بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مفهوم الخراج بالضمان بود. و سيدنا الاستاذ فرمودند در اين حديث از دو جهت بحث مي‌شود‌، يكي حديث منهاي صدري كه دارد و يكي حديث با صدري كه دارد. حالا خود حديث بما هو هو، يعني در اين قاعده «الخراج بالضمان» ايشان احتمالاتي دادند، تا اينكه مي فرمايد: «و أن يكون المراد الضمان الجعلي. نظير قوله: الق مالك في البحر و عليّ ضمانه، أو ضَع مالُك في مكان كذا و عليّ ضمانه، أو الأعم منه و مما تقدم.] كه تا اينجا احتمالات در ضمان شش احتمال مي شود: يكي اينكه ضمان يعني تعهد والي مسلمين، «الخراج بالضمان» يعني اموالي كه حكومت و مسلمين يا حكومت‌ها مي‌گيرند و متعهدند كه امور مردم را اصلاح كنند، اين يك معنا.

يك معنای ضمان، ضمان اتلاف يا ضمان بعد التلف باشد، ضمان فعلي اين هم دوم. سوم اينكه ضمان، ضمان يد باشد، یعنی ضمان التلف، منتها ضمان تعليقي. يا ضمان تلف و ضمان اتلاف با ضمان تعليقي يعني اگر تلف شد یا تلف کرد، ضامن می‌باشد. يكي هم ضمان جعلي. يكي هم اعم از همه. ظاهراً احتمالات شش مورد است يكي «الخراج بالضمان» يعني بودجه و خراجي را كه بر افراد يا بر زمين است و حكومت‌ها مي‌گيرند در مقابلش تعهد اداره امور را دارند، خراج در مقابل تعهد امور. يكي اينكه ضمان، ضمان تلف يا اتلاف باشد منتها ضمان فعلي. يعني «الخراج بالضمان» بعد حصول تلف یا اتلاف. اين دو، يكي اينكه «الخراج بالضمان» یعنی ضمان تعليقي يد. الخراج بالضمان التعليقي باليد، يعني اگر تلف شد، ضامن است. خراج در مقابل او، سه.

احتمال چهارم: الخراج به ضمان تعليقي چه با تلف چه با اتلاف باشد. منافع در مقابل اين كه اگر تلف شد ضامن می‌باشد و یا اگر تلف کرد ضامن می‌باشد. اين چهار. «الخراج بالضمان» يعني خراج به جعل ضمان. مثل الق مالك في البحر و عليّ ضمانه، اين پنج. همه اينها یعنی شش مورد. گفت كليات خمس چند تاست؟ چهار تا، اسم و فعل و حرف. در مثال نبايد مناقشه كرد، اسم و فعل و حرف. خيانت نبايد كرد. اسم و فعل و حرف. حالا اينها شش احتمال است که ايشان در «الخراج بالضمان» بيان فرمودند. بعد، اين راجع به ضمانش و عرض كرديم اراده اينها هم، استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست، اينها مصاديق ضمانند.[

ثمّ المراد بالخراج إما بالمعنى المصدري أي الإنتفاع بالشيء فيختصّ بالمنافع المستوفاة. أو يُراد به حاصله، أي كلّ ما هو خارج من الشيء و منفعةٌ له، ]آن وقت اعم از استيفاء مي‌شود، هم منافع مستوفاة را شامل می‌شود هم منافع غير مستوفاة.[

ثم إن الضمان في الإحتمالات المتقدمة ما عدا الأولى ]كه گفتيم يعني تعهد تدبير امور ممكلت،[ هو الضمان العرفي المعهود أي الغرامة و عُهد جبران الخسارة ولو بنحو التعليق على التلف و الباء للمقابلة. ]منافع در مقابل تعهد جبران خسارت.[

و اما في مورد الرواية. ]اينجا جايش بود امام بفرمايد همه اینها نسبت به قاعده «الخراج بالضمان» با قطع نظر از صدر. و اما با نظر به صدر، كه بگوييم حديث صدري دارد كه در آن قضيه عايشه بود كه «فيما قضي عمر بن عبدالعزيز في عبد إشترى و إستعمله ثم إنكشف كونه معيباً، ]گرفته بود و از او هم كار كشيده بود، بعد معلوم شد معيب بوده.[ فقضى ]عمر بن عبدالعزيز[ أن عمله للبايع، ]عملش مال بايع است، بايد پولش را به بايع بدهد.[ فروى عليه عروة عن عائشة أنه وقع مثله في حياة رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إن عمله للمشتري، لأن الخراج بالضمان»[1]. اين با نظر به صدر است.

