بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در منافع مستوفاة مقبوض به بيع و عقد فاسد بود. كه براي ضمانش به وجوهي استدلال شده بود از آن جمله قاعده اتلاف بود كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) آنرا تمام دانست؛ لكن به نظر مي آيد كه قاعده اتلاف نتواند شامل مثل ما نحن فيه بشود. براي اينكه رواياتي كه در قاعده اتلاف به آن استدلال شده اينها همه مخصوص جايي است كه مال غير را به عنوان مال غير تلف مي كند، مثل شهادت زور يا مثل آن کسی كه چيزي نزد وی رهن گذاشته‌اند و تضييع مي‌كند، يا موارد ديگر ضمان. اينها معمولاً جايي است كه به عنوان مال الغير اتلاف مي‌كند ولو اتلاف به خوردن و آشاميدن باشد و آن روايات شامل محل بحث ما نمي شود كه اين فرد از آن به عنوان اينكه مال خودش است استفاده كرده ، به زعم اينكه مال خودش هست استفاده كرده بنابراين آن روايات نمي تواند اينجا را بگيرد.

و اما قاعده عقلائيه كه عقلاء مي گويند اتلاف و از بين بردن مال غير ضرر دارد، خوب خود آن عقلائي كه مي گويند اتلاف مال غير، ضرر دارد. فرض اين است که در مثل مقبوض به بيع فاسد كه از نظر عقلائي بيع است ولي از نظر شرايط شرعي بيع نيست، آن را اتلاف مال الغير نمي‌بيند. آن عقلائي كه اتلاف مال غير را موجب ضمان مي دانند، ما نحن فيه را اتلاف مال الغير نمي بينند، اينجا اتلاف مال الغير است به حكم شرع نه به حكم عرف. چون فرض اين است كه اين عقد به حسب عرف درست است، بيع است. و الا اگر عقدي باشد كه عرفاً بيع نباشد كه آن خارج از محل بحث است، عرفاً آن را بيع مي دانند منتها شارع آمده حكم به فساد نموده. بله آنجايي كه عرفاً هم بيع مي‌دانند ـ اما بيع فاسد مي دانند مثل بيع مال الغير‌ ـ اگر يك كسي مال غير را بفروشد اينجا بیع عرفا فاسد می باشد ولي باز آنجا هم خارج از محل بحث ما هست. چون بيع مال الغير موجب ضمان است، و حالا ضمان ها يا بر بايع است يا بر مشتري محل ديگر است. ولي ما بحثمان اين است كه اين بيع از نظر عقلائي بيع است و از نظر عقلائي صحيح است منتها شرايطي را ندارد. پس روايات اتلاف كه شامل نمي شود آن مخصوص جايي است كه اتلاف به عنوان مال الغير باشد. قاعده عقلائيه هم فرض اين است که مورد عقد فاسد، فاسد به حساب شرع، محل بحث است، و الا به حسب عقلاء فاسد نيست، وقتي به حسب عقلاء فاسد نيست مال الغير صدق نمي كند و آن بناء عقلائي در اينجا راه ندارد.

و همینطور استدلال به قاعده احترام كه باز ما ديروز عرض كرديم تمام است، «حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه»، و اينكه حديث مي خواهد بگويد مال نبايد هدر برود، همان طوری كه خون نبايد هدر برود. بله اين درست است، منتها در صورتي كه خود صاحب مال، راضي به هدر دادن نباشد. اگر بنا شد كه دافع عالم است به اينكه اين عقد فاسد است، و در عين اينكه عالم به فساد عقد است باز مبيع را به دست مشتري مي دهد، اينجا خودش مال را هدر داده، نه اينكه ديگري هدر داده باشد. «حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه»، مي‌گويد مال مسلمان نبايد هدر برود، مثل خون كه نبايد هدر برود، و بايد جبران بشود. اما آن مخصوص جايي است كه خود مالك نخواهد هدر بدهد، و لذا شما در هبه مي‌گوييد ضمان ندارد. در عاريه غير مضمونه كه شرع گفته ضمان ندارد یا در لقطه كه به حساب خدمت به مالك من برداشتم، ضمان ندارد. آن جايي كه شرع هدر داده يا خود مالك هدر داده در، اين موارد «حرمة مال امرء» شاملش نمي‌شود، بنابراين اگر دافع، عالم باشد، حديث شامل حال او نيست. بله اگر دافع جاهل باشد، آن وقت بحث «حرمة مال امرء» مي‌آيد منتها آن يك اشكال عمومي ديگري كه ما در «علي اليد» داشتيم، اينجا هم راه دارد.

