بسم الله الرحمن الرحيم

يك بحث درباره اين بود كه مؤنه رد به عهده مالك است يا قابض يا درش تفصيل است بين مؤنه متعارفه و بين زائد بر او. و گذشت كه تفصيل تمام نيست؛ براي اينكه وجه تفصيل اين بود كه ردّ، مبني بر ضرر است و چون مبني بر ضرر است اصل اوني كه برش مبني است لاضرر به او تخصيص خورده، نسبت به زائدش لاضرر في محلّ است.

گفته شد كه ردّ و يا ايصال، چه خود رد چه مقدمه رد اينها ردّ موقوف نيست بر مؤنه مثل صوم وحج و زكات نيست كه موقوف بر مؤنه باشد تا ما درش قائل به تفصيل بشويم بنابراين تفصيل وجه ندارد، اگر گفتيد مؤنه بر قابض است فرقي بين متعارف و غير متعارفش نيست، اگر هم گفتيد بر قابض نيست، باز فرقي بين متعارف و غير متعارف نيست. اين يك تفصيل بود

تفصيل دوم ايني است كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) از مرحوم سيد و مرحوم نائيني نقل مي كند در اين كتاب البيعش جلد اول صفحه 463: «ثم هنا تفصيل آخر اشار إليه السيد الطباطبائي ]در حاشيه سيد[ و ذكره بعض اعاظم العصر، و هو أنه يجب الرد اذا نقل القابض المال الى بلد آخر. ]اگر قابض مال را به بلد ديگري برد اينجا رد بر آقاي قابض واجب است[ مع كون المالك في بلد القبض. ]اگر مالك در همان بلد قبض است اين بايد مال را ببرد آنجا. اين اشكالي ندارد كه اگر مالك در بلد قبض است بايد مال به آنجا برگردانده بشود و اشكالي هم ندارد.[

و اما اذا كان المقبوض في بلد القبض، ]مقبوض در بلد قبض است، همانجاست،[ و انتقل المالك الى مكان آخر، ]يك مبيعي را در خراسان از يك بايعي گرفته، آقاي بايع، بعد آمده اصفهان ولي هنوز مبيع در خراسان است،[ فلا يجب نقله اليه، ]سيد فرموده و همينجور بعض اعاظم نقل به سوي آن بلد قبض، به سوي بلد مالك واجب نيست، او آمده براي اصفهان من واجب نيست كه جنس را از خراسان كه بلد القبض است بردارم دنبال مالك بيايم براي اصفهان،[ بل يردّه الى وكيله او الحاكم، ]يا به وكيلش مي دهد يا به حاكم،[ لعدم دليل على لزوم الدفع الى شخص المالك في هذه الصورة، ]دليلي بر اين نداريم كه به شخص مالك بايد داده بشود، بلكه كفايت مي كند به وكيل بدهيم يا به حاكم.

امام اشكالش اين است:[ و فيه أن الدليل على وجوب الرد الى المالك في هذه الصورة، ]اين كه بايد بدهيم به مالك، ولو از آنجا بردارد بياورد اصفهان،[ اطلاق دليل وجوب الرد كقوله صلى الله عليه وآله «على اليد» الى آخره، بناءً على دلالته على المطلوب كما ذهب اليه ثاني القائلين ] كه دليل بر وجوب رد را مرحوم نائيني على اليد مي‌داند[ و سائر ما تقدّم، ]آن ادله رد مي گويد بايد ردّ به مالك بشود، مثلاً شما اگر گفتيد مقبوض به بيع فاسد در حكم غصب است، المغصوب مردودٌ يعني مردودٌ الى شخص مالك، يا گفتيد بعد از توجه بايد برگردد به مالك، چون نگه داشتنش و امساكش معصيت است، برگردد به مالك يعني برگردد به شخص مالك، ايشان مي فرمايد مقتضاي آن دليل اين است.[

