بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه شيخ (قدس سره) در آنجايي كه مثل پيدا نمي‌شود الا بازيد از قيمت نزد كسي به خاطر اعواضش، شيخ فرمود مقتضاي اطلاق نص و فتوا بر اين است كه به قيمت زائده بخرد و به مالك و مضمون له مثل را تحويل دهد. بالنص و الاجماع.

« اشکال به اجماع ادعائی در اين مسأله »

ما عرض كرديم كه اجماع در مسأله نيست براي اينكه مسأله محل خلاف است، و خود علامه در قواعد اظهار تردد كرده و فرموده: و فيه تردد. اين اولاً. و ثانياً مراد از اين اجماع چه اجماعي است؟ كدام اجماع است؟ آيا اجماع شيخ در خلاف در باب غصب است، زیرا در باب غصب شيخ ادعا فرموده است كه «المثلي يضمن بالمثل» و اگر مراد اجماع ابن ادريس باشد كه فرمود مقبوض به بيع فاسد عند المحصلين مثل غصب است، اگر مقصودش آن باشد اولاً محصلين يعني محققين نه همه علماء، و ثانياً كالغصب است يعني في الجملة مثل غصب است نه اینکه در همه خصوصيات كالغصب است، اما در مورد نص هم گفتيم که نصي بر اينكه في المثلي المثل و في القيمي القيمة نداشتيم تا اطلاقش را اخذ كنيم، ما بوديم و آيه اعتداء به مثل كه آن هم دلالت بر اصل ضمان نداشت.

« مقتضای قاعده نفی ضرر اين است که به قيمت زائده نخرد »

پس دليلي بر اينكه در مثلي با زياده قيمت، بايد مثل را خريد وجود ندارد. بلكه مقتضاي لاضرر گفتيم اين است كه نه، به قيمت زائده نخرد، چون اگر بگوييم بر ضامن لازم است برود و به همان قيمت بخرد یعنی به قيمت زيادتر، اين ضرر بر ضامن است و لاضرر اين ضرر را نفي مي‌كند و مي‌گويد نه، لازم نيست بخرد بلكه بايد قيمتش را بپردازد. و گفتيم اشكالي هم در تمسك به حديث لاضرر بر مبناي شيخ نيست، و اين ضرر ولو در مقدمات اداء است، ولي لاضرر عام است. مدلول لاضرر اين است كه از طرف اسلام ضرري نيست، چه ضرر ناشي از حكم، چه ضرر ناشي از متعلق و چه ضرر در مقدمات، لاضرر في الاسلام مقتضاي اطلاق لاضرر اين است كه ضرري در اسلام نيست ، يعني از ناحيه اسلام ضرري وجود ندارد، چه ضرر از ناحيه حكم، مثل لزوم معامله غبنيه كه خود لزوم ضرر مي آورد، چه ضرر در ناحيه متعلق، مثل كسي كه مريض است و وضو برايش ضرر دارد، چه ضرر از ناحيه مقدمات، مثل ردّ مال غير و ردّ مثل به مضمون له، خود ردّ ضرر ندارد، بلکه ضرر در تهيه و مقدماتش است، يعني بروم مثل را تهيه كنم، بايد پول اضافه را بدهم. لاضرر همه آنها را شامل مي شود، بلكه سابقاً عرض كرديم حتي لاضرر اگر عدم يك حكمي هم ضرري باشد، باز هم لاضرر شاملش مي‌شود. عدم وجود یک حکم از طرف شارع در يك مسأله اي موجب ضرر است، خود آن را هم شامل می‌شود. نتيجه‌اش اين مي‌شود كه حكم بر خلاف آن جايگزين مي‌شود.

پس مقتضاي اطلاق لاضرر اين هست كه چه ضرر از ناحيه خود حكم باشد، و چه ضرر در متعلَّق حكم باشد، و چه ضرر در مقدمات متعلق و تكليف باشد، و چه ضرر در حكم وجودي، و چه ضرر در عدم الحكم، یعنی حكم عدمي، یا عدم حكم، همه آنها را شامل می‌شود و همه را نفي مي‌كند‌ ـ بله بر مبناي سيدنا الاستاذ كه لاضرر را از احكام سلطانيه و حكومتيه مي داند، نمي شود اينجا به لاضرر تمسك كرد، اين تا اينجاي بحث كه يك مقدار حالا آن مسأله اجماع را خواستم تذكر بدهم.

