بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم آشيخ محمدحسين، صاحب حاشيه، کمپاني فرق گذاشته بودند بين اين‌که بگوييم عين در ذمه است، يا مثل در ذمه هست. امام جواب دادند که فرقي نمي کند، براي اينکه ماليت مثل و ماليت هر شيئی به پشتوانه‌اش هست، ماليت ذمه هم به اين است که صاحب ذمه داراي اعتبار باشد. نتيجتاً مي فرمايد: «فلافرق بين الكلي في الذمة و بين العين فيها، [يعني في الذمة،] لا من جهة المعدومية من جهة، و الموجودية من أخرى، [فقط يکي موجود، نه از اين که يکي معدوم است يکي موجود، از اين فرقي نمي‌کند.] فإن كلاً منهما معدومٌ خارجاً، [مثل در ذمه هم در خارج وجود ندارد،] و موجودٌ اعتباراً، [هر دو از نظر اعتباري وجود دارند، هر دو از نظر خارجي وجود ندارند، پس به عالم اعتبارستان برويم، هر دو در شهرک اعتبارستانند، به عالم خارج بياييم، هيچ کدام شان در عالم خارج نيستند.] و لا من جهة المالية، [براي اين که هيچ کدام ماليت ذاتي ندارند، مثل ماليتش به اعتبار پشتوانه مصداق و افراد است، عين در ذمه هم، آن که در ذمه هم هست، ماليتش به اعتبار اعتبار ضامن است.] فإن كلاً منهما بذاته مع قطع النظر عن امكان تحقق ما لا مالية له، [هر يکي شان بذاته مالکند، «فإن كلا منهما بذاته مع قطع النظر عن امكان تحقق ما...» تحقق خارجي هيچ کدام ندارند، ببينيم درست مي‌شود عبارت، مطلب روشن است.

مي‌فرمايد: «فلا فرق بين الكلي في الذمة و بين العين في الذمة»، اين که درست است، «لا من جهة المعدومية من جهة، و الموجودية من أخرى»، اين هم که درست است، چون هر دو در خارج معدومند، و هر دو در عالم اعتبار موجودند. «و لا من جهة المالية»، فرق از نظر ماليت هم ندارند، چرا فرق ندارند؟ چون مثل ماليتش به اعتبار مصاديق و پشتوانه هاست، ذمه به اعتبار، اعتبار من في الذمة. «فإن كلاً منهما بذاته، مع قطع النظر عن امكان تحقق ما»، به هر حال هر دو اين ها ماليت شان يکي به اعتبار افراد خارجيه است، يکي هم به اعتبار ضامن، هر دو يک نحوه ماليت دارند.]

و لهذا لا يعتبر الكلى في ذمة من لايمكنه ايجاد مصداقه عاجلاً و آجلاً، [ايشان می‌گوید شايد نظرشان اين باشد که هر دو به اعتبار مصداق است، پس اگر کلي در ذمه کسي باشد که مصداقش را نه حالا مي تواند نه بعد مي تواند تهيه کند، لايعتبر اللکي در ذمه‌اش،] و لا مالية له، [ماليت ندارد.] فالعين المعتبرة في ذمة من امكنه اداء مثلها او قيمتها مالٌ، [ذمه به اعتبار امکان افراد و مصاديق ماليت مي‌آورد، يا به اعتبار، اعتبار ضامن.] و المسألة عقلائية لا عقلية، فالاعتبار على هذا المبنى بقيمة يوم الأداء، مع اعتبار جميع الأوصاف الدخيلة في الرغبات. [البته نگوييد چرا عبارت اينطور نامعلوم است، من تقريرات خود ايشان که مال يکي از بزرگان است مطالعه مي‌کردم، خيلي با آن که اين جا نوشته فرق دارد، معلوم مي‌شود ايشان بعد از يک هفته‌اي اين مسائل را نوشته، تقريباً در دوران نهضت و اين حرف ها هم بوده، يک مقدار خلاصه اين عبارت ها اين جا گنگ شده، و الا آن طوري که در تقريراتشان هست، تقريرات خودم پهلويم نبود، آن طوري که در تقريراتي که از کلام فضلاء تلامذشان هست، يک مطلب روشني هست. مي خواستم بياورم بخوانم ديدم حالا ديگر خيلي معطل مي‌شوم.]

