بسم الله الرحمن الرحيم

امر دوم از امور متفرعه بر مقبوض به بيع فاسد شيخ فرمودند وجوب ردّش هست إلي المالك، آن هم وجوباً فورياً.

و ما عرض كرديم ظاهر اين است كه مراد از اين ردّ، ايصال الي المالك و دفع الي المالك است، به قرينه اينكه بعد بحث كردند كه معونهء رد به عهده قابض است يا نه به عهده قابض نيست؟

و گفتيم كه شيخ استدلال فرموده براي وجوب رد به يكي حديث مروي از وليّ عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف: «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه»[1]، اين يك روايت كه اين روايت در كتاب الخمس ابواب الانفال، باب 3، حديث 7 مي باشد.

و بعد فرمودند و چون امساك حرام است پس ردش واجب است، بعد فرمودند اگر اين حديث را ناتمام بدانيد استدلال به او را و گفته شود كه امساك تصرف نيست، تمسك مي شود به حديث ديگري كه «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه» ، عدم حليت به عين تعلق گرفته، و مقتضايش عموم است، امور و شؤون آن عين را حرام مي كند، يكي از آن شؤون هم امساك وحبسش است و وقتي حرام شد امساك و حبس پس رد واجب است.

ما به فرمايش شيخ چندين شبهه عرض كرديم، حالا يكي از اشكالها را امام مي خواهد بفرمايد وارد نيست، و آن اين است كه شبهه ما به شيخ اين بود كه حرمت امساك موجب وجوب رد است، مقتضي وجوب رد است بنابر قول به اينكه نهي از شيء مقتضي امر به ضد است، و اين هم مبنائاً گفتيم تمام نيست و هم در اينجا ضدش منحصر به ايصال نيست بلكه مي تواند نگه دارد و تخليه كند بين مالك و بين مال.

امام (سلام الله عليه) مي خواهد از اين شبهه جواب بدهد، من عين عبارت ايشان را مي خوانم، مي خواهد بفرمايد مراد شيخ اين نيست كه به قاعده ملازمه بين حرمت شيء و وجوب ضد تمسك كند، نمي خواهد به او تمسك كند تا شما بگوييد اولاً مبنا قبول نيست، ثانياً بگوييد اينجا ضدّ منحصر در ردّ الي المالك نيست، عبارت ايشان اين است:

« دفاع حضرت امام از شيخ اعظم (قدس سره) در قاعده ملازمة بين حرمت شىء و وجوب ضد »

يظهر از كلام امام دفع آن شبهه اي را كه ما عرض كرديم و دونك عبارته «و الظاهر ان مراد الشيخ (قدس سره) من الاستدلال بحرمة الامساك على وجوب الرد، هو دعوى فهم العرف من نحو قوله: لا تمسك مال الناس، ]وجوب الرد الي صاحبه. مي خواهد بگويد فهم عرفي اين است، وقتي مي گويد مال مردم را نگه ندار پهلوي خودت يعني به صاحبش چكار كن؟ يعني به صاحبش رد كن.[ لزوم الردّ إلى صاحبه، سيّما من مثل هذه الرواية المصدّرة بلزوم رد الامانات إلى اهلها، معلّلة بأنه «لا يحلّ دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفسه»، و لابدّ من انطباق الكبرى الكلية، التي هي تعليلٌ او بمنزلته على الصغرى، ]اين يا كبراست يا علت، به هر حال صدر را بايد شامل بشود.[

فإن لم تكن الكبرى دالة على وجوب الرد، ]اگر اين لايحل ازش وجوب رد در نمي‌آيد،[ لم يصح جعلها تعليلاً لوجوبه، ]اول در حديث اينجوري گفت، حديثي كه ديروز خوانديم. فرمود «من كانت عنده امانة فليؤدّها الى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه»[2]، اولش وجوب رد بود، «من كانت عنده امانة فليؤدّها الى من ائتمنه، لا يحل دم امرء مسلم ولا مال الا بطيبة نفس منه». پس معلوم مي شود از اين جمله لايحل وجوب رد استفاده مي شود و الا حضرت به او استدلال نمي فرمودند و كبري يا علت في غير محل بود.[