« قول ابن حمزه طوسی در الوسيلة بر عدم ضمان در منافع مستوفی در مقبوض به بيع فاسد »

مرحوم ابن حمزه در وسيله قائل شده كه اينها اگر هر دو جاهل باشند، منافع مستوفاة ضمان ندارد، خلافي در مسأله نقل نشده مگر از ابن حمزه در وسيله. مشهور اين است كه در مبيع به بيع فاسد، منافع مستوفی ضمان دارد، بلكه خلافي هم از كسي نقل نشده مگر از ابن حمزه در وسيله كه او مي خواهد بگويد ضمان ندارد، با فرض اينكه در عين قائل به ضمان است، يعني عين را مي‌گويد ضمان دارد، اما منافع مستوفاة را مي‌گويد ضمان ندارد.

براي اين حرف به نبوي عامي استدلال كرده: «الخراج بالضمان»، به اين الخراج بالضمان استدلال كرده است. كيفيت استدلال لابد به اين است كه حديث مي‌گويد منافع در مقابل ضمان است، حالا يا اين ضمان، ضمان مسمي است، يا اين ضمان، ضمان قهري است. حالا، يا نظر ايشان به اين بوده كه «الخراج بالضمان» يعني الخراج بالضمان المسمي ولو باطل باشد، اعم از صحيح و باطل. يا «الخراج بالضمان» يعني «الخراج بالضمان» القهري، يا اعم از قهري و مسمي. به هر حال ايشان استدلالش به اين است كه مي‌گويد در اينجا يك ضماني وجود دارد چه شما ضمان را ضمان قهري بگيريد، وجود دارد، براي اينكه اگر عين تلف بشود قابض، ضامن است. اگر ضمان را ضمان التزامي و ضمان مسمي هم بگيريد باز اينجا را شامل مي‌شود، براي اينكه فرض اين است اين فرد ملتزم شده یعنی قابض ملتزم شده كه ثمني را در مقابلش به بايع بپردازد.

پس كيفيت استدلال ايشان ظاهراً اين است كه چه شما ضمان را ضمان مسمي بگيريد‌ ـ المنافع در مقابل ضمان يا به سبب ضمان،‌ ـ فرض اين است اينجا ضمان مسمي وجود دارد. چه ضمان را ضمان قهري بگيريد باز «الخراج بالضمان» در اينجا شامل مي شود. بله، اعم هم بگيريد شامل مي شود. بله اگر شما گفتيد الخراج بالضمان المسمّي الصحيح شرعاً، خراج در مقابل ضماني كه صحيح باشد شرعاً، اگر آن را بخواهيد بگوييد بله، حديث شامل محل بحث ما نمي‌شود.

« اشکال به استدلال إبن حمزة »

لكن بتقرير من در دفاع از ابن حمزه بگوييم اين احتمال در روايت نمي آيد، چون اين توضيح واضحات است، اگر بنا شد «الخراج بالضمان» يعني الخراج بالضمان المسمي، مثل اينكه در باب بيع ثمني داده شده، و مثمني اخذ شده، شما مي گوييد منافع در مقابل ضمان است، از اين جهت كه خوب وقتي مالك عين است منافع هم مال خودش است، خوب اين توضيح واضحات است، اين را همه مي‌دانند، و اين احتياج به گفتن ندارد. هر كسي مالك عين شد منافع هم براي او است، حالا چه مالك عين بشود به ثمن مسمي، و ضمان مسمي، چه با ارث مالك عين بشود، چه به جهات ديگر مالك عين بشود. بنابراين فقط در استدلال به حديث وقتي ناتمام است كه بگوييد الخراج بالضمان المسمي الصحيح شرعاً، اگر اين را بگوييد بله، شامل ما نحن فيه نمي شود. لكن كلام در اين است كه يك چنين معنايي خلاف ظاهر حديث است، چرا که توضیح امر واضحی است و احتیاجی نیست كه شارع يك چنين توضيحي را بيان كند. اين وجه استدلال ايشان.

