بسم الله الرحمن الرحيم

امر سومي كه شيخ بر عدم تملك مقبوض به عقد فاسد متفرع فرمودند، عبارت از ضمان منافع مستوفي است. به معنای اينكه قابض اگر از آن عين منفعتي برده وقتي كه متوجه شدند كه بيع يا عقد فاسد بوده ضامن آن منافع است، اجرت آن منافع را يا غير اجرت را بايد به دافع برگرداند.

و از مشهور هم ضمان را نقل فرموده ، بلكه فرموده ظاهر عبارت ابن ادريس كه فرموده: «المقبوض بالعقد الفاسد يا بالبيع الفاسد كالمغصوب» آن هم همين است كه منافع مستوفي براي قابض ضمان دارد. مخالفي هم در مسأله نقل نكرده یعنی ايشان، خلافي نقل نفرموده ديگران هم خلافي نقل نكردند الا از ابن حمزه در وسيله. كه از او نقل كرده اند او فرموده ضامن نيست، یعنی قابض، ضامن منافع مستوفي نيست و حق هم حسب صناعت و آنچه كه ما مي فهميم با ابن حمزه است. يعني حق اين است كه قابض، ضامن منافع مستوفاي مقبوض به بيع فاسد يا عقد فاسد نيست. حالا بيع فاسد كه روانتر است. ضامن منافع مقبوض به بيع فاسد نيست. كتابي را گرفته مدت يك سال نزدش بوده، مطالعه كرده، بعد فهميدند كه بيع فاسد بوده، مثلاً صيغه را بايد با عربي بخوانند، با فارسي خوانده‌اند. يا بايد ايجاب بر قبول مقدم باشد، اينها قبول را بر ايجاب مقدم داشته اند. به نظر مي آيد كه قابض، ضامن نیست.

« ادله عدم ضمان منافع مستوفی در مقبوض به عقد يا بيع فاسد »

ضمان در اینجا خلاف اصل برائت و خلاف استصحاب عدم ضمان است، مضافاً بر اصل كه ضمان دليل مي خواهد مضافاً به آن اينكه ما در باب عينش گفتيم ضمان ندارد، «‌كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » را ما قبول نكرديم، گفتيم مقبوض به بيع فاسد و يا عقد فاسد اگر نزد قابض تلف شد، ضمان به مثل و قيمت ندارد، ضمانش به همان مسمي بوده، به آنچه كه در متن عقد قرار داده شده، وقتي در آنجا قائل به عدم ضمان شديم ، در منافعش هم به عدم ضمان قائليم. و آن براي این است که دليل ضمان در عين با منافع يكي است، ادله هر دو از باب واحد است. همان ادله‌اي كه به آن براي ضمان عين استدلال شده به همان ادله هم براي ضمان در منافع استدلال شده. اين اجمالش.

پس مضافاً به اصل اينكه ما وقتي قائل شديم در عينش ضمان نيست، در منافعش هم ضمان نيست، از اين جهت كه ادله ضمان منافع، همان ادله ضمان عين است و اينها، از يك باب هستند آنجا ما وقتي قائل به عدم ضمان شديم ، اينجا هم قائل به عدم ضمان هستيم و فرقي در اين جهت ندارد. اين اجمال استدلال.

تفصيلش اين است كه ادله اي كه براي ضمان در اينجا اقامه شده موضوع همه آنها مال الغير است، مثل « من أتلف مال الغير فهو له ضامن »، « حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه » ، قاعده احترام، « لايحل مال إمرء الاّ بطيب نفس منه » ، لاضرر و لاضرار اينها وجوهي است كه در اينجا براي ضمان منافع مستوفي استدلال شده است، در خانه نشسته و از كتاب استفاده كرده، ماشين را سوار شده رفته اين طرف و آن طرف به اين ادله استدلال شده. و موضوع در همه اين ادله مال الغير است. « من أتلف مال الغير فهو له ضامن »، « على اليد ما أخذت حتى تؤدي »[1]، « حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه »، كه قاعده احترام است. « لا يحل مال إمرء مسلم إلاّ بطيبة نفس منه »، و قاعده نفي ضرر.

