بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه آيا چيزي كه در باب ضمانات به عهده ‌يد آیا عين به عهده مي آيد و مثل و قيمت مربوط به مقام اداء است، يا مثل به عهده مي آيد و قيمت بدل اضطراري مثل است. يا آنكه نه، اصلاً ماليت به عهده مي آيد، یعنی ماليت شيء به عهده مي‌آيد يا مثل در مثلي و قيمت در قيمي، اينها احتمالاتي بود كه در آنچه نسبت به عهده است گذشت.

« دلالت رواات و ادله لفظيه در چيزی که در باب ضمان بر عهده می‌آيد »

ما عرض كرديم كه براي اينكه روشن بشود در باب ضمانات چه چیزی به عهده مي آيد بايد به روايات و ادله لفظيه نگاه كنيم ، ببينيم آنها بر چه امري دلالت مي كنند؟ روايات ضمان در باب اجاره، در باب مزارعه، در باب عاريه و وديعه خوانده شد، و گفتيم كه اينها بر اصل ضمان دلالت مي‌كند. اما ـ اينكه به عهده ضامن، عين است يا مثل في المثلي قيمت في القيمي، يا همه جا ماليت ـ گفتيم آن ادله و آن روايات ابواب مختلفه، از این امر ساكت است. كما اينكه آيه شريفه هم بر فرض دلالت بر ضمان، آن هم باز ساكت است، براي اينكه آيه شريفه دارد: (‌فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)[1] ، اين در مقام بيان اداء است، يعني وقتي مي‌خواهيد جبران و اداء كنيد، (‌فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى ) « فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى »، اين مخصوص مقام بيان است، و از اينكه به عهده چه آمده ساكت است مي‌آيد.

كما اينكه آن روايت «حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه» آن هم بر اصل ضمان و عدم هدر دلالت مي‌كند، مي‌گويد مال انسان مسلمان محترم است، همچنان كه خونش محترم است، يعني نبايد هدر برود، ضمان دارد، و هدر نبايد برود، اما آيا چيزي كه به عهده مي آيد، عين است يا مثل است يا ماليت است، يا در مثلی، مثل و در قیمی، قيمة است، آن روايت هم از آن ساكت است، روايت احترام هم از این امر ساكت است.

« استدلال امام (س) بر برخی روايات بر اينکه آنها دليل بر اين می باشند که ما فی الذمه، عين است »

بعد سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي خواهند بفرمايند كه بعضي از روايات هست كه دلالت مي كند كه ما في الذمه همان عين است، مثل «علي اليد»، همانطور كه «علي اليد ما اخذت» دلالت مي كرد که ما في الذمه عين است، در ابواب مختلفه ضمان رواياتي هم داريم كه دلالت مي كند ما في الذمه، عين است، عبارت ايشان اين است، صفحه 493: «و هنا طائفة أخرى لعلّ ظاهرها عهدة نفس العين و هي كثيرة أيضاً، ] اينها هم رواياتش زياد است، ظاهرش اين است که خود عين به عهده مي آيد مثل اينكه «علي اليد» هم ظاهرش اين بود که خود عين به عهده مي‌آيد،[ منها صحيحة الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل دفع إلى رجل وديعةً و أمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره، فوضعها في منزل جاره فضاعت، ] در خانه همسايه گذاشت و از بين رفت.[ هل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها من ملكه؟ ]چيزي بر او مي‌آيد، حالا كه مخالفت كرده و از ملك خودش بيرونش برده؟[ فوقّع (عليه السلام) هو ضامن لها إن شاء الله»[2]. ]وسائل كتاب الوديعة باب پنج حديث يك. اين يك روايت. حالا بعد كيفيت استدلال مي‌آيد.[

و منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل إستأجر دابة فاعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ ]دابه‌اي را كرايه كرده بود و به ديگري داد، بعد آن هلاك شد،[ قال إن كان شرط أن لايركبها غيره فهو ضامن لها، ]يعني للدابة،[ و ان لم يُسمّ فليس عليه شيء»[3]، ] اما اگر مقيد نكرده بودند كه چه کسی سوار بشود، چيزي بر او نيست چون باز يدش، يد اماني است.[ و نحوهما غيرهما كبعض ما وردت في الإتّجار بمال اليتيم في كتاب الزكاة. و كرواية زيد بن علي (عليه السلام) المشتملة على تضمين أمير المؤمنين (عليه السلام) الحمّال الذي عليه قارورة فكسرها، ]شيشه اي داشته است كه آن را شكسته است، حضرت او را نسبت به همان قاروره تضمين كرد‌، یعنی ضمان نسبت به خود قاروره.[ و كبعض روايات عارية الذهب و الفضة الدالة على أن الذهب و الفضة مضمونان، ]در باب عاريه مي‌گويد: عاريه ضمان ندارد، اما عاريه ذهب و فضه ضمان دارد، چه شرط شود و چه شرط نشود. چه فرض ضمان بشود، و چه فرض ضمان نشود.

خوب حالا از اين کلمه «حيثُ» بيان استدلال است، چگونه اين روايات دلالت مي‌كند كه عين به عهده آمده؟[ حيثُ أن الظاهر من نسبة الضمان إلى الأعيان أن نفسها على العهدة، ]مي گويد عليه قارورة عليه خود آن شيء، ظاهرش اين است كه خود آن اعيان بر عهده است،[ فإن الضمان بمعنى الكفالة، ]ضمان به معناي كفالت است،[ و كفالة الشيء عبارة عن جعله على عهدته ]آن شيء را بر عهده خودش قرار مي‌دهد،[ ككفالة الشخص، ]مثل اينكه اگر يك كسي كفيل شخصي شد، آن شخص بر عهده اين آدم است،[ و لازمها لزوم أدائه في ظرف وجوده وأداء مثله أو قيمته في ظرف تلفه، ]لازمه اين كفالت شيء، اداء شيء در ظرف وجودش است، و اداء مثلش يا قيمتش است، در ظرف تلفش. پس چون ضمانت به معنای كفالت است و کفالت یک شئ عبارت است از جعل شئ بر عهده، بنابراين خود اين اعيان بر عهده است.[ و الحمل على عهدة المثل أو القيمة أو عهدة البدل أو الخسارة خلاف الظاهر. ]بگويي ضامن است يعني خسارت به عهده اش است يا بدلش به عهده اش است يا مثل و قيمت به عهده‌اش است، اين خلاف ظاهر است، چون ضمانت به معنای كفالت است.[

و من هذه الطائفة الموافقة لحديث على اليد، ]اينهايي كه با حديث «علي اليد» موافق است،[ يستكشف المراد من الضمان في الطائفة المتقدمة، ]ما وقتي مي‌بينيم اين روايات ظهور دارد در اينكه در باب ضمان عين به عهده مي‌آيد، آن روايات ضمان مطلقه كه در باب مضاربه و عاريه و وديعه و اجاره و آنها بود، از آنها هم مي‌فهميم كه عين به عهده مي‌آيد، براي اينكه اينها مثل اینکه مفسر آن روايات است، و شارح آن روايات است، «و من هذه الطائفة الموافقة لحديث على اليد، يستكشف المراد من الضمان في الطائفة المتقدمة»، اصلاً معناي ضمان معلوم مي‌شود، كأنه اين روايات شارح ضمان است و ضمان را معنا مي‌كند.