از آنچه كه ما عرض كرديم چنین حاصل می شود كه در اين روايت چند احتمال هست: يكي «الخراج بالضمان» يعني به ضمان قهری. هر كس ضامن قهري شد منافع مال او است. دزد وقتي دزدي مي كند ضمان قهري دارد، پس منافع براي اوست و چيزي در مقابل منافع بدهكار نيست. اين يكي. يا مقبوض به بيع فاسد ضمان قهري دارد بنابر قول به اينكه عين ضمان داشته باشد.

و احتمال دوم اينكه بگوييم نه، «الخراج بالضمان»، يعني بالضمان المسمي. خراج به ضمان مسمي و به ضمان اختياري، لکن به ضمان اختياري كه فاسد باشد. ضمان اختياري كه شارع آن را قبول نكرده باشد.

احتمال سوم اينكه بگوييم مراد از «الخراج بالضمان» يعني الخراج بالضمان المسمي الصحيح شرعاً. اين هم يك احتمال.

يك احتمال ديگر هم اینکه بگوييد كه نه، مثلاً ضمان مسماي فاسد با ضمان قهري را شامل می‌شود يا همه ضمان ها را مي گيرد. اين چند احتمالي كه در حديث هست و عرض كرديم ظهور حديث در ضمان بالمسماي صحيح، اين خلاف ظاهر است.

لكن باز استدلال ابن حمزه تمام نيست، براي اينكه اگر روايت را ما حمل بر ضمان قهري كنيم كه در غصب هست و در مقبول به بيع فاسد است، اگر ما حمل بر ضمان قهري کنیم، اولاً بر بطلان آن صحيحه ابي ولاد دلالت مي‌كند، چون در صحيحه ابي ولاد كه در باب 17 از كتاب الاجارة آمده، بعد هم ان شاء الله مي‌رسيم و مي‌خوانيم، آنجا قصه اين بود كه ابي حنيفه با استدلال به اين «الخراج بالضمان»، گفت غاصب و مستأجري كه تعدي كرده چيزي بدهكار نيست.

« اشکال به استدلال ابن حمزه توسط صحيحة ابی ولاد »

قصه اش اين بود: بغلي را كرايه كرده بود يك جايي برود و برگردد، رفت و مدتها طول كشيد نيامد، بعد از ده پانزده روز كه تخلف كرده بود، آمد. وقتي كه آمد، بغل را به او بدهد، او گفت كه اين چند روزي كه رفته بودي كرايه اين چند روز را بده، گفت نزد قاضي برویم. نزد قاضي آمدند اين مي گفت پول علفهاي من را بده، او مي گفت كرايه را بده. آمدند نزد قاضي ـ قاضي محكمه كه ابي حنيفه هم ظاهراً بوده ـ ، نزد ابي حنيفه آمدند. او گفت كه نه، چيزي بدهكار نيستي، علفهايي هم كه دادي، چيزي از اجرت بدهكار نيستي، براي اينكه «الخراج بالضمان»، اگر بنا بود که اين تلف مي‌شد، از كيسه مستأجر تلف مي‌شد، پس بنابراين حالا كه برداشتي و رفتي چيزي بدهكار نيستي. داستان را بعد نگاه كنيد. مي‌گويد آمديم بيرون ديدم بيچاره خيلي ناراحت است كه خلاصه يك ماهي بقلش را برده است چیزی هم طلبكار نيست، مي گويد يك چيزي به او دادم و راضي شديم. تا بعد آمد خدمت امام صادق (صلوات الله و سلامه عليه) حضرت فرمود نه قيمت منافع آن روزي كه رفتي و برگشتي، اجرة المثل همه اينها را به او بدهكار هستي و بايد اجرة المثل را بدهي، علفهايي هم كه به او دادي مجاني است، براي اينكه تو غاصب بودي و علفهايي كه به او دادي مجاني بوده.

و به حضرت عرض كرد كه ابي حنيفه ظاهراً اينطور نظر داده، و قضاوت كرده است حضرت، فرمود با چنین قضاوت هاست كه آسمان بركاتش را از اهل زمين مي‌گيرد. و برو حالا او را راضی كن، حضرت فرمود ظاهراً برو و او را راضی كن. عرض كرد من او را راضی كردم، حضرت فرمود: آن وقت چاره نداشت راضي شد، خوب بله، بيچاره دستش به جايي بند نبود گفت كه حالا من راضي شدم، الان برگرد و به او بگو تو كرايه را طلبكاري، پول علفها را هم من طلبكار نيستم، اگر حالا راضي شد رضايتش، رضايت درستي است، صحيحه بسيار مفصلي است و مطالبي دارد ان شاء الله به موقعش مي‌خوانيم.