« ادله لاضرر و لاحرج بر ادله اوليه حاکمند »

بعد بحث به طور كلي در اين هست ، پس اگر بنا شد خريد ضامن به زائد از قيمت به خاطر اعواض قيمت زائده، ضرري باشد، بر ضامن شراء لازم نيست. لكن اين لاضرري كه در اينجا هست گاهي با لاضرر مالك، يا لاحرج مالك معارض مي‌شود‌، گاهي اينها با همديگر تعارض مي‌كنند، يعني اينكه ضامن بخواهد به ازيد بخرد برايش ضرري است، بخواهد قيمت را به مالك بدهد، براي او حرجي است، يا براي او هم ضرري است، براي روشن شدن حكم عرض كرديم كه ادله لاضرر و لاحرج بر ادله اوليه حكومت دارد، ولو نسبت بين لاضرر و ادله اوليه، و لاحرج و ادله اوليه از نظر موارد عموم من وجه است ، اما لاضرر و لاحرج حاكمند، چرا حاكمند؟ براي اينكه به آن ادله اوليه ناظرند‌، و نظر دارند، كأنه ادله اوليه را شرح مي كنند، چون اگر لاضرر و لاحرج را ناظر به ادله ندانيم، لغویت لازم می‌آید. اصلاً لاضرر معنا پيدا نمي‌كند اگر لاضرر را حاكم ناظر به ادله ندانيم لاضرر يعني چه؟ ضرري نيست، اين خودش نمي‌خواهد نفي ضرر كند مي‌خواهد حكم را بگويد که ضرري نيست، از طرف اسلام ضرري نيست، اگر ناظر ندانيم معنا پيدا نمي‌كند و ظاهرش هم نظارت است، لاضرر في الاسلام، (وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )[1]، ظاهر، نظارت است و كأنه ادله اوليه را شرح مي‌كند ، بيان مي‌كند كه ادله اوليه تا كجا مي توانند بيايند؟ ادله اوليه تا جايي كه ضرر نباشد، ادله اوليه را محدود مي كنند، و لذا بر ادله اوليه حاكمند‌، هم ظاهر دليل اين است و هم خود دليل لغو مي‌شد.

به علاوه كه اگر بنا باشد ما لاضرر و لاحرج را بر ادله اوليه مقدم نداريم، لازم می‌آید كه لاضرر و لاحرج مورد پيدا نكند و لغو باشد، چون در هر موردي كه لاضرر و لاحرج مي آيد، با ادله اوليه آن حكم با هم عامين من وجهند، و وقتی عامين من وجه شدند، تعارض کرده و تساقط می‌کنند. بنابراين اصلاً براي لاضرر موردي پيدا نمي شود، پس از اين جهت كه مورد براي لاضرر بايد باشد،‌ ـ اگر هم حكومت نگرفتيم ـ باز از باب اينكه لغويت به خاطر نبود مورد لازم نيايد، لاضرر و لاحرج مقدم بر ادله اوليه مي‌شود.

پس لاحرج و لاضرر بر ادله اوليه مقدمند، ولو نسبت عامين من وجه است، چون ظاهر لاحرج ولاضرر نظر داشتن و شرح ادله اوليه است. «لا ضرر في الاسلام»، «لا حرج في الدين»، به ادله اوليه نظر دارد ، به علاوه كه اگر اين في الدين و في الاسلام هم نباشد، خود لاضرر را اگر ناظر ندانيم، خودش مي شود مثل امام بي مأموم، مي شود امام بي مأموم يا امام جماعت پيش از ظهر، اگر نبينيم خودش معنا پيدا نمي كند، اين اولاً.

ثانياً اگر شما لسان را لسان تفسير و لسان ناظر و شرح ندانستيد، نيامده احكام را محدود كند‌، و متمم قانون ندانستيد، مي‌گوييم چون نسبت بين لاضرر و بين هر يك از ادله احكام كه با هم تعارض پيدا مي‌كنند، عامين من وجه است، اگر بخواهيم عمل به عامين من وجه كنيم، یعنی مورد را بگوييم لاضرر شاملش نمي‌شود تعارض کرده و تساقط می‌کنند و هيچ موردي براي لاضرر و لاحرج نمي ماند، براي اينكه مورد برايش بماند مي گوييم لاضرر و لاحرج اظهر است، در عامين من وجه مي دانيد اگر تعارض كردند بايد آنچه دلیلش واضح تر است را گرفت، يكي از جهات اظهريت اين است كه اگر مورد اجتماع را از یکی از عامين بيرون ببريم، آن موارد باقي مانده‌اش بسيار كم مي‌شود ، يا چیزی براي او باقي نمي‌ماند. اين يك راه اظهريت است، و در اينجا اين اظهر و مقدم مي‌شود ، پس يا از راه حاكميت يا از راه اظهريت مقدم است، اين روشن است، نسبت بين اينها و بين آن ادله روشن است كه مقدمند.