«و أما في مورد الرواية المتقدمة» يعني أما معناي حديث با توجه به مورد و صدرش.[ أي مورد إشتراء العبد فليس الضمان فيه بالمعنى العرفي و العقلائي. ]آنجا ضمان به معناي عرفي و عقلائي نيست. براي اينكه اين خريده بوده، حضرت فرمود عملش براي مشتري است لأن الخراج بالضمان يعني به آن عقد بيع.[ لأن العقد و القرار و التمليك و التملّك و التقبيل و التقبّل ليس شيء منها ضماناً عرفاً ] اسم اينها ضمان عرفي نيست، يك كسي يك چيزي را مي خرد يا مي فروشد نمي گويند فلاني ضامن شده.[ كما أن خسارة المال من كيس صاحبه ليس ضماناً عرفاً و لغةً، ]مال من تلف شده، حالا مي شود گفت من ضامن مالم هستم؟ من چيزي را داشتم و آن تلف شد يا اتلافش كردم، خسارتش به من خورده، اما نمي گويند صاحب مال، ضامن آن خسارت است، صدق ضمان بر آن هم نيست.[ فقول بعض الأعاظم (قدس سره) إن الظاهر من الرواية .

ولو بمناسبة الحكم و الموضوع هو الضمان الجعلي المالكيّ الممضي شرعاً. ]ضمان شرعي آن هم صحيح است،[ فينحصر مورده بالبيع الصحيح، ]اين قول بعض الاعاظم[ غير وجيه، ]چرا؟ براي اينكه اصلاً عقد اسمش ضمان نيست،[ لأن البيع و الشراء ليسا عبارة عن جعل الضمان، ]بگوييم «الخراج» در مقابل بيع و شراء است، در مقابل شرائش يا در مقابل بيعش، آن اصلاً ضمان نيست،[ و لا متضمنين لجعل الضمان. ]مثلاً من چيزي مي فروشم متضمّن ضمان هم نيست. درست است منافع مبيع، مال مشتري است، اما نه از باب بيع، از باب يك حكم عقلائي که اسم آن هم ضمان نيست. و لا متضمنين براي اين جهت.[ كما أن الباء على هذا الإحتمال ليست للسببية، و لا للمقابلة. ]خراج يعني منافع به سبب عقد يا منافع در مقابل عقد. منافع در مقابل اشتراء يا در مقابل بيع بايع يا به سبب بيع بايع. منافع براي مشتري است در مقابل بيع بايع يا شراء خود مشتري. منافع براي مشتري است به سبب بيع بايع يا به سبب قبول خود ... هیچ کدام از آنها درست در نمي آيد.[ فإن منافع مال الإنسان له، ]چرا منافع مال خودش است؟ چرا منافع مبيع مال مشتري است؟ براي اينكه عين را مالك است،[ لأجل كونه مالُه، ]اينها از اموال خود آن مالك است،[ لا لتعهّده و ضمانه و لا بإزائهما، ]نه سببيت و نه مقابله[.

فحينئذ نقول أن مورد الرواية بلا شبهة و داخل في عنوان الخراج بالضمان، ]پس با نظر به صدر ما مجبوريم بگوييم: «الخراج بالضمان» يعني منافع در مقابل بیع منافع در مقابل شراء، چون مورد روايت اينطور بوده، مورد را كه نمي شود بيرون كرد. خروج مورد، مستهجن است. درست است «الخراج بالضمان» في حدّ نفسه بيع و قبول و تمليك و تملّك و منافع را شامل نمي‌شود، اما اينجا چاره اي نداريم، براي اينكه مورد يك بيع صحيحي بوده و انجام گرفته، سپس کشف شده که مبیع معیوب بوده كه مبيع معيوب بوده. [ ولو بنحو التجوّز و التأول. ]ولو با مجازيت و با تأويل.[ و إرادة غيره لابدّ ... ]اگر بخواهي بگويي غير آن را هم اراده كرديم، هم «الخراج بالضمن» يعني منافع ببيع و شراء، هم آن معنا، هم «الخراج بالضمان» يعني خراج بضمان قهري تلف يا اتلاف. يا به ضمان جعلي «الق في البحر و عليّ ضمانه». اگر بخواهي هر دو را شامل بشود، يا بايد لفظ در اكثر از معنا استعمال بشود، براي اينكه ضمان در آن موارد به معناي عقلائي است، ضمان در باب مالكيت ملك و منافع عقلائي نيست. لابدّ لفظ در اكثر از معناي واحد استعمال بشود، يا يك معناي[ إنتزاعي لو فرض وجوده، ]يك جامعي پيدا كنيم كه اين جامع هم ضمان به معنای بيع را شامل شود هم ضمان به معناي اینکه اگر تلف شد بر عهده‌اش است، يك امر جامعي را پيدا كنيم. آيا الفاظ وضع شده براي صحيح يا وضع شده براي اعم از صحيح و فاسد. آن وقت آنهايي كه گفته اند براي اعم وضع شده ، گشته اند كه جامع بين صحيح از يك اشاره، مثلاً صحيح يك اشاره غرقي صلات است، تا آن نمازي كه همه چيزش درست است، و تا آن نمازي كه چیزی از آن درست نيست، يك جامعي بين آنها پيدا كنند، گفته‌اند پيدا كردن جامع بين افراد صحيح و فاسد امر مشكلي است. حالا.

