بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ در آخر بحث از قسم اول و نوع اول از آنهايى كه حرام است بيعش عبارتى دارد كه متضمن مطالبى است و ينبغى كه ما آن مطالب را مورد توجه قرار بدهيم و لذا عرض مي‌كنم كه مطالبى كه در عبارت شيخ هست يتم فى ضمن مسائل.

عبارتى كه من مي‌گويم مال شيخ است در آخر بحث است ثم ان منفعة النجس تا برسد به النوع الثانى.

امر اول: راجع به اين است كه آيا اعيان نجسه ماليت دارد يا ماليت ندارد؟

عبارت شيخ اين است: «ان منفعة النجس المحللّة للنص او للاصل [اگر عين نجسى منفعت محلله دارد يا از باب اصالة الحل و يا از باب نص بالخصوص] قد تجعله مالاً عرفاً ]اين منفعت محلله گاهى او را مال قرار مي‌دهد عرفاً[ الاّ انه منع الشرع عن بيعه [لكن شارع از بيعش منع كرده است] كجلد الميتة اذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة ]مذهب جماعتى اين است كه با پوست ميتة مي‌شود دلو كرد و آب كشيد براى مزارع و براى حيوانات اما وضو با آن نمي‌شود گرفت اين منفعت محلله دارد[ مع القول بعدم جواز بيعه لظاهر الاجماعات المحكّية ]اين يك مورد كه عين نجسه منفعت محلله دارد اما بيعش جايز نيست اين تجعله مالاً. منفعت محلله تجعله مالاً ولو بيعش جايز نيست[ و شعر الخنزير اذا جوزنا استعماله اختياراً و الكلاب الثلاثة [كلب حائط، كلب ماشيه، كلب صيد،] اذا منعنا عن بيعها فمثل هذه اموال لا تجوز المعاوضة عليها- اين مال هستند اما معاوضه بر اينها جايز نيست؟ چرا مال هستند وجهش معلوم است براى اين كه مال يك امر عرفى است آنى كه داراى ارزش باشد اينها هم داراى ارزش هستند.

ولى بيعشان جايز نيست لا تجوز المعاوضة معاوضه ] بر اينها جايز نيست[ و لا يبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضى فتأمل [اما هبه اش مانعى ندارد چون هبه اش بعيد نيست كه جايز باشد لعدم المانع لوجود المقتضى] و قد لا تجعله مالاً ]گاهى عين نجس منفعت محلله دارد اما مال حساب نمي‌شود[ و قد لا تجعله مالاً عرفاً لعدم الثبوت المنفعة المقصودة منه له و ان ترتب عليه الفوائد براى اينكه ثابت نيست آن منفعت مقصوده از او براى آن ماليت نفع ندارد چون منفعت مقصوده را ندارد مال نيست. اگر يك منفعتى دارد غير مقصوده است گوشت را گرفته اند گذاشته اند فاسد شده است اين يك منفعتى دارد كه به سگ و يا به گربه بدهد بخورد اما آن منفعت مقصوده نيست و لذا سبب ماليت نمي‌باشد.

- قد لا تجعل آن منفعت محلله آن نجس را مالاً عرفاً چرا لا تجعل لعدم الثبوت منفعت المقصودة منه لها و ان ترتّب عليه الفوائد [ولو بعضى از منافع را داشته باشد] كالميتة الذى يجوز اطعامها لجوارح الطير و الايقاد بها و العذرة للتسميد - فان الظاهر أنها لا تعد امولاً عرفاً [اينها مال نيستند] كما اعترف به جامع المقاصد[1] فى شرح قول العلاّمة و يحرم اقتناء الاعيان النجسة لفائدة» اين يك بحث ايشان كه منافع محلله براى نجس دو قسم شد گاهى اين منافع محلله را مال قرار مي‌دهد ولو بيعش جايز نيست و گاهى مال هم قرارش نمي‌دهد.

