بسم الله الرحمن الرحيم

درباره وجوب رد مقبوض به عقد فاسد إلي مالكش مباحثي بود كه گذشت، دو تا بحث بود كه من روز چهارشنبه ظاهراً عرض كردم يك مقدار ابهام و اجمال به نظر خودم آمد، دوباره امروز بحث را مي خواهم مطرح كنم، كه آن اجمال و ابهام را از بين ببرم.

بحث اول در ذيل بحث وجوب رد اين است كه آيا مؤنه رد به عهده كيست؟ سه احتمال دارد. مؤنه رد به عهده مالك، مؤنه رد به عهده قابض، تفصيل بين اينكه زياد از حد متعارف باشد يا به قدر حد متعارف، كه اين تفصيل را مرحوم نائيني دارد و سيدنا الاستاذ امام (سلام الله عليه) هم در اين كتاب البيعشان از آخوند هم در حاشيه اش بر مكاسب نقل مي كند.

براي روشن شدن مسأله و براي توضيحي در اشكالهايي كه امام دارد، من عبارت مرحوم نائيني را مي‌خوانم و بعد اشكالها را توضيح مي‌دهم. عبارت مرحوم نائيني در منية الطالب اين است در تقريرات ايشان، صفحه 132 جلد يك. «و بالجملة: لا اشكال في حرمة تصرف ما قُبض بالعقد الفاسد و وجوب ردّه إلى مالكه فوراً، انما الكلام في ان مؤنة الرد على القابض مطلقاً، او على المالك كذلك او فيه تفصيلٌ ؟ وجوهٌ.

و الاقوي هو الاخير ]كه قائل به تفصيل بشويم[ و حاصله: انه لو كانت المؤنة بمقدار ما يقتضيه طبعاً ردّ مال الغير فهو على القابض، ]اگر به مقدار طبيعي است اين كه طبع رد اقتضا مي كند اين بر قابض است،[ و لو لم يكن كذلك بأن كانت زائدةً عليه فلا يجب عليه،] مؤنه رد بر آقاي قابض نيست، چرا؟[ و ذلك لأن الحكم المجعول اذا اقتضى في طبعه مقداراً من الضرر فهو مخصّص لقاعدة الضرر و لا اقل من عدم حكومتها عليها، ]اين يا مخصّص قاعده ضرر است يا قاعده ضرر بر او حاكم نيست.[

نعم لو احتاج الرّد الى المؤنة الزائدة على المتعارف بحيث صار وجوبه بدون جبرانه من المالك اجحافاً على القابض فأدلة لا ضرر حاكمة عليه»[1]. اين فرمايش ايشان. حاصلش اين است: اگر به مقدار طبع رد مؤنه دارد بر قابض است، اگر زيادتر است بر مالك، دليلش هم اين است به قدر طبع رد مؤنه داشته باشد اينجا لاضرر يا تخصيص خورده و يا اينكه مي گوييم قاعده لاضرر بر او حاكم، بر آن ادله وجوب مؤنه حاكم نيست، اگر زياده بر او باشد اينجا بر آقاي قابض است و ادله لاضرر راه ندارد.

« شبهه بر عبارت مرحوم نائينى (قدس سره) »

در اينجا چند تا شبهه وجود دارد كه من عرض مي كنم و توضيحي است براي بعد. بعضي از اينها توضيحي است براي آنچه در كلام امام آمده در كتاب البيع. يك اشكال اين است كه اصلاً رد به حسب طبع مؤنه ندارد، بعبارة اخري الرد ليس كالصوم و الخمس و الحج كه به حسب رد مؤنه و ضرر دارد. روزه به حسب طبع يك مقدار مشكلات دارد، يك مقدار ضرر دارد براي آدم، يا زكات به حسب طبع ضرر است، حج و همينجور خمس به حسب طبع ضرر است، ردّ از آن قبيل نيست كه به حسب طبع ضرر داشته باشد و ذلك براي اينكه بعضي از موارد ردّ احتياج به مؤنه ندارد، مالي را با بيع فاسد يا عقد فاسد قبض كرده ام، هنوز در مكان قبضش است، مالك هم آنجا حاضر است، بعد انكشف كه عقد فاسد است، مي گويم آقا مالت را بردار و برو، اين ردّ است به سوي مالك، اما ليس فيه معونة، پس طبع وجوب رد مثل طبع صوم و حج و خمس نيست، يعني ذات اينها اقتضاء ضرر ندارد، تا شما بياييد بگوييد به مقدار لازمه ذات آنجا تخصيص خورده به ادله لاضرر، زائدش ادله لاضرر حاكم است، نه، طبع رد ممكن است رد باشد و هيچ مؤنه‌اي هم در كار نباشد. اين يك شبهه.

