بسم الله الرحمن الرحيم

امر ششم از امور متفرعه بر مقبوض به عقد فاسد اين است كه اگر مثلی در مثل متعذر بود یعنی حكم صورت تعذر مثلي در مثل، به عبارت دیگر آن كه مثلي است و ضامن بايد مثل را بدهد و حالا متعذر شد. پس امر ششم از امور متفرعه بر مقبوض به عقد فاسد، بحث از تعذر مثل در مثلي است، و كلام در اين امر در ضمن مباحثی تمام است. كه آن مباحث را شيخ (قدس سره) به كثيري از آنها اشاره كرده، و متعرض شده، لكن نه بر نحو منظم و مهذّب. مرحوم سيد مهذباً متعرض شده، سيدنا الاستاذ هم مقداري از آن را متعرض شده، مرحوم حاج آقا رضا همداني هم مقداري از آن را متعرض شده.

به هر حال بحث در تعذر مثل در مثلي در ضمن مسائلی تمام است كه شيخ هم به چند مسأله در كتاب البيع اشاره دارد.

« اگر مثل متعذر بود و مالک قيمت را طلب کند، آيا ضامن بايد قيمت را بپردازد يا می‌تواند صبر کند تا حتماً مثل را بدهد »

مبحث اول اينكه آيا اگر مثل متعذر بود و مالك مطالبه قيمت را نمود، بر ضامن است كه قيمت را بپردازد يا نه ضامن حق دارد بگويد صبر كن تا مثل پيدا شود. اگر مثلی متعذر بود و مضمون له و مالک قیمت را طلب کرد آیا بر ضامن است که قیمت را اداء کند یا می تواند صبر کند تا مثل را بپردازد اين بحث اول است. در اين بحث اول سيدنا الاستاذ اینچنین دارد: اين كه بگوييم مطالبه مي‌تواند بكند و آن هم بايد بپردازد، براي آن به وجوهي استدلال شده‌، «منها أنه مقتضى دليل اليد، فإنه ظاهرٌ في أن نفس العين على عهدته ولو مع تلفها، ]علي‌اليد مي‌گويد عين بر عهده ضامن است، ولو با تلفش.[ و إنما اداء المثل او القيمة لكونهما نحو اداء لها، ]بگوييم عين به عهده‌اش است، و مثل و قيمت از باب جبران است، از باب نحو اداء است،[ لأن اداء المثل اداءٌ لها بجهتها النوعية المشتركة و بجهتها المالية فهو اقرب اليها، ]اين كه مثل را مي‌دهد براي اينكه اداء همان است از راه نوعيت مشتركه و از حيث ماليت. فقط خصوصيت شخصيه اش هست و مثل ندارد كه آن خصوصيت شخصيه در باب ضمان مورد عنايت نيست.[

و مع عدم المثل و اعوازه فالقيمة نحو اداء لها بجهتها المالية ]بگوييم وقتي مثل نبود، قيمت نحو اداء براي عين است به جهت ماليت. و اينكه مثل واجب بوده براي اينكه دو جهت را داشته است، نه اينكه مثل به عهده بوده یا، به عهده ضامن عين بوده، لكن مثل در مثلي چون دو جهت داشته، اول بايد مثل را بدهد، و اگر مثل را نمي تواند بدهد بايد قيمت را بپردازد،[ و إنما يجب اداء المثل مراعاة لحال المالك، لكونه اقرب شيء الى ماله المتلف، ]چون در دو جهت با آن شركت دارد،[ فمع اعواز المثل و مطالبة القيمة يجب ادائها، ]اگر مثل نبود و قيمت را خواست بايد بدهد،[ لأنه مع اعراضه عن المرتبة الكاملة يجب دفع النازلة، ] او خودش از مرتبه كامله وقتي صرف نظر كرد بايد ضامن مرتبه نازله را بپردازد. ايشان مي گويد اين دليل تمام نيست،[ و فيه مضافاً الى ما مرّ من الاشكال في المبنى بأن المتفاهم من دليل اليد هو ضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي و أن وقوع العين على العهدة خلاف فهم العرف و العقلاء، ]عقلاء از علي اليد نمي‌فهمند که يعني عين بر عهده است، بلكه از «علي اليد» مي‌فهمند ضمان مثلي به مثل و ضمان قيمي به قيمت. عهده‌داري عين را نمي‌فهمند، مضافاً بر آن[ ان كون دليل الضمان بالمثل او القيمة لمراعاة حال المالك، ] اينكه بگوييد مثل يا قيمت براي مراعات حال مالك است، اين درست نيست. و الا اگر مثل موجود است، مالك مي‌گويد مثل را نمي‌خواهم، و قيمت را به من بده، شما بايد بگوييد لازم است ضامن قيمت را بدهد، براي اينكه فرض اين است مالك از مرحله عاليه صرف نظر كرده، و حال آنكه اين را نمي‌گوييد، پس معلوم مي شود اداء المثل مراعات حال مالك نيست.

