بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در منافع مستوفاة در مقبوض به عقد فاسد بود و گفته شد معروف بين اصحاب ـ بلكه خلافي نقل نشده مگر از ابن حمزه ـ ضمان است. و ابن حمزه در وسيله قائل به عدم ضمان شده. استدلال هم فرموده به «الخراج بالضمان»، نبوي «الخراج بالضمان». و ما عرض كرديم استدلال به «الخراج بالضمان» تمام نيست. براي اينكه اگر معنايش اين باشد: الخراج بالضمان الجعلي، خراج به ضمان جعلي اعم از فاسد و صحيح، يا فاسد تنها مي‌شود استدلال كرد، لكن چيزي را كه شارع فاسد دانسته نمي‌آيد عنوان را بر آن اطلاق كند. ضمان مسمي در بيع فاسد را شارع معتبر نمي داند. بنابراين آن معنا كه درست نيست، «الخراج بالضمان» در مقابل ضمان قهري هم گفتيم خلاف باب غصب است و بر خلاف صحيحه ابي ولاد بحثش را آن روز گذشتيم، و من الان يادم نيست چون دو روز فاصله شده.

لكن سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مفصلاً از «الخراج بالضمان» بحث كرده، و سزاوار است که بحث وی را نقل کنیم. ما هم چند روز حرفهاي سيدنا الاستاذ را در «الخراج بالضمان» مي‌خوانيم.

« قول امام (س) در مورد روايت « الخراج بالضمان »

مي‌فرمايد: «و قد خالف في ذلك إبن حمزة في الوسيلة، ]صفحه 467،[ قائلاً بعدم الضمان لقاعدة الخراج بالضمان، و قد تمسّك بها شيخ الطائفة (قدس سره) في المبسوط في بيع المصراة، ]گوسفندي كه شير مي‌دهد،[ قال و لايُردّ اللبن الحادث. ]شيرهايي كه پيدا شده، برگردانده نمي شود[ لأن النبي صلى الله عليه و آله «قضى أن الخراج بالضمان»[1]. و قال، ]آدرسهايش را اين پاورقي داده.[ في كسب المبيع المعيب و لايردّ الكسب بلاخلاف لقوله صلى الله عليه و آله «الخراج بالضمان»، ]منافعش بر نمي گردد براي اينكه «الخراج بالضمان»،[ و قال في الخلاف في مسائل العيب فيما إذا اشتري جارية حاملاً فولدت في ملك المشتري عبداً مملوكاً، ]در ملك مشتري يك عبدي به دنيا آمد كه اين عبد مملوك است،[ ثم وجد بالأمّ عيباً، فإنه يردّ الأم دون الولد. ]امّ را بر مي گرداند اما ولد را بر نمي‌گرداند.[ ثمّ قال دليلنا عموم قوله «الخراج بالضمان»، ]ديگر وقتي ضامن خود معيب است، ديگر آن بچه كه جزء منافعش هست، برگشت داده نمي‌شود،[ نعم نسب قُبيل تلك المسألة إلى رواية عايشة أن النبي صلى الله عليه و آله «قضى أن الخراج بالضمان». ]اين تا اينجا عبارت شيخ بود.[

و الرواية منقولة عن صحاح العامة سوى صحيحي البخاري و المسلم، ]همه نقل كرده اند جز بخاري و مسلم،[ و إنما رووها فيما قضى عمر بن عبدالعزيز في عبد إشترى و إستعمله ثم إنكشف كونه معيباً. فقضى أن عمله للبايع، فرُوي عليه عروة عن عايشة أنه وقع مثله في حياة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال رسول الله إن عمله للمشتري لأن الخراج بالضمان، ]در مقابل عمر بن عبدالعزيز گفته اند كه اين خلاف آن چیزی است كه از پيغمبر نقل شده. چون پيغمبر فرمود وقتي بر مي گردد و معيب بوده عمل آن برای مشتری است.[

و عن إبن ماجه عن عايشة أن رجلاً إشترى عبداً فاستغلّه، ]از وی استفاده كرد،[ ثمّ وجد فيه عيباً فرَدّه فقال يا رسول الله إنه قد استغل عبدي، ]در آمد از عبد من برده.[ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله «الخراج بالضمان». و لعلّ رواية عايشة المنقولة في الخلاف غير ما في ذيل قضاء إبن عبدالعزيز و إن أمكن أن تكون تقطيعاً، ]ظاهر اين است غير از آن است ممكن هم هست كه نه، صدرش را انداخته باشد یا يك مقدارش را انداخته باشد، باقي دیگرش را عايشه نقل كرده باشد.[ و كيف كان، ]چه حالا همان باشد يا غير آن باشد،[ جواز الإستناد إليها محل إشكال، ]براي اينكه نبوي عامي است،[ و مجرّد تمسك الشيخ و إبن حمزة (قدس سرهما) بها لا يجبر سندها، ]صرف اعتماد اين دو نفر سندش را جبران نمي كند، اين راجع به بحث سندي «الخراج بالضمان».