نعم لو كان الوكيل وكيلاً في القبض او في مطلق الامور ]اگر اين وكيله وكيل قبض است يا در همه امور وكيل است،[ فالرّد اليه ردّ الى موكله في هذه الصورة و في غيرها. ]خوب اينجا ردّ به خودش است چون فرض اين است اين آقاي وكيل وكيل در همه امورش است،[ فالقول بعدم الدليل على وجوب الرّد ليس على ما ينبغي»[1]، اينكه بگوييد دليلي نداريم بر وجوب رد اين في محلش نيست و ليس على ما ينبغي. اين تفصيلي است كه ايشان نقل فرموده و بعد هم اشكال كرده پس حاصل اشكال ايشان اين است كه اگر مالك از بلد قبض منتقل به جاي ديگر شد، بر قابض واجب است كه مال را ببرد و بدهد به قابض كه رفته جاي ديگري، چرا واجب است خلافاً للسيد و مرحوم نائيني؟ براي اينكه ايشان مي فرمايد ادله وجوب ردّ اقتضا مي كند ردّ به شخص مالك را، ولو از خراسان بردارد بياورد اصفهان و بدهد آنجا اصفهان. نتيجتاً مؤنه هم كه به عهده قابض است مؤنه هم به عهده خود آقاي قابض است.

«مناقشه درعبارت امام سلام الله عليه باينكه ردّ مقبوض به بيع فاسد امرى عرفى وعقيدى است »

لكن اين فرمايش ايشان جاي مناقشه و اشكال است. براي اينكه بحث ردّ مال غير به غير اين يك مسأله... يك موضوع اختراع شرعي نيست، حكمش هم حكم شرعي اختراعي و تأسيسي نيست، مال مردم بايد به مردم برگردد، اين هم بناء عقلاء نسبت به برگرداندن است، نسبت به موضوع، موضوع موضوع عرفي است هم لزومش را عقلاء بنا دارند، عقل هم مي‌گويد بايد برگردد، براي اينكه مال مردم را برنگرداني ظلم است به آقاي مالك.

پس رد موضوعٌ عرفي لا مخترَعٌ شرعي، كما اينكه وجوب و الزامش هم اين هم يك حكم امضائي عقل و عقلاء است، نه اينكه يك حكم شرعي تأسيسي باشد، يا امضائي است يا ارشادي، به هر حال تأسيسي نيست، و على ذلك ما بايد برويم از عرف و عقلاء بگيريم كه ردّ چگونه است، كسي مال مردم را برداشته به نظر مي آيد متفاهم عقلائي اين است كه برگرداند به آن بلد قبض اگر مالك در بلد قبض است، ردّ مال به اين است كه برگرداند به مالك اگر مالك در بلد قبض است، اما اگر مالك رفته جاي ديگر، عقلاء بنا ندارند كه من دنبالش راه بيفتم و هي بگويم دزد را بگير، دزد را بگير، وايستا مي خواهم مال را به تو ردّ كنم، عقلاء رد را به اين معنا نمي بينند، ردّ عند العقلاء به مناسبت حكم و موضوع ردّ الى المالك است في بلد القبض، رد به مالك در بلد قبض. اما اگر مالك رفته جاي ديگر ديگه اينجا لازم نيست من مال را بردارم و دنبال او راه بيفتم، از بلد قبض رفته جاي ديگر، ايني كه راه بيفتد دنبال او و ببرد اين را در حقيقت ردّ نيست و رد او را شامل نمي شود.

پس ايني كه سيدنا الاستاذ مي‌فرمايد رد الى الصاحب به اين است كه برود ولو هر كجا رفته آن آقاي قابض. اين ليس ينبغي صدورش از ايشان كه به مسائل عرفي و ابينه عقلائيه هم سلطه داشتند همچنان كه به فقه و فلسفه سلطه داشتند. اين فرض حالا، بقيه فرضها را كار ندارم.

(سؤال) اجازه بدهيد ايشان بفرمايد پيش نوبت است... من حالت مقبوض را مي گويم، من حالا كاري به غصب ندارم. ... حالا هر چي، شما چكار حالا اينجا بفرمائيد... من غصب را نمي گويم، مال مقبوض به بيع فاسد... برسم، آنجا حيث غصب است نه حيث رد، ببينيد آنجا سبب... نه اينجا اين نيست، ببينيد، امام اينجا هم بعد آخر سر خودش فرق مي‌گذارد. آنجا خصوصيت غصب است، استيلاء عدواني ممكن است يك چيزهايي داشته باشد كه در غير استيلاء عدواني نيست، تا برسيم به آنجا.