«أن كون دليل الضمان بالمثل او القيمة لمراعاة حال المالك»[ بحيث كان له الاعراض عن مرتبة و الاخذ بمرتبة اخرى، ] اين معلوم نيست،[ غير معلوم، و لهذا لو كان المثل في المثلي موجوداً ليس للمالك الاعراض عن المثلية و مطالبة القيمة، بل هو ملزم بقبول المثل، ]بايد مثل را بگيرد، و نمي‌تواند بگويد مثل نمي‌خواهم، و قيمتش را به من بده.[ و التفصيل بين حال الاعواز و عدمه من هذه الجهة غير وجيه، ]فرقي نمي‌كند مثل باشد يا مثل نباشد، اگر مراعات حال مالك مطرح است، پس بايد آنجايي هم كه مثل هست، اگر مالك قيمت را خواست، ضامن قيمت را بپردازد، و اگر مراعاتش مطرح نيست، در هيچ كجا بر ضامن نيست كه قيمت را بپردازد، شما بگويي نه، آن وقتي كه مثل نيست مراعات حال مالك، و آن وقتي كه مثل هست، مراعات حال مالك نه. مثل آن آقا كه گفت اگر فرش نجس شد بايد ببري، بعد آمد خانه ديد زنش فرش را مي برد، گفت چرا مي بري؟ گفت خودت بالا منبر گفتي گفت براي خودمان كه نگفتم، براي ديگران گفتم. حالا شما بگوييد اگر اعواض شد اينجا مراعات حال مالك می‌شود و، اگر اعواض نبود، نه، مراعات حال مالك نيست. اين وجهي ندارد، و غير وجيه است، اين يك جهت، يك دليل.

« دليل دوم: وقتی يد بر عين واقع شود به سه خصوصيت بر آن واقع شده که همه آنها بر عهده شخص می‌باشد »

دليل دوم:[ ومنها ان اليد اذا وقعت على العين ]يد كه بر عين قرار گرفت بر چند چيز قرار گرفته؟ بر سه امر: خصوصيت شخصيه، حيثيت نوعيه، حيثيت ماليه مشتركه، خصوصيت شخصيه‌اش كه با تلف از بين رفته‌، و حيثيت مشتركه نوعيه و حيثيت ماليه مانده، در مثل وقتي مي شود هر دو را بپردازد بايد هر دو را بپردازد، و وقتي حيثيت مشتركه نوعيه‌اش نمي‌شود بايد ماليه‌اش را بپردازد، «و منها» یکی از ادله اينكه بايد ضامن مثل را بپردازد وقتي او قيمت را بپردازد «ان اليد اذا وقعت على العين»،[ وقعت عليها بخصوصيتها الشخصية و بجهتها النوعيى و المالية، ]هر سه جهت،[ فكل تلك الجهات وقعت على عهدته، ]همه اين جهات به عهده‌اش هست و، بايد همه اين جهات را جبران كند ،[ و مقتضى دليل السلطنة جواز القاء خصوصية المثلية و مطالبة خصوصية المالية من غير فرق بين القول بأن مقتضى دليل اليد هو عهدة نفس العين بشؤونها او ضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي، ]فرقي هم نمي كند، به هر حال از باب سلطنت مالك از جهت نوعيه صرف نظر مي كند، فرقي هم در اين جهت نيست.[ فإن ضمان المثل و كون المثل على العهدة ]اگر شما مي گويي مثل بر عهده‌اش است، مي گويي[ متضمن لضمان القيمة ايضاً، ]مثل در عهده‌اش است، يعني چند چيز بر عهده اش است؟ دو چيز، هم جهت نوعيه و هم جهت ماليه، آن هم متضمن قيمت هست.[ فله القاء جهة المثلية و مطالبة القيمة ]قيمت هم در مثل هست، مثلي كه در ذمه اش هست، يك جهت نوعيه اش در ذمه اش هست جهت مشتركه، يكي هم جهت ماليه در ضمنش.[