اينجا ما يك جامع انتزاعي پيدا كنيم بر فرض وجود آن،[ و هو على التقديرين خلاف الأصل. ]اصل در استعمال اين است: در معناي واحد استعمال بشود، اصل در استعمال اين است كه در قدر جامع و مجاز استعمال نشود.[

كما أن لازمه ... ، ]لازمه مورد روايت، اگر بخواهي هر دو را شامل می‌شود، هم ضمان بالبيع را مي گيرد به معناي بيع و تعهد، هم ضمان در صورت تلف، بر عهده او خسارت است و یا اگر تلف شود ضامن می‌باشد. بخواهي بگويي هر دو را شامل ‌شود، اين باء بايد در دو معنا استعمال بشود،[ و هو على خلاف الأصل على فرض إمكانه. ]اين هم بر خلاف اصل است، يا بايد بگويي سببيت و يك چيز ديگه يا مقابله و يك چيز ديگر. چون در باب بيع منافع در مقابل ضمان نيست، منافع به سبب ضمان هم نيست، منافع چرا مال مشتري است؟ از باب قانون ملكيت و قاعده ملكيت. شما باء را هم بايد به معناي سببيت يا مقابله بگيريد، هم به يك معنايي كه باب بيع هم بسازد.[

فليست الرواية، ]حالا كه مورد روايت چنين جايي شد،[ دليلاً على فتوى أبي حنيفة و إبن حمزة، ]بر فتواي آنها دليل نيست، چون حسب مورد حمل شد بر معنای الخراج يعني منافع به عقد، به بيع صحيح، و بالضمان يعني به عقد صحيح.[

و لا على فتوى شيخ الطايفة حيث قال: إن حصل من المبيع نماءٌ قبل القبض، ]فرموده اگر از مبيع يك نمايي قبل از قبض بيايد[ كان ذلك للبايع، إذا أراد الرّد بالعيب. ]قبل از قبض اگر عيبي داشت، و مشتري مي‌خواهد رد كند، شيخ فرموده منافع مال بايع است. براي اينكه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مالكه» بايع ضامن است ، وقتي بايع ضامن است، «الخراج بالضمان»، پس منافع هم مال او است. شيخ فرموده «‌إن حصل من المبيع نماء قبل القبض كان ذلك للبايع إذا أراد الردّ بالعيب ». وقتي اراده ردّ به عيب دارد.[ لأن ضمانه على البايع لظاهر الخبر. ]ضمانش بر بايع است به خاطر ظاهر خبر. ضمان بر بايع است، آن وقت‌ «‌كان ذلك للبايع لأن ضمانه على البايع لظاهر الخبر ». يعني به خاطر ظاهر همين «الخراج بالضمان»،[ أي خبر «الخراج بالضمان»[2]، ]كه ايشان ضمان را به معنای ضمان تعليقي گرفته يعني اگر تلف شد ضامن می‌باشد و حال آنكه با مورد روايت نمي سازد.[

مع أنه فسّره بغير ذلك، ]در جاي دیگری به نوعی دیگر تفصيل كرده.[ و قال قوله (صلى الله عليه و آله و سلم)، «الخراج بالضمان»، معناه أن الخراج لمن يكون المال يتلف في ملكه. ]خراج براي كسي است كه مال در ملكش تلف مي شود.[ و لمّا كان المبيع يتلف في ملك المشتري، لأن الضمان إنتقل إليه بالقبض كان الخراج له، ]‌الخراج بالضمان» را دنبال این برده که هر كس مالك عين است مالك منافع هم هست، به همان معنا استفاده كرده، آن وقت چون «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال مالكه»، اين مال، مال بايع شده پس منافع هم براي بايع می‌باشد.[ والظاهر أن هذا التفسير بملاحظة مورد الرواية، ]اين تفسير به ملاحظه مورد است،[ لا أنه معنى الضمان عرفاً، ]معناي ضمان عرفي نيست. حالا اين تمام.[