« فايده بر عهده بودن عين چيست؟»

حالا بگويد بعد از آن كه در مثلي، مثل را بايد داد و در قيمي، قيمت را بايد داد اين كه شما بگوييد عين به عهده است چه فايده اي دارد؟ اثر بقاء عين در عهده چیست؟ مي گويد اثرش يكي در قيميات ظاهر مي‌شود، كه اگر گفتيم عين به عهده است بايد قيمت يوم الاداء را بپردازد، چون عين تا حالا به عهده‌اش است پس اگر بخواهد عين را از عهده اش خارج كند بايد ، قيمت يوم الاداء را بپردازد. يكي ديگر اينكه اگر شك كرديم كه ضامن است يا نه، يكي مي گويد من ضامن بودم، يكي مي گويد من ضامن نبودم، دعوا كردند، آنجا اصل، عدم ضمان است، يعني عدم جعل عين علي العهدة است،[ و توهم أنه لافائدة في جعل العين على العهدة بعد كون الأداء بالمثل أو القيمة على أي حال، ]اين توهم[ فاسدٌ، فإن في جعل العين على العهدة فائدة، ]فائده‌اش اين است:[ هي أن الإعتبار في القيمي بقيمة يوم الأداء، ]حالا با يك صفر، اگر ... سبك نوشتن سابقين بود، نمي‌دانم، حالا به جاي واو يك صفر مي گذارند كه کوچک تر از واو باشد و كمتر مثلاً قلم و اينها ببرد، با يك صفر معلومش كرده يعني «هي أن الإعتبار في القيمي بقيمته يوم الأداء»[ لا يوم التلف ]اين يك فائده، چون عين به عهده‌اش است پس بايد قيمت يوم الاداء را بدهد، نه يوم التلف،[ و يختلف الحكم في مقام القضاء و جريان الأصل أيضاً، ]اگر شما گفتيد عين به عهده مي‌آيد، يك نفر مدعي ضمان است، يكي منكر ضمان است، قول چه کسی موافق با اصل است؟ آن کس كه منكر ضمان است، براي اينكه عدم عهده، استصحاب دارد، دو روز قبل به عهده اين فرد عين نبود، شك مي‌كنيم وقتي گرفت عين به عهده‌اش آمد يا عين به عهده‌اش نيامد، يكي مي‌گويد ید من اماني بود، و يكي مي‌گويد نه، يد تو عدواني بوده و ضمان بوده، استصحاب عدم عهده مي‌آيد.[

« بحث در مورد برخی روايات که آنها می‌فهمانند که قيمت بر عهده می‌آيد و اشکال به آن »

و ربما يتوهم أن بعض الروايات مخالف لما ذكر، ]علي اليد و اين روايات به ضميمه همه آن روايات قبل اينها، فهماند که عين به عهده مي‌آيد، بعضي مي‌خواهند بگويند نه، بعضي از روايات است كه مي فهماند قيمت به عهده مي‌آيد نه عين.[ كصحيحة أبي ولاد، ]صحيحه ابي ولاد در كتاب الاجارة باب 17 حديث يك، آن حديث معروف كه مكاسب هم نقلش كرده، طولاني هم هست:[ قال قلت لأبي عبدالله: فما ترى أنت؟ ]بعد از آن كه قضيه را نزد ابي حنيفه برده بودند ابي حنيفه گفت «الخراج بالضمان»، حالا كه ضامن شده ديگر كرايه نبايد بدهد. مي‌گويد به حضرت عرض كردم شما چه مي بينيد؟[ فقال: «أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهباً من الكوفة إلي النيل، ]مثل كرايه‌اش را[، ]إلى ان قال: فقلت له أرايت لو عطب البغل و نعق أليس كان يلزمني؟[ ]اگر هلاك شده بود اين بغل به گردن من نمي‌آمد؟ «يلزمني» يعني يلزمني البغل، اشاره به حرف ابي حنيفه دارد،[ ]قال[ نعم، قيمة بغل يوم خالفته»[4]، إلى آخرها.