الا ان يقال وجوب رد الامانة لايلازم ايصالها إلى صاحبها، بل يراد منه رفع اليد و التخلية بينها و بين صاحبها لكنه خلاف ظواهر الادلة، ]اين خلاف ظواهر ادله. «بل يراد منه رفع اليد»، ايشان مي فرمايد نه، رفع يد خلاف ظواهر ادله است، بلكه همان ايصال مراد است.[

و كيف كان، لا اظنّ ان يكون مراد الشيخ الاستدلال من حرمة الضد على وجوب ضده، ]نمي خواهد استدلال به اين بحث اصولي داشته باشد،[ او من وجوب نقيض الامساك على وجوب الرد، فإنه امرٌ لا يمكن ان يغفل الشيخ الاعظم (قدس سره) عن فساده، ]خوب اين حرف باطل است، حرمت شيء مقتضي وجوب ضد نيست، نمي شود شيخ از اين غافل باشد.[ ولا يمكن توهّم رجوعه عن مبناه في الأصول»[3]، نمي شود هم از مبناي خودش هم كه در اصول دارد كه حرمت شيء وجوب ضدّ را نمي آورد، امر به شيء حرمت ضد را نمي آورد، نمي شود از آن هم برگشته باشد و صرف نظر كرده باشد. اين كلام ايشان ازش بر مي آيد كه آن استدلال شيخ به ملازمه بين حرمت و وجوب ضد نيست، بلكه استدلالش به متفاهم عرفي است.

« مناقشه در كلام حضرت امام سلام الله عليه »

لكن يكي دو تا مناقشه در فرمايش ايشان هست. يكي اينكه ايشان مي فرمايد متفاهم عرفي از لاتمسك مال الناس امساك نكن مال مردم را، متفاهم عرفي اين است كه ردّش واجب است. ما سؤالمان اين است كه آيا دو تا حكم از لاتمسك مال الناس عرف استفاده مي كند؟ دو تا حكم شرعي؟

يا يك حكم شرعي و يك حكم عقلي؟ اين حديث مفيد دو حكم شرعي است به نظر عرف يا مفيد يك حكم شرعي است و حكم ديگر به استعانه از عقل است؟

بيان ذلك: اگر شما بخواهيد بگوييد از اين حديث وجوب رد در مي آيد يعني وجوباً نفسياً، بحيث كه بر خود ترك واجبش عذاب داشته باشد، نه وجوب غيري، نه لزوم عقلي. وجوب نفسي.

خوب مي خواهيد بگوييد اين مي گويد هم امساك حرام است، هم رد واجب است، مي گوييم خوب اين كه معقول نيست كه دو تا باشد، هم امساك حرام باشد، هم رد واجب باشد، خوب يكيش كافي است، براي اينكه با هم ملازمه دارند، از همديگر جدا نمي شوند، مگر از باب تأكيد، مي خواسته بگويد دو تا عذاب دارد، وقتي نگه مي داري يك عذاب امساك داري يك عذاب اينكه ترك كرده اي واجب را، ترك وجوب رد با امساك ملازمه دارند هميشه، آنوقت اين دو تا جعل دو تا كتك داري، يك استحقاق عقوبت لفعل حرام، يك استحقاق عقوبت لترك الواجب، با اينكه اينها هميشه با همند و از هم جدا نمي شوند، اين بعيدٌ جداً، مگر اينكه شارع بخواهد حرمتش را تأكيد كند، بخواهد بگويد مواظب باش دو تا كتك مي خوري، دو تا استحقاق عقوبت هست و آن هم اگر مي خواست اين كار را بكند داعي نداشت اينجور بيان كند. خوب با راه شدت عذاب اينكه اين معصيت كبيره است، اين چنين است چنان است، با جعل اينكه اين معصيت كبيره است، با تأكيد بر حرمت امساك ازش بر مي آمد كه عذابش زياد است و آدم مرتكبش نمي شد.