خوب اگر «الخراج بالضمان» معنايش اين باشد، اين همان معنايي است كه در صحيحه ابي ولاد، ابي حنيفه معنا كرده و امام صادق (صلوات الله و سلامه عليه) او را رد كرده است. اين اولاً. و ثانياً خوب اين ترويج و تشويق براي غصب است. براي اينكه آدم هر وقت مي خواهد ماشين مجاني سوار شود، ماشين مردم را بر مي دارد مي رود، خوب به محض اينكه چون غاصب است ضامن است، مي برد شش ماه، دو سال از اين ماشين كار مي كشد، بعد هم بر مي‌گرداند و به صاحبش مي‌دهد ، چیزی هم از اجرت طلبكار نيست. براي اينكه «الخراج بالضمان»، چون اگر تلف مي شد ضامن بود، «الخراج بالضمان»، لازم می‌آید كه ترويج غصب باشد، و به عبارت دیگر بطلان اين معنا براي «الخراج بالضمان» عند العقلاء واضح است و نزد متشرعه؛ كه هر كس يك چيزي را ضامن شد يعني تلف کرد بايد مثل و قيمتش را بدهد، ديگر منافعش ضمان ندارد اين عند العقلاء و عند المتشرعة بطلانش واضح است. پس اگر معناي حديث آن معنايي باشد كه ابي حنيفه گفته استدلال به حديث تمام است، لكن مبنا درست نيست، حديث چنان معنايي را نمي تواند داشته باشد، هم به خاطر دلالت صحيحة ابي ولاد بر بطلانش، و هم به خاطر اینکه لازمه آن بطلان است و لازم می‌آید منافع عين مغصوبه ديگر ضمان نداشته باشد، و هم براي اينكه خلاف قواعد و ابنيه عقلائيه و شرعيه است.

اگر مراد اين باشد: «الخراج بالضمان» یعنی بالضمان المسمي الفاسد، بله، استدلال براي محل بحث باز درست است، چون فرض اين است ضمان، ضمان فاسد است. لكن اين معنا از حديث، خلاف ظاهر است، براي اينكه شارع نمي آيد يك امر فاسدي را و يك امري كه وجودش كالعدم است از آن تعبير به عنواني بكند. وجود اين ضمان مسمي كالعدم است شرعاً، از نظر شارع اين ضمان مسمي وجود ندارد، با اينكه از نظر او وجود ندارد، باز فرض وجودش را كند و حكمي را بر آن مترتب كند. اين ضعیف است. چيزي كه به نظر او نيست و وجودش مثل عدم آن است يا بايد به عدم آن اخبار كند ، و يا بيان كند كه آثاري وجود ندارد، يكي از اين دو كار را بايد بكند، اما نمي تواند بيايد او را موجود حساب بكند، و حكم بر آن بار كند، بگويد: «الخراج بالضمان»، يعني ضمان مسمايي كه من باطلش مي دانم، الخراج به آن ضمان مسمي. اين در نظر شارع کالعدم است و، وقتي كالعدم است چگونه اثر بر آن بار مي‌كند و مي‌گويد: «الخراج بالضمان»؟ پس اين معنا را هم نمي‌تواند بگويد، و حق اين است كه استدلال ابن حمزه به اين روايت تمام نيست، بله اين روايت آن احتمال در آن درست است كه «الخراج بالضمان» يعني هر كس مالك چيزي شد منافع هم مال اوست، منتها آن يك توضيح واضحات است كه بگوييم: «الخراج بالضمان» معنايش اين است، مضافاً به اينكه سندش هم يك نبوي عامي است كه به عمل اصحاب جبران نشده‌، بلكه خلاف آن را اصحاب عمل كرده‌اند. اين هم راجع به الخراج بالضمان.

البته حالا در اين «الخراج بالضمان» سيدنا الاستاذ مفصل وارد شده، و هم جاهايي را كه شيخ و ديگران به آن تمسك كرده‌اند بيان كرده، هم مفصل راجع به احتمالات و معانيش وارد شده، كه آنها ان شاء الله براي جلسه بعد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)