كذا في موضع من الوسائل و في الوافي نقل البغل معرّفاً في جميع الموارد:[ « نعم، قيمة البغل يوم خالفته»، ]الف و لام دارد.[ و لعلّه أصحّ، ]شايد قيمة البغل اصح باشد،[ و إن لم يفترق الحكم في المقام، ]ولو قيمت بغل را هم بگيريم مسلماً نكره مراد نيست. نمي‌خواهد بگويد يك بغلي، ولو قيمتهايش با آن بغل فاصله داشته باشد، اما الف و لام داشته باشد، بهتر است، قيمة البغل يعني قيمت آن بغل. آن وقت معلوم مي شود قيمت مثلش را مي خواهد بگويد، اگر قيمت بغل را به ظاهرش بگيريم يعني قيمت يك بغل ولو اين بغل قيمتش با قيمت بغل تلف شده تفاوت صد در صد باشد، اما اگر البغل بگيريم يعني قیمت همان بغل. ايشان مي فرمايد اگر بغل هم باشد باز مسلماً مراد البغل است، نه يك بغل... قرينه حاليه دارد كه مراد آن است، و «في الوافي نقل البغل معرّفاً في جميع الموارد و لعلّه أصحّ، و إن لم يفترق الحكم في المقام»، چرا؟ كأنه مي‌گويد چطور فرق نمي‌كند قيمت بغل باشد؟ قيمت يك بغل ولو خيلي كمتر باشد، قيمة البغل باشد، يعني قيمت آن بغل، مي‌گويد فرق نمي‌كند،[ لأن المراد بقوله كراء بغل أو قيمة بغل، ]در كرائش هم همين است، چون باز كرايه‌ها فرق مي‌كند.[ ليس كراء أي بغل أو قيمة أي بغل، ]قرينه عقليه دارد كه آن مراد نيست.[ فإنه مخالف للضرورة، ]قطعاً نمي خواهد بگويد كرايه يك بغل، يا قيمت يك بغل، هر بغلي مي خواهد باشد،[ بل المراد كراء بغل مثل بغله و قيمة مثله، ] الف و لام هم نداشته باشد، همين مراد است،[ و هو لا يفترق عن كراء شخص البغل و قيمته، لما تقدّم ] كه اختلاف رغبات است و آن وقت قيمت مثل با خودش فرق نمي كند،[ أن إختلاف الرقبات و إختلاف القيم إنما هو بإختلاف الآثار و الخواص و المنافع، ]قيمت ها چرا فرق مي كند؟ اثر و خاصيت و منفعت‌ها. و الا شخص بغل بما هو شخص بغل در قيمت اثري ندارد، مگر به عنوان آثار باستاني، و الا خودش بما هو هو به حسب طبيعت اثري ندارد.[ و الشخص بما هو شخص غير شخص آخر ليس مورداً للرغبة نوعاً، ]به حسب نوع در بازار خصوصيتي ندارد، (گفت قرمه را با قاف مي نويسند يا با غين، گفت غرض خوردن است) در باب قيمت‌ها هم صفات و آثار و منافع مطرح است.[

و لا تختلف القيم بإختلاف الهويات مع التماثل في جميع الآثار و الخواص و المنافع و الصفات. ] اين تا حالا شرح حديث بود، حالا چطور مخالف است؟[