پس اولاً بعيد است و فهم عرفي اين نيست و ثانياً راه داشت مي گفت امساك حرام است و إنه معصية كبيرة و موجبٌ لدخول النار مثلاً، خيلي راحت مي توانست بگويد، مثل اينكه در بعضي از معاصي، شارع وقتي مي خواهد حرمتش را بفهماند، با فعل و با قولش حرمتش را مي فهماند، يك روايت دارد، بعد مراجعه كنيد پيدا كنيد كه دارد وقتي سؤال شد... كبائر را بيان مي كرد معصوم، يا پيغمبر است يا امام، فرمود: « الا اُنبّئُكم باكبر الكبائر؟ ]قالوا يا رسول الله نعم، قال[ أكبر الكبائر الاشراك بالله و عقوق الوالدين و كان متّكئاً فجلس ثمّ قال: ألا وقول الزور»[4]. ظاهراً شهادت زورش اينجوري است، «و كان متّكئاً فجلس ثمّ قال ألا وقول الزور». اينجا حرمت را با چند جور فهمانده؟ شدت حرمت را؟ هم با قول هم با عمل. اما با قول او را اكبر الكبائر قرار داده، اما با عمل و كان متّكئاً فجلس، يعني وقتي مي خواست بگويد يك وضع ديگري به خودش گرفت، كه گوياي اين هست كه حرمت حرمت شديده است. خوب راهش اين است، نه اينكه بيايد بگويد امساك حرام است، رد واجب است، پس اگر امساك كردي دو تا كتك مي خوري. اولاً متفاهم عرفي اين نيست. ثانياً راهش غير از اين است و اين ازش در نمي آيد بعيدٌ جداً.

و اما اگر مراد شيخ از اين عبارت اين است كه نه از اين عبارت يك حكم بيشتر در نمي آيد، اصلاً گفته و لاتمسك مال الناس، مي خواسته بگويد چي؟ گفته ولاتمسك مال الناس؟ اردُد اموال الناس الي اصحابهم، الي مالك، واردد اموال الناس الي مالكه، آن را مي خواسته بگويد با اين عبارت بيان كرده، كأنه اين عبارت كنايه از وجوب ردّ است، اين هم و هو كما تري، اين كه سبك حرف زدن نيست، سبك بيان قانون نيست كه، خوب مي گفت واردد الي مالكه مالش را، نه اينكه بيايد بگويد حرام است امساك، و... و لاتمسك مال الناس ارشاداً و اشارة به وجوب رد، اين هم خلاف متعارف در كلمات است، و لايساعده العرف.

و اگر مراد و نظر مبارك ايشان اين است كه وقتي مي گويد امساك حرام است پس ردّ لازم است، واجب است، براي اينكه از اين حرمت نجات پيدا كنيم، امساك حرام است، فالردّ واجب، للبرائة و التبرّي من الحرمة وعدم استحقاق عقوبت نگه داشتن مال مردم را، اين وجوب مي شود وجوب عقلي يا وجوب شرعي؟ مي شود وجوب عقلي، اين وجوب مي شود وجوب عقلي و وجوب شرعي ازش در نمي آيد.

پس ايني كه امام (قدس سره و سرّ بقية العلماء الماضين)، اين كه امام مي فرمايد نه شيخ مرادش اين نبوده، مرادش اين بوده از اين عبارت خود وجوب در مي آيد، اين شبهه را دارد: آيا مي خواهد بفرمايد دو تا حكم ازش در مي آيد يا مي خواهد بفرمايد يك حكم؟ دو تا حكم آن شبهه ها را دارد كه عرض كردم كه اگر مي خواهد بگويد دو تا حكم دارد، كاللغو است، هم رد واجب، هم امساك حرام، خوب اين كاللغو است، مگر غرض تأكيد در حرمت امساك باشد، كه آن هم راه ديگري دارد، راهش اين است كه با قول و با فعل حرمت را بيان كند و عرف اين معنا را نمي فهمد.

و اگر مراد يك حكم است، مي گوييم مراد يك حكم است يعني از امسك، لاتمسك خواسته آن را بفهماند؟ ارشاد به آن است، كنايه از آن است؟ و هو كما تري كه اين ارشاد و كنايه را باز عرف متوجه نمي شود، اگر نه، مي خواهد بفهماند حرمت امساك را مي فهماند، ازش در مي آيد بالملازمه وجوب، مي گوييم آن وجوب وجوب عقلي است و بحث ما در وجوب عقلي نيست، بحث ما در وجوب شرعي است، وجوب شرعيش گير ندارد كه اموال مردم را به مردم بايد برگرداند.