و شاهد بر اين تقدّم لاحرج بر ادله اوليه روايت عبدالاعلي مولي آل سام هست، در باب مسح كه راوي پرسيد مراره اي بر او پيچيده شده است، در باب وضوء چه كنم ؟ در آنجا روايت دارد امام معصوم فرمود «يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه»[2]، مي بينيد كه حضرت اين «ما جعل عليكم في الدين من حرج» را در اطلاق ادله وجوب مسح بر پوست چه مي دارد؟ مقدم ميدارد، اين هم شهادت بر تقديم مي‌دهد ، و می‌توانی بگویی اينكه حضرت فرموده يك امر تعبدي نيست، بيان يك ظهور و متفاهم عرفي است، عرف هم اگر خودش باشد «و ما جعل عليكم في الدين من حرج،» و از وجوب مسح بر بشره، مي فهمد كه مسح بر بشره نبايد باشد، چرا؟ چون در «ما جعل عليكم في الدين من حرج»، حضرت همين مفهوم عرفي را تذكر دادند، منتهي سائل، انتقال از اين كبراي كلي به مورد نداشته است، گاهي آدم يك چيزي را مي‌داند اما انتقال به او ندارد، یعنی انتقال را نمي‌داند. يا نه اصلاً از آن غفلت دارد، سائل هم مي‌دانسته «ما جعل عليكم في الدين من حرج» در قرآن است، منتها يا از «ما جعل» غافل بوده، يا از انطباق «ما جعل» بر مورد غفلت داشته است، و حضرت تذكر دادند. و می‌توان گفت آنچه در روايت آمده بیشتر از بيان ظهور عرفي و متفاهم عرفي نسبت به يك مورد نیست و تعبدي در كار نيست و ظاهراً نظر امام هم به همان حكومت يا دلالت اظهر بوده. اين در تعارض لاحرج و ادله اوليه.

« تکليف در تعارض لاضرر و لاحرج چيست؟ »

و اما اگر خود لاضرر و لاحرج با هم تعارض پيدا كردند، مثلا اگر كسي مي‌خواهد ساختمان منزلش را دو طبقه بالا ببرد ، و اين دو طبقه بالا بردن براي همسايه ضرر دارد، و قيمت خانه وی پايين مي‌آيد، و اگر خودش بالا نبرد زندگي براي خودش حرج دارد، پس ساختن طبقه فوقاني و چند طبقه، اينجا لاضرر نسبت به همسايه جوازش را از بین مي‌برد، و نسبت به خودش لاحرج جوازش را مي‌آورد. لاحرج مي‌گويد بساز براي اينكه اگر نسازي حرجي است، و لاضرر همسايه مي‌گويد نساز، یعنی تعارض لاضرر و لاحرج، اگر لاضرر و لاحرج با هم تعارض كردند كدام يك بر دیگری مقدمند؟

« قول بر اينکه در تعارض لاضرر و لاحرج، لاحرج مقدم است »

چه بسا گفته شود به اينكه لاحرج بر لاضرر مقدم است. شاهدش اين است كه لاحرج مي‌گويد (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، جعل را نفي مي كند كه جعل در رتبه قبل از حکم است، یعنی اول جعل است، بعد از آن كه جعل شد، مجعول و حكم مي‌آيد، یعنی مجعول و حكم رتبه اش متأخر از جعل است، مثل معلول كه رتبه اش متأخر از علت است. پس اول جعل است بعد مجعول و بعد انتزاع حكم، پس جعل رتبه‌اش متقدم است. لاضرر مي‌گويد ما در اين رابطه حكم ضرري نداريم، يا در رابطه با احكام اسلام يا با اسلام ضرر نداريم، لاضرر مخصوص بعد الجعل است، و لاحرج مخصوص قبل الجعل است. بگوييد چون حديث نفي حرج نفي جعل مي كند و نفي جعل از نظر رتبه بر نفي حكم و برلاضرر مقدم است، چون اینطور است بگوييم لاحرج بر لاضرر مقدم است، هر كجا لاضرر و لاحرج تعارض كردند سراغ لاحرج بياييم.

