بسم الله الرحمن الرحيم

مبحث اول اين بود كه آيا براي مالك هست که با فرض تعذر مثل، مطالبه قيمت كند با فرض اينكه الي الابد هم تعذر نيست، و تعذر، تعذر موقت است. آيا حق مطالبه دارد به طوری كه ضامن نتواند آن را رد کند يا حق مطالبه قيمت را ندارد؟ حق مطالبه قيمت را دارد به طوری كه ضامن نتواند آن را رد كند يا نه چنين حقي را ندارد؟

« اشکال به کسانی که می‌گويند اگر برای پيدا شدن مثل صبر شود، ضرر بر مالک است »

براي اينكه چنين حقي را دارد به وجوهي استدلال شده همانگونه که سيدنا الاستاذ فرمود. بعضي از وجوهش را من مي اندازم، يكي از اين وجوه كه در صفحه 545 آمده بعضي هايش را خوانده ايم، «و منها ما تشبّث به بعضهم و تبعه آخر و هو ان الصبر الى ان يوجد المثل ضررٌ عليه، ] اگر به مالك بگوييم كه تو حق نداري قيمت را بگيري صبر كن كه مثل پيدا بشود، اين ضرر براي مالك است، ضرر بودنش هم ظاهراً از اين ناحيه است كه اين از مال خودش ممنوع التصرف است، و نمي‌تواند استفاده كند، مالش كه تلف شده، مثل هم كه نيست به او بدهد، ضامن اگر بگويد قيمت را هم نمي‌دهم او نسبت به حق استفاده از مالش محروم شده،و خود همين حق استفاده از مال خودش ضرر است، ظاهراً نظرشان به ضرر از اين ناحيه است.

« جواب امام از قول فوق »

امام اشكال مي كند:[ و فيه ما لا يخفى ضرورة ان دليل نفي الضرر لو نفي الاحكام الضررية ] اگر حالا نفي ضرر حكم سلطاني نباشد و احكام ضرري را ببرد،[ فلاحكم ضرريّ في المقام، ] اينجا حكم ضرري نيست،[ لأن ما على عهدة الضامن هو المثل و لم يمنع الشارع باطلاق دليل او عمومه عن اخذه، ] آن چه كه به عهده ضامن است مثل به عهده ضامن است، شارع هم گفته مي‌تواني مثل را بگيري، و اصلاً جلوگيري نكرده، تأخيري كه لازم مي‌آيد، اين تأخير از راه تعذر عقلي است و ربطي به شارع ندارد، اينكه مثل متأخر مي شود اين از باب تعذر است، اين تعذر عقلي است و ربطي به شارع ندارد، حكم او اين است كه مي تواني بگيري، اما حالا نمي تواند او بپردازد اين عذر عقلي است و ربطي به شارع ندارد،[ و لزوم التأخير مع التعذر عقلي مضافاً الى ، ] اين لزوم تأخير به حكم عقل است.

« اشکال ديگر: به قول کسانی که می‌گويند صبر برای يافت شدن مثل ضرر برای مالک است و آن اينکه نفی ضرر در لاضرر نمی‌تواند قيمت را ثابت کند »

اين يك اشكال، اشكال ديگر:[ ان اثبات القيمة لا يمكن بدليل نفي الضرر، ]نفي ضرر نمي تواند قيمت را ثابت كند،[ اذ ليس شأنه الا نفي الحكم الضرري، لا اثبات امر مباين او مخالف كاثبات القيمة مع ضمان المثل، ] او حكم ضرري را مي تواند بردارد حديث نفي است و حديث اثبات نيست، حكم ضرري را بر مي‌دارد، و حكم مماثل را نمي تواند بياورد،[ مع ان التأخير ليس ضرريّاً دائماً، ]تأخير هم ضرري نيست دائماً اين هم اشكال سومشان. سه اشكال پس ايشان به تمسك به لاضرر دارد،[

و منه يظهر الكلام في دليل نفي الحرج لو كان التأخير حرجيّا، لأن دليل نفيه لايكتفي باثبات امر آخر، ]نفي حرج هم دليل نفي است نه دليل اثبات،[ و لهذا قلنا في رواية عبد الاعلى في باب المسح أن تمسّك الامام (عليه السلام) بدليل نفيه إنما هو... ] بدليل نفي حرج، حضرت به آن تمسك كرد،[ لرفع وجوب المسح على البشرة، و أما امره بالمسح على المرارة فليس بمقتضى دليل الحرج، ] آن ربطي به دليل حرج ندارد، و يك حكم تعبدي است كه شارع بيان كرده.[