(سؤال) چي؟... نباشد، دو تا حرام جعل مي كند، كتك بيشتر بخورد. قابل انفكاك نيست يعني چه؟... مي گويم قابل انفكاك نيست، قابل دو حرمت هم نيست؟ دو تا حرمت جعل مي كند كه... دو تا چيز است يا يك چيز، مي گويد قابل انفكاك نيست كه، اول كلمه اول عبارتت با حرف دوم عبارتت تناقض دارد، نه صدر و ذيل، مي گويم مي گويي دو تا حكم است و قابل انفكاك نيست يعني دو تاست، دو عنوان است... چه ملازمه عقلي قابل ارتكاز؟ يعني چه من نمي فهمم چي مي گويي، يعني چه، به كجاش اشكال داري؟ خلاصه اين دو تا حكم را مي خواهد بگويد يا يك حكم... خوب يك حكم چي را مي خواهد بگويد؟ صبر كنيد بگذاريد خودش بگويد... يك حكم چي را مي خواهد بگويد؟ خوب همان يك حكم... مي دانم، ارتكازاً يعني يك وجوب شرعي ديگر؟ اين كه خوب پس ما هم داريم همين را مي گوييم، مگر ما چيز ديگه اي گفتيم، ماه رمضان منبر بوده، به خيالش حالا هم بايد منبر برود. نه بابا، آنجا غير از اينجا بوده، اينجا بعد از آني كه ما هفتاد سال است تو حوزه ايم بابا، پنجاه سال است تو حوزه قم هستيم، 1130 آمديم تا حالا چند سال است؟ 56 سال، بيست و پنج هم آمديم اصفهان، 61 سال است ما با اين حرفها سر و كار داريم، حالا آقا ما را يك عوامي فرض كرده است كه در مسجد مصلاي...

خوب اين آقا هم همينجور اينها هم سابقه دارند... تو مسجد مصلي نشسته، حالا اونها هم خيلي چيز بلدند، ولي در عين حال حالا اونها را خيال كرده است كه حالا اينجوري دارد بهشان مي گويد، توجه بفرمائيد... استفاده كردن يعني با دري وري گفتن؟... توجه، بله اين خوب است كه حرف... مي گويد حرف غلط مي زنم كه مطلب پخته بشود. مي گويد حرف كودكانه مي زنم كه مطلب پخته بشود، درست است، اين انصافش خوب است. به هر حال. اين شبهه راجع به اين كلام ايشان.

و اما اوني كه در ذيل دارد مي فرمايد كه شيخ اعظم بعيد است كه متوجه نباشد، غافل شده باشد از اين فساد نظرش، و ايني كه رجوع هم كرده باشد از مبنايش هر دوي اينها را ايشان مي گويد بعيدٌ، من عبارت ايشان را مي خوانم، مي گويد كه، « و كيف كان لا اظنّ ان يكون مراد الشيخ، الاستدلال من حرمة الضد على وجوب الرد، ]باب ملازمه و امر به شيء و نهي از ضدّ.[ فإنه امرٌ لا يمكن ان يغفل الشيخ الاعظم عن فساده، ]نمي شود كه شيخ اعظم متوجه نباشد كه اين حرف نادرست است. مي گويي برگشته است،[ ولا يمكن توهم رجوعه من مبناه الاصول».

ما عرض مي كنيم اما ايني كه فرموديد لايمكن رجوع از مبنايش در اصول، اين منقوض باجماع منقول. لايمكن رجوع از مبنايش در اصول منقوض باجماع منقول، شيخ در رسالة الظن يعني در رسائل در بحث اجماع منقول اشكال مي كند به اجماعات منقوله سبباً و مسبباً حاصل كلام شيخ اين است كه اجماع منقول حجت نيست من رأس، و مي گويد اين اجماعات اجماعات حدسيه است، همينجوري نشسته اند اجماع را حدس زده اند، نه اجماعات حسّيه، اجماعات حدسيه هم كه حجت نيست. اين را آنجا دارد.

در بحث معاطات كه مي رسد با اينكه معاطات موافق است صحتش و بلكه لزومش با قواعد و با اطلاقات در عين حال به خاطر يك شهرتي كه ادعا شده كه معاطات بيع صحيح نيست، هي مطلب را كرّ علي ما فرّ مي كند، يا هي مطلب را يذهب الي الصحة تارة و يبطله اخري، و يذهب الي البطلان تارة و يصحّح... هي مطلب را زير و رو كه آخر سر شما نمي توانيد بگوييد شيخ در معاطات قائل است به اينكه معاطات صحيح است و لازم يا معاطات باطل است و غيرنافذ. بحث معاطات ديگه بهترين جايي است كه شيخ روي اجماع منقول تكيه كرده، روي شهرتش تكيه كرده، و كذلك در كل فقه، شيخ از اجماع منقول ولو در يك كتابي باشد، ولو در خلاف شيخ، ولو اجماعات خلاف شيخ، چون اجماعات در خلاف شيخ اولاً اجماع خيلي استخوان دار نيست، اين يادتان باشد! براي اينكه اين اجماع در مقابل عامه است، همين كه مذهب ما معروف باشد، مي گويد دليلنا اجماع الفرقة، معروفيت در مذهب در مقابل آنها مي گويد. يا آنها مثلاً چهار تا و نصفي آدم را مي گفتند اجماع، اين حالا ده پانزده تا كه بشوند كه ديگه اجماع است، در مقابل آنها مي گويد اجماع. اين اولاً.