ما فعلاً مقبوض به بيع فاسد را مي خوانيم كه در اين مقبوض به بيع فاسد استيلاء هست، اما استيلاء عدواني نيست، بله بعد كه عالم شد بايد رد كند. غصب استيلاء على مال الغير است عدواناً و مقبوض به بيع فاسد استيلاء بر مال غير عدواناً نيست. بله، بعضي‌ها فرموده‌اند: المقبوض بالبيع الفاسد كالمغصوب، مثل مقدس اردبيلي (قدس سره الشريف)، ولي نه تمام نيست، ما همچين دليلي نداريم كه اين عين آن باشد. بله اگر يك جايي شما مقبوض را مثل مغصوب گرفتيد مثل اينكه كان القابض عالماً و كان الدافع جاهلاً و فرض كرديم آن بحث ديگر. ما حالا فعلاً حيث مقبوض به بيع فاسد را مي گوييم. كسي كه بر مالي سلطه پيدا كرده لا من باب عدوان، ردّ به اينجا اين نيست كه دنبال مالك بدود و مالك را پيدايش كند. بله ردّ به اين است كه به آن بلدي كه مالك درش هست و اين آدم در آن بلد سلطه پيدا كرده مال را گرفته، در آنجا بهش برگرداند. پس اين فرمايش ايشان كه مي‌فرمايد يُردّ الى صاحبه، خوب صاحبش رفت صدهزار كيلومتر آنورتر دنيا، اصلاً صاحبش جهانگرد است، حالا من هم دنبالش بايد راه بيفتم، يك ماشين جهانگردي بجويم، مي روم اصفهان مي گويند رفته نمي دانم خوزستان، مي روم خوزستان مي گويد رفته مثلاً عراق، مي روم... اين كه نيست كه ردّ به صاحب عبارت باشد از ردّ به او در هر كجا هست. اين بحث اين فرعش.

(سؤال) حالا فرقي نمي كند، خلاصه من... ببينيد سلطه... من مال خودم دستم نيست، بحث اين است حاج آقا، بحث اين است كه مال الغير در دست اين آقا هست بلاعدوان، الاستيلاء على مال الغير، شما پس ببينيد... بعد از آني است كه عالم شده، بعد از آني كه اين آقاي مشتري... وقتي كه جاهل بودند كه هيچي، حالا كه عالم شده به فساد معامله پس مي داند كه اين مال مال كي است؟... عالم نشد كه بحث نيست آقا هر كي عالم شد... هر كي عالم شد فرقي نمي كند، مشتري يا... هر قابضي كه عالم شد. استيلاء بر مال غير بحث است بلاعدوان، اين راجع به اين جهت. پس بنابراين شبهه اي كه به فرمايش ايشان هست... بفرمائيد.

(سؤال) نه حالا بنا بر اينكه ما رد را به معناي ايصال بدانيم در غير عدوان، حالا بنا بر اينكه رد را به معنا... نه نه نه، مي گويم به تؤدي، اداء، حرمت امساك، اينها ادله اش بود ديگه، بنابر اينكه ما بگوييم از اين ادله ايصال الى المالك در مي آيد. بنابراين ايصال الى المالك بلغ ما بلغ، ولو در غير بلد قبض يا نه فقط ايصال الى المالك و ردّ الى المالك و اداء به سوي او في بلد القبض، توجه بفرمائيد.

« عبارت امام سلام الله عليه در ردّ مقبوض بواسطه قابض با انتقال بلد »

بعد ايشان يك فرع ديگري دارد مرحوم نائيني كه مي فرمايد حال آن فرع هم از اين فرع روشن شد. «و منه يظهر الحال في فرع آخر و هو أنه لو نقله القابض من بلد القبض الى بلد آخر، ]از خراسان آورد قم،[ و انتقل المالك الى بلد ثالث، ]مالك هم رفت اصفهان. آنجا فرض اين بود مقبوض در بلد قبض بود، ولي آقاي مالك رفته بود بلد ديگر، اينجا اين است كه هر دو رفته اند... نقل كرده قابض مال را به بلد ديگر، مالك هم رفته بلد سوم.

در خراسان جنس را خريده، از خراسان به قم آورده، مالك هم رفته اصفهان، ثم در قم مسأله برايش گفتند، فهميد كه اين معامله، بيعي كه واقع شده، يا حقي كه واسطش شده، فاسد بوده و مال، مال الغير است،[ فإن مقتضى وجوب الرّد الى المالك، هو النقل اليه، ]باز اين ردّ به مالك اين است كه اين بردارد از اين جا ببرد براي اصفهان و بهش بدهد،[ إلا ان يتقيّد بدليل نفي الضرر او الحرج، ]مگر اينكه اينجا از باب لاضرر و لاحرج شما بگوييد بله بردنش حرجي است، بردنش ضرري است نمي تواند ببرد.[ فتدبّر ] كه باز اينجا بايد تفصيل داد كه اگر رفته است به بلدي كه نقل به او حرج ندارد، بايد نقل كرد. رفته دليجان، اگر رفته به بلدي كه نقل به آنجا حرج دارد، آنوقت. پس به طور كلي باز نيست. و اصولاً اصلاً قاعده حرج و قاعده لاضرر قانون كلي درست نمي كند، او دائر مدار حرجش است.[