هذا كله لو قلنا بأن «لاضرر و لاضرار» حاكم على الادلة الاولية ]و متمم قانون است.[ و أما ان قلنا بأنه حكم سلطانيّ من رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) على امته و نهى منه عن الاضرار بالغير و ايقاع الحرج عليه، ]لاضررش حكم سلطاني است، لا اضرارش هم مي گويد حرام است شما به ديگران ضرر بزنيد. اضرار به غير و ايقاع حرج بر غير، چون اضرار به معناي حرج هم آمده[ فلا يصح التمسك به ايضاً لاثبات القيمة؛ ]چرا؟[ لأن تأخير اداء المثل لو كان حرجياً او ضررياً، ] اين[ فلا يكون بفعل الضامن، ]ضامن اين حرج را بر او وارد نكرده،[ و ليس للمالك على الضامن قيمة المثل، ]مالك قيمت طلبكار نبوده[ حتى يكون تأخير ادائها موجباً للاضرار او ايقاع الحرج. ] اين هم يك وجه، لاضرر ولاحرج.

« مبنای عقلاء بر اينکه وقتی مثل نباشد بايد قيمت پرداخت شود »

و دیگری تمسّك به بناء عرف، كه بعضي از آقايان ديروز اشاره مي‌كردند،[ و منها التمسك ببناء العرف مع عدم ردع الشارع، بدعوى أن بنائهم عند تعذر المثل مطالبة القيمة و الزام الضامن على ادائها، ]بناء عقلاء بر اين است كه وقتي مثل متعذر شد مي‌گويد قيمت، حالا كه مادر نبود به زن پدر مي سازند،[ و فيه أنه غير ثابت في التعذر الى امد، ] يك چنین بنائي در تعذرهاي موقت نيست،[ سيّما اذا كان الامد قريباً، ]چند روز مي‌كشد.[ و اتصاله على فرضه الى عصر المعصوم غير ثابت»[1]،

خلاصه مي‌خواهد بگويد كه اگر بپذیریم چنين بنايي هست، اما قبول نداريم اين بنا تا زمان معصوم هم ادامه پيدا كرده باشد، «و اتصاله على فرضه الى عصر المعصوم غير ثابت»، اين يك اشكالي كه به اين وجه هست، و دیگر اینکه التزام اينكه قيمت عند التعذر انقلاب پيدا مي‌كند.

اينها وجوهي است كه به آنها استدلال شده براي اينكه در تعذر مثل، مالك حق دارد مطالبه قيمت كند و ضامن حق امتناع ندارد. و ظاهراً سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) هم عقيده‌اش همين است كه بله، وجوهي است كه به آنها استدلال شده براي اينكه با تعذر مثل، حق مطالبه قيمت ندارد. و ضامن مي‌تواند بگويد من قيمت را نمي‌دهم. اين وجوهي است كه به آنها استدلال شده و امام به همه اين وجوه خدشه كردند، و ظاهر خدشه امام در اين وجوه اين است كه امام قبول دارد كه مالك مي‌تواند قيمت را مطالبه كند و ضامن هم بايد قيمت را بپردازد. اين وجوه براي اين است كه او واجب است قيمت را بپردازد، چون آن مالك مسلط بر مالش است، «و هو ان الصبر إلى ان يوجد المثل ضررٌ عليه»، بگوييم اگر صبر كند بر مالك ضرر است، پس بنابراين مالك مي‌تواند مطالبه قیمت كند؟ امام به اين وجوه اشكال كرده، امام به اين وجوهي كه مالك مي‌تواند مطالبه قیمت کند، اشكال كرده، مي تواند مطالبه قيمت كند و آن آقا حق منع ندارد، نتيجه‌اش چه مي‌شود‌؟ بايد صبر كند. نظر ايشان اين مي‌شود که بايد مالک صبر كند.