نكته جالبي دارد كه اصلاً من تمام عنايتم براي خواندن به اين نكته بوده.[ و أما مفادها فتارة يلاحظ مع قطع النظر عن المورد في قصة عمر بن عبدالعزيز و أخرى مع لحاظه، ]گاهي با قطع نظر از صدري كه در قضيه عمر بن عبدالعزيز آمده ملاحظه مي شود، يك دفعه هم با فرض اينكه او صدر را داشته باشد.[

« احتمالات در مورد روايت الخراج بالضمان »

« احتمال اول اينکه مراد از خراج، ماليات اراضی و غيره باشد »

فعلى الأول ] كه خود «الخراج بالضمان» را مورد بحث قرار بدهيم، بدون نظر به صدر،[ يحتمل أن يكون المراد من الخراج هو الخراج المضروب على الأراضي أو الرؤوس أيضاً. ]خراج آن مالياتي است كه بر زمينها يا بر رئوس در باب جزيه مي بندند. مراد از خراج آن معنا باشد،[ و من الضمان تعهدات و إلي المسلمين تدبير أمورهم و سدّ حاجاتهم. ]اینطور نيست كه فقط خراج را بگيرد و دیگری به باقي كار نداشته باشد. «الخراج بالضمان»، در مقابل آن پولهايي كه مي گيرد بايد امور مردم را هم اداره كند، كه اين آن وقت بنا بر اين معنا از جملات بسيار بلند رسول الله در اداره امور ملت و مملكت است. و مراد از ضمان «تعهدات و إلي المسلمين تدبير أمورهم و سدّ حاجاتهم»، امورشان را تدبير كند، و گرفتاريهايشان را رفع كند[ و جميع ما على الوالي في صلاح دولة الإسلام، و حال المسلمين.

]اینطور نيست كه حالا كه خراج را مي‌گيرد خراج مال خودش باشد و هر كاري بخواهد بكند. نخير، بايد در برابر آن خراجي كه مي‌گيرد، و در مقابل آن ماليات و درآمدي كه مي‌گيرد مشكلات مردم را رفع كند، گرفتاري هاي مردم را رفع كند، و حوائج مردم و سياست مردم را تأمين كند.[ فالمراد أن الخراج المأخوذ من الأراضي و غيرها بإزاء ما على الوالي من التعهدات على إدارة الأمور. ]خراج در برابر آن است، به هر حال، يك وقت آقاي احمدي ميانجي خدا رحمتش كند، مي‌گفت اسلام به طور رایگان، چيزي به كسي نمي‌دهد، البته عقل هم همين را مي‌گويد. ايشان مي‌فرمود اسلام مجانی، چيزي به كسي نمي‌دهد، اگر بناست روحاني وقتي بر قبرستان عبور مي‌كند‌، عذاب از اهل قبور برداشته مي‌شود، اما نه فقط روحاني براي اينكه دستش را ببوسند و عذاب را بردارد، نه، يك مقداري هم بايد هم اسوه باشد، هم براي اسلام و مسلمين صدمه بخورد، و الا همين قدر كه اسمش روحاني شد، عبا و عمامه شد، آنجا مرده ها عذاب نمي شوند، مردم هم بايد احترام بگذارند، اما او دیگر نه، اينطور نيست. يا مي فرمود اگر قميين اينقدر محترم شده‌اند در مقابل خدماتي است كه انجام مي دهند. (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)‌[2]. رایگان، چيزي به كسي نمي‌دهند، شهيد بهشتي است يا شهيد مطهري است اين شعر را مي‌گويد كه‌: جنت به بها نمي‌دهي مي‌دانم، اما به بهانه مي‌دهي مي‌دانم. ايشان مي‌گويد اين تقريباً يك نحوه بي بند و باري و تنبلي و تن پروري و خودخواهي. مي‌گويد بله، با عمل، كسي را بهشت نمي‌بري، اما بهانه بگيري كسي را به بهشت مي بري، نه اينطور نيست، (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى). حالا «الخراج بالضمان».

