بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ديگر راجع به عين مقبوضه در مقبوض به عقد فاسد نسبت به منافع غيرمستوفات بود. كه در منافع مستوفات گفته شد كه ضمان هست بر خلاف ابن حمزه در وسيله كه قائل به عدم ضمان شده بود و ما هم عرض كرديم كه ضمان نيست. اجمال دليلش هم اين بود: وقتي در عين مقبوضه ضمان ندارد، در منافع مستوفات هم ضمان ندارد و مقتضاي اصل هم عدم ضمان است.

« ضمان در منافع غير مستوفاة در مقبوض به عقد يا بيع فاسد »

اما نسبت به منافع غيرمستوفات، مقبوض به بيع فاسد يا به عقد فاسد كه منافعي دارد که استيفاء نشده، مثلاً عبدي را خريده است، یا ماشيني را خريده است در خانه‌اش گذاشته، از منافعش استفاده نكرده، آيا اينجا ضمان دارد يا ضمان ندارد؟ شيخ (قدس سره) پنج قول در مسأله راجع به ضمان و عدم ضمانش نقل مي‌كند.

يكي ضمان، «الأول الضمان، و كأنه للأكثر، الثاني عدم الضمان كما عن الإيضاح ]فخر المحققين،[ الثالث الضمان إلاّ مع علم البائع كما عن بعض من كتب على الشرائع، ]اگر بايع مي داند كه بيع فاسد است اينجا منافع غيرمستوفات ضمان ندارد، لکن بقيه جاها ضمان دارد[. الرابع التوقف في هذه الصورة، ] قول چهارم اینکه در صورت علم بايع توقف بشود[، كما إستظهره جامع المقاصد و السيد العميد من عبارة القواعد.

الخامس التوقف مطلقا، كما عن الدروس و التنقيح و المسالك و محتمل القواعد كما يظهر من فخر الدين»[1]. پنج قول ايشان در مسأله نقل مي كند كه قول چهارم و پنجمش توقف است و جزء اقوال شمردن توقف بنا بر اين است كه ما توقف را جزء اقوال بدانيم، اگر توقف را جزء اقوال بدانيم همانگونه که از شيخ ظاهر است اقوال 5 قول است. اگر توقف را جزء اقوال ندانيم سه قول می‌باشد. پس اگر جزء اقوال ندانيم كليات خمس چهارتاست اسم و فعل و حرف، اگر جزء اقوال بدانيم اصول دين پنج تاست. اين بستگي به اين دارد كه ما جزء اقوال بدانيم يا جزء اقوال ندانيم. كيف كان.

« اصل عدم ضمان در منافع غير مستوفاة است »

حق در اينجا هم عدم ضمان است، براي اينكه وقتي در منافع مستوفات ما قائل به عدم ضمان شديم ، در غير مستوفات به طریق اولی ضمان ندارد. و دليل عمده هم اصل است. اصل عدم ضمان است. شك مي‌كنيم منافع غيرمستوفات ضمان دارد يا ضمان ندارد، اصل عدم ضمان است. اين كه در عبارات سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) ديده مي شود كه براي ضمان به بناء عقلاء تمسك مي كنند ضعیف است. بله، بناء عقلاء در باب غصب هست، در باب قهر و غصب هست، ماشين مردم را دزديده و در خانه‌اش گذاشته است، اينجا بناء عقلاء بر اين است که مي‌گويند: كرايه ماشين و اجرة المثل را بايد بپردازي.