ببينيد بحث اين است كه اگر ضامن در ضمان بالمثل، مثل متعذّر شد، اينجا آيا مالك مي تواند مطالبه به قيمت كند و بر ضامن است كه قيمت را بپردازد يا اينكه نه، مالك اگر مطالبه قيمت كرد، ضامن الزامي به اداي قيمت ندارد، بعضي خواسته اند بگويند ضامن ملزم به اداي قيمت است ، و بايد قيمت را بپردازد، و به وجوهي هم استدلال كرده اند، يكي به اينكه او سلطه بر مالش دارد‌، حالا كه سلطه دارد، وقتي مثل نيست و قيمت را مطالبه كرد بايد به او بدهيم. يكي اينكه اگر بنا بشود ضامن قيمت را بتواند به مالك ندهد ، اين مستلزم ضرر براي مالك است، پس بايد قيمت را بپردازد. يكي اينكه بناي عرف بر اين است كه وقتي مثل متعذر شد قيمت را بپردازد، اينها وجوهي است كه استدلال شده كه براي مالك اين حق مطالبه هست، و ضامن بايد بپردازد،

لكن در بعضي از اين مناقشه‌ها اشكال هست و وجه‌ها تمام است. يكي از وجوهي كه به آن استدلال شده، زير بناي اشكال اين است كه اصل اينكه ضامن بايد مثل را به مالک بپردازد اين رعايت حال مالك است يا رعايت حال ضامن يا رعايت حال هر دو؟ اين كه در مثلي بايد وقتي عين تلف شده و مثلش موجود است بايد مثل را بپردازد، رعاية لحال مالك است يا ضامن يا هر دو؟ به عبارت دیگر اصل ضمان به مثل يا قيمت، يا به اقرب التالف، اين اصل ضمان به خاطر رعایت حال مالك است يا رعایت حال ضامن؟ حال مالك، يعني خواسته اند حق مالك از بين نرود، براي اينكه حق مالك از بين نرود، گفته اند كه بايد ضامن مثل بپردازد يا قيمت، اين يك نكته را توجه داشته باشيد كه ضمان بالمثل یا قمیت به خاطر رعایت حال مالك است. از اينجا ظاهر مي شود كه بعض مناقشات سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) تمام نيست.

« استدلال سيد يزدی (رحمة الله تعالی) بر سلطه مالک بر اموال و در نتيجه طلب وی نسبت به قيمت يا مثل‌»

و یکی اينكه مرحوم سيد (قدس سره) در حاشيه بر مكاسب استدلال فرموده اند بر حق مطالبه به سلطه بر اموال، مي فرمايند مالك مسلط بر مال است، چون مسلط است مي تواند بگويد حالا چه را به من بده؟ قيمت. سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اشكال كرد آن چه كه در ذمه ضامن است مثل است، پس سلطه بر مثل دارد، و ديگر سلطه بر قيمت ندارد. با آن كه ما عرض كرديم معلوم مي شود اين مناقشه تمام نيست، براي اينكه سلطه بر مثل كه دارد، به خاطر رعایت حال خود مالك است، خود مالك اگر بگويد نه، من مثل را نمي‌خواهم، و قيمت را به من بده، اين مقتضاي سلطه است، مالك سلطه بر مثل دارد به خاطر رعایت حالش و ارفاق حال او. حالا او خودش آمده از يك مقدار از حقش گذشته، به عبارت دیگر اين فردی كه مثل را بدهكار است كأنه به او مي‌گويند، تو اگر مثل موجود بود الان بايد مي رفتي پول مي دادي مثل را مي خريدي، حالا پول را بده به من، ـ چه علي خواجه چه خواجه علي، قرمه را با قاف مي نويسند يا با غين،‌ ـ اگر مثل موجود بود تو بايد به او پول بدهي، قيمت بدهي و مثل را تهيه كني، يا از مال خودت بايد قيمتش را جبران كني، حالا كه نيست همان پول را به من بده ، ما بگوييم سلطه ندارد؟ مالك سلطه دارد بر مثل به اينكه بگويد قيمت را بده، چون اصل لزوم مثل براي ضامن ارفاقاً به حال او بوده است. اين به خاطر رعایت حال او، يا نه مشغول الذمه هستي تا روز قيامت كه از تو بازخواست كنند. اين به خاطر رعایت حال مالك است، وقتي رعاية لحال مالك شد مقتضاي سلطنتي كه بر مثل دارد اين است كه يك مقدار از حق خودش بگذرد، اين اشكال به اينجا وارد است.