ثانياً شهيد ثاني (قدس سره الشريف) يك رساله دارد كه از كتاب النكاح تا آخر كتاب الخلاف شيخ اجماعاتي را از شيخ جمع آوري كرده كه در خلاف ادعاي اجماع كرده، در نهايه يا مبسوطش بر خلافش حرف زده، و بيش از 86 مورد ظاهراً تو اين چند تا كتاب شهيد ثاني اجماع پيدا كرده است، به يك اجماع در خلاف هم تمسك مي كند. اين كه ايشان مي فرمايد غافل شده باشد، برگشته باشد از مبنايش اين بعيدٌ.

اين كه ايشان مي فرمايد كه شيخ اعظم از فساد مبناي خودش غافل شده باشد اين هم باز تمام نيست، اين همه بزرگاني هستند كه مطلبي را مي گويند و بعد خلافش را مي گويند، توجه نمي كنند به آن مطلبي را كه قبلاً گفته اند يا بر مي گردند ازش، يا توجه نمي كنند.

از علامه در خلاصه اش نقل شده كه اين در بحث سندهاي شيخ صدوق در من لايحضر، در بيست تا سند كه ابراهيم بن هاشم بوده گفته اين حسنٌ، چون ابراهيم بن هاشم قمي بحث است كه آيا ثقه است يا ثقه نيست؟ آنجا گفته حسنٌ يعني مدح شده اما ثقه بودنش ثابت... در بيست تا سند كه ابراهيم بن هاشم در مشيخه صدوق بوده گفته حسن، در سه تا سند كه ابراهيم بن هاشم بوده گفته صحيحٌ. بيست بار گفته حسنٌ، سه بار گفته صحيح، اگر آن سه بار صحيح اول باشد، بعد اين بيست بار صحيح، معلوم مي شود كه آنجا از آن مبناي خودش غفلت كرده يا برگشته است، و اگر،... هر كدامهايش باشد به هر حال از مبناي خودش يا غافل شده يا برگشته. بيست بار، نه يك بار نه دو بار، بيست بار در سند شيخ صدوق كه ابراهيم بن هاشم بوده، فرموده حسنٌ، سند حسنٌ روايت حسنة است، سه بارش گفته روايت صحيحه است، و بالجمله اينها اعتبار است، و نمي شود روي اين اعتبارها تكيه كرد، ليس هذا اول قارورة كثرت في الاسلام، چقدر از بزرگان كه يك حرفي را مي زنند بعد... و به قول مرحوم شهيد بهشتي (قدس سره الشريف مي فرمايد) ايني كه مثل شيخ طوسي يا علامه ها در هر كتابي يك نظري داشتند، بلكه گاهي در يك كتاب دو نظر داشته اند، در يك كتاب به عنوان عام، و گاهي در يك كتاب به عنوان خاص دو نظر داشتند، مثلاً در كتاب الطلاق راجع به يك طلاق دو تا نظر داشته، چه برسد كه تو كتاب الطلاق يك نظر داده تو كتاب الديات خلاف آن را نظر داده، مي فرمايد اين از جولان ذهن آنها بوده، اينها جولان ذهن داشتند، مرتب مطلبي به ذهنشان مي آمد. هماني كه امام (سلام الله عليه) در وصيت نامه شان فرمودند: حوزه‌هاي علميه و بلكه همه دانشمندان موظفند كه تحقيق بر تحقيقات اضافه كنند نه اينكه صرفيين چنين كردند ما نيز چنين مي كنيم. خوب. اين فرمايش ايشان تمام نيست، اين بگذريم از اين استدلال. شبهه هاي ديگه اي هم وارد است.