در منافع غيرمستوفات در مقبوض به بيع فاسد، فردی ماشينش را به من به صيغه فارسي فروخته ، من هم خريده ام، بعد معلوم شده كه عربي در صيغه شرط بوده و ما هم با عربي نخوانديم، يك ماه هم از قضيه گذشته، ماشين در خانه من است، آن ثمن هم در اختيار بايع است... مستوفات ضمان ندارد، چرا ضمان داشته؟ چه دليل بر ضمان در مال مستوفات است؟ من به عنوان مال خودم خريده‌ام ، ماشين را خريده‌ام، من كه سوار ماشين او نشده ام. من سوار ماشين شده‌ام به عنوان اينكه خودش به عنوان بيع تحويل من داده، اصلاً گوشش به اين حرفها بدهكار نيست، مي‌گويد عربي چيست؟ مي‌گويد آقا صيغه‌اش را مي‌خواند فرقش چه مي‌شود؟ اصلاً لايبالي است، بنا بر معامله گذاشته ، مبالاتي هم به دين و به قانون هم ندارد، خوب من ماشين خودم را سوار شدم، چي بيايم؟ ماشيني كه او به من داده، به عنوان بيع، نه به عنوان امانت، نه به عنوان وديعه و بعد كشف خلاف شده، مالك نشده اما چرا ضامن باشد؟ شما اينجا مالك نيستي، آیا ضامن اجرة المثلي؟ مي‌گويم شما ضامن نيستي بله اگر ماشين سوار مي شوي بايد كرايه‌اش را بدهي اما اينجا كه كرايه اش را نبايد بدهي.

پس به طریق اولی ضمان ندارد و اصل هم عدم ضمان است، اين كه در كلمات سيدنا الاستاذ ديده مي شود كه بناء عقلاء در منافع غير مستوفات بر ضمان است ضعیف است. بله، بناء عقلاء در باب غصب و قهر بر ضمان است. اما بناء عقلاء بر ضمان نيست در باب آنجايي كه معامله اي انجام گرفته، یا بيعي انجام گرفته، ثمن نزد بايع است، مثمن هم نزد من، قرارداد بيع را انجام داديم، بعد ايشان مي فرمايد چگونه است كه در باب حر... البته حالا آن بحث بعدي است و اين استدلال ايشان هم تمام نيست.

« قول شيخ در مورد ضمان در منافع غير مستوفات در مقبوض به عقد يا بيع فاسد »

پس شيخ اعظم (قدس سره) براي عدم ضمان به اصل و به وجوهي استدلال فرموده‌اند. و مفصل مسأله را متعرض شده، ادله قائلين به ضمان و عدم ضامن را آورده. و سيدنا الاستاذ به كلام ايشان اشكالهايي دارد، و به کلام ایشان ایرادات و اشکال‌هایی وارد می‌کند. حالا من كلام شيخ اعظم را در اين مسأله مي خوانم تا بعد سراغ اشكالها برويم.

مي فرمايد كه: «و أما المنفعة الفائتة بغير إستيفاء فالمشهور فيها أيضاً الضمان،] اينجا هم مشهور ضمان است.[ و قد عرفت عبارة السرائر المتقدمة ]كه فرمود المقبوض بالبيع الفاسد كالمغصوب. مقبوض را مثل مغصوب دانست. وقتي مغصوب منافع غيرمستوفات ضمان دارد، پس عقيده سرائر اين است كه اينجا هم ضمان دارد.[

و لعله لكون المنافع أموالاً في يد من بيده العين فهي مقبوضة في يده، و لذا يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر، و يتحقق قبض الثمن في السلم، بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمناً. ]مي گويد قبض منفعت به قبض عين است كما اينكه در باب مستأجر همين قدر كه عين را اخذ كرد، ضامن منافع است. قبض منفعت به قبض عين مستأجره است، همین اندازه كه عين را قبض كرد ديگر منافع در ضمانش است. يا مثلاً اگر آمدند در سلم، منفعت را ثمن قرار دادند یعنی منفعت در سلم ثمن قرار داده شد، ـ چون در سلم مي گويند بايد ثمن نقد باشد. در مقابل نسيه كه مبيع نقد است، در سلم بايد ثمن نقد باشد ـ . گفته‌اند اگر ثمن را منفعت چيزي قرار دادند، به محض اينكه عين را اخذ كرد و، بایع ثمن را اخذ كرده است ، صد من برنج كلي از او خريده ام، ثمنش این است که يك ماه در خانه اش بنشيند، یا يك ماه ماشين در كرايه اش باشد، یا يك ماه از ماشين استفاده كند. به محض اينكه ماشين را به دست او دادم، مي گويند قبض منفعتي كه در سلم به عنوان ثمن قرار داده شده، به قبض عين است.[ و كذا الدار المجعول سكناها ثمناً، ]اگر سکونت در يك خانه را ثمن قرار دادند اينجا هم قبضش به قبض خانه است، اين يكي كه بگوييم: «على اليد» شاملش مي شود، «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»[2] شامل منفعت هاي غير مستوفات هم مي‌شود، چرا که قبض منفعت به قبض عین است و اخذ منفعت به اخذ عین، اين يك وجه.