اين ادله با قطع نظر از اشكالي كه نسبت به اينجا شده، استدلال به آنها و تماميتش در مورد، با قطع نظر از اشكالي كه به اينها شده براي تماميتش نسبت به محل بحث اشکال هست، با قطع نظر از آن، قبول کردیم كه دلالت اين ادله نسبت به مورد تمام است و اشكال نكرديم كه منفعت، مال نيست، يا اشكال نكرديم كه استيفاء اتلاف نيست. ـ اتلاف يعني از بين بردن، خوردن و آشاميدن و ماشين را سوار شدن اين طرف و آن طرف رفتن كه اتلاف نيست، ـ اين اشكالها را نداشته باشيم، و بگوييم استدلال به آنها در اينجا تمام است، بر فرض تسليم تماميت استدلال، مي‌گوييم موضوعش در اينجا محقق نيست. حالا يكي يكي حساب مي كنيم، «من اتلف مال الغير»... اما به نسبت من اتلف، «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، يعني كسي كه مال مردم را تلف كند كه وقتي تلف مي‌كند، اين مال، به عقيده‌اش مال الغير است ، «من اتلف مال الغير» يعني هنگامي كه تلف مي كند و فاسد مي كند اين مال الغير است، و مربوط به غير است، اين آن را مي گويد «فهو ضامن»، در ما نحن فيه اين کسی كه معامله اي را انجام داده و بيع كرده یا، خانه را، خريده ماشين را خريده، و حالا اين ماشين خريداري شده را سوار شده رفته جايي. اين مال الغير را اتلاف می‌کند يا مال خودش را اتلاف مي‌كند‌؟ هنگام اتلاف معتقد است به اينكه اين مال، مال خودش است و تلف مي كند. «من اتلف» براي احترام به مال مردم است، اين مال، مال خودش است هنگام اتلاف كه تلف مي كند. بعد از آن هم كه تلف كرد و از بين برد و کشف شد كه اين مال، مال الغير بوده، لكن مال الغيري بوده كه به اين فرد منتقل شده، يعني خود اين دافع ديگر از اينكه مال، مال من است صرف نظر کرده است، چون عقد و معامله را بر آن انجام دادند، از اينكه مال، مال من است صرف نظر كرده و با توجه به اينكه اين بيع است به او داده، خوب وقتي با توجه به اينكه اين بيع است به او داده، صرف نظر كرده كه مال الغير است شما چگونه مي‌خواهيد به «من أتلف» تمسك كنيد ؟ «من اتلف مال الغير» اين فرد هنگام تلف مال، معتقد نیست که این مال خودش می باشد. به حسب واقع هم آن دافع به او منتقل كرده. دافع ديگر مال را مال خودش نمي‌داند، وقتي مال خودش نمي‌داند قاعده من اتلف شامل آنجا نمي‌شود، از آنجا انصراف دارد.

اما به حسب اعتقاد، متلف معتقد است مال خودم است. اما به حسب واقع و كشف خلاف، فرض اين است كه آن دافع، مال قابض را به خودش دفع می‌کند و او هم مال را مال خود نمي داند، ولو از باب بطلان معامله شما بگوييد مال خودش است، ولي او مال خودش نمي داند، فرض اين است معامله كرده است، فلذا گفتيم ضمان نسبت به عين نيست. خوب فرض اين است معامله كرده، پس آن هم مال الغير نمي داند. من اتلف از چنین جايي انصراف دارد.