« استدلال براى وجوب الرّد به قاعده يد »

و باز استدلال شده براي وجوب رد، به حديث علي اليد: «على اليد ما اخذت حتى تؤدي»[5] به اين حديث هم استدلال شده، خوب يك وقت است كه شما مي گوييد اين حديث اصلاً متضمن حكم تكليفي است، اصلاً مي خواهد بگويد اداء واجب است، يجب الاداء، علي اليد ما اخذت حتي تؤدي، يك وقت مي گوييد اداء واجب است خوب اين كه روشن است كه دلالت مي كند بر وجوب رد، يك وقت مي گوييد نه حكم وضعي حكم وضعي و تكليفي هر دو مي خواهد بگويد، باز هم دلالتش روشن است، مي خواهد بگويد هم ضامن است آخذ و قابض، و هم بايد به صاحبش عين را برگرداند، اگر گفتيد حكم تكليفي است فقط را مي خواهد بگويد يعني وجوب الاداء يا تكليفي و وضعي، يعني ضمان هر دو را مي خواهد بگويد، استدلال به حديث علي اليد واضح است و گيري ندارد، اما اگر شما گفتيد علي اليد چون عهده داري را جعل كرده، علي اليد، عهده داري، عهده داري حكم چي است؟ وضعي است، ( لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ]اين ازش وجوب در مي آيد يا در نمي آيد؟ ها؟ (سؤال) ها؟ در مي آيد؟ نه، اين عهده داري است، وجوب شرعي در نمي آيد، مي گويد به عهده اش است.

وجوب عقلي بله، از عهده بخواهد خارج بشود بايد برود، اما از اين وجوب شرعي بر نمي آيد، از آن ذيلش وجوب شرعي بر مي آيد[ و من كفر فإن الله غنيّ عن العالمين)[6]. يا از آن رواياتي كه در ذم ترك حج آمده كه « اذا مات يقال له مُت يهوديّاً او نصرانياً»، لله علي الناس مثل لله عليّ در صيغه نذر است، يك عهده داري دارد جعل مي كند، علي اليد بگوييد ظاهر در حكم وضعي است، به عهده دست است، به عهده دست است يعني چي؟ يعني ضامن اسـت، به عهده دست است، اگر گفتيد به عهده است آن وقت بحث شده كه آيا ازش وجوب اداء در مي آيد يا ازش وجوب اداء در نمي آيد.

بعضي ها گفته اند اگر مضمونش عهده داري باشد، ضمان باشد، وجوب اداء در نمي آيد، چون مي گويد وقتي تلف شد مثل يا قيمتش را بده، معناي ضمان و حكم وضعي اين است وقتي تلف شد مثل يا قيمتش را بده، بنابراين وجوب اداء خودش هيچ ازش استفاده نمي شود.

بعضي ها كه از آنها سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در همين كتاب بيعشان مي فرمايند نه، اگر هم بگوييم حكم وضعي را مي گويد، و ضمان را مي گويد، باز هم ازش وجوب رد در مي آيد، چند احتمال شد در حديث؟ سه احتمال، يا بگويي حكم تكليفي را مي خواهد بگويد، وجوب اداء، يا وجوب اداء و ضمان هر دو، استعمال لفظ در اكثر از معنا، يا مي گوييد ضمان تنها را مي خواهد بگويد، در ضمان تنها محل حرف شده، بعضي ها گفته اند اگر ضمان تنها را بخواهد بگويد كه ظاهر علي اليد ضمان است، حكم وضعي است نه حكم تكليفي.

گفته اند اين مال تلف است، ضمان يعني اذا تلف، مثلش را بدهد يا قيمتش را بدهد، پس اداء عين را اصلاً شامل نمي شود، امام (سلام الله عليه) مي فرمايد نه، اگر هم حكم وضعي باشد، باز ازش وجوب رد در مي آيد، به اين بيان: مي فرمايد اين حديث دارد خود عين را به عهده مي گذارد، علي اليد ما اخذت حتي تؤدي يعني اين عين در عهده شما هست تا اين عين را ادائش كني، عين در عهده ات است تا ادا كني.

