بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مقتضاي اصل بود با شك در اينكه شيء تالف يا متلف قيمي است يا مثلي. و گفته شد كه نسبت به ما في الذمه در باب ضمانات چهار احتمال وجود دارد كما اينكه نسبت به قيمت هم دو احتمال هست، يكي اينكه قيمت هر مالی که با متلف و تالف از نظر مالیت مساوی باشد. بدون اینکه نقد رائج خصوصیتی داشته باشد. دوم اينكه بگوييم نه، قيمت در قيمي يعني آن كه مساوي با تالف يا متلف در ماليات است و عبارت است از نقد رائج. و در آنجا حكم بعض از صور و احتمالات بيان شد، بقيه صور و احتمالات چون هم مفصل است و هم بعضي از مباني يا كل آن مباني به نظر ما نادرست است ، و لذا ما از آن بحث‌ها رفع يد مي‌كنيم ، كسي كه مي‌خواهد مراجعه كند به بيع سيدنا الاستاذ كه مفصل وارد شده و همینطور منية الطالب که تقريرات مرحوم نائيني (قدس سرهما) است و من همينجا به مقتضاي اصل علي المختار اكتفا مي‌كنم.

و آن اين است كه در باب ضمانات نه عين به عهده مي‌آيد، نه مثل و نه قيمت، بلكه در باب ضمانات ضامن عهده دار آن مال تلف شده است، مال تلف شده را عهده دار هست، عهدة مال بر اين آدم است، نه اينكه مال بر عهده اوست، ضامن عهده‌دار آن مال تالف است ، يعني جبران خسارت آن مال تالف بر عهده ضامن است، جبران خسارت تالف يا متلف علي عهدة الضامن، یعنی عهده‌دارش است، مسؤوليتش را دارد، لكن بناء عقلاء و عرف بر اين است كه اگر مثلي است مثلش را اداء مي‌كنند، ادائش به مثل است في الجمله، يعني آنجايي كه قيمت‌ها حداقل با همديگر مساوي باشد و مثل هم در بازار پيدا بشود، بناء عقلاء بر اداء آن عهده‌داري و خروج از آن عهده و مسؤوليت به مثل در مثلی است في الجملة، و در قیمی به قيمت است في الجملة، و اما در مواردي كه ما نمي‌دانيم آيا عقلاء اكتفا به مثل مي‌كنند يا به قيمت اكتفا مي‌كنند ـ ، چون قيمي در قيمت و عند العقلاء مماثلت در ماليت به نقد رائج معتبر است. ـ بنابراين امر در مقام خروج از عهده بين متباينين است، وقتي بين متباينين شد، اگر مالك یا مضمون له يكي از آنها را قبول كرد ، اشکالی نیست. اما اگر او انتخاب نمي كند، بر ضامن است احتياط به قرار دادن هر دوي مثل و قيمت در اختیار مضمون له، و بر او یعنی مضمون له هست كه يكي از آنها را انتخاب كند، و اگر او انتخاب نمي كند، خوب در اينجا نوبت به قرعه مي رسد. اينها با همديگر قرعه مي‌زنند آن كه به قرعه درآمد همان به مضمون له پرداخت مي شود.

« اگر مضمون له نه بر قرعه راضی شود و نه به انتخاب يکی از آن دو، امر به قاضی ارجاع داده می‌شود »