ولو كان معناه ما ذكره أولاً، لا يكون ظاهراً في الضمان المعهود لما تقدّم من أنه مع إرادة نماء ]اين چه شد؟ «و الظاهر أن هذا التفسير»، آنجا فرمود نماء براي بايع است از باب «الخراج بالضمان،» يعني ضمان را ضمان متعارف گرفته، «ولو كان معناه ما ذكره أولاً، لا يكون ظاهراً في الضمان المعهود لما تقدّم من أنه مع إرادة نماء»[ الملك في البيع الصحيح لايحمل على الضمان المعهود فلابدّ من دليل على إرادة غير مورد البيع و هو مفقود.

]«ولو كان معناه ما ذكره» ... آنچه را كه اول بيان كرد كه منافع گرفت آن وقت ظاهر در ضمان معهود است. ضمان معهود كه اذا تلف است، آن ضمان معهود است، به خاطر آنچه گذشت که «‌إرادة نماء في الملك لايحمل على الضمان المعهود فلابدّ من دليل» به هر حال ايشان كه اين معناي دوم را آورده با نظر به مورد روایت است. پس تا اينجا كه آمديم روايت با قطع نظر از صدر و موردش چند احتمال داشت؟ شش احتمال داشت. با نظر به موردش يك احتمال هفتمي داشت كه بگوييم: «الخراج بالضمان» يعني منافع بالتقبيل و التقبل و بالتمليك و التملك، به بيع و عقد صحيح، و با نظر به مورد معنايش آن است، و با قطع نظر از يكي از آن معاني شش گانه.[

«‌ احتمال ديگر در روايت نبوی الخراج بالضمان به اينکه به معنای خسارت ضامن است »

و هنا إحتمالٌ آخر ذكره بعض المحشّين و هو أن الخراج خسارة الضامن، ]خراج يعني خسارت،[ فيراد أن الخسارة و في المقام خسارة منفعة خدمة العبد، إنما تثبت بسبب الضمان، ]خسارت منفعت از باب ضمان مي آيد،[ و حيث لاضمان في المنفعة لفرض كون العبد ملك المشتري، فلا غرامة. ]بگوييم چون ضمان به معناي جبران خسارت است، و خسارت منفعت با سبب ضمان مي آيد، ضماني هم در اينجا وجود ندارد، براي اينكه ملک مشتری است و منافع خودش را استفاده كرده.[ و إستشهد لذلك بما نقله الفخر عن أبي عمر و بن علاء بأن الخراج ما لزمك أداؤه، [خراج آن است كه بر تو ادائش لازم است ، و در اينجا بر مشتري چيزي نسبت به منافع وجوبي ندارد.[

« احتمال ديگر اينکه به معنای ضريبه عبد باشد »