تعذر سبب شده كه او مثل را بدهد، اداء المثل ارفاقاً به مالک است يا ارفاقاً به مالک نيست؟ ارفاقاً به مالك است. مالك را گفته‌اند بيا حقت را بگير. حالا وقتي براي رعايت حال او است، رعايت حال او كه شده است مي تواند از حقش بگذرد، بيا قيمت را بده.

و می‌توانی بگویی اگر مثل موجود بود بايد قيمت را بدهد و مثل را به مالك بدهد، حالا مثل نيست، مالك مي گويد خوب پولي كه مي‌خواستي به او بدهي به خودم بده‌، ديگر اين كيسه و آن كيسه فرقي نمي‌كند، حالا بيا آن پول را به خود من بده ، پس «الناس مسلطون» راه پيدا مي‌كند. لاضرر و لاحرج هم راه پيدا مي كند، ايشان سه اشكال به لاضرر داشت كه هيچ كدام از اشكالهاي سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) وارد نيست، اشكال اولش به لاضرر این بود که فرمود اينجا به عهده او مثل است، تأخير، تعذر عقلي دارد، اينكه مي‌تواند تأخير بيندازد تعذر عقلي دارد، تا اينجا درست، مثل به عهده اش است، لكن اگر بگوييم ضامن راهي ديگر دارد، يكي مثل است و يكي تعذر، يك راه سومي هم هست، و آن اينكه قيمت را به مالك بپردازد، اگر شما بگوييد برای ضامن جائز است که قیمت را ندهد خود جواز عدم دفع قيمت براي مالك ضرري است، درست است، مثل را نبايد بدهد، به حکم عقل و تعذر. اما چرا قيمت را وقتي مالك مطالبه مي‌كند بتواند منع كند؟ جواز منع كه مي‌تواند منع كند، اين براي مالك ضرريّ است. پس اين جواز شرعي را لاضرر مي برد، ما نمي‌خواهيم مثل را بگوييم بدهد تا شما بفرمائيد كه تعذّرش و عدم امكانش عقليّ است، یعنی اين حكم عقل است. ما مي گوييم قيمت را بپردازد، جواز عدم تأخير قيمت، جواز منع قيمت ضرر بر مالک حرج بر اوست، با لا ضرر و لا حرج اين جواز از بين مي رود. اين جواب مناقشه اولشان.

« اشکال مرحوم نائينی بر اينکه لاضرر اثبات حکم نمی‌کند و جواب آن »