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد: عرف بايد موافق با اين فهم باشد، اين يك مطلبي است كه عقلي است. مي‌گوييد آن رتبه قبل را مي‌زند، و اين رتبه بعد را مي‌زند، پس آن كه رتبه قبل را مي‌زند نمي‌گذارد اصلاً اين بيايد، «ما جعل عليكم في الدين من حرج،» نه مي‌گذارد حكم حرجي بيايد و نه مي گذارد خود لاضرر بيآيد، چون خود لاضرر هم حكم است. لاضرر مي‌گويد ما حكم ضرري نداريم، يعني وجوب وضوء ضرري را برمی‌دارد. لاضرر وجوب را مي‌خواهد بردارد، یعنی وجوب موجود را مي‌خواهد بردارد، مي‌گويد ما از طرف اسلام ضرر نداريم، و ثبوت است، چارچوبه قوانين و احكام ما ضرر ندارد، خود همين ضرر ندارد و مجعول است، «ما جعل عليكم في الدين من حرج» مي گويد هر نوع حرجي را برداشتيم، شايد بتوانيم بگوييم خود لاضرر را هم بر مي‌دارد، حالا اگر آن را بر ندارد به هر حال احكام مورد لاضرر را قبل از آن كه بيايد بر مي‌دارد. شاید کسی بگوید: چون آن نفي در رتبه قبل است، لاضرر مي‌خواهد در رتبه بعد نفي كند پس آن حاكم است. سيدنا الاستاذ به اين حرف اشكال دارد ، مي‌فرمايد كه اين يك بيان عقلي است، شما مي‌گوييد آن چون در رتبه قبل است بر اين رتبه بعدي حاكم است. ولي حكومت يك امر عرفي است، و يك ظهور عرفي است، عرف گاهي يك دليلي را بر دليل ديگر مقدم مي‌دارد، مي‌گويد براي اينكه اين دليل از باب نظر و شرع ناظر بر آن است ، اما اينكه بگوييم چون اين جعل را نفي مي‌كند كه جعل در رتبه قبل است و لاضرر موردش مجعولات است، پس «ما جعل» بر آن مقدم است، مي‌فرمايد اين يك مسأله عقلي است و نمي‌توانيم در همه جا اين را بگوييم مورد به موردي بستگي دارد كه لاحرج يا لاضرر مقدم بشود. بنابراين دليلي بر تقديم لاحرج به طور كلي بر لاضرر نداريم، اين بيان بيان عقلي است نه بيان عرفي، و تقدم دليل بر دليل ديگر بايد به فهم عرفي باشد، خود مدلول ادله به فهم عرف است، تقدم يك دليل بر دليل ديگر هم بايد به فهم عرفي باشد نه با دقت عقليه، بنابراين تقديم نمي‌شود. اگر با هم تعارض كردند تساقط مي‌كنند، و به همان ادله اوليه نوبت مي‌رسد یعنی هر یک جاي خودش.

بنابراین در محل بحث اگر لاضرر يكي با لاحرج ديگري با هم تعارض كرد، تعارض و تساقط می‌کنند و نوبت به این مي‌رسد که بايد براي مثل بخرد، ولو قيمت بالاتر برود. حالا اگر تعارض بين لاضرر ولاحرج يك مورد با لاضرر يكي ديگر شد، قيمت دادن به مالك هم ضرر است براي اوست و هم حرج، در طرف مالك هم لاضرر است و هم لاحرج، و در طرف ضامن فقط لاضرر هست، يعني اگر بخواهد مثل بدهد بر وی ضرري است اما حرجي براي او ندارد، ولی مشكلي ندارد، برايش ضرر دارد ، پولدار كلاني است، برايش ضرر دارد. خوب در اينجا كه لاحرج و لاضرر در يك طرف، مثلاً مضمون له که اگر قيمت را به او بدهيم برايش حرجي است، یعنی اگر قيمت با به او بدهيم برايش ضرري است، یعنی هم ضرر مي‌كند و هم حرج، و ضامن بخواهد به قيمت بالا بخرد برايش ضرري است‌، ولي هيچ مشكلي ندارد زیرا وضع مالي او خوب است و مي‌تواند به قيمت بالا بخرد، اينجا چه كنيم؟ در موردي كه لاضرر ولاحرج در يك جا با لاضرر ديگري با هم تعارض كردند، بگوييم دو لاضررها با هم تعارض کرده و تساقط مي‌كنند، و لاحرج مي ماند، يا عكسش هم همين است.