اينطور نيست كه ماليات را بتواند بگيرد، خراج را بتواند بگيرد و در مقابلش مسئول نباشد، و در مقابلش مسئول است، به ازاء آنچه که بر والی تعهدات اداره امور کشور است. اين يك احتمال در «الخراج بالضمان» كه اگر تنها باشد به نظر مي آيد كه اين احتمال خيلي احتمال قشنگي باشد و يك مطلب سياسي عقلائي اسلامي را مي گويد. من نگاه نكردم بعضي از حواشي را كه آيا كسي غير از ايشان اين احتمال را داده، يا نه؟ در اينجا دارد يا جاي ديگر؟ خيلي خوب. حالا بايد ديد قبل از آنها چه کسی بوده، چون مسلماً امام از آقاي خوئي نگرفته، آقاي خوئي هم از امام نگرفته است. گفت كه يك كسي يك شعري براي يك پادشاهي گفته بود ، بعد آن پادشاه گفت كه اين شعر مال سعدي است. گفت نه، مال من است، گفت سعدي است، گفت او از من دزديده، گفت سعدی 200 سال قبل از تو بوده، چطور از تو دزديده؟ گفت اگر بودم كه نمي گذاشتم بدزدد. حالا اينجا هم نه امام (سلام الله عليه) از آقاي خوئي (قدس سره) گرفته نه آقاي خوئي (قدس سره) از امام (سلام الله عليه). اما حالا بايد ديد قبل از اينها كسي گفته يا نه، البته ظاهراً با فكر خودشان باشد، بعيد است كسي قبل از اينها گفته باشد.[

« احتمال دوم اينکه منظور از خراج، منافع باشد و منظور از ضمان، ضمان اتلاف »

و أن يكون المراد بالخراج هو المنافع، ]احتمال ديگر: مراد از خراج منافع باشد،[ و من الضمان ضمان الإتلاف، ضمان الإتلاف أو الضمان بعد التلف، ]كه ضمان، ضمان قهري بشود. الخراج در مقابل ضمان قهري.[ فالمراد أن العين اذا تلفت أو أتلفت و كان ضمانها بالمثل أو القيمة على المُتلِف أو على من تلفت عنده، تكون منافع العين بإزاء ذلك الضمان. فالعين المضمونة بالتلف لاتُضمن منافعها، ]آن عيني كه با تلف تضمين شده است ديگر منافعش ضمان ندارد،[ بل ضمان العين كافٍ عن ضمان المنافع. ]اينجا امام ضمان را ضمان قهري فعلي گرفته است. يعني اذا تلفت و ضمان آمد ديگر ضمان منافع براي او نيست. ابوحنيفه ضمان را ضمان قهري گرفته بود منتها ضمان قهري تعليقي. احتمالي كه امام مي‌دهد بگوييم الخراج در مقابل ضمان محقق است. يعني مثلاً اگر يك مالي را من تلف كردم يا نزد من تلف شد، كه نتيجتاً من ضامن مثل و قيمتش هستم، وقتی مثل و قيمت را كه مي‌دهم ديگر بابت منافع نبايد چيزي بدهم. دو قبضه نيست، همان يك قبضه كافي است. اما ابوحنيفه ضمان را ضمان قهري گرفته بود، لكن ضمان قهري تعليقي، و لذا ايشان مي‌فرمايد كه[ و هذا الإحتمال غير ما ذهب إليه أبوحنيفة على ما في صحيحة أبي ولاد. ]اين غير از آن است. چون آن «الخراج بالضمان» تعليق بود، اين «الخراج بالضمان» فعلي. اين هم يك احتمال. اين تا حالا دو احتمال.

« احتمال سوم اينکه منظور از ضمان، ضمان يد باشد »

احتمال سوم:[ و أن يكون المراد من الضمان ضمان اليد ]نه ضمان اتلاف،[ كضمان الغصب و المقبوض بالبيع الفاسد. فيُراد أن العين إذا كانت على عُهدة شخص و ضمانه، فالخراج بازائه فيوافق رأي أبي حنيفة و إبن حمزة، ] اينجا ديگر درست مي شود، ضمان ضمان فعلي مي‌شود ، اگر كسي چيزي دستش است كه اگر تلف شد ضامن است، حالا اينجا اين شرطی است كه فايده دارد، فايده اش اين است كه ديگر در مقابل منافع چيزي نبايد بدهد. اين هم احتمال سوم.