فما قال بعض الاعاظم من أنه يحتمل ان لا يكون الرد الى بلد القبض او البلد الذي انتُقل اليه المالك واجباً، ]بگوييم در اينجا نه به بلد قبض واجب است برگرداند چون فايده اي ندارد، فرض اين است مالك در بلد قبض نيست، نه برگرداند به بلدي كه مالك الان درش هست، براي اينكه دليلي نداريم بر ردّ الى المالك اين ما سكن، ادله چنين اقتضايي را نمي كند.[ إلا اذا كان في بلد القبض خصوصية، بأن يكون قيمته اغلى او راغبه اكثر، ]مگر اينكه در آن بلد قبض يك خصوصيتي داشته باشد، قيمتش بالاتر باشد يا راغب بيشتر باشد،[ ليس بوجيه، لعدم الدليل على لزوم الردّ الى بلد القبض، ]دليلي نداريم بر اينكه لازم باشد به بلد قبض ببرند.[

و إنما الدليل على وجوب الردّ الى مالكه كان في بلد القبض ام لا. ]دليل مي گويد بدهي به مالك هر كجا كه مي خواهد باشد.

از آنچه ما عرض كرديم شبهه به فرمايش ايشان روشن شد كه بله ما دليل داريم به ردّ الى المالك، اما رد الى المالك به حسب فهم عرفي و بناء عقلاء رد به مالك است اگر در بلد قبض باشد، يا ردّ به مالك است اگر در بلد آقاي قابض باشد، هر دو آمدند قم، اما ردّ به مالك اين ما سكن، ولو في اروپا سكن، اين را ديگه عقلاء قبول ندارند در سلطه هاي غيرعدواني كه ببريم آنجا و به دنبالش راه بيفتيم برويم و تا آنجا بهش بدهيم.

(سؤال) باشه بايد ببرد ديگه، همانجا بوده ديگه، چاره اي نيست، شما فرض اين است ايصال الى المالك مي خواهيد، توي حاشيه آنجا دارد كه... كجاش دارد حاشيه؟ هدايت را آنجا مي گويد دو جور است، هدايت به معناي ارائه طريق، هدايت به معناي ايصال الى المطلوب. حالا آقايان اينجا ايصال الى الصاحب خواسته اند نه فقط تخليه بين مالك و قابض.[

نعم يمكن ان يقال ان الدافع اذا كان جاهلاً بالفساد مع مبالاته بالشرع بحيث لو كان عالماً لما اقدم على المعاملة، و لم يدفع ماله الى القابض و كان القابض عالماً بالحكم و حال الدافع، ]اين هم مي دانسته كه اين آقا آقايي كه حاضر به معامله فاسده نيست، و جاهل هم هست.[ كانت المؤنة على القابض ]اينجا مؤنه بر قابض است،[ سواءٌ كانت متعارفة ام زائدة عليها، ]مؤنه بر آقاي قابض است براي اينكه اين خودش سبب بوده، اين مي دانسته كه اين آقا اگر بداند معامله باطل است، جنس را تحويلش نمي دهد، خودش هم مي دانسته كه معامله معامله باطله است و جنس را تحويل گرفته، اينجا مؤنه بر عهده اوست بله[ بل ولو لزم من دفعها الحرج عليه، ]ولو حرج داشته باشد دفع، چون لاضرر را ايشان قبول ندارد ولي لاحرج را قبول دارد.[

لكونه بحكم الغاصب، ]براي اينكه اين آقا به حكم غاصب است،[ بل هو الغاصب المأخوذ بأشق الاحوال لانصراف ادلة ]حالا هر دو را مي گويد...[ نفي الضرر والحرج عن مثله، ]ايني كه مي دانسته و باز تحويل گرفته اين مي شود غاصب، استيلاء بر مال غير است عدواناً، چون مي داند اگر او مي دانست معامله فاسد است معامله را انجام نمي داد.[

و لو كان القابض جاهلاً، ]عكسش،[ مع مبالاته بالشرع و الدافع عالماً بالحكم، ]اين قابض جاهل است و به شرع هم مبالات دارد، دافع هم مسأله را مي داند حال قابض را هم مي داند، اينجا مؤنه به عهده دافع است، خود كرده را تدبير نيست. هندوانه خورده، پاي تب و لرزش بايد بايستد.[ وحال القابض فليست المؤنة عليه مطلقاً سواء قلنا بشمول دليل نفي الضرر لمثل المورد ام لا، و لا يجب عليه الرد، ]اينجا رد هم برش واجب نيست،[ لانصراف دليل وجوبه عنه نعم يجب عليه التخليه و رفع اليد عنه»[2]، تخليه و رفع يد برش واجب است. اين هم فرمايش اخير ايشان.