اگر مضمون له راضي به قرعه هم نيست، و مي‌گويد انتخاب نمي‌كنم، به قرعه هم رضايت ندارم، امر به حاکم ارجاع می‌شود. دعوا دارند، اين ضامن هر دو را بايد در اختيار او قرار بدهد، او هم كه يكي از آنها را، قبول نمي‌كند خوب هر دو در اختيار او براي ابد ماندن، خلاف بناء عقلاء هست و ضرر براي ضامن است‌، دعوا به سوي قاضي رفع مي‌شود‌، وقتي دعوا به سوي قاضي رفع شد‌، وقتي كه شبهه در اينجا‌، شبهه حكميه است‌، يعني مضمون له مي‌گويد آن كه حكم الله است در اين قضيه براي من بيان كن، قاضي بايد بگويد حكم الله در اينجا احتياط ضامن به اداء هر دو است‌، و احتياط تو در این است که یکی را قبول كني، حالا كه قبول نمي‌كنيد يا با همديگر مصالحه كنيد‌، يا برويد قرعه بزنيد، حالا كه قرعه را هم راضي نيستيد، مصالحه كنيد، اگر به مصالحه هم حاضر نشدند، حاكم يكي از مثل و قيمت را انتخاب مي‌كند، و مضمون له بايد همان را قبول كند، و راهي غير از اين نيست. پس چون مثل و قيمت بر مبناي اينكه در باب قيمت، نقد رائج معتبر است و در مقام خروج از عهده و امتثال امر بين متباينين است، بر ضامن احتياط است‌، که هر دو را در اختيار مضمون له قرار بدهد، اگر او يكي را انتخاب كرد که هیچ و، اگر انتخاب نكرد يا صغير بود و نمي‌توانست انتخاب كند، پس باید قرعه بزنند. اگر مضمون له به قرعه رضايت داد‌، باز اشکالی نیست و اگر نه، مضمون له نه انتخاب مي‌كند، نه رضايت به قرعه مي‌دهد، امر به قاضی رفع می‌شود یعنی امر به قاضي و محكمه مي‌رود، براي اينكه اينها با هم اختلاف دارند، بگوييم هر دو امر، هم مثل و هم قيمت در اختيار آن آقاي مضمون له بماند‌، و ضامن از هر دو رفع يد كند، خوب اين خلاف بناء عقلاء هست و بلكه خلاف اجماع است و خلاف لاضرر و لاحرج است. وقتي رفع به سوي حاكم شد، حاكم هم وقتي از حكم شرعي سؤال كردند‌، چون شبهه حكميه است، از حكم شرعي كه سؤال كردند، حاكم مي‌گويد حكم شرعي در اينجا اين است كه يا تو انتخاب كني يا رضايت به قرعه بدهی. اگر نه انتخاب مي‌كند و نه رضايت به قرعه، می دهد حاكم به خاطر از بین رفتن دشمنی دعوت به صلح مي‌كند، یعنی مصالحه، با هم به يك نوع تراضي كنند. اگر مصالحه را هم باز مضمون له يا ضامن قبول نمي‌كند، (پايش در پوست گردو است دیگر)، حاكم يكي از آنها را انتخاب مي كند و طرفين را به قبول الزام مي‌كند‌، از باب فصل خصومت و رفع نزاع. بر حاكم است نزاع را رفع كند، خصومت را فصلش كند، و فصلش به اين است که يكي را انتخاب مي‌كند، و طرفين را الزام مي‌كند به اينكه بايد به آن تن بدهيد و چاره‌اي ندارند جز اينكه به آن تن بدهند، اگر تن دادند، که هیچ و هر كدام تن ندادند، آن مال را به عنوان وديعه برايش نگه مي‌دارد. اين تمام كلام در مسأله و بيان مختار.

« اگر ارزش مثلی در مثلی بيشتر از ثمن المثل باشد »

بحث ديگري كه در اينجا هست یعنی، امر پنجمي است كه شيخ متعرض آن شده، و آن اين است كه «‌لو لم يوجد المثل في المثلى إلاّ بأكثر من ثمن المثل»، آيا اينجا بر ضامن اداء مثل است تا برود و به قيمت زيادتر بخرد و بدهد، يا نه، بر ضامن است كه چه چیزی را اداء كند؟ قيمت را اداء كند. اين امر پنجمي است كه شيخ بر مقبوض به عقد فاسد متفرع كرده. من حالا عبارت شيخ را امروز مي‌خوانم.

«الخامس ]يعني امر پنجمي كه بر مقبوض به بيع فاسد مترتب است،[ ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلاّ بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردد، إنتهى.