مناقشه دوم: فرمود لاضرر اثبات حكم نمي كند، شبيه اين حرف و شايد اصل اين حرف مخصوص بعض اعاظم است، مخصوص مرحوم نائيني (قدس سره) است، كه ايشان مي فرمايد لاضرر حديث نفي است، لاحرج هم حديث نفي است، پس نمي تواند اثبات كند، كه ايشان هم اينجا همين را مي‌فرمايد، اين اولا، سيدنا الاستاذ كه مي فرمايد يك مناقشه نقضي دارد، یا اشكال نقضي، و آن اين است كه مرحوم نائيني در حديث رفع مي‌گويد حديث رفع است نه حديث وضع و لذا در اقل و اكثر مي‌گويد برائت شرعي نمي‌آيد، می‌گوید لاضرر هم حديث نفي است، لاحرج هم حديث نفي است، خوب اگر اين فرمايش را شما در لاضرر و لاحرج قبول داريد بايد در حديث رفع هم قبول داشته باشيد، آن هم حديث رفع است، نه حديث وضع، پس نبايد بشود به آن براي برائت در اقل و اكثر ارتباطي تمسك كرد. در اقل و اكثر ارتباطي كه من شك مي كنم سوره جزء است يا نه، مرحوم نائيني و ديگران مي گويند رفع جزئيت سوره را مي‌برد، و ديگر چيزي را اثبات نمي‌كند، حديث رفع است نه حديث اثبات. خوب اين اشكال اولاً نقض به آنجا مي شود، و ثانياً اگر ما از شما بپذيريم اين اشكال، اشكال مبنايي است، نه اشكال بنائي. ولذا بر مبناي كساني كه مي گويند لاضرر و لاحرج ـ آن روز احتمالات را عرض كردم ـ مدلولش اين است كه از ناحيه شرع هيچ ضرر و حرجي وجود ندارد، خوب از ناحيه شرع وقتي هيچ ضرر و حرجي وجود ندارد، جواز منع ضرري را وقتي بر مي‌دارد، بايد به جای آن جواز منع، عدم جواز منع بيايد. اگر عدم جواز منع بيايد، لزوم معامله غبنيه را برمي‌دارد بايد به جای آن خيار بيايد، یعنی خيار عدم لزوم، والا آنجا هم همين اشكال است، معامله غبنيه لزومش بر مغبون ضرري، لا ضرر، لزوم را برداشتيم، خوب پس براي من چه نفعي دارد؟ خيلي خوب، لزوم را برداشتيم، آنجا گفته‌اند لزوم را بر مي‌داريم پس نتيجه‌اش فسخ است، لزوم را كه برداشتيم اگر بخواهد شارع لزوم را بردارد بايد جواز فسخ را بياورد، و الا از ناحيه او صرف برداشتن، كار را حل نمي‌كند، هنوز ضرر سر جاي خودش هست، در لاضرر يك احتمال اين است كه لاضرر هم حكم وجودي را مي برد، هم حكم عدمي را مي‌برد، هم آن كه از ناحيه حكم باشد مي‌برد، هم آن كه از ناحيه مقدمات باشد مي برد، و هم لازمه بردن اگر يك جا حكم مخالف باشد به دلالت التزامیه اقتضا مي‌كند كه حكم مخالف هم به وجود بيايد. اگر لاضرر لزوم غبن را مي‌برد، صرف بردن لزوم غبن كارساز نيست، او را مي برد بخواهد ضرر از بين برود بايد جاي آن جواز معامله را بياورد، حق فسخ بياورد، اينجا هم اگر جواز منع را برد، بايد عدم جواز منع را با آن بياورد، مي‌تواند احكام ديگر را اثبات كند‌، اين هم اشكال دوم ايشان كه وارد نيست.

« اشکال سوم بر اينکه تأخير دائما ضرر نيست »

اشكال سوم: تأخير ضرری دائمی نیست. جوابش اين است تأخير دائماً ضرری است براي اينكه مالك از انتفاع از مالش محروم شده ، نه از عين مالش انتفاع مي برد، نه مثلش را، و نه قيمتش را. دائماً منع مالك از قيمت ضرريّ است، نه اينكه بعضي جاها ضرري است و بعضي جاها ضرري نيست، چرا ضرري؟ براي اينكه وقتي او را منع كردي، از انتفاع از مالش محروم مي‌شود، محروميت از مال به صورت مطلق ضررٌ است. اين هم مخصوص استدلالش به ضرر.

« مناقشه در بناء عقلاء »

مناقشه اش در بناء عقلاء، ايشان مي‌فرمايد اين بناء عقلاء اولاً وجود ندارد، اين يك، ثانياً اگر هم بوده، اتصالش تا زمان معصوم ثابت نيست، و بناء عقلاء وقتي است كه تا زمان معصوم باشد، و در آنجا معتبر است. اما حالا من اينجا باز تكرار مي كنم، لازمه ادب اين است عرض كنم، همه حرفهاي من مال آن است، من از خودم چیزی ندارم، در مسائل علمي و تربيتهاي اخلاقي عمده‌اش را از امام دارم، اگر چيزي از اخلاق داشته باشم، از علم به حمدالله دارم، حالا خيال نكني كه ندارم، نه خوب هم دارم، گفت دارم خوبش را هم دارم، اما از اخلاق خوب ممكن است نداشته باشم، آن را كار ندارم.