« حكم وجوب ردّ مقبوض به غصب »

حالا من براي اينكه بحث ايشان را تكميل كرده باشم، بايد برگرديم از اينجا به سراغ باب غصب و مسأله را ببريم سراغ باب غصب، يعني اگر يك كسي بر مال ديگري استيلاء پيدا كرد عدواناً، اخذ مال الغير عدواناً، فعليه ايصال مال به مالك اگر مالك در بلد قبض باشد، اگر مالك در بلد قبض است بايد بهش بدهد و مؤنه اش هم به عهده خودش است، براي اينكه خود اين آقاي غاصب سبب ضرر و حرج شده، و لاضرر و لا حرج از ضرر و حرج مُقدم انصراف دارد. خودش كرده، خود كرده را تدبير نيست. قانون هيچگاه نمي تواند ضعف افراد را يا تعمّد افراد را جبران كند. پس اگر غصب كرد و مالك در بلد غصب است، فعلي الغاصب ردّ المال الى الغاصب في بلد الغصب. اگر مؤنه اي هم داشته باشد مؤنه اش به عهده آقاي غاصب است.

(سؤال) چرا؟... چرا هنوز چهارشنبه نشده، يا هنوز شما شب جمعه و جمعه است. بحث غاصب من عرض كردم مسأله را از اينجا ببريم سراغ باب غصب، بريم جاي ديگه، ما رفتيم جاي... مگه نديدي تو فيلمها مي رود جاي ديگه، ما الان رفتيم جاي ديگه، ما الان رفتيم سراغ مسأله غصب، چون امام هم (سلام الله عليه) بهش اشاره كرده بود. عرض مي كنيم اگر غاصب غصب المال و كان المالك في بلد الغصب، فعلي الغاصب رد المال الى الغاصب و إن كان فيه مؤنة كثيرة و ضررياً و حرجياً.

اما برش واجب است براي اينكه تصرف در مال غير است حرام است، نگه داشتن برش حرام است، الغصب مردودٌ الى صاحبه. اما مؤنه بر خودش است، براي اينكه حديث لاضرر و لاحرج از آقاي غاصب و مقدِم بر ضرر انصراف دارد.

مضافاً الى ما قيل من ان الغاصب يأخذ... ما يقال غاصب يؤخذ باشق الاحوال. اين يك فرع.

فرع دوم: اگر آقاي غاصب مال را غصب كرده، و مال هنوز در بلد غصب است، مالك رفت جاي ديگه، در مشهد نعوذ بالله چيزي را دزديده، بعد آقاي مالكش رفته اصفهان، اين حالا مي خواهد توبه كند و مي خواهد مال مالك را بهش بدهد، خوب در اينجا آيا واجب است رد به سوي مالك و إن انتقل الى بلد ثالث؟ رد به مالك و ان انتقل الى بلد ثالث. در اينجا رد به مالك و ان انتقل الى بلد ثالث، بعيد است لازم باشد. فرض اين است مال در بلد غصب است، مالك از آنجا رفته است، بعيد است بگوييم واجب است اين آدم مال را ببرد تا آنجا، چون رد مال يعني همينجايي كه من مال را گرفته ام درست است غاصب هستم، به او برگردانم، المغصوب مردودٌ الى صاحبه، مردودٌ الى صاحبه به حسب بناء عقلاء به اين است كه همانجا بهش بدهم، نه اينكه مردود الى صاحبه دنبالش راه بيفتم بروم اصفهان، از اصفهان هم رفته خوزستان بروم آنجا، شما... مضافاً به اينكه اگر حرجي و ضرري هم باشد باز حرج و ضرر هم مانع است. لايقال الغاصب يؤخذ باشق الاحوال، خوب باشد اين رفته باشد اصفهان، اين بايد ببرد اصفهان، يؤخذ باشق الاحوال، براي اينكه لأنه يقال يؤخذ باشق الاحوال اما با رعايت قوانين، نه يؤخذ باشق الاحوال بلا رعاية قوانين، يؤخذ باشق الاحوال ديوار خانه اش را سوراخ كند، برود تو آنجا فرشش را بردارد بياورد، يؤخذ باشق الاحوال، يؤخذ باشق الاحوال با حفظ آنچه در رد او لازم است و رد او بيش از اين نيست كه ردّ الى صاحبش، بله اگر اين آقاي مالك مي خواسته اين مال را ببرد اصفهان، ببرد به بلد ثالث، و اين شخص با سرقتش مانع شده، با غصبش مانع شده كه مال را ببرد به بلد ثالث، اينجا برش واجب است ببرد به بلد ثالث يا نه؟ اينجا واجب است، براي اينكه اين سبب است، از باب سببيت برش لازم است كه مال را ببرد به بلد ثالث، اگر حرج هم داشته باشد، ضرر هم داشته باشد، چون غاصب است و ادله ازش انصراف دارد، مؤنه رد بلغ ما بلغ به عهده خودش است.