أقول كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل، ]قيمت بالا رفته،[ بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، ]آن روزي كه تلف شده، قيمتش در بازار صد تومان بوده، و امروز كه تلف شده قيمتش در بازار هزار تومان است، و ده برابر شده،[ فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء و لا خلاف، ] اشكالي نيست بايد برود و مثل را بخرد، خوب مثل، الان موجود است،[ كما صرّح به في الخلاف، حيث قال: إذا غُصب ما له مثل، ]يك چيزي كه مثل دارد غصبش كرد،[ كالحبوب و الأدهان، فعليه مثل ما تلف في يده، ]مثل آن چه كه در دستش تلف شده بايد بدهد،[ يشتريه بأي ثمن كان، بلا خلاف إنتهى. ] به نفي خلاف تصريح كرده.[

و في المبسوط يشتريه بأي ثمن كان إجماعاً إنتهى، و وجهه: عموم النص و الفتوى بوجوب المثل في المثليّ. ] اين نص و فتوايي كه مي گويد در مثلي مثل، فرقي نمي‌كند قيمت بالا رفته باشد يا قيمت بالا نرفته باشد.[ و يؤيده ]يعني اين كه بايد بخرد به چند برابر قيمت، يا اين عموم نص را، و یا همين وجوب شراء را تایید می‌کند،[ فحوى حكمهم بأن تنزّل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لايوجب الإنتقال إلى القيمة، ] اگر قيمت پايين آمد، اينها گفته اند حالا كه قيمت پايين آمده نوبت به قيمت نمي رسد، نوبت به خود مثل مي‌رسد، خوب مناط و فحوي اين است: اگر زيادتر هم شد همان، آن وقت كه قيمتش پايين آمده بود، اصحاب فتوا داده اند به اينكه بايد مضمون له مثل را قبول كند، خوب اگر پايين آمده بايد مثل را قبول كند، اگر هم زيادتر شده ضامن بايد چه را بپردازد؟ مثل. هر سرابلندي يك سرازيري دارد، آنجا به ضرر مضمون له بود اينجا هم به ضرر ضامن است، اين مناط اين را مي گويد.[

بل ربما إحتمل بعضهم ذلك ]يعني بايد مثل را بدهد و منتقل به قيمت نمي شود،[ مع سقوط المثل في زمان الدفع عن المالية كالماء على الشاطي و الثلج في الشتاء، ]‌مثلاً آب از وی گرفته، يك جايي آب قيمت داشته، وكمبود آب بوده و آنجا خيلي قيمت داشته است و از وی آب گرفته، حالا آمده كنار دريا مي‌خواهد آبها را به وی بدهد، خوب آب در آنجا قيمت داشته، و در كنار دريا اصلاً قيمتي ندارد، گفته‌اند باز هم مضمون له بيش از آب طلبكار نيست، يخ را در چله تابستان گرم در بيابان عرفات‌ـ ان شاء الله حالا در گرما و سرما هر دو نصيبتان بشود ـ‌ ، با پنجاه درجه گرما در بيابان عرفات، ـ آن هم مخصوصاً حدود ده بيست سال قبل كه يخ كم بود، ـ اين يك مقدار يخ از او گرفته و تلف كرده، بعد آمده در قطب جنوب يا قطب شمال، در قطب جنوب يا قطب شمال كه يخها آنجا روي هم انباشته است، يا درزمستان سرد سرماي بيست درجه زير صفر آنجا يك مقدار يخ می‌خواهد به او بدهد بعضي‌ احتمال دادند كه مالك حق نداشته باشد قيمت را بگيرد، باز هم بايد همان يخ زمستاني را جاي يخ تابستاني پنجاه درجه اي بگيرد. اين يك صورت كه زيادي قيمت از باب بازار است.[