وجه دوم[ مضافاً إلى أنه مقتضى إحترام مال المسلم، ]«حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه»، مقتضاي احترام مال مسلمان است.[ إذ كونه في يد غير مالكه مدة طويلة من غير أجرة مناف للإحترام، ]اين هم وجه دوم، خلاف قاعده احترام است، مثلاً شش ماه مال مردم دستش است چیزی هم بدهكار نباشد.[ لكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع أموالاً حقيقةً، ]اگر گفتيد منافع مال است،[ بأن مجرد ذلك لا يكفي في تحقق الضمان، ]صرف مال بودن ضمان درست نمي‌كند،[ إلاّ أن يندرج في عموم «على اليد ما أخذت»، و لا إشكال... ]مندرج در عموم «علی الید» بشود[، في عدم شمول صلة الموصول للمنافع، ] اين مي گويد اشكالي نيست كه «ما اخذت» شاملش نمي شود، ظاهراً بايد واو باشد، «ولا اشكال» بايد باشد.[ و حصولها في اليد بقبض العين، ] اينكه مي گوييد وقتي عين را قبض كرد منفعت را قبض كرده، ما در «علي اليد» قبض نمي‌خواهيم، در «علي اليد» اخذ مي خواهيم،[ لا يوجب صدق الأخذ، ]اخذ صدق نمي كند، بلکه قبض صدق مي كند، اما نمي‌شود گفت منافع را گرفته است، منافع چيزي نيست تا او آن را اخذ كرده باشد، چون منافع يتدرج آناً فآناً، قبض تحقق دارد، اما شيخ مي‌گويد اخذ تحقق ندارد.[

و دعوى أنه كناية عن مطلق الإستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان مشكلة، ]بگوييم مراد از «علي اليد» مطلق استيلاء است، اخذ خصوصيتي ندارد، اين مشكل است، و خلاف ظاهر اخذ است.[ و أما إحترام مال المسلم فإنما يقتضي عدم حل التصرف فيه و إتلافه بلا عوض، ]او مي گويد تصرف و اطلاق بلاعوض جايز نيست، و كاري به باب تلف ندارد. «حرمة مال إمرء مسلم» مي‌گويد حق نداري بلاعوض تلفش كني‌، و حرام است تصرفش كني، حرمت تصرف يك حكم تكليفي دارد، عدم جواز اتلاف بلا عوض یک حکم وضعی افاده می‌کند، بحث ما كه در اتلاف نيست، در استيفاء كه بحث نيست، بحث در فوات و تلف است ، فوات منفعت.[

و إنما يتحقق ذلك، ]يعني اطلاق بلاعوض[ في الإستيفاء، ]احترام در استيفاء محقق می‌شود،[ فالحكم بعدم الضمان مطلقاً، كما عن الإيضاح أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر موافق للأصل السليم ]هر دو آنها موافق با اصل است. دقت كنيد چون به اين بحث‌ها عنایت دارم. ايضاح گفته مطلقا ضمان ندارد، بعضي گفته‌اند با علم بايع به فساد ضمان ندارد، ايشان مي فرمايد اين موافق با اصل است، یعنی اگر بگوييم مطلقاً ضمان ندارد، موافق با اصل است، بگويي با علم بايع هم ضامن ندارد باز هم موافق با اصل است. اصل برائت از ضمان یا، اصل عدم ضمان.[