پس صرف اينكه غصب است سبب نمي شود كه بگوييم اذا انتقل المالك من بلد الغصب الى بلد آخر، اين بايد برود به بلد ديگر بلغ ما بلغ. و الغاصب يؤخذ باشق الاحوال، براي اينكه يؤخذ باشق الاحوال با رعايت ضوابط و مقررات شرعية، نه يؤخذ بلارعاية ضوابط و مقررات شرعيه، إلا ان يكون الغاصب سبباً لعدم حصول المالك الى مالش، با غرضي كه داشته، مثل اينكه او مي خواسته مال را ببرد اصفهان، اين جنس را زده بوده ببرد اصفهان، تو ماشين بارگيري كرده بوده ببرد اصفهان، اين آقا آمد بار را از ماشين دزديد و نگذاشت ببرد اصفهان، اينجا بايد ببرد از باب سببيت بايد ببرد، براي اينكه غاصب بوده و بايد ببرد.

و همينجور است اگر مال از بلد غصب منتقل شد به بلد ديگر، و غاصب در بلد ديگر است، و مالك ذهب الى بلد ثالث. در اينجا هم بر اين آقاي غاصب است كه اگر مالك گفت مال را برگردان به آنجايي كه بوده واجب است اطاعت كند، بايد برگرداند به آنجا، اگر گفت كه نه، همينجا به من بده، بايد همينجا بهش بدهد، اما اگر آقاي مالك گفت بردار مال را بياور در بلدي كه من هستم، بيار اصفهان اگر اصفهان هم نبودم بيار اهواز، در آنجايي كه من هستم، اينجا باز وجوبي ندارد، و الزام او تأثيري ندارد. مگر اينكه باز جوري بوده كه آن آقاي مالك مي خواسته مال بيايد قم، يك نشان بدهد تو بازار، يك بازاريابي بكند، و بعد ببرد كجا؟ سببيت، خلاصه سببيت مي تواند سبب لزوم نقل غصب الى بلد ثالث بشود؛ اما خود غصب بما هو هو نمي تواند. هذا كله در قبض و در غصب.

و لايخفي كه اين مسأله يك مسأله اجتهادي است، هيچ مورد روايت نيست. حدود و صغورش هم خيلي در كلمات اصحاب معلوم نشده. همين مقداري است كه اينجا گفته اند، يك كمي هم در باب غصب گفته شده. اين تمام كلام در ردّ.

و اما فورية ردّ فلا اشكال فيه. رد فوريتش اشكال ندارد، براي اينكه به هر حال شما دليل رد را امساك بدانيد، حرمت امساك بدانيد، دليل رد را حتي تؤدي بدانيد، نگهداري مال مردم ظلم به مردم است، قبيح است عقلاً و شرعاً، فوراً بايد از اين حبس مال بر غير انسان خودش را نجات بدهد. وجوب رد فوري است چه بمعني ايصال بدانيد، ايصال الى المطلوب و چه به معناي تخليه و رفع منع.

بحث بعدي در ضمان منافع است. بر مقبوض به بيع فاسد يك اثر ضمان عين بود گذشتيم. يك اثر وجوب رد بود گذشتيم. اثر سومي كه شيخ فرموده است عبارت است از ضمان منافع اين مقبوض به بيع فاسد.

بحث براي فردا ان شاء الله.

و صلي الله على سيدنا محمد...

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب البيع 1: 314 و 315 .

[2]- كتاب البيع 1: 314 .