پس منافع محلله عين نجس با اين كه بيعش جايز نيست قد تجعله مالاً و قد لا تجعله مالاً وجهش هم عرض كردم ماليت عنوان عرفى است در قسم دوم هم كه فرمود چون منفعت مقصوده را ندارد و لذا مال نيست و بعد هم فرمودند كه اينها مال نيست جامع المقاصد هم اعتراف كرده به اين مال نبودنش لكن فرمودند كه هبه اش، هبه در همان قسم اول مانعى ندارد با امر به تأمل.

چند امر در اين عبارت ايشان است چند مناقشه در فرمايش ايشان است يكى اين كه اگر معاوضه بر او جايز نيست هبه على الاطلاقش هم نبايد جايز باشد بايد هبه غير معوضه اش جايز باشد و اما هبه معوضه بايد جايز نباشد.

اگر معاوضه بر عين نجسى كه فائده محلله دارد و مال هست معاوضه اش را شارع منع كرده است نتيجتاً هبه معوضه اش هم بايد ممنوع باشد براى اين كه در هبه معوضه ولو گفته مي‌شود صناعتاً معاوضه نيست بلكه هبه بشرط عوض است اگر يادتان باشد شيخ در مكاسب در اول بيع دارد هبه معوضه معاوضه نيست جنس جاى جنس نيامده بلكه جنسى هبه شده و درش شرط عوض شده است درست است كه هبه به شرط عوض ليست بمعاوضة حقيقية واقعية ولى در حكم معاوضه است يعنى اگر معاوضه ميتة حرام شد بايد بگوييم هبه متية بشرط عوض هم حرام است لالقاء خصوصيت و لتنقيح المناط معلوم است شارع اگر ميتة را حرام مي‌كند معاوضه اش را مي‌خواهد اين وسيله رد و بدل اموال نباشد چه فرقى است بين بيعش صلحش و هبه بشرط عوض؟ اين يك شبهه به فرمايش ايشان.

پس اين كه ايشان بطور اطلاق مي‌فرمايد هبه اش جايز است نه خير خوب بود مقيدش كند بفرمايد هبه غير معوضه اين يك شبهه.

شبهه دومى كه در اينجا هست اين است كه اگر اين هبه كرد عين نجس را به ديگرى آيا قبول براى ديگرى در اين هبه شرط است يا شرط نيست؟ اگر بگوييد شرط نيست فهو كماترى هبه بى قبول مثل امام بى مأموم، اين كه فهو كماترى هبه قبول درش معتبر است.

و اگر مي‌فرماييد او قبول مي‌كند اين شىء را لقايل ان يقول اين قبولش نحوه اكتسابى است نحوه تقلبى است و تقلب و اكتساب در اعيان نجسه حسب حديث تحف العقول حرام شده است همه تقلبها و جميع تقلب فيه، قبول تقلب است يا قبول اكتساب است بلكه مي‌توانيد بگوييد خود هبه هم تقلب است معاوضه‌اش حرام است قبول هبه هم حرام است لانه تقلب او نحوه اكتساب بلكه خود هبه هم حرام ولو غير معوضه لانه قلب و تقلب فى عين نجس و حديث تحف العقول نهى كرد از جميع تقلبها در عين نجس اين يك شبهه به فرمايش ايشان و لعل امرش به تأمل اشاره به هردو وجهى باشد كه ما عرض كرديم يكى چرا مطلق هبه فرمود بايد هبه غير معوضه بگويد يكى شبهه كه در مطلق هبه از ناحيه واهب هست از باب نهى از تقلب در حديث تحف العقول فتأمل يا به هردو اشاره است و يا به بعضش.