به عبارت دیگر «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» با رعایت حال مالك است كه مال مردم هدر نرود، يك كسي مال مردم را برداشته از آن استفاده كرده هدر نرود. به خاطر رعایت حال مالك است. در اينجا رعايت حال مالك وجه ندارد. براي اينكه مال خودش، خودش را مالك نمي‌داند. مال را به او منتقل كرده، گفته من به قانون شرع و به قانون اسلام چكار دارم ، بيا من خانه را به تو مي دهم تو هم يك پولي به من بده برويم، چكار داريم حالا صيغه عربي بخوانيم، يا فارسي بخوانيم، اصلاً كاري ما به اين كارها نداريم، «من اتلف مال الغير،» من افسد مال الغير از آن انصراف دارد. وقتي انصراف دارد چگونه نسبت به منافع ما قائل به ضمان بشويم؟ وجهي ندارد كه ما قائل به ضمان منافع بشويم؛ براي اينكه منافع مال الغير است، منافع مال خود اين آدم است.

اگر بخواهيد بگوييد با فرض اينكه دافع مال را قابض دفع کند به این عنوان که مال قابض است اگر بگوييد نه، چون باز به حسب شرع و واقع مال الغير است و ضمان دارد، اين مي شود مثل همان كه گفت از حرامزادگيش است كه دروغ مي گويد. خودش مي‌گويد و معتقد است مال من نيست، شما به خاطر رعایت حال او مي خواهيد بگوييد ضمان دارد، او مي گويد نخير من نمي خواهم رعايت حال مرا بکنید مال من نيست كه حال مرا رعايت بكنيد.

پس «من اتلف» انصراف دارد، چرا؟ براي اينكه دافع هنگامي كه دفع مي كند معتقد است مال خود قابض است، اين فرد هم معتقد است مال خود قابض است، بله به حسب حكم شرعي مال الغير است، ولي «من اتلف» از يك چنين جايي انصراف دارد، سرّ انصراف هم اين است كه اين «من اتلف فهو ضامن» به خاطر رعایت حال مالك است، حفظ حقوق مالك است، خوب خود مالك از حقوق خودش كأنه صرف نظر كرده. ديگر كاسه گرمتر از آش نمي شود. دايه دلسوزتر از مادر هم نمي شود. فرع هم بر اصل زياد نمي شود. اين مخصوص «من اتلف».

از اينجا ضعف استدلال به بقيه وجوه ظاهر مي‌شود‌، « لا يحلّ مال إمرء إلاّ بطيبة نفس منه »، « حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه ». خوب اينها اينجا را شامل نمی شود كه فرض اين است دافع معتقد است مال مال قابض است، آن وقت شما بخواهيد بگوييد با اينكه دافع معتقد است مال، مال القابض است «لايحل» مي‌گويد ضمان دارد، یعنی «حرمة مال امرء مسلم كحرمة دمه» مي‌گويد ضمان دارد. یا «لاضرر و لاضرار» مي‌گويد ضمان دارد. فرض اين است خودش معتقد است كه مال او است، بنابراين اين ادله شامل نمي‌شود انصرافاًً، يا بعضي از جاهای آن را ظهوراً.

پس بنابراين حق اين است كه منافع مستوفاي به مقبوض به بيع فاسد، براي قابض ضمان ندارد، و این بر خاطر اصل است. مضافاً هم تمام نيست و آن به خاطر اصل و عدم تمامیت آنچه برای ضمان به آن استدلال شده. اصل به ضميمه اين است كه آنچه كه به آن براي ضمان استدلال شده ، راه ندارد ، يا انصراف دارد كما اینکه در غالبش اینطور است و يا ظهور ندارد كه شامل ما نحن فيه هم بشود. بر فرض اينكه قبول كنيم كه در ما نحن فيه ادله بر مبناي اصحاب تمام است. ولي از اين جهت اشكال دارد و نمي شود به آن تمسك كرد.

« خلاصه مباحث گذشته در عدم ضمان در منافع »

پس دو وجه داريم، يك وجه اجمالي، يك وجه تفصيلي. وجه اجمالي این بود که ما در عين گفتيم ضمان ندارد، در منافع هم ضمان ندارد چرا؟ براي اينكه ادله آن دو يكي است. وجه تفصيليش اين است، اين ادله که در مقام به آن ها استدلال شده بر فرض تماميت استدلال ـ اشكال نكنيم كه منفعت مال نيست، اشكال نكنيم كه «من اتلف مال الغير» استفاده اتلاف نيست. اشكال نكنيم كه «لا يحل» حرمت تكليفي را مي گويد نه حرمت وضعي، ـ قطع نظر از اين حرفها، تسليم دلالت يك اشكال ديگري دارد و آن اينكه موضوع در اين ادله مال الغير است و اين مال الغير در ما نحن فيه ادله‌اش انصراف دارد از اينكه شامل ما نحن فيه بشود. حالا.