لكن اين تمام نيست، اين حرف تمام نيست. يا لاحرج در يك طرف با لاحرج و لاضرر طرف ديگر باشد، و بگوييم لاحرج ها تعارض، کرده و لاضرر سر جاي خودش باقی بماند. لكن اين تمام نيست. اين حرفي كه بعضي از آقايان زده‌اند و گفته‌اند شده يا مي‌شود، گفته بشود اين تمام نيست. شبیه آن را را مرحوم فقيه يزدي در عروه دارد، من شبیه آن را عرض كنم: اگر يك آبي است يا يك لباسي است، و دو شاهد عادل مي‌گويند اين نجس است، و چهار نفر مي‌گويند ما ديديم نجس نشد، یا چهار شاهد عادل مي‌گويند ما ديديم كه نجاست در آن وارد نشد، اينها مي‌گويند ما ديديم فضله موش در اين آب قليل افتاد، آنها مي گويند همان ساعت ما مواظب بوديم فضله موشي در اينجا نيفتاد. اينها چهار نفر هستند، و آنها دو نفر. مرحوم سيد آنجا دارد، و مي‌گويد دو به دو به قول قمي ها در، مي گويد آن دو نفر با اين دو نفر تعارض مي‌كنند و تساقط، دو شاهد آن طرف بي معارض است و قول آنها مورد قبول اين حرفي است كه سيد در آنجا زده.

شبيهش در اينجا است: مي‌گوييد لاضرر و لاحرج يك طرف و لاضرر طرف ديگر، دو لاضرر با هم تعارض کرده و تساقط می‌کنند و لاحرج چه مي شود؟ باقی می‌ماند. يا نه، بگوییم يك لاحرج و يك لاضرر با يك لاحرج جاي ديگر، اين دو لا حرج با هم تعارض و تساقط می‌کنند و لاضرر باقی می‌ماند. اين تمام نيست، شبيه اينكه حرف آنجا تمام نيست، چرا تمام نيست؟ براي اينكه در تعارض لاضرر و لاحرجها تقدم و تأخري نيست. اين لاضرر در اينجا هم با آن لاضرر و هم با آن لاحرج در عرض واحد معارض است ، اینطور نيست كه ميدان كشتي باشد، اول بيايد با دیگری كشتي بگيرد، بعد اين كه نتوانست كاري بكند سراغ ديگري برود ، دقت بفرمائيد، و هم تا فرصت داريد مطالعه كنيد و نرسد عمرتان مثل بنده بشود كه دیگر نتوانم مطالعه كنم، مشكلات برايم پيش بيايد، به هر حال آفت ها خيلي زياد است، اين چهار روزي كه فرصت داريد، به هر حال مطلب را با دقت بگيريد، چون بعد هم معلوم نيست از غير بنده اين حرفها را بشنويد، چون اين نوع بيان ها در بيانات امام آمده، عبارت مشكل است، من دارم روشن عرض مي كنم. به هر حال.

اين راجع به اين جهت. لاضرر يك طرف با آن دو در عرض هم جنگ دارد، در عرض هم متعارض است، اين چهار شاهد عادل با آن دو شاهد عادل در عرض هم تعارض دارند، نه اينكه اين دو نفر اول به جنگش مي‌روند ، تعارض مي‌كنند آنها دو تا مي‌شوند، سر بالا مي آورند. یعنی تقدّم و تأخري در تعارض نيست تا شما بگوييد دو به دو در، دو طرف دیگر حجت می‌شود، اين چهار تا يك دفعه در يك رتبه واحده هستند و، در عرض هم معارض با آن دو هستند. لاضرر در يك طرف در عرض واحد با لاضرر و لاحرج ديگري تعارض دارد، نه اينكه لاضرر اين با لاضرر او، اول تعارض پيدا مي كنند، بعد لاحرجش زنده مي شود، يا عكسش را مي تواني يك نوع دیگر هم بگويي، لاضرر اين با يك لاحرج آن تعارض و تساقط می‌کنند. یکی از لاضررها چه مي‌شود؟ زنده مي شود، تعارض در عرض واحد است، یعنی در رتبه واحد است، نه اينكه تعارض به نحوه تقدم و تأخر است، بنابراين فرقي نمي‌كند، چه در يك طرف دو قاعده باشد، و در طرف ديگر يك قاعده، چه در هر طرف يك قاعده باشد، چه در هر دو طرف دو قاعده باشد. صور متعدده‌اي پيدا مي‌كند، صور ديگر را من نمي‌خواهم عرض كنم چون فرقي نمي كند، هر گونه باشد به هر حال قواعد با هم تعارض و تساقط مي‌كنند ، و حق، رجوع به قاعده اوليه است، مگر اينكه تهيه مثل براي او ضرري باشد و معارض با لاضرر و لاحرج در ديگري نباشد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- حج (22): 78 .

[2]- وسائل الشيعة 1: 464، كتاب الطهارة، ابواب الوضوء، باب 39، حديث 5 .