شبهه دوم اين است: فرمود منفعت محلله گاهى لاتجعله مالاً، منفعت محلله را گاهى مالش قرار نمي‌دهند چرا؟ چون منفعت مقصوده نيست. منفعت غير مقصوده است شبهه‌اي كه به فرمايش ايشان است اين است درست است منفعت غير مقصوده لاتجعل النجس مالاً كبقية الاموال كنحوه من الاعيان الطاهره اما چرا تجعلها مالاً مطلقا؟ مال به يك نحو مالهاى متعارف قرارش نمي‌دهند اما مال به قيمت نازله كه قرارش مي‌دهد؛ منفعت محلله غير مقصوده لاتجعلها مالاً بالمالية الكثيرة و بالمالية المقصودة آن ماليتى كه ازش مي‌خواهيم ندارد گوشت است و كيلوى هزار و پانصد تومان است حالا كه مردار شده مي‌خواهى بدهى به سگ كيلوى پنج ريال مي‌خرد، پس اين كه ايشان مي‌فرمايد منفعت محلله مالش نمي‌كند درست نيست مال مقصودش نمي‌كند مال بمرحله خاصه اش قرار نمي‌دهد كه متوقع از آن شىء است متوقع اين است كه اين گوشت كيلوى دو هزار تومان ماليت داشته باشد حالا اين آمده است و قرار داده او را منفعت قرارش داده اما مال قرار مي‌دهد منتها به حد منفعت محلله پس اين كه منفعت چون غير مقصوده است نفع ماليت مطلق تمام نيست نفع ماليت بقدر المنفعة المقصوده اما ماليت بقدر منفعت غير مقصوده را نفى نمي‌كند كما يشهد عليه عرف و وجدان اين گوسفند مردار را كه مي‌خواهند بدهند به سگ يك ماليت دارد يك ارزش دارد يك گوسفندش را مي‌گويد دو تومان باز ماليت است، چون وقتى منفعت داشت مي‌شود ماليت المنفعة مساوغة و ملازمة مع المالية لكن كل ما كانت المنفعة مقصودة واحسن مقصود ماليتش هم بيشتر مي‌شود.

پس اين كه شيخ مي‌فرمايد چون منفعت مقصوده نيست پس مال نيست پس مـال به قدر منـفعت مقـصوده نيست و الا مـاليت بقدر منفعت غير مقصوده وجود دارد فان المنفعة و المالية متلازمان قلتاً و كثرة اين هم شبهه دوم.

(سؤال و پاسخ استاد): من عرض مي‌كنم منفعت غير مقصوده موجب ماليتش مي‌شود يانه؟ حالا عبارت شيخ اين است اصلاً ماليت ندارد ببينيد عبارت شيخ را !

مي گويم اگر منفعت محلله داشته باشد راست منفعت محلله غير مقصوده ارزش دارد يا نه؟ منفعت يعنى ارزشى است كه مساوق با ارزش است.

مي‌گويم گوسفند مردار است، گوسفند مردار را يجوز كه بدهند به سگ بخورد اين منفعت محلله راست اينكه خوراك سگ باشد ماليت دارد يانه؟

عبارت شيخ را نگاه كنيد، قد تجعله مالاً عرفاً و قد لاتجعله مالاً عرفاً چرا لا تجعل لعدم ثبوت المنفعة المقصوده منه لها مقصوده با آن منفعت محلله حاصل نمي‌شود و آن ترتب به اينطور بعد هم استشهاد مي‌كند فان الظاهر انها لا تعد اموالاً عرفاً من عرض مي‌كنم نه خير تعد اموالاً اما قليل فان المالية مسبب عن المنفعة تدور مدار المنفعة قلة و كثرتاً هرچه منفعتش بيشتر باشد ارزشش بيشتر، منفعتش كمتر باشد ارزشش كمتر است.

اين هم شبهه دوم باز اطلاق اينجا تمام نيست نه خير ماليت مي‌آورد.

شبهه سوم كه شبهه عبارتى است در اين مكاسب ما با اين كه من سابقها خوانده ام تصحيح هم كرده اند اما اينجا دارد: «كما اعترف به جامع المقاصد فى شرح قول العلامة و يجوز اقتناء الاعيان النجسة لفائدة»[2]

نه در جامع المقاصد هيچكدام يجوز نيست آنى كه آنجا هست يحرم است حالا نمي‌دانم مكاسب من غلط است يا اصلاً در مكاسبها در نقل اشتباهى شده است؛ و يجوز نيست كما اعترف به جامع المقاصد فى شرح قول العلامة و يجوز اقتناء الاعيان النجسه من نوشته‌ام علامه مي‌گويد و يحرم اقتناء الاعيان النجسة.