اگر آنچه گفته شد را فهمیدید و حق در مسأله روشن شد، به عبارت مكاسب رجوع می‌کنیم و آنچه كه او به آن استدلال فرموده است و باز دليلي كه امام استدلال فرموده، و دليلي كه ابن حمزه به آن استدلال فرموده است. در همه آنها اين خدشه مي آيد، حالا تا برسيم به دليل ابن حمزه. همه وجوه مستدله براي ضمان اين خدشه را دارد، لكن به بيان آنها به تفصيل سخن می‌گوییم تا ببينيم اصلاً استدلال به آنها در اينجا تمام هست يا تمام نيست، كه اگر تمام نبود اشكال دوم ما وارد نيست. خلاصه يك اشكال صغروي است، يك اشكال بنائي است يك اشكال مبنايي.

آقاي خلخالي (قدس سره) مي فرمود كه من هر وقت مي‌خواستم پول از آقاي بروجردي بگيرم يك چيزي از رجال و مقاني جامع الروايات می‌نوشتم چون آقاي بروجردي خيلي به رجال علاقه داشت، يك بحث مفصلي را از آنجا بر مي‌داشتم مي‌نوشتم آن وقت مي بردم نزد آقاي بروجردي، آقاي بروجردي ديگر توجه نداشت كه حالا اين بحث در رجال ممقانی هست، حسابي مي‌خواند و كيف مي‌كرد و يك پول حسابي به من مي‌داد. منتها حاج محمدحسين حسن يا آن حاج احمد گفته بود وقتي بيا كه آقا بروجردي سرحال باشد و بخواند، والا اگر يك وقت آقاي بروجردي عصباني است بيايي، ولو اين مطلب رجالي را هم بياوري، فايده اي ندارد، آن وقت مي نوشتم مي بردم، مي‌پرسيدم حالا الان وقتش هست كه من ببرم نزد آقاي بروجردي يك پولي بگيرم يا الان وقتش نيست.

« عدم ضمان در منافع مستوفی »

آنها كار ندارند قانون گفته عربي باشد يا فارسي باشد، خوب اين الان معتقد است كه مال، مال او است، مبيع مال مشتري دافع، دافع المبيع و ثمن مال خودش، خوب وقتي معتقد است شما مي‌گويي به خاطر رعایت حال تو ما مي‌گوييم بيا منافعي را كه او برده بگیر. مي‌گويد، چرا رعایت حال من؟ من معتقدم مال او است من قرارداد با او بستم.

كسي هم معامله مي كند از براي خود داد و ستد، اصلاً كاري به اين كارها ندارد، حالا اينها، يا جاهلند يا لاابالي‌اند، و بنا مي‌گذارند بر اينكه معامله صحيح است.

حالا برگرديم به ادله اي كه شيخ استدلال فرموده، ببينيم از نظر استدلال تمام است يا تمام نيست، كه اگر تمام نبود، اشكال ما اصلاً زمينه پيدا نمي‌كند، و الا اشكال ما وارد مي‌شود.