شبهه دوم : در مثل آنجور جاهايي كه طبع يك حكمي علي الضرر است، مثل چي طبع حكم علي الضرر است؟ روزه، حج، زكات، طبع حكم علي الضرر است در اينجا لاضرر شاملش نمي شود از باب تخصيص لُبّي كه شبيه به تخصّص است، تخصيص لبي كه شبيه به تخصص است، و ان شئت لك ان تقول كه تخصص، و ذلك، براي اينكه اگر يك موضوعي موجب ضرر است، سبب ضرر است، روزه ضرر دارد، اين موضوع موجب ضرر اگر بنا باشد لاضرر شاملش بشود نتيجه اين مي شود كه روزه مقتضي عدم وجوب است از باب لاضرر، از طرفي ادله وجوب صوم هم مي‌گويد روزه واجب است. پس صوم اين حقيقت اقتضاء امرين متناقضين دارد؟ اقتضاء دو امر متناقض دارد، يكي وجوب و يكي عدم وجوب، و هذا باطلٌ عقلاً و لغوٌ عقلاً، چون باطل است، چون عقلاً نادرست است. بنابراين بايد بگوييم ادله لاضرر اينجا را شامل نمي‌شود. اين مي‌شود تخصيص لفظي يا لبي؟ اين تخصيص لبي عقلي، در حقيقت تخصيص هم نيست، چون تخصيص اين است كه اراده استعماليه گرفته و بعد اراده جديه بر طبقش نباشد، اين از اول قرينه پهلوش است، نمي گذارد كه عموم براي او منقعد بشود، اين قرينه عقليه مثل قرينه حاليه است، نمي گذارد عمومش شامل بشود. پس اين در آنجور جاها مسأله اين است. بله نسبت به ضرر زائد اگر يك كسي روزه برايش ضرر زائد دارد، ضرر زائد با لاضرر از بين مي رود.

پس در آن احكامي كه موضوعش به حسب طبع ضرري است، عدم شمول لاضرر ليس بالتخصيص كه ظاهر است در اينكه حديث لاضرر يك تخصيصي خورده، بلكه مربوط است به تخصيص عقلي و قرينه لبّيه حاليه، آن يك قرينه لبيه حاليه اي است كه مانع است از شمولش در آنجا، چون لازمه اش اين است اگر بخواهد شامل بشود، يك موضوعي اقتضاي وجود حكم و عدمش را داشته باشد.

« قلمرو حديث رفع »

اگر كسي گفت در اصول كجا اين بحث مطرح است و ما اگر خواستيم اين بحث را مفصل ببينيم كجا برويم نگاه كنيم؟ من حالا مي گويم تو ذهنتان بيايد. در باب حديث برائت شيخ (قدس سره) در رساله برائت مي گويد حديث رفع شامل نمي شود احكامي را كه بر اين عناوين بار شده، اين بين پرانتز است، رفع الخطا، رفع النسيان لايشمل احكام الثابتة علي الخطا، من تكلم سهواً في صلاته فليسجد سجدتي السهو، شما بياييد بگوييد نه با حديث رفع وجوب سجده را از بين مي بريم، من نسي في صلاته و تكلم، آنجا شيخ (قدس سره الشريف و نور الله مضجعه و مضجع سيدنا الاستاذ و جميع العلماء قدس الله اسرارهم)، مي فرمايد حديث رفع شامل احكامي كه روي اين عناوين آمده نمي شود، چرا؟ براي اينكه لازمه اش مي آيد يك موضوع اقتضاي نقيضين داشته باشد. يعني هم نسيان وجوب سجده را بياورد به حكم اذا نسيت فاسجد سجدتي السهو، هم نياورد، به حكم رفع عن نسيان، و موضوع واحد عقلا نمي تواند مقتضي وجود حكم و عدم حكم باشد.