عبـارت جـامع المقاصد: «قولـه و يحرم اقتناء الاعيان النجسة الى آخره قوله يعنى قول العلامه فى

القواعد بعد ايشان مي‌فرمايد «ان البيع فلا يجوز على حال كما سبق لان فائدة الموجودة فى شىء منها لا تصيرها مالاً يقابل بمال»[3] مي‌گويد فائده به هر حال چه محلله باشد چه كم باشد چه زياد مالش قرار نمي‌دهند اين عبارت و يحرم است هم در جامع المقاصد و هم در قواعد علامه اين يك امر.

پس امر اول در اين بود كه آيا منفعت محلله موجب ماليت مي‌شود يا موجب ماليت نمي‌شود، منفعت محلله عين نجس، كه يا بالنص حلال شده است يا بالاصل.

امر دوم: اين اعيان نجسه اى كه گفته شد ماليت ندارند مثل اين قسم دوم كه لا مال است ماليت ندارد كالقسم الثانى على مذهب شيخ يا مطلق اعيان نجسه اى كه منفعت محلله دارد كما عن بعض بعضيها گفته اند اصلاً اعيان نجسه كه منفعت محلله دارد بالاصل او النص اينها مطلقا مال نيستند شيخ فرمود يك قسمش مال است و يك قسمش مال نيست. بحث در اين است العين النجس الذى ليس بمال و كان له منفعة محللة بالاصل او النص آيا اين حق الاختصاص دارد يا نه؟ بحث دوم در اين است آيا براى ما حق الاختصاص است يا نه؟ آيا ميتة اى حق الاختصاص به آن است عذره برايش حق الاختصاص هست يا نه؟ براى سگ حق الاختصاص هست يا نه؟ بنابر اين ماليت ندارد. ولو منفعت محلله دارد آيا حق الاختصاص در اينطور از اعيان نجسه وجود دارد يا وجود ندارد؟

(سؤال و پاسخ استاد): من دارم مي‌گويم فرض اين است كه ماليت ندارد.

بحث اين است آيا حق الاختصاص هست يا حق الاختصاص نيست؟ و حق الاختصاص بودنش به اين است كه مزاحمت با او حرام است نمي‌شود بى اجازه اش از دستش گرفت و اگر قايل شديم به حق الاختصاص حد اقل فائده حق الاختصاص اين است بى اجازه ازش نمي‌توانيم بگيريم و باز حداقل فائده حق الاختصاص اين است كه من له الحق مي‌تواند از حقش صرف نظر كند فوائد ديگرى هم براى حق است جواز معامله، جواز نقل و انتقال و...

پس بحث در ايـن است آيا براى عين نجسى كه ليس بمال و له منفعة محللة بالنص او الاصل آيا حق

الاختصاص وجود دارد يا ندارد؟ بحث اين است و لازمه حق الاختصاص اين است كه ديگران نمي‌توانند مزاحمت كنند و باز لازمه حق الاختصاص كه لاينفك از حق است لازمه اش اين است كه بتواند ازش صرف نظر كند، حالا فوائد ديگر را كار نداريم چون آنها در حقوق مختلف است اما حق الاختصاص نمي‌شود جز با اين دو اثر 1- حرمة المزاحمة 2- جواز رفع اليد و سقوطه بالاسقاط.

شيخ (قدس سره الشريف) مدعى است كه حق الاختصاص هست و براى بودن حق الاختصاص به سه وجه استدلال مي‌شود دو وجه در عبارت شيخ است يك وجه هم ازخارج است به دو وجه يا به سه وجه استدلال مي‌شود.

وجه اول: مزاحمت صاحب اين اعيان نجسه ظلم است و ايذاء و اذا كانت المزاحمة لصاحبها ظلم و ايذاها پس معلوم مي‌شود كه آن صاحب حق دارد و الا اگر حق الاختصاص نبود معنا نداشت كه بگوييم ظلم است مزاحمة من له اين اعيان نجسه مزاحمت او كنار زدن و بيرون كردن او ظلم است و ظلم قبيح است و حرام و لازمه اين كه ظلم است ظلم بودن ملازمه دارد در اينطور جاها با حق الاختصاص و الا اگر حق الاختصاص نبود چرا ظلم بود؟ پس اين كه مي‌بينيم ظلم است دليل بر اين است كه حق الاختصاص وجود دارد.