مضافاً إلى أنه قد يدّعى شمول قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»، و من المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضماناً للمشتري للمنفعة،] بيع اگر صحيح باشد منفعتش ضمان ندارد،[ لأنها له مجاناً، ]براي مشتري منافع مجاني است.[ و لا يتقسط الثمن عليها. ]پس «ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده». منافع مبيع صحيح ضمان ندارد، منافع مبيع فاسد هم ضمان ندارد البته منافع تالفه. يك كسي به عنوان دفع دخل اشکال می کند «و ضمانها»، اين اشكال است، اينجا بين پرانتز نوشته: دفعٌ و دخل.[ و ضمانها مع الإستيفاء لأجل الإتلاف، ]مي‌گويد خوب اگر قاعده لايضمن است، بايد آنجايي هم كه استيفاء كرده باز ضمان نداشته باشد، چون در بيع صحيح استيفائش هم ضمان ندارد، «و ضمانها مع الإستيفاء لأجل الإتلاف»، آن براي قاعده اتلاف است، يعني مثل اینکه قاعده با آن تخصيص خورده،[ فلا ينافي القاعدة، ] تخصيص نه، تخصّص،[ مذكورة لأنها بالنسبة إلى التلف ]است[ لا الإتلاف. ]ما لايضمن يعني مالايضمن بتلف، اصلا قاعده كاري به اتلاف ندارد.[

مضافاً إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة. ]اين روايات گفته منافع مستوفات ضمان دارد در باب امه‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ مسروقه باب 88 از ابواب نكاح العبيد و الاماء، كتاب النكاح، حالا فردا مي خوانم، باب 88 از ابواب نكاح العبيد و الاماء، آنجا ضمان را نسبت به منافع آورده[، الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان. ]از ضمان غيرش در مقام بيان ساكت بوده، اين اطلاق مقامي مي شود. در مقام بيان براي ضمان بوده ، ضمان منافع مستوفات را بيان كرده، ضمان منافع غيرمستوفات را بيان نكرده. همين سكوت در مقابل بيان، دليل بر عدم ضمان است، يعني اطلاق مقام بيان.[

« قول شيخ اعظم در مورد صحيحه محمد بن قيس در مورد ضمان در منافع غير مستوفاة در مقبوض به عقد يا بيع فاسد »

و كذا صحيحة محمد بن قيس الواردة ]صحيحة محمد بن قيس الوارد يا الواردة؟ «و كذا صحيحة محمد بن قيس». باز تاء در صحيحه مگر تاء مصدري نيست؟ صحيح و صحيحة، تاء تأنيثي است. پس صفت و موصوف است و بايد مطابقت داشته باشند.[

في من باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال (عليه السلام): «الحكم أن يأخذ الوليدة و إبنها»، ]آن پدر هم كنيز را مي‌گيرد هم پسرش را، چون منفعت مستوفات است،[ و سكت عن المنافع الفائتة، فإن عدم الضمان في هذه الموارد ]چه در باب امه مسروقه چه در مورد صحيحه محمد بن قيس، عدم ضمان در اين موارد[ مع كون العين غير البائع، ]غلط است، «مع كون البائع لغير البايع»، احسان كردي، و نفعش را بردي، [ يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى، ]چون فرض اين است: عقد از حيث ملكيت اشکال ندارد، اشکال از نظر شرائط صيغه است كه نياورده.

اينجا فرمودند كه حكم به عدم ضمان موافق اصل و موافق قاعده‌ی مالايضمن است، و موافق با روايات جاريهء مسروقه و صحيحه ابي ولاد و صحيحه محمد بن قيس كه از يك بابند. تا اينجا فرمود كه حكم مطابق با آنهاست. حالا آنجا فرمود حكم اين است، بعد دوباره شیخ می‌فرماید[ و الانصاف أن للتوقف في المسألة كما في المسالك تبعاً للدروس و التنقيح مجالا، ]للتوقف مجالا، «مجالاً» اسم و مبتدا است، «للتوقف» خبرش است، جار و مجرور همه جا يقتفر في الجار والمجرور مالايقتفر في غيره.[ و ربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد، إختصاص الإشكال و التوقف بصورة علم البائع، ]گفته آنجايي كه بايع عالم باشد محل اشكال است،[ على ما إستظهره السيد العميد و المحقق الثاني من عبارة الكتاب ]يعني عبارت قواعد.[

و عن الفخر حمل الإشكال في العبارة ]«و عن الفخر حمل الاشكال في العبارة» يعني عبارت قواعد،[ على مطلق صورة عدم الاستيفاء، ] بر مطلق صورت عدم استيفاء حملش كرده ،[ فيتحصل من ذلك كله، أن الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة ... ]كه اقوال را برايتان خواندم.