(سؤال) چي مي گويد؟ مثال مي‌خواهيم بزنيم خوب بايد كل فقه را ورق بزنيم تا مثال بزنيم. من يك مثال زدم به من تكلّم، ايشان تكثير مثال مي‌كند، مهم نيست، تكثير مثال مي‌كند، به هر حال مثل ساندويچي هايي كه با ماشين تند تند ساندويچ درست مي‌كنند. من فقط يك مثال خواستم حاج آقاي... بزنم، شكر الله سعيك، اما اي كاش سعيت را در اصل مطلب به كار برده بودي، نه در تكثير مثال، و الا بله مثال ايشان هم درست است، ديه خطاء، في الخطأ دية و لاقصاص، شما بياييد بگوييد كه رفع الخطا آمده ديه را بر مي‌دارد. اين يك جا كه شاملش نمي‌شود.

باز حديث رفع شامل نمي‌شود احكامي را كه بر عناويني ضد اين عناوين بار شده‌اند. اينها همه بين پرانتز است ها. مي‌خواهم مطلب تو ذهنتان باشد. شامل نمي شود احكامي را كه بر ضد اين عناوين است، مي گويد اذا علمت انك صائم، فأكلت فعليك الكفارة، اذا علمت فعليك الكفارة، خوب اگر نمي‌دانست روزه است، نسي و اكل، حديث رفع مي‌گيرد كفاره‌اش را بردارد يا نه؟

ها اينجا حرف مي‌خواهي بزني اينجا حرف بزن، آنجا جاي استخدام گوش بود، اينجا جاي استخدام زبان. اگر حكمي بار شده بر ضد عناوين مرفوعه، آن را هم حديث رفع نمي‌گيرد. مثل اينكه آمده مي‌گويد: اذا علمت انك صائم و افطرت فعليك الكفارة، بياييم بگوييم اذا نسي انه صائم فليس عليه الكفارة از باب حديث رفع النسيان، نه حديث رفع او را هم نمي‌گيرد، چرا؟ ... چي؟ نياز نه، ما را از مدرسه بيرون رفتيم، اين مثالش تو ذهنتان بماند، احتياجي، اصلاً نمي‌تواند خودبخود رفته است، رفعش مي شود تحصيل حاصل، رفعش مي‌شود تكرار معدوم، چون وقتي در موضوعش علم اخذ شده به محض اينكه علم نبود حكم نيست، ديگه احتياج ندارد كه بياييد بگوييد، اين مي‌شود، يادتان باشد، گفت ما را از مدرسه بيرون رفتيم، نگفت ما را از مدرسه بيرون كردند، پس حديث رفع شامل آنجور جاها هم نمي شود.

يك مورد سوم كه حديث رفع شاملش نمي‌شود. شامل آثار وضعيه و عاديه هم نمي‌شود. حالا يك كسي به جاي مشروب الكلي ـ معذرت مي‌خواهم ـ بول الاغ خورد. خوب اين بول الاغ حالا دل درد گرفت، اين بعد بيايد اعتراض كند به شما كه آقا رفع عن امتي تسعة، يكيش هم نسيان، يا يكيش هم اشتباه بود، من اشتباه كردم بول الاغ را شراب ديدم، پس چرا دلم درد گرفت؟ آقاي آخوند جواب بده، مي‌گوييم بابا! اين ديگه اثر وضعي را نمي برد، اين اثر وضعي بول الاغ است كه دل درد مي‌آورد، آن كه ديگه نمي‌تواند اثر وضعي را ببرد. اثر عادي را هم نمي‌برد، چرا؟ براي اينكه حديث رفع لسانش لسان تشريع است در چارچوبه تشريع دارد حرف مي‌زند، رفع به حسب شرع نه اينكه رفع به حسب همه چيز من آخوندم پس همه كاره‌ام، اين كه نشد كه، تو آخوندي پس فقط مسأله بگو و هدايت كن، اما اينكه نشد چون حديث رفع است ديگه بول الاغ را هم بدون دل دردش كند، مي‌گويد چرا مثلاً بول...