دوتا اشكال شده است به اين استدلال يكى اينكه گفته اند اينطور نيست كه حرمت ملازمه داشته باشد با حق الاختصاص؛

براى اينكه ما مي‌بينيم حرمت ظلم است حق الاختصاص نيست اگر كسى دارد در يك جاده اى راه مي‌رود جاده هموار من بياييم او را ردش كنم به يك جاده سنگلاخ يكطورى ماشينش را بچرخانم كه اين را از جاده هموار بچرخانمش به جاده سنگلاخ ظلم است يا ظلم نيست؟ ظلم است. اين كه بيايد اين را بيندازد در جائى كه ماشينش داغون بشود ظلم محسوب مي شود. پس مزاحمت عابر بر شارع خاشع يعنى صاف هموار مزاحمت اوحرام است ظلم است اما در عين حال موجب حق نيست اين حقى ندارد اين يك اشكال.

اشكال دوم گفتـه‌اند ظلم بودن متوقـف بر حق بودن است اول بايد ثابت بشود كه شرعاً حقى هست تا

ظلم به او حرام باشد حرمة الظلم دائر مدار ثبوت الحق شرعاً الاترى كه اگر يك كسى مشروب دارد يك مسلم از شما مشروبهاى او را برداريد و بريزيد اين ظلم است و حرام است ريختن مشروبات يك مسلم كه مي‌خواهد بخورد نه براى دوا و درمان آورده گذاشته وسط كوچه مي‌خواهد بخورد، اهراق خمر از مسلم كه ميخواهد بخورد و من هم در مرآي و منظر مطلع شدم كه ميخواهد بخورد اين ريختنش حرام است؟ نه. ظلم هم نيست.

من عرض كردم اشكال شده است به استدلال به اين قاعده به دوتا وجه يكى اين كه گفته اند بعضى از جاها ظلم است حرام هم است اما سبب حق نمي‌شود مثل بيرون كردن يكى كسى از جاده صاف.

دوم اينكه گفته‌اند حرمت ظلم قبح ظلم دائر مدار اين است كه حق باشد، حرمت ظلم منوط به حق است و چون منوط به حق است پس اگر حق را هم بخواهى منوط به ظلم بگيرى مي‌شود دور.

بنابر اين حرمت ظلم را گفته اند منوط به اين است كه حق شرعى نباشد، اگر ثبوت حق را هم شما بخواهيد با ظلم درست بكنيد مي‌شود دور الف موقوف به ب و ب موقوف به الف هذا دور. و دور غير مضمر و مصرح. بيان ذلك كه شما اگر مشروب يك مسلمى را كه براى خوردن تهيه كرده است كه برايش حرام است بريزيد در اينجا چون حق ندارد به آن مشروب ريختن حرام نيست، ريختن ظلم نيست، پس ببينيد پس حرمت ظلم و قبح ظلم فرع اين است كه حق باشد حق بودن را هم شما مي‌خواهيد از حرمت ظلم در بياوريد هذا دور دليل بر اين مطلب كه حرمت ظلم بعدالحق است اين كه ما مي‌بينيم در اهراق خمرى كه براى مسلم شربش حرام است اهراق او نه ظلم است نه قبيح است نه حرام است چرا؟ چون حق نداشته، اين شبهه دوم.

(سؤال و پاسخ استاد): او كه خارج از بحث من است، من كه هزار قيد به آن زدم گفتم خمرى را كه گذاشته شرب كند.

اين دوتا اشكال هردو مذبوب است. اما اشكال اول مي‌گوييم: نه در آنجا هم حق است و ظلم ملازم با حق است لكن حق كل شىء بحسبه حق اين آدم اين است كه آنجا دارد راه ميرود اين حقش است مي‌گويند آقا شما حق را از من له الحق گرفتيد، حق يك كسى كه دارد از يك جاده اى مي‌رود از جاده هموار حق او در اين است كه حركت كند در آن جاده هموار شما مانعش مي‌شويد حقش را از ازش گرفتيد، حق كل شىء بحسبه.

حق امام جماعت توى محراب اين است كه خودش توى محراب مي‌ايستد ديگرى را نمي‌گذارد توى محراب بايستد.