و فيه مضافاً إلى ما مرّ ] كه عرف چنين چيزي را در باب ضمان نمي‌فهمد، به عبارت دیگر نمي‌فهمد در ضمان مثلي يعني جهت مشتركه به ذمه است و متضمن جهت ماليه هم هست،[ من ان لازم ذلك جواز القاء خصوصية المثل و العين، ]لازمه‌اش اين است که بتواند خصوصيت مثل و عين را القاء كند‌، و قیمت را مطالبه كند[ و مطالبة القيمة مع وجود العين و المثل و هو كما ترى، ]شما از باب سلطه مي گوييد، پس بنابراين اگر عين هم هست، مي‌تواند از باب سلطه بگويد قيمت را به من بدهيد، سلطه است به علاوه، ما مرّ همين «من ان لازم» است نه خلاف عرفي كه من اشتباه كردم.[

مضافاً إلى ما مر من ان لازم ذلك، ]مضافاً به آن،[ أن دليل الضمان لا يدل الا على ضمان نفس العين على المبنى الاول ] كه بگوييم عين به عهده بيايد،[ و المثل في المثلي على المبنى الثاني ] كه بگوييم در ضمان مثلي، مثل به عهده مي‌آيد، و در قيمي، قيمت.[ و ليس في ضمان العين ضمانات و لا في ضمان المثل ضمانان عرضاً او طولاً ]عين كه به ذمه مي‌آيد نه چند ضمان، و يك ضمان بيشتر نيست، ضمان العين، نه اینکه يك ضمان العين است و يك ضمان حيثيت مشتركه نوعيه، و يك ضمان حيثيت مشتركه ماليه. سه ضمان كه نيست، يك امر بيشتر نيست، عين به ذمه‌اش آمده. يا در مثلي، مثل به ذمه‌اش هست، دو چيز به عهده‌اش هست، هم جهت مشتركه ماليه، هم جهت مشتركه نوعيه، چنين چيزهايي در ذمه او نيست.

شبيهش را اگر متوجه باشيد، در دلالت تضمنيه است، دلالت تضمنيه از دلالت لفظ است يا نه؟... چطور گفتند دلالت لفظيه سه نوع است، دلالت لفظيه بالمطابقة، بالتضمن، بالالتزام، آنجا هم حساب ديگري را پاي حساب ديگري گذاشته‌اند. اصلاً دلالت تضمنيه دلالت لفظ نيست، چون لفظ نه بر اين معناي ضمني وضع شده، و نه در اين معناي ضمني مجازاً استعمال شده، شما وقتي مي‌گوييد جائني انسانٌ ترجمه اش مي شود جائني انسانٌ، نه اينكه بگوييد جائني انسانٌ حيوانٌ نه براي حيوان وضع شده نه بر آن دلالت مي‌كند، بلكه آنجا دلالت، دلالت عقليه است، وقتي كل آمد جزء هم با آن هست. وقتی دلالت تضمنيه را جزء دلالات لفظيه گرفته اند اين مسامحه است، براي اينكه دلالت لفظيه يا بالوضع است يا بالمجاز، وضع كه فرض اين است‌، نيست، چون دلالت مطابقي نيست، مدلول مطابقي نيست، بالمجاز هم نيست، چون فرض اين است لفظ وضع شده برای کل در جزء استعمال نشده، بلكه در خود كلّ استعمال شده، بلكه دلالت تضمنيه دلالت عقل است، يعني وقتي من متوجه شدم انسان آمده، كل انسان آمده پس از كل متوجه به جزء مي شوم، مثلش دلالت التزاميه است. دلالت التزاميه هم دلالت لفظ نيست، آنجا خيلي روشن است و لذا براي دلالت لفظيه مثال مي‌زنند براي ما كه اوايل كه منطق مي خواهيم بخوانيم، مي گويد دودي كه از خانه بيرون مي آيد دليل بر اين است كه آتش آنجا روشن است، خوب اگر دلالت لفظيه بود كه اينجا لفظي در كار نيست، آن دلالت عقليه است. يعني عقل از توجه به ملزوم متوجه به لازم مي شود. اگر شما گفتيد «طلعت الشمس»، از توجه به شمس متوجه به حرارت مي شود. پس چگونه آنجا دلالت عقليه است، لفظ دلالت ندارد، اينجا هم اینطور است، وقتي گفتيم عين را ضامن است، يعني عين را ضامن است نه هم عين را ضامن است، هم جهت نوعيه اش را ضامن است، و هم جهت ماليه، يا مثل را ضامن است، دو ضمان است، يك ضمان جهت ماليه و يك ضمان جهت نوعيه، بلکه يك ضمان بسيط بيشتر نيست، ضمان مثل.[