و أما إن كان لأجل تعذر المثل و عدم وجدانه إلاّ عند من يعطيه بازيد مما يرغب فيه الناس، ]قيمت بازار صد تومان است، اما پيدا نمي شود، قيمت بازاريش صد تومان است ولي پيدا نمي‌شود، نزد كسي هست كه ـ او مثل ملانصرالدين است که مادرش را آورد بفروشد، گفتند كه چرا مادرت را می‌فروشی؟ گفت يك قيمتي مي‌گويم كه كسي نخرد، ـ حالا يك نفري هم اين مثل نزد اوست، اما به يك قيمت خيلي بالايي مي‌گويد، «إلاّ عند من يؤتيه بأزيد مما يرغب فيه الناس»، بالاتر از آن هم مي‌گويد، با نبود و منحصر به فرد بودن هم صد هزار تومان قيمتش است، اين مي گويد يك ميليون تومان. « إلاّ عند من يعطي بأزيد ممّا يرغب فيه الناس»[ مع وصف الاعواز. بحيث يعدّ بذل ما يريد مالكه بإزائه ضرراً عرفاً. ] اگر بخواهيم پول را به مالك بدهيم و از او اين مقدار یعنی صد هزار تومان بخريم، مي‌گويند اين فرد به خودش ضرر مي زند. «بحيث يعدّ بذل ما يريد مالكه بإزائه»، آن بذل را ضرر مي‌گويند ، مي‌گويند اين فرد به خودش ضرر مي‌زند، درست است که حالا هم كه نيست صد هزار تومان قيمتش است، اما در عين حال نزد کسی هست.[ والظاهر أن هذا هو المراد بعبارة القواعد، ] بیشتر از ثمن اين صورت را مي خواهد بگويد،[ لأن الثمن في الصورة الأولى ليس بأزيد من ثمن المثل بل هو ثمن المثل، ]عبارت قواعد اين بود، «لو لم يوجد المثل إلاّ بأكثر من ثمن المثل»، اگر قيمت بازار بالا رفته كه اكثر از ثمن المثل نيست، خود آن، ثمن المثل است.[ و إنما زاد على ثمن التالف يوم التلف، ]فقط از آن وقت زياد شده، و الا ثمن المثل است، حالا كه مراد اين صورت دوم است[ و حينئذ فيمكن التردد في الصورة الثانية كما قيل، ]وجه تردد اين است:[ من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم كالرقبة في الكفارة و الهدي.

]‌«من أن الموجود اكثر من ثمن المثل كالمعدوم»، اين موجود از اكثر ثمن المثل مانند جایی است كه اصلاً مثل نباشد، «كالرقبة في الكفارة و الهدي»، چگونه است که اگر در باب كفاره كه بايد عتق رقبه شود و يكي از كفارات است، و وقتي نيست ساقط است، اينجا هم بگوييم وقتي قيمت بيش از ثمن المثل است مثل اينكه اصلاً وجود ندارد.

آقايان بفهمند كه شماها متوجه نيستيد، همين را، و الا كاري نداشتم، مي دانستم كه مطلب به اين سادگي نيست، به هر حال گفتند. حالا.مثل معدوم مي‌ماند، و چون مثل معدوم مي ماند نوبت به قيمت مي رسد.[

و أنه يمكن معاندة البايع و تلف اضعاف القيمة، ]يكي اينكه مثل معدوم است، و يكي اینکه ممكن است بايع دشمني كند و بخواهد چندين برابر قيمت را از ضامن بگيرد،[ و هو ضررٌ، ]ضرر بر ضامن است،[ ولكن الأقوى مع ذلك وجوب الشراء، ]بايد برود به همان قيمتي كه بالاتر از قيمت اعواض هم هست از وی بخرد،[ وفاقاً للتحرير كما عن الإيضاح و الدروس و جامع المقاصد، بل اطلاق السرائر و نفى الخلاف المتقدم عن الخلاف، لعين ما ذكر في الصورة الأولى»[1]، عموم نص و فتوا،

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 222 تا 224 .