیست.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله االطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

1- وسائل الشیعه 18: 385، کتاب الرهن، ابواب الرهن، باب 5، حدیث 1.

2- وسائل الشیعه 18، 386: کتاب الرهن، ابواب الرهن، باب 5، حدیث 2.

3- وسائل الشیعه 18، 386، کتاب الرهن، ابواب الرهن، باب 5، حدیث 4.

4- وسائل الشیعه 18، 387، کتاب الرهن، ابواب الرهن، باب 5، حدیث 6.

1- وسائل الشیعة : 18، 394، کتاب الرهن، ابواب الرهن، باب9، حدیث 1.

1- وسائل الشیعة 19: 79، کتاب الودیعة، ابواب الودیعة، باب4، حدیث 1.

2- وسائل الشیعه 19: 91، کتاب العاریة، ابواب العاریة، باب1، حدیث 1.

3- وسائل الشیعه 19: 93، کتاب العاریة، ابواب العاریة، باب1، حدیث6.

4- وسائل الشیعه 19: 93، کتاب العاریة، ابواب العاریة، باب1، حدیث7.

1- وسائل الشیعه 19: 93، کتاب العاریة، ابواب العاریة، باب1، حدیث8.

2- وسائل الشیعه 19: 150، کتاب الاجارة ، ابواب الاجارة، باب 30، حدیث 5.

3- وسائل الشیعه 19: 150، کتاب الاجارة، ابواب الاجارة، باب30، حدیث6.

3- وسائل الشیعه 19: 155، کتاب الاجارة، ابواب الاجارة، باب32، حدیث1.

1- وسائل الشیعه 19: 155، کتاب الاجارة، ابواب الاجارة، باب32، حدیث2.