حتى يصح للمالك اسقاط جهة ومطالبة جهة أخرى و شؤون للعين ليست مضمونة، بل العين مضمونة، ]عين چيست؟[ و هي ذات مثل و متقومة بقيمة، فالشؤون للعين المضمونة، ]شؤون مال عين مضمونه است،[ لا مضمونة كالعين، ] لفظ بر معناي تضمني دلالت نمي‌كند‌، خود معناي مطابقي بالعقل بر جزء دلالت مي‌كند، اينجا هم نه اينكه عين مضمون است، اينها شؤون عين مضمونه هستند،[ و هكذا الكلام في المثل على المبنى الثاني.

و اما دليل سلطنة على الاموال فلا يقتضي مطالبة غير ما على عهدة الضامن، ]سلطنت كه اقتضا نمي‌كند كه چيزي كه به عهده اش نيست بتواند از او مطالبه كند،[ و هو المثل في المثلي، ]آن كه به عهده ضامن است مثل است،[ و لامعنى لاقتضائه اداء قيمة المال، الا اذا قيل بتبدّل المثل بالقيمة عند الاعواز، ]مگر بگويي نه، اصلاً مثل مبدّل به قيمت شده، مثل وجوب وضوء كه مبدل به وجوب تيمم مي شود[ و هو اول الكلام. ] اين هم دو وجه.

« اگر مالک قيمت را مطالبه کند، ضامن بايد قيمت را بدهد »

وجه سوم كه اگر مالك در مثلي عند اعواض المثل، قيمت را مطالبه كرد، بگوييم واجب است بر ضامن قيمت را به او بدهد، وجه سوم[ ومنها ما افاده الشيخ الاعظم (قدس سره) من أن منع المالك ظلمٌ، والزام الضامن بالمثل، ] بگوييم قيمت را به مالك ندهد اين ظلم است، ضامن را به مثل الزام کنیم، اين هم[ منفيّ بالتعذر، ]فرض اين است نمي تواند،[ و مقتضى الجمع بين الحقين وجوب القيمة. ]اين هم حرفي است كه شيخ دارد.[

و فيه انّ منع المالك عن القيمة إنما يكون ظلماً لو ثبتت القيمة على عهدة الضامن، ]اگر قيمت به عهده ضامن باشد، الان او مي خواهد قيمت را از او بگيرد، او به مالك نمي‌دهد ظلم است. اما اگر مثل به عهده ضامن است، يا عين به عهده ضامن است و او مي‌گويد قيمت را بده، ظلم به او است؟ اين چه ظلمي است به او، چون چيزي كه طلب ندارد مطالبه مي كند. اگر صد تا تك تومني از من طلبكار است، حالا آمده مي گويد هزار دلار به من بده اگر، من به او ندهم ظلم به او است؟ نه. اينجا هم اگر شما گفتيد مثل به عهده آمده، يا عين به عهده آمده، حالا مثل متعذر است، او مطالبه قيمت مي كند، مي گويم نمي خواهم قيمت را به تو بدهم، چه ظلمي به او كرده ام؟ مگر بگوييد آن چه كه به ذمه آمده، با تعذر چه به ذمه آمده؟ قيمت به ذمه آمده.

«و فيه أن منع المالك عن القيمة انما يكون ظلماً لو ثبت القيمة على عهدة الضامن»[، و هو اول الكلام، و مع ضمان المثل الزام الضامن بغير مال المضمون له، ] شاید آن ظلم است. شما مي‌گويي مالك وقتي مطالبه كرد من قيمت را به او ندهم ظلم است. مي‌گوييم قيمت كه به عهده من نبوده، بلكه مالكي كه مثل را به عهده من دارد،؟ حالا مي‌آيد از من چه چیزی را مطالبه مي‌كند؟ او دارد به من ظلم مي‌كند چيزي را كه حق ندارد مي‌خواهد از من بگيرد. عكسش[ لعله ظلمٌ.