حالا، باز بعد از نقل اقوال، خوب پس‌1ـ فرمود حكم به عدم ضمان مطابق با اصل است. قاعده مالايضمن، روايات امه مسروقه، صحيحه محمد بن قيس. آن تا آنجا بود. بعد اينجا فرمود كه انصاف اين است که توقف در مسأله باشد. حالا مي‌گويد[ و قد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف، ]توقف اقرب به انصاف است،[ إلا أن المحكيّ من التذكرة ما لفظه أن منافع الأموال من العبيد و الثياب و العقار و غيرها مضمونة بالتفويت و الفوات تحت اليد العادية، ]علامه در تذكره فرموده چه منافع فائته، چه منافع مفوّته اگر عين تحت يد عاديه بود، ضمان دارد.[ فلو غصب عبداً أو جارية أو عقاراً أو حيواناً مملوكاً، ]يا مملوک[ ضمن منافعه، سواء أتلفها بأن إستعملها، أو فاتت تحت يده، بأن بقيت مدة في يده، لايستعملها عند علمائنا أجمع. ]خوب اين عند علمائنا بله، تحت يد عادية اگر غصب کند ضامن است نزد همه علماء ما. كأنه يك كسي مي‌گويد خوب اين يد عاديه را مي‌گويد، بحث ما در يد عاديه كه نيست، يد عاديه يعني يد غصبيه. مي‌گويد مگر اينكه بگوييم يد عاديه مقابل يد حقه است. يد حقّيه چه حقه مالكيه مثل وديعه و عاريه، چه حقه شرعيه مثل لقطه. و يا مجهول المالك.[ و لا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة، ]آن وقت هم غصب را مي گيرد، هم مقبوض به بيع فاسد را. مقبوض به بيع فاسد، يد حقه نيست، يد حقه كه نشد، بگوييم يد عاديه هم شاملش نيست. نگوييم يد عاديه يعني يد غاصبه، تا شامل محل بحث ما نشود. پس يد غصبيه داريم، و یک يد حقه داريم، يك يد هم داريم كه نه حقه است، نه غصبيه، آن يد مقبوض به بيع فاسد.[ فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه، خصوصاً مع علمه ] خصوصاً با علم مشتري[ سيما مع جهل البائع به، ]بايع نمي دانسته ولي مشتري مي دانسته.[

و اظهر ]از عبارت قواعد[ ما في السرائر في آخر باب الإجارة من الإتفاق أيضاً على ضمان منافع المغصوب الفائتة، ]سرائر گفته مغصوب فائته ضمان دارد، خوب اين چه ربطي به محل بحث ما دارد؟ اينها را مي خوانم براي اينكه بفهميم اجتهاد يعني چه، و فقاهت يعني چه و چه زمانی ما به اين بزرگان مي رسيم؟ مي‌گويد اين را در آخر باب الاجارة گفته، در آخر باب الاجارة گفته ضمان منافع مغصوبه‌ي فائته،[ مع قوله في باب البيع أن البيع الفاسد عند أصحابنا، ]باز عند اصحابنا، ان البيع الفاسد عند اصحابنا، نوشته عن اصحابنا،[ بمنزلة الشيء المغصوب، إلاّ في إرتفاع الإثم عن إمساكه، ]دو جمله را كنار هم بگذاريم، در اجاره گفته منافع مغصوب را ضامن است، در بيع فاسد هم گفته بيع فاسد به منزله غصب است، نتيجه اش اين مي شود كه منافع غير مستوفات ضمان دارد.[ إنتهى.

و على هذا، فالقول بالضمان لا يخلوا من قوة، ] تا حالا از شيخ چند حرف شد ؟ سه تا، يكي گفت عدم ضمان مطابق اصل است، يكي گفت انصاف توقف است. حالا.