« قول شيخ در ضمان منافع مستوفی »

مي‌فرمايد: الثالث، عبارت شيخ را بخوانم: « أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد، كان عليه عوضها على المشهور، بل ظاهر ما تقدّم من السرائر من كونه بمنزلة المغصوب الإتفاق على الحكم. ]او گفت اجماعي است كه به منزله مغصوب است، خوب وقتي به منزله مغصوب است در غصب منافع مستوفي ضمان دارد، اينجا هم ضمان دارد، آن اوائل مسأله من پيدا كردم، حالا خودتان بعد مراجعه بفرمائيد، و عبارتش را پيدا كنيد. و في السرائر إن البيع الفاسد، يجري عند المحصّرين مجري الغصب في الضمان، خوب اگر مجراي غصب است پس منافعش هم ضمان دارد. البته يك كسي ممكن است اشكال كند كه اين «في الضمان» ضمان چه را مي گويد؟ عين را مي‌گويد. ضمان عين را مي‌خواهد بگويد؛ حالا شيخ استفاده مطلق نموده، شايد عبارت هم در خدمتش نيست، الان نزد عبارت نبوده اینگونه است.[ و يدلّ عليه ] حالا استدلالهاي شيخ ـ وجوهٌ، أحدها:[ عموم قوله «لا يحل مال إمرء مسلم لأخيه إلاّ عن طيب نفسه»، ]حالا آدرس‌هايش را بخواهيد بعد فردا عرض مي‌كنم. ظاهراً اين در ابواب الركوع در مكان مصلي بايد باشد. «لا يحل مال إمرء مسلم لأخيه إلاّ عن طيب نفسه»،[ بناء على صدق المال على المنفعة. ]بنا بر اينكه مال بر منفعت صادق باشد،[ و لذا يُجعل ثمناً في البيع و صداقاً في النكاح.

خلافاً للوسيلة، فنفي الضمان، محتجّاً بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل»[2]، او به «الخراج بالضمان احتجاج كرده » كه حالا ما به آن كار نداريم، اين يكي به «لا يحل» تمسك فرموده.

وجوه ديگري كه به او استدلال شده يكي قاعده احترام، است در اول بحث مقبوض به بيع فاسد قاعده احترام، « حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه »، اين هم يكي، و يكي هم قاعده لاضرر و يكي هم قاعده على اليد، خوب به همه اينها اشكال كرده و یکی هم قاعده «من اتلف»، به همه اينها اشكال شده، به هر يكي اشكال شده، ولو بعضی از اشكالهايش وارد نيست.

« اشکال به «لا يحل ما امرء مسلم ...» به ضمان منافع »

اما به «لا يحلّ مال امرء» اشكال اين است كه اين حكم تكليفي را مي‌خواهد بگويد، ضمان از كجای آن در مي‌آيد؟ « لايحل مال إمرء إلاّ عن طيب نفس منه »، مال مردم بدون رضايتشان حلال نيست، اما حالا اينكه حلال نيست، اگر تصرف کرده و استفاده كرد، ضامن منافعش هست و اين از آن در نمي آيد.

جواب دادند به اينكه لايحلّ را بر وضعي و تكليفي حمل مي كنيم ، لا يحل بر حسب مورد مصداقش متفاوت مي شود، شبيه اينكه در حديث برائت گفته‌اند «رفع ما لا يعلمون،» لفظ ما يعني چيزي كه نمي داند، منتها آن چيز گاهي حكم است و گاهي موضوع. اينجا هم گفته‌اند لايحل يعني لايحل، اما لايحل نسبت به تصرفات، حرمت از آن در مي‌آيد. بخواهد تصرف كند یا بخواهد نگه دارد حرام است. اما «لا يحل» خوردنش، از بين بردنش، خوردن و از بين بردن حلال نيست. استيفاء منافع يعني از بين بردن منافع نه تصرف در او، اين استيفاء است. از جهت استیفاء و خوردنش و یا آشاميدنش و در کل استيفاء منافع حلال نيست، يعني چه خوردنش و آشاميدنش حلال نيست، اين اذهاب منفعت حلال نيست يعني چه يعني ضمان دارد. يحلّ يعني آنچه كه بعضي گفته‌اند: يحلّ يعني به ذمه‌ات نمي‌آيد و «لا يحل» يعني به ذمه‌ات مي‌آيد. بگوييم «لا يحل» نسبت به تصرف تكليف است، نسبت به اذهاب و افساد و اتلاف و انتفاع حلال نيست؛ یعنی چه حلال نيست؟ چيزي نيست كه حلال نباشد دارد از بين مي‌برد، بگوييم آنجا «لا يحل» يعني ضمان، لکن این ضعیف است و عرف اين معنا را از لايحل نمي‌فهمد.