« اشکال و جواب بر اينکه اگر مثل مشتمل بر ماليت باشد و مثل متعذر شود اين سبب سلب سلطه مالک از ماليت نيست »

و لو قيل أن المثل مشتمل على المالية فتعذر المثل لايوجب سلب سلطنة المالك عن المالية، ]در مثل، ماليت هست، حالا كه مثل را نمي‌تواند، بر ماليت مثل سلطه دارد، از باب سلطه بر ماليت مي گويد قيمت را بده. «و لو قيل ان المثل مشتمل على المالية فتعذر المثل لايوجب سلب سلطنة المالك»[، فقد مرّ جوابه، ]چه جوابش است؟[ بأن العهدة لا تشتغل الا بالمثل، لا به و بالقيمة، ]دو چيز به عهده نيامده،[ و لا دليل على الانقلاب بمجرد التعذر، نعم لو كان التعذر إلى الابد، ]ديگه براي ابد پيدا نمي شود،[ او الى امد بعيد جداً، ]تا هفت هشت سال ديگر مثلش پيدا نمي شود،[ يمكن ان يقال ان منع المالك ظلمٌ، ] اگر مالك را بخواهيم منع كنيم ظلم است[ و هو لا يخلوا من تأمل أيضاً، ]چه ظلمي است به او؟ پيدا نمي‌شود، دست من كه نيست، و ظلم منتسب به من نيست، او مثل را از من مي‌خواهد، مثل هم الي الابد پيدا نمي‌شود. حالا مي‌گويد قيمت را بده، اگر من قيمت را به او نمي‌دهم ظلم كرده‌ام به او؟ نه، خود جريان‌هاي عادي سبب شده كه مثل پيدا نمي شود، ظلم منتسب به من نيست. آن چه كه او مي خواسته نيست، اين كه مي‌خواهد از من و هست، طلبي ندارد، اين هم ممكن است بگوييم كه نه، از اين جهت هم ظلم نيست.

« يمكن ان يقال ان منع المالك ظلمٌ و هو لا يخلو من تأمل ايضا»، اينجا هم بگويي ظلم است و خالي از تأمل نيست،[ لكن الرجوع الى القيمة في الفرض عقلائي دون غيره،] اينجايي كه الي الابد پيدا نمي شود، بگوييد بناء عقلاء بر اين است كه بايد قيمت را بدهد، نمي تواند بگويد كه نه، مثل را هم مي خواستي، نيست، قيمت راهم كه مي‌خواهي، طلب نداري، خوب نتيجتاً سر او بي كلاه مي‌ماند، عقلاء بناي بر يك چنین چيزي ندارند.[ لكن اطلاق كلام الشيخ يقتضي الحكم بوجوب القيمة مع التعذر ولو إلى امد قريب، ]ولو به سوي يك مدت و زمان نزديك.

يك شبهه ديگري كه به فرمايش مثل شيخ و ديگران هست اينكه شما مي‌گوييد كه آن فرد مي‌تواند از من قيمت را بگيرد، اگر قيمت را به او ندهم به او ظلم است، ظلم به او است، خوب يك شبهه هست و آن در مسأله بعدي است كه اگر خودش خواست ابراء ذمه كند اينجا نمي‌آيد، اين بحث عكسش است.

ثم إنه لم يتضح مراده من الجمع بين الحقين، ] اين كه فرمود يكي آن ندهيم ظلم به او است، و اگر به او بدهيم جمع بين حقين است،[ اذ ليس للضامن حق، ]ضامن كه حقي ندارد،[ ضرورة أن كون الالزام منفياً بالتعذر، ] الزام مثل كه منفي به تعذر است،[ غير ثبوت الحق، ]حالا كه نمي تواند بدهد معنايش اين نيست كه قيمت، حق را به گردن او مي‌آورد،[ و في طرف المالك ايضاً محل اشكال، اذ ليس له حق المطالبة فعلاً مع تعذره، و حق مطالبة القيمة غير ثابت مع كون الذمه مشغولة بالمثل فقط»[1] .

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب البيع 1: 367 تا 369 .