ثم إن وجه توهم مخالفة الصحيحة لرواية على اليد ] مثل روايات عاريه ذهب و فضه، يا روايت زيد بن علي يا روايت اتّجار به مال يتيم و روايت اجاره، آن روايتي كه گفتيم ظاهر در عين است،[ و غيرها إستظهار العهدة و الذمة من قوله يلزمني، «أليس كان يلزمني»؟ ]يعني يلزمني چه؟[ و جوابه بقوله نعم قيمة بغل يوم... ] «اليس يلزمني،» يعني اليس يلزمني بغل؟ يا اليس يلزمني ماليت؟ از جواب بر مي آيد كه يلزمك قيمة البغل، يلزمك يعني در عهده ات است، مي‌گويد: توهم مخالفت اين است كه استظهار عهده و ذمه از سؤال و جواب از قول راوی به «یلزمنی» و جواب امام (عليه السلام) که فرمود: بله، يعني يلزمك، چه چیزی را يلزمك؟ قيمت بغل يوم خالفته، از اين بر مي آيد كه عهده داري است، يعني قيمت به عهده اش مي آيد،[ مع أن ظاهر يلزمني و يلزمك وجوب الأداء، ] از يلزمني به حسب ظاهر وجوب اداء است،[ فقوله نعم قيمة بغل يوم خالفته ظاهرٌ ... ] اين پس جوابش را مي‌دهد. سپس وجه توهم مخالفت استظهار، عهده و ذمه است، كه «يلزمني» يعني يلزم ذمه، با اينكه ظاهر اين جوابش است، اين توهم دفع می شود؛ به اینکه ظاهر «یلزمنی» و «یلزمک» وجوب اداء است پس قول امام به نعم یعنی قیمت بغل در روز مخالفت است.[ في ان اللازم و الواجب عليك أداء قيمة المتلف. ‌‌]«يلزمني» مخصوص مقام اداء است، «اليس يلزمني» يعني اليس يلزمني الاداء و، «قال يلزمك» يعني بر تو است اداء. چه را اداء كنم؟ قيمت بغل يوم خالفته. پس ناظر به مقام اداء است، نه ناظر به مقام عهده.[ و كان مبدأ اللزوم على فرض التلف يوم المخالفة فلو تلف قبله لم يلزمك شيء و لا يجب عليك القيمة، ]قبل از روز مخالفت چون يد تو، يد اماني بوده، چيزي بر تو نيست،[ و لا تعرّض فيها لكيفية الضمان و أن الذمة مشغولة بنفس العين و أداء القيمة نحو أداء لها، أو مشغولة بالقيمة لدى التلف، ]كيفيت ضمان را نمي‌خواهد بگويد كه ذمه مشغول به خود عين است، اداء قيمت، اداء عين است يا از اول مشغول به قيمت است، اصلاً ناظر به اين حرفها نيست.

پس «يلزمني» مخصوص مقام اداء است. اگر قبول نكردي،[ و لا أقل من أن ما ذكرناه أحد الاحتمالين المتساويين، ]پس يك احتمال دارد، يلزمني قال نعم قيمة بغل يعني چه چیزی بر عهده من می‌آید؟ قال يلزمك، يعني بر عهده تو، قیمت بغل یوم خالفته، می‌آید، اين يك احتمال. يك احتمال هم اين است، ما يلزمني در مقام اداء؟ يلزمك در مقام اداء قيمة بغل يوم خالفته... اين دو احتمال مساويند پس نمي‌شود با صحيحه ابي ولاد استدلال كرد و بگوييم خلاف روايت علي اليد و روايت الذهب و الفضة و روايات اجاره و بلكه همه روايات را مي‌گويد.[

فدعوى ظهورها ]اين صحيحه[ في أن القيمة على العهدة مقابل ظهور على اليد ممنوعة، فهي إما ظاهرةً فيما لايخالف قاعدة اليد، أو غير ظاهرة فيما يخالفها، ]يا ظاهر در همان است، يا در هيچكدام ظهوري ندارد،[ و كرواية ] خوب توهم چه شده بوده؟ توهم شده كه صحيحه ابي ولاد مخالف است و چه چیزی را به عهده مي‌آورد؟ قيمت را، روايت[ زيد بن علي ]هم گفته شده كه مخالف است،[ عن آبائه (عليه السلام) قال: أتاه رجل تكاري دابّة فهلكت و أقرّ أنه جاز بها الوقت، ]گفت كه رد شدم از آن جايي كه بنا بود بروم،[ فضمّنه الثمن، ]اميرالمؤمنين ثمن را تضمينش كرد[ و لم يجعل عليه كراءٌ»[5]، ]فضمّنه الثمن، بگوييد ظهور دارد در اينكه قيمت به عهده‌اش مي‌آيد، ثمن را، تضمین کرد یعنی خود ثمن، نه اینکه عین را تضمین کند.