سه نوع استيلاء داريم استيلاء عدواني، استيلاء اماني، استيلائي كه نه عدوان است و نه امان، مثل ما نحن فيه، توجه كنيد، وجه ديگري كه به آن استدلال شده‌ «حرمة مال امرء مسلم كحرمة دمه»، استدلال به اين «حرمة مال امرء» موقوف بر اين است كه بگوييم مراد اين است كه ـ همانطور كه دمش هدر نمي‌رود، «لايحل دم امرء مسلم»، خونبها بايد داد ـ ، همانطور كه دم هدر نمي رود، مال هم هدر نمي رود، مال احترامش مثل احترام خون است، اراقه دم حرام است، تصرف و استيفاء منافع هم حرام است، اراقه دم موجب ضمان است، «لا يبطل دم امرء،» خون نبايد هدر برود، استيفاء منفعت هم موجب ضمان است، بگوييم «حرمة مال امرء مسلم،» حرمت را مي‌خواهد بگويد هم از نظر تشبيه به ضمان در خون، و هم از نظر تشبيه به حرمت. مال مسلمان حرام است. همانطور كه دم و خونش حرام است. و همانطور كه در ريختن خونش ضمان دارد در مال هم ضمان دارد.

اين هم ضعیف است براي اينكه ريختن خون اگر عمدي باشد كه حرام است، ضمان ندارد. (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ)[3]، اين كه ضمان ندارد. اگر ريختن خون غيرعمدي باشد حرمت ندارد و اينجا حرمت نداريم. شما مي خواهيد بين هر دو جمع كنيد‌، بگوييد هم مي‌خواهد بگويد حرام است هم مي خواهد بگويد ضمان دارد، هر دو را نمي‌تواند بگيرد، اين فقط حرمت را مي‌خواهد بگويد. مي گويد همانطوري كه ريختن خون مردم حرام است، تصرف در مال مردم هم حرام است، ارزش مال به قدر ارزش جان است، به همان قدر ارزش دارد، البته آبرو بيشتر از جان هم ارزش دارد، ولي خون و مال هر دو و تصرف در آنها با همديگر حرامند. اين هم مال.

« استدلال به علی اليد ما اخذت برای ضمان منافع »

سه «على اليد ما اخذت»، مي گويند اين منافع مأخوذ است، اخذ منفعت به اخذ عین است « على اليد ما أخذت حتى تؤدي »، به ذمه اش است تا اداء كند. «على اليد ما اخذت حتي تؤدي»، خوب اين هم جوابش اين است كه اين حديث ضعف سند دارد، من فردا مي آورم رساله شيخ الشريعه را نسبت به على اليد كه چقدر در مورد آن بحث کرده است . چون اين حديث را سمُره نقل كرده، سمره مي‌دانيد كه يك پرونده بدي دارد. اولاً ضعف سند دارد، يك نبوي عامي است كه سند آخرش به سمرة بن جندب می رسد. اشق الاشقياء بعد از عبدالرحمن بن ملجم، سمرة بن جندب كه كمتر مثلش در شقاوت پيدا مي شده، ـ ضعف سند دارد. بعد هم «على اليد ما اخذت» اخذ هاي چه چیزی را مي‌گويد؟ قهري را مي گويد نه اخذهاي اقتداري را. اين هم اشكال صغروي به اين حديث.

اما قاعده من اتلف، که فردا كتاب البيع امام را (سلام الله عليه) مراجعه بفرمائيد تا بخوانم، ايشان به من اتلف براي ضمان تمسك كرده.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مستدرك الوسائل 14: 8، كتاب الوديعة، ابواب كتاب الوديعة، باب 1، حديث 12 وجلد 17 ص88، باب1، حديث 4 .

[2]- كتاب المكاسب 3: 201 .

[3]- بقرة (2): 179.