و اما قوله [مرحوم آشيخ محمدحسين، به هر حال مطلب معلوم است،] أن المالية قبل التلف غيرمضمونة و إن كانت موجودة، [مي گويد ماليت قبل از تلف ضمان ندارد، ولو موجود هم هست، براي اينکه وجودش به وجود عين است،] فإن اراد بها القيمة السوقية، فلا كلام وقد مرّوجهه. [ قيمت سوقيه ضمان ندارد، براي اينکه قيمت سوقيه صفت مال را بالا و پايين مي‌برد، مال را مثلاً اوصافش را عوض مي‌کند مي‌شود پرقيمت يا کم قيمت، او جهت رغبت را زياد مي‌کند، نه اين که در عين اثري مي‌گذارد].

و إن اراد الاعم منها و من الجهات و الاوصاف الدخيلة في الرغبات، فقد مرّ أنها مضمونة بدليل الضمان.

« کلام امام (س) بر بيان نسبت بين آيه اعتداء و دليل يد »

بيان النسبة بين آية الاعتداء و دليل اليد، [همان طوري که خود عين قبل از تلف ضمان دارد، اوصاف هم قبل از تلف ضمان دارند، براي اين که علي اليد هم نسبت به عين صادق است، هم نسبت به اوصاف، نگوييد اوصاف متعلق يد نيست، چون يد، يد خارجي که نيست، يد اعتباري است، يعني سلطه، سلطه همان طوري که انسان به يک عين دارد، به صفاتش هم سلطه دارد، پس آن ها هم تحت يدند و ضمان شامل شان مي‌شود.

حالا بحث ديگر، اين بحث را من مي‌خواستم نخوانم، ولي يک مطلب بزرگي و مطلب زيربناي فقهي در اين بحث هست که برايتان عرض مي‌کنم] .ثمّ لو تمسّكنا بقوله تعالى: ( فاعتدوا عليه...) الى آخرها، فتارة نقول: بأنه متعرض للتقاص بعد الفراغ عن الضمان، [اين تارة اين طوري است که مي‌گوييم متعرض براي تقاص است، بعد از آن که از ضمان فارغ شده] و لا تعرض له للضمان، [اين باب تقاص را مي‌گويد، مي‌گويد تقاص کنيد به مثل آن که از شما از بين رفته، آن وقت نتيجه‌اش اين مي‌شود. پس مثل در ذمه آقاي ضامن است من حالا چکارش مي‌کنم؟ تقاصش مي‌کنم].

و أن يستكشف منه، [آن وقت که مي‌گويد تقاص را مي‌خواهد بگويد،] ان ذمة المقاص منه مشغولة بشيء، [مي‌گويد تقاص جايز است، معلوم مي‌شود ذمه او به چيزي مشغول است، و الا تقاص جايز... اگر او ذمه‌اش بري باشد، چي مي‌خواهيد تقاص کنيد، ذمه‌اش مشغول به شيء هست،] فلا يكون منافياً لدليل اليد، لو قلنا بدلالته على أن نفس العين على العهدة حتى بعد تلفها، [مي‌گويد مي‌تواني تقاص به مثل کني، وقتي مي‌تواني تقاص به مثل کني، پس معلوم مي شود چيزي در ذمه او هست، سراغ قاعده يد که مي‌رويم، قاعده يد مي‌گويد چي به ذمه اش هست؟ عين، امام فرمود استظهار کرد عين، اين با او منافاتي ندارد، «فلايكون منافياً لدليل اليد لو قلنا بدلالته على ان نفس العين على العهدة حتى بعد تلفها»، منافات با او ندارد، مي تواند همان را بخواهد بگويد. مي‌گويد تقاص کن، يعني چيزي به ذمه اش هست، شما از او استفاده کني يعني چي به ذمه اش هست؟ عين، آن وقت بحث چي مي‌شود، نتيجه چي؟] فيكون الكلام حينئذ كما تقدم، [بنابراين بحث در اين که آيه قيمت يوم الاداء را مي‌آورد يا يوم التلف، هماني است که قبلاً گذشت،] كما أنه لو قلنا بدلالته على ضمان المثل في المثلي و أن مفاد دليل اليد و غيره ايضاً ضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي، [گفتيم نه، اصلاً نمي‌گويد عين در ذمه است، مي‌گويد مثلي مثل مي‌آيد، قيمي قيمت مي‌آيد،] و قلنا ببقاء المثل على الذمة الى وقت الأداء، [و گفتيم ذمه باقي است مثل در او تا وقت اداء] ، من غير انقلابه الي القيمة، فالكلام هو كما تقدم بلا فرق بينهما، [اين هم ديگر بحث ندارد، بحثش گذشت، حالا اين ها راجع به آيه، دو تايش حواله آن بحث هاي گذشته.]