حق يك مالك اين است كه اموالش را خودش نگه ميدارد حق يك راهرو و ماشى اين است كه از جاده برود و من الجور قول الراكب للراجل الطريق اينجا اين اشكال پس برود كنار حق است حق كل شىء بحسبه.

و اما شبهه بعديتان كه فرموديد ظلم بودن تابع ثبوت حق شرعى است كماترى؛

(سؤال و پاسخ استاد): اگر يك كسى در يك جاى دكه زد كه اين دكه اش مزاحم عابرين نيست دكه را يك بساط پهن كرده و يا چهار چرخ گذاشته ميوه مي‌فروشد رفت يك مدتى كارش اين است بعد يك كسى ديگرى اگر بخواهد جاى او را بگيرد ولو اين رفته شب خانه شان اما بنا دارد صبح بيايد گفته اند از باب حق السبق و حق الاختصاص او سابقى حق دارد ديگرى اگر بخواهد بيايد جايش را بگيرد خلاف شرع است چرا؟

(عمده اين است كه مي‌خواهم اين حكم زيباى فقهاء را بگويم) گفته اند براى اين كه اين آقا مدتى اينجا مانده مشترى جمع كرده است اينجا دكانش شده است اگر شما بخواهيد بياييد ازش بگيريد ضرر دارد به او به حكم لا ضرر نمي‌توانيد بياييد جلويش را بگيريد ولو او مباحات است ولو اين وقتى رفته اين كنار جاده مباح براى همه است مغازه اش هم كه نيست چهار چرخش را برده اما برده كه صبح بياورد شما اگر يك كسى ديگرى را بياوريد و جاى او بگذاريد اگرچه ممكن است از نظر اباحه و شركت بگوييد درست است و همه مردم مشترك هستند اما از باب لا ضرر چون مشترى اينجا جمع كرده است نمي‌توانيد جلويش را بگيريد اين كه مي‌گويم خيلى مهم است اين را فقهايمان در حدود پانصد سال قبل گفته اند كه فرانسه در قانون سر قفلى شبيه اين را گفته است و من نمي‌خواهم بگويم سر قفلى درست است يانه؟

من بحث سر قفلى نمي‌خواهم بكنم بحث اين است كه فقهاى ما توجه داشتند به اين جهت كه اگر اينجا شده مغازه اش مشترى هايش از دستش مي‌رود حالا يك مثال خودمانى بزنم تا باور كنيد يك آقاى آمده توى يك مسجد مدتها توى محراب مسجد زحمت كشيده و مريد جمع كرده كارهاى دينى كرده خلاصه راه انداخته يك بساطى را حالا بعد از آنى كه يك مسجد را راه انداخته اول غروب مي‌شود پيش از اين كه او بيايد بايستد توى محراب من مي‌روم مي‌ايستم توى محراب اگر آمد گفت آقا چرا؟ مي‌گويم: آقا مسجد وقف عام است محراب هم براى همه است تو چند روز ايستادى هيچ ارتباطى پيدا نكرده است محراب كه ملك شخصى نيست از اين به بعد من مي‌خواهم نماز بخوانم درست است ممكن است شما از نظر موازين اوليه بگوييد جايز است؛

لان المحراب من المسجد و المسجد وقف للكل والكل مشترك فى المسجد اما از نظر حرج و ضرر معنوى براى اين آدم لاضرر مانعش مي‌شود براى اينكه امروز اينجا شما بيايد بايستد فردا براى آن بيچاره هزار جور حرف در مي‌آورند چه شده اين آقا ديگر آنجا نماز مي‌خواند بعد هم اين مي‌خواهد زاد و توشه تهيه كند شما جلوى زاد و توشه اش را گرفتيد گفت در حقيقت مالك اصلى خداست اين امانت محراب براى روزى معنوى نزدماست لا ضرر جلويش را مي‌گيرد دقت كنيد در بيان مسائل تنها به ظواهر بسنده نكنيد مطالعه كنيد توى فقه و خصوصيات مسأله را بيابيد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- جامع المقاصد 4: 15.

[2]- المكاسب 1: 40.

[3]- جامع المقاصد 4 : 15.