يا برداشته به جاي گل گاو زبان سه چهار سير سنا خورده، يرقان هم داشته، زردي داشته، حالا مي‌گويند چي؟ هپا... چي چي؟ هپاتيت، هپاتيت و يرقان داشته، به جاي گل گاو زبان برداشته يك حبه، سه چهار سير سنا كه معده را داغون مي‌كند خورده، بعد هم گفتند بلند بگو لا اله الا الله، بعد آن قوم و خويشهايش بيايند به شما اعتراض كنند آقا! اين ما يك وقت آمديم تو حوزه، ديديم حديث رفع آنجا مطرح است، اين چطور شد اين كه يادش نبود خطر را نبرد؟ مي گوييم بابا! رفع رفع در عالم تشريع است، رفع بما انه شارع نه رفع بما انه مكوّن للعالم، آن را هم بر نمي‌دارد، پس چي بر مي‌دارد حديث رفع؟ آثاري را كه بر عناوين اشياء به عنوان اطلاق و عموم آمده كه هم شامل علم مي‌شود هم شامل نسيان هم شامل شك، او در صورت نسيان و شكش را بر مي دارد، و صورت علمش سر جاي خودش... همه اينها را بين پرانتز عرض كردم و اين مقدمه.

« قلمرو حديث لا ضرر »

حديث لاضرر نمي‌تواند احكامي را كه به حسب طبعش ضرري است بردارد. كما اينكه حديث رفع نمي تواند احكامي را كه روي عناوين مذكوره در حديث رفع آمده روي آنها آمده، نمي‌تواند بردارد. يلزم... پس اين از باب مخصّص عقلي است و از باب شبه تخصص است.

ايني كه مرحوم نائيني مي‌فرمايد نه اين مخصص است اگر نظرش به مخصص عقلي باشد فبها و نعم، اما اگر نظرش به مخصص لفظي باشد به دليل مخصص باشد، فبها و بئست، نه ما قبول نداريم كه اين به وسيله مخصص لفظي. و شاهد بر اينكه اينجا مخصص لفظي نمي‌تواند بيايد بردارد، اصلاً مخصص لفظي شبهه سوم اين است: اگر مراد ايشان مخصص لفظي باشد اصلاً مخصص لفظي نمي‌تواند در حديث رفع دلالت كند. چرا؟ لسان حديث رفع آبي از تخصيص است، لاضرر و لاضرار آمده نظر دارد به همه احكام، مي گويد حكم ضرري ما نداريم، حكمي كه به مردم اذيت كند ما نداريم، شما بگوييد الا فلان حكم ضرري كه اسلام دارد.

لسان لاضرر كه حكم ضرري نداريم نمي‌شود شارع يك جا بيايد حكم ضرري را تجويزش كند، يك حكمي كه ضرري است تجويزش كند، بگويد با اينكه ضرري است مشمول حديث است، اما من تخصيصاً برش داشتم.

لسان آبي از تخصيص است و نمي تواند مخصص براي او قرار بگيرد، لاسيما كه حديث رفع شبه متمّم قوانين است، آمده به همه قوانين نظر دارد، حالا كه آمده به همه قوانين نظر دارد يك جايي يك قانون ديگر بيايد بگويد نه من بر تو مقدمم. بفرما.

(سؤال) لا اله الا الله، خدا رحمت كند مجدّد قرن 12 مرحوم ميرزاي شيرازي (قدس سره الشريف) را كه شنبه كه مي‌شد مي‌فرمود به آقايان شما بيگانه هستيد، دو روز است از بحث فاصله گرفتي، آقا تخصّص غير از تخصيص است، تخصص خروج موضوعي است، خروج موضوعي كه تخصيص نيست. اگر گفتند اكرم الرجل العالم، مرأه عالمه را فرض كنيد نمي‌گيرد تخصيص است؟ مي‌گويد به حضرت عباس شما را به خدا قسم، به پير و پيغمبر قسم، به هر چي سقاخانه است قسم هر مرد عالمي را شما اكرام كنيد، و مرد هم در نظرش خصوصيت دارد. شما حالا مي‌گوييد اِ زن عالمه را كه نمي‌گيرد، اين تخصيص است؟... آره ديگه، آبي از تخصيص است، آبي است،... آبي است... آقاي بزرگوار تخصّص، جعل است، او از اول نگرفته، از اول نبوده، نه اينكه بيرون مي برد، تخصيص معنايش اين است بيرون مي برد، يعني از اول شاملش بوده من حالا مي‌گويم نه، لاضرر اگر بخواهد تخصيص بزند يعني لاحكم ضرري الا الحكم الضرري الفلاني، لا حكم الضرري الا الحكم الضرري الفلاني، جائز نيست شما مردم را اذيت كنيد، اضرار، الا الاضرار الفلاني، خوب اين لسان آبي از تخصيص است. ضرر و ضرر زدن و و ضرر اينها از موضوعاتي است كه نمي تواند اسلام بيايد يك جا تجويزش كند، آن از اول شامل نشده نه اينكه شامل شده و تجويز كرده... (سؤال) او از اول جعل اونجوري كرده... نه بابا، آن از اول بر اين پايه قرار داده لمنافع. آقاي بزرگوار! تخصيص تصرف در لفظ است، شما مي‌گوييد خوب تخصيص هم لمنافع، من قبول دارم تخصيص لمنافع، لسان آبي است، نه واقع آبي است. لسان آبي از تخصيص والا هر تخصيصي معنايش اين است: من مصلحت در مخصص اقواي از عامه، من كه نمي‌گويم واقع اقواست، من مي گويم لسان آبي است، اگر يك مطلبي را با قسم ياد كردند فو الذي نفس ابي القاسم بيده من مات مستخفّاً بالصلاة فلاشفاعة له، يا من مات مستخفّاً بالصلاة فلا تصلّوا مثلاً علي جنازته، فرضاً، خوب اين ديگه قابل... لسان آبي است، نمي‌گويم واقع، واقع هر حكمي قابل تخصيص است، كسر و انكسار، تخصيص واقعي كه من نمي گويم كه. توجه بفرمائيد، گفتم كه حرف ميرزا درست بوده. اين هم يك شبهه.