خوب وقتي مي گويد عين در عهده ات هست تا اداء كني، يك وقت خود عين را مي دهي، يك وقت مثل يا قيمت را، لازمه عرفي، متفاهم عرفي از اينكه عين در عهده ات هست يعني بايد از اين عهده داري درآيي ديگه، مشغول الذمه هستي، سابقها ده ما مي گفتند مشغول ذمه، اشتغال ذمه داري. امام مي فرمايد علي اليد عين را در عهده مي گذارد، به عهده تو اين عين مأخوذه است تا اداء بشود، ادائش يا به خودش است يا به مثل و قيمت، اين بحث نداريم، بحث اين است: عهده داري لازمه عرفي و متفاهم عرفيش وجوب اداء است، وقتي كه مي گويي به عهده اش است عرف مي فهمد يعني بايد به او بدهد.

« مناقشه در استدلال امام (س) به قاعده يد »

اين استدلال امام هم كما تري، براي اينكه اين بايد بدهد يعني يك وجوب شرعي يا يك وجوب عقلي، عين به عهده اش است، خوب نمي خواهم بدهم، مي خواهم عين به عهده ام بماند، از كجا وجوب اداء در مي آيد، مي گويد عين به عهده اش هست تا اداء بشود، خوب مي خواهم عين به عهده ام بماند، كي گفته من معصيت كرده ام؟ مي خواهم عين در عهده ام بماند. گفت سرش را روي آب گذاشته بود آب مي خورد، گفت آب نخور اينجوري عقلت كم مي شود، گفت عقل چي چي است؟ گفت براي تو مانعي ندارد.

حالا اين هم مي گويد آقا عهده، مي خواهم عهده ام باشد، بيش از عهده داري كه توي شارع جعل نكردي كه، مي خواهم به عهده‌ام باشد، وجوب متفاهم عرفي نيست از عهده داري، وجوب شرعي، بله وجوب چي متفاهم است؟ وجوب عقلي، بحث ما كه در وجوب عقلي نيست، بحث ما در وجوب شرعي است، كه مي خواهيم بگوييم اداء واجب است، اين هم يك استدلال.

پس تا حالا چند تا دليل آوردند براي وجوب اداء؟ دو تا، يكي ملازمه بين وجوب... يكي حرمت امساك و تصرف و ملازمه اش با ردّ، يكي هم علي اليد ما اخذت، سومين وجهي كه امام (سلام الله عليه) در اينجا دارد مي شود بهش استدلال كرد مي فرمايد رواياتي است كه در باب لقطه و در باب وديعه ودر باب مجهول المالك و امثال آنها آمده، مي فرمايد مي شود به آن روايات هم استدلال كرد. حالا.

بحث اين است: من اوني كه يك مقدار ماندم توش نرسيدم البته مطالعه كنم، شما بايد مطالعه كنيد اينكه، آن روايات را ببينيم، و بعد ببينيم چرا شيخ اعظم و ديگران به آن روايات استدلال نكرده اند؟ در باب وقف هست، درباب مجهول المالك هست، درباب لقطه هست، اگر مالي دست من آمد، صاحبش را نمي دانم، مي گويد كه برو فحص و بحث كن «ان عرفت صاحبه فرُدّه اليه»، بهش بده، يا در مجهول المالك مي گويد بهش بده، يا در آن داستان آن مرده كه تو تشكيلات بني الاميه بوده، روايت منبري است ديگه، آن پند تاريخ داشت، آنجا دارد كه اين آمد و خدمت امام صادق مي خواست توبه كند، فرمود كه حضرت فرمود اين اموالي را كه به دست آوردي اگر صاحبانش را مي شناسي بهشان بده، والا صدقه بده، از اين قبيل روايات.

اولاً اين روايات دلالت دارد يا نه؟ و بعد اگر دلالت دارد بايد ببينيم چه شده كه مثل شيخ و ديگران به اين گونه روايات تمسك نفرموده اند.

بحث براي فردا ان شاء الله.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 25: 386، كتاب الغصب، أبواب تحريم الغصب و .... ، باب 1، حديث 4.

[2]- وسائل الشيعة 29 : 10، كتاب القصاص، ابواب قصاص النفس، باب 1، حديث 3 .

[3]- كتاب البيع 1: 308.

[4]- مستدرك الوسائل 17: 416، كتاب الاشربة المباحة .... ، ابواب الاشربة المباحة، باب 6، حديث 11.

[5]- مستدرك الوسائل 14 و 17: 8 و 88، كتاب الوديعة وكتاب الاشربة المباحة الى كتاب الشهادات، ابواب كتاب الوديعة وابواب كتاب الغصب، باب 1 و1، حديث 12 و 4.

[6]- آل عمران (3): 97 .