و إحتمالٌ آخرٌ غير بعيد ... ]در اینجا احتمال دیگری است. چند احتمال شد حالا، شش احتمال، يكي هم مورد روايت است که می‌شود هفت احتمال يكي هم اين احتمال آخر هشت احتمال.[ بملاحظة مورد الرواية، ]كه آن هم به ملاحظه مورد بعيد نمي آيد،[ و هو أن الخراج ليس مطلق المنفعة لا لغةً و لا عرفاً، ]خراج به معناي منفعت نيست، نه لغتاً و نه عرفاً،[ فلا يقال لمنفعة الدابة و الدار أنها خراجٌ، بل عبارة ]خراج عبارت است از[ عما وضعته الدول على الأراضي و الرؤوس أو مطلق ما أخذوا بعنوان الضرائب. و يطلق على ضريبة العبد. ]اگر يك كسي يك عبدي را گرفته و با وی قرارداد بسته كه تو روزي اين اندازه كار بكن و به من بده، اين هم چون ضريبه بر عبد است، به اين هم بگوييم خراج. بر ضريبه عبد اطلاق شود.[ قال شيخ الطايفة (قدس سره) في المبسوط: و يقال للعبد الذي ضرب عليه مقدار من الكسب في كل يوم أو كل شهر عبدٌ مخارج، ]اين عبدي است كه خلاصه با او قرارداد خراج بسته شده، حالا كه معنا اين شد،... مراد از خراج ضريبه بر عبد شد.[ فحينئذ يمكن أن يكون المورد مما كان إستعمال العبد بنحو الضريبة، ]اين مشتري با عبد به نحو ضريبه قرار داد بسته بود که كار بكند،[ بقرينة ذكر الخراج. و يكون المراد أن الخراج أي ضريبة العبد في مقابل تعهدات مولاه في تدبير أمره و تأمين معاشه، ]درست است اين قبول كرده روزي ده تومان، یا بيست تومان بدهد، یا اما آن هم بايد خلاصه مخارج اين آدم را تأمین کند مثلاً مسكن به او بدهد، جا به او بدهد، داروی او را بدهد، اين عبد را، به بیمارستان ببرد در مقابل تعهدات مولا نسبت به اين،[ و غير ذلك مما يجب شرعاً. ]البته ديگر نباید زن برايش بگيرد، چون زن گرفتن جزء واجبات شرعي بر مولا نيست.[ و يثبت عرفاً على المولى بالنسبة إلى عبده و مملوكه ]اين شبيه آن «الخراج بالضمان» است، منتها آنجا به طور كلي بود، خراج بر والی به ضمان والي، اينجا خراج به مولی با خراج بر عبد با ضمان مولی است.[

و كيف كان، لايمكن إثبات هذا المعنى المخالف للقواعد العقلائية، ]يعني عدم الضمان كه ابوحنيفه مي گفت، «لا يمكن إثبات هذا المعنى المخالف للقواعد العقلائية»[ و الشرعية بهذه الرواية المجملة الضعيفة السند. ]اين منافع مستوفات ضمان دارد، با اين روايت نمي توانيم ضمان منافع را برداريم، كه هم خودش اجمال دارد و هم ضعف سند.[

و أما الروايات الواردة في باب شرط الخيار و الرهن ]كه شيخ آن را نقل كرده، كه اينجا پاورقي هم مي گويد كجا،[ ففيها إرجاعٌ إلى المعنى العقلائي، ]آنجا دارد منافع اين چيزي كه در آن خيار هست براي مشتري است، بعد هم حضرت فرموده براي اينكه اگر آتش بگیرد از مال مشتري تلف مي شد،[ و هو تبعية نماء الملك له و كون خسارة الملك على مالكه، فهي أيضاً أجنبية عن فتوى أبي حنيفة»[3]. اجمل كلام در اينجا، اگر بخواهيم با بحث سياسي وارد بشويم، اين است كه بگوييم عايشه آن مورد را نقل كرده، خوب او هیچ، عايشه مورد را نقل كرده، حالا اين نمي‌تواند خيلي حجت براي ما باشد، آن مورد كه عايشه نقل كرده است. با قطع نظر سراغ آن احتمالات می‌رویم اجمل احتمالاتش اين است كه خراج را به همان معنايي بگيريم كه در اصطلاحات روايات است. خراج يعني خراج علي الارض و علي الرؤوس «الخراج بالضمان»، يعني الخراج در مقابل تعهدات دولت و والي، كه او بايد به تعهداتش در مقابل خراج عمل كند. (وَ أ‌‌َن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)[4] اينطور نيست كه خراج مال او باشد ولي تعهدي نداشته باشد. نه، «الخراج بالضمان»، بگوييم اين صدر از عايشه نقل شده. آن ‌صدر را كنار مي‌گذاريم‌، سراغ خود روايت مي‌رويم مي‌گوييم اجمالاً يك چنین جمله‌اي از پيغمبر بوده، حسب نقل هاي مختلف. اين جمله «الخراج بالضمان»، همان معناي اول مراد است، نه آن معنايي كه ابوحنيفه گفته كه قطعاً درست نيست و نه معاني ديگري.

امام در اينجا باز مفصل بحث مي كند، حرف هايي را از مرحوم نائيني نقل مي كند و بعد اشكال مي كند، خواستيد مطالعه كنيد.

بحث بعدي در منافع غير مستوفات. ما گفتيم منافع مستوفات ضمان دارد يا نه؟ ندارد. عينش هم ندارد، چه برسد به منافع مستوفات. حالا منافع غير مستوفات، فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب البيع 1: 317.

[2]- سنن ترمذي 2: 377.

[3]- كتاب البيع 1: 321 - 318 .

[4]- النجم (53): 39 .