شبهه ديگري كه اينجا مطرح است اين است كه اصلاً لقائل ان يقول حديث لاضرر ناظر به احكام نيست كه امام (سلام الله عليه) در همين كتاب البيع اينجا اشاره دارد. و ذلك في حديث لاضرر احتمالاتٌ، نمي‌گويم چند تا كه اگر يكيش يادم رفت، منبر هم كه مي‌رويد نگوييد چند تا كه اگه يكيش يادتان رفت متوجه نشود مستمع.

در حديث لاضرر احتمالاتي هست، يكي اينكه لاضرر آمده براي بيان حرمة الضرر. مثل لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج، لا ضرر يعني يحرم الضرر يحرم اضرار به غير. اين نفي جنس، جمله خبريه انشاء براي حرمت است. اين يك مبنا كه اين را مرحوم شيخ الشريعهء اصفهاني در رساله لاضررش دارد.

احتمال دوم اينكه بگوييم لاضرر آمده بگويد ضرر متدارك وجود ندارد كه شيخ در رسالهء لاضرر اين را نوشته و اردع احتمالاتش قرار داده، اين هم دو. سه اينكه بگوييم لاضرر يعني حكم ضرري مجعول ضرري نداريم، لاضرر في الاسلام يعني لاحكمٌ ضرري، اين هم سه.

چهار اينكه اصلاً در دين اسلام ضرر نيست، نه حكم ضرر نيست ها، در دين اسلام ضرر نيست، در اين چارچوبه ضرر نيست، فرقش چي است با احتمال سوم؟ فرقش اين است كه اگر لاضرر را به معناي چهارم گرفتيد معنايش اين است كه اگر يك جايي عدم ضرري است، آن عدم را بر مي‌دارد با اينكه عدم كه مجعول نيست. فرض كنيد عدم لزوم فلان معامله و داد و ستد ضرريٌ، عدم لزوم ضرري، عدم لزوم حكم است؟ عدم كه ديگه جعل ندارد، عدم وجوب جعل ندارد، عدم حرمت جعل ندارد، جعل ندارد، بله شارع مي‌تواند خبر بدهد به اينكه وجوب نيست، اما جعل ندارد. اگر شما گفتيد لاضرر يعني لاحكمٌ ضرري لا مجعول ضرري، شامل اعدام ضرريه نمي‌شود. اگر عدم يك حكمي مستلزم ضرر باشد او را شامل نمي شود. نمي‌توانيد بگوييد عدمش ضرري است پس اين ليس، پس وجودش چي؟

و از عدم ضرري وجود را... مثلاً عدم ضمان ضرري است، عدم ضمان ضرري است، بگوييد چون عدم ضمان ضرري است، لاضرر عدم ضمان را بر مي‌دارد، وقتي عدم را بر دارد ضمان مي‌آيد.

احتمال سوم احكام عدميه ضرريه را نمي‌گيرد، اما احتمال چهارم همه را مي‌گيرد، اصلاً در اسلام ضرر نيست، نه وجوداً نه عدماً، نه حكماً نه غير حكماً، اين احتمال چهارم كه اقرب همين است. حالا تحقيقش در جاي خودش.