و لو قلنا بأن مفاد القاعدة ضمان نفس العين [است، گفتي از علي اليد چي بر مي‌آيد؟ ضمان العين،] و مفاد الآية ضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي»،[1] آن وقت يقع تعارض، ادله ضمان مي‌گويد در مثلي مثل، در قيمي قيمت، قاعده مي‌گويد عين دليل ضمان مي‌گويد مثل في المثلي و القيمة في ال... يقع بين اين ادله و بين آيه تعارض، يعني بين مثل علي اليد که مي‌گويد عين به عهده است، و مثل آيه شريفه که مي گويد مثل در ذمه است در مثلي، قيمت در... بينشان چي واقع مي‌شود؟ تعارض. چکار کنيم؟ آن‌جا نگاه نکن، مطالعه کردي؟ خوب پس مطالعه کردي، حالا مي‌خواهد ذهنت بهتر متوجه مطلب بشود. بين آيه شريفه و بين اين قاعده ادله ضمان تعارض است، قاعده چي است؟ قاعده اين است که اگر آيه نصّ در قضيه است، ما آيه را بر ظاهر مقدم بداريم، اگر آيه نصّ در قضيه است، آيه را بر ظاهر ادله مقدّم بداريم.

و اما اگر ادله و آيه هر دو ظاهرند، حالا اين جا را بگويم، ببينم آن صورت سوم را مي‌توانم بگويم يا نه، اگر گفتيم آيه نص است و روايت ظاهر، کدام مقدم مي شوند؟ آيه ديگر، اين جا، پرورش فکري است آيه مقدم مي‌شود. و اما اگر آمديم گفتيم هر دو ظاهرند، هم آيه ظاهر است هم دليل، دليل مي‌گويد، ادله مي‌گويد که ضمان مثل، مثل در ذمه است في المثلي، قيمت در ذمه است قيمي. آيه مي‌گويد که نه، در هر دو جا چي في الذمة است؟ عين في الذمة است، چه کنيم، وقتي تعارض کردند؟

قاعده يک وقت مي‌گويد عين در ذمه، درست؟ آيه مي‌گويد مثل في المثلي، قيمت في القيمي، اينجا آيه مقدم است، اين اتيکت بين الملليش است، براي اين که نص بر ظاهر مقدم است، ولو کتاب هم نباشد، حالا کتاب هم که ديگر هست، قرآن هم که هست، نص بر ظاهر مقدم است.

اما اگر هر دو ظاهر، ادله مي‌گويد عين علي الظهور، کتاب مي‌گويد مثل في المثلي در ذمه، قيمت في القيميّ در ذمه، هر دو ظاهر، چه مي شود؟... چرا قرآن مقدم است؟ قضاءً لرواياتي که از پيامبر و از معصومين رسيده، (صلوات الله عليهم اجمعين) که ما خالف القرآن، حجت نيست، فاضربوه يا مثلاً زخرف، بنابراين، حکم مي‌شود بر طبق آيه و تعارضي وجود ندارد.

حالا فرض ديگرش را هم بگوييم. اگر روايت نص در معناست، يعني دلالت روايت قطعي است و آيه شريفه ظاهر در اين معنا، آيه ظاهرٌ في أن العين في الذمة مطلقاً، قاعده مي‌گويد العين في الذمة، به صورت نص، آيه به صورت ظاهر مي‌گويد مثل در مثلي، کلي، آيه ظاهر است، روايت نص، کدام مقدم است؟

در تعارض ظهور قرآن با ظهور حديث، ظهور قرآن مقدم است، لأن الحديث مخالف للقرآن و ما خالف القرآن يضرب علي الجدار. و اما نص حديث و ظهور قرآن، باز ظهور قرآن مقدم است، چرا؟ براي اين‌که باز اين حديث، حديث مخالف با قرآن است، باز حديث، حديث مخالف با قرآن است، نگوييد نص قطعي است، و ظني با قطعي فرق ندارند، جاهل را با عالم چکار. براي اين که جوابش اين است مي‌گوييم حديث هم ظني است، پس حديث مخالف با کتاب، چه نص باشد، چه ظاهر باشد، کتاب بر او مقدم است.