آن روايات داشت: ضمّن العين، یعنی عين متلفه، اين روايت دارد: ضمّنه الثمن. لكن اشكالي كه اين روايت دارد:[ ]كه ضعف حسين بن علوان عامّي، بعد از ضعفش به حسين بن علوان كه توثيق نشده، و ضعف[ متنها بموافقته لأبي حنيفه، ]دو قبضه بد است، سند حسين بن علوان است که توثيق نشده و عاميّ است و متنش هم با ابي حنيفه موافق است، براي اينكه و لم يجعل عليه كرائاً، «الخراج بالضمان»،[ و لهذا حملها الشيخ على التقية. و ما إحتملناه سابقاً من أن سقوط الكراء فيما يضمن بالقيمة مع التلف لعلّه لأجل عدم تضمين زائد على ضمان القيمة و يكون الكراء داخلاً في ضمان القيمة لايجري في الكراء المسمى. ]مي‌گويد آن كه ما قبلاً داشتيم كه گفتيم كرايه ممكن است ساقط بشود در آنجايي كه قيمت با تلف مي‌آيد‌، يعني كرايه جزء قيمت برود‌، اين در آن جايي است كه كرايه، كرايه مسمي نباشد، «و ما إحتملناه سابقاً من أن سقوط الكراء فيما يضمن بالقيمة مع التلف، لعلّه لأجل عدم تضمين زائد على ضمان القيمة، و يكون الكراء داخلاً في ضمان القيمة، ]صفحه 454 مي‌گويد گذشت، اين[ لايجري في الكراء المسمى»[، لإحتمال كونه زائداً على كراء المثل.

]به علاوه از اين اشكالها، یعنی ضعف سند و ضعف متن،‌ ـ [ أن قوله فضمّنه الثمن، لا يدلّ على أن عهدته مشغولة بالثمن، لأن تضمين أمير مؤمنين (عليه السلام) ليس بمعنى جعل الضمان تشريعاً و هو واضح، ]اميرالمؤمنين او را تضمین کرد، اگر به معناي اين بود كه ضمان را تشريع كرده‌، مي‌گفتيد آن كه به عهده‌اش قرار داده ثمن است، ولي تشريع كه نيست، آن هم باز مال مقام اداء است،[ بل بمعنى تضمينه في مقام القضاء ]و اداء،[ و تضمين الثمن بالقيمي لا يخالف كون العهدة مشغولة بالعين فتدبّر.

و كيف كان لايمكن رفع اليد عما سبق بمثل هذه الرواية. هذا كله في كيفية ضمان اليد»[6]. همه اين حرف‌هاي امام یعنی اساس همه اين حرفها چه بود؟ همه اين روايات را برگرداند به اينكه عين به عهده مي آيد، از اين روايات سراغ آن دسته رواياتي هم كه ضامنٌ، يا ضمان داشت، رفت و آنها را هم گفت که مراد اين است كه عين به عهده مي‌آيد، ملاك همه اين حرفها مناط و جان كلام چه بود؟ ضمان به معنای کفالت است. كفالت يعني كفالة العين، فردا ببينيم اين درست است كفالة العين يا نه،

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- بقرة (2): 194 .

[2]- وسائل الشيعة 19: 81 و 82، كتاب الوديعة، أبواب أحكام الوديعة، باب 5، حديث 1، سند روايت همخواني ندارد .

[3]- وسائل الشيعة 19: 118، كتاب الإجارة، ابواب احكام الاجارة، باب 16، حديث 1.

[4]- وسائل الشيعة 19: 120، كتاب الاجارة، ابواب احكام الاجارة، ب17، حديث 1 .

[5]- وسائل الشيعة 19: 122، كتاب الاجارة، ابواب احكام الاجارة، باب 17، حديث 5 .

[6]- كتاب البيع 1: 334 تا 337 .