در اينجا باز از باب هذه بضاعته ردّت اليه عرض مي كنم كه اولاً وقتي يك بناء عقلائي در يك كلي امري بود عقلاء و عقل حكم مي‌كنند كه در جزئيات او هم شارع اگر دخالت نكرد و طبيعي است كه اين لوازم پيدا مي‌كند، كشف، كشف رضايت مي‌كنند. اگر در يك امر كلي یا يك اصلي بناء عقلاء بود، يك اصلي بناء عقلاء بر آن بود، ـ مثل اصل رجوع جاهل به سوي عالم، اين يك اصل عقلائي است، يك بناء عقلائي است‌ ـ ، شارع هم اين بناء عقلاء را امضاء كرده، نسبت به فهم مسائل شرعيه، در زمان خود معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) مجتهديني بودند، عالمين به احكامي هم بودند، مردم مي رفتند از آنها مسائل را مي گرفتند، ائمه هم نه تنها ردع نكرده اند بلكه امضاء كرده اند. حالا چه حديثي بخوانيم مناسب باشد؟ «من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا»[2] ، خوب اين امضاء كرده، امام در اجتهاد و تقليد شايد حدود بيش از پنجاه شاهد آورده كه تقليد در زمان ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) هم بوده، يكيش روايات علاجيه است، روايات علاجيه مخصوص مجتهدين است كه دو روايت را كنار هم مي‌ديدند. اين حديث زكريا بن آدم مناسب بود از آن جهت. خوب يك، برگردم به اصل مطلب.

يك قاعده كليه: اگر شارع يك بناء عقلائي كه به صورت يك اصل است امضاء فرمودند ـ شبيه اينكه تقليد را امضاء كرده اند، رجوع جاهل به عالم و تقليد در مسائل شرعيه را نه تنها ردع نكرده اند، بلكه امضاء كرده‌اند، ـ لازمه اين امضاء، اين اصل كلي اين است كه اگر بعدها هم يك خصوصياتي بعد از زمان شارع و بعد از غيبت صغري به وجود آمد، لازمه‌اش اين است كه شارع هم آنها را امضاء كرده، چون كه صد گفتي نود هم نزد ماست. الان همه خصوصياتي كه شما در باب اجتهاد پيدا مي‌كنيد، هر چیزی از آن حالا بناء عقلاء بر آن هست، متّبع است، چون اصلش را امضاء كرده. پيش بيني هم مي شود يك اصل كلي بعد داراي فروع و جزئياتي است، وقتي از جزئيات آن ردعي نكرده ، معلوم مي‌شود كه آن را امضاء كرده، اين درك عقلائي و عقلي است، اين اولاً.

آن وقت شارع اينجا قبول كرده در مثلی، مثل، و در قیمی، قیمت؛ اين را قبول كرده، خوب اين را كه قبول كرده بقيه اش را هم كشف مي كنيم كه بقيه اش را هم قبول دارد، ولو در زمان معصوم (سلام الله عليه) نبوده. گفت كه بفرمائيد منزل، گفت ميخ اسبم را كجا بكوبم؟ گفت روی زبان من، وقتي شارع يك اصل كلي را امضاء كرده، لازمه اش اين است كه خصوصيات را هم قبول کند. اين اولاً.

و ثانياً در باب عقود و در باب ضمانات و حقوق مدني، شارع همه آنچه نزد عقلاء هست، با يك بيان كلي امضاء فرموده است، اگر عقلاء امروز به مالك حق مي‌دهند كه قيمت را مطالبه كند‌، و حق نمي‌دهند به ضامن كه منع كند، مالك اگر قيمت را از وی گرفت ـ ، ولو با مراجعه به محكمه ـ ، اين قيمت براي او حلال است و اين حق براي او ثابت است، با يك اصل كلي اينها را امضاء كرده است، دانه دانه نمي‌خواهد امضاء كند: (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض)[3]، تجارة عن تراض يعني چه؟ لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان يكون بالحق، تجارة عن تراض نه اينكه «ت» تجارت خصوصيت دارد، جيمش جيم ابجد يك خصوصيت دارد، تجارة عن تراض مقابل باطل مي فهماند اين از باب چیست؟ در جامع المقدمات چه كتابي را بگوييم كه به آن بخورد؟ اين از باب نموذج است، انموذج است، اين از باب نموذج است، از باب نمونه آمده اين را گفته است، وقتي از باب نمونه گفته است، كل ما كان حقاً عند العقلاء تا شارع ردعي نكرده باشد، آيه شريفه آن را امضاء كرده است.

فرض اين است حق مطالبه مالك به قيمت مع تعذر المثل را عقلاء امضاء كرده‌اند مي شود، حق و وقتی حق شد شعار الا ان يكون بالحق مي‌آيد و تصحيحش مي‌كند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب البيع 1: 370 و 371 .

[2]- وسائل الشيعة 27: 146، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11 ، حديث 27.

[3]- نساء (4): 29 .