احتمال پنجم كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) رويش مصرّ است، مي‌فرمايد اصلاً لاضرر نه آمده حرمت ضرر را بيان كند كه احتمال اول بود، نه آمده بگويد حكم ضرري متدارك نيست كه حكم چندم بود؟ دوم، احتمال دوم. نه آمده بگويد مجعول ضرري نيست، احتمال چندم؟ سوم، نه آمده بگويد نخير اصلاً در اسلام نه مجعول نه غير مجعول ضرري نيست، اصلاً اينها را نمي‌خواهد بگويد. لاضرر يك وظيفه اي است براي حكومت به منزله يك بخشنامه حاكم است. حاكم در حيطه حكومتش بايد نگذارد به كسي ضرر بزند، نتيجه اش اين مي شود وضو براي من ضرري است، با لاضرر مي‌شود برش داشت يا نه؟ بنابراين احتمال امام با لاضرر برداشته نمي شود. براي اينكه اين لاضرر يك حكم سلطنتي است. يك حكم حكومتي است، وظيفه است براي حكام، حكام در دايره حكومتشان، نبايد بگذارند به كسي ضرر بخورد. وظيفه حكام است، ربطي به احكام اسلام ندارد. ربطي هم به حرمت ندارد. خيلي هم امام پافشاري مي كند راجع به اين بحثش. اين چند احتمال در لاضرر؟ پنج احتمال در لاضرر.

پس بنابراين يك شبهه ديگري كه به مرحوم نائيني است كه شبهه مبنايي است اينكه لقائل ان يقول اصلاً لاضرر نيامده براي نفي احكام ضرريه يا مجعولات يا اعم از آنها، لاضرر آمده وظيفه سلطاني است، بنابراين بحث از لاضرر در اينجا راه پيدا نمي‌كند.

بله، اگر ردّ مؤنه اي دارد كه مؤنه حرجي است، اگر رد مؤنه‌اي دارد كه مؤنه حرجي است، چون ‌(وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[2] ناظر به كي است؟ به دين است ديگه، (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، يعني وضوي حرجي ليس، نمي‌دانم غسل حرجي ليس، هر چيز حرجي ليس، او اگر از آن باب باشد مانعي ندارد. اين شبهاتي كه به فرمايش مرحوم نائيني (قدس سره) وارد است، بناءً و مبناءً. حالا.

اگر ما قائل شديم كه در رد مؤنه نيست. مؤنه مقدمه رد است، اگر ما گفتيم مؤنه مقدمه رد است الردّ يتوقف علي المؤنه فالمؤنه من المقدمات، آن وقت وجوب مؤنه اگر شما گفتيد وجوب شرعي است، يعني وجوب مقدمه را وجوب شرعي دانستيد، فالكلام في وجوب المؤنه كالكلام في وجوب رد، مي‌گوييم لاضرر مي‌گيرد يا نمي‌گيرد همه آن حرفها در اينجا مي‌آيد. نتيجه بگيرم... آن بحث اول امام اين بود كه بنابر اين فرقي نمي‌كند مؤنه زائده باشد يا مؤنه زائده نباشد، چون به حسب تبع نيست، لاضرر همه را مي‌گيرد، اينجا هم همان حرفها مي‌آيد.

اما اگر شما گفتيد مؤنه كه مقدمه است مقدمه وجوب عقلي ندارد. وجوب شرعي ندارد. بلكه وجوب عقلي دارد، به تعبير امام من باب لابدّيت العقلية. براي اينكه بروم بالا پشت بام، مولا گفته كن علي السطح، منتها من خودم عقلم را به كار مي‌اندازم چاره اي نيست جز چي بگذارم؟ ها؟... بالابر، حالا پله يا بالابر، پله بگذارم بالابر بگذارم، فقه پويا اين است ديگه، حالا فقه پويايي كه ما مي‌گوييم، آسانسور بگذارم، بالابر بگذارم، نمي دانم چنگوله بگيرم دو تا روي دوش هم برويم بالا. خوب عقل من حكم مي كند كه بايد نصب سلّم بشود، اين مي شود وجوب وجوب عقلي نه وجوب شرعي.