« احتمال چهارم اينکه اعم از ضمان اتلاف و يد باشد »

احتمال چهارم:[ و أن يكون المراد أعم من ضمان الإتلاف و اليد. ‌ ]«‌‌الخراج بالضمان»، چه ضمان اتلافي و چه ضمان تلفي. خراج در مقابل اين است كه اگر اين عين را تلف كردي، ضامني يا اگر تلف شد ضامني. باز ضمان، ضمان تعليقي است، منتها هر دو طرف آن. اين هم احتمال چهارم.

احتمال پنجم:[ و أن يكون المراد الضمان الجعلي، ]مراد ضمان جعلي باشد، یا ضمان قراردادي باشد،[ نظير قوله: الق مالَك في البحر و عليّ ضمانه، ]بينداز در دريا من ضامن هستم... همين كه متعارَف است مي گويد اين كار را بكن به عهده من «الق مالك في البحر و عليّ ضمانه».[ أو ضع مالك في مكان كذا و عليّ ضمانه ]كه اين هم مي‌شود ضمان جعلي.[

أو ألاعم منه و مما تقدم، ]هم ضمان جعلي، هم ضمان اتلاف و تلفي، هم تقديري هم فعلي، كل آنها را بگوييم شامل می‌شود. گفت صاحبخانه به مهمان گفت خربزه مي‌خوري يا هندوانه؟ گفت هردوانه، بگوييم مراد از ضمان هم ضمان اتلاف هم ضمان تلف باشد، هم جعلي و هم قهري و هم تعليقي و هم فعلي و هم ضمان جعلي، هر پنج مورد را شامل می‌شود. يا همان اولي، «الخراج بالضمان» اولي را هم شامل شود بگوييم همه اينها مراد است. منافع در مقابل ضمان، نسبت به حكومت ها آن پولهايي كه مي گيرند در مقابلش بايد براي مردم كار كنند. نسبت به قهري، ضمان يعني اگر تلف شد ضمان هست. نسبت به فعلي، وقتي تلف شد نسبت به جعل ضامن است... بگويي همه اينها مراد است. نگوييد استعمال لفظ در اكثر از معنا لازم مي‌آيد، چون اينها مصاديقش مختلف است، نه اينكه معاني و مفهوم مختلف باشد. يك مفهوم است و چند مصداق دارد. گاه يك مفهوم است که چند مصداق دارد و اشكال استعمال لفظ در اكثر از معنا لازم نمي‌آيد و آن در برائت است. حديث رفع ، «رُفع ما لا يعلمون» هم شبهات حكميه را شامل می‌شود و هم شبهات موضوعيه نه اينكه دو مفهوم است، چرا که يك مفهوم است، رفع چيزي كه نمي‌دانند دو مصداق دارد. گاهي حكم را نمي‌داند و گاهي مصاديق ديگر هم ممكن است فرض كني، مثلاً گاهي در قم نمي داند. ، گاهي در شيراز نمي‌داند گاهي در كجا نمي‌داند‌. خوب آن مصاديق هم مختلف است. منتها آن نگفتن اثر ندار دو یا. گاهي روز نمي‌داند، و گاهي شب نمي‌داند، و گاهي تابستان، همه اينها را شامل مي‌شود. يك مفهوم است و مصاديق مختلفي دارد.

«‌الخراج بالضمان»، منافع در مقابل ضمان. چه منافع به معناي ماليات‌ها و درآمدهاي حكومت‌ها، چه منافع يعني منافع مال، ضمان چه ضمان قهري يا ضمان جعلي، ضمان قهري چه فعلي چه تعليقي چه اتلاف و چه تلف. همه اينها را در بست شامل می‌شود.