براي اينكه اين مثل حكم غصب است[ و إن كان المتراءي من ظاهر صحيحة أبي ولاد إختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة، ]كأنه يكي مي‌گويد تو پاي يك قبري گريه مي‌كردي كه مرده در آن نبود، چرا لايخلو عن قوه؟ چون گفته اند مقبوض به بيع فاسد در حكم غصب است، يا اینکه يد عاديه شامل آن مي شود، يك كسي مي‌گويد در باب غصب، صحيحه ابي ولاد مي‌گويد منافع فائته ضمان ندارد، ببينيد ايشان چرا فرمود انصاف، و قول به ضمان خالی از قوت نیست؟ براي اين عبارت سرائر و عبارت تذكره كه اينها گفته اند غصب ضمان دارد و يد عاديه اعم است يا دو عبارت سرائر را كنار هم گذاشت. حالا. مي‌گويد كه «و إن كان المتراءي من ظاهر صحيحة أبي ولاد إختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة»[ من البقل المتجاوز به إلى غير محل الرخصة، ] شما گفتيد لايخلوا عن قوة چرا؟ چون سرائر اين را در حكم غصب دانسته، نمي‌دانم تذكره يد عاديه گفته، خوب دلیل خود غصب صحيحه ابي ولاد است. در صحيحه ابي ولاد مي‌گويد: منافع مستوفات ضمان دارد، و منافع غيرمستوفات ضمان ندارد. پس شما اين همه تاحالا براي ما چه خواندي؟ گفت اول شب تا صبح ليلي و مجنون مي خواند، صبح گفت ليلي زن بود يا مرد ؟

كأنه يكي به شيخ اعظم (قدس سره) مي گويد اين پنج سطر عبارت آخرت كه گفتي: ضمان خالی از قوت نیست از باب غصب در خود غصبش صحيحه ابي ولاد مي گويد ضمان منافع... اينها كه مي گويم براي اينكه خوب باورتان بيايد که مكاسب را مي‌فهمم‌، منافع غيرمستوفات ضمان ندارد براي اينكه آن مستوفات را گفته و غير مستوفات را نگفته...

مي‌گويد كرايه رفت و برگشت، آن وقت‌هايي كه بيكار بوده مستوفات بوده؟ گفت كرايه رفت و برگشت، و نگفت كرايه ايام، در صحيحه ابي ولاد دارد كرايه رفت وبرگشت را به او بده، نه كرايه ايام را، خوب اشكالي كردند. اگر بنا بود منافع غير مستوفات را بگويد مي گفت كرايه چه را به او بده؟ ايام، پس بنابراين ظاهرش اين است.

(سؤال) چطور شما امروز با هم وعده گذاشتيد؟... ها؟ اين عين ليلي و مجنون است. مي گويم آقاي بزرگوار! شيخ ما را برده سراغ غصب، مگر من مي گويم... شيخ مقبوض به بيع فاسد را به باب غصب برد، شيخ از اينجا به باب غصب برد‌، مثل اينكه اول حاشيه را مي‌خواند، مي‌گويد سه قسم ابتدا داريم، جمع بين « كل أمر ذي بال لم يبدأ بإسم الله أو بحمد الله »[3] مي‌گويد ابتداء حقيقي داريم، ابتداء عقلي داريم، ابتداء عرفي. بلافاصله شما ببريدش سراغ دليلي افتراس كه دليل افتراس در حاشيه از جاهاي مشكل است. مي‌گويد درست است، ظاهر صحيحه اين است که منافع غيرمستوفات ضمان ندارد،[ إلاّ أنا لم نجد بذلك عاملاً في المغصوب الذي هو موردها»[4]، منتها صحيحه نسبت به مورد خودش عمل نشده، وقتي اینکه عمل نشده نمي‌تواني آن را اشكال عليه ما قرار بدهي،

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 207 و 206 .

[2]- مستدرك الوسائل 14: 8، كتاب الوديعة، ابواب الوديعة، باب 1، حديث 12 وجلد 17 ص88، باب 1، حديث4 .

[3]- بحار الأنوار 107: 108.

[4]- كتاب المكاسب 3: 208 - 203 .