اگر شما گفتيد مؤنه مربوط به رد نيست، جزء رد نيست، مربوط به مقدمه اش هست مقدمه، مما يتوقف عليه مؤنه مي خواهد و وجوب مؤنه را وجوب عقلي گرفتيد آن وقت جريان حديث لاضرر و عدم جريانش مبني علي المبنيين، اين مبني بر دو مبناست. يا شما قائليد لاضرر هم جايي را مي گيرد كه موضوع حكم منشأ ضرر است، مثل وجوب وضوء كه وضوئش منشأ ضرر است، و يا مقدمه اش منشأ ضرر است. مي گوييد چه موضوع يك وجوب مقدمه ضرر باشد، چه مقدمه يك حكم كه آن هم وجوب دارد موجب ضرر باشد، لاضرر در هر دو راه دارد.

باز الحكم كوجوب الرد نسبت به جريان لاضرر و عدمش. اما اگر گفتيد نه لاضرر اختصاص دارد به احكام ضرريه، يعني احكامي كه موضوعش ضرري است نه مقدمه اش و تا گاو و مائيش ضرري است، فقط خود موضوعش ضرري باشد. اينجا هم قائل شديد ضرر در مقدمه است نه در رد، حديث لاضرر از اين جهت هم در اينجا راه ندارد.

« حُسن ختامى در احتمالات حديث لا ضرر وحديث رفع »

حالا براي اينكه خوب مطلب را هم من خودم فهميده باشم هم شما. تكرار مي كنم مثل نوحه گرفتن شما جواب بدهيد ببينيم مطلب درست مي شود يا درست نمي شود. بين پرانتز و پرانتز همه. لاضرر درش چند احتمال است؟ پنج تا، بارك الله، اصول دين چند تاست؟ پنج تا، كليات خمس چند تاست؟ چهار تا، اسم و فعل و حرف. يكي اينكه لاضرر حرمت و ضرر را مي خواهد بفهماند، عليه شيخ شريعهء اصفهاني. يكي اينكه لاضرر بخواهد بگويد حكم ضرر متدارك نداريم شيخ فرموده اردع الاحتمالات. يكي اينكه لاضرر يعني حكم مجعول ضرري نداريم، يكي اينكه لاضرر يعني اصلاً نه حكم مجعول نه غيرمجعول، اصلاً در دين اسلام ضرر لاوجوداً و لاعدماً چه وجودش ضرري باشد چه عدم، چه مجعول چه غيرمجعول نداريم. اين هم چهار.

يكي هم اينكه لاضرر اصلاً حكم سلطنتي است، اصلاً كاري به آنها ندارد. اين يك مطلب.

مطلب ديگر: احكامي كه مبني بر ضرر است، مثل صوم، زكات، خمس اينها خروجشان از لاضرر خروج تخصصي و خروج لبي بقرينة حاليه است، چرا خارجند؟ چون اگر بخواهد لاضرر شاملش بشود يلزم كه موضوع واحد مقتضي وجود حكم و مقتضي نقيضين باشد و هو كما تري. شيخ كجا اين حرف را دارد؟ در ذيل حديث رفع، حديث رفع احكام عاديه را بر مي دارد؟ نه، همه بگوييد نه، زبان كه خسته نمي شود، چرا؟ چون حديث رفع، رفع تشريعي است، بول الاغ به جاي مشروب الكلي خورده دل دردش را بر نمي دارد، اگر حالا سمّ باشد و دل درد داشته باشد.

و باز حديث رفع احكام موضوعه بر عناوين مرفوع را بر مي دارد يا نه؟ نه، يلزم موضوع واحد مقتضي نقيضين باشد. حديث رفع احكامي كه بر عناويني ضد اين عناوين مرفوع آمده، حكمي روي علم رفته، بر مي دارد يا نه؟ چرا؟ چون خودش برداشته است. ديگه احتياجي به برداشتن ندارد. اين حصول يك نحوه حاصلي است كه محقق شده است. بعد هم گفتيم اصلاً رد از طبعش ضرر نيست تا بيايد مرحوم نائيني بين ضرر كم و ضرر زياد تفصيل بدهد، تفصيل تمام نيست، و اگر ما قائل به وجوب رد شديم، مؤنه رد بر آقاي قابض است و فرقي هم بين كثير و قليلش نيست. مگر لاضرر بگويي باز هم فرق ندارد.

و صلي الله علي سيدنا...

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- منية الطالب 1: 276.

[2]- حج (22): 78.