« مواد از خراج در روايت «المزاج بالضمان »

حالا خراج را معنا مي‌كند براي اينكه فرمايش شما هم درست بشود.[ ثم المراد بالخراج إما بالمعنى المصدري أي الإنتفاع بالشيء ]خراج را به معنای انتفاع بگيريم[ فيختص بالمنافع المستوفاة، ]آنوقت منافع غيرمستوفاة را شامل نمي شود.[ أو يراد به حاصله، أي كلّ ما هو خارج من الشيء و منفعة له، ]هر چيزي كه از چيزي در مي آيد، اسم مصدر بگيريم،[ فيكون أعمّ منها. ]آن وقت منافع مستوفاة را شامل می‌شود منافع غير مستوفاة را هم شامل می‌شود.[

ثم إن الضمان في الإحتمالات المتقدمة ما عدا الأولى هو الضمان العرفي المعهود. ]به استثناي آن احتمال اول اين ضمان همان ضمان عرفي معهود است،[ أي الغرامة و عهد جبران الخسارة ولو بنحو التعليق على التلف، و الباء للمقابلة. ]منافع در مقابل جبران خسارت. هندوانه مي خورد در مقابلش پاي تب و لرزش هم بايد بایستد. حالا آن شايد به اولي بهتر بخورد.[

و أما في مورد الرواية المتقدمة أي مورد إشتراء العبد فليس الضمان فيه بالمعنى العرفي و العقلائي، ]چرا؟[ لأن العقد و القرار و التمليك و التملّك و التقبيل... ]تقبيل يعني قبول كردن عقد ها، نه اينكه حالا شما فكر تقبيل ديگر باشيد،[ و التقبّل ليس شيءٌ منها ضماناً عرفاً، ]هيچ يك از اينها ضمان عرفي نيست.[ كما أن خسارة المال من كيس صاحبه ليس ضماناً عرفاً و لغةً، ] مثلاً من يك جنسي را خريدم، حالا پول جنس را دادم. نمي‌شود گفت كه اين ضامن منافعش شده، اسمش را ضمان نمي‌گذارند. «ليس ضماناً عرفاً»، عقد و قرار ضمان نيست، بلكه قرارداد است. خسارت هم ضمان عرفي نيست، يك جنسي را خريده‌ام، خوب لازمه عين اين است كه منافعش هم براي مالك العين باشد. ضمان نيست.[

فقول بعض الأعاظم (قدس سره) ]مرحوم نائيني[ أن الظاهر من الرواية... ]ببينيد من نديدم تا حالا اينجا كه ايشان از مرحوم نائيني به غير از بعض الاعاظم تفسير كند. هميشه با عنايت و بزرگواري اسم مي برد.

ولو صاحب جواهر گاهي مي‌گويد «من الأردبيلي»، آنجايي كه مي خواهد به مرحوم مقدس اردبيلي حمله كند، مي گويد ذهب الاردبيلي الي چنين و چنان،[ ولو بمناسبة الحكم و الموضوع هو الضمان الجعلي المالكي الممضي شرعاً، ]ضمان مسمايي كه شرعاً هم امضاء شده،[ فينحصر مورده بالبيع الصحيح، غيروجيه ]غیر وجیه است چون ضمان اصلاً معنايش آن نيست. اين غيروجيه است[ لأن البيع و الشراء ليسا عبارةً عن جعل الضمان. ]بيع مبادلة مال بمال. بيع تمليك مال، و شراء قبول تمليك است، اصلاً ارتباطي به ضمان ندارد.[

و لا متضمنين لجعل الضمان، ]نه خودشان ضمانند نه ضمان را دربردارند، اصلاً در آن ضماني نيست، خريد است و فروش،[ كما أن الباء على هذا الإحتمال، ليست و لا للمقابلة، ]اگر شما گفتيد خراج يعني همان منافعي كه از بيع در مي‌آيد، ضمان جعلي مالكي، آنوقت مي گوييد اين جعلي كه اينها كرده اند مقابلش منفعت است، يا اين جعل به سبب منفعت.

باء براي سببيت و مقابله نيست چرا؟[ فإن منافع مال الإنسان له، ]چرا مال انسان برای او است چون ضامن شده؟ و كاري به ضمان ندارد. منافع مال، براي انسان است طبق يك قانون عقلايي، هر كس مالك يك شئي اي شد مالك منافعش هم هست.[ لأجل كونه مالُه، لا لتعهده و ضمانه و لا بازائهما. ]نه به سبب نه به مقابله. نه براي تعهد و ضمان و نه مقابل تعهد و ضمان. حالا.[

فحينئذ نقول أن مورد الرواية ] كه در روايت عمر بن عبدالعزيز آمده بود،[ مرادٌ بلاشبهة و داخلٌ في عنوان الخراج بالضمان ولو بنحو التجوّز و التأوّل»[3] ، آنجا را بايد قائل به مجازيت بشويم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- سنن الترمذي 2: 377 .

[2]- نجم (53): 39 .

[3]- كتاب البيع 1: 319 - 317 .