« کلام امام (س) بر جمع تعارض بين آيه و نص »

از عبارت امام (سلام الله عليه) بر مي‌آيد، بالمفهوم که اگر کتاب و حديث هر دو ظاهر بودند در تقدم کتاب بر حديث، کتاب بر حديث مقدم نمي‌شود و هر دو با همديگر تعارض مي‌کنند، در حالتي که خود سيدنا الاستاذ به ما ياد داده، استناداً به روايات اهل بيت (سلام الله عليهم اجمعين) که ما خالف القرآن زخرفٌ و اضربوه علي الجدار.

اجازه بفرمائيد من عبارت را بخوانم، مي فرمايد که: «ولو قلنا بأن مفاد القاعدة ضمان نفس العين [يعني ادله روائي،] و مفاد الآية، ضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي، [اگر اين را گفتيم]، يقع التعارض بينهما ظاهراً، [تا اين جا درست است، تعارض دارند]، وطريق الجمع اما بأن يقال: أن الآية كالنص في ضمان المثل و القاعدة ظاهرة فيجب تحكيم النص، [از آن بر مي آيد اگر آيه ظاهر بود، اين حرف در آن راه نداشت و اين‌ها با هم چه مي‌کردند؟ تعارض،] او يقال: أن القاعدة... [يا اين که بگوييم نه، اصلاً قاعده يک طور ديگر دلالت مي‌کند، بگوييم دلالت قاعده يک دلالت التزاميه است،] ظاهرة فرضاً في عهدة نفس العين ، [او مي‌گويد نفس عين در عهده است،] و الآية لو كانت نصاً او كالنص، [در اين حيث نص و کالنص نيست. اين هم باز مؤيد اين است که اگر دو تا ظاهر بودند با هم چه مي‌کنند؟ تعارض، بگوييم] فإنما هي نصّ في الاعتداء بالمثل لا في ضمان المثل، [در اصل اعتداء نص است، نه در ضمان مثل] . و الاعتداء بالمثل لازمٌ اعم، [اين يک لازمه اعم است]، غاية الامر لو خلّيت و نفسها، [آيه اگر خودش را نگاه مي‌کرديم،] يمكن ان يقال: باستكشاف ضمان المثل، [از آن آیه در مي‌آمد ضمان مثل.] لكن مع لحاظ قاعده اليد الدالة على ضمان العين و عهدتها، [وقتي به او نگاه کنيم، کأنه آيه جنبه چي پيدا مي کند؟ تفسيري. چون او اين مطلب را بيان نکرده ولي قاعده بيان کرده.] لا يستكشف منها الا ذلك، [آن وقت از آن کشف نمي‌شد مگر همان که در قاعده آمده،] لعدم التنافي بين كون العين على العهدة و الاعتداء بالمثل، [حديث مي‌گويد علي العهدة، آيه مي‌گويد اعتداء به مثل، به باقي ديگرش آيه کاري ندارد کأنه آيه ساکت است و قاعده ناطق، خوب بين ناطق و ساکت جنگي نيست،] بل لازم عهدتها الاعتداء به. و هذا الجمع هو الاقرب بل المتعين، هذا على فرض تسليم ظهور القاعدة فيما ذكر و كون الآية دليل الضمان»[2] و الا اگر اصلاً آيه دلالت نداشته باشد که ما شاهد آورديم شتر از اول دم نداشت.

« شبهه به کلام امام (س) بر حکم تعارض بين آيه و نص »

آن که شبهه ما بود از باب (هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا)[3] به امام (سلام الله عليه) اين که حديث اگر مخالف قرآن شد، چه ظاهر باشد و چه نص باشد يضرب علي الجدار، نگوييد در نصش قطعي است، دلالت قطعي است، سند باز ظني است، بله، اگر بر فرض محال، محال است، يک حديث قطعي پيدا کردي، با يک دلالت قطعيه، آن جا بر قرآن مقدم است، باز هم بر قرآن مقدم نيست، کشف مي کند که آن ظاهر، ليس بظاهر، چون مثل دو تا اعلم نيستند، نمي‌شود هم او ظهور داشته باشد، هم اين يقيني باشد. ما اگر يک حديث متواتر السند مقطوع الدلالة داشتيم، خلاف ظاهر قرآن حديث مقدم است، چرا؟ براي اينکه اين قرينه قطعيه است که ظاهر قرآن مراد نيست، کما اين که اگر يک حديثي آمد و خواست يک طوري نظر به قرآن بدهد ، آن يک بحث ديگري است.

(و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

1- کتاب البیع 1: 554 و 555.

1- کتاب البیع 555:1.